سرية التحقيق الابتدائى بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة

- أهمیة موضوع الدراسة:

تُعد العدالة الجنائیة إحدى دعائم دولة القانون وإحدى مقومات استقرار المجتمع وسکینته بل وتنمیته. وإذا کانت إقامة العدالة الجنائیة فی أی مجتمع تستوجب تبنی تشریعات منضبطة من حیث الصیاغة والمضمون، فإن تطبیق هذه التشریعات بفاعلیة وحسم على الجمیع یمثل الجانب العملی فی هذا البناء الذی تبدأ أولى خطواته القضائیة بالتحقیق الجنائی من خلال دعوى جنائیة تستهدف البحث عن حقیقة الجریمة المُرتکبة لمعرفة مرتکبیها وجمع أدلة اتهامهم ثم إحالتهم إلى قضاء الحکم لیفصل فی هذه الدعوى إما ببراءتهم وإما بإدانتهم وإنزال العقوبة المقررة قانونا علیهم اقتضاء لحق المجتمع الذی أخلَّت بسکینته الجریمة.

وتختلف مهمة التحقیق الابتدائی عن مهمة قضاء الحکم، فالتحقیق یأتی فی مرحلة مبکرة تبدأ عقب ارتکاب الجریمة وقد تکون المعلومات المتوافرة عن الواقعة قلیلة، سواء من حیث الدلائل المتوفرة ضد مرتکبیها أو من حیث تحدید هویة أشخاص مرتکبیها. فضلا عن أن الأمر قد لا یعدو فی بعض الحالات أن یتجاوز مرحلة الشبهات التی لا ترقى لتوجیه اتهامات. بینما تأتی مرحلة المحاکمة وقد قویت الدلائل وصارت أدلة وتحددت هویة مرتکبی الجریمة. وعلى هذا الأساس تجری إجراءات التحقیق الابتدائی فی سریة بالنسبة للجمهور، وهی سریة تفرضها متطلبات إقامة العدالة الجنائیة بالکشف عن الحقیقة. بینما تخضع إجراءات المحاکمة لمبدأ العلانیة الذی یتیح للجمهور معرفة تفاصیل الدعوى، وهذه العلانیة تفرضها کذلک متطلبات إقامة العدالة الجنائیة بتدعیم ثقة الجمهور فیما یصدر من أحکام قضائیة، سواء أکانت بإدانة المتهم أم ببراءته.