کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

    =======

 

اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة

الواقع، المشکلات، حلول مقترحة

 

 

 

 

إعــــداد

أ / وداد فرحان عبدالله الداود

 

 

 

}   المجلد الثالث والثلاثین– العدد العاشر  – جزء ثانی – دیسمبر 2017م  {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

الإطار العام للبحث

مقدمة

لقد کان اهتمام المملکة العربیة السعودیة بالتعلیم واضحًا منذ تأسیسها على ید المغفور له الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، فمنذ السنوات الأولى لتأسیس المملکة سار التعلیم بخطى حثیثة ومتسارعة نوعًا وکمًا، وزاد النمو فی معدل الطلاب على مستوى التعلیم العام والعالی، مع زیادة أعداد المدارس وانتشارها فی أنحاء المملکة کافة، کما تضاعفت کمیة المخصصات المالیة للإنفاق على التعلیم عشرات المرات. وإن مما لا یخفى على المطّلِع على الشأن التربوی فی المملکة لیلاحظ ما یتجاذبه من مجموعة مؤثرات تتراوح بین الإغداق الحکومی علیه والمحاولات المستمرة فی تطویره والسعی للسبق فی رکب الدول المتقدمة تعلیمیًا من جهة، وما بین الضعف الملاحظ فی کثیر من مخرجاته وقلة الکفاءة الداخلیة والخارجیة لها من جهة أخرى.

ولعلی لمست قصوراً فی بحث الجانب المهم من اقتصادیات التعلیم فی المملکة وذلک فی النواحی التالیة: الواقع الحالی والإنجازات المحققة، والمشکلات والتحدیات التی یواجهها التعلیم، وبعض الحلول المقترحة للرفع من مستوى النظام التعلیمی فیها.  

مشکلة الدراسة

یعتبر علم اقتصادیات التعلیم علم حدیث له نظریاته ومجالاته وقواعده، حیث یؤکد العلماء على أن بدایة الستینات من القرن العشرین هی بدایة هذا العلم، ولا یعنى ذلک عدم الاهتمام به سابقا ولکن کان یتم بصورة غیر منظمة لیس مثل ما هو موجود الآن حیث یمکن اعتبار بدایة الکتابة فی علم الإدارة العامة والثورة الصناعیة بدایة أولیة له. وکان یعد علم اقتصادیات التعلیم أحد فروع علم الاقتصاد العام، حیث بدأ الاهتمام بهذا العلم من علماء الاقتصاد (البحث فی المادیات) ثم دخل فیه علماء التربیة (البحث فی الجوانب الاجتماعیة والنفسیة وغیرها)، فنتج علم اقتصادیات التعلیم کثمرة تفاعل بین علماء الاقتصاد                 وعلماء التربیة.

وإن الشخص الذی یسبر أغوار هذا العلم ویطلع على واقع التعلیم فی الدول العربیة لیلحظ أن من أکثر ما تعانیه الأنظمة التعلیمیة العربیة هو ضعف التنظیم، وقلة الموارد، والتسیب، وسوء التخطیط. کما تظهر بعض المشاکل والتحدیات لتلک الأنظمة والتی تتمثل فی ازدیاد حجم الإنفاق على التعلیم بکل مراحله، وارتفاع کلفة الخدمة التعلیمی، ویصاحبها قلة وضعف فی المخرجات، والهدر الاقتصادی. والمملکة العربیة السعودیة کواحدة من الدول الأعضاء فی جامعة الدول العربیة تواجه کمثیلاتها من الدول النامیة بشکل عام والعربیة بشکل خاص مجموعة من التحدیات والمشاکل فی اقتصادیات التعلیم لدیها، حیث أنه وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتمویل التعلیم والإنفاق علیه؛ إلا أنه لا ینعکس إیجاباً على المخرجات التعلیمیة بالصورة المطلوبة والتی تعکس محاکاة الدول الأخرى فی نتاجاتها، کما لا یعالج التضخم العشوائی فی أعداد الملتحقین بنوع معین من التعلیم نتیجة الضغط الاجتماعی. ومن هنا کان لابد من تناول اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة من ناحیة الواقع الحالی، وأهم المشکلات التی تعانیها، وأبرز الحلول المطروحة لتفادی تلک التحدیات وذلک عبر طرح أسئلة الدراسة فیما یلی:

• ماهی الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة                      وما مهامها؟
• ما أبرز المنجزات فی النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة على صعید اقتصادیات التعلیم؟
• ما أهم التحدیات والمشکلات التی یعانی منها النظام التعلیمی فی المملکة                   العربیة السعودیة؟
• ما أبرز الحلول لمعالجة سلبیات النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة؟
• ما أهم النتائج والتوصیات التی تم التوصل إلیها فی هذا البحث؟

أهداف الدراسة

1. التعرف على الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة              السعودیة ومهامها.
2. عرض أبرز المنجزات فی النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة على صعید اقتصادیات التعلیم.
3. توضیح أهم التحدیات والمشکلات التی یعانی منها النظام التعلیمی فی المملکة               العربیة السعودیة.
4. استخلاص أبرز الحلول لمعالجة سلبیات النظام التعلیمی والرفع من جودته.
5. عرض أبرز النتائج والتوصیات التی تم التوصل إلیها فی هذا البحث.

حدود الدراسة

الحدود الموضوعیة: تقتصر الدراسة على اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة؛ الواقع، المشکلات، وحلول مقترحة.

الحدود المکانیة: محافظة الخرج التعلیمیة.

الحدود الزمانیة: تمت هذه الدراسة فی العام 1438/1439هـ.

أهمیة الدراسة

تکمن أهمیة الدراسة فی الجانبین التالیین وهما:

1. الجانب النظری: من حیث ترکیزها على موضوع مهم یواجه شحاً فی دراسته -على حد علم الباحثة-حیث یتم بها إثراء أدبیات الدراسة النظریة وإثراء المکتبة البحثیة حول اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة. کما تأمل الباحثة أن تحفز الدراسة الباحثین الجدد لاستکمال الدراسة فی جوانب أخرى لموضوعها.

2. الجانب التطبیقی: یتوقع أن تفید نتائج الدراسة وزارة التعلیم فی التخطیط وبناء الثقافة وتطویر الأنظمة الکفیلة باستثمار اقتصادیات التعلیم على أحسن وجه، کما ستسهم النتائج فی إفادة الجامعات نحو توجیه أبحاثها لتفعیل اقتصادیات التعلیم على المستوى الأکادیمی، کما ستفید المختصین فی الاستثمار الأمثل للعوائد المادیة والبشریة على کافة المجالات، وتحدید التمویل المطلوب والموازنة بینه وبین الموارد المتاحة لإنتاج مخرجات فعالة فی التنمیة.

مصطلحات الدراسة

اقتصادیات التعلیم

الناظر لعلم اقتصادیات التعلیم یرى تفرق واختلف التعریفات التی ذکرها کثیر من الباحثین وذلک بسبب اختلاف تخصصاتهم ونظرة کل عالم لهذا العلم حسب توجهه؛ فالاقتصادی عرفه من جانبه والتربوی تطرق له من نظرته، حیث یعرفه عابدین بأنه ذلک العلم الذی یبحث أمثل الطرق لاستخدام الموارد التعلیمیة بشریاً وزمنیاً ومالیاً وتکنولوجیاً، من أجل تکوین البشر (بالتعلیم والتدریب) تکویناً شاملاً متکاملاً حاضراً ومستقبلاَ فردیاً واجتماعیاً ومن أجل أحسن توزیع ممکن لهذا التکوین. (عابدین، 2000، ص14).

الدراسات السابقة

• دراسة الأحمدی، عائشة سیف (2015) بعنوان مؤشرات الجدوى الاقتصادیة من الدراسة فی کلیات المجتمع فی المملکة العربیة السعودیة، وهدفت الدراسة إلى تقییم أداء کلیات المجتمع اعتماداً على مؤشرات الجدوى الاقتصادیة، وبالتطبیق على أکثر من ألف طالب وطالبة فی المستوى النهائی فی خمسین کلیة عبر المملکة العربیة السعودیة أمکن التعرف على سمات طلاب کلیات المجتمع، ومخرجات الکلیات خلال ثلاثة مؤشرات: المدة التی یتوقع الطالب أن یقضیها عد التخرج قبل التوظیف، ومقدار الدخل الذی یتوقعه الطالب من العمل بعد التخرج، واحتمال استکمال الدراسة الجامعیة.
• دراسة محروس، محمد الأصمعی (2014) بعنوان بحوث اقتصادیات التعلیم فی البلاد النامیة أین وإلى أین. واعتمدت الدراسة منهجیة التحلیل النظری، إضافة إلى استحضار الدراسات السابقة التی اعتمدت الأطر النظریة فی بحثها عن دور العلاقة بین التعلیم والعمل، والإنتاجیة فیه، فی تنمیة البلاد النامیة. واستعرضت الدراسة أهم المدخلات الاقتصادیة التی فسرت علاقة التعلیم بالعمل، مع تحلیل البحوث التی اعتمدت هذه المداخیل الاقتصادیة. ثم انتهت بتقدیم توصیاتها لتفعیل إسهامات بحوث اقتصادیات التعلیم فی تنمیة البلاد النامیة.
• دراسة المشهدانی، بان علی حسین (2014) بعنوان دور اقتصادیات التعلیم والمعرفة فی تحقیق التنمیة البشریة لدول مجلس التعاون الخلیجی، حیث هدفت الدراسة إلى بیان الواقع الحالی للتعلیم فی دول مجلس التعاون الخلیجی ودوره فی تحقیق التنمیة البشریة، ووضع الباحث فرضیة للبحث وهی مدى تأدیة التعلیم دوره فی إعداد مجتمع المعرفة وتحقیق التنمیة البشریة المستدامة لدول مجلس التعاون الخلیجی، وتطرق البحث إلى واقع اقتصادیات التعلیم فی دول مجلس التعاون الخلیجی، ودور التعلیم فی إعداد مجتمع المعرفة، ومفهوم اقتصاد المعرفة ومرتکزاته ومؤشرات دلیل الاقتصاد المعرفی، ودور التعلیم والمعرفة فی تحقیق التنمیة البشریة المستدامة. وخرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات منها أن اقتصادیات التعلیم تعد جانباً هاماً فی الاقتصاد وترکز على العوامل الآتیة: العامل الباقی فی النمو الاقتصادی ورأس المال البشری، نظریة رأس المال البشری، العائد فی الاستثمار فی التعلیم، وتحلیل سوق لعمل ومدخل القوى العاملة، وأن دول مجلس التعاون الخلیجی قد حققت أعلى معدل نسبی للحریات لاقتصادیة معتمدة على دلیل التنافسیة العالمی الصادر عن المنتدى الاقتصادی العالمی فی دافوس.
• دراسة المالکی، عبد الله محمد (2006) بعنوان العائد الاقتصادی للاستثمار فی التعلیم الجامعی فی المملکة العربیة السعودیة، وکان الهدف من هذه الدراسة قیاس معدل العائد الاقتصادی للاستثمار فی التعلیم الجامعی بالمملکة العربیة السعودیة، وباستخدام أسلوب معدل العائد الداخلی IRR توصلت الدراسة إلى أن المعدل على المستوى الفردی هو (6.67%) والمعدل على المستوى الاجتماعی هو (2.77%). وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناک جدوى اقتصادیة من الاستثمار فی التعلیم الجامعی فی المملکة العربیة السعودیة على المستوى الفردی فی حالة أن یلتحق الخریج بالقطاع العام، فی حین لم تظهر نتائج القیاس جدوى اقتصادیة من الاستثمار فی التعلیم الجامعی فی المملکة العربیة السعودیة على المستوى الاجتماعی نظراً للتکالیف الباهظة المنفقة على التعلیم، ووجود الهدر الاقتصادی فی الانفاق على التعلیم العالی.
• دراسة المجادی، فتوح عبدالرسول (2000) بعنوان اقتصادیات التعلیم وتمویل التعلیم فی دول الخلیج ودولة الکویت، واعتمدت الدراسة منهجیة التحلیل النظری، واستعرضت الدراسة فی ثلاث فصول اقتصادیات التعلیم، وأهمیته والتربیة وعلاقتها بالاقتصاد ودور التعلیم فی التربیة الاقتصادیة، ثم الإنفاق التعلیمی، ثم تمویل التعلیم حیث تناول تجارب عالمیة، وتمویل التعلیم فی دول الخلیج رؤیة مستقبلیة، وتجربة تمویل التعلیم بدولة الکویت.

منهجیة الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی، واستطلاع الواقع واستقراء البیانات والإحصائیات الصادرة عن الوزارات والمواقع الرسمیة فی المملکة العربیة السعودیة.

خطوات السیر فی الدراسة

تعرض الدراسة الحالیة واقع الجهة الرسمیة المختصة باقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة کإطار نظری لها، ومن ثم تستعرض أهم التحدیات وتطرح أبرز الحلول وذلک على النحو الآتی:

• الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم.
• الواقع والإنجازات.
• التحدیات والمشکلات.
• الحلول.

ومن ثم انتهت الدراسة الحالیة بتقدیم توصیاتها لتحسین واقع اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة.

الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة وأبرز مهامها

 لقد نال الجانب الاقتصادی من التعلیم اهتمامًا کبیرًا منذ أن أنشئت المملکة العربیة السعودیة، ومن مؤشرات هذا الاهتمام ما نصت علیه وثیقة سیاسة التعلیم فی المملکة (1389ه) حیث أشارت فی بابها الثامن "تمویل التعلیم" إلى ما یلی:

• أشارت المادة (229) إلى أن الدولة تعتبر الطاقة البشریة هی المنطلق فی استثمار سائر طاقاتها، وأن العنایة بهذه الطاقة عن طریق التربیة والتعلیم والتثقیف هی أساس التنمیة العامة.
• أشارت المادة (230) إلى أن الدولة تراعی زیادة نسبة میزانیة التعلیم لتوجیه حاجة البلاد التعلیمیة المتزایدة وتنمو هذه النسبة مع نمو المیزانیة العامة.

وتؤکد الوثیقة فی بابها التاسع "أحکام عامة" على ما یلی:

• فی المادة (233) على أن التعلیم مجانی فی کافة أنواعه ومراحله فلا تتقاضى الدولة رسومًا دراسیة علیه.
• فی المادة (234) على أن الدولة تقوم بصرف مکافآت وقتیة للطلاب فی أنواع معینة من التعلیم والتدریب[1].

ولتنظیم أعمال الاستثمار واقتصادیات التعلیم أنشأت وزارة التعلیم إدارة عامة لاقتصادیات التعلیم عام 1419هـ کنواة للاستثمار والتخصیص لبعض البرامج التعلیمیة بجانب المهام الأخرى للإدارة، وقد عُدّل مسماها فی عام 1426هـ إلى الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم وهی تتبع وکالة التخطیط والتطویر بوزارة التعلیم.

والهدف من هذه الإدارة العمل على رفع مستوى الکفایة الاقتصادیة لأعمال الوزارة مع ضمان الجودة وتنویع مصادر التمویل الاستثماری والخیری للمشروعات التربویة والتعلیمیة[2].

 

وهنا نورد أهم مهامها[3]:

1. إعداد الخطط والبرامج لنشاطات الإدارة، وتنفیذها بعد اعتمادها.
2. صیاغة خطة شاملة بعیدة المدى لاقتصادیات التعلیم فی الوزارة.
3. إبداء المشورة للوزیر فیما یتعلق بقضایا اقتصادیات التعلیم.
4. رفع توصیات لزیادة إیرادات الوزارة إلى معالی الوزیر للعمل على دعمها لدى الجهات العلیا.
5. فتح قنوات مع مسئولی شرکات القطاع الخاص فی الداخل والخارج بهدف بلورة طرق جدیدة للتمویل الاستثماری المشترک.
6. التنسیق مع شرکات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من تجاربها فی ترشید الإنفاق ورفع الکفایة الاقتصادیة وإعادة تدویر الکتب المدرسیة القدیمة وغیر ذلک من               أشکال الفاقد.
7. إجراء الدراسات والتعاقد مع باحثین واستشاریین لتحدید السبل المؤدیة إلى رفع                 الکفایة الاقتصادیة.

وقد حققت الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم مجموعة من المکاسب منها:

1. صدور الموافقة السامیة على الاتفاق بین وزارة التعلیم والقطاع الخاص بإقامة المبانی المدرسیة حسب الشروط والمواصفات لعقود طویلة الأجل تنتهی بالتملک.
2. مساهمة القطاع الخاص فی تمویل بعض مشاریع الوزارة.
3. تشغیل المقاصف المدرسیة فی عدد من المناطق التعلیمیة من خلال شرکات متخصصة فی مجال الأغذیة.
4. مساهمة القطاع الخاص فی تقدیم الخدمات التعلیمیة (التعلیم الأهلی) على اعتبار أنه ردیف للتعلیم الحکومی ویسهم فی خفض کلفة التعلیم والحد من نسبة تزاحم الطلاب           فی الفصول.

أبرز المنجزات فی النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة على صعید اقتصادیات التعلیم

تشهد اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة العدید من المنجزات والقفزات العملاقة على امتداد الوطن بوصفه من الرکائز الهامة التی تعتمد علیها الدولة فی تحقیق التقدم ومواکبة التطورات العلمیة والتقنیة فی العالم. ویتمثل هذا التقدم فی مختلف الجوانب فی التعلیم العام والتعلیم العالی والتدریب الفنی المهنی، وإن من أبرز ملامح هذا الواقع ما سنتعرض لبعضه، ولا یعنی ذلک الحصر:

1.غزارة التمویل الحکومی للتعلیم:

حیث نصت المیزانیة العامة فی الدولة أن الإنفاق المقدر فی عام 2016 یبلغ 840 ملیار ریال، تم توجیه 191 ملیارًا و695 ملیون ریال لقطاع التعلیم والتدریب والقوى العاملة وهو یمثل 25% من النفقات المعتمدة بالمیزانیة[4]، علمًا بأن متوسط الإنفاق على التعلیم حالیاً فی دول منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة 12.9% من إجمالی الإنفاق العام، حیث تبلغ فی نیوزیلندا 21.6 % من الإجمالی، فی حین تخصص الولایات المتحدة 13.6% من إنفاقها العام للتعلیم، وتبلغ تلک النسبة فی إیطالیا 8.6%[5].

2.النمو فی التعلیم:

وسأعرض هنا بعضًا من نواحی النمو فی التعلیم العالی:

1.    النمو الکمی فی التعلیم العالی:

ویتضح ذلک فی تحسین معدلات الاستیعاب ونسب قید الطلاب فی التعلیم العالی حیث یوضح الجدول التالی النمو البیّن فی الخریجین:

 

 

جدول (1) نسبة النمو الکلیة فی الخریجین[6]

2.التزاید المضطرد لعدد الجامعات:

نتیجة الوعی السیاسی والإرادة الحکومیة والشعبیة الساعیة لنمو التعلیم فقد قفز عدد الجامعات فی غضون عدة سنوات من ثمان جامعات إلى 33 جامعة حکومیة وأهلیة، وارتفع عدد الجامعات الحکومیة إلى 25 جامعة تضم أکثر من 494 کلیة تتوزع على76 مدینة ومحافظة، بالإضافة إلى ثمان جامعات أهلیة تضم عشرات الکلیات. کما تضمنت المیزانیة الجدیدة لعام 2016 اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ثلاث جامعات جدیدة هی (جامعة جدة، جامعة بیشة، جامعة حفر الباطن)، هذا وقد تم تحویل مؤسسات التعلیم العالی إلى مراکز تنمویة شاملة تمثلت فی تشیید مدن جامعیة متکاملة، حیث یتم تنفیذ 12 مدینة جامعیة جدیدة فی أنحاء المملکة، لتکون مراکز علمیة وتنمویة لنهضة معرفیة بارزة[7].

3.التوحید واللامرکزیة[8]:

إن دمج وزارة المعارف مع الرئاسة العامة لتعلیم البنات کان له تأثیر على البعد الاقتصادی، حیث انتفت الازدواجیة وأدى ذلک إلى ترشید الانفاق، کما أن توحید الإجراءات بین القطاعات یمثل استراتیجیة سعت الوزارة لتحقیقها منذ أکثر من عشر سنوات، وهنا أشیر إلى ما تحقق فی هذه الاستراتیجیة خلال السنوات الماضیة فیما یلی:

ü      السعی إلى الترکیز فی عمل جهاز الوزارة على وضع السیاسات والخطط                والإشراف العام.

ü      تم توحید عدد من الوکالات والإدارات المتناظرة بالوزارة.

ü      تم توحید إدارات التربیة والتعلیم للبنین والبنات، (45 إدارة، وکانت قبل ذلک                       83 إدارة).

ü      تم تعزیز اللامرکزیة فی المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع فی صلاحیات مدیری التربیة والتعلیم، وصلاحیات قادة المدارس.

ü      تم منح میزانیات تشغیلیة للمدارس.

4.تقویم التعلیم العام:

أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاریخ 23/10/1433هـ إنشاء هیئة عامة لتقویم التعلیم العام، تتمتع بالاستقلال الإداری والمالی، وهی إحدى مبادرات الوزارة التی تهدف إلى الوقوف على أداء المؤسسات التعلیمیة لقیاس الکفاءتین الداخلیة والخارجیة لها، وتعمل على تحسین الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة واقتراح فرص التحسین، وتعد الاستقلالیة أهم الملامح المستهدفة للهیئة.

5.تعزیز مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم العام[9]:

صدر توجیه مجلس الوزراء بتاریخ 22/2/1433هـ بتعزیز مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم العام للإسهام فی رفع جودة التعلیم العام، ورفع کفاءته، مع المحافظة على مجانیة التعلیم، وفی هذا الشأن تم ما یلی:

- إعداد استراتیجیة لتعزیز مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم العام.

- تأسیس شرکة تطویر التعلیم القابضة (مملوکة بالکامل للدولة).

- تأسیس (3) شرکات حکومیة تابعة لشرکة تطویر التعلیم القابضة هی: شرکة تطویر للخدمات التعلیمیة (المناهج، التدریب، المعاییر، النشاط اللاصفی، وغیره)، وشرکة تطویر للنقل المدرسی، وشرکة تطویر للمبانی المدرسیة.

وقد صدرت موافقة الجهات العلیا لإسناد التغذیة المدرسیة، والنقل المدرسی، والمبانی المدرسیة للشرکات أعلاه، بحیث تتفرغ الوزارة وإدارات التربیة والتعلیم لمهامها الرئیسیة.

6.المبانی المدرسیة:

تم خفض المبانی المستأجرة إلى نسبة 22٪ على مستوى المملکة فی عام 1434ه بعد أن کانت تصل إلى 41٪ خلال عام 1430هـ، وتم الاستغناء عن 2.669 مبنى مستأجرًا، منها 806 مبان متدنیة الجودة. کما تم ترمیم وتأهیل أکثر من 4.400 مبنى مدرسی خلال السنوات الأربع الماضیة، وتوحید أسالیب التشغیل والصیانة وتطویر العقود والمواصفات والمقایسات بما یضمن جودة الأعمال المنفذة. وأیضًا قامت الوزارة بتنفیذ أکثر من 1.800 صالة وملعب عشبی خلال السنوات الأربعة الماضیة، ووضعت آلیات جدیدة للحد من تعثر المشاریع أثمرت عن إنهاء تعثر ما یقارب 60٪ منها مع وضع آلیة موحدة لضبط جودة المشاریع[10]. بالإضافة إلى أنه قد صدر أمر سام کریم بنقل نشاط المبانی إلى شرکة تطویر للمبانی، والبدء فی التحضیر لذلک.

7.النقل المدرسی:

تم إسناد تشغیل النقل المدرسی للطالبات فی جمیع مناطق المملکة ومحافظاتها للقطاع الخاص، کما تم توفیر خدمة النقل المدرسی لنحو (631) ألف طالبة (25٪ من إجمالی طالبات التعلیم العام)، مع البدء بتقدیم الخدمة للطلاب والمعلمات، والبدء بنقل خدمات تقدیم النقل المدرسی إلى شرکة تطویر للنقل التعلیمی[11].

8.التوسع فی ریاض الأطفال:

یتم تنفیذ مبادرة للتوسع فی ریاض الأطفال لاستیعاب 50٪ من الأطفال من خلال توسیع الشراکة مع القطاع الخاص، واقتراح آلیة مطورة للإقراض المیسر للمستثمرین، مع تسهیل إجراءات إنشاء ریاض الأطفال الأهلیة، والعمل على رفع وعی الأسرة بأهمیة ریاض الأطفال[12]. وعلى الرغم من أهمیة هذا النوع من التعلیم إلا أن التوسع فیه لا یسیر بالسرعة المفترضة لتحقیق أهدافه بشکل عاجل.

9.الابتعاث الخارجی:

جاء برنامج خادم الحرمین الشریفین للابتعاث الخارجی لتنویع مصادر المعرفة فی إعداد الموارد البشریة، وقد خصصت الدولة أکثر من سبعة ملیارات ریال للابتعاث للجامعات المرموقة فی عدد من الدول المتقدمة على مدىخمسسنوات [13].

     أهم التحدیات والمشکلات التی یعانی منها النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة

بالرغم من أن التعلیم فی السعودیة قد شهد فی بدایاته تطورًا یندر مثیله فی العالم، من ناحیة الانتشار واستیعاب الطلاب والطالبات ومجانیة التعلیم والتشجیع على الالتحاق به، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت تظهر مشکلات فی النظام التعلیمی، أطرح کمثال علیها تدنی تحصیل الطلاب بحصول نسب کبیرة منهم على تقدیرات منخفضة فی الریاضیات واللغة الإنجلیزیة واللغة العربیة، کما یشیر (تقریر حالة التعلیم السنوی الأول للعام الدراسی 1426/1427) (الإدارة العامة للإشراف التربوی، 1427)، کما أظهرت نتائج الاختبارات الوطنیة لعام 2015 تدنی نسب الدرجات التحصیلیة فی مادتی العلوم والریاضیات لدى الصفین الثالث والسادس الابتدائی، ومن ذلک أظهرت نتیجة الاختبارات الوطنیة أن ما یقارب من 51% من طلاب الصف السادس حققوا درجات تحت معیار الحد الأدنى فی مادة العلوم، کما یتضح ذلک فی الرسم البیانی المرفق[14]:

 

شکل (1)

رسم بیانی یوضح نتائج الاختبارات الوطنیة التی قامت بها هیئة تقویم التعلیم العام

ومن هنا فقد ظهرت بوادر من قصور وخلل النظام التعلیمی السعودی یعیقه عن مواکبة المستجدات وتلبیة الاحتیاجات التنمویة فی المملکة العربیة السعودیة وفی العالم، وهنا سألقی الضوء على أهم المشکلات التی یعانی منها نظامنا التعلیمی:

1.الهدر التربوی فی التعلیم:

یقصد بالهدر التربوی وجود خلل فی التوازن الوظیفی للعملیة التعلیمیة، فیصبح حجم مدخلاتها أکثر بکثیر من حجم مخرجاتها، الأمر الذی یعنی عبئاً إضافیاً على میزانیة التعلیم ویمثل تحدیاً کبیراً یواجه الجهات المشرفة على التعلیم، وأوضح صور الهدر التربوی تتمثل فی الظواهر التالیة "التسرب – الرسوب – الغیاب – عدم الاستثمار الأول للتقنیات والأدوات – عدم قدرة المدرسة على الإفادة من الوقت المتاح للعملیة التعلیمیة". وتظهر أبرز سلبیات الهدر التربوی فی التعلیم السعودی فیما یلی:

• افتقاد الکفاءة المتوقعة من العملیة التعلیمیة، نظراً لعدم تحقق الأهداف التعلیمیة الموضوعة للمراحل التعلیمیة المختلفة.
• الإحباط النفسی البالغ التأثیر على کافة أطراف العملیة التعلیمیة من جراء الرسوب والتسرب والغیاب المتکرر دون مسوغ مقبول.
• تدنی مستوى مخرجات المراحل التعلیمیة المختلفة نظراً لتدنی الکفاءة الداخلیة للتعلیم[15].

وأطرح فیما یلی مثالًا على أوجه الهدر البشری والمالی فی التعلیم لدینا:

أ. مشکلة المتسربین: وهم الذین انسحبوا مبکرًا من التعلیم وأصبحوا یمثلون عمالة                      ضعیفة التأهیل.

ب. طباعة الکتب: مازالت الحکومة تنفق مبالغ طائلة على طباعة الأعداد الکبیرة من الکتب المنهجیة والتی یمکن استبدالها الکترونیًا.

2. مشکلات متعلقة بالإنفاق والتمویل:

أ. أحادیة التمویل فی میزانیة التعلیم: حیث یعتمد النظام التعلیمی على مورد واحد فی تمویله وهو المیزانیة المخصصة من الدولة.

ب: الفرق الکبیر بین ما ینفق على طالب التعلیم العام والعالی: حیث تبلغ 20000 للکل طالب فی التعلیم العام، و31000 لکل طالب فی التعلیم العالی (الحربی، 1435، 12).

 3.البطالة:وهی عدم استطاعة الفرد القادر على العمل من إیجاد فرص عمل ولیس له مصدر دخل، حیث یتلاشى العائد من التعلیم (أخضر،2003، 8). هذا وقد بلغت نسبة البطالة للسعودیین 15 سنة فأکثر 11.5%   لعام 2015 الهیئة العامة للإحصاء[16]. وتواجه المملکة تحدیًا فعلیًا یتمثل فی استثمار وتوظیف الأعداد الکبیرة فی الخریجین، فقد أوضح تقریر "مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2015" لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وجود 3.28 ملایین طالب وطالبة سعودیین ممن أعمارهم فوق 15 سنة، أی أنهم سیدخلون سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة ابتداء من هذه السنة. وأوضح التقریر أن عدد الموظفین الحالیین فی القطاعات العام والخاص والعسکری والذین أعمارهم فوق سن الخمسین 691 ألف شخص، وهؤلاء یتوقع تقاعدهم خلال السنوات العشر القادمة. عند طرح عدد المتقاعدین من الداخلین إلى سوق العمل نجد أننا بحاجة إلى خلق 2.59 ملیون وظیفة خلال السنوات العشر القادمة، أی بمعدل 22 ألف وظیفة جدیدة شهریا، أی بمعدل "ألف" وظیفة جدیدة فی (کل یوم عمل) طوال السنوات العشر القادمة.

4. انخفاض مشارکة المرأة فی القوى العاملة: حیث بلغت مشارکتها 2.7% فقط من عدد السکان السعودیین فی سن العمل و5.5% فقط من عدد الإناث السعودیات فی سن العمل بالرغم من أن نسبة الإناث تشکل ما نسبته 50% من عدد السکان فی المملکة، وبلغت نسبة بطالة المرأة السعودیة 32.8% حسب التقاریر الرسمیة[17]. ومن أسباب هذا الانخفاض قلة مجالات العمل المتاحة وعدم توافق معظم تخصصات الخریجات مع احتیاجات سوق العمل ونقص خدمات رعایة الطفولة.

5. المبنى المدرسی:

نتیجة للزیادة المتسارعة فی النمو السکانی والتوسع الجغرافی، ونقص التخطیط المسبق، اضطرت الوزارة فی العقود المتأخرة إلى استئجار مبان سکنیة واتخاذها مدارس، مع ما فیها من النقص الواضح فی المرافق التربویة من ملاعب وصالات ونحوها، کذلک عدم مناسبة فصولها وتجهیزاتها للأداء التربوی (الطیاش، 1430). وعلى الرغم من سعی الوزارة الحثیث لاستبداها بمنشآت حکومیة متطورة إلا أن ذلک قد أخذ وقتًا أطول مما ینبغی بالنظر إلى المیزانیات الهائلة التی تخصص للتعلیم سنویًا. فقد تم تنفیذ بناء 356 مدرسة جدیدة بمختلف مناطق المملکة عام 2014، وکان العمل جاریا بدایة العام الماضی على تنفیذ 1680 مجمعا ومدرسة. هذا، وقد سبق إنجاز 494 مدرسة جدیدة عام 2013، أما فی عام 2012 فقد تم تنفیذ 750 مدرسة جدیدة، وفی عام 2011 تم تنفیذ 920 مدرسة. یتضح من هذه الأرقام تدنی مستوى إنجاز بناء المدارس، فقد انخفض الإنجاز من 920 مدرسة عام 2011 إلى 356 مدرسة خلال 2014، وهذا الانخفاض تدریجی بالاتجاه السلبی، إن الانخفاض من 920 مدرسة إلى 356 مدرسة خلال 4 سنوات انحدار مخیف، وسوء فی أداء للأعمال، أی انخفاض ثُلثین (61 %). وعند الرجوع إلى إحصائیة المدارس المستأجرة عام 2011، کان عددها 11 ألف مدرسة مستأجرة (42 % من 26 ألف مدرسة). ومنذ ذلک الحین تم بناء 2520 مدرسة فقط، وما زال یوجد حالیاً تقریباً 8500 مدرسة مستأجرة.

6. زیادة عدد الطلاب فی الفصول:

بالرغم من أن النسب الإجمالیة لعدد الطلاب فی الفصول ونسبة عدد الطلاب للمعلمین متدنیة، حیث یبلغ متوسط عدد الطلاب فی الفصول 25 طالبًا، ونسبة الطلاب للمعلمین معلم لکل عشرة طلاب (وزارة التربیة، 1429)، إلا أن کثیرًا من المدارس تعانی من ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، وکذلک من صغر حجم الفصول. وهذا ما یجعل من العسیر على المعلمین استخدام الاستراتیجیات الحدیثة فی التدریس (العبد الکریم، 1430).

7. العجز فی اعداد المعلمین:

ویظهر ذلک فی بعض التخصصات العلمیة، مع ما یقابله من تکدس فی تخصصات أخرى. کما یظهر جلیًا فی البطالة المقَنَّعة التی تتضح فی تعیین الإداریات بأعداد کبیرة فی کثیرٍ من المدارس الحکومیة حیث یزدن عن حاجة المیدان لهن، بینما تخصصاتهن تؤهلهن لشغل وظائف تعلیمیة شاغرة، إن حل هذه الإشکالیة یتطلب حسن التخطیط وقیاس حاجة المیدان على مدى سنوات قادمة.

8: عدم وجود رؤیة محددة للتعلیم:

فلیس هناک رؤیة واضحة یتفق علیها المخططون للتعلیم توجه المشروعات التطویریة التربویة، وربما یکون من أسباب ذلک التغیر السریع فی القیادات على مستوى الوزارة. لذلک فمن الصعب التعرف على مسار محدد لتقدم التعلیم، بل إن کثیرًا من المشروعات والتوجهات التطویریة تنتج إما ردة فعل أو نتیجة اجتهادات شخصیة من قیادات الوزارة. وهذا یؤدی إلى ذوبان هذه المشروعات وتلاشیها التدریجی أو انحرافها عن مسارها الأساسی، دون تقویم لنتائج تطبیقها أو تطویر لها.

فقد طُرح التعلیم الثانوی المطور، ثم الشامل، ولم نر تقویمًا حقیقیًا لتلک التجربة، ثم بعد سنوات خرجت المدارس الرائدة، ثم بعد ذلک خرج نظام التعلیم الثانوی المرن أو نظام المقررات والذی طبق عام 1425 (وزارة التربیة، وآخرون، 1429). وعلى مستوى التعلیم الابتدائی خرج نظام الصفوف الأولیة (الأول والثانی والثالث الابتدائی)، لکنه لم یطور ولم تقوم تجربته (رغم أن کثیرًا من المؤشرات تؤکد فاعلیته وأنه ساعد على الترکیز على تلک المرحلة الأساسیة)، وجاء نظام التقویم المستمر فی تلک المرحلة، ثم استخدم هذا النظام من التقویم فی المرحلة العلیا من المرحلة الابتدائیة لکنه لم یستفد من تقویم تجربة تطبیقه فی الصفوف الأولیة[18]. وهنا لا بد من التأکید على أن یکون العمل فی الوزارة عمل مؤسسی متکامل لا عمل أفراد ینتهی بتنحیهم أو انتقالهم.

9. عدم وجود آلیة لقیاس ناتج التعلیم:

فلیس هناک آلیة واضحة لمعرفة مدى تحقیق النظام التعلیمی لأهدافه، سواء على المستوى المدرسی أو على مستوى المجتمع. فلا یوجد اختبارات مقننة معتمدة یمکن من خلالها الحکم على أداء المدارس، ولا توجد عملیات مقایسة خارجیة benchmarking مع دول أخرى للتعرف على المستوى الفعلی لطلاب المدارس السعودیة. بل هناک ما یشیر إلى تدنی مستوى الطلاب المتفوقین بمقارنتهم بطلاب الدول الأخرى. وبالتالی صار الحکم على مستوى المدارس أمرًا متروکًا بدرجة کبیرة إلى الانطباعات أو إلى درجة الاختبارات التی غالبا لا تعکس المستوى الحقیقی لتحصیل الطلاب (العبد الکریم، 1430).

10. ضعف الإقبال على التعلیم الفنی:

وهذا الضعف یرجع إلى عدة أمور من أهمها التغیرات التی طرأت على المجتمع السعودی، وسیادة الاتجاهات الاجتماعیة السلبیة للتعلیم الفنی، وضعف الطاقة الاستیعابیة فی مؤسسات التعلیم الفنی. هذا وقد أدى عدم الاقبال على التعلیم الفنی بالمستوى المطلوب الى سلبیات کثیرة، أوجزها فی النقاط التالیة:

1-نقص القوى العاملة.

2-تأثر خطط التنمیة.

3-حدوث تراکم هائل من مخرجات التعلیم الثانوی العام. 

11. مشکلات خاصة بالتعلیم العالی:

11-1: سیاسة القبول المفتوح:

تتمثل فی ازدیاد أعداد خرجی الثانویة العامة، وعدم وجود معاییر دقیقه للقبول فی معظم الجامعات، والإقبال المکثف على التخصصات النظریة، وعدم التنسیق مع الجهات المسئولة عن التوظیف.

11-2: ارتفاع تکلفة التعلیم:

وهذا یضع التعلیم العالی أمام تحدیین، یتمثل الأول فی زیادة الإنتاجیة والثانی هو جودة البرامج والکفاءة التشغیلیة.

11-3: قلة تطویر البرامج الجامعیة:

حیث یلاحظ البطء فی تطویر معظم البرامج الجامعیة بما یحقق متطلبات التنمیة واحتیاجات المجتمع وسوق العمل، کما أن الطلاب یواجهون صعوبة فی تطبیق ما تعلموه بطریقة فعالة، لاعتماد المناهج وأسالیب تدریسها على الطرق النظریة.

11-4: بطء حرکة البحث العلمی:

حیث أنه من المعروف أن وظیفة البحث العلمی إحدى وظائف التعلیم الجامعی بالإضافة إلى التدریس وخدمة المجتمع، وبالرغم من ذلک فهناک قصور فی هذه الوظیفة یرجع لمجموعة من الأسباب من أهمها انشغال الأستاذ الجامعی بتدریس أعداد کبیره من الطلاب، وعدم تخصیص میزانیة مخصصة للبحث العلمی، وتعقد إجراءات الحصول على منحة بحثیة أو إجازات التفرغ العلمی. إن من العقبات الرئیسیة فی مجال البحث العلمی کما ذکرها الرمانی (2010) أنه لا یزال یعتمد اعتمادا شبه کلی على الدعم الحکومی الرسمی الذی لا یکاد یذکر أصلا، بینما یساهم القطاع الخاص بما لا یزید عن 5 % من إجمالی ما ینفق على البحث فی مجمل العالم العربی، أما فی الدول المتقدمة فإن القطاع الخاص هو الممول الرئیس للأبحاث (أکثر من 50 %)، ویکفی أن نعلم أن شرکة واحدة مثل شرکة فایزر الدوائیة الأمریکیة تنفق على الأبحاث أکثر من 8 ملیارات دولار سنویا، وهو ما یزید على میزانیة بعض الدول العربیة مجتمعة، وأهمیة هذه النقطة بالذات أن القطاع الخاص لدیه مرونة أکثر فی اتخاذ القرار، ویعکس احتیاج الناس والسوق أفضل بکثیر مما یعکسه القطاع الحکومی، والذی فی الغالب یجعل من الاعتبارات السیاسیة والأمنیة والشخصیة العامل الأول فی تحدید وجهة الباحثین العلمیة.

11-5: بطالة العائدین من الابتعاث الخارجی:

على الرغم من التکلفة العالیة التی تحملتها الدولة فی مشروع الابتعاث الخارجی، إلا أنه واجه فی غالبیته فشلًا فی استثمار العائدین منه لتحقیق تنمیة الوطن، حیث لم یتم تعیین أغلبیة العائدین من الابتعاث بسبب عدم التخطیط الجید فی حصر الابتعاث فی التخصصات النادرة، وافتقار بعضهم لوحدة التخصص. هذا وقد تدارکت وزارة التعلیم لما سبق ذکره فطرحت مبادرة بعثتی وظیفتی وهی المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمین الشریفین للابتعاث الخارجی، حیث أن التخصصات فی هذه المرحلة حددتها طبیعة احتیاج جهات التوظیف.

12. تحدیات التحول نحو الاقتصاد المعرفی:

حیث ذکر الطلافحة (2012) مجموعة من التحدیات أهمها:

1. فجوة تقنیة واسعة تتجسد فی ضعف قنوات الإنتاج ما عدا الصناعات البتروکیماویة.
2. تدنی نسب الإنفاق على البحث العلمی.
3. فجوة مخرجات المؤسسات التعلیمیة وعدم انسجامها مع متطلبات سوق العمل.

وهنا أعرض رسمًا تخطیطیًا یوضح أهم تحدیات التعلیم ومشکلاته الاقتصادیة والتی عُرضت فی النقاط السابقة:

 

شکل (2)

رسم تخطیطی من إعداد الباحثة یوضح أهم التحدیات والمشکلات الاقتصادیة التی یواجهها نظام التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة

أبرز الحلول لمعالجة سلبیات النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة

بعد ما تطرقنا له من ذکر أبرز المشکلات التی یعانی منها نظامنا التعلیمی، ومن خلال استقرائها یمکننا عرض أبرز الحلول التی یمثل تبنیها النهوض بالنظام وإصلاحه والقضاء على سلبیاته، ومن أبرز الحلول المقترحة:

1. خصخصة التعلیم: حیث یمکن لها أن تکون هی السبیل نحو الجودة والإبداع والابتکار، اضافة إلى خفض التکلفة المادیة التی تتکبدها الجهات الحکومیة فی الانفاق على الخدمات التعلیمیة مع التأکید على أن یبقى التعلیم مجانیاً ووضع رؤیة واضحة لخصخصة التعلیم.
2. فصل الجامعات عن وزارة التعلیم، وإیجاد مصادر دخل خاصة بها من الأوقاف واستثمار السکن الطلابی فی الإجازات وغیرها من مصادر دخل مستقلة.
3. الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات والإحصاءات فی الکشف عن مکمن الخلل فی تدنی مخرجات التعلیم.
4. تشدید الرقابة على المدارس والجامعات لمنع الإجراءات والتصرفات التی تساهم فی خفض الکفاءة الداخلیة لها مثل تحدید المناهج الدراسیة وتدنی مستویات أسالیب التقویم.
5. الرجوع إلى الاختبارات المرکزیة یساهم فی تحقیق جدیة التعلیم لدى غالبیة الطلاب، ویحقق المساواة بین مخرجات التعلیم الحکومی والأهلی.
6. خفض معدلات الهدر التربوی بکافة صوره وأنواعه.
7. استحداث نوع من المؤسسات شبه الحکومیة التی تقدم التعلیم برسوم مخفضة.
8. تخطیط القوى العاملة لأجل بناء المهارات والقدرات اللازمة للنمو الاقتصادی والقضاء على مشکلة البطالة وتوفیر فرص العمل لجمیع القادرین علیه.
9. رفع مشارکة المرأة فی النشاط التنموی عن طریق حل المشاکل التی تواجهها المرأة            فی العمل.

10.استثمار قصص نجاح الأنظمة التعلیمیة فی الدول الأخرى والسعی لتطبیقها فی المملکة.

11.دمج التعلیم المهنی مع التعلیم العام.

12.تنویع مصادر تمویل التعلیم، ویشمل ذلک:

أ‌-   تذکیر أفراد المجتمع بفضل الوقف الإسلامی وحثهم على تطبیقه بشکل موسع فی                القطاع التعلیمی.

ب‌- السماح للمدارس باستثمار مرافقها لخدمة المجتمع لقاء عوائد مالیة تستفید منها المدرسة فی تعزیز میزانیاتها.

ت‌- تشجیع رجال الأعمال على تمویل التعلیم من خلال إطلاق أسماؤهم على المنشآت التی یساهمون فی تمویلها.

ث‌- دعم بعض البرامج من قبل المنظمات الدولیة والإقلیمیة.

13. استهداف منافسة الدول المتقدمة، والبدء بالتدریج بالاستثمار فی العقول والمعامل لإنتاج سلع صناعیة وطبیة وتکنولوجیا وخدمات متقدمة. إن حل البطالة لا یکون بإحلال العمالة الأجنبیة بعمالة سعودیة، بل بخلق الفرص الوظیفیة المناسبة، وهذا لن یتم إلا بتطویر القطاع الصناعی للصناعات المتقدمة والقطاع الخدمی للخدمات المتقدمة.

14. بما أنه لا توجد لدینا صناعات ولا خدمات متقدمة حیث أننا فی المملکة نستورد جمیع ما نستخدم ونستهلک، فإن هذا یستدعی تفعیل مراکز البحوث والتطویر والدراسات فی الجامعات للاستثمار فی الصناعات.

15. إن أجیالنا القادمة منفتحة على العالم ولدیها ابتکارات وأفکار، وتحتاج إلى بیئة حاضنة للفکر والتطویر تعمل على تحویل ابتکاراتهم إلى منتجات یعمل على تصنیعها کثیر من الکوادر البشریة.

16. استثمار الکفاءات البشریة ومنع هجرتها وتوفیر البیئات الداعمة لها.

17. تفعیل دور علم اقتصادیات التعلیم عن طریق التحلیل الاقتصادی للبرامج التعلیمیة للتأکد من الکفاءتین الداخلیة والخارجیة للعملیة التعلیمیة، وافتتاح قسم لدراسة علم اقتصادیات التعلیم فی الجامعات السعودیة.

التوصیات

یقول الکاتب الاقتصادی، والمستشار السابق فی التخطیط الاستراتیجی بأرامکو السعودیة، المهندس: برجس حمود البرجس (لیس هناک جدوى وعوائد على الاستثمار فی التعلیم، لأننا لا نتقن تطویر الصناعات والخدمات المتقدمة والتکنولوجیا، ووظائفها، فقد صرفت المملکة على التعلیم 1.6 تریلیون ریال فی 12 سنة الماضیة، وبالنهایة                  (بطالة وأعمال متدنیة)، لدینا ملیون سعودی/ة رواتبهم أقل من 3500 ریال). على المملکة بناء هویتها المستقبلیة على المدى البعید معتمدة على مخرجات فکر الإنسان من ابتکارات وتصامیم، وهذا یحدث فقط عندما یکون الهدف تطویر الإنسان من خلال التعلیم والتأهیل والتطویر المستمر، وأیضًا بناء وتفعیل مراکز البحوث والتطویر والدراسات ودور الفکر والخبرات. إن من الإنصاف تقدیر ما تبذله الدولة والقائمون على الشأن التعلیمی فیها من جهود ملحوظة فی مجال اقتصادیات التعلیم سعیًا نحو تحقیق العدید من المبادرات الممیزة للرفع من شأن النظام التعلیمی، ومتى ما تم القضاء على الفساد الإداری مع تفعیل التخطیط الاستراتیجی بعید المدى وتحقیق التنسیق والتکامل -بین الإدارات المختلفة فی وزارة التعلیم من جهة والوزارة ومختلف الوزارات من جهة أخرى- متى ما تم ذلک فهو کفیل بالرفع من جودة النظام التعلیمی فی المملکة العربیة السعودیة، وتحویله من استهلاک یثقل کاهل الدولة إلى استثمار منتج یرفع من شأنها فی مختلف جوانب التنمیة.

وهنا توصی الدراسة بنموذج مقترح یتم من خلاله تجاوز السلبیات فی اقتصادیات التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة والارتقاء بها وذلک من خلال ما یلی:

1.  توقف الاستمرار فی التمویل الأحادی للتعلیم من قبل الدولة والحاجة العاجلة لإیجاد بدائل أخرى للتمویل کخصخصة مؤسسات التعلیم، واستثمار الأوقاف فیها.
2. تقدیر الاحتیاجات من القوى العاملة لجمیع الوظائف والمهن والقطاعات المختلفة، مع الرفع من مشارکة المرأة فی النشاط التنموی فی البلاد، وترجمة الاحتیاجات إلى حاجات تعلیمیة؛ وجعل الطلب الاجتماعی المتزاید على التعلیم مقنناً من حیث تقلیل التضخم العشوائی فی أعداد الملتحقین بالتعلیم الجامعی، وتوجیههم للتعلیم المهنی لتحقیق متطلبات التنمیة.
3. تفعیل مراکز البحوث والتطویر فی الجامعات، وتشجیع الإبداع والابتکار وازدیاد التنافس على تحقیق المراکز المتقدمة فی براءات الاختراع، والبدء مما انتهى منه الآخرون، والاستفادة من تجارب الدول المتوازنة فی اقتصادیات التعلیم لدیها.
4. أن التکامل والتنسیق فی العمل الإداری فی الوزارة کفیل بتحقیق جزء کبیر من الحلول، وبیان الأثر السلبی للهدر التربوی على مختلف المستویات والعمل على معالجته.
5. أهمیة تفعیل العمل بعلم اقتصادیات التعلیم واستثماره لتفادی السلبیات القائمة فی النظام التعلیمی السعودی، وإعداد الکوادر القادرة على تفعیله وتدریبهم وتمکینهم فی جمیع مؤسسات الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع

الأحمدی، عائشة سیف (2015). مؤشرات الجدوى الاقتصادیة من الدراسة فی کلیات المجتمع فی المملکة العربیة السعودیة، المجلة السعودیة للتعلیم العالی، السعودیة، ع14، 115-161.

أخضر، فایزة محمد (2003). اقتصادیات التعلیم ومستقبل التربیة فی المملکة، ورقة عمل فی اللقاء السنوی الحادی عشر التربیة ومستقبل التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة، الریاض.

 الإدارة العامة للإشراف التربوی. (1427هـ). تقریر حالة التعلیم السنوی التقریر الأول. وزارة التربیة. المملکة العربیة السعودیة.

الحربی، هند مسعد (1435). تمویل التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة، ورقة عمل مقدمة فی مقرر تمویل التعلیم، کلیة التربیة، جامعة الملک سعود، الریاض.

الطلافحة، حسین، اطویح، محمد (2012). أهم التحدیات التی تواجه دول مجلس التعاون الخلیجی فی التحول إلى الاقتصاد المعرفی، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل حول الاقتصاد المعرفی، الدوحة، قطر.

عابدین، محمود عباس (2000). علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، مصر.

العبد الکریم، راشد. (1430). معوقات استخدام طرق التدریس الحدیثة فی المرحلة المتوسطة. قید النشر.

المالکی، عبدالله محمد (2006). العائد الاقتصادی للاستثمار فی التعلیم الجامعی فی المملکة العربیة السعودیة، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، مصر، مج13، ع37، 36 ص95-117.

المجادی، فتوح عبدالرسول (2000). اقتصادیات التعلیم وتمویل التعلیم فی دول الخلیج ودولة الکویت، مجلة التربیة، الکویت، س10، ع35، ص4-17.

محروس، محمد الأصمعی (2014). بحوث اقتصادیات التعلیم فی البلاد النامیة أین؟ وإلى أین؟. المؤتمر العلمی العربی الثامن: الإنتاج العلمی التربوی فی البیئة العربیة – القیمة والأثر – جمعیة الثقافة من أجل التنمیة، مصر، 209-163.

المشهدانی، بان علی حسین (4014). دور اقتصادیات التعلیم والمعرفة فی تحقیق التنمیة البشریة لدول مجلس التعاون الخلیجی، مجلة الغری للعلوم الاقتصادیة والإداریة، کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، العراق، ع30، 67-88.

أرقام، الدول المتقدمة التی تخصص أکبر نسبة من إنفاقها العام على التعلیم، تم استرجاعه بتاریخ 5/7/1437ه من

               http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/375714                

خالد، الطیاش. (1430): مبانی المدراس الحکومیة، معادلة الکم والکیف.

                    http://www.alriyadh.com/article418514.html

الرمانی، زید محمد(2010): حول مشکلة البحث العلمی، الألوکة، تم استرجاعه بتاریخ 5/7/1437ه من

                    http://www.alukah.net/web/rommany/0/19878/

العبد الکریم، راشد (1430): واقع التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة، ورقة عمل مقدمة لورشة عمل إصلاح التعلیم فی الدول العربیة المملکة العربیة السعودیة نموذجًا، مجلة المعرفة. تم استرجاعه بتاریخ 1/6/1437ه

                                       http://cutt.us/0jZTj

العنزی، سعود عید (2010): مشکلات نظام التعلیم فی المملکة، موقعه الشخصی، تم استخلاصه بتاریخ 1/6/1437ه

                  http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=14496

 شرکة تطویر للخدمات التعلیمیة، تم استخلاصه بتاریخ 3/6/1437ه

                                https://www.t4edu.com/

مجلة المعرفة (1434): تطویر التعلیم العام فی المملکة إنجازات وتطلعات وتحدیات، ملف العدد. تم استخلاصه بتاریخ 29/5/1437ه

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=404&SubModel=138&ID=1773

الهیئة العامة للإحصاء (2016): معدل النمو. تم استخلاصه بتاریخ 1/6/1437ه

                                    http://cutt.us/V4c6I

هیئة تقویم التعلیم العام، نتائج الاختبارات الوطنیة، تم استرجاعه بتاریخ 26/6/1437ه

                            http://www.peec.gov.sa/student

وثیقة سیاسة التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة، تم استرجاعه بتاریخ 5/7/1437ه من

                                    http://cutt.us/zBcLn

وزارة التعلیم، الإدارات العامة التی تتبع وکالة التخطیط والتطویر، تم استخلاصه بتاریخ 4/6/1437ه

                                     http://cutt.us/wEMps              

وزارة التعلیم، الإدارة العامة للاستثمار واقتصادیات التعلیم، تم استخلاصه بتاریخ 5/7/1437ه

http://cutt.us/CWSK

وزارة التعلیم، إنجازات وتطلعات، تم استخلاصه بتاریخ 4/6/1437ه

http://www.moe.gov.sa/ar/about/pages/achievements-and-aspirations.aspx

وزارة التعلیم، قائمة الجامعات التی تتبع التعلیم العالی، تم استخلاصه بتاریخ 4/6/1437ه

http://kr.moe.gov.sa/ar/eservices/Pages/ksa_private_universites.aspx

وزارة التعلیم العالی (1432ه)، مؤشرات التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة، تم استرجاعه بتاریخ 5/7/1437ه من

https://www.moe.gov.sa/ar/docs/Doc1/VDMPI022.pdf

وزارة العمل، الکتاب الإحصائی السنوی، تم استخلاصه بتاریخ 21/6/1437ه

http://portal.mol.gov.sa/ar/Statistics/Pages/2014.aspx

وزارة المالیة، المیزانیة العامة للدولة، تم استخلاصه بتاریخ 4/6/1437ه

 

Article View: 1,567

PDF Download: 965