حتمية تهيئة المناخ للإستثمار الأجنبي المباشر

المقدمة

ظهر مصطلح الاستثمار الأجنبی المباشر فی کتابات Herbert Feis فی سنة 1930 لأول مرة، حیث أشار إلى أنه کل الاستثمارات الأجنبیة التی لا تؤثر على أسواق الأوراق المالیة تعد إستثمارا مباشرا. وبعد ذلک بثلاث عقود ظهر مفهوم الاستثمار الأجنبی المحفظی غیر المباشر حیث أشار إلیه ولأول مرة mathew simon فی عام 1967 وعند ذلک أخذ الاستثمار الأجنبی یصنف إلى هذین الصنفین مباشر ومحفظی. والاستثمار المحفظی یتضمن السندات الحکومیة والمؤسسیة والقروض المصرفیة طویلة الأجل وأموال الملکیة (الأسهم). أما الاستثمار الأجنبی المباشر فهو القائم على الاستثمار فی الموجودات الثابتة. وعد هذا التصنیف أفضل التصنیفات التی تفسر الاستثمار الأجنبی، ویمکن استخدامه لتفسیر الظاهرة ضمن مختلف العهود التاریخیة التی مرت بها. ویعد المصطلح العلمی F D Iملخص للمصطلح الشائع فی اللغة الإنکلیزیة (Foreign direct investment) وقد أستعمل لأول مرة عام 1938 من قبل (Cleona lewiss). [1]

ویتسم النظام الاقتصادی العالمی الجدید بتعمیق عولمة الاقتصاد وتزداد فیه دور المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، وتبرز فیه عدد من الملامح الهیکلیة للشرکات المتعددة الجنسیات والتی تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادی المعاصر.

و تشیر الکثیر من الدراسات والبحوث، إلى إن الشرکات المتعددة الجنسیات تتمیز بالتنوع الکبیر فی أنشطتها، فسیاستها الإنتاجیة تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة، ویرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العلیا فی تقلیل احتمالات الخسارة، من حیث أنها إذا خسرت فی نشاط یمکن أن تربح من أنشطة أخرى. وقد قامت هذه الشرکات بإحلال وفورات مجال النشاط، محل وفورات الحجم. والتی انتهجتها الشرکات الکبرى بعد الحرب العالمیة الثانیة. ونتیجة لذلک تتشعب الأنشطة التی تقوم بها الشرکات المتعددة الجنسیات قطاعیاً وجغرافیاً.