أوضاع الحکم ومؤسساته الخدمية والإدارية فى البحرين قبل عام 1834. | ||
| مجلة البحث العلمي في الآداب | ||
| Article 11, Volume 18, Issue 2, August 2017, Pages 1-22 PDF (286.69 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssa.2017.10868 | ||
| Author | ||
| نجوى محمود إبراهیم محمود* | ||
| قسم التاريخ حديث ومعاصر بکلية البنات جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| الملخص يتناول هذا البحث أوضاع الحکم ومؤسساته الخدمية والإدارية فى البحرين قبل عام 1834 ، فعقب تولى آل خليفة السلطة فى البحرين عام 1783 ونظام الحکم فيها يتميز بالقبلية ، ولکنه يسير بالإختيار داخل الأسرة الحاکمة بخلاف ما هو متعارف عليه فى المجتمعات القبلية التى تتقيد بالوراثة ، واتبع آل خليفة مبدأ المشارکة فى الحکم حيث انقسمت السلطة بين فرعى آل عبد الله الذين اتخذوا من المحرق عاصمة لهم ، وآل سلمان ومرکز حکمهم فى المنامة ، ورغم محاولات آل عبد الله العديدة للإنفراد بالحکم فلم يتحقق ذلک إلا عام 1834 . ونظرا لأهمية البحرين فى منطقة الخليج العربى فقد جذبت انتباه شرکة الهند الشرقية البريطانية ، وعمدت إلى تعيين وکيل لها هناک فى عشرينيات القرن التاسع عشر لمراعاة مصالحها الخاصة ، وکان أغلب هؤلاء الوکلاء من الفرس أو الهنود . أما بالنسبة لأوضاع المؤسسات الخدمية فقد اقتصر التعليم على ما يتناوله الطلاب فى الکتاتيب والمدارس الدينية من علوم تقليدية کالقراءة والکتابة وحفظ القرآن والحساب ، وکانت الأوضاع الصحية سيئة للغاية فلم يکن هناک أية رعاية أو وعى صحى ، أما المؤسسات الإدارية فقد استمدت قرارات المحاکم من الشريعة الاسلامية والعرف القبلى ونادرا ما وجد تناقض بين أحکامهم ، کما اتسم الأمن بقلة عدد الجنود المکلفين بحفظ النظام وعرفوا بالفداوية ، کما کان للوجود البريطانى قوة مماثلة لحمايتهم ، أما النظام المالى فقد اعتمد بشکل رئيسى على الضريبة المفروضة على اللؤلؤ والجمارک ، وکان للوجود الهندى أثراً جلياً فى شئون الإدارة لاسيما المالية نظرا لتمتعهم بالمهارة والخبرة الفنية التى تفتقر إليها العناصر المحلية . | ||
| Keywords | ||
| أوضاع الحکم; المؤسسات الخدمية; المؤسسات الإدارية | ||
|
Statistics Article View: 153 PDF Download: 276 |
||
