قياس أثر الشمول المالي في رفع کفاءة برامج الضمان الاجتماعي (الحالة المصرية نموذجاً) | ||
| المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||
| Article 15, Volume 11, العدد الثانى الجزء الاول, October 2020, Pages 423-458 PDF (1.82 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jces.2020.119494 | ||
| Author | ||
| أحمد حمدي هاشم* | ||
| کلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس | ||
| Abstract | ||
| جاء إصلاح المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدول المختلفة، قبرامج الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة کبيرة من شرائح المجتمع، إلا أن برامجها تحدد الأهداف الأساسية للسياسة المالية للدولة تجاه خفض نسبة الفقر وتأمين مصادر الدخل للفئات المعدمة، ومن هنا تبرز مشکلة البحث في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل هناک أثر إيجابي للشمول المالي على تفعيل ورفع کفاءة برامج الضمان الإجتماعي؟، وهدف البحث إلى تحليل الدور الذي يمارسه الشمول المالي عبر آلياته في اصلاح برامج الضمان الاجتماعي، وذلک من خلال دراسة بعض التجارب الدولية التي حققت نجاحا في استخدام الشمول المالي لرفع کفاءة برامج الضمان الاجتماعي، کما تمثلت أهمية البحت في إستکمال القصور في الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق وتعزيز دور الشمول المالي الإصلاح برامج الضمان الاجتماعي ورفع کفاءة التحويلات الأجتماعية حتى تصل إلى الفئات المستهدفة وذلک لتخفيف الأعباء التي تقع على تلک الطبقات المهمشة نتيجة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي خلال (۱۹۹۱-۲۰۱۸)، بما يضمن تحسين أوضاع المالية العامة في مصر، خاصة في ضوء زيادة تکاليف تلک البرامج يمرور الوقت، الأمر مع عدم تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة من منظومة الضمان الإجتماعي المطبقة، ومحاولة جذب انتباه الباحثين وتوجيه إهتمامهم الأهمية و أثر تطبيق الشمول المالي على برامج الضمان الاجتماعي، ويقوم البحث على الفرض التالي: هناک أثر إيجابي للشمول المالي الرفع کفاءة برامج الضمان الاجتماعي باعتبارها أهم قضية تمص الفقراء وطبقة محدودي الدخل، وتم استخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي، وبعض الأساليب الکمية لققياس العلاقة بين الشمول المالي وبرامج الضمان الاجتماعي، وقد تبين من التحليل صحة الفرض البحثي، وأوصي البحت بضرورة تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية لتناسب متطلبات الأفراد في المناطق النائية والفقيرة بهدف تقديم خدمات مبتکرة وذات تکلفة منخفضة، والترکيز على تيسيير البنک المرکزي تمويل الفئات الفترة لاقامة حرفه وصناعات صغيرة، وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي، سواء بحشد إيرادات إضافية عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وتحسين فعالية الإنفاق على البرامج التي تطلقها الحکومة مع قياس العائد من تلک البرامج المقدمة، وربط برامج الضمان الاجتماعي بشروط معينة، مما يؤدي إلى توفير حد أدنى من الدخل للأسر التي تعيش فقر مدقع لکسر حلقة نقل الفقر بين الأجيال | ||
|
Statistics Article View: 445 PDF Download: 675 |
||
