دور السياسة التعليمية بمصر فى تفعيل مبدأ تکافؤ الفرص فى التعليم قبل الجامعى فى الفترة من 2011-2016م (دراسة تحليلية)

 

              کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی (المجلة العلمیة)

    =======

 

 

دور السیاسة التعلیمیة بمصر فى تفعیل مبدأ تکافؤ الفرص  فى التعلیم قبل الجامعى فى الفترة من 2011-2016م (دراسة تحلیلیة)

 

 

إعــــداد

  د/ عمر محمد محمد مرسی

أستاذ أصول التربیة والتخطیط التربوی المساعد

کلیة التربیة – جامعة أسیوط

 

 

}     المجلد الثالث والثلاثین– العدد الثامن – أکتوبر 2017م  {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مقدمة البحث

لم یعد التعلیم الیوم کما کان علیه منذ زمن من اهتمام تام بالمعارف والمعلومات وتقدیمها للتلامیذ، ومطالبتهم بحفظها واستذکارها فحسب، بل أنه الیوم بات یحمل على عاتقه مسئولیات کبیرة یلزم تقدیمها للطلاب داخل أسوار المدرسة والمجتمع وخار جها، فالتعلیم قضیة أمن قومی ، واستثمار ترتبط به تنمیة قدرات الأفراد الإنتاجیة والاقتصادیة والعسکریة، وعلیه کذلک إعداد وتأهیل شباب قادر ومسلح بالمعرفة والتکنولوجیا.

إن أى محاولة لإصلاح التعلیم لن تحقق أی مردود ذو قیمة مجتمعیة حضاریة       ما لم یحدث إصلاح سیاسی یتناغم هو والإصلاح التعلیمی وغیره من جوانب حیاة         المجتمع مع طموحات الأفراد وتاریخهم وحاضرهم، وما یجب أن یکون علیه          مستقبلهم ، فالإصلاح السیاسی هو الرکیزة الأساسیة التى یمکن من خلالها تحقیق الإصلاح         القومی لصالح الوطن والمواطن، والذی یؤدى إلی تحدید سیاسة تعلیمیة قومیة واجبة          فی الإطار الدیموقراطی السلیم، فالإصلاح السیاسی مدخل رئیس لإصلاح التعلیم           (عفاف محمد جایل 2013م ، ص 45).

فقد تبنت الدولة فی سیاستها التعلیمیة أهداف استراتیجیة (سعاد بسیونی عبدالنبی وآخرون 2008م ، ص ص 124-125) هى :

- الإتاحة وتحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة من خلال توفیر فرص تعلیمیة للتلامیذ فی جمیع المراحل ، من خلال بناء المدارس والاهتمام بالطفولة ، والتنسیق والتعاون مع مختلف الهیئات الحکومیة والخاصة والمجتمع المدنی والجهات الدولیة.

- الجودة الشاملة فی التعلیم من خلال إتباع منهج الاصلاح المتمرکز على المدرسة وتأهیل المدارس للاعتماد التربوی ، والعمل علی تنمیة القدرات البشریة وتحسین أحوال المعلم ، والترکیز علی الجانب الکیفی فی التعلیم ورعایة المتفوقین وبناء مراکز للتمیز.

- کفاءة النظم المؤسسیة من خلال وضع النظم الداعمة اللامرکزیة وتحدید الأدوار والمسئولیات، ووضع استراتیجیات فاعلة وتطویر نظام للمعلومات والمتابعة والتقویم.

فقد أصبح تحقیق مبدأ الفرص التعلیمیة مطلباً مهماً لتقدم المجتمعات ، وأدرج          حق التعلیم لجمیع الأفراد ضمن حقوق الإنسان التى نصت علیها الکثیر من القوانین ، والتشریعات فی کافة دول العالم لتحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة بین أفراد المجتمع الواحد (جمال على الدهشان 1993م ، ص 34).

وقد عملت مصر علی توفیر فرص التعلیم المتکافئة لکافة أبناء الشعب المصری حیث أصبح الالتحاق بالمدارس الإبتدائیة إلزامیًا فی دستور 1923م ، وکفل ذلک أیضًا قانون التعلیم المصری، حیث نصت المادة 15 من قانون التعلیم رقم 139 لسنة 1981، على أن التعلیم الأساسی حق لجمیع الأطفال المصریین الذین یبلغون السادسة من عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفیره لهم، ویلتزم الآباء وأولیاء الأمور بتنفیذه وذلک علی مدی تسع سنوات دراسیة(رئاسة الجمهوریة ، قانون التعلیم رقم 139 لسنة 1981).

فقد أکدت الخطة الاستراتیجیة لتطویر التعلیم قبل الجامعی (2007/2012) على تحقیق فرص متکافئة لجمیع الطلاب المصریین للحصول على تعلیم عالی الجودة یُمَکِنهم من أن تکون لدیهم القدرة على التفکیر العلمی الإبداعی والنقدی والمستقل ، والتعلم مدى الحیاة ، والتسامح ، والتزود بالمهارات اللازمة التی تمکٍنهم من أن یکونوا مواطنین فعًالین فی مجتمع عالمی دائم التغیر(وزارة التربیة والتعلیم ، الخطة الاستراتیجیة لتطویر التعلیم قبل الجامعی 2007/2012م ، 2006م ، ص 5).

کما أکدت الرؤیة الاستراتیحیة لمصر(2030) على أن یکون التعلیم بجودة عالیة متاحًا للجمیع دون تمییز فی إطار نظام مؤسسی کفء وعادل یسهم فی بناء شخصیة متکاملة لمواطن معتز بذاته ، ومستنیر، ومبدع ، ومسئول ، ویحترم الاختلاف ، فخور بوطنه ، وقادر على التعامل التنافسی مع الکیانات إقلیمیًا وعالمیًا (وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداری ، 2014م ، ص 32).

لذا إنه من المأمول فى ظل التغیرات المجتمعیة والسیاسیة والاقتصادیة التى حدثت بعد قیام ثورة الخامس والعشرین من ینایر ، والثلاثین من یونیو حدوث تغیرات وتطورات بنیویة فی التعلیم, ووضع استراتیجیة مستقبلیة تکون على مستوى تطلعات وطموحات الثورتین.

مشکلة البحث

یعد التعلیم الرکیزة الأساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، لذا تتعاظم الجهود لإصلاح وتقویم النظام التعلیمی ؛ نظراً لما یواجهه المجتمع المصری من تغیرات عمیقة وسریعة على الصعیدین المحلی والعالمى . فعلى الصعید المحلی قامت ثورة 25 ینایر 2011 ؛ لتسقط نظاماً سیاسیاً مستبداً , وتنطلق نحو المستقبل برؤیة جدیدة ، وعلى الصعید العالمی تتجلى العولمة والتطور السریع للعلوم والتکنولوجیا ونشوء مجتمع المعرفة ، وقد انعکست کل هذه التحدیات على السیاسة التعلیمیة فی مصر سلباً وإیجاباً , الأمر الذى یتطلب مراجعة فاحصة لمجمل مسیرة النظام التعلیمى فی مصر.

لذا رکزت عملیة صیاغة السیاسات التعلیمیة فی مصر على مبدأ تکافؤ الفرص فی التعلیم. فقد أولت دساتیر مصر جمیعها العنایة الخاصة بتکافؤ الفرص ، وأکد ذلک دستور مصر 2014م، حیث تضمنت معظم المواد من7 إلى50 أن تکافؤ الفرص من المقومات الأساسیة فی المجتمع المصری. کما نصت المادة (19) الخاصة بالتعلیم على أن التعلیم حق لکل مواطن، هدفه بناء الشخصیة المصریة، والحفاظ على الهویة الوطنیة، وتأصیل المنهج العلمی فی التفکیر، وتنمیة المواهب وتشجیع الابتکار،  وترسیخ القیم الحضاریة والروحیة، وإرساء مفاهیم المواطنة والتسامح وعدم التمییز،  وأن تلتزم الدولة بمراعاة  أهدافه فی مناهج التعلیم ووسائله، وتوفیره وفقًا لمعاییر الجودة العالمیة. کما نص الدستور فی هذه المادة على تمدید مرحلة التعلیم الإلزامی إلى اثنى عشر (12) عامًا، حیث نصت على : أن التعلیم إلزامی حتى نهایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلها، وأن تکفل الدولة  مجانیة التعلیم  بمراحله المختلفة  فی مؤسسات الدولة التعلیمیة، وفقًا  للقانون. وتلتزم الدولة بتخصیص  نسبة من الإنفاق الحکومی للتعلیم لا تقل عن 4% من الناتج القومی الإجمالی له ، تتصاعد  حتى تتفق مع المعدلات العالمیة (جمهوریة مصر العربیة،دستور جمهوریة مصر العربیة ،2014م، ص11).

إلا أن التعلیم فی مصر ما زال یعانی من العدید من المشکلات التى تعوق تطبیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة، وعلی الرغم من کثرة الجهود والإجراءات الدولیة والإقلیمیة التى اتخذت لتطبیق ذلک المبدأ ، لأنه لم یتم التطبیق بالشکل المطلوب حتی الآن، وعلیه یتضح        أن النظام التعلیمی فی مصر یوجد به نوعاً من الاخلال بمبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة، وذلک یتمثل فی عدم قدرة التعلیم علی تحقیق الاستیعاب الکامل ،وتعدد الفترات الدراسیة ،وتحمیل الفصول الدراسیة فوق طاقة استیعابها، وعدم تکافؤ الفرص فی التعلیم بین الریف والحضر وبین الفقراء والأغنیاء ، وأیضًا  عدم تکافؤ الفرص فی التعلیم بین المناطق الجغرافیة المهمشة والمناطق المرکزیة ، وانخفاض مستوى جودة التعلیم فی معظم مدارس التعلیم العام        (نسرین محمد فوزی، وهناء ابراهیم سلیمان2013م ، ص ص 361-362).

وحیث إن الواقع الحالی یشیر إلى ارتباط مستقبل التعلیم فى مصر بمدى تحقق تکافؤ الفرص التعلیمیة، ودعم أبناء الطبقات الفقیرة فى هذا التعلیم ، وأن تعلیم الفقراء هو الذى سیحدد استقرار البلاد فى المستقبل ولابد من إمدادهم بالأمان والاعتزاز بتراثهم ،        والثقة بجدوى مهاراتهم فى مواجهة المستقبل ، کما أن صراعات مصر لم تنتِه خاصة        بعدما استقر أن حلول هذه الصراعات لا تلوح فى الأفق ، ولکن عندما یبدأ حل الخلافات الثقافیة فسوف یشعر المصرى المتعلم بالأمان ویحیا حیاة طبیعیة داخل مجتمعه           (محسن خضر 2006م ، ص 73) ؛لذا تتبلور مشکلة البحث فی تحلیل السیاسة التعلیمیة فی مصر خلال تلک الفترة وتعرف دورها فی تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص لطلاب التعلیم قبل الجامعى فی الفترة من 2011م حتى 2016م.

أهداف الدراسة:

استهدفت الدراسة تعرف مدى تحقیق القرارات الوزاریة لوزارة التربیة والتعلیم فى مصر لمبدأ تکافؤ الفرص لطلاب التعلیم قبل الجامعى فی الفترة من 2011/2016م.

أهمیة الدراسة:

تکمن أهمیة الدراسة الحالیة فی تزوید المعنیین بأفکار ومعلومات عن تکافؤ الفرص التعلیمیة وإمکانیة تحقیق القرارات لهذا المبدأ ، وکذلک تعزیز نقاط القوة ، کما یستفید القائمون على إصلاح نظام التعلیم فی مصر فی تعرف مبادئ هذا النظام. 

دراسات سابقة:

أولاً : دراسات عربیة

1-دراسة رجاء علی عبد المجید(2001م)                 ( رجاء علی عبد المجید ،2001م)

استهدفت الدراسة تقویم السیاسات التعلیمیة لمرحلة التعلیم الأساسی فی الفترة من (1980-2000م) من حیث استجابتها للمشکلات التی یواجهها المجتمع المصری فی       مسیرته الراهنة والمستقبلیة من خلال الکشف عن التحدیات التی تواجه السیاسة التعلیمیة ، ووضع تصور مقترح لتطویر السیاسة التعلیمیة فی الحقل التربوی ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی ، وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطویر السیاسة التعلیمیة فی الحقل التربوی.

2- دراسة عبد المنعم محی الدین عبد المنعم(2005م)

      (عبد المنعم محی الدین عبد المنعم، 2005م)

استهدفت الدراسة تعرف الدور الذی یقوم به التعلیم الثانوی الفنی فی تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة وکیفیة تصنیف الطلاب فی السلم التعلیمی ، ووضع تصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الفنی فی تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی، وتوصلت الدراسة إلى تقدیم تصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الفنی فی تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة.

3-دراسة سهیر محمد حوالة (2007م)                  ( سهیر محمد حوالة ،2007)

هدفت الدراسة التعرف على مبدأ تحسین السیاسة التعلیمیة بالمملکة العربیة السعودیة لمفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة بمرحلة التعلیم قبل الجامعی، وأظهرت النتائج التی توصلت إلیها الدراسة أن السیاسة التعلیمیة بالمملکة أولت اهتمامًا لکافة أبعاد مفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة فی مراحل التعلیم قبل الجامعی، حیث احتل بعد المساواة المرتبة الأولى من جملة أبعاد التکافؤ على مستوى جمیع مراحل التعلیم قبل الجامعی إجمالاً، وجاء بعده بُعد الحق فی التعلیم فی المرتبة الثانیة ثم بُعد الاستمراریة فی التعلیم فی المرتبة الثالثة.

4-دراسة سامیة أحمد فرغلی(2009م)                 ( سامیة أحمد فرغلی،2009م)

استهدفت الدراسة تعرف مفهوم الإصلاح التربوی، کذلک تحلیل بعض مدارس الإصلاح التربوی (المدرسة الوظیفیة- المدرسة النقدیة- المدرسة النقدیة العربیة)، وصولاً إلى أهم مؤشرات الإصلاح فیها، وأیضًا تحلیل القوى والعوامل المؤثرة على حرکة الإصلاح التربوی فی المجتمع المصری و المسئولة عن توجه السیاسة التعلیمیة فیه وحرکة التعلیم ما قبل الجامعی من الناحیتین الکمیة والکیفیة.

واستخدمت الباحثة کلاً من المنهج الوصفی متمثلاً فی عرض وتحلیل الوثائق ، واللوائح ، والتشریعات الرسمیة، ، وأیضًا المنهج النقدی لدراسة مفهوم الإصلاح التربوی ، وسیاسة التعلیم قبل الجامعی فی مصر، ونقد توجهات سیاسات الإصلاح التربوی فی ضوء الحاجات القومیة.

وتوصلت الدراسة إلى تصور مقترح للمساهمة فی وضع استراتیجیة لإصلاح التعلیم ما قبل الجامعی وسیاساته فی مصر فی ضوء التطورات المجتمعیة . حیث أکدت على  الاستفادة من التجارب المحلیة التاریخیة فی صیاغة الإصلاح التربوی المستقبلی بعد تقویمها.

5-دراسة سیف الإسلام علی مطر ، وهانی عبد الستار فرج (2009م)

   ( سیف الإسلام علی مطر ، وهانی عبد الستار فرج ،2009م ، ص ص 21-43)

استهدفت الدراسةتعرف مجموعة من الخطایا فی السیاسة التعلیمیة فی مصر منها النظرة الجزئیة للسیاسة التعلیمیة ، والتسرع فی صنع السیاسة التعلیمیة ، تجاهل الفجوة بین السیاسة التعلیمیة وبین الواقع، وأیضًا الفجوة بینها وبین البحث التربوی ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ترتبط السیاسة التعلیمیة بواقع المجتمع المصری،وأن تراعی البنیة الثقافیة والاجتماعیة.

6-دراسةعلاء أحمد جاد الکریم (2012م)

          (علاء أحمد جاد الکریم ،2012م ، ص ص 21-43)

استهدفت الدراسة تعرف مفهوم السیاسة التعلیمیة وأبعادها ومقوماتها ، والمؤسسات المسئولة عن صنعها فی مصر ، وآلیاتها ، والتحدیات التی تواجهها، واستخدمت الدراسة منهج تحلیل السیاسات، وتوصلت الدراسة إلى تقدیم مقترحات لتطویر السیاسة التعلیمیة        فی مصر. 

7-دراسةنبیل عبد الله عوض (2014م)

    ( نبیل عبد الله عوض ،2014م ، ص ص 313-342)

استهدفت الدراسة تعرف مفهومالسیاسات التعلیمیة فی مصر والولایات المتحدة الأمریکیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن السیاسات التعلیمیة فی مصر تعمل على توفیر الفرص المتکافئة من خلال عملیة التعلیم ذاته لمواجهة الفوارق الاجتماعیة بین الطلاب وتحقیق التوازن والتکافؤ بین التعلیم فی الریف والتعلیم فی الحضر.

8-دراسة غازی مریع الشرابی (2014م)                ( غازی مریع الشرابی ،2014م)

   استهدفت الدراسة الإلمام بواقع تکافؤ الفرص التعلیمیة بین طلبة المدن وطلبة القرى فی المملکة العربیة السعودیة , ومعرفة مدى التباین فی تقدیرات عینة الدراسة لواقع تکافؤ الفرص التعلیمیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی . وتوصلت الدراسة إلى أن تکافؤ الفرص فی مجال تمویل التعلیم والخدمات المساندة قلیلة ، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة.

ثانیًا : دراسات أجنبیة

1-دراسة بروسى بیکر(2004م)         (Brucee D.Baker2004,pp 39-64)

هدفت الدراسة إلى تعرف العلاقة بین سیاسات الولایة بما تتضمنه من تعویضات ومساعدات وتبرعات الولایة وعلاقة ذلک بتحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة فی المدارس ، وکذلک تحلیل معدلات المشارکة والإتاحة فی برامج الطلاب الموهوبین والمتفوقین عن طریق جمع بیانات حول المدارس فی ولایات مختلفة بالولایات المتحدة، وأکدت نتائج الدراسة بأن تمویل البرامج ودعمها یساعد على تحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة بین مدارس الموهوبین، وأکدت نتائج الدراسة أیضًا على أن السیاسة التعلیمیة بولایة فیرجینیا تتخذ خطوات            لتحقیق تکافؤ الفرص بین مدارس الموهوبین من خلال السیاسات العادلة فی توزیع المساعدات والمنح.

2-دراسة کیم هوکKim Hoque (2004م)      (Kim Hoque2004,pp 481-506)

هدفت الدراسة إلى تقییم طبیعة السیاسات الموجودة فی المملکة المتحدة باستخدام البیانات من مکان العمل من خلال المسح للعلاقات بین الموظفین لمعرفة تکافؤ الفرص ، وتناولت أنواع من أماکن العمل التی هی أکثر عرضة لمعرفة أثر الجنس أو العرق أو الإعاقة  أو العمر فی السیاسات من خلال تقییم مدى أماکن العمل التی اعتمدت تلک السیاسات، واعتمدت أیضا دعم الممارسات ، ومن خلال تقییم نسبة الموظفین الذین یحصلون على الممارسات فی أماکن العمل حیث تم اعتمادها ، وتوصلت الدراسة إلى أن الجنس والعمر والعرق له أثر فی السیاسات التعلیمیة وتکافؤ الفرص.

3-دراسة مارا ویستلنج (2007م)

(Mara Westling Allocli 2007,pp133-146)

هدفت الدراسة الکشف عن واقع تحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة فی التعلیم قبل الجامعی بالسوید وارتباط تحققه بالقوانین والتشریعات التی تم إقرارها، کما هدفت هذه الدراسة إلى الکشف عن العوامل العامة والخاصة المؤثرة فی النظام التعلیمی بالسوید وتحدید المعوقات والتسهیلات التی یمکن أن تعیق أو تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة فی ضوء السیاسات الموضوعة لکل الطلاب، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی ومنهج المسح الإجتماعی وکشفت الدراسة عن نتائج منها الجهود المبذولة من قبل النظام المدرسی السویدی والتقاریر الواردة فی الهیئة الوطنیة للتعلیم بشأن تفعیل وتأکید مبدأ تکافؤ الفرص بین جمیع الطلاب.

4-دراسة هوک إریک و مون ینج(2012م)       (HOUCK, Eric A 2012,p18)

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تکافؤ الفرص ، ومدى تحققه فی مدارس کوریا المتوسطة ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناک عدم مساواة فی تدریب الموارد التعلیمیة للطلاب وذوی الاحتیاجات الخاصة، وأوضحت الدراسة أن هناک علاقة ذات توزیع لدرجة متساویة عمودیاً وأفقیاً للموارد التعلیمیة وفقاً لحالة الطلاب الاجتماعیة والاقتصادیة ، والمنطقة التی یقطنون بها فی مدارس کوریا المتوسطة.

5-دراسة کارمین مورینو(2016)

(Carmen B.Moreno 2016,p141-158)

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تحقق مبدأ تکافؤ الفرص ومدى مراعاة السیاسة التعلیمیة بمدارس ألبرتا لهذا المبدأ مع ذوی الاحتیاجات الخاصة، حیث أن تحول الأطفال من مرحلة التعلیم الإلزامی إلى التعلیم الثانوی ومن ثم سعیه نحو إیجاد فرص عمل بسبب قلق لدى أولیاء الأمور الذین یشعرون بالقلق تجاه أبناءهم وفرصه لإیجاد فرص عمل مستقبلاً. کما هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أهم التشریعات التی صدرت والتی تؤکد على حق هذه الفئة من الطلاب فی حصولهم على کافة الفرص التعلیمیة التی تمکنهم من اللحاق بالعمل مستقبلاً. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی لملائمته لطبیعة الدراسة ، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود العدید من التشریعات والقوانین التی تعم مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة لجمیع الطلاب وفئة ذوی الاحتیاجات الخاصة بوجه خاص، کما أکدت نتائج الدراسة على أهمیة التوظیف کحق لهذه الفئة من أجل تمکینهم فی المشارکة بالمجتمع وتحقیق الاستقلال الشخصی.

6-دراسة  أوکادا أکیتو (2017م)               (OKADA, Akito,2017,pp2-3)

 استهدفت الدراسة تعرف مدى تحقیق تکافؤ الفرص فی تعلیم الیابان وإسهامه فی عملیة الإصلاح التعلیمی بها، حیث الاهتمامات العدیدة التی تتعلق بمدى عدم تحقق تکافؤ الفرص مما أدى إلى وجود خلل بشکل عام فی المجتمع الیابانی، حیث أصبحت الوظائف الدائمة تقتصر على هؤلاء الخریجین من جامعات مرموقة ومن أسر ذات دخل عالی. وهدفت الدراسة إلى تعرف التکوین التاریخی لمفهوم تکافؤ الفرص والذی یتماشى مع سیاسة الیابان التعلیمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى الألفیة الجدیدة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، أن مبدأ تکافؤ الفرص فی الیابان أصبح مطبقاً بشکل جوهری فی الیابان بعد عام 1945 وأوضحت الدراسة من خلال إطارها النظری والتحلیلی مدى إسهام الجهود الاصلاحیة للتعلیم الیابانی الحالیة وتأثیرها فی تحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة بین الأطفال من ذوی الخلفیات الأسریة المختلفة.

التعلیق على الدراسات السابقة:

لاحظ الباحث أن الدراسات السابقة تناولت السیاسة التعلیمیة ومفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة بأبعاده المختلفة : کالحق ، والاستیعاب ، والمساواه ، ومشارکة المجتمع المدنى ، مع الترکیز على المجتمع المصرى  وتتشابه الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة فی أنها تتناول مبدأ تکافؤ الفرص والسیاسات التعلیمیة فی الدول المختلفة، بینما تختلف الدراسة الحالیة فی أنها تقوم بتحلیل القرارات الوزاریة الصادرة من وزارة التربیة والتعلیم للتعرف على مدى تحقیقها لمبدأ تکافؤ الفرص فی مصر فی الفترة الزمنیة من 2011م/2016م.

تساؤلات الدراسة:

لتحقیق هدف الدراسة حاول الباحث الإجابة عن التساؤلات التالیة:

1-      ما مفهوم السیاسة التعلیمیة ، وأهمیتها ، ومراحلها، ومقوماتها ووظائفها؟

2-      ما الإطار الفکری لمبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة ؟

3-      ما واقع تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة فی ضوء قرارات السیاسة التعلیمیة؟

4-      ما دور السیاسة التعلیمیة لتفعیل مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة فی التعلیم قبل الجامعی؟

منهج الدراسة:

استخدم الباحث فی الدراسة الحالیة المنهج الوصفی التحلیلی ، حیث یعد من أکثر مناهج البحث ملائمة لطبیعة الدراسة وتحلیل  لقرارات الوزاریة الصادرة من وزارة التربیة والتعلیم للتعرف على مدى تحقیقها لمبدأ تکافؤ الفرص فی مصر فی الفترة الزمنیة من 2011م/2016م، واستخلاص النتائج منها.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة علی تعرف واقع تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة لطلاب التعلیم قبل الجامعى فی ضوء السیاسة التعلیمیة فی الفترة من 2011/2016م.

مصطلحات الدراسة:

السیاسة التعلیمیة:

یعرفها الباحث إجرائیاً:

بأنها عبارة عن المبادىء والأطر التشریعیة التی یقوم علیها نظام التعلیم قبل الجامعی فی مصر ، وتحدد إطاره العام وفلسفته وأهدافه وإمکانیة تحقیقه لمتغیرات العصر.

تکافؤ الفرص التعلیمیة:

یعرفها الباحث إجرائیاً:هو إتاحة الفرص التعلیمیة المناسبة للطالب فی مراحل التعلیم قبل الجامعی بما یتوافق مع قدراته واهتماماته واتجاهاته ومیوله .

الإطار النظری للبحث

السیاسة التعلیمیة (المفهوم ، الأهمیة ، المراحل) :

مفهوم السیاسة التعلیمیة Educational Policy

 تعرف  السیاسة التعلیمیة بأنها الأحکام التى تعبر عن الجهود التنظیمیة الى ینبغی أن تبذل لتحقیق أغراض أو توقعات أو تطلعات یستهدفها المجتمع فى مرحلة من مراحل تطوره.( سعید اسماعیل على،1988م،ص 235)

کما تعرف السیاسة التعلیمیة بأنها : مجموعة المبادىء والخطوط العامة التى تواجه مسار التربیة والتعلیم فى دولة ما ، والتى یضعها المجتمع عن طریق أفراده، ومؤسساته . وتشمل أهداف التعلیم وفلسفته ونظامه ووسائل تحقیق تلک الأهداف، وتشمل أیضاً سیاسات فرعیة تختص بمیادین التعلیم المختلفة، أى أنها بمثابة الإطار العام الذى یواجه هذه القرارات لتحقیق الاتجاه أو الخط العام الذى ینشده العمل التربوى.

وتمثل الجانب الحرکى والدینامیکی الحى للحقیقة التعلیمیة ، حیث إنها ترتبط بکل المقومات المعنویة والسلوکیة للمجتمع کروح الجماعة ، والعقیدة الدینیة ، والتقالید ،       والتراث التاریخی والایدیولوجى ، والأمن القومى ، وهذه العناصر والمقومات هى بمثابة القوة الدافعه التى تساعد على إیجاد العلاقة الضروریة واللازمة بین العناصر النظامیة (القانونیة)، والطبیعیة للنظام التعلیمی من جانب ، والنظام السیاسی للمجتمع بماضیه وحاضره ومستقبله من جانب. (جمال محمد ابوالوفا،1992م،ص 196)

وهناک من ینظر إلى السیاسة التعلیمیة على أنها عملیة منظمة تتبع الأسلوب           العلمى، وتتم على خطوات عدة متتالیة تبدأ بتحدید المشکلة وتنتهى بالقوانین         والقرارات المرتکزة على منهجیة علمیة ، وتتسم بتوجیهها المستقبلی .( حسین مجبل الرشید، وأخرون ، 2012م ، ص588)

لذا یتضح أن السیاسة التعلیمیة هی مجموعة من الاجراءات التربویة التی تتبناها السلطة الحکومیة لتکوین الفرد بقصد إدماجه فی المجتمع لیسهم فی تحقیق التقدم والنهوض بالعملیة التربویة.

ویمکن القول أن السیاسة التعلیمیة هى إحدى السیاسات التى تنبثق عن السیاسة العامة للدولة ، والتى تشکل بدورها سلسلة القرارات الخاصة بالقطاعات المختلفة فى المجتمع ، وتعکس آراء وأفکار الدولة ، وما ترغب فى تنفیذه من أهداف فى مجالات السیاسة والدفاع والاقتصاد والتعلیم والخدمات الاجتماعیة والصحیة.

إن مفهوم السیاسة التعلیمیة یعنى فى جملته : تحدید الشکل العام للمراحل التعلیمیة التى ینتظم فیها المتعلم ،وأهداف کل مرحلة من هذه المراحل ، ومجموعة الخطط والبرامج والاتجاهات ، وکذلک القوانین والقواعد والنظم والأسس العامة التى تسیر على ضوئها عملیة التربیة والتعلیم فیه.

       وهى أیضا کل ما تصرح به الحکومة من آراء حول قضایا التعلیم سواء تم ذلک     فی صورة تصریحات ، أو کتابات ، أو إجراءات واقعیة وهی تقع فی قمة النظام التعلیمی ، وهی تحدد الاختبارات الرئیسة والتوجهات من قبل الجهات المسئولة عن التربیة.              ( محمد علی عزب،1999م،ص 66)

 ومن ناحیة أخرى تعرف السیاسة التعلیمیة بأنها " الجهود المنظمة التى ینبغى أن تبذلها الدولة وتلتزم بها لتحقیق أهداف معینة ، کما أنها توجه العمل الإدارى والفنى فى النظام التعلیمی ، ومن ثم فهى تمثل الإطار الذى تقوم علی أساسه انجازات هذا النظام بصفة عامة. (عفاف محمد جایل،2013م ، ص 411)

وتتبنى الدراسة التعریف التالی لمفهوم السیاسة التعلیمیة : هى مجموعة من المبادىء والقرارات التى تٌستمد من نظام محدد القیم ، ومن استشراف النتائج والآثار المحتملة للقرارات، وبناءً على ذلک یتم تحدید الاجراءات التى تلتزم الحکومة الأخذ بها من أجل التأثیر فى الواقع وتوجیهه نحو الأهداف المخططة ، ویتم تنفیذ هذه المبادىء والإجراءات وما یتبعها عادة داخل نظام التعلیم کخطة عامة لتوجیه القرارات المتصلة بوسائل تحقیق الأهداف التعلیمیة المرغوب تحقیقها.

وهناک مجموعة من المفاهیم ذات العلافة بمفهوم السیاسة وهى : الاستراتیجیة ، والخطة ، ویمکن إیضاح طبیعة العلاقة بین تلک المفاهیم على النحو التالى:

السیاسة:

تحدد السیاسة التعلیمیة الأهداف والأولویات الرئیسة التى تطرح من قبل الحکومة فیما یخص أمور وشئون التعلیم – سواء على مستوى القطاع الرئیسی أو الفرعى – مع الأخذ فى الاعتبار للمجالات الخاصة مثل القبول والجودة والمعلمین، أو فیما یتعلق بقضیة معینة أو أمر یتم التطرق إلیه.

الاستراتیجیة :

تحدد کیفیة تنفیذ وتحقیق أهداف السیاسة .

الخطة:

تحدد الأنشطة والمبادرات التى یتم تنفیذها  وإطار الوقت والمسئولیات والموارد التى یتم الحاجة إلیها من أجل إدراک السیاسة الاستراتیجیة . UNESCO Handbook on Education Policy Analysis and Programming,2013,P.6).

ویمکن توضیح العلاقة بین السیاسة والاستراتیجیة والخطة کما هو موضح        بالشکل التالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(1) یوضح العلاقة بین السیاسة والاستراتیجیة والخطة

(UNESCO Handbook,2013,p6)

ویوضح الشکل السابق أن السیاسة هى بیان وإطار عریض یوضح الأهداف والأولویات الرئیسیة، وتتزامن السیاسة مع دستور الدولة ، ویمکن أن تکون عریضة لتشمل (سیاسة قطاع التعلیم، أو تشمل قطاع فرعى (التعلیم الابتدائى)، أو قضیة معینة           (انخفاض معدلات التسجیل)، فالسیاسة تحدد أمراً معیناً وتهدف إلى استکشاف المواقف حول قضیة معینة.

أهمیة السیاسة التعلیمیة:

-  تساعد على استقرار العمل والتنفیذ حتى مع تغییر المسئولین ،وتعد دستور عمل،       لأنها تؤدى إلى الفهم السلیم لمتطلبات العمل التربوى ، کما أنها تضمن التجانس فى الأعمال والقرارات .

تتخذ کمعاییر للتقویم ، ففى ضوئها یتم قیاس الأداء الفعلى للطالب.

- إن السیاسة التعلیمیة الفعالة والمتزنة هى تلک التى تقوم على تفجیر الطاقات البشریة وتعمل على توجیهها نحو اکتساب کفاءات ومؤهلات فکریة ومهنیة تجعل الانسان یتبوأ مکانة  فی مجتمعه فینعم بکرامته ، ویشعر بتوظیف طاقاته من أجل المساهمه فى التنمیة      الشاملة لبلده.

لذا تعد السیاسة التعلیمیة هی الأساس الذی یحدد حرکة التربیة المستقبلیة للمجتمع فی اتجاه الإعداد المتکامل لأجیال المجتمع، وفق المثل العلیا التی تتبنّاها المجتمعات، والتی تشکِّل مجتمع المستقبل من سیاسیین، واقتصادیین، وتربویین، وإعلامیین، وتجار، وصنّاع، وإداریین، وعسکریین. کما توفر الکفایات النوعیة لکل فئة من هؤلاء بشکل مختلف الأبعاد والأعماق، مما یسهم فی تحدید المستویات العلمیة، والمهارات والخبرات اللازمة.

 دورة السیاسة التعلیمیة ومراحلها:

الشکل التالى یوضح مراحل ودورة السیاسة التعلیمیة .

                                

 

 

 

     

 

 

 

 

شکل (2) یوضح مراحل ودورة السیاسة التعلیمیة UNESCO Handbook on Education Policy Analysis,2013,p6))

خطوات دورة السیاسة التعلیمیة:

وتتمثل دورة السیاسة التعلیمیة فى الخطوات التالیة:

1-   الخطوة الصفریة (الرؤیة):

تقبل بدء دورة السیاسة ، فهناک ما یسمى بالرؤیة التى یتم وضعها ، فمثلاً عندما یفوز حزب بأغلبیة القاعدة فى البرلمان ویشکل الحکومة فإن هذا الحزب یحدد خططه الاستراتیجیة للتعلیم مثلاً زیادة مشارکة الشباب من خلفیات اقتصادیة ، واجتماعیة ، منخفضة فى التعلیم.

2-   الخطوة الأولى (التحلیل):

بعدما یتم تحدید ووضع الرؤیة ، تبدأ دورة السیاسة بتحلیل الموقف والوضع الراهن والموافقة على توجهات السیاسة لتحقیق الرؤیة ، فخیارات السیاسة یتم تشکیلها ومناقشتها، ومن ثم توضع الأولویة والجدولة.

3-   الخطوة الثانیة (التخطیط):

بعدما تتحدد الأولویات والتوجهات المرتبطة بالسیاسة ، یتم تصمیم استراتیجیة التنفیذ، یتم تحدید الأنشطة ووضع میزانیتها ، وخلال هذه الخطوة ، فهناک سلسلة من المخرجات الملموسة ، والأولویات والأهداف والإجراءات والإطار الزمنى ، یتم تحدیدها ، علاوة على تحدید مسئولیات کل فرد، والموارد المطلوبة، وفى هذه الخطوة یجب تحدید إطار للتقویم والتحکم بشکل واضح.

4-   الخطوة الثالثة (التنفیذ):

یتم تنفیذ الأنشطة الموضوع لها المیزانیات والمخطط لها طبقاً للإطار الزمنى المتفق علیه والمسئولیات لتحقیق الأهداف.

5-   الخطوة الرابعة (التقویم):

یتم التحکم والضبط والمراجعة بشکل منتظم للأنشطة ، ویتم عمل التعدیلات اللازمة ، فمجالات عدیدة مثل الترابط والکفاءة والفاعلیة والتأثیر والاستدامة یتم تقویمها ، فنتائج التقویم تمد بالمدخلات لابلاغ وتحسین سیاسات المستقبل. (Cosmin, Glava Cătălin, and Glava Adina Elena,2014,pp680-681))

یتضح مما سبق أن خطوات السیاسة التعلیمیة تدور فی شکل متکامل ومترابط لتحقق أهداف العملیة التعلیمیة، وبالنسبة لمراحل السیاسة التعلیمیة، فإن السیاسة التعلیمیة تنفذ من خلال القیام بعدة مراحل، ومع أن المراحل متعددة إلا أنها متداخلة ومتکاملة ومتلائمة فیما بینها، وذلک لضمان سیر النظام التربوی سیراً مطرداً نحو الأفضل والمراحل هی:

1- مرحلة الاختیارات الرئیسة للسیاسة التعلیمیة:

وفیها یتم الاختیار بین البدائل الکثیرة المتوفرة فی الدولة، بحسب أهمیتها وأولویتها والوقت اللازم لتنفیذها ، والجدوى المتوقعة منها.

2- مرحلة اختیار الطرق العملیة اللازمة للتنفیذ – مرحلة الإستراتیجیة:

ویقصد بتلک المرحلة تحویل الاختیارات السیاسیة إلى خطوات عملیة منظمة لتبدو أکثر وضوحاً وأقرب إدراکاً، ویشمل مفهوم الإستراتیجیة ثلاثة مبادئ أساسیة هی:

-      تنظیم العناصر فی کل متماسک.

-      أخذ المخاطرة واحتمالات وقوعها بعین الاعتبار.

-      العزم على معالجة المشکلات الناتجة عن تلک المصادفة للتحکم فیها.

        ولابد أن تتصف الإستراتیجیة بالشمول، التکامل، طول المدى نسبیاً، الضبط، المرونة.

3- مرحلة التخطیط:

 وتسمى بمرحلة الطرائق والأسالیب، وفیها یتم تسهیل العمل على المختصین الذین تناط بهم عملیة اتخاذ القرارات.

مقومات السیاسة التعلیمیة فی مصر: 

ویتم عرض المقومات على النحو التالی:

1- المقومات القومیة:

 تتضمن المرجعیة المجتمعیة ، بمعنى أن النظام التعلیمی جزء من المنظومة المجتمعیة ، حیث أن مؤسسات المجتمع تؤسس لصناعة السیاسة التعلیمیة.

2-المقومات الدولیة:

 تؤثر المتغیرات العصریة والتکنولوجیة فی دول العالم على نظم التعلیم مما یؤثر على السیاسات التعلیمیة فی تلک الدول.

3-المقومات الأکادیمیة:

وهی الدراسات والبحوث التی یجریها الباحثون عن واقع وتکوین وتنفیذ السیاسة التعلیمیة. (عبد الجواد سید بکر ، 2003م ، ص ص 7-10)

  یتضح من العرض السابق أن مقومات السیاسة التعلیمیة فى مصر تتنوع ما بین القومات القومیة المجتمعیة، وکذلک الظروف العالمیة المحیطة بالمجتمع المصری ،وضرورة اهتمام الباحثین فى المجال التربوی بالبحوث التى ترتبط بالسیاسة التعلیمیة فى مصر.

وظائف السیاسة التعلیمیة فی مصر:

تبرز أدبیات السیاسة مجموعة الوظائف الآتیة للسیاسة التعلیمیة:

-      تشکل إطاراً مرجعیاً وأیدیولوجیاً یوجه النظام التعلیمی .

-      تحدد علاقة الدولة والمجتمع بالتعلیم.

-      تحدد حرکة التعلیم صوب المستقبل الذى یستشرقه المجتمع.

-      تحدد الهیاکل والأهداف للمراحل التعلیمیة.

-      تحدد مصادر ومواصفات الموارد المادیة والبشریة.

-      تحدد أسالیب وطرق وأدوات تقویم النظام التعلیمی.

-      تحدد نوعیة العلاقات القائمة بین المراحل التعلیمیة.

-      تحدد نوعیة العائد والمردود التعلیمی على المجتمع وسوق العمل (الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد، 2011، ص 18)

ومما سبق فإن السیاسة التعلیمیة ترسم الإطار العام للنظام التعلیمى وعلاقته بالمجتمع، وتحدد مواصفات الموارد المادیة والبشریة للنظام التعلیمى.

الإطار الفکری لمبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة:

مفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة Equal Educational Opportunities:

یعرف تکافؤ الفرص بأنه إتاحة فرص التعلیم لجمیع أفراد المجتمع بهدف تنمیة قدراتهم ومیولهم إلى أقصى حد ممکن ، دون تفرقة بسبب الجنس أو الخلفیة الاجتماعیة أو العقیدة أو اللون.( عبد المنعم محی الدین ، 2005م ، ص 235)

وفی هذا التعریف اعتبار أن مسئولیة توفیر نظام تعلیمی لجمیع الأفراد تقع على عاتق المجتمع بصرف النظر عن أی تمییز یمکن أن یکون بین أفراد ذلک المجتمع.

کما یعنى: "حصول کل فرد من أفراد المجتمع على فرص تعلیمیة متکافئة مع غیره فی الالتحاق بالتعلیم المتاح فی مجتمعه والاستمرار فیه بقدر ما تؤهله قدراته واستعداداته وٕإمکاناته، وبغض النظر عن المستوى الاقتصادی والاجتماعی الذی ینتمی إلیه الفرد".           (مصطفى أحمد عبد الله ، 2013م ، ص 100)

أبعاد تکافؤ الفرص التعلیمیة فی مصر:

إن مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة له أبعاد مختلفة ذات دلالة للفرد والمجتمع على حد سواء ، وأول هذه الأبعاد هو البعد الإنسانی، فالتعلیم أحد الحقوق الأساسیة للفرد، مثله فى ذلک مثل حاجته للمأکل والملبس والمشرب والمأوى والرعایة الصحیة والاجتماعیة، " کما یمثل التعلیم مدخلاً رئیساً لتحقیق مقومات شخصیة الإنسان وکرامته ، ویعتبر کذلک الأداة الرئیسیة لإعداد المواطن المستنیر الواعى بحقوقه فیتمسک بها دون تفریط، والمدرک لواجباته فینهض بها فى جدیة وإلتزام قبل مجتمعه ، ومن هنا تبرز فاعلیة توفیر فرص التعلیم ونشره بین أفراد المجتمع فی مختلف مراحل التعلیم ونوعیتها.

وثانى هذه الأبعاد هو البعد الاجتماعى، فنشر التعلیم وتعمیمه من أهم الوسائل          التى تؤدى إلى تحقیق العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع غنیهم وفقیرهم ، لذلک            فالمجتمع مطالب بأن یؤمن لکل فردٍ صغیراً کان أم کبیراً حداً أدنى من التعلیم یسمح له بالتهیؤ للحیاة ، وممارسة دوره کمواطن منتج وتحقیق ذاته کفرد.. وأن یکون هذا         الحد الأدنى مشترکاً بین الجمیع ، وذلک حتى لا یوجد داخل المجتمع الواحد مجموعات          محرومة من حقها  الطبیعی فى الحصول على فرصة متکافئة من التعلیم مع غیرها.           ( السید عبد العزیز البهواشی 1992م ، ص 428)

أما ثالث أبعاد تکافؤ الفرص التعلیمیة فهو البعد السیاسی ؛ فإن التعلیم یمکن أن یستخدم لتحقیق أى غرض ، ومعنى هذا أن إتاحة فرص التعلیم لأفراد المجتمع لها دورها الجوهرى فى تحقیق دیمقراطیة التعلیم فتکافؤ الفرص والدیمقراطیة وجهان لعملة واحدة ، فکلاهما یستهدف إتاحة الفرصة لأبناء المجتمع للنمو والتطور فضلاً عن أن الدیمقراطیة "نتیجة" وفى نفس الوقت سبب رئیس وراء زیادة الطلب الاجتماعى على التعلیم.

ویتمثل رابع أبعاد تکافؤ الفرص التعلیمیة وآخرها فى البعد التنموى ، من حیث أن التعلیم خدمة واستثمار فى وقت واحد ، فهو خدمة واجبة الأداء لکل فرد کحق من حقوق الانسان ،وهو استثمار فى أعز ما تستثمر فیه دولة مواردها وقدراتها ألا وهو الإنسان.       ( السید عبد العزیز البهوشی 1992م ، ص 429)

ویقصد بأبعاد التکافؤ هنا توفیر الفرص التعلیمیة المتاحة بالمجان، وتوفیر الامکانات المادیة والبشریة التى تیسر الاستفادة الکاملة من الفرص التعلیمیة ،وکذلک حق الفرد فى مواصلة التعلیم المناسب لقدراته واستعدادته واحتیاجاته.

إن منظومة التعلیم التى یجب التطلع إلیها هى تلک التى تٌبنى على سیاسة التخطیط الاستراتیجی المشبعة بروح التفکیر العلمى المنتج والتدبیر العقلانى الممنهج، إنها المنظومة التى یتقوى فیها دور المجتمع بامتلاک مقومات السیاسة التعلیمیة المطابقة التى تتفاعل       مع محیطها الإنسانى المحلى، دون أن تنعزل عما وسائد فى العالم أو أن تفقد فى الوقت       ذاته خصائصها الذاتیة ، وبتحدید بسیط فإن السیاسة التعلیمیة التى نحن فى حاجة إلیها       هى تلک التى یجب أن تکون ملکاً للجمیع وللإنسانیة جمعاء قادرة على صیاغة وجداننا وتطویر معارفنا ، وصقل مهاراتنا لمواجهة کل التحدیات ، وربح رهانات التنمیة المستدامة. (الغالى أحرشاو 1998م ، ص 65).

ولکى یسهم التعلیم فى تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص یجب ان یعمل على تمکین الطلاب بالمهارات وتنمیة قدراتهم للاستفادة بها فى ارتقائهم اقتصادیاً وإجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً مما یساعد على حصولهم على الفرص الملائمة . (أحمد محمود الزنفلى ، 2014 ، ص 39 ) .

لذا أصبح تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة مطلباً مهماً لتقدم المجتمعات، وأدرج حق التعلیم لجمیع الأفراد ضمن حقوق الإنسان التی نصت علیها الکثیر من القوانین ، والمواثیق ، والدساتیر والتشریعات فی کافة دول العالم لتحقیق تکافؤ الفرص التعلیمیة بین أفراد        المجتمع الواحد.

خصائص مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة:

یرتبط مفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة بعدد من السمات والخصائص منها:

1- التعلیم یعد مجانیاً وعالمیاً وإجباریاً لحد ما .

2- لا یتم استثناء أی فرد لأی سبب وتحت أی ظرف من الحصول على الفرص التعلیمیة أو الدعم فی التعلیم العام .

3- الاستفادات الاجتماعیة المتساویة، فالاستفادة من القبول بالتعلیم العالی والتمویل والتأثیر والوضع والاحتیاجات الاجتماعیة الأخرى .

4- الاستفادات التعلیمیة المتساویة، مخرجات التعلیم، المعرفة، المهارات المعرفیة، والمهارات المحققة فی المدارس الخاصة تکون متاحة فی المدارس العامة .

5- المعاملة التعلیمیة المتساویة المتکافئة، فالإجراءات والممارسات تکون متکافئة فی کل المؤسسات التعلیمیة، سواء عامة أو خاصة على کافة المستویات .

6- التکافؤ فی توزیع الموارد والتسهیلات، خاصة التسهیلات التدریسیة والتعلیمیة:الکراسی ، المنضدات، حجرات الدراسة، أدوات الآلات، ورش العمل، المعامل، المعدات والکتب .

7- تکافؤ الفرص لأکبر عدد من الأفراد لربح والمعیشة من خلال التعلیم، فرص الوظیفة ترتبط بذلک بشکل أکبر من خلال إیجاد فرص عمل لعدد کبیر من الأفراد المتعلمین ذوی الکفاءة.( SadikuI  Ojular2011,p.p.2-3) .

الأرکان الرئیسة التی یقوم علیها مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة:

یتضمن مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة أربعة أرکان لابد من توافرها وهى :

1- التکافؤ فی القبول والالتحاق:

ویتمثل هذا فی مظهرین أولهما : مجانیة التعلیم ، وثانیها یتمثل : فی الاستناد إلى مقیاس موضوعی للمفاضلة بین المقبولین، إذا لم تتسع الأماکن لهم، مثل مجموع الدرجات، السن، اللیاقة الصحیة وما إلى ذلک بعیداً عن التحیز لفئة معینة أو منطقة دون آخری.

2- التکافؤ فی ظروف التعلیم الداخلیة:

یشیر إلى ضرورة حصول کل فرد على فرصة متکافئة مع غیره فی الاستفادة من العناصر التعلیمیة التی تقدمها الدولة .

3- التکافؤ الاجتماعی والاقتصادی:

 ویقصد به أن یکون هناک تکافؤ أو تقارب بین الأفراد فی الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بهم.

4- التکافؤ فی فرص العمل بعد التخرج:

     نظراً للارتباط الوثیق بین التعلیم وسوق العمل، فإن تکافؤ الفرص التعلیمیة یتطلب – فی أحد مستویاته – العدالة فی حصول کل فرد علی فرصة متکافئة مع غیره فی شغل الوظیفة التی تتفق مع الشهادة الدراسیة أو الدرجة العلمیة الحاصل علیها. (جمال على الدهشان 1993م ، ص 275)

تحدیات مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة:

ومن أبرز هذه التحدیات ما یلى:

1- التحدیات المالیة Financial barriers

تمثل الرسوم الدراسیة عقبة مالیة، وتراکم التکالیف غیر المباشرة مثل تلک المتعلقة بالنقل والمواد المدرسیة ، والمساهمات غیر المباشرة الأخرى تقیید فرص الحصول على التعلیم الى جانب ذلک، التفاوت فی الدعم یسهم فی عدم تکافؤ الفرص بالنسبة للعدید من الطلاب الذین یتلقون التعلیم فی المدارس ضعیفة الموارد، بالمقارنة مع تلک المتمیزة الموارد.

2- التحدیات اللغویة والثقافیة Linguistic and cultural barriers

إن عدم وجود التعلیم فی اللغة الأم أو اللغات المحلیة فی کثیر من الأحیان یمثل مصدراً للاستبعاد. حیث تشیر التقدیرات إلى أن حوالی 221 ملیون طفل یتکلم لغة مختلفة فی المنزل من لغة التدریس فی المدرسة.

واحترام التنوع فی نظم التعلیم الوطنیة، تحمی اتفاقیة الیونسکو لمکافحة التمییز فی مجال التعلیم الحقوق التعلیمیة. وتتفق الدول الأطراف فی هذه الاتفاقیة على أنه             من الضروری الاعتراف بحق أفراد الأقلیات  فی الاضطلاع بأنشطتهم التعلیمیة الخاصة،  بما فی ذلک الإبقاء على المدارس، واستخدام التعلیم وفقاً للسیاسة التعلیمیة لکل دولة من لغتهم.

 (Kishore Singh , 2014, p.p.12-15)

إجراءات الدراسة التحلیلیة:

بعد تحدید الأبعاد المحققة لتکافؤ الفرص التعلیمیة، تسعى الدراسة للکشف عن مدى تضمینها فى القرارات الوزاریة التى صدرت فى الفترة من 2011-2016م والخاصة بالتعلیم قبل الجامعى فى مصر، والتى توجه مسار النظام التعلیمی وأهدافه ، لذا تهتم هذه الخطوة بتحدید إجراءات الدراسة المیدانیة من حیث الأهداف الاجرائیة للتحلیل وعینة الدراسة وأدواتها (الأسلوب تحلیل المضمون) وذلک على النحو التالی:

هدف الدارسة التحلیلیة:

1. الکشف عن دور االسیاسة التعلیمیة فى تفعیل مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة فى التعلیم قبل الجامعى المصری.
2. عینة الدراسة:

تقتصر عینة الدراسة على تحلیل القرارات الوزاریة التى صدرت فى الفترة من 2011-2016م والخاصة بالتعلیم قبل الجامعى فى مصر.

3-تحلیل المضمون القرارات الوزاریة التى صدرت فى الفترة من 2011-2016م والخاصة بالتعلیم قبل الجامعى فى مصر للتعرف على مدى تحقیق هذه القرارات لمبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة بین الطلاب.

واقع تحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة  فی ضوء السیاسة التعلیمیة  فى الفترة من 2011م : 2016م :

وسوف یتم دراسة الواقع من خلال تحلیل القرارت الوزاریة للتعلیم قبل الجامعى فى الفترة من 2011-2016م  فى جمهوریة مصر العربیة وذلک على النحو التالی:

1- تحلیل القرار الوزاری رقم (369) بتاریخ 11/10/2011م بشأن: نظام مدارس المتفوقین الثانویة فی العلوم والتکنولوجیا(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 369بتاریخ 11/10/2011م)

2-تحلیل القرار الوزاری رقم (228) بتاریخ 20/ 5/2012م بشأن: إنشاء مجمع تعلیمی متکامل بمحافظة الفیوم(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 228بتاریخ 20/5/2012م)

3- تحلیل القرار الوزاری رقم (113) بتاریخ 16/4/2013م بشأن: تنظیم تقدیر درجات أوراق الإجابة المفقودة(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 113بتاریخ 16/4/2013م)

4-تحلیل القرار الوزاری رقم (143) بتاریخ 7/5/2013م بشأن: إنشاء مجمع تعلیمی متکامل بمحافظة أسیوط(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 143بتاریخ 7/5/2013م)

5-تحلیل القرار الوزاری رقم (216) بتاریخ 18/6/2013م بشأن: استرداد الکتب المدرسیة(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار216بتاریخ 18/6/2013م)

6-تحلیل القرار الوزاری رقم (273) بتاریخ 15/8/2013م بشأن إعفاء المدارس التجریبیة الرسمیة للغات بنسبة 25% من مصروفات التعلیم المقررة على الطلاب من أبناء العاملین بالتربیة والتعلیم(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 273بتاریخ 15/8/2013م)

7-تحلیل القرار الوزاری رقم (320) بتاریخ 2/9/2013م بشأن تعدیل المادة (39) من القرار الوزاری رقم 24 لسنة 1992(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم، قرار 320بتاریخ 2/9/2013م)

8-تحلیل القرار الوزاری رقم (460) بتاریخ 1/12/2013م بشأن: تنظیم التقویم التربوی الشامل بمرحلة التعلیم الأساسی بحلقتیها الإبتدائیة والإعدادیة(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 460بتاریخ 1/12/2013م)

9-تحلیل القرار الوزاری رقم (64) بتاریخ 10/2/2014م بشأن السماح بمراجعة کراسات إجابات الطلاب المتضررین من نتائجهم فی امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانویة العامة وفی امتحانات الدبلومات الفنیة(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 64بتاریخ 10/2/2014م)

10-تحلیل تابع القرار الوزاری رقم (234) بتاریخ 20/5/2014م بشأن: لائحة الانضباط السلوکی المدرسی(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 234بتاریخ 20/5/2014م)

11-تحلیل القرار الوزاری رقم (283) بتاریخ 26/6/2014م ؛ بشأن استحداث وحدات لتیسیر الانتقال إلى سوق العمل(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 283بتاریخ 26/6/2014م)

12-تحلیل القرار الوزاری رقم (266) بتاریخ 12/6/2014م ؛ بشأن تشدید الرقابة على لجان الامتحان ومنع الغش الالکترونی(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم، قرار 266بتاریخ 12/6/2014م)

13-تحلیل القرار الوزاری رقم (304) بتاریخ 2/8/2014م ؛ بشأن إنشاء وحدة تنفیذیة لتیسیر مرحلة تفعیل وتنفیذ اتفاقیة مشروع وإصلاح التعلیم الفنی والتدریب المهنی تسمى (وحدة دعم وتفعیل مشروع TVET2) (جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 304بتاریخ 2/8/2014م)

14-تحلیل القرار الوزاری رقم (56) بتاریخ 8/11/2014م بشأن تعدیل القرار الوزاری رقم 241 لسنة 2014 بشأن تحویل مسار طلاب الثانوی العام والمعاهد الأزهریة الى التعلیم الفنی (صناعی – زراعی – تجاری وفندقی) (جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 56بتاریخ 8/11/2014م)

15-تحلیل القرار الوزاری رقم (42) بتاریخ 1/2/2015م بشأن قبول التلامیذ ذوی الإعاقة البسیطة بمدارس التعلیم العام(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 42بتاریخ 1/2/2015م)

16-تحلیل القرار الوزاری رقم (183) بتاریخ 19/5/2015م بشأن الحرمان من الامتحانات تعدیل القرار رقم (13) لسنة 1992م(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 183بتاریخ 19/5/2015م)

17-تحلیل القرار الوزاری رقم (224) بتاریخ 1/7/2015م بشأن التأمین الصحی على الطلبة ضد الحوادث(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 224بتاریخ 1/7/2015م)

18-تحلیل القرار الوزاری رقم (305) بتاریخ 17/8/2015م بشأن التحویل من المدارس الخاصة بمصروفات فی مرحلة التعلیم الثانوی العام الى المدارس الرسمیة             (جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 305بتاریخ 17/8/2015م)

19- تحلیل القرار الوزاری رقم (404) بتاریخ 7/11/2015م بشأن تعدیل القرار الوزاری رقم (285) لسنة 2014م بشأن المدارس الرسمیة للغات والمدارس الرسمیة المتمیزة للغات (جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار  404 بتاریخ 7/11/2015م)

20-تحلیل القرار الوزاری رقم (53) بتاریخ 6/2/2016م ؛ بشأن مجموعات التقویة المدرسیة(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار53بتاریخ 6/2/2016م)

21-تحلیل القرار الوزاری رقم (145) بتاریخ 5/5/2016م ؛ بشأن استبدال نص المادة رقم(36) من القرار الوزاری رقم رقم(285) لسنة 2014م(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 145بتاریخ 5/5/2016م)

22-تحلیل القرار الوزاری رقم (206) بتاریخ 20/7/2016م ؛ بشأن حافز التفوق الریاضی(جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 206بتاریخ 20/7/2016م)

23-تحلیل القرار الوزاری رقم (219) بتاریخ 4/8/2016 ؛ بشأن نظام القبول والدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقین الثانویة فی العلوم والتکنولوجیا(جمهوریة مصر العربیة، وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 219بتاریخ 4/8/2016م)

 

24-تحلیل (القرار الوزاری رقم (229) بتاریخ 11/8/2016م ؛ بشأن دمج الطلاب ذوی الإعاقة البسطة بمدارس التعلیم الفنی (جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم، قرار 229بتاریخ 11/8/2016م)

 

توصیات عامة للبحث:

          توصى الدراسة ببعض التوصیات التى تساعد على تفعیل دور السیاسة التعلیمیة       فى مصر لتحقیق مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة بین طلاب التعلیم قبل الجامعى وذلک على  النحو التالی:

1- نشر الوعى بأهمیة وقیمة السیاسة التعلیمیة بین القائمین على العملیة التعلیمیة من قیادات ومعلمین وأخصائین وکل العاملین داخل المدرسة.

2- ضرورة اهتمام المدارس بتحقیق تکافؤ الفرص بین الطلاب داخل الفصول وخارج الفصول خلال الأنشطة التى تقدمها المدرسة أو تشارک فیها خارج المدرسة مع       المدارس الأخری

3- تفعیل القرارت الوزاریة موضع التحلیل من قبل المعنیین بوزارة التربیة والتعلیم ،وتعدیلها بما یحقق مبدأ تکافؤ الفرص بین الطلاب.

4- ضرورة استناد السیاسة التعلیمیة إلى فلسفة اجتماعیة تعبر عن نفسها وأن ترتبط السیاسة التعلیم ارتباطا کلیا مع الظروف المجتمعیة التى تحیط بالعملیة التعلیمیة.

5- التأکید على المشارکة المجتمعیة عند صنع السیاسة التعلیمیة ، وتتم هذه المشارکة المجتمعیة على نطاق واسع من کل جهات المجتمع بحیث تساهم کل جهه بأفکار تعکس توجهات هذه الجهة وما تریده من التعلیم والسیاسة التعلیمیة .

6- الاستمراریة والمرونة عند صیاغة السیاسة التعلیمیة بعیداًعن الجمود فى أفکار وتشریعات واحدة لا یمکن أن تحید عنها .

7- التقییم المستمر للسیاسة من قبل المعنیین بالتعلیم فى الدولة.

8- أن تنبثق السیاسة التعلیمیة من واقع الظروف الاقتصادیة والثقافیة وفلسفة للمجتمع المصرى .

مراجع البحث :

أولاً : المراجع العربیة :

1. أحمد محمود الزنفلى، "سیاسة تعلیمیة جدیدة لبناء المجتمع المصرى المنشود – متطلبات لازمة وملامح مقترحة"، درسات تربویة ونفسیة، مجلة کلیة التربیة بالزقازیق ، العدد85، الجزء الأول ، أکتوبر 2014م
2. الغالى أحرشاو ، "بعض ملامح المنظومة التربویة الحدیثة"، شئون عربیة ،العدد 95، 1998م.
3. السید عبدالعزیز البهواشى،"السیاسة التعلیمیة وتکافؤ الفرص - دراسة مقارنة بین مصر والیابان"، المؤتمر الثانى عشر (السیاسات التعلیمیة فى الوطن العربى)، رابطة التربیة الحدیثة وکلیة التربیة – جامعة المنصورة، المجلد 1، 1992م.
4. الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد،القاهرة،2011م.
5. جمال على الدهشان، " تکافؤ الفرص التعلیمیة، المفهوم ومظاهر التطبیق فی عصور الازدهار الاسلامی"، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، العدد (3)، السنة (29)، کلیة التربیة بالمنوفیة، 1993م.
6. جمال محمد أبو الوفا، "دور الإدارة التعلیمیة فى تحقیق السیاسة التعلیمیة "، المؤتمر الثانى عشر (السیاسات التعلیمیة فى الوطن العربى)، المجلد 1، رابطة التربیة الحدیثة وکلیة التربیة – جامعة المنصورة، 1992م.
7. جمهوریة مصر العربیة، دستور جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، الجریدة الرسمیة، ع(3)،18 ینایر،2014م.
8. حسین مجبل الرشید وآخرون ، "السیاسة التعلیمیة بدولة الکویت فى ضوء مفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة- دراسة تحلیلیة"، مجلة کلیة التربیة ،جامعة عین شمس، العدد 36 ، الجزء 1، 2012م.
9. رجاء علی عبد المجید ،"السیاسات التعلیمیة لمرحلة التعلیم الأساسی فی الفترة من (1980-2000م، دراسة تحلیلیة:، رسالة دکتوراه ، کلیة الدراسات الإنسانیة ، جامعة الأزهر، 2001م.
10. رئاسة الجمهوریة ، قانونالتعلیمرقم(١٣٩)لسنة(١٩٨١م، الجریدةالرسمیة، الباب الثانی )مرحلة التعلیم الأساسی(، القاهرة،1981م، ص4
11. سامیة أحمد فرغلی، "توجهات سیاسات الإصلاح التربوی فی التعلیم ما قبل الجامعی فی مصر منذ تسعینیات القرن العشرین"، رسالة دکتوراه ، کلیة التربیة ، جامعة عین شمس ،2009م.
12. سعاد بسیونی عبدالنبی وآخرون، نظام التعلیم فی مصر والاتجاهات العالمیة، القاهرة : دار الفکر العربی، 2008م .
13. سعید اسماعیل على ، "عملیة صنع القرار فى السیاسة التعلیمة فى النظام السیاسى المصرى ، التغیر والاستمرار"، أعمال المؤتمر السنوى الأول للبحوث السیاسیة ، القاهرة، مکتبة النهضة المصریة ، 1988م.
14. سعید اسماعیل على ، رؤیة سیاسیة للتعلیم ، القاهرة ، عالم الکتب ، 1999م.
15. سهیر محمد حوالة،"السیاسة التعلیمیة بالمملکة العربیة السعودیة فى ضوء مفهوم تکافؤ الفرص التعلیمیة، دراسة تحلیلیة "، مجلة العلوم التربویة ، العدد الرابع، اکتوبر 2007م.
16. سیف الإسلام علی مطر ، وهانی عبد الستار فرج ، "خطایا السیاسة التعلیمیة فی مصر :رؤیة تحلیلیة ناقدة"، المؤتمر العلمی الرابع لقسم أصول التربیة (أنظمة التعلیم فی الدول العربیة : التجاوزات والأمل) ، المجلد1، 2009م .
17. عبد الجواد سید بکر ، السیاسات التعلیمیة وصنع القرار، الإسکندریة ، دار الوفاء للنشر، 2003م .
18. عبد المنعم محی الدین عبد المنعم ، " التعلیم الفنی المصری تکافؤ الفرص التعلیمیة – دراسة تحلیلیة-"، المؤتمر العلمی العاشر- التعلیم الفنی والتدریب... الواقع والمستقبل، کلیة التربیة، جامعة طنطا، مایو 2005.
19. عفاف محمد جایل،" دور النظم السیاسیة فی صیاغة السیاسة التعلیمیة فی مصر"، مجلة کلیة التربیة بسوهاج، عدد(34)، یولیو 2013.
20. علاء أحمد جاد الکریم ،"السیاسات التعلیمیة وآلیات صنعها فی مصر"، مجلة الباحث العلمی ،العدد(13)، الجزء(3) ، 2012م..
21. غازی مریع الشرابی، "تکافؤ الفرص التعلیمیة یبن طلبة المدن وطلبة القرى فی المملکة العربیة السعودیة (الإدارة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة جدة أنموذجا)"، رسالة ماجستیر ، کلیة التربیة ، جامعة طیبة، 2014م.
22. فاروق عبده فلیه، معجم مصطلحات التربیة لفظاً واصطلاحاً ، الاسکندریة، دار الوفاء ، 2004م.
23. محسن خضر، "من فجوات العدالة فى التعلیم "، آفاق تربویة متجددة ، القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، 2006م .
24. محمد علی عزب، "مدى مواکبة السیاسة العلیمیة لمرحلة التعلیم العام فی مصر للتقدم العلمی والتکنولوجی"، مجلة کلیة التربیة، کلیة التربیة، جامعة الزقازیق، العدد 23، سبتمبر 1999م.
25. مصطفى أحمد عبد الله، "الجوانب التربویة للعدالة الاجتماعیة فی الفکر الإسلامی ومدى الاستفادة منها فی المجتمع المدرسی"، رسالة ماجستیر ، کلیة التربیة، جامعة جنوب الوادى، 2013م.
26. نبیل عبد الله عوض ،"السیاسات التعلیمیة فی مصر والولایات المتحدة الأمریکیة : دراسة مقارنة"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة ، المجلد (28) ،العدد(3) ، 2014م .
27. نسرین محمد فوزی، وهناء ابراهیم سلیمان:" القطاع الخاص وعلاقته بدعم تکافؤ الفرص فی التعلیم الأساسی بمصر"، المجلة التربویة، کلیة التربیة بسوهاج، العدد (34)، یولیو 2013م.
28. وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداری ، رؤیة مصر 2030 ، 2014م .
29. وزارة التربیة والتعلیم ، الخطة الاستراتیجیة لتطویر التعلیم قبل الجامعی 2007/2012م ، 2006م .
30. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 369 بشأن: نظام مدارس المتفوقین الثانویة فی العلوم  والتکنولوجیا بتاریخ 11/10/2011م
31. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار بشأن: إنشاء مجمع تعلیمی متکامل بمحافظة الفیوم 228بتاریخ 20/5/2012م.
32. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار بشأن: إنشاء مجمع تعلیمی متکامل بمحافظة أسیوط 143بتاریخ 7/5/2013م
33. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 113 بشأن: تنظیم تقدیر درجات أوراق الإجابة المفقودة بتاریخ 16/4/2013م
34. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار320 بشأن تعدیل المادة (39) من القرار الوزاری رقم 24 لسنة 1992م بتاریخ 2/9/2013م
35. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار بشأن: استرداد الکتب المدرسیة 216 بتاریخ 18/6/2013م
36. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار بشأن أعفاء المدارس التجریبیة الرسمیة للغات بنسبة 25% من مصروفات التعلیم المقررة على الطلاب من أبناء العاملین بالتربیة والتعلیم 273بتاریخ 15/8/2013م
37. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 460 بشأن: تنظیم التقویم التربوی الشامل         بمرحلة التعلیم الأساسی بحلقتیها الابتدائیة والإعدادیة بتاریخ 1/12/2013م.
38. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 64 بشأن السماح بمراجعة کراسات إجابات الطلاب المتضررین من نتائجهم فی امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانویة العامة وفی امتحانات الدبلومات الفنیة بتاریخ 10/2/2014م.
39. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار234 بشأن: لائحة الانضباط السلوکی المدرسی بتاریخ 20/5/2014م.
40. وزارة التربیة والتعلیم  ، قرار266 بشأن تشدید الرقابة على لجان الامتحان ومنع الغش الالکترونی بتاریخ 12/6/2014م
41. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 283 بشأن استحداث وحدات لتیسیر الانتقال إلى سوق العمل بتاریخ 26/6/2014م
42. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 304 بشأن إنشاء وحدة تنفیذیة لتیسیر مرحلة تفعیل وتنفیذ اتفاقیة مشروع واصلاح التعلیم الفنی والتدریب المهنی تسمى (وحدة دعم وتفعیل مشروع TVET2) بتاریخ 2/8/2014م
43. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 56 بشأن تعدیل القرار الوزاری رقم 241 لسنة 2014 بشأن تحویل مسار طلاب الثانوی العام والمعاهد الأزهریة الى التعلیم الفنی (صناعی – زراعی – تجاری وفندقی) بتاریخ 8/11/2014م
44. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار42 بشأن قبول التلامیذ ذوی الإعاقة البسیطة بمدارس التعلیم العام بتاریخ 1/2/2015م
45. وزارة التربیة والتعلیم  ، قرار183 بشأن الحرمان من الامتحانات تعدیل القرار رقم (13) لسنة 1992م بتاریخ 19/5/2015م
46. وزارة التربیة والتعلیم  ، قرار224 بشأن التأمین الصحی على الطلبة ضد الحوادث بتاریخ 1/7/2015م.
47. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 305 بشأن التحویل من المدارس الخاصة بمصروفات فی مرحلة التعلیم الثانوی العام الى المدارس الرسمیة بتاریخ 17/8/2015م.
48. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 404 بشأن تعدیل القرار الوزاری رقم (285) لسنة 2014م بشأن المدارس الرسمیة للغات والمدارس الرسمیة المتمیزة للغات بتاریخ 7/11/2015م._
49. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 53 بشأن مجموعات التقویة المدرسیة بتاریخ 6/2/2016
50. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار145 بشأن استبدال نص المادة رقم (36) من القرار الوزاری رقم (285) لسنة 2014م بتاریخ 5/5/2016م.
51. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار 206 بشأن حافز التفوق الریاضی بتاریخ 20/7/2016م
52. وزارة التربیة والتعلیم، قرار 219 بشأن نظام القبول والدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقین الثانویة فی العلوم والتکنولوجیا بتاریخ 4/8/2016م
53. وزارة التربیة والتعلیم ، قرار229 بشأن دمج الطلاب ذوی الإعاقة البسطة بمدارس التعلیم الفنی بتاریخ 11/8/2016م.

 

ثانیاً : مراجع أجنبیة:

1. Brucee D.Baker, State Policies and Equal opportunity: The Example of Gifted Education, Educational Evaluation and policy analysis, vol.26, No.1, 2004.
2. Carmen B.Moreno, Employability and Disability: New challenges towards Equal Opportunities, Social and Behavioral sciences, Vol.41, March 2016.
3. Cosmin, Glava Cătălin, and Glava Adina Elena. "Educational Policy in Romania. Principles and Functionality in Initial and Continuing Teacher Training." Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 142 ,2014.
4. HOUCK, Eric A.; EOM, Moonyoung. Resource and output equity as a mechanism for  assessing educational opportunity in Korean middle school education. Journal of Education Finance, Vol.38, No.1, 2012.
5. Kim Hoque ,Equal Opportunities Policy and Practice in Britain:Evaluating the ‘Empty Shell’ Hypothesis, Work Employment & Society September vol. 18 no. 3 ,2004.
6. Kishore Singh ,  Right to Education and Equality of Educational Opportunities, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.16, No.2 ,2014.               
7. Mara Westling Allocli, Equal Opportunities in Eclucational Systems: the case of swedem, The labour Markt of Europaen Higher Education, Vol.42 , NO.1, 2007.
8. Nicholas R.Johns and Alison J.Green, Equality, Equal Opportunity and Diversity: Obfuscation as social Justice, Equal Opportunities International Journal, Vol.28, ISS.4, 2009.
9. OKADA, Akito. Education reform and equal opportunity in Japan. Journal of International and Comparative Education (JICE), 2017.
10. SadikuI . Ojulari, Equal Educational Opportunity and Educational Aqualization: A Myth or Reality in Nigerian Educational system, The Nigerian Journal of Research and Production, Vol.19, No. 1, November 2011.
11. UNESCO Handbook on Education Policy Analysis and Programming ,Key Concepts in Education Policy Analysis, part.1, Vol.1, UNESCO Bangkok, 2013.

 

Article View: 703

PDF Download: 386