حق الوکيل التجاري في التعويض عند انتهاء الوکالة تعليق على حکم المحکمة الدستورية العليا في القضية رقم 193 لسنة 29 دستورية

حق الوکیل التجاری

فی التعویض عند انتهاء الوکالة

تعلیق على حکم المحکمة الدستوریة العلیا

فی القضیة رقم 193 لسنة 29 دستوریة

 دکتور علی سید قاسم

أستاذ القانون التجاری

کلیة الحقوق جامعة القاهرة

1- قضت المحکمة الدستوریة العلیا فی القضیة رقم 193 لسنة 29 دستوریة بتاریخ 14 یونیه 2012 بعدم دستوریة المادة 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وسقوط نص البند الأول من المادة190 من هذا القانون^([1]). وکانت المادة 189 » تنص على :

1- إذا کان العقد محدد المدة ورأى الموکل عدم تجدیده عند انتهاء أجله یکون للوکیل الحق فی تعویض یقدره القاضی ولو وجد اتفاق یخالف ذلک.

2- ویشترط لاستحقاق هذا التعویض:

أ- ألا یکون قد وقع خطأ أو تقصیر من الوکیل أثناء تنفیذ العقد.

ب- أن یکون نشاط الوکیل قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج السلعة أو زیادة العملاء.

3ـ- ویراعى فی تقدیر التعویض ما لحق الوکیل من ضرر وما أفاد الموکل من جهوده فی ترویج السلعة أو زیادة العملاء«.

کما أسقطت البند الأول من المادة 190من قانون التجارة، التی تحدد میعاد رفع دعوى المطالبة بهذا التعویض بتسعین یوما تحتسب من تاریخ انتهاء العقد⁽[2]⁾.

 2- ولقد أسست المحکمة الدستوریة العلیا قضاءها على سند من القول بأن النص الطعین یتعارض مع القـاعدة الدسـتوریـة التی تـؤکد حـریة التعـاقـد إذ أنهـا مــن » الخصائص الجـوهـریة للحـریة الشـخصیـة ، وأنهـا وثیقـة الصلة بحـق الملکیة« ⁽[3]⁾، وأن »الأصل فی العقود محددة المدة، أن یعتبر العقد منتهیًا بقوة القانون بانتهاء أجله المتفق علیه بین طرفیه، وما یستتبع ذلک من انفصام عرى العلاقة العقدیة بینهما، لتعود لکل منهما سلطاته الکاملة المتفرعة عن حق الملکیة وحریة التعاقد«، وأن نشاط الوکیل فی الترویج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموکل ولحسابه مقابل أجر ارتضاه، وأن » نجاح الوکیل الظاهر فی الترویج للسلعة وزیادة عدد العملاء لا یعدو أن یکون نتیجة طبیعیة لتنفیذ عقد الوکالة بحسن نیة، ووفاءً من الوکیل بالتزام قانونی یقع على عاتقه طبقًا لنصوص العقد وأحکام القانون«.

 3- بید أن للمسألة وجهًا آخر؛ فالنص الطعین تردید لحکم المادة 12 من القانون الفرنسی رقم 593 الصادر فی 25 یونیه 1991 (الآن المادة 134-12 و134 -13) من قانون التجارة الفرنسی، الذی ینص على:» فی حالة انتهاء العلاقة مع الموکل فإن للوکیل التجاری الحق فی تعویض یقابل الضرر الذی لحق به«^([4]) (الفقرة الأولى من المادة 134-12). » »ولا یستحق هذا التعویض إذا کان انهاء العقد بسبب خطأ جسیم صدر من الوکیل، أو بناءً على طلب الوکیل ما لم یکن هذا الطلب مبررًا بتصرفات تعزى إلى الموکل، أو لبلوغ الوکیل سن التقاعد، أو لمرض أو إصابة تقعده عن الاستمرار فی العمل« (المادة 134-13). والنص السابق من تطبیقات التوجیه الأوروبی الصادر فی 18 دیسمبر سنة 1986فی شأن »مواءمة التشریعات المنظمة للعلاقات بین الموکل والوکیل التجاری فی دول الاتحاد الأوروبی « ⁽[5]⁾.

 4- والثابت أن التنظیم التشریعی للوکالة التجاریة فی فرنسا عرف بدایاته فی أعقاب الحرب العالمیة الثانیة⁽[6]⁾، وهو تتویج لتطور قضائی قدیم، بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر. فقد استهلت محکمة النقض الفرنسیة مراحل هذا التطور عندما قضت بأن نص المادة 2004 من التقنین المدنی لا یتعلق بالنظام العام⁽[7]⁾، ومن ثم یجوز الاتفاق على ما یخالفه والتراضی على تقریر تعویض للوکیل عند إنهاء الوکالة⁽[8]⁾. وفی مرحلة لاحقة اعترفت نفس المحکمة ولأول مرة بنظریة المصلحة المشترکة فی عقد الوکالة التجاریة Le mandat d’intérêt) (commun ^([9]) . ثم أسست على هذا النظر، فی حکمها الصادر فی 13 مایو 1885، المبدأ الذی یحظر إنهاء الوکالة المقررة لمصلحة الطرفین بالإرادة المنفردة، وإنما فقط برضاء الأطراف المتبادل، أو لمبرر مقبول یقدره القضاء، أو وفقًا لشروط العقد⁽[10]⁾. ولأهمیة هذا الحکم نسوق عبارته:

 « Lorsque le mandat a éte donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté d’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement par leur cosentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les conditions et les clauses spécifiées du contrat ».

ومن وقتئذ استقر القضاء فی فرنسا وأخذت أحکامه تترى مؤکدة حق الوکیل التجاری فی التعویض عند انتهاء عقد وکالته^([11]). ویستوی بعد ذلک أن یکون عقد الوکالة محدد المدة أو غیر محدد المدة وفی ضوء المعاییر السابقة^([12])،فالمصلحة المشترکة متوافرة فی الحالتین.وهو المبدأ الذی قننه فیما بعد المشرع الفرنسی، ثم المشرع الأوروبی فی 18 دیسمبر 1986.

 5- وإذا سلمنا بأن الحریة الشخصیة وحمایة حق الملکیة من القیم الدستوریة المشترکة بین مصر وفرنسا⁽[13]⁾، فنحسب أن الاختلاف إذن یدور حول تطبیق المبادئ العامة فی القانون، لا سیما المنظمة لعقد الوکالة. فبینما تجاوز القضاء الفرنسی (ومن ثم المشرع) المفهوم التقلیدی للوکالة، وصاغ نظریة المصلحة المشترکة (L’intérêt commun)⁽[14]⁾، حیث لا یجوز لأحد الأطراف إنهاء العقد دون موافقة الطرف الآخر. فإن المحکمة الدستوریة العلیا لم تسلم بهذه النظریة مع أن المشرع قد کرسها فی الفقرة الأولى من المادة 188 من قانون التجارة، بنصه على أن » تنعقد وکالة العقود لمصلحة الطرفین المشترکة«، وظلت مخلصة العهد للمفهوم المدنی لعقد الوکالة المأخوذ عن الرومان القدماء.

 6- ووفقًا لمفهوم القانون المدنی المأخوذ عن القانون الرومانی، ینظر إلى الوکالة باعتبارها عملًا من أعمال التبرع، فهی خدمة یقدمها صدیق لصدیقه یجوز للموکل إلغاؤها فی أی وقت (ad natum) Quand bon lui » «semble ⁽[15]⁾، غیر أن مضمون الوکالة نفسه قد تغیر لتصبح مهنة تجاریة یمارسها وکلاء محترفون، یتخذون منها مصدرًا للرزق، ویکتسب الوکیل التجاری عندئذ وصف التاجر.

 والوکیل التجاری فی سعیه لاستقطاب العملاء بأسالیبه الخاصة ودعایته الممیزة، وبراعته فی التسویق، فیولوه ثقتهم ویجتذبهم إلى محله التجاری⁽[16]⁾، فإنه فی الوقت نفسه ینقل هؤلاء العملاء الجدد إلى موکله، فیزید من زبائنه ویشارک فی ازدهار مشروع موکله ونجاحه الظاهر. أی أن القیمة المالیة لحق الوکیل فی الاتصال بالعملاء الذین جمعهم بجهده وخبرته تخرج من ذمته المالیة لتدخل فی ذمة موکله⁽[17]⁾.

 7- تقول المحکمة الدستوریة العلیا إن هذا النجاح الظاهر » لا یعدو أن یکون نتیجة طبیعیة لتنفیذ عقد الوکالة بحسن نیة، ووفاءً من الوکیل بالتزام قانونی یقع على عاتقه تبعًا لنصوص العقد وأحکام القانون، والذی حصل على أجره الذی ارتضاه مقابل ذلک وطبقًا للعقد«.

 ونعتقد أن هذا التحلیل محل للنظر؛ فلیس لأن عقد الوکالة التجاریة من عقود المعاوضات یصبح عقدًا ذا مصلحة مشترکة (d’intérêt commun) ^([18]) وإنما موضوع هذا العقد هو ما یدخله فی زمرة العقود ذات المصلحة المشترکة. ذلک بأن البیوع العدیدة، التی یجریها الوکیل باسم الموکل ولحسابه تستقطب إلیهما العملاء وتستبقیهم لمشروعیهما؛ فتتقارب مصلحة الوکیل مع مصلحة الموکل فلا تتعارضان وإنما تتطابقان وتلتقیان على غایة واحدة. وبعبارة أخرى أن البحث عن العملاء واجتذابهم یوجد حق التزبن لمصلحة کل من الموکل والوکیل المشترکة؛ مما حدا ببعض الفقه إلى اعتبار عقد الوکالة التجاریة المبرم لمصلحة کل من الموکل والوکیل بمثابة شرکة بین الطرفین، محلها البحث عن العملاء واستغلال حق التزین^([19]). فالموکل یقدم منتجاته وعلاماته التجاریة، أما الوکیل التجاری فیشارک بنشاطه وعمله من أجل اجتذاب العملاء واستغلال حق التزبن، فحق التزبن إذن ملکیة مشترکة بین الطرفین. وعندما ینهی الموکل الرابطة التعاقدیة مع وکیله التجاری أو یرفض تجدید العقد محدد المدة، دون خطأ یعزى إلى الوکیل، فإنه یحتفظ بالنصیب الذی یؤول إلى الوکیل من حق التزبن ، ویفقد الوکیل العملاء الذین ساهم بجهده فی اجتذابهم، ومن ثم یلزم تعویضه عما لحقه من ضرر^([20]). ألم تر أن التعویض المنصوص علیه فی الفقرة الثالثة من المادة 189 کان یؤخذ فی الاعتبار عـند تقدیره ما أفاده الموکل من جهود الوکیل فی ترویج السـلعة ونجاح ظاهر فی زیـادة العملاء^([21]) ؟

8- وقیل بأن نص المادة 189 من قانون التجارة یقرر للوکیل التجاری الحق فی التعویض عند عدم تجدید عقد الوکالة محدد المدة من قبل الموکل، دون أن یکفل هذا الحق للموکل فی حالة ما إذا کان عدم التجدید راجعًا للوکیل. إذ فی هذا الفرض یخسر الوکیل نصیبه فی حق التزبن المشترک بین الطرفینLa» «clientèle commune^([22])، لیستقل به الموکل، ولا یکون الوکیل مستحقًا للتعویض. وذلک مع ملاحظة عدم التکافؤ بین المرکز الاقتصادی المتمیز الذی یتمتع به الموکل بالنسبة للوکیل^([23]).

 وقد یدفع البعض بأن عقد الوکالة التجاریة یصبح عقدًا مؤبدًا؛ والصحیح أن تغیر الظروف الاقتصادیة والحاجة إلى إعادة هیکلة المشروع الاقتصادی وغیرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الطرفین تبرر إنهاء عقد الوکالة التجاریة دون تعویض^([24]). أمـا فی الظروف العادیـة فلیس من مـصلحـة مشـروع المـوکل أن یفقد عضوًا بارزًا یساهم بإیجابیة فی نجاحه وازدهاره([25]).

 أکثر من ذلک، إن إنکار حق الوکیل التجاری فی التعویض عند رفض تجدید العقد محدد المدة قد یدفع بالموکل - فی رأینا- إلى تجدید عقد الوکالة غیر محدد المدة بعقد محدد بمدة قصیرة سنة أو سنتین، ثم یرفض تجدیده لیتخلص من تعویض الوکیل التجاری عن جهوده، التی یکون قد بذلها لأکثر من عقد من الزمان فی إطار وکالة غیر محددة المدة⁽[26]⁾.

 9- ونعتقد أن حق الوکیل التجاری فی التعویض عند انتهاء عقده أو رفض تجدیده، لا یمکن رده کما کتب الأستاذ (فالین (M. Waline »إلى الأحکام العامة فی المسئولیة المدنیة عقدیة أو تقصیر «^([27])، ولا إلى فکرة التعسف فی استعمال الحق⁽[28]⁾، ونضیف من-جانبنا-ولا إلى نظریة الإثراء بلا سبب⁽[29]⁾، وإنما هو نظام من الأنظمة التی أوجدها القانون التجاری، مستمد من قواعد العدالة.

10- والحق أن نظریة النیابة ذات المصلحة المشترکة لطرفیها تعد معالجة (بریتوریة Prétorienne ) لاختلال التوازن العقدی فی العلاقة بین الموکل والوکیل التجاری، لا سیما عند إنهاء العلاقة التعاقدیة أو رفض تجدید العقد محدد المدة من جهة الموکل، ودون خطأ یرجع إلى الوکیل⁽[30]⁾.

 والمحکمة الدستوریة العلیا فی حکمها موضوع التعلیق طبقت المبادئ المدنیة على مسألة تجاریة بحتة. وغضت الطرف عن ذاتیة القانون التجاری الذی نبتت قواعده فی الأسواق ونشأت نشأةً عملیة لتتجاوب مع حاجات التجارة⁽[31]⁾، وکانت تمثل فی بدایتها استثناءات على أحکام القانون المدنی، لیغدو الآن قانونًا للأعمال یخاطب المشروع الاقتصادی (L’entreprise)، یحکم تأسیسه، وینظم العلاقات الناشئة عن استغلاله. ویجب أن یتوخى تفسیر نصوصه غایات هذا المشروع وحمایة المصالح المقترنة به⁽[32]⁾.

 11- إن حرمان الوکیل التجاری من حقه فی التعویض عن فقد حق الاتصال بالعملاء الذین شارک فی استقطابهم واحتفظ بهم الموکل، على الرغم من انتهاء العلاقة التعاقدیة أو رفضه تجدید عقد الوکالة محدد المدة ودون خطأ ینسب إلى الوکیل، والمستمد من قواعد العدالة التی تقتضی إقرار التوازن بین حقوق الأطراف وواجباتهم، قد یؤدی إلى توقف مشروع الوکیل عن الدفع، ومن ثم الإضرار بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة المرتبطة به؛ فتزداد حالات الإفلاس ویفقد العمال وظائفهم، وینعکس ذلک على الاقتصاد القومی. ویخسر مشروع الوکالة التجاریة المصری وغالبًا لمصلحة موکلین أجانب- بمقتضى حکم المحکمة الدستوریة العلیا- المزایا التی یتمتع بها أقرانه فی البلاد الأخرى⁽[33]⁾، حیث یعتبر حق الوکیل التجاری فی التعویض عند انتهاء علاقته التعاقدیة، أو عند رفض تجدید العقد محدد المدة دون خطأ یعزى إلیه من النظام العام⁽[34]⁾.