تقويم إدارة مخاطر الموارد البشرية بالجامعات السعودية وفقا لمعيار المنظمة الدولية للمعايير لإدارة الخطر (ISO 31000:2018): دراسة مقارنة بين الجامعات الحکومية والأهلية.

 

              کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

    =======

 

تقویم إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة

وفقا لمعیار المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة الخطر                     (ISO 31000:2018):

دراسة مقارنة بین الجامعات الحکومیة والأهلیة.

 

إعـــداد

 د/ سفر بن بخیت المدرع

عضو هیئة تدریس بجامعة الأمیر سطام بن عبدالعزیز

، کلیة التربیة بوادی الدواسر

s.almudara@psau.edu.sa

 

 

}     المجلد الخامس والثلاثون– العدد الخامس–  مایو 2019م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

الملخص:

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع مخاطر الموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة، وتقویم إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمعیار المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة الخطر (ISO 31000:2018)، وإجراء مقارنة بین الجامعات الحکومیة والأهلیة فی ذلک، واستخدمت الدراسة فی ذلک المنهج المقارن، بواسطة أداتی المقابلة والاستبانة کأداتین لجمع البیانات الأولیة، من مجتمع الدراسة الذی یشمل وکلاء الجامعات وعمداء العمادات ذات العلاقة بالموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة، وتوصلت الدراسة لنتائج منها: فی جانب الدراسة النوعی وجد اتفاق بین المقابلین من الجامعات الحکومیة والأهلیة بأن هناک إمکانیة لحدوث مخاطر للموارد البشریة بالجامعات السعودیة، ومع ذلک افادوا بأن اهتمام الجامعات السعودیة بإدارة مخاطر مواردها البشریة محصور فی بعض الإجراءات فی وحدات غیر مختصة أو غیر دائمة، وکانت تقدیراتهم لأهم مخاطر الموارد البشریة (عالیة). وفی الجانب الکمی من الدراسة بلغ المتوسط العام لدرجة توافر جمیع مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.19) بانحراف معیاری قدره (0.39) وبتقدیر توافر (متوسط)، بینما بلغ المتوسط العام لدرجة توافر جمیع مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.08) بانحراف معیاری قدره (0.43) وبتقدیر توافر (متوسط). وکانت هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین الاستجابات حول توافر مکونات (مبادئ ، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة تبعا لنوع الجامعة، وکانت لصالح الجامعات الحکومیة. بینما لم یکن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین الاستجابات حول توافر مکونات (نظام) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة تبعا لنوع الجامعة. ومن أهم توصیات الدراسة: بناء وتبنی بروتکول لمبادئ إدارة المخاطر الموارد البشریة فی الجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة یشتمل على سیاسات وتشریعات وقواعد لذلک، والعمل على تطویر نموذج تنظیمی لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة یندمج ویتکامل مع الأنظمة الأخرى، کما أوصت الدراسة بوضع خطط واستراتیجیات لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة وسیناریوهات توازن بین تحقیق الفرص من المخاطر، ومنع أضرارها.

الکلمات المفتاحیة: إدارة مخاطر، موارد بشریة، الجامعات السعودیة، معیار إدارة الخطر               (ISO 31000:2018).

 

Abstract:

The objective of the study is to examine the reality of human resource risks in the Kingdom of Saudi Arabia's public and private universities and to evaluate the management of human resources risk in Saudi universities in accordance with the (ISO 31000: 2018). It also aims at comparing the public and private universities in this respect. The study used the comparative approach by means of the interview and questionnaire tools as primary data collection tools, from the study community, which includes university agents and deans of the human resource deanships at the public and private universities of Saudi Arabia. The study reached conclusions among which are the following: On the side of the qualitative study, there was agreement among the interviewed from the government and private universities that there is a possibility of human resources risks in the Saudi universities. However, they stressed the lack of interest of the Saudi universities in managing the risks of their human resources and even if there is concern about risk management, it is restricted to some procedures in non-specialized units. The interviewees’ estimation of the most significant human resource risks was (high). In the quantitative aspect of the study, the general average of the availability of all components (principles, system, operations) of human resources risk management in Saudi government universities according to the International Organization for Risk Management Standards (ISO31000: 2018) (3.19) With a standard deviation of (0.39) by estimating availability (average). The general average of the availability of all components (principles, systems, operations) of human resources risk management in the Saudi universities in accordance with the International Organization for Standardization of Risk Management is (ISO31000: 2018) (3.08),With a standard deviation of ( 0.43) and an estimate of availability (average). There were statistically significant differences between the responses on the availability of components (principles, operations) management of human resources risks in Saudi universities depending on the type of university. The result was in favor of the governmental Universities. While there were no statistically significant differences between the responses on the availability of components of human resources risk management system in Saudi universities according to the type of university. Among the most important recommendations of the study is the dissemination and adoption of the culture and principles of risk management in Saudi public and private universities and the development of a regulatory model for human resource risk management in Saudi universities, which integrates and complements with other systems. The study also recommended the development of a human resources risk management protocol in Saudi universities, including legislation and scenarios that balance the realization of opportunities with risks and the prevention of damage.

Keywords: Risk Management, Human Resources, Saudi Universities, Risk Management Standard (ISO 31000: 2018).

 

 

المقدمة:

تعتبر الجامعات من الرکائز الأساسیة لکیان الدول الحدیثة، ومن أهم منظمات المجتمعات المتقدمة، وتحتل الصدارة فی الاهتمام تأسیسا وتأهیلا ودراسة وبحثا؛ وذلک لدورها البارز فی استدامة المجتمعات وتعزیز رفاهیتها، وتطویرها ثقافیا واقتصادیا وسیاسیا. والجامعات کما عرفها مجلس التعلیم العالی بالمملکة العربیة السعودیة "مؤسسات علمیة وثقافیة تعمل على هدى الشریعة الإسلامیة، وتقوم بتنفیذ السیاسة التعلیمیة لتوفیر التعلیم الجامعی، والدراسات العلیا، والنهوض بالبحث العلمی، والقیام بالتألیف والترجمة وخدمة المجتمع فی نطاق اختصاصها" (مجلس التعلیم العالی، 2007).

وتعد الموارد البشریة فی التعلیم الجامعی مع التنوع فی تکوینها من الموظفین وأعضاء هیئة التدریس ومساعدیهم، وعلى اختلاف تخصصاتهم ومراتبهم؛ ذات دور کبیر فی کفاءة عملیات الجامعة، وتحقیق مخرجاتها، فلها الدور الأساسی فی عملیة التعلیم والتعلم، والبحث العلمی، وهما من أهم وظائف الجامعة وأبرز عملیاتها؛ باعتبارها المصدر الأساسی لنقل وتطویر العلوم والمعارف، ورافدا لتلبیة متطلبات التنمیة والتقدم.

والجامعات کبقیة المنظمات الربحیة وغیر الربحیة تتعرض لمخاطر استراتیجیة وتشغیلیة عدة، ومنها المخاطر المتعلقة بالعنصر البشری، والذی یعد أحد أهم مدخلات النظام الجامعی، حیث تبین دراسة Pompiak, E. (2018)، أن مخاطر الموارد البشریة وفی ضوء البحوث العالمیة تتوفر فی کل جزء من عملیات وظیفة الموظفین، وأنها أحد أهم المخاطر الرئیسة بالمنظمة، وتمثل تهدیدًا، یؤدی إلى فقدان الفرص، مما یستدعی تجنبها والحد منها، کما توضح دراسة Mitrofanova et al (2017)، أن العوامل والظروف والمعطیات الحدیثة تحتم ظهور مخاطر الموارد البشریة بالجامعات، والتی تطغى على المخاطر الأخرى بها.

ومخاطر الموارد البشریة بالجامعات تحدث أثناء تفاعل العنصر البشری مع عملیات التعلیم والتعلم، والبحث العلمی، وخدمة المجتمع بالجامعات، مما ینتج عنها آثار ونتائج تتأثر بها وتؤثر بها على غیرها إیجابا وسلبا، حیث تؤثر فی شخصیات الأفراد وعلاقات الجماعات، بل وفی تنظیم العمل واتخاذ القرارات وکذلک فی الأداء والإنتاج داخل الجامعات وخارجها، مما استدعى التنبه لأهمیة وضرورة التعرف على أخطار الموارد البشریة ومعالجتها، والزیادة من احتمال نجاحها، وخفض عدم التأکد فی تحقیق أهدافها واحتمال فشلها، لإضافة أقصی قیمة مستدامة لکل أنشطة الجامعة، وهذا ما یسمى بإدارة المخاطر.

وقد استرعى مجال إدارة المخاطر انتباه قیادات المنظمات الصناعیة والاقتصادیة، وکان لها السبق فی ذلک حیث انتهجته کثیر منها فی أواخر الثمانینات من القرن الماضی خصوصا بعد الإخفاقات والخسائر الکبیرة التی حصلت فی ذلک الوقت، کان على أثرها إقرار کثیر من الإجراءات، للتخفیف أو نقل أو معالجة آثار هذه المخاطر، ثم أعقبه إصدار إرشادات لإدارة المخاطر من بعض المعاهد والهیئات فی المجال، ثم کانت المطالبة للمنظمات بتقدیم تقاریر حول کیفیة تحدید المخاطر بها وتحملها وإدارتها، والمساءلة حولها، حتى شاع مفهوم إدارة المخاطر، وأصبح هناک قناعة کما تذکر Sum, R. M., & Saad, Z. M. (2017)، بأهمیة إدارة المخاطر وأنها لیست طبقة بیروقراطیة جدیدة، وأصبح متکاملة مع جمیع عملیات التخطیط والإدارة، وتم فهمها ومشارکتها على جمیع المستویات، لتتخطى إدارة المخاطر مخاطر المجالات المالیة بالمنظمات؛ لتشمل جمیع المنظمات ومجالات ومستویات العمل فیها، وترتبط بذلک إدارة المخاطر فی المنظمات بالحوکمة المؤسسیة والأهداف الاستراتیجیة والتشغیلیة، بشکل متکامل؛ حتى اعتبرت أفضل ممارسة إداریة لجمیع المؤسسات الحکومیة والخاصة منها.

ورغم کثیر من الصعوبات التی تواجه الجامعات الحکومیة والأهلیة فی ذلک؛ إلا أنها کبقیة منظمات المجتمع تسیر على نفس الخط، وإن کان ذلک بخطى أقل تسارع؛ حیث تبین Lundquist, A. (2013) أن إدارة المخاطر أصبحت ولأسباب مختلفة تلقى قبولا وتبنیا فی أوساط التعلیم العالی، إلا أن معظم المعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر المؤسسات فی التعلیم العالی طورت من قبل الممارسین، والمنظمات المهنیة التعلیمیة، ومازالت تعتمد على المحاولة والخطأ فی التعامل مع المخاطر وتقدیم المشورات بخصوصها، لذلک فإن أنظمة إدارة المخاطر بالجامعات إن وجدت فهی لیست قویة بما فیه الکفایة لمنع المخاطر واقتناص الفرص، وتنقصها الأطر المتکاملة لإدارة المخاطر، وما زالت ممارسات إدارة المخاطر فی الجامعات والقطاعات الحکومیة کما تذکر Sum, R. M., & Saad, Z. M. (2017)، هی أقل تطورا مما هی علیه فی القطاعات الأخرى.

ونظرا لهذه التوجهات لدى المنظمات الجامعیة وغیر الجامعیة، الحکومیة منها والأهلیة، فقد عملت المنظمة الدولیة للمعاییر (ISO) على إصدار معیار إدارة الخطر                        (ISO 31000:2009)، ثم کان عرضة للتشاور والتعدیل، حتى صدرت النسخة الحدیثة منه (ISO 31000:2018)، فتم تحسینه وتعدیله بهدف اختصاره وتسهیل مصطلحاته وجعله أکثر قابلیة للتطبیق وأوسع للاستعمال، مع الإبقاء على أسسه وعناصره الأساسیة، ویعتبر معیار (ISO 31000:2018) وسیلة قابلة للتطبیق على جمیع المنظمات أو الوحدات والأنشطة طویلة وقصیرة الأمد، باختلاف أنواعها ومستویاتها، ولیس محصورا على المؤسسات المالیة أو المنظمات العامة أو الکبیرة فقط.

مشکلة الدراسة:

یعتبر العنصر البشری من العناصر الأساسیة لنظام التعلیم الجامعی، وهو عنصر ذو کلفة عالیة فی الإعداد والتأهیل والتطویر، وطبیعته ونوعیة أعماله توسع احتمال عدم التأکد لدیه بشکل کبیر ومتکرر، مما یعظم ویزید من مخاطره، وقد أکدت دراسة Pompiak, E. (2018). على الأهمیة وأثر مخاطر الموارد البشریة فی أعمال المنظمات، وأشارت إلى أن الخطر المرتبط بالعامل البشری یحتل المرتبة الأولى بین المخاطر التی تؤثر على عمل المنظمة، وأنه قد تجاوز أنواعًا أخرى من المخاطر، بما فی ذلک المعلومات والسمعة والمخاطر المالیة والسیاسیة ومخاطر السوق.

وتبین دراسة Hoyt and Liebenberg (2011)، أن هناک أهمیة کبیرة لإدارة المخاطر فی علاج احتمالات عدم التأکد، وتلافی کثیرا من المخاطر ومعالجتها والاستفادة من فرصها، کما تؤکد على أن هناک تأثیرا عالیا لإدارة المخاطر على أداء المنظمات وقیمتها، وتضیف دراسة Mitrofanova et al (2017)، أن هناک حاجة ملحة لتطویر المنهجیة المقدمة لإدارة مخاطر الموارد البشریة، کما تؤکد دراسةCenar, I. (2016). ، على أهمیة إنشاء نظام لإدارة المخاطر بکل جامعة، وربطها بأهدافها وخططها الرئیسة، وتوصلت دراسة Sum, R. M., & Saad, Z. M. (2017)، إلى أن إدارة المخاطر أداة إداریة فعالة لمساعدة الجامعات على تحقیق أهدافها الاستراتیجیة، بینما توضح دراسة العنزی، (2015)، أن وجود إدارة للمخاطر فی مؤسسات التعلیم العالی تساعد على مواجهة التحدیات بدرجة عالیة، کما أن دراسةFigueroa, F. A. (2016), ، تذکر أن الجامعات بإدارة المخاطر ستکون قادرة على الحد من الأحداث مواردها البشریة الضارة، وتوفیر تکالیف کثیر من العملیات، وتحقیق مکاسب اقتصادیة والحفاظ على سمعتها وتمیزها.

ورغم ذلک فإن مستویات النضج لهذا المجال کما تذکر دراسةLundquist, A. E. (2015) ، لا تزال فی المراحل الأولى، وتؤکد دراسة (2014) Algaralleh، أن هناک ضعفا فی مستوى الالتزام بسیاسات إدارة المخاطر، کما نجد أن الجامعات ما زالت بعیدة عن الاستفادة الکاملة من هذا المجال، حیث توضح دراسة Yokoyama, K. (2018)، أن تصرفات الجامعات أثناء المخاطر عبارة عن ردود أفعال وحل مشکلات ومهام یومیة، قصیرة الأجل بدلاً من الحلول الجذریة طویلة الأمد، وإحداث تغییرات هیکلیة کبیرة، وتضیف دراسةFigueroa, F. A. (2016) ، أن الإدارة المتکاملة للمخاطر المؤسسیة لا یتم اعتبارها أولویة فی الجامعات، وأن هناک جدلا کبیرا حول إدارة المخاطر بالجامعات، وافتقارا للتفکیر المنظم فی إدارة المخاطر، وضعف فی أنظمتها، کما أن هناک نوعا من إدارة المخاطر غیر المستدامة.

بالإضافة لذلک تبین دراسة Campo, R. A. (2009)، أن البحث فی المخاطر سیوفر نظرة ثاقبة لمساعدة قادة المستقبل بمؤسسات التعلیم العالی على التخطیط لقراراتهم، وللحد من مسؤولیاتهم، کما تشیر Mikes, A. (2006)، أن دراسات وبحوث ممارسات إدارة المخاطر ضروریة لتأکید صحة التجارب والنماذج المختلفة لإدارة المخاطر بالجامعات.

ومع ذلک فإن الدراسات التی تتناول إدارة المخاطر فی التعلیم العالی کما                         یذکر Harwell, R. (2003)، ما تزال تحظى باهتمام ضئیل للغایة من قبل الباحثین، بالإضافة إلى أن البحوث المتعلقة بموضوع إدارة المخاطر فی التعلیم العالی کما یذکر Raanan, Y. (2008)، و Huber, M. (2011)، ضئیلة أو نادرة للغایة، وأیضا تؤکد دراسة Mikes, A. (2006)، إن المعرفة والأدلة التجریبیة حول إدارة المخاطر ما زالت                    قلیلة ومحدودة.

وتضیف دراسة Lundquist, A. (2013)، إن عدم توفر الأدلة والمعلومات حول إدارة المخاطر فی التعلیم العالی تعیق تطبیقه والاستفادة منه، ویؤکد Huber, C. (2009)، أن هناک فجوة بین التنفیذ العملی والتفکیر النظری فی ذلک، کما أورد Calderon, T. G., & Pero, K. (2013)، أن بعض الدراسات أثبتت أن هناک عقبات کبیرة تحول دون تکوین منهج شامل متکامل لإدارة المخاطر بالمنظمات حتى الحدیثة منها.

من جهة أخرى تؤکد دراسة Gutiérrez, Y. E., & Sánchez-Ortiz, A. (2018)، أن إدارة المخاطر والدورات والدراسات التی تتناول استخدام معاییر ISO 31000 من أجل تحسین جودة هذه المنظمات أصبحت أساسیة فی مؤسسات الیوم، لتحقیق أهدافها ورفع فعالیتها وتأکید تمیزها، وتضیف الدراسة إلا أنه بالرغم من هذا کله؛ فلا یزال استخدام معیار المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة الخطر ISO 31000 منخفض للغایة فی مؤسسات التعلیم العالی، مع أنه فعال فی تحسین عملیات التدریس فی الجامعة، وتحسین الاعتماد المؤسسی والبرامجی.

وقد جاءت نتائج المقابلات التی أجریت مع عدد من قیادات الجامعات بالمملکة العربیة السعودیة لتؤکد أهمیة هذا المجال والحاجة لدراسته والاستفادة من الجهود البحثیة لتفعیله بالجامعات السعودیة.

وعلیه فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة تعویض العجز وسد الفجوة الحاصلة من الدراسات حول إدارة المخاطر فی قطاع التعلیم العالی، لتحاول المساهمة فی تطبیق هذا المجال ومقاییسه ومعاییره بالجامعات السعودیة، متناولة تقویم نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمعیار المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة الخطر (ISO 31000:2018)، وإجراء مقارنة بین الجامعات الحکومیة والأهلیة فی ذلک.

تساؤلات الدراسة:

مما سبق فإن مشکلة الدراسة تتمثل فی التساؤلات الآتیة:

1. ما واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة؟
2. ما درجة توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر                (ISO 31000:2018)؟
3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر                        (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة؟

الأهمیة:

هذه الدراسة تبرز واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وتقیم مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات فی ضوء معیار المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة الخطر (ISO 31000:2018)، وتقارن بین الجامعات الحکومیة والأهلیة فی ذلک.

لذا یمکن أن تساعد نتائج هذه الدراسة الجامعات الحکومیة والأهلیة فی الحصول على فهم أفضل لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات، ویمکن أن تعتبر هذه الدراسة تعویضا للنقص الملحوظ فی تبنی ونشر ثقافة إدارة المخاطر بالجامعات السعودیة، وکذلک ستدعم تحقیق فوائد إداریة مهمة من خلال تحقیق أهداف الجامعات والحفاظ على سمعتها وتمیزها، کما تعتبر هذه الدراسة إضافة إداریة فی مجال الاستعداد لاتخاذ قرارات مهمة ومفاجئة؛ حیث ستقدم لمتخذی القرار المبرر المدروس، کما یمکن أن تزود ممارسی إدارة المخاطر بنماذج وممارسات تنفیذها.

کما ستساعد هذه الدراسة الجامعات فی الحد من مخاطر الموارد البشریة، والتی یمکن أن تعرض الجامعات لکثیر من الخسائر الإنسانیة والمادیة الکبیرة، مما یعد فقدا عالیا، وهدرا غیر مبرر، کما ستساهم فی توفیر تکالیف کبیرة فی عملیات مواجهتها ومعالجة آثارها، وکذلک تعتبر مساهمة اقتصادیة ضروریة بحمایة استثمارات الجامعة البشریة ذات الکلفة العالیة فی تأهیلها وإعدادها وتطویرها.

کما سیستفید من هذه الدراسة المنظمات الأخرى غیر الجامعیة؛ وذلک لأن الجامعات تعتبر قدوة لکثیر من المنظمات الأخرى؛ لتوفر الخبراء والمختصین بها، مما یجعلها أنموذجا یحتذى به.

ویمکن أن تساهم هذه الدراسة فی تلبیة الحاجة الملحة للبحوث والدراسات، وتبادل خبرات فی مجال إدارة المخاطر بین الجامعات لتلافی مخاطر الموارد البشریة ومواجهتها وعلاج أثارها.

الهدف:

تهدف هذه الدراسة إلى بیان واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة وتقویم إدارة المخاطر وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، وإجراء مقارنة فی ذلک بین الجامعات الحکومیة والأهلیة.

الحدود:

تتحدد محتویات الدراسة ونتائجها فی الحدود الآتیة :

الموضوعیة: تتحدد باستقصاء الآراء لبیان واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة وتقویم إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، وإجراء مقارنة فی ذلک بین الجامعات الحکومیة والأهلیة من خلال أدوات الدراسة المستخدمة، ودرجات صدقها وثباتها، وحسب موضوعیة ومصداقیة استجابة أفرادها.

البشریة: اقتصر التطبیق على وکلاء الجامعات، وعمداء العمادات ذات العلاقة بالموارد البشریة، وهی: عمادات شؤون أعضاء هیئة التدریس والموظفین، والتطویر والجودة، والبحث العلمی، وخدمة المجتمع، بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة.

المکانیة: الجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة.

الزمانیة: تم التطبیق خلال العام الجامعی 2019 .

الإطار النظری للبحث:

الدراسات السابقة:

أجریت عدد من الدراسات حول موضوع الدراسة تسنى الاطلاع على أهمها کما یأتی:

دراسة Campo, R. A. (2009) ، وکان الهدف منها تحدید الأسالیب والسیاسات والإجراءات التی یستخدمها قادة الجامعات، والکلیات العامة والخاصة، بالولایات المتحدة الأمریکیة لحل النزاعات، وتجنب الإجراءات القضائیة، والحد من عوامل الخطر التی تؤدی إلى المسؤولیة المؤسسیة. وهی دراسة نوعیة طبقت على عدد (30) من قادة التعلیم العالی، یمثلون عدد (26) کلیة وجامعة، منها عدد (16) مؤسسة خاصة وعدد (10) مؤسسة عامة، أجریت معهم مقابلات متعمقة ومنظمة بشأن تصوراتهم للمخاطر، والوسائل المناسبة للحد من المخاطر، وتقنیات منع الجریمة، وإدارة الأزمات، ووجهات النظر حول الإنهاء لأعضاء هیئة التدریس، وطرق الحفاظ على انضباط الطلاب، وغیرها من العوامل. وتوصلت الدراسة إلى أن الکلیات الجامعیة تتفاعل مع المخاطر بشکل استباقی، مع زیادة حجم وتکرار المخاطر، ورکز المسؤولون على الاستشارات النفسیة للطلاب تزامنا مع بعض المخاطر المتعلقة بالطلاب، ویرى العدید من القادة أهمیة التحول لسیاسة خاصة بحمایة الحرم الجامعی، کما أکدت الدراسة على أن البحث فی المخاطر سیوفر نظرة ثاقبة لمساعدة قادة المستقبل بمؤسسات التعلیم العالی على التخطیط لقراراتهم، وللحد من مسؤولیاتهم.

دراسةBrewer, A., & Walker, I. (2011) ، والتی تهدف لتطویر نظام شامل لإدارة المخاطر فی الجامعات الأسترالیة الکبرى، بما فی ذلک العملیات التی یمکن من خلالها دمج إدارة المخاطر مع الخطط والمیزانیات العامة، وصولا إلى حوکمة الجامعة، واستخدمت فی ذلک المنهج المسحی التحلیلی؛ حیث قامت بمسح وتحلیل الأعمال التی قام بها المؤلفون والباحثون، حول إدارة المخاطر فی الجامعات خلال الفترة ما بین مارس 2008 وأبریل 2009، ومن ثم بناء واستخدام معیار مشترک فی تقییم الجامعات دمج إدارة المخاطر مع الخطط والمیزانیات العامة، وکان من أهم نتائجها إن عملیات تحدید المخاطر وتقییمها أسفرت عن عدد (20) من مخاطر الجامعة المرتبطة بعناصر الخطة الاستراتیجیة، ولم یتم تصنیف أی من تلک المخاطر على أنها "عالیة" أو "منخفضة"، کما لوحظ أن أغلب المخاطر التی تم تحدیدها شائعة فی جمیع الجامعات، على الرغم من اختلاف مسمیاتها، کما وجدت الدراسة أن هناک ضعفا فی الربط بین المخاطر ومیزانیة الجامعة أو خطتها الاستراتیجیة، بل إنه فی أغلب الجامعات لم یُنظر إلى المخاطر باعتبارها جزءًا أساسیًا من عملیة الإدارة، ویتم تنفیذها کعملیة منفصلة ولا یتم اعتبارها جزءا لا یتجزأ من التخطیط الاستراتیجی والأداء الجامعی الشامل، ولم یتم دمج إدارة المخاطر فی ثقافة إدارة الجامعة، کما لوحظ عدم وجود اتصال منتظم بشأن المخاطر.

دراسةDonegan, F. (2011) ، وهی دراسة نظریة رکزت على وضع خطة لإدارة مخاطر التکنولوجیا لجامعة دولیة على الإنترنت، وکان من أهم ما أشارت إلیه هذه الخطة أن استراتیجیات إدارة المخاطر لا بد أن تتضمن خطة مدروسة لإدارة المخاطر، تحدد المخاطر وتعالج استجابة المخاطر، سواء کان ذلک التجنب أو التحویل أو التخفیف أو القبول لإضافة أقصى قیمة مستدامة لجمیع الأنشطة داخل المنظمة. وإن ذلک سیؤدی إلى جعل الإبلاغ عن الحوادث والتعامل معها والاتصال أکثر فعالیة فی حالة وقوع کارثة ، کما أوضحت أنه من الأهمیة بمکان إنشاء مرکز نسخ احتیاطی لبیانات الجامعة، خارج الموقع یمکّنها من تجنب التوقف الحرج للعمل، ومساعدة المؤسسة على العمل بسرعة أثناء الحرج، وإنه من الضروری بناء فریق قوی لإدارة مخاطر التکنولوجیا مع القدرة على إدارة المخاطر حول العملیات والأدوات والإجراءات، وأن ترکز إدارة المخاطر فی المؤسسة على منع واکتشاف أخطاء إدخال البیانات، باستخدام عناصر تحکم تتحقق من الاکتمال والدقة والصلاحیة وتقیید الوصول.

دراسة Huber, M. (2011)، والتی هدفت لاستکشاف استراتیجیات تحدید المخاطر الأکادیمیة بالجامعات فی المملکة المتحدة، وهی دراسة نظریة مسحیة تحلیلیة لسجلات المخاطر بالجامعات، وتوصلت إلى أن الجامعات تتمیز بهیکل ومهام تتضخم بشکل مستمر، وعلیه فإن الوظائف الأساسیة للجامعات لا یمکن استیعابها بالوسائل التنظیمیة التقلیدیة، لذا فإن الجامعات مطالبة بإیجاد وکلاء أو متعهدین لوظائفها لتخفیف المخاطر فیها، کما یمکن الاستفادة من المفاهیم الناشئة فی قطاعات أخرى لإدارة المخاطر مما یتیح للجامعات تحدید جمیع المخاطر والتحدیات والمشاکل المحتملة.

دراسة (2014) Algaralleh، والتی هدفت إلى تقییم وإدارة المخاطر داخل المختبرات التعلیمیة فی الجامعات الأردنیة، وکان منهج الدراسة هو المنهج المسحی الوصفی، واستخدمت من أجل تحقیق أهداف الدراسة أداة الاستبیان، والذی طبق على عینة من العاملین بالمختبرات الجامعیة بلغت (455)، وکان من أهم نتائجها: ضعف مستوى الالتزام بسیاسات إدارة المخاطر، وقلة فی توفیر الاحتیاجات، وانخفاض فی مستوى التأهیل والتدریب، مع الوعی والإدراک المرتفع لدى العاملین بالمخاطر.

دراسة العنزی (2015)، وقد هدفت إلى التعرف على المخاطر التی تواجه مؤسسات التعلیم العالی فی المملکة وتهدد سلامتها وتؤثر على فعالیتها، وتم استخدام المنهج المسحی الوصفی، واستخدمت الاستبانة کأداة لجمع البیانات من مجتمع الدراسة الذی یتکون من جمیع القیادات الإداریة فی جامعة الملک سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، وجامعة الأمیر سلطان الأهلیة فی مدینة الریاض بواسطة عینة بلغ عددهم (175) قیادی، وکانت من أهم نتائجها أن درجة توفیر إمکانیات إدارة المخاطر فی مؤسسات التعلیم العالی بوجه عام منخفضة، وأن درجة تأهیل وتدریب منسوبی مؤسسات التعلیم العالی على مواجهة المخاطر منخفضة، کما بینت الدراسة أن وجود إدارة للمخاطر فی مؤسسات التعلیم العالی تساعد على مواجهة التحدیات بدرجة عالیة.

دراسةLundquist, A. E. (2015) ، وکان الغرض منها دراسة أسالیب وعملیات وصنع قرار إدارة المخاطر وتبنیها وتنفیذها ودمجها فی مؤسسات التعلیم العالی فی الولایات المتحدة الأمریکیة من وجهة نظر الإداریین الذین یتحملون مسؤولیة إدارة المخاطر، والإشراف علیها وبناء تصور لتنفیذ إدارة المخاطر فی قطاع التعلیم العالی یستفید منه الباحثون والممارسون، وقد تم استخدام المنهج المسحی ودراسة الحالة بأداتی الاستبانة والمقابلة، وکانت أهم نتائج ما یأتی : شکلت النتائج المستخلصة من مراجعة الأدبیات والمقابلات النوعیة الأساس لتطویر أداة المسح الکمی، بدأ تبنی إدارة المخاطر فی مؤسسات التعلیم العالی فی العام 2012، من قبل 29 مؤسسة جامعیة، لذلک فإن  مستویات النضج لهذا المجال لا تزال فی المراحل الأولى، لکن هناک توجه لتنفیذه من خلال دمج المبادئ والممارسات فی هیاکل الإدارة وصنع القرار، ومع أن الموضوع یحظى باهتمام کبیر من القیادات الجامعیة سواء نتیجة ردة فعل أو کممارسة حوکمة؛ حیث یعتبرونه ضروریًا لتحقیق أهداف الجامعة، إلا أن المسؤولین التنفیذیین ـ مع أنهم یقرون بفوائده ـ یصفونه بأنه معقد ومضیعة للوقت لأن معظم أعضاء هیئة التدریس لا یفعلونه، ثم قدمت الباحثة النموذج المفاهیمی لاعتماد إدارة المخاطر وتنفیذها بتکامل فی الجامعات والکلیات الأمریکیة.

دراسةJanuska, M., & Spicar, R. (2015) ، والتی تتناول التطور التاریخی لعوامل الخطر فی جامعة غرب بوهیمیا، وتصف تطور نظام إدارة المخاطر الذی تستخدمه الجامعة حالیًا، وتناولت مقارنة تطورات المخاطر الرئیسة بین الأعوام 2007-2012، واستخدمت فی ذلک منهجیة تحدید المخاطر وتقییمها، وهی معیار أعد فی العام 2006، یعتمد على حساب ما یسمى مؤشرات أولویة الخطر. وکان من نتائج الدراسة أنه خلال هذه السنوات الست کان هناک تحول أساسی فی إدراک المخاطر، وتحول فی  إدارة المخاطر برمتها بشکل ملحوظ، فمعظم المخاطر التی یُنظر إلیها على أنها مخاطر رئیسة فی العام 2007 لم تعد مذکورة فی خریطة المخاطر الجدیدة بالعام 2012، وأغلب المخاطر التی تم تحدیدها کمخاطر رئیسة فی 2012 هی مخاطر مالیة، ووقد کانت أغلب المخاطر فی الواقع لیست سوى أعراض أو آثار لمشاکل أخرى، کما بینت الدراسة أن المخاطر المتعارف علیها أنها مخاطر کبیرة جدًا لا یتم تقییمها فی الجامعة على أنها مخاطر رئیسة.

دراسةFigueroa, F. A. (2016) ، التی هدفت الدراسة إلى وصف نظام إدارة المخاطر فی جامعات الأبحاث العامة العلیا، ووضع أداة لقیاس استعداد نظام إدارة المخاطر بتلک الجامعات، وإجراء مقارنة بین الجامعات المماثلة، واقتراح عدد من ممارسات التشغیل الجیدة لتحسین إدارة المخاطر، وتم ذلک من خلال إجراء مقابلات فی جامعات الأبحاث العامة العلیا، للإجابة عن عدد (3) أسئلة، فی کل محور من المحاور العشرة لمقیاس مؤشرات الاستعداد للخطر، الذی أعد من خلال مراجعة الأدب النظری للمجال، حیث تم تطبیق المقیاس على عدد من الجامعات، وقد أظهرت النتائج أن الإدارة المتکاملة للمخاطر المؤسسیة لم یتم اعتبارها أولویة حتى فی جامعات الأبحاث العامة العلیا، کما أظهرت الجدل الکبیر حول إدارة المخاطر بالجامعات، وأن هناک افتقار للتفکیر المنظم فی إدارة المخاطر، وضعف فی أنظمتها، کما أن هناک نوع من إدارة المخاطر غیر المستدامة، کما بینت الدراسة بأن الجامعات بإدارة المخاطر ستکون قادرة على الحد من الأحداث الضارة لطلابها وموظفیها، وتوفیر تکالیف کثیر من العملیات، وتحقیق مکاسب اقتصادیة والحفاظ على سمعتها وتمیزها.

دراسةCenar, I. (2016) ، وهی دراسة نظریة هدفت إلى إدارة المخاطر المتعلقة بالرقابة الداخلیة فی أقسام الجامعة العلمیة، من أجل تحسین إدارة الجامعة واستکشاف التکافؤ الذی توفره السیطرة على المخاطر واستغلال النتائج التی تتحقق منها فی عملیة صنع القرار. وتمت الإشارة فی الدراسة إلى عملیة إدارة المخاطر فی الأقسام العلمیة من حیث القواعد والمعاییر والمسؤولیات التی تنطوی علیها هذه العملیة على مستوى أقسام الجامعة. کما تم رسم نموذجًا عن کیفیة تحدید الأنشطة التی تسهم فی تحقیق أحد الأهداف المؤسسیة، والمخاطر المرتبطة بها وآثارها، والتدابیر التصحیحیة المقترحة لتقلیل المخاطر. کما توصلت الدراسة إلى أن هناک أهمیة کبیرة لإنشاء نظام لإدارة المخاطر بکل جامعة، وربطها بأهدافها وخططها الرئیسة، وذلک لتوافر عدم الیقین فی عملیاتها، کما بینت أنه یجب أن یکون هناک توازن فی معالجات  إدارة المخاطر، مع مرونة وقدرة على التکیف مع جمیع أنواع المخاطر، من خلال تطبیق أدوات التحکم المناسبة، وهی عملیة دینامیکیة متجددة لا نهایة لها، وهذا یساهم فی توجیه الأکادیمیین فی مهامهم المتجددة والشاقة، خصوصا مع تعقد وتعاظم المسؤولیات فی نشاط القسم العلمی بالجامعة.

دراسة Sum, R. M., & Saad, Z. M. (2017)، وهی دراسة نظریة کان الهدف منها بیان أهمیة إدارة مخاطر المجال الأکادیمی، وأوضحت الدراسة وناقشت المخاطر فی بیئة الجامعة، والعوامل التی تدفع إلى ظهور المخاطر والفوائد المکتسبة فی حالة إدارة المخاطر، کما أبرزت عملیة وأطر إدارة المخاطر فی بیئة الجامعة، وساهمت الدراسة فی تعزیز الفهم والمعرفة حول إدارة المخاطر، ودفع الاتهام بأن إدارة المخاطر لیست سوى طبقة أخرى من البیروقراطیة، وأکدت بأنها أداة إداریة فعالة لمساعدة الجامعات على تحقیق أهدافها الاستراتیجیة.

دراسة Mitrofanova et al (2017)، وهی دراسة نظریة هدفت لدراسة العوامل المحیطة واثرها فی المخاطر البشریة وإدارتها، وبینت أن عدد من العوامل فی الظروف الحدیثة تحدد مسبقا نجاح تحقیق الأهداف الاستراتیجیة للمنظمة، وهی کذلک فی نفس الوقت تحدد ظهور مخاطر الموارد البشریة، والتی تطغى على المخاطر الأخرى فی المنظمات، وتبین أن هناک حاجة ملحة لتطویر المنهجیة الحالیة لإدارة مخاطر الموارد البشریة، لذلک قدمت بعد أن حددت أهم مخاطر الموارد البشریة بالمنظمات، منهجیة لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالمنظمات، ومن السمات الممیزة لهذه المنهجیة الترکیز على الوقایة من مخاطر الموارد البشریة، وتتضمن المنهجیة الجوانب المختلفة لإدارة مخاطر الموارد البشریة: (أنواع، مستویات، أهمیة، ملفات تعریف مخاطر الموارد البشریة، الخسائر المتوقعة من المخاطر، إجراءات إدارة مخاطر الموارد البشریة)، وتتضمن المنهجیة کذلک عدد (5) مراحل لإدارة مخاطر الموارد البشریة هی: (الإعداد، التحلیل، التخطیط، التنظیم، التحکم).

دراسة Wadesango, N., & Mhaka, C. (2017)، والتی هدفت إلى دراسة تأثیر إدارة مخاطر المؤسسات ووظیفة المراجعة الداخلیة على جودة التقاریر المالیة  للجامعات الحکومیة فی زیمبابوی، وتم استطلاع رأی عینة مکونة من عدد (205) فردا من عدد (9) جامعات حکومیة، وفحص الباحثون فعالیة إدارة المخاطر  وتأثیرها  على جودة التقاریر المالیة، بواسطة المقابلات والاستبانات، وباستخدام أسلوب دراسة الحالة حیث تمت دراسة کل جامعة على حدة والخروج بنتائج خاصة بها؛ ومن ثم إنشاء قواسم مشترکة بین الجامعات، وکانت أهم النتائج تتمثل فی أن هناک علاقة قویة وکبیرة بین إدارة المخاطر والمراجعة الداخلیة، وأیضًا وجود تأثیر إیجابی للمراجعة الداخلیة على جودة التقاریر المالیة للجامعات الحکومیة فی زیمبابوی، کما أکدت أیضا أهمیة وضرورة قیام الحکومة المرکزیة بإنشاء ومراقبة نظام لعملیات إدارة المخاطر المالیة، التی تقلل من خروقات الحوکمة، وتعزز النزاهة والاستقلالیة فی التقاریر المالیة.

دراسةGutiérrez, Y. E., & Sánchez-Ortiz, A. (2018) ، وقد هدفت الدراسة لاقتراح نموذجًا لإدارة المخاطر، استنادًا إلى معیار  ISO 31000 فی مجال التدریس الجامعی، باستخدام المنهج الاستشرافی، وقد تم تطبیق هذا النموذج فی جامعة کاتولیکا دیل نورتی فی شمال تشیلی وفروعها. وکانت أهم نتائج هذه الدراسة أن استخدام مثل هذه الأدوات              منخفض للغایة فی مؤسسات التعلیم العالی فی شیلی، وأوضحت الدراسة فوائد استخدام معیار ISO 31000 لتحسین عملیات التدریس فی الجامعة بهدف تحسین الاعتماد المؤسسی والبرامجی، کما وفرت هذه الدراسة للجامعات دلیلًا عملیًا مفصلاً لتحدید وتقییم ورصد المخاطر على مستوى إدارة المعلم بشکل منهجی؛ بهدف صیاغة استراتیجیات تسمح بشکل أفضل باتخاذ القرارات لتجنب المخاطر التی تواجهها أو نقلها أو تخفیفها، کما ساعدت النتائج  الإدارة المرکزیة للجامعات فی بناء سیناریوهات محتملة قبل حالات الطوارئ المحددة.

دراسة Yokoyama, K. (2018)، والتی تهدف إلى تحدید کیف أعادت الأزمة المالیة عام 2008،  تشکیل إدارة المخاطر فی أنظمة الجامعة الإنجلیزیة، من خلال تحلیل وتفحص نظام الرقابة الداخلیة فی الجامعة الإنجلیزیة ونظام جامعة ولایة نیویورک، والمقارنة بینهما فی ذلک. کانت إجراءات الجامعات عبارة عن ردود فعل للأزمة واستجابة فوریة للنقص المالی، بدلاً من إصلاح آلیات الرقابة الداخلیة، وهذا یبین أن البیئة غیر المؤکدة قد تدفع الجامعات إلى تصرف عکسی؛ ولیس إحداث تغییرات هیکلیة کبیرة. فلم یتم إعادة تشکیل الرقابة الداخلیة، وکانت أغلب الجهود عبارة عن حل مشاکل ومهام یومیة وقصیرة الأجل بدلاً من الحلول الجذریة طویلة الأمد، وأکدت هذه الورقة على أن مسؤولیة المخاطر تحولت من السلطات إلى الجامعات بدون أن یتغیر التوازن بین السلطات والجامعات، کما لم تتغیر طبیعة المساءلة العامة فی مجتمع المخاطر.

دراسة Pompiak, E. (2018)، الغرض من هذه الدراسة هو تحلیل ظاهرة مخاطر الموارد البشریة، بما فی ذلک أهمیتها لعمل المنظمات المعاصرة، وتحدید مصادرها والتعرف على مواقف المدیرین تجاه هذا الخطر، وتم تحقیق أهداف الدراسة من خلال تحلیل الأدب النظری للموضوع، وتحلیل نتائج البحوث التی أجریت، وکان منهج الدراسة هو المنهج المسح التحلیلی، باستخدام استبیان، وکان من نتائج الدراسة أن مخاطر الموارد البشریة وفی ضوء البحوث العالمیة تتوفر فی کل جزء من عملیات وظیفة الموظفین، وتعد أحد أهم المخاطر الرئیسة بالمنظمة، وفی المقابل وعلى المستوى البولندی تعتبر أقل أهمیة، مع أنه لا یزال ینظر على أنه یمثل تهدیدًا، یؤدی إلى فقدان الفرص، مما یستدعی تجنبه والحد منه.

التعلیق على الدراسات:

تم استعراض بعض الدراسات السابقة للموضوع، وکانت فی غالبیتها حدیثة، وربما یکون هذا لحداثة المجال، وترکزت معظمها فی الدول غیر العربیة، ما عدا دراسة العنزی، (2015) فکانت فی المملکة العربیة السعودیة، ودراسة Algaralleh (2014)، فقد کانت فی المملکة الأردنیة الهاشمیة.

وتباینت أنواع الدراسات بین دراسات تطبیقیة ونظریة وهی الأغلبیة، لذلک کان هناک أیضا تنوع فی أهداف الدراسات المستعرضة، وبناء على ذلک، تعددت مناهج الدراسات المستخدمة، کما اختلفت الأدوات المستخدمة فی الدراسات.

ومع هذا التعدد فی عناصر الدراسات المستعرضة، إلا أن الدراسة الحالیة تتمیز عن تلک الدراسات بأنها تهدف إلى دراسة أهم مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وتقیم درجة توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، والمقارنة بین الجامعات الحکومیة والأهلیة فی ذلک، وهی بذلک تعتبر دراسة مسحیة وصفیة مقارنة، واستخدمت لتحقیق ذلک أداتی المقابلة والاستبانة، وجمعت بین منهجی البحث النوعی والکمی، بالإضافة إلى ذلک تمیزها بتطبیق ذلک کله وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018).

ویمکن ملاحظة الفجوة البحثیة من خلال الاستعراض السابق للدراسات ویتمثل ذلک فی قلة الدراسات فی المنطقة العربیة، کما یلاحظ اقتصار أغلب الدراسات على المجال النظری، وقلة الدراسات التی اهتمت بالتطبیق، کما یمکن ملاحظة الفجوة البحثیة الحاصلة فی استخدام معاییر المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018).

وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فی التأطیر النظری للدراسة، وتحدید مشکلتها وصیاغة أسئلتها، وتحدید متغیراتها، وتحدید منهجها، وبناء أدواتها، وتفسیر نتائجها، وصیاغة توصیاتها، ومن هذه الدراسات على وجه الخصوص دراسة العنزی (2015)، ودراسة Algaralleh (2014)، ودراسة Figueroa, F. A. (2016), ، ودراسة Mitrofanova et al (2017)، ودراسة Gutiérrez, Y. E., & Sánchez-Ortiz, A. (2018). ، ودراسة Pompiak, E. (2018). .

فروض الدراسة:

تتمثل فروض الدراسة فیما یأتی:

-       لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة.

-       لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة.

-       لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة.

تعریف الخطر:

یعتبر الخطر من المفاهیم القدیمة الحدیثة؛ حیث بدایته مع بدایة الحیاة الإنسانیة، أم دراسته والتأطیر له کمجال علمی فهو حدیث نسبیا، ومن تعریفات مفهوم الخطر ما ذکره Koenig (2008: p8): بأنه یعنی "التغییر المجهول فی القیمة المستقبلیة للنظام". ص وتبرز فی هذا التعرف الناحیة الاقتصادیة لمفهوم الخطر، ویمکن أن نلحظ الناحیة الإداریة لدى Standards Association of Australia. (2004)، حیث یعرف الخطر بأنه: "فرصة حدوث شیء سیکون له تأثیر على الأهداف"، وتعریف الخطر لدى حماد (2007: ص 16): بأنه "ظرف أو وضع فی العالم الواقعی یوجد فیه تعرض لوضع معاکس"، ویأتی تعریف الخطر المستخدم بشکل شائع من ISO, (2018)، بشکل متوازن حیث یعرف الخطر بأنه "تأثیر عدم الیقین على الأهداف"، والتأثیر هو انحراف إیجابی أو سلبی عن المتوقع، ویوجد عدم الیقین عندما تکون معرفة أو فهم الحدث أو النتیجة أو الاحتمال غیر کافیة أو غیر کاملة.

ویمکن ملاحظة مدى اختصار وشمولیة التعریف الأخیر، بحیث شمل حدی الخطر إیجابا وسلبا، ولم یکن هناک ترکیز على الجانب السلبی من الخطر، فهو هنا یحتمل الفرص والأضرار معا.

کما یمکن من خلال ما استعرض من تعریفات توضیح العناصر التی یتکون منها الخطر کما یأتی: وجود احتمالیة الحدوث وعدم التأکد، و یکون نتیجة حادث غیر متوقع، ویکون فی المستقبل، ویُحدث تغییر ما.

مخاطر الموارد البشریة:

تعد الموارد البشریة من أکثر العناصر تفاعلا مع بیئة المنظمة الداخلیة والخارجیة، لذلک فهی من أکثرها مصدرا وتعرضا للمخاطر، وهی تعنی کما لدى الخماش (2005: ص 37) "مجموعات الأفراد المشارکین فی رسم أهداف وسیاسات ونشاطات وإنجاز الأعمال التی تقوم بها المؤسسات"، وخلال الإسقاط لمفاهیم الخطر أمکن لکثیر من الباحثین تعریف مخاطر الموارد البشریة، فتعرفها Lipka, A. (2016: p103)، بأنها: "الأنشطة البشریة فی ظل ظروف عدم التأکد، مما یسبب الانحرافات فی الأنشطة المنفذة"، کما یعرفهاFerrary, M. (2007p 98 ) : بأنها "حالة عدم التأکد التی تسببها الموارد البشریة، والتی تؤثر على المؤسسة والتی یجب على المؤسسة تحدیدها، وتقییمها، ومتابعتها والتحکم فیها".

وعلاقة المورد البشری بالمخاطر کما یوضحها (Flouris, T., & Yilmaz, A. K. (2010، علاقة مزدوجة کونه مصدرا من مصادرها، ومتأثرا بها، وعاملا حاسما فی التحکم فیها، والتعامل مع طرق علاج آثارها.

وأورد کل من Mitrofanova et al (2017)، و العنزی (2015)، و Pompiak, E. (2018)، عددا من مخاطر الموارد البشریة ترکزت فی مخاطر نظام إدارة الموارد البشریة غیر الفعال، ومخاطر الاستقطاب والاحتفاظ والترقی، ومخاطر المناخ والبیئة الوظیفیة الداخلیة والخارجیة، ومخاطر التعامل والامتثال والتنفیذ، ومخاطر الأمانة والولاء والثقة والإخلاص، بالإضافة للمخاطر الفکریة والعقائدیة والأخلاقیة والسلوکیة، وأخیرا المخاطر الجسمیة والنفسیة والبیولوجیة والصحیة.

وعموما فقد تعددت المخاطر التی یمکن أن یکون مصدرها المورد البشری فی المنظمات الحدیثة، وحاول کثیر من الباحثین کما یذکر أبوبکر والسیفو (2009)، تعدادها وتصنیفها، واختلفت الاتجاهات فی ذلک فمن ینظر لها من زاویة العمل یرکزها فی مخاطر بالتوافر العددی، والنوعی، والکفاءة، والخطر الاجتماعی، وفقدان الماهرة. ومن ینظر لها من زاویة العامل نفسه یرکزها فی الحوادث، والأمراض، والتأهیل، وعدم التطابق مع المتطلبات، ومع ذلک إلا أنه یمکن أن تحصر فی المجالات الخمس التالیة: خطر فقد الموارد البشریة، وخطر تقادم أو فقدان المهارات، وخطر الخطأ البشری، وخطر الثقة والأمانة، وخطر الخلاف والتنافس والصراع.

إدارة المخاطر:

کان ظهور إدارة المخاطر فی بدایة القرن التاسع عشر، کإدارة لمخاطر المشروعات الصناعیة، وکانت وظیفتها کما یذکر عبدالمنعم وآخرون (2008)، عبارة عن توفیر الأمن لأصول وموجودات وعاملین المنظمة، ومع التقدم والندرة فی الموارد البشریة الماهرة تزاید الاهتمام بها، مع العلم أن أغلب وظائف إدارة المخاطر الحدیثة کما أوضح الوردی (2006)، کانت متوافرة فی العملیات الإداریة المختلفة بشکل متفرق، والجدید الذی قامت به إدارة المخاطر الحدیثة هو أنها قامت بتألیف هذه الوظائف المختلفة فی نسق واحد یسمى إدارة المخاطر.

وقد بدأ استخدام مصطلح "إدارة المخاطر" وتداوله بشکل محدود فی بدایة الستینات من القرن العشرین، وتم تعریف إدارة المخاطر فی نطاق ضیق، لیشمل فقط الحوادث التی تؤدی إلى الخسارة؛ حیث کانت تعنی کما یذکر (2001: p2) Cassidy et al، "التأکد من أن المنظمة تتمتع بالحمایة الکافیة فی حالة وقوع کارثة"، واستمر هذا المفهوم فی التطور بشکل مذهل، حیث عرف عصفور (2003: ص 16)، إدارة المخاطر بأنها "عملیة قیاس وتقییم للمخاطر وتطویر استراتیجیات لإدارتها، وتتضمن هذه الاستراتیجیات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقلیل آثارها السلبیة وقبول بعض أو کل تبعاتها"، ویمکن تعریف إدارة المخاطر حسب تعریف شبر (2007: ص 6)، بأنها "العملیات التی تتضمن على أسلوب للتحکم بالمخاطر بعد تحلیلها وتحدیدها سواء کانت مخاطر من داخل أو من خارج المنظمة ومهما کان نوعها، مخاطر بیئیة أو مخاطر سیاسیة أو حتى اقتصادیة أو اجتماعیة أو مخاطر مالیة تواجه الأفراد والمؤسسات والدولة عموماً، ومحاولة ادارتها، ومعالجتها، وتجاوز الخسارة المترتبة على حدوث المخاطر فی ادنى حدودها، والاستفادة من الإیجابیات فی الأمد البعید". کما یذکر                               (2006: p 4)Chapman ، أنها تعنی "التعامل مع الخطر بتوازن من حیث إنه تهدید یؤثر على تحقیق الأهداف، وکذلک فرصة لتحقیق فوائد أکثر من النتائج المرجوة"، کما نجد أن إدارة المخاطر حسب ISO, (2018)، تشیر إلى مجموعة منسقة من الأنشطة والأسالیب المستخدمة لتوجیه المنظمة والتحکم فی العدید من المخاطر التی یمکن أن تؤثر على قدرتها فی تحقیق الأهداف. کما یشیر مصطلح إدارة المخاطر أیضًا إلى البرنامج المستخدم لإدارة المخاطر. ویتضمن مبادئ إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر وعملیات إدارة المخاطر.

ومن خلال التعریفات المتعددة لإدارة المخاطر، یمکن أن ملاحظة التدرج الحاصل فی هذا المفهوم، وذلک تمشیا مع التطور التاریخی لاستخدامات إدارة المخاطر، فهناک تلازم بین التعبیر عن إدارة المخاطر واستخدامها؛ حیث تطور المفهوم والاستخدام بشکل متوازی بحیث انتقل من الترکیز على الحوادث والکوارث ومعالجة آثارها إلى التنبؤ بها والحمایة منها، ثم انتقل إلى ما هو أبعد من ذلک وهو التعامل معها کفرص یمکن أن یکون منها نتائج إیجابیة تستغل لتحقیق مکاسب.

إدارة المخاطر البشریة فی الجامعات:

تتعدد مصادر المخاطر البشریة داخل الجامعة مثل الحوادث، وإجراءات التعاقد والتوظیف، والسلامة فی المختبرات والمعامل، والعنف فی الحرم الجامعی، والاحتفاظ بالسجلات والتخلص منها، وقرارات الترقیة والانتقال. ومن ذلک أیضا المخاطر الخارجیة، مثل استقطاب أعضاء هیئة التدریس، والرقابة والتدقیق من قبل الهیئات الحکومیة، والمنافسة والتصنیف فی السوق، ومتطلبات الاعتماد، ویضیفBoone, E. (2004) ، إن أهم المخاطر التی تواجه التعلیم العالی هی مسؤولیة ممارسات التوظیف، ونقل الطلاب، ومخاطر الممتلکات. ویضیف Willson, C. et al. (2010)، إن الجامعات تواجه عدد من المخاطر المحددة التی لا تواجهها المنظمات الأخرى، مثل جودة البرنامج التعلیمی، وجذب الطلاب والاحتفاظ بهم، وجودة المرافق والبنیة التحتیة الأکادیمیة، والمشاریع التعلیمیة الاستثماریة، ومخاطر الألعاب الریاضیة، والتنافس فی تقدیم  المنح الدراسیة.

وتعتبر الجامعات ذات طبیعة ممیزة خاصة عن بقیة المنظمات الربحیة وغیر الربحیة، وتتعامل معها المجتمعات بشکل خاص بناء على ذلک؛ لذا فإن الجامعات کما یوضح (2006) Helsloot & Jong تتسم إدارة المخاطر فیها بالتعقید وبشکل فرید؛ وذلک للخصوصیة التی تتمیز بها الجامعات من حیث ارتباط مهامها بجمع وتطویر ونشر المعرفة الإنسانیة، وما یتطلبه ذلک من توازن بین الانفتاح فی نقل المعرفة والأمن، کما أن کون المعرفة عنصرا غیر محسوس یزید من التعقید فی حساب احتمالیة المخاطر وقیاسها، بالإضافة إلى أن رأس مال الجامعات، یتمثل بشکل أساسی فی الإنسان المؤهل بشکل مکلف، ومعقد، وهذا یزید فی خصوصیة إدارة المخاطر البشریة بالجامعات.

معیار إدارة الخطر (ISO 31000 2018) من المنظمة الدولیة للمعاییر:

مفهوم المعیار کما هو لدى Standards Association of Australia. (2004)، عبارة عن وثائق تحدد المواصفات والإجراءات والمبادئ التوجیهیة التی تهدف إلى ضمان أن المنتجات والخدمات والأنظمة آمنة ومتناسقة وموثوقة، والأخذ بها طوعی وغیر ملزم، وتغطی مجموعة متنوعة من المجالات.

وأما معیار إدارة الخطر فقد تم تطویره من قبل اللجنة الفنیة ISO 262، إدارة المخاطر، والاسم الرسمی للمعیار هو ISO 31000: 2018 إدارة الخطر – إرشادات، تم نشره فی فبرایر 2018، وهو الإصدار الثانی، حیث سبق وأن نشر معیار (ISO 31000 2009) إلا أن الإصدار الجدید ألغاه وحل محله، وکان هذا التجدید من أجل تبسیط المحتوى والاستجابة لاحتیاجات وتوقعات أصحاب المصلحة المتغیرة، ومن الملاحظ أنه لم یکن هناک تغییر جوهری یذکر بین الإصدارین؛ حتى لا یحصل الضرر على من سبق وعمل بالإصدار الأول، إلا أن التحسین الجدید رکز على تبسیط المعیار، وتقلیل مصطلحاته، وإبراز أهمیة العوامل البشریة والثقافیة فی تحقیق أهداف المنظمة والترکیز على دمج إدارة المخاطر فی عملیة صنع القرار، ومع ذلک، تمت المحافظة على الرسالة (ISO 31000: 2009) العامة وهی: دمج إدارة المخاطر فی کل المستویات الاستراتیجیة والتشغیلیة. ویحدد معیار (ISO 31000 2018) إدارة الخطر – إرشادات، مجموعة من الإرشادات تعتبر اختیاریة ولیست إلزامیة حسب طبیعة کل منظمة، وتتم مناقشة المقترحات حولها بشکل مستمر، وتطرح هذه الإرشادات من خلال مکونات إدارة المخاطر التالیة: (ISO, 2018)

مبادئ إدارة الخطرRisk Management Principle :

لکی تکون إدارة المخاطر فعالة، یجب أن تشتمل إدارة المخاطر بجمیع مستویاتها على المبادئ التی تم تحدیدها من قبل المنظمة الدولیة للمعاییر ضمن معیار إدارة الخطر                      (ISO 31000 2018) کما یلی:

-            إدارة المخاطر تخلق وتحمی القیمة وتساهم فی تحقیق الأهداف.

-            تکون جزءا لا یتجزأ من جمیع العملیات التنظیمیة وخاصة الاستراتیجیة، فلا تکون منفصلة عنها.

-            تکون جزءا أساسیا من عملیة صنع القرار؛ حیث تساعد فی اتخاذ خیارات مستنیرة وتحدید أولویات الإجراءات والتمییز بین البدائل.

-            تعالج بوضوح حالة الشک وعدم التأکد والیقین.

-            منهجیة ومنظمة ومؤقتة، لتحقیق الکفاءة والنتائج المتسقة والموثوقة والقابلة للمقارنة.

-            تعتمد على أفضل المعلومات المتاحة .

-            مصممة بالتناسق مع البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمة.

-            تراعی العوامل البشریة والثقافیة.

-            شفافة وشاملة لجمیع أصحاب المصلحة وصناع القرار.

-            دینامیکیة وتکراریة وسریعة الاستجابة للتغییر.

-            تسهل التحسین المستمر للمنظمة.  (ISO, 2018)

ویوضح الشکل (1) مبادئ إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018

 

شکل (1): یبین مبادئ إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس

معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018، من إعداد الباحث بالاستفادة من ISO (2018)

نظام إدارة الخطر  Risk Management Framework:

اقترح معیار إدارة الخطر (ISO 31000 2018) عدد من السمات لنظام إدارة المخاطر کما یأتی:

-          یدعم وملتزم به من قبل الإدارة العلیا وأصحاب المصلحة.

-          یتشارک الجمیع المسؤولیة عن إدارة المخاطر.

-          جزءًا لا یتجزأ من الثقافة العامة والخاصة.

-          یناسب الظروف والاحتیاجات الداخلیة والخارجیة.

-          قابل للتنفیذ وتتوفر له متطلبات ذلک.

-          یقاس ویراجع بشکل دوری ومستمر.

-          یعدل ویحسن حسب النتائج والدراسات.  (ISO, 2018)

ویوضح الشکل (2) نظام إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018

 

شکل (2): یبین نظام إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس

معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018، من إعداد الباحث بالاستفادة من ISO (2018)

عملیات إدارة الخطر  Risk Management Process:

حدد معیار إدارة الخطر (ISO 31000 2018) عدد من عملیات إدارة المخاطر فیما یلی:

-          الاتصال والاستشارة بأصحاب المصلحة والقرار.

-          التعریف دائما بمجال وحدود عمل إدارة المخاطر وأنشطتها.

-          التحدید لمعاییر وضوابط أداء عمل إدارة المخاطر.

-          التحدید لنوع وکمیة المخاطر.

-          التقدیر لاحتمال وتأثیر المخاطر.

-          الاطلاع والتعرف على المصادر والعوامل المؤثرة.

-          التحدید لطبیعة ومقدار حلول ومعالجات المخاطر.

-          التقدیر لاحتمال وتأثیر حلول ومعالجات المخاطر.

-          الاستجابة للمخاطر والتعامل معها.

-          المعالجة للآثار الدائمة والمؤقتة للمخاطر.

-          مقارنة المخاطر والمعالجات بالمقاییس ومؤشرات المعتمدة.

-          المراقبة والمحاسبة لعناصر أداء العملیات.

-          المراجعة للعملیات والأحداث والاستفادة من تغذیتها.

-          التسجیل المبکر والمستمر لکل الفعالیات والأحداث المؤثرة.

-          الإعداد والتوثیق للتقاریر .

-          تقدیم التقاریر لأصحاب القرار والمصلحة.  (ISO, 2018)

ویوضح الشکل (3) عملیات إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018

 

شکل (3): یبین عملیات إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمقاییس

معیار إدارة الخطر  ISO 31000:2018، من إعداد الباحث بالاستفادة من ISO (2018)

فوائد إدارة المخاطر حسب مواصفة (ISO 31000 2018):

مما یمیز إدارة المخاطر حسب مواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر فی معیار إدارة الخطر                  (ISO 31000 2018) أن المنظمة أو الوحدة التی تطبقها تحقق ما یأتی:

-          زیادة تحقیق الأهداف.

-          تحسین القدرة على تحدید التهدیدات والفرص.

-          تحسین المرونة العامة.

-          تحسین الکفاءة التشغیلیة والفعالیة.

-          تشجیع الموظفین على تحدید ومعالجة المخاطر.

-          تحسین ضوابط وإدارة المخاطر الخاصة.

-          الامتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة.

-          تحسین فعالیة أنشطة الحوکمة.

-          وضع أساس سلیم للتخطیط واتخاذ القرارات.

-          تحسین أنشطة الوقایة من الخسائر وإدارة الحوادث.

-          تشجیع ودعم التعلم التنظیمی المستمر.

-          تحسین نظرة وثقة أصحاب المصلحة.

-          تعزیز التقاریر الإلزامیة والطوعیة.

-          الامتثال للقواعد والمعاییر الدولیة.

الإطار المیدانی:

الأسالیب الإحصائیة:

تمت المعالجة الإحصائیة باستخدام برنامج (spss) باستخدام ما یلی:

التکرارات والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة، والانحرافات المعیاریة، ومعامل الارتباط و"بیرسون"، ومعادلة "کرونباخ ألفا"، واختبار "ت" T- Test.

منهج الدراسة:

منهج الدراسة هو المنهج المقارن، وهو کما عند صادق وأبو حطب (1991)، یستخدم عند الحاجة للمقارنة بین حالتین أو أکثر فی ثقافات مختلفة مع وجود قدر من الاشتراک بینهم. ویذکر عبدالفتاح، وحمزاوی (2012) أن المنهج المقارن یقوم أساسا على مقارنة المتشابهات، بمعنى مقارنة ما یمکن مقارنته من الظواهر، فلیست کل الظواهر أو الأحداث الاجتماعیة قابلة لإجراء المقارنة فیما بینها، وأن المقارنة کمنهج بحثی تمکن من توضح الصفات أو الأجزاء المشترکة أو المختلفة بین ظاهرتین أو تنظیمین او أکثر، وأن هذه المقارنة یمکن أن تکون إما على المستوى الکیفی أو على المستوى الکمی.

المجتمع:

مجتمع الدراسة یشمل کل من وکلاء الجامعات وعمداء العمادات ذات العلاقة بالموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة، وهم: وکلاء الجامعة، ووکلاء الجامعة للشؤون التعلیمیة والأکادیمیة، ووکلاء الجامعة للتطویر والجودة، وبعض العمادات التابعة لهم وهی: عمادة شؤون أعضاء هیئة التدریس والموظفین، وعمادة التطویر والجودة، وعمادة البحث العلمی، وعمادة خدمة المجتمع، والجدول (1) یبین شکل المجتمع.

جدول (1): یبین شکل مجتمع الدراسة.

 

العینة:

بالنسبة للمقابلة تم مخاطبة وکلاء الجامعات وعددهم (60) وکیلا بطلب إجراء المقابلة، استجاب منهم عدد (28) وکیلا، تمکن الباحث من مقابلة عدد (22) وکیلا، منهم عدد (12) وکیلا من الجامعات الحکومیة، وعدد (10) وکلاء من الجامعات الأهلیة.

وأما أداة الاستبانة فقد تم تطبیقها على مجتمع الدراسة کاملا، حیث تم توزیع            عدد (401) استبانة عن طریق البرید الإلکترونی، وتم الحصول على عدد (267) استجابة، وهذا یعد کافیا فی مثل هذا النوع من الدراسات، حیث تم حساب العینة باستخدام               (sample size calculator by (roasoft وکان الحد الأدنى الموصى به هو (197)، إلا أن عدد الاستبانات التی اعتمدت للتحلیل الإحصائی بلغ (259) استبانة، بنسبة (65%) من عدد الاستبانات الموزعة، بهامش خطأ قدره (3.63%)، ومستوى ثقة بلغ (99%)، وفیما یلی الجدول (2) یبین وصف الاستجابة الحاصلة من تطبیق الاستبانة (عینة الدراسة).

جدول (2) یبین وصف الاستجابة الحاصلة من تطبیق الاستبانة (عینة الدراسة).

 

الأداة:

للإجابة عن السؤال الأول استخدمت الدراسة أداة المقابلة، وللإجابة عن السؤال الثانی والثالث استخدمت الدراسة أداة الاستبانة، وذلک کأداتین لجمع بیانات الدراسة، وتکون کل منهما من قسمین الأول: یتعلق بالبیانات الشخصیة، والثانی: یتعلق بمحاور وعبارات وأسئلة الأداة، وبلغ عدد أسئلة أداة المقابلة عدد (4) أسئلة، واستخدمت فیها الأسئلة المغلقة ذات الإجابة الواحدة، والأسئلة المغلقة ذات الإجابة المتعددة، والأسئلة المفتوحة، وأما الاستبانة فقد بلغ عدد عباراتها فی صورتها النهائیة عدد (37) عبارة.

صدق البناء:

لاستخراج دلالات صدق البناء، استخرجت معاملات ارتباط الفقرات مع الدرجة الکلیة لعینة استطلاعیة خارج عینة الدراسة من (30) قائد أکادیمی، وتم حساب معامل تمییز الفقرات، حیث إن معامل التمییز هنا یمثل دلالة للصدق بالنسبة لکل فقرة فی صورة معامل ارتباط بین کل فقرة وبین الدرجة الکلیة من جهة، وبین کل فقرة وبین ارتباطها بالمحور الذی تنتمی إلیه، وبین کل محور والدرجة الکلیة من جهة أخرى، وقد تراوحت معاملات ارتباط الفقرات مع الأداة ککل ما بین (0.31-0.69)، ومع المحور (0.32-0.96) والجدول التالی یبین ذلک.

جدول (3): معاملات الارتباط بین الفقرات والدرجة الکلیة والمحور التی تنتمی إلیه.

*        دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (0.05).                                  

**      دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (0.01).

وتجدر الإشارة أن جمیع معاملات الارتباط کانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائیا، ولذلک لم یتم حذف أی من هذه الفقرات.

جدول (4): معاملات الارتباط بین الأبعاد ببعضها والدرجة الکلیة

*        دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (0.05).                                  

**      دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (0.01).

الثبات:

للتأکد من ثبات الاستبانة، تم التحقق بطریقتین الأولى بالاختبار وإعادة الاختبار    (test-retest) بتطبیق المقیاس، وإعادة تطبیقه بعد أسبوعین على مجموعة من خارج عینة الدراسة مکوّنة من (30) قائد أکادیمی، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط (بیرسون) بین تقدیراتهم فی المرتین على أداة الدراسة ککل، حیث تراوح بین (0.83-0.89). والطریقة الثانیة بحساب معامل الثبات بطریقة الاتساق الداخلی حسب معادلة "کرونباخ ألفا" للمجالات والأداة ککل وتراوح (0.89-0.94)، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغایات هذه الدراسة. والجدول الآتی یبین هذه المعاملات.

جدول (5): معامل ثبات الإعادة (بیرسون) ومعامل الاتساق الداخلی (کرونباخ ألفا) للمحاور والأداة ککل

 

عرض ومناقشة النتائج:

أولا: النتائج المتعلقة بأداة المقابلة:

إجابة السؤال الأول: للإجابة عن السؤال الأول المتعلق بأداة المقابلة (الجزء النوعی من الدراسة)؛ أجریت المقابلات الشخصیة مع المقابلین، حول واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وتم تدوین إجاباتهم مباشرة أثناء المقابلة، أو التسجیل لهم بعد الاستئذان منهم، ومن ثم تمت صیاغة إجاباتهم فی عبارات محددة من قبل الباحث، مع بقاء المفهوم العام لاستجابة المقابل، وتم تحلیل محتوى هذه الإجابات وإجراء التکرارات والنسب المئویة لها، الجداول التالیة توضح ذلک.

إجابة سؤال المقابلة الأول: والذی نصه "بعد استعراض مفهوم الخطر معکم، هل هناک إمکانیة لحدوث مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة؟" والإجابة یوضحها الجدول (6).

 

الجدول (6): التکرارات والنسب المئویة المتعلقة باستجابات المقابلین حول إمکانیة حدوث مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة.

 

بالنظر للجدول (6) یمکن ملاحظة أن هناک شبه اتفاق بین استجابات المقابلین من الجامعات الحکومیة والأهلیة على أن هناک إمکانیة لوقوع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة. ویمکن أن نستخلص من ذلک أهمیة مجال المخاطر بشکل عام ومخاطر الموارد البشریة بشکل خاص فی الجامعات الحکومیة والأهلیة، وأن هذا المجال أصبح یشکل حاجة ملحة، ربما یکون له أثر کبیر فی القریب العاجل على أداء وتمیز الجامعات الحکومیة والأهلیة وتنافسیتها.

ویمکن أن یفسر ذلک ما توصلت له دراسة Huber, M. (2011)، والتی تعتبر الجامعات تتمیز بهیکل ومهام تتضخم بشکل مستمر، وأن الوظائف الأساسیة للجامعات لا یمکن استیعابها بالوسائل التنظیمیة التقلیدیة.

وما توصلت إلیه دراسة Mitrofanova et al (2017)، من أن العوامل والظروف الحدیثة تحدد مسبقا ظهور مخاطر الموارد البشریة، والتی تطغى على المخاطر فی المنظمة.

وکذلک نتائج دراسة Pompiak, E. (2018) ، حیث أکدت على أن مخاطر الموارد البشریة وفی ضوء البحوث العالمیة تتوفر فی کل جزء من عملیات وظیفة الموظفین، وأنها تعد أحد أهم المخاطر الرئیسة بالمنظمات.

إجابة سؤال المقابلة الثانی: والذی نصه "کیف تقدر اهتمام الجامعات السعودیة بإدارة مخاطر الموارد البشریة؟" والإجابة یوضحها الجدول (7).

 

الجدول (7): التکرارات والنسب المئویة المتعلقة باستجابات المقابلین حول تقدیر اهتمام الجامعات السعودیة لإدارة مخاطر الموارد البشریة.

 

بالنظر للجدول (7)، یمکن ملاحظة أن هناک نوع من عدم اهتمام الجامعات السعودیة بإدارة مخاطر مواردها البشریة، وإن کان هناک تباین طفیف فی آراء المقابلین حول ذلک، حیث کانت (75%) من استجابات المستجیبین فی الجامعات الحکومیة تتراوح بین درجة (منخفض)   و(منخفض جدا)، بینما کانت (40%) من استجابات المستجیبین فی الجامعات الأهلیة تتراوح بین درجة (منخفض) و (منخفض جدا)، و(40%) من استجاباتهم بتقدیر (متوسط)، وربما یعود ذلک لاختلاف نوعیة الإدارة فی کلا القطاعین حیث إنها إدارة عامة فی الجامعات الحکومیة، بینما هی إدارة أعمال لقطاع خاص فی الجامعات الأهلیة، وهذا یؤدی فی الغالب لتغیر طریقة وأسلوب الإدارة ناهیک عن فلسفتها وغایاتها وأهدافها.

ویتوافق ذلک مع ما توصلت له دراسة  Brewer, A., & Walker, I. (2011)، بأن أغلب الجامعات لم تنظر إلى إدارة المخاطر باعتبارها جزءًا أساسیًا من عملیة الإدارة، و دراسة Algaralleh (2014)، وفیها أن هناک ضعف فی مستوى الالتزام بسیاسات إدارة المخاطر، و دراسةLundquist, A. E. (2015) ، حیث تبین أن مستویات النضج بالمنظمات لهذا المجال لا تزال فی المراحل الأولى، و دراسةFigueroa, F. A. (2016) ،  ومن نتائجها أن الإدارة المتکاملة للمخاطر المؤسسیة لا یتم اعتبارها أولویة حتى فی جامعات الأبحاث العامة العلیا، وأن هناک جدلا کبیرا حول إدارة المخاطر بالجامعات، کما أن هناک افتقارا للتفکیر المنظم فی إدارة المخاطر، وضعف فی أنظمتها، و دراسة Yokoyama, K. (2018)، والتی أکدت على أن إجراءات الجامعات عبارة عن ردود أفعال للأزمة، بدلاً من إصلاح آلیات الرقابة الداخلیة.

بینما یخالف هذه النتیجة دراسةJanuska, M., & Spicar, R. (2015) ، حیث بینت أن هناک تحول أساسی فی إدراک المخاطر وتحول فی إدارة المخاطر برمتها بشکل ملحوظ.

 

إجابة سؤال المقابلة الثالث: والذی نصه "بعد استعراض مفهوم إدارة المخاطر معکم، کیف تتم حالیا إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعة؟" ویوضحها الجدول (8). 

الجدول (8): التکرارات والنسب المئویة المتعلقة باستجابات المقابلین حول کیفیة إدارة مخاطر الموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة.

بالنظر للجدول (8)، یمکن ملاحظة أن أغلب استجابات المقابلین حول کیفیة إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات الحکومیة والأهلیة، ترکزت فی أنها تتم بإجراءات تقلیدیة فی الجامعات الحکومیة بنسبة (100%)، وفی الجامعات الأهلیة بنسبة (90%)؛ حیث بینت الاستجابات أن هذا الأمر على أهمیته متروک لاجتهادات من قبل وحدات غیر مختصة، أو قد یکون الأمر لیس من مهامها الأساسیة؛ حیث إن بعض الاستجابات أکدت على تواجد أجزاء یسیرة من نشاطات وإجراءات إدارة مخاطر الموارد البشریة فی إجراءات بعض الوحدات بالجامعة، مثل وحدات الموظفین أو أعضاء هیئة التدریس أو مراکز تطویر أعضاء هیئة التدریس، وهناک من الاستجابات ما أکد على وجودها ضمن أعمال بعض اللجان المؤقتة أو الدائمة، مثل لجان الاستقطاب أو لجان التوظیف والتعیین، أو لجان دراسة الاحتیاج، أو عن طریق الاستشارات الداخلیة والخارجیة، وما شابه ذلک، بالإضافة لذلک نجد أن هناک عددا معتبرا من الاستجابات أکدت أنه لا یوجد إدارة لمخاطر الموارد البشریة بالجامعة؛ وهذا یوحی بعزوف إدارات الجامعات الحکومیة والأهلیة عن نشر وتمکین إدارة المخاطر فی إدارات الجامعة بتکامل، أو تخصیص إدارة مستقلة لإدارة المخاطر عموما ومخاطر الموارد البشریة على وجه الخصوص.

وتتوافق هذه النتیجة مع دراسة  Brewer, A., & Walker, I. (2011)، فقد کان من نتائجها أنه فی أغلب الجامعات لم تنظر إلى إدارة المخاطر باعتبارها جزءًا أساسیًا من عملیة الإدارة، ویتم تنفیذها فی أحسن الأحوال کعملیة منفصلة، ولا یتم اعتبارها جزءا لا یتجزأ من التخطیط الاستراتیجی، والأداء الجامعی الشامل، ولم یتم دمج إدارة المخاطر فی ثقافة إدارة الجامعة، کما لوحظ عدم وجود اتصال منتظم بشأن المخاطر، وکذلک تتوافق مع دراسة العنزی، (2015)، فقد بینت أن درجة توفیر إمکانیات إدارة المخاطر فی مؤسسات التعلیم العالی بوجه عام منخفضة، و دراسةFigueroa, F. A. (2016) ، مبینة أن الإدارة المتکاملة للمخاطر المؤسسیة لا یتم اعتبارها أولویة فی الجامعات، وکذلک دراسة  Wadesango, N., & Mhaka, C. (2017)، والتی تدعو إلى ضرورة قیام الحکومة المرکزیة بإنشاء ومراقبة نظام لعملیات إدارة المخاطر.

إجابة سؤال المقابلة الرابع: والذی نصه "ما أهم مخاطر الموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة والأهلیة؟"، والإجابة یوضحها الجدول (9).

الجدول (9): التکرارات والنسب المئویة والترتیب للعبارات المتعلقة باستجابات المقابلین حول أهم مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة.

بالنظر إلى الجدول (9)، والتی تبین تکرارات ونسب إجابات المشارکین بالمقابلة من الجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة حول أهم مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، یلاحظ أن عبارات استجابات المقابلین بلغ عددها (32) عبارة تمثل عدد (32) خطرا من مخاطر الموارد البشریة فی الجامعات الحکومیة، وعدد (34) عبارة تمثل عدد (34) خطرا من مخاطر الموارد البشریة فی الجامعات الأهلیة.

وقد کانت متفاوتة الأهمیة حسب عدد ونسب التکرارات، فعند المستجیبین من الجامعات الحکومیة کانت أعلى المخاطر التی حصلت على أکثر التکرارات أربعة أخطار وهی الخطر الذی  نصه "مخاطر اللوائح والأنظمة"، والخطر الذی نصه "مخاطر التکالیف والقرارات"، والخطر الذی نصه "مخاطر الصلاحیات والمسؤولیات"،  والخطر الذی نصه "مخاطر التعاقد والتوظیف"؛ حیث حصلت جمیعها على عدد (10) تکرار بنسبة (83%)، بینما جاء الخطر الذی نصه " مخاطر العملاء والسوق" بالمرتبة الأخیرة، بعدد تکرار (2) بنسبة (17%). وعند المستجیبین من الجامعات الأهلیة کانت أعلى المخاطر التی حصلت على أکثر التکرارات ثلاثة أخطار وهی: الخطر الذی  نصه "مخاطر العملاء والسوق"، والخطر الذی نصه "مخاطر إدارة التمویل والهدر"، والخطر الذی نصه "مخاطر السمعة والتصنیف"، حیث حصلت جمیعها على عدد (10) تکرارات بنسبة (100%)، بینما کانت أقل المخاطر التی حصلت على أقل التکرارات خطرین وهما الخطر الذی  نصه "مخاطر سلوکیة وأخلاقیة"، والخطر الذی نصه "مخاطر الثقة والأمانة"، حیث حصلت جمیعها على عدد (1) تکرار بنسبة (10%).

وبلغ المتوسط العام لتکرار استجابات المقابلین من الجامعات الحکومیة حول أهم مخاطر الموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة (7)، بنسبة تکرار بلغت (58)، وهو الحد الذی یعتبر عنده الخطر فی هذه الدراسة مهما فی الجامعات الحکومیة، وقد تجاوز عدد (23) خطرا المتوسط العام للاستجابات، فاعتبرت بذلک مخاطر مهمة للموارد البشریة فی الجامعات الحکومیة، بنسبة بلغت (72%)، بینما کان هناک عدد (9) مخاطر تحت المعدل العام، بنسبة بلغت (28%)، اعتبرت بذلک مخاطر غیر مهمة للموارد البشریة فی الجامعات الحکومیة. بینما بلغ المتوسط العام لتکرار استجابات المقابلین من الجامعات الأهلیة حول أهم مخاطر الموارد البشریة بجامعات المملکة العربیة السعودیة الحکومیة (6)، بنسبة تکرار بلغت (60)، وهو الحد الذی یعتبر عنده الخطر فی هذه الدراسة مهما فی الجامعات الأهلیة، وقد تجاوز عدد (21) خطرا المتوسط العام للاستجابات، فاعتبرت بذلک مخاطر مهمة للموارد البشریة فی الجامعات الأهلیة، بنسبة بلغت ( 62%)، بینما کان هناک عدد (13) خطر تحت المعدل العام، بنسبة بلغت (38%)، اعتبرت بذلک مخاطر غیر مهمة للموارد البشریة فی الجامعات الأهلیة.

وهذه النتیجة لا تتوافق مع ما جاء فی دراسة Brewer, A., & Walker, I. (2011)، من أنه لم یتم تصنیف أی من تلک المخاطر على أنها "عالیة" أو "منخفضة"، بینما یتفق  معها ما أفادت به من أن أغلب المخاطر التی تم تحدیدها شائعة فی جمیع الجامعات رغم اختلاف مسمیاتها.

وبإمعان النظر فی استجابات المقابلین فی الجامعات الحکومیة والأهلیة، یلاحظ أن استجابات المقابلین فی الجامعات الحکومیة قد رکزت على المخاطر ذات الطابع التنظیمی والقیمی، بینما یلاحظ الترکیز لدى المستجیبین فی قطاع الجامعات الأهلیة توجه نحو الأمور المالیة المادیة الاقتصادیة، کما یمکن ملاحظة ترکیز المستجیبین فی الجامعات الحکومیة على الناحیة الخدمیة، فی حین کان اهتمام المستجیبین فی الجامعات الأهلیة على الربحیة وتأکیدها والحرص على تجنب الخسارة الاقتصادیة، وذلک راجع من وجهة نظر الباحث لاختلاف فلسفتی القطاعین الحکومی والأهلی؛ وذلک لا ینسجم مع النتیجة التی توصلت لها دراسة Pompiak, E. (2018). ، والتی تؤکد على أن مخاطر الموارد البشریة وفی ضوء البحوث العالمیة تتوفر فی کل جزء من عملیات وظیفة الموظفین.

کما یمکن ملاحظة تأثیر نظام الاستقطاب والتوظیف للموارد البشریة على استجابات المقابلین فی الجامعات الحکومیة والأهلیة؛ حیث یتبین أن نظام التوظیف الدائم بالجامعات الحکومیة، ونظام التوظیف بالتعاقد المعمول به فی الجامعات الأهلیة کان له الأثر فی اعتبار بعض الأمور من المخاطر المهمة، بینما لا یعتبر ذلک فی الجانب الآخر.

کذلک کان لأهمیة وطریقة المتابعة والرقابة والمحاسبة فی کلا القطاعین الأثر الواضح فی التعبیر عن أهمیة المخاطر المتعلقة بهذا الجانب، حیث تعتبر فی القطاع الأهلی أکثر صرامة ومتابعة ومحاسبة منها فی القطاع الحکومی، ویؤید ذلک ما توصلت إلیه دراسةJanuska, M., & Spicar, R. (2015) ، من أن أغلب المخاطر التی تم تحدیدها کمخاطر رئیسة هی مخاطر مالیة.

کما کان هناک إحساس عالٍ بالخطر لدی المستجیبین من الجامعات الأهلیة بعکس ما هو لدى المستجیبین من الجامعات الحکومیة، ویتضح ذلک من خلال التأمل فی شکل الاستجابات للمستجیبین من الجامعات الحکومیة والأهلیة حیث یلاحظ التقییم العالی لبعض مخاطر الموارد البشریة لدى مستجیبی الجامعات الأهلیة حیث بلغ تقدیرهم لعدد (3) مخاطر (100%) وکذلک لعدد (3) مخاطر (90%)، بینما بلغ أعلى خطر لدى المستجیبین من الجامعات الحکومیة (83%)، ویمکن أن یعزى ذلک لدینامیکیة الجامعات الأهلیة واستجابتها بشکل أسرع للمتغیرات أکثر من الجامعات الحکومیة، ویؤید ذلک ما توصلت إلیه دراسةJanuska, M., & Spicar, R. (2015) ، من أن معظم المخاطر التی یُنظر إلیها على أنها مخاطر رئیسة لم تعد مذکورة فی خریطة المخاطر الجدیدة.

کذلک یمکن ملاحظة تدرج التقدیر لأهمیة مخاطر الموارد البشریة فی استجابات مستجیبی الجامعات الأهلیة، بینما فی تقدیرات المستجیبین فی الجامعات الحکومیة تلاحظ أن أغلب التقدیرات مجتمعة فی الوسط؛ حیث تکتل تقدیر عدد (13) خطرا للموارد البشریة فی بین (50) و (58)، وهذا لا یتوافق مع ما توصلت دراسةCenar, I. (2016)، من أنه یجب أن یکون هناک توازن فی اعتبارات ومعالجات إدارة المخاطر.

کما یمکن التنویه على أن مستجیبی قطاع الجامعات الأهلیة أضافوا عدد (2) من المخاطر لم یتطرق لها المستجیبون فی قطاع الجامعات الحکومیة وهما "مخاطر                       التقییم والمحاسبة" و "مخاطر الإخلاص والولاء"، وهذا یؤکد وجهة النظر السابقة فی زیادة الإحساس بالخطر لدى المستجیبین من الجامعات الأهلیة، وهذا یتوافق مع ما أکدت علیة دراسة Campo, R. A. (2009). ، من أن الکلیات الجامعیة تتفاعل مع المخاطر بشکل استباقی مع زیادة حجم وتکرار المخاطر.

ومع ذلک فإن هناک توافق یمکن ملاحظته بین المستجیبین فی کلا القطاعین، کان منها على سبیل المثال لا الحصر: توافق تقدیراتهم تقریبا حول مخاطر "التأهیل والتمکین" و "طرق وأسالیب العمل" و "سلوکیة وأخلاقیة" و "الوثائق والمعلومات".

 

ثانیا: النتائج المتعلقة بأداة الاستبانة:

تمت الإجابة عن السؤالین الثانی والثالث بالاعتماد على أداة الاستبانة؛ حیث تم جمع البیانات وتبویبها وتحلیلها، ومن ثم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لاستجابات أفراد الدراسة، وترتیبها تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة، وقد تم استخدام التدریج التالی للحکم على درجة موافقة أفراد الدراسة على العبارات، حیث تم تقسیم درجات الاستجابات على عدد الفئات التالیة: (منخفض، متوسط، عالی)، بحیث تکون الفئات المعتمدة لتفسیر متوسطات استجابات أفراد الدراسة هی کما یلی:

 

إجابة السؤال الثانی:

تمت الإجابة عن السؤال الثانی ونصه "ما درجة توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018)؟" باستخدام الإحصاء الوصفی ویوضح الجدول (10) الإجابة الإجمالیة لذلک، بینما تتضح بشکل تفصیلی فی الجداول ذات الأرقام (11) و (12) و (13):

جدول (10):  المتوسطات والانحراف المعیاری والترتیب لدرجة والتقدیر توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018).

 

جدول (11):  المتوسطات والانحراف المعیاری والترتیب والتقدیر لدرجة توافر مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018).

یبین جدول (11)، أن عدد عبارات محور مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) بلغ (11) عبارة.

وجاء عدد (6) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة فوق المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (55%) من عدد المبادئ، تراوحت متوسطاتها بین (3.97) و (3.37)، بینما جاء عدد (5) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة تحت المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (45%) من عدد المبادئ، تراوحت متوسطاتها بین (3.25) و (2.65). فی حین جاء عدد (6) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة فوق المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (55%) من عدد المبادئ، تراوحت متوسطاتها بین (3.44) و (3.21)، وجاء عدد (5) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة تحت المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (45%) من عدد المبادئ، تراوحت متوسطاتها بین (3.14) و (3.03).

وجاء عدد (2) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة بتقدیر توافر (عالی)، بنسبة قدرها (18%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.97)، و(2.99)، بینما وجاء عدد (9) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (82%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.63)، و(2.65). کذلک جاء جمیع مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (100%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.44)، و(3.03).

وقد جاء المبدأ رقم (3) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصه "لها منهج وتوجه محدد وواضح" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.97)، وانحراف معیاری قدره (0.66)، بتقدیر توافر (عالی)، بینما جاء المبدأ رقم (11) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصه "تستهدف التحسین الدائم والمستمر" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (2.65)، وانحراف معیاری قدره (0.62)، وبتقدیر توافر (متوسط). کما جاء المبدأ رقم (7) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصه "شاملة لجمیع أصحاب المصلحة" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.44)، وانحراف معیاری قدره (0.79)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما جاء المبدأ رقم (8) من مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصه "تستجیب للتغیرات بشکل دینامیکی ومرن" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (3.03)، وانحراف معیاری قدره (0.74)، وبتقدیر توافر (متوسط).

ویمکن ملاحظة ارتفاع المتوسط العام لدرجة توافر مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة عنه فی الجامعات الأهلیة، وإن کان تقدیر التوافر لدى الجمیع (متوسط)، ویعتبر دون المستوى المطلوب، وقد یعزى ذلک إلى توافر العمق الزمنی للعمل الإداری فی الجامعات الحکومیة والخبرة المتراکمة مما کون بناء قیمیا فی الإدارة الحکومیة، وقد کان فی نتائج المقابلة ما یؤید هذا التوجه، حیث کان ترکیز المستجیبین من الجامعات الحکومیة ما یرکز على القیم والمبادئ. وتتفق هذه النتائج مع دراسة کل من Algaralleh (2014)، والتی ألمحت إلى أن هناک ضعف فی مستوى الالتزام بسیاسات إدارة المخاطر، ودراسةFigueroa, F. A. (2016), ، والتی بینت أن إدارة المخاطر لیست أولویة فی الجامعات، وأن هناک جدلا کثیرا یثار حولها، مع تفکیر فیها غیر منظم.

بینما تختلف النتائج هنا مع دراسة کل منJanuska, M., & Spicar, R. (2015) ، والتی بینت أن هناک تحولا أساسیا فی إدراک المخاطر، وتحول فی إدارة المخاطر برمتها بشکل ملحوظ، ودراسةLundquist, A. E. (2015). ، والتی أوضحت أن هناک توجه لتنفیذ إدارة المخاطر من خلال دمج المبادئ والممارسات فی هیاکل الإدارة وصنع القرار.

 

جدول (12):  یبین المتوسطات والانحراف المعیاری والترتیب لدرجة توافر نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018).

یبین جدول (12)، أن عدد عبارات محور نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) بلغ (10) عبارات.

وجاء عدد (5) من مکونات نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة فوق المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (50%) من عدد مکونات النظام، تراوحت متوسطاتها بین (3.65) و (3.33)، بینما جاء عدد (5) من مکونات نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة تحت المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (50%) من عدد مکونات النظام، تراوحت متوسطاتها بین (3.01) و (2.79). فی حین جاء عدد (5) من مکونات نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة فوق المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (50%) من عدد مکونات النظام، تراوحت متوسطاتها بین (3.45) و (3.21)، وجاء عدد (5) من مکونات نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة تحت المتوسط العام لدرجة التوافر، بنسبة بلغت (50%) من عدد مکونات النظام، تراوحت متوسطاتها بین (2.16) و (2.92).

وجاءت جمیع نظم عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (100%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.65) و (2.79). کذلک جاءت جمیع من نظم عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (100%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.45) و(2.92).

وقد جاءت العبارة رقم (12) من مکونات نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصه "الدعم من قبل القیادة وأصحاب المصلحة" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.65)، وانحراف معیاری قدره (0.44)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما جاءت العبارة رقم (18) من مکونات نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصه "أسالیب الاتصال واتخاذ القرار الواضحة والمرنة" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (2.79)، وانحراف معیاری قدره (0.71)، وبتقدیر توافر (متوسط). کما جاءت العبارة رقم (20) من مکونات نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصه "المراقبة والمراجعة بشکل دائم" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.45)، وانحراف معیاری قدره (0.75)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما جاءت العبارة رقم (18) من مکونات نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصه "أسالیب الاتصال واتخاذ القرار الواضحة والمرنة" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (2.92)، وانحراف معیاری قدره (0.92)، وبتقدیر توافر (متوسط).

ویمکن ملاحظة التقارب المتوسط العام لدرجة توافر نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بین الجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، والذی یمکن أن یعزى بأن لکل نوع من الجامعات ما یدفعه لتوافر مکونات أنظمة عمل إدارة المخاطر، ففی الجامعات الحکومیة هناک تضخم الأجهزة الإداریة والحاجة لمثل هذه النظم، وفی الجامعات الأهلیة هناک الملکیات الخاصة والحرص على الربحیة وضبط وتحدید المسؤولیات والصلاحیات.

وتتفق النتائج هنا مع دراسةCenar, I. (2016) ، حیث أکدت على أهمیة إنشاء نظام لإدارة المخاطر بکل جامعة، وربطها بأهدافها وخططها الرئیسة، ودراسة  Wadesango, N., & Mhaka, C. (2017)، والتی دعت لقیام الحکومة المرکزیة بإنشاء نظام لإدارة المخاطر المالیة، لکی تقلل من خروقات الحوکمة، وتعزز النزاهة والاستقلالیة.

جدول (13):  یبین المتوسطات والانحراف المعیاری والترتیب لدرجة توافر عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018).

یبین جدول (13)، أن عدد عبارات محور عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) بلغ (16) عبارة.

وجاء عدد (11) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة فوق المتوسط العام لدرجة توافرها، بنسبة بلغت (69%) من عدد العملیات، تراوحت متوسطاتها بین (3.54) و (3.10)، بینما جاء عدد (5) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة تحت المتوسط العام لدرجة توافرها، بنسبة بلغت (31%) من عدد العملیات، تراوحت متوسطاتها بین (2.29) و (2.10). فی حین جاء عدد (7) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة فوق المتوسط العام لدرجة توافرها، بنسبة بلغت (44%) من عدد العملیات، تراوحت متوسطاتها بین (3.54) و (2.94)، وجاء عدد (9) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة تحت المتوسط العام لدرجة توافرها، بنسبة بلغت (56%) من عدد العملیات، تراوحت متوسطاتها بین (2.86) و (2.50).

وجاء عدد (11) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (69%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.54)، و(3.10)، وجاء عدد (5) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة بتقدیر توافر (منخفض)، بنسبة قدرها (31%)، تراوحت متوسطاتها بین (2.29)، و(2.10). کذلک جاء عدد (12) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة بتقدیر توافر (متوسط)، بنسبة قدرها (75%)، تراوحت متوسطاتها بین (3.54)، و(2.57)، بینما جاء عدد (4) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة بتقدیر توافر (منخفض)، بنسبة قدرها (25%)، تراوحت متوسطاتها بین (2.32)، و(2.20).

وقد جاءت العملیة رقم (36) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصها "الإعداد والتوثیق للتقاریر" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.54)، وانحراف معیاری قدره (0.61)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما جاءت العملیة رقم (29) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة، ونصها "التقدیر لاحتمال وتأثیر حلول ومعالجات المخاطر" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (2.10)، وانحراف معیاری قدره (0.76)، وبتقدیر توافر (منخفض). کما جاءت العملیة رقم (22) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصها "الاتصال والاستشارة بأصحاب المصلحة والقرار" فی المرتبة الأولى بمتوسط حسابی قدره (3.54)، وانحراف معیاری قدره (0.73)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما جاءت العملیة رقم (31) من عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة، ونصها "المعالجة للآثار الدائمة والمؤقتة للمخاطر" فی المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابی قدره (2.20)، وانحراف معیاری قدره (0.74)، وبتقدیر توافر (منخفض).

ویمکن ملاحظة تقدم المتوسط العام لدرجة توافر عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة عنه فی الجامعات الأهلیة، ویعزو الباحث هذا لکون الجامعات الحکومیة أکثر قدرة على إجراءات وعملیات إدارة المخاطر، ولدى أجهزتها الإداریة والفنیة الممارسات السابقة التی تؤهلها لإجراء هذه العملیات من وجهة نظر القیادات بها، بینما فی الجامعات الأهلیة لا شک أن هناک موانع کثیرة تحول دون توافر هذه العملیات منها مشاکل التمویل وإصدار القرار والخبرات اللازمة للتنفیذ وغیرها.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة کل من Algaralleh (2014)، حیث توصلت إلى أن هناک قلة فی توفیر الاحتیاجات، وانخفاض فی مستوى التأهیل والتدریب فی إدارة المخاطر، و Lundquist, A. E. (2015)، والتی بینت أن إدارة المخاطر على مستوى التنفیذیین غیر مفعلة، ویرون أنها مضیعة للوقت، وکذلک تتفق هذه النتائج مع دراسة Yokoyama, K. (2018).، والتی توصلت إلى أن عملیات إدارة المخاطر فی الجامعات عبارة عن  ردود أفعال للأزمة، وحل مشاکل ومهام یومیة وقصیرة الأجل بدلاً من الحلول الجذریة طویلة الأمد، ولا تحدث إدارة المخاطر تغییرات هیکلیة کبیرة.

إجابة السؤال الثالث:

تمت الإجابة عن السؤال الثالث ونصه "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة؟"، وذلک باختبار فروض الدراسة حیث تم استخدام اختبار "ت" لبیان دلالة الفروق الإحصائیة بین المتوسطات الحسابیة، والجدول (14) یوضح ذلک.

 

جدول (14):  یبین نتائج اختبار (ت) للمقارنة بین متوسّطات استجابات أفراد الدراسة حول توافر مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)                          تبعا لنوع الجامعة

أوضحت نتائج اختبار (ت) من خلال الجدول (14) النتائج التالیة:

-          رفض الفرض الصفری وقبول الفرض البدیل، حیث یوجد فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائیّةٍ بین متوسّطات استجابات الجامعات الحکومیة والأهلیة حول محور مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، تبعا لنوع الجامعة، وکانت الفروق لصالح الجامعات الحکومیة.

-          قبول الفرض الصفری ورفض الفرض البدیل، حیث لا یوجد فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائیّةٍ بین متوسّطات استجابات الجامعات الحکومیة والأهلیة حول محور نظام إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، تبعا لنوع الجامعة.

-          رفض الفرض الصفری وقبول الفرض البدیل، حیث یوجد فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائیّةٍ بین متوسّطات استجابات الجامعات الحکومیة والأهلیة حول محور عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، تبعا لنوع الجامعة، وکانت الفروق لصالح الجامعات الحکومیة.

ویعزو الباحث هذه النتائج إلى کون الأنظمة الحاکمة للجامعات بالمملکة العربیة السعودیة موحدة بشکل کبیر، والمرجعیة التنظیمیة واحدة، ولیس هناک تفریق بین الجامعات الحکومیة والأهلیة فی الأنظمة واللوائح، بینما فی المبادئ والعملیات یکون هناک مجال لفلسفة الجامعة وأهدافها وغایاتها أن تحدث أثرا فی مبادئ إدارة المخاطر، وکذلک یمکن أن یکون للتمویل والإنفاق وتوفیر الخبرات والقدرات الفنیة والبشریة أثر فی الاستعداد للإجراءات والعملیات.

ملخص النتائج:

-            اتفاق المقابلین بأن هناک إمکانیة لحدوث مخاطر للموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة.

-            هناک عدم اهتمام من الجامعات السعودیة بإدارة مخاطر مواردها البشریة.

-            ترکزت أغلب جهود الجامعات الحکومیة والأهلیة الحالیة لإدارة مخاطر الموارد البشریة ـ إن وجدت ـ عن طریق وحدات غیر مختصة، أو عن طریق لجان غیر دائمة؛ حیث لا توجد إدارة لمخاطر الموارد البشریة بالمفهوم الحدیث فی الجامعات الحکومیة والجامعات الأهلیة فیما عدا جامعة واحدة أهلیة.

-            کان هناک عدد (23) خطرا صنفت کمخاطر مهمة للموارد البشریة بالجامعات الحکومیة، وعدد  (21) خطرا صنفت کمخاطر مهمة للموارد البشریة بالجامعات الأهلیة.

-            بلغ المتوسط العام لدرجة توافر جمیع مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.19)، بانحراف معیاری قدره (0.39)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما بلغ المتوسط العام لدرجة توافر جمیع مکونات (مبادئ، نظام، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.08)، بانحراف معیاری قدره (0.43)، بتقدیر توافر (متوسط).

-            بلغ المتوسط العام لدرجة توافر مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.33)، بانحراف معیاری قدره (0.40)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما بلغ المتوسط العام لدرجة توافر مبادئ إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.19)، بانحراف معیاری قدره (0.44)، بتقدیر توافر (متوسط).

-            بلغ المتوسط العام لدرجة توافر نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.23)، بانحراف معیاری قدره (0.36)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما بلغ المتوسط العام لدرجة توافر نظام عمل إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.18)، بانحراف معیاری قدره (0.41)، وبتقدیر توافر (متوسط).

-            بلغ المتوسط العام لدرجة توافر عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (3.01)، بانحراف معیاری قدره (0.40)، بتقدیر توافر (متوسط)، بینما بلغ المتوسط العام لدرجة توافر عملیات إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الأهلیة وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018) (2.87)، بانحراف معیاری قدره (0.43)، وبتقدیر توافر (متوسط).

-            توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات                          أفراد الدراسة حول توافر مکونات (مبادئ ، عملیات) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر                                (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة، وکانت لصالح الجامعات الحکومیة. بینما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بین استجابات أفراد الدراسة حول توافر مکونات (نظام) إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) تبعا لنوع الجامعة.

التوصیات والمقترحات:

استنادا للنتائج توصی الدراسة بما یأتی:

-       وضع وتبنی برتوکول لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، یشتمل على تشریعات، وقواعد، وسیاسات لمخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة.

-       تطویر نموذج تنظیمی لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، بحیث لا یرتبط ببیروقراطیة النظم التقلیدیة، بل یتکامل ویندمج فی بسلاسة مع الهیاکل التنظیمیة القائمة، بشکل استراتیجی وتشغیلی، بما یحسن عملیة الاتصال وصنع القرار، والإدارة الفاعلة والمساءلة والشفافیة.

-       بناء خطط واستراتیجیات وسناریوهات مستقبلیة استشرافیة لإدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة، بما یحقق التوازن بین جانب تحقیق الفرص من المخاطر، وتجنب الأضرار.

-       وأخیرا فمع أن هذه الدراسة حددت واقع مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وقیمت إدارة مخاطر الموارد البشریة بالجامعات السعودیة الحکومیة والأهلیة، وفقا لمواصفة المنظمة الدولیة للمعاییر لإدارة المخاطر (ISO31000:2018)، فإنه لا یزال هناک حاجة إلى البحث والدراسة المتعمقة فی هذا المجال مثل: دراسة أثر بعض ممارسات إدارة المخاطر على بعض الجوانب الإداریة ذات العلاقة، أو دراسة علاقة تطبیق هذه المعاییر ببعض النتائج، أو دراسة تطبیق هذه المعاییر على جوانب أخرى بالجامعات.

 

المراجع:

أبو بکر، عید أحمد، والسیفو، ولید إسماعیل. (2009). إدارة الخطر والتامین، دار الیازوری العلمیة للنشر والتوزیع ،الأردن عمان.

حماد، طارق. (2007). إدارة المخاطر أفراد وإدارات وشرکات وبنوک، الإسکندریة: الدار الجامعیة.

الخماش، مشاعل. (2005). العولمة والتحول فی وظیفة الجامعة من إعداد القوى العاملة إلى تنمیة الموارد البشریة – دراسة تطبیقیة على جامعة أم القرى، مکة المکرمة: جامعة أم القرى.

شبر، إلهام خضیر. (2007). إدارة المخاطر وإدارة الأزمات فی المنظمة السیاحیة تطبیقات ومقترحات على المستوى العربی، تم الاطلاع بتاریخ 02  ینایر 2019، من http://iefpedia.com

صادق، منال وأبو حطب، فؤاد. (1991). مناهج البحث وطرق التحلیل الإحصائی، مکتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

عبدالفتاح، لؤی وحمزاوی، زین العابدین .(2012). الوجیز فی مناهج البحث العلمی وتقنیاته، مکتبة القادسیة، وجدة، المغرب.​

عبدالمنعم، عاطف والکاشف، محمد وکاسب، سید. (2008). تقییم وإدارة المخاطر، القاهرة: مرکز تطویر الدراسات العلیا والبحوث بکلیة الهندسة، جامعة القاهرة.

عصفور، محمد .(2003). تقییم العوامل المؤثرة فی مخاطر تدقیق الحسابات فی الأردن ، من وجهة نظر المدقق، (المؤتمر العلمی المهنی الخامس ، لجمعیة المحاسبین القانونیین الأردنیین )، عمان، الأردن.

العنزی، ناصر. (2015). إدارة المخاطر ودورها فی استراتیجیات مؤسسات التعلیم العالی للحد من الأزمات والکوارث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، کلیة العدالة الجنائیة، قسم الدراسات الأمنیة.

مجلس التعلیم العالی. (2007). نظام مجلس التعلیم العالی والجامعات ولوائحه. الطبعة الثانیة،  الریاض : مجلس التعلیم العالی.

الوردی، سلیم. (2016). إدارة الخطر والتأمین، بغداد: مکتبة التأمین العراقیة.

 

Algaralleh, Assia Abdelsalam .(2014). Risk evaluation and management in Laboratories of universities: (A survey study of Jordanian University. Unpublished Master thesis, Mutah University, Karak, Jordan.

Boone, E. (2004). Managing the high risks of higher education. Rough Notes. Retrieved from: http://v.ht/aYos

Brewer, A., & Walker, I. (2011). Risk management in a university environment. Journal of business continuity & emergency planning, 5(2), 161-172. Retrieved from: http://v.ht/93jfr

Calderon, T. G., & Pero, K. (2013). Examining the maturity of enterprise risk management initiatives in colleges and universities. Internal Auditing, 28(4), 19-28. Retrieved from: http://v.ht/odsgN

Campo, R. A. (2009). How Do College and University Leaders Organize and Implement Policies of Risk Management to Prevent Or Mitigate Institutional Liability?. Retrieved from: http://v.ht/8eMU

Cassidy, D., Goldstein, L., Johnson, S. L., Mattie, J. A., & Morley Jr, J. E. (2001). Developing a strategy to manage enterprisewide risk in higher education. Washington, DC: NACUBO and Pricewaterhouse Coopers LLP. Retrieved from: http://v.ht/mHyH

Cenar, I. (2016). RISK MANAGEMENT REGARDING TEACHING AT THE LEVEL OF UNIVERSITY DEPARTMENTS. Annals of the University of Petroşani. Economics, 16(1), 71-82. Retrieved from: http://v.ht/nx6Z

Chapman R.J. (2006), Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester, UK.

Donegan, F. (2011). Technology Risk Management Plan for an Online University. In Proceedings of the International Conference on Security and Management (SAM) (p. 1). The Steering Committee of The World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing (WorldComp). Retrieved from: http://v.ht/AN0f

Ferrary, M. (2007). The human factor as a source of operational risk in the banking sector. Retrieved from: http://v.ht/cS6S

Figueroa, F. A. (2016). Improved institutional risk reduction at universities through better states of preparation (Doctoral dissertation). Texas Tech University. Retrieved from: http://v.ht/HxRE

Flouris, T., & Yilmaz, A. K. (2010). The risk management framework to strategic human resource management. International Research Journal of Finance and Economics, 36(2010), 25-45. Retrieved from: http://v.ht/Z6cO

Gutiérrez, Y. E., & Sánchez-Ortiz, A. (2018). Design of a Risk Management Model based on ISO 31,000: 2012 for Undergraduate Teaching Processes in a Chilean University. University education, 11 (4), 15-32. Retrieved from: http://v.ht/z0ni

Harwell, R. (2003). A study of effective risk management practices in higher education (Doctoral dissertation, Baylor University). ProQuest Dissertation and Theses database. (AAT 3081132) 18,19. Retrieved from: http://v.ht/kdyo

Helsloot, I., & Jong, W. (2006). Risk management in higher education and research in the Netherlands. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 142-159. Retrieved from: http://v.ht/rdRKe

Hoyt, R. E., & Liebenberg, A. P. (2011). The value of enterprise risk management. Journal of risk and insurance, 78(4), 795-822. Retrieved from: http://v.ht/1omz

Huber, C. (2009). Risks and risk-based regulation in higher education institutions. Tertiary Education and Management, 15(2), 83-95. Retrieved from: http://v.ht/jKeK

Huber, M. (2011). The risk university: Risk identification at higher education institutions in England. Retrieved from: http://v.ht/ew2Y

International Organization for Standardization (2018). ISO 31000 - 2018 Risk management. Retrieved from: http://v.ht/QxQF

International Organization for Standardization .(2009). ISO/Guide 73:2009(en) Risk management — Vocabulary. Retrieved from: http://v.ht/TfdV

Januska, M., & Spicar, R. (2015). Risk management system development: the case of the University of West Bohemia in Pilsen. Актуальні проблеми економіки, (5), 267-277. Retrieved from: http://v.ht/xvsg

Koenig, D. R. (2008). The human reaction to risk and opportunity. In New Frontiers in Enterprise Risk Management (pp. 7-21). Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved from: http://v.ht/tppG

Lipka, A. (2016). Personnel risk and implementation of human resources strategies in the context of megatrends. Scientific Works of the University of Economics in Wroclaw, (429), 101-111. Retrieved from: http://v.ht/HlUWt

Lundquist, A. (2013). Enterprise Risk Management in Higher Education: There’s still a lot to Learn. Risk Management Today, April-May no 29, 145-149. Retrieved from: http://v.ht/hlKl

Lundquist, A. E. (2015). Enterprise Risk Management (ERM) at US colleges and universities: Administration processes regarding the adoption, implementation, and integration of ERM. Retrieved from: http://v.ht/kK6r

Mikes, A. (2006). Enterprise risk management in action (Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science (United Kingdom)). Retrieved from: http://v.ht/vE8y

Mitrofanova, A., Konovalova, V., Mitrofanova, E., Ashurbekov, R., & Trubitsyn, K. (2017). Human resource risk management in organization: methodological aspect. In International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Economic and Social Studies 2017. Atlantis Press. Retrieved from: http://v.ht/Gm4m

Pompiak, E. (2018). The risk of staff in the organization is an opportunity or a threat. magazine Organization and Administration 2018, Volume 19(8), Part 1 p. 43-54. Retrieved from: http://v.ht/ZwRp

Raanan, Y. (2008). Risk Management in Higher Education: Do We Need it?. In Proceedings of the 11th Toulon-Verona international conference on quality in services (pp. 1000-1007). Firenze University Press. Retrieved from:  http://v.ht/iewrI

Standards Association of Australia. (2004). Risk Management Standard AS / NZS 4360, Standards Association of Australia, Sydney. Retrieved from: https://www.standards.org.au/

Sum, R. M., & Saad, Z. M. (2017). Risk Management in Universities. In 3rd International Conference on Qalb-Guided Leadership in Higher Education Institutions (iQALB 2017). Retrieved from: http://v.ht/RLmJY

Wadesango, N., & Mhaka, C. (2017). The effectiveness of enterprise risk management and internal audit function on quality of financial reporting in universities. Journal of Economics and Behavioral Studies, 9(4), 230-241. Retrieved from: http://v.ht/bAGO

Willson, C., Negoi, R., & Bhatnagar, A. S. (2010). University risk management: an embedded ERM program can help address the threats to an institution's mission and strategic objectives. Internal Auditor, 67(4), 65-69.

Yokoyama, K. (2018). The rise of risk management in the universities: a new way to understand quality in university management. Quality in Higher Education, 24(1), 3-18. Retrieved from: http://v.ht/YEOf

 

 

Article View: 2,218

PDF Download: 4,279