دور الحياة الممتدة في کسب الملکية في القانون القطري وبعض القوانين العربية

([1]) ولا مقابل لهذا النص فی القانون المصری الذی ترک تعریف الحیازة لاجتهاد الفقه والقضاء.

([2]) وعلى ذلک فإن الحقوق الشخصیة (أی حقوق الدائنیة)، وهی لیست أشیاء مادیة، یمکن أن تکون محلاً للحیازة. وإن کانت الحیازة عندئذ سترد على السند المثبت للحق، وهو شیء مادی، فالحق یندمج فی السند، وترد الحیازة على هذا السند.

أما المشرع الکویتی فقد نص فی المادة 905 مدنی على أن الحیازة هى "سیطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غیره، على شیء مادی ظاهراً علیه بمظهر المالک أو صاحب حق عینی آخر، بأن یباشر علیه الأعمال التى یباشرها عادة صاحب الحق".

فالسیطرة وفقاً للمشرع الکویتی ترد على الشیء، وهى ترد وفقاً للمشرع القطری على الحق، والأدق هو تعبیر المشرع الکویتی، بحسبان الحیازة عبارة عن أعمال مادیة یتعین مباشرتها، وهذه تباشر عادة على شیء مادی یحمل بحق من الحقوق العینیة التی یظهر الحائز بمظهر صاحبها.

([3]) فهی وضع فعلی لا یلزم، بالضرورة، أن یکون مستنداً إلى حق ما.

([4]) والأدق هى عبارة المشرع المصری فی المادة 964 مدنی التی تقضی بأن "من کان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى یقوم الدلیل على العکس". فتعبیر صاحبه (صاحب الحق) هو الأدق فی التعبیر عن عناصر أو مکونات الحق. وهو فوق ذلک یتجنب خلطاً یمکن أن ینشأ بین الحیازة الواردة على حق الملکیة وغیره من الحقوق العینیة الأخرى.

وفی القانون الکویتی تنص المادة 923 مدنی على أن "من حاز شیئاً ظاهراً علیه بمظهر المالک أو صاحب حق عینى آخر، اعتبر هو المالک أو صحاب الحق مالم یثبت العکس" (انظر فی تطبیق النص تمییز کویتی 8/5/1985، الطعن رقم 173/84 تجاری، مجلة القضاء والقانون، السنة 13، العدد الثانی، رقم 107 ؛ تمییز 19/2/1995 الطعن رقم 194/94 تجاری، مجموعة القواعد التی أصدرتها محکمة التمییز من 1/1/1992-31/12/1996 القسم الثالث، المجلد الثانی - یولیو 1999 ملکیة، رقم 52، ص971).