اثر الترکز المصرفي علي ربحية البنوک التجارية في مصر

المقدمة:-

لاشک ان الازمة الاقتصادیة التی ظهرت بوادرها سنة 2008 و التی اکدت علی حقیقة ثابتة وهی اهمیة دور البنوک التجاریة فی اقتصاد الدولة سواء کانت هذه الدول دول نامیة او دول متقدمة و قدرة هذه البنوک علی خلق نوع من التکامل بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة من خلال دورها فی تقدیم التمویل اللازم لنمو القطاعات الاقتصادیة المختلفة و هذه الحقیقة تضع تلک البنوک امام تحدیات تجعلها المتأثر الاول بالازمات و التراجع الذی یمکن ان یصیب تلک القطاعات مما ینعکس بالسلب علی ادارة تلک البنوک و بالمقابل ینعکس هذا التراجع علی اداء البنوک و علی بقیة القطاعات الاخری.

فمن المتوقع عند حدوث ازمات اقتصادیة کبیرة قیام الدول بتغیر سیاساتها الاقتصادیة مثلما حدث بعد ازمة الکساد العظیم سنة 1929 و تحول العالم من الفکر الکلاسیکی القائم علی الحریة الاقتصادیة الی الفکر الکینزی و دور الطلب الفعال.

لذلک اتجهت معظم الدول الی زیادة حرکة الاندماج بین مختلف القطاعات الاقتصادیة و من ضمن هذه القطاعات القطاع المصرفی و ذلک بهدف تکوین بنوک قادرة علی مواجهة اثار الازمات الاقتصادیة و انعکاستها و ذلک من خلال البنوک الضخمة مما یزید حرکة الترکز المصرفی من خلال زیادة حجم ترکز الودائع او ترکز القروض فی الجهاز المصرفی او فی بنک واحد لذلک فقد قامت العدید من الدول بتقدیم المزایا و الحوافز من اجل تشجع عملیات الاندماج فی القطاع المصرفی بین العدید من البنوک و من ثم یقوم البحث بدراسة أثر الترکز المصرفی علی السیاسات المصرفیة للبنوک التجاریة فی مصر.

اهمیة الدراسة :-

ترجع اهمیة الدراسة الی دراسة بعدین البعد الاول یتعلق باهمیة البنوک فی بناء الاقتصاد القومی للدولة من خلال تمویل المشروعات التنمویة علی مستوی الدولة و المؤسسات بالاضافة الی دوره فی تجمیع المدخرات المحلیة و توظیفها و توفیر محفظة مالیة ضخمة تستخدم لخدمة الاجیال القادمة من خلال تحقیق التنمیة المستدامة و تنویع القاعدة الانتاجیة بشکل یساعد علی تعدد مصادر الایردات القومیة.

البعد الثانی یتعلق بدراسة اثر الترکز المصرفی علی اداء البنوک و کفاءتها و کذلک فاعلیتها فی التأثیر علی الاسواق من خلال معالجة المشاکل المصرفیة و التی تتمثل فی ضعف القدرة التنافسیة و توفیر تنوع للخدمات المصرفیة المقدمة فی ظل انتشار مبادرات الشمول المالی.

مشکلة الدراسة :-

تقوم هذه الدراسة ببحث أحد اهم القطاعات الاقتصادیة فی الدولة و هو القطاع المصرفی ودوره فی النشاط الاقتصادی من خلال معرفة اثر الترکز المصرفی علی ربحیة البنوک التجاریة.  

فروض الدراسة :-

1. : لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر خلال الفترة محل الدراسة.
2. : یوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر خلال الفترة محل الدراسة.
3. : لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر خلال الفترة محل الدراسة.
4. : یوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر خلال الفترة محل الدراسة.

اهداف الدراسة :-

1. دراسة اثر ترکز الودائع علی ربحیة البنوک.
2. دراسة اثر ترکز القروض علی ربحیة البنوک.
3. معرفة ای من هذه الترکزات ذو تأثیر اکبر علی ربحیة البنوک.

منهجیة الدراسة:-

تقوم الدراسة باستخدام منهجیتین المنهجیة الاولی و هو الاستنباط و الذی یقوم علی دراسة الفکر الاقتصادی فیما یتعلق باثر الترکز المصرفی علی ربحیة البنوک التجاریة و تطبیق ذلک علی عینة من البنوک المصریة لمعرفة هذا الاثر فی حین یقوم المنهج الثانی و هو الاستقراء علی تعمیم نتائج العینة علی باقی البنوک المصریة.

متغیرات الدراسة:-

اولاً :المتغیرات المستقلة و تنقسم الی X1 و التی تمثل ترکز الودائع X2 و التی تمثل ترکز القروض.

ثانیاً المتغیرات التابعة Y و هو یمثل ربحیة البنوک التجاریة فی مصر.

معادلات الدراسة:

 

حیث:

 = نسبة الربحیة ( العائد علی حقوق الملکیة) – المتغیر التابع.

CR.DEP = ترکز الودائع فی البنک – المتغیر المستقل.

 

حیث:

 = نسبة الربحیة ( العائد علی حقوق الملکیة) – المتغیر التابع.

CR.DEP = ترکز القروض فی البنک – المتغیر المستقل.

التحلیل الاحصائی المستخدم هو الانحدار البسیط ( Simple Regression ) للاختبار فروض الدراسة اضافة الی استخدام الارتباط ( correlation ) لوصف و تحلیل الظاهرة محل الدراسة.

مجتمع الدراسة یتکون عینة الدراسة من ........ البنوک التجاریة و البالغ عددها ..... و ذلک خلال الفترة من ...الی .....

تعریف المتغیرات :-

یقصد بالمتغیرات الموجودة فی فروض الدراسة التالی:

المتغیر التابع Y و المقصود به نسبة الربحیة Profitability Ratios :

هو معدل العائد علی حقوق الملکیة و هو یقیس ما یتم الحصول علیه من جانب المساهمین من جراء استثمار اموالهم فی البنوک و هو یمثل اموال رأس المال و الاحتیاطیات و الارباح المحتجزة و یتم التعبیر عنها بالمعادلة التالیة ( مشعان سالم الضفیری,2013):

 

 

 

معدل نمو الارباح من التمویل الداخلی فی البنوک و هی من أفضل النسب لقیاس ربحیة البنوک التجاریة و قد تم استخدام هذه النسب لقیاس ربحیة البنوک التجاریة و قد تم استخدام هذه النسبة فی العدید من الدراسات المشابهة ( مأمون الشخاترة،2012).

و للایجاد هذه النسب یجب دراسة :

• معدل العائد علی الودائع : و هو یقصد بها قدرة البنک علی تولید الارباح من الودائع التی تم الحصول علیها و یأخذ شکل المعادلة التالیة =

 

• معدل العائد علی الاموال المتاحة (  Gitman L j,1993):هی نسبة صافی الارباح المتحققة الی اجمالی الودائع و حقوق الملکیة =

 

 

 

• معدل العائد علی الاموال المتاحة للاستثمار :-

 

 

حیث ان الخصوم + حقوق الملکیة = اجمالی الاصول

المتغیرات المستقلة:-

تتمثل المعاییر القیاسیة لقیاس الترکز المصرفی و التی تتمثل فی ( HHI ) و نسبة ( CR n ) و تمثل نسبة الترکز المصرفی النسبة المئویة للحصة السوقیة للاکبر البنوک فی القطاع المصرفی

من خلال المعادلة التالیة

 

حیث

Si = الحصة السوقیة للبنک i

m = البنک m ضمن i th  بقیة البنوک فی السوق

یتم قیاس ترکز الودائع من خلال قسمة مجموع ودائع اکبر ثلاث بنوک من ناحیة الاصول ÷ مجموع ودائع الجهاز المصرفی.

ترکز القروض ( Molyneux,1993) : یقاس من خلال قسمة مجموع قروض اکبر ثلاث بنوک من ناحیة الاصول ÷ مجموع قروض الجهاز المصرفی.

و العوامل السابقة تمثل عوامل مستقلة لقیاس نسبة الترکز.

و بناءً علی ماسبق فقد تم تقسیم الدراسة الی الاجزاء التالیة :-

خلفیة نظریة للترکز المصرفی.

اثر الترکز المصرفی فی ربحیة البنوک التجاریة المصریة .

الکلمات المفتاحیة : الترکز المصرفی – ربحیة البنوک – البنوک التجاریة

الدراسات السابقة:-

هناک العدید من الادبیات و الدراسات الاقتصادیة التی قامت بدراسات فی هذا الشأن بصورة مباشرة او بصورة غیر مباشرة و سوف نقوم بذکر هذه الدراسات علی النحو التالی والتی یمکن الرجوع الیها فی تعزیز نتائج الدراسة

عبد الرحیم القدمی (1997) حیث قامت الدراسة بقیاس الاثر علی الجهاز المصرفی نتیجة للتباین فی الحصة السوقیة من الودائع بین مؤسسات النظام المصرفی الاردنی حیث تتعلق مشکلة الدراسة بترکز الودائع فی ثلاث بنوک رئیسیة تستحوذ علی 60% من حجم الودائع المصرفیة فی حین ان 40% فقط یقع فی باقی المؤسسات مما قد یؤثر علی ربحیة الجهاز المصرفی خلال الفترة من 1990 الی سنة 1993 و قد اظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة بین نسبة الترکز فی الودائع و بین ربحیة البنوک فی عینة الدراسة بالاضافة الی عدم وجود ای اثر علی ربحیة نسبة رأس المال الی الاصول معدل نمو عرض النقود.

ولید صیام ، حسنی خریوش (2002) تقوم البحث بدراسة العوامل المؤثرة علی ربحیة البنوک فی الاردن من 1991 الی 2000 و قد توصلت الدراسة الی وجود علاقة طردیة ذات دلالالة احصائیة بین ربحیة البنوک و حقوق الملکیة و نسبة المدیونیة و السیولة النقدیة و مصاریف الدعایة و الاعلان و عدم وجود علاقة طردیة ذات دلالالة احصائیة بین ربحیة البنوک و اجمالی الاصول و من ثم فقد اوصت الدراسة بالتوجه نحو الاندماج بین البنوک مما یؤدی الی زیادة قدرتها علی تحقیق فوائض ربحیة.

مثنی الشمایلة (2007) یقوم البحث بدراسة هیکل السوق المصرفی من ناحیة الودائع لمعرفة مدی وجود ترکز فی سوق الودائع و مدی وجود قوی احتکاریة فی السوق و قد توصلت الدراسة الی وجود ترکز مصرفی بمقیاس جینی و عدم وجود ترکز حسب مؤشر هیرشمان و هیرفندال و ان الخبرة و اجمالی الاصول من العوامل التی تساعد علی تحقیق نسب مرتفعة من الحصة السوقیة من الودائع و ان ترکز الودائع یعتبر عامل مؤثر فی تحقیق ربحیة البنوک.

مأمون الشخاتره (2012) ، سالم الضفیری (2013) حیث قامت الدراسات بایجاد علاقة بین هیکل السوق و الربحیة فی البنوک التجاریة و قد اظهرت الدراسات وجود علاقة بین العائد علی الاصول وراس المال و حقوق الملکیة و بین نسبة الترکز المصرفی.

دراسة Stavins & Simons (1998) حیث قامت الدراسة بتحدید العوامل المؤثرة علی قدرة البنوک علی الاندماج فی الولایات المتحدة و معرفة ما اذا کانت عملیات الاندماج بین البنوک تؤدی الی زیادة قوة هذه البنوک و قدرتها علی دفع اسعار فائدة اقل علی الودائع بالاضافة الی قیاس نسبة الترکز المصرفی فی البنوک الامریکیة و قد اظهرت الدراسة ان الاسواق التی تتزاید فیها نسبة الترکز المصرفی یؤدی ذلک الی انخفاض الفائدة المدفوعة علی الودائع بنسبة 0.3 و ان عملیات الاندماج بین البنوک الکبیرة یختلف اثرها عن الاندماج فی البنوک الصغیرة.

دراسة Ladernan (2003) و قد توصلت الدراسة ان مقدار الترکز المصرفی عبر الولایات الاثنی عشر التی شملتها الدراسة خلال فترة 18 عام وجدت ان هناک زیادة معتدلة من الترکز المصرفی خصوصاً فی الولایات الحضریة مقارنة بانخفاض بسیط فی الولایات الریفیة مع وجود بعض الاستثناءات التی بینت ان بعض الولایات الریفیة زاد فیها حجم الترکز مقارنة بالولایات الحضریة و لکن هذه الاستثناءات بسیطة و لا تؤثر علی النتیجة النهائیة للدراسة.

دراسة Logan (2004) حیث تقوم الدراسة بقیاس الترکز المصرفی فی المملکة المتحدة من خلال دراسة مجموعة من البنوک التجاریة فی المملکة المتحدة و قد توصلت الدراسة الی ان معظم ودائع القطاع الخاص غیر المالی فی حوذة عدد قلیل من البنوک حیث تتمتع البنوک البریطانیة بأکبر حصة من الودائع اما بالنسبة للقروض فأن الترکز المصرفی فیها اعلی من الودائع و کذلک الترکز فی قروض الافراد اعلی من الترکز فی قروض المؤسسات و الشرکات و قد زاد ترکز القروض خلال 15 سنة الماضیة فی المملکة المتحدة.

دراسة (faith (2012 تقوم الدراسة بمعرفة حجم الترکز و المتافسة فی القطاع المصرفی الترکی للقترة من 2001 الی 2010 و قد توصلت الدراسة الی عدم وجود تغیر کبیر فی درجة الترکز المصرفی فی ترکیا من سنة 2005علی الرغم من ارتفاع ترکز الاصول فی مقابل انخفاض درجة المنافسة و ذلک یرجع الی زیادة حالة الاندماج بین البنوک الترکیة خلال تلک الفترة و ان کان لم یؤثر ذلک التغیر علی المنافسة فی السوق المصرفی و من ثم یعتبر السوق المصرفی الترکی سوق احتکاری.

 

الخلفیة النظریة للترکز المصرفی

مقدمة:-

یمثل الترکز المصرفی فی عالم البنوک احد الملامح الهامة للتغیرات الهیکلیة فی عالم البنوک و الحقیقة ان الترکز المصرفی لیس یالظاهرة الجدیدة فهناک العدید من النظم المصرفیة فی العدید من دول العالم التی یسیطر علیها عدد قلیل من البنوک الکبیرة هذا و تختلف النظم المصرفیة فی درجة ترکزها من الناحیة التنافسیة.

حیث تتسم الاسواق المصرفیة فی الدول العربیة بظاهرة الترکز حیث ان البنوک الکبیرة فی الدول العربیة تستحوذ تقریباً علی 82% من اصول النظام المصرفی فی الوطن العربی.

و یقصد بمصطلح الترکز فی السوق المصرفی :

درجة السیطرة علی النشاط الاقتصادی من قبل کبار البنوک او الشرکات و یرتبط مفهوم الترکز بتحلیل هیکل الصناعة من خلال التأثیر علی سلوک المنشأة و ادائها و من ثم لا یعد مفهوم الترکز من المفاهیم الحدیثة فمنذ القرن التاسع عشر قام العالم الاقتصادی الفرنسی سسیموندی بالدراسة و التحلیل لقیاس قوة الاحتکار و ذلک خلال سنة 1934 و یتحدد هیکل السوق بالعدد و الحجم النسبی للشرکات فی الصناعة و ان الاختلافات فی توزیع عدد و حجم الشرکات هی عناصر اساسیة میزت النماذج النظریة للمنافسة الکاملة و احتکار القلة و الاحتکار و المنافسة الاحتکاریة.

ان ترکز هیکل السوق یتم تقدیره بسهولة و ذلک من خلال البیانات المنشورة عن توزیع عدد و حجم الشرکات المتاحة و البنوک و بشکل عام یشیر الهیکل المصرفی الی عدد و حجم و موقع البنوک فی السوق.

اولاً:الخصائص المطلوب تحقیقها فی مقایس ترکز هیکل السوق:-

یمکن استخدام العدید من المقاییس التی تستخدم فی الدراسات المصرفیة و قد اورد هول و تاید مان الخصائص التالیة کمقیاس للترکز الجید و التی منها :-

1. ان یکون مؤشر الترکز مقیاساً احادی الابعاد .
2. یجب ان یکون الترکز فی ای صناعة مستقلاً عن حجم تلک الصناعة.
3. یجب ان یزداد الترکز اذا زاد النصیب النسبی لایة منشأة علی حساب المنشأة الاصغر حجماً بمعنی یجب تحقیق معیار التحول.
4. اذا قسمت جمیع المنشأت الی K تقسیماً متساویاً فأن مؤشر الترکز یجب ان یقل بنسبة   .
5. اذا کان هناک N منشأة متساویة الحجم فیجب ان یکون الترکز دالة متناقصة بدلالة N.
6. یجب ان یکون مؤشر الترکز محصوراً بین الصفر و الواحد.

ثانیاً:قیاس الترکز:-

تمثل معظم الدراسات التی تقیم السیطرة فی مجال الاسواق المصرفیة سواء داخل الدولة او بین مجموعة من الدول الی الاعتماد علی عدد قلیل من المؤشرات الشائعة الاستخدام و غالباً ما تستخدم هذه المؤشرات کبدیل للمنافسة بسبب وجود علاقة عکسیة مفترضة بین المنافسة و الترکز و یمکن تصنیف هذه المقاییس الی مجموعتین المجموعة الاولی تمثل مجموعة المقاییس الساکنة لترکز فی السوق اما المجموعة الثانیة فتمثل المقاییس المتحرکة للسوق و فیما یلی شرح لکل واحد منها علی حدی.

ثالثاً:المقاییس الساکنة لقیاس درجة الترکز المصرفی فی مجال البنوک التجاریة:-

1. مؤشر نسبة ترکز اکبر ثلاثة بنوک ( CR3 ) The Three Bank Concentration

و یعد هذا المؤشر احد مقاییس الترکز واسعة الاستخدام بسبب بساطته و محدودیة البیانات المطلوبة لاحتسابه و هو عبارة عن النسبة المئویة للاجمالی الودائع التی تستحوذ علیها اکبر ثلاثة بنوک فی السوق المصرفی الی اجمالی الودائع لکل البنوک فی تاریخ زمنی معین و یتم حساب هذه النسبة کما یلی :

 

حیث ان

CR3 = نسبة الترکز اکبر ثلاثة بنوک

Zi = حصة کل بنک من البنوک الثلاث الکبری فی السوق المصرفی

Zt = اجمالی الودائع فی السوق المصرفی

و تشیر هذه الصیغة الی ان نسبة الترکیز المصرفی فی مجموعة النسبة المئویة لنصیب البنوک الثلاثة الکبری من الودائع الی اجمالی لکل البنوک المتواجدة فی السوق .

و یلاحظ ان هذا المقیاس یعطی اهمیة قصوی الی البنوک الکبری مما یعنی ضمناً بأن هذه البنوک هی الوحیدة ذات العلاقة عند قیاس درجة الترکز او درجة المنافسة الموجودة فی السوق کما ان هذه النسبة تعطی وزن متساوی للثلاثة البنوک الکبری بالاضافة الی انها تهمل العدید من البنوک الصغیرة العاملة فی السوق المصرفی (Mohildin,2001,pp3:35).

مؤشر هیرفندال الساکن Static Herfindahl Index (SHI)

یعرف ایضاً هذا المؤشر بـ هیرفندال – هیرشمن Herfindahl Hirschman Index (HHI)

و هو احد المقاییس المستخدمة علی نطاق واسع لقیاس الترکز فی الاسواق المصرفیة و هو عبارة عن مجموع مربعات الحصة السوقیة لکل بنک من البنوک فی السوق الی اجمالی الودائع و یتم حسابه وفقاً للمعادلة التالیة:

 

حیث ان :

HHI = مؤشر هیرفندال – هیرشمن

Zi = حصة کل بنک من البنوک الموجودة فی السوق المصرفی

Zt = اجمالی الودائع فی السوق المصرفی

N = عدد البنوک فی السوق المصرفی

و یعطی مؤشر هیرفندال وزن اکثر للبنوک الاکبر و علی خلاف مقیاس ترکز اکثر ثلاثة بنوک فی السوق فأن مؤشر هیرفندال یأخذ فی الاعتبار کل البنوک الموجودة فی السوق و بالتالی یتفادی اهمال بقیة البنوک فی السوق و تترواح قیمة هذا المؤشر بین صفر و واحد صحیح ، حیث یشیر الصفر الی وجود عدد لا محدود من البنوک فی السوق و بالتالی یطبق علیه المنافسة الکاملة فی حین یشیر الواحد الصحیح الی الاحتکار الکامل ای وجود بنک واحد فی السوق یسیطر علی السوق بالکامل.

و بناءً على ذلک فإنه یفترض وجود علاقة عکسیة بین قوة هذا المؤشر وقوة المنافسة فزیادة قیمة هذا المؤشر تعنی زیادة الترکز وبالتالی زیادة ضعف القوة التنافسیة بین البنوک والعکس صحیح (Alkarasneh and Fathehldin,2005).

1. المقاییس المتحرکة لقیاس درجة الترکز المصرفی فی البنوک التجاریة :-

عند دراسة الترکز لھیکل السوق المصرفی فإن الأمر لا یتطلب فقط دراسة الوضع الحالی للسوق بل یتطلب أیضاً دراسة الطریقة التی یتم بھا تغیر السوق خلال الزمن، ولذا فإن المقاییس الساکنة التی تستھدف قیاس درجة الترکز فی فترة معینة لا تعطینا مؤشراً لدرجة التغیر فی درجة الترکز، الأمر الذی استدعى اللجوء إلى مقاییس أخرى لقیاس ھذا التغیر،ومن المقاییس المتعارف علیها فی هذا المجال هی مقیاس هیرفندال المتحرک ومقیاس مؤشر الترکز المتحرک.

1. مؤشرهیرفندالالمتحرک
   1. Dynamic Herfinahl Index (DHI)

ویقیس ھذا المؤشر درجة التغیر فی الترکز المصرفی وذلک عن طریق قیاس الفرق بین قیمة مؤشر ھیرفندال الساکن فی فترة المقارنة مطروحاً منه قیمة نفس المؤشر سنة الأساس أی أن

 

حیث ان :

DHI = مؤشر هیرفندال المتحرک

Hit = قیمة مؤشر هیرفندال الساکن فی سنة المقارنة

HIb = HIb = قیمة مؤشر هیرفندال الساکن فی سنة الاساس

ویظهر هذا المؤشر درجة التغیر فی معامل الترکز المصرفی أو درجة عدم المساواة بین أنصبة البنوک فی السوق. وحیث أن مؤشر ھیرفندال الساکن یعطی وزناً نسبیاً اکبر للبنوک الکبیرة، فإن ھیرفندال المتحرک یوضح ما إذا کانت القوة السوقیة للبنوک الکبرى قد زادت أو نقصت خلال فترة المقارنة.

وتتراوح قیمة ھذا المؤشر بین صفر وواحد صحیح وکلما اقترب المؤشر من ال صفر کلما دل ذلک على وجود درجة ترکز منخفضة فی السوق المصرفی وھذا یعنی نقص درجة الترکز المصرفی بالإضافة إلى الدلالة على أن درجة عدم المساواة بین حصص البنوک من سوق الودائع قد انخفضت، بمعنى أن البنوک الکبیرة قد فقدت سیطرتھا على السوق لصالح بنوک أخرى بالمقارنة بسنة الأساس. وإذا ما اقترب ھذا المؤشر من الواحد الصحیح دل ذلک على وجود درجة ترکز عالیة فی ھذا السوق وبالتالی انخفاض درجة المنافسة بین البنوک.أما إذا کانت قیمة ھذا المؤشر موجبة فإن ذلک قد یدل على زیادة درجة عدم المساواة بین حصص البنوک وزیادة سیطرة البنوک الکبیرة(ممدوح الکسوانی،1999).

1. مؤشرالترکزالمتحرک Dynamic Concentration Index ( DCI )

ویقیس هذا المؤشر العلاقة الإحصائیة بین حصة کل بنک فی ال سوق فی سنة المقارنة ونصیبها فی سنة الأساس من خلال الانحدار و علی وجه التحدید  یعرف ھذا المؤشر بأنه الوسط الهندسی لانحدار حصص السوق فی سنة المقارنة علی هذه الحصص فی سنة المقارنة و یعبر عن هذا المؤشر بالعلاقة التالیة:

 

 حیث ان :-

B1 = معامل انحدار الحصص السوقیة فی سنة المقارنة مقسوم علی الحصص فی سنة الاساس.

B2 = معامل مقلوب انحدار الحصص السوقیة فی سنة الاساس مقسوم علی الحصص فی سنة المقارنة.

مقیاس جینی:-

ظهر هذا المقیاس اصلاً لقیاس التفاوت فی توزیع الدخل بین الفئات الاقتصادیة بمعنی ان الدخل یوزع علی جمیع الافراد المجتمع بطریقة متساویة ام انه یترکز فی ید فئة معینة و هذا المقیاس یصلح ایضاً لقیاس مدی الترکز فی المجالات الاخری غیر الدخل مثل الترکز المصرفی(عطیة عبد القادر،1995).

انواع المخاطر الناتجة عن الترکز المصرفی:-

1. المخاطر الائتمانیة:

تعتبر مخاطر الائتمان احد اهم انواع المخاطر الخاصة بالرکز المصرفی و التی تنشأ کنتیجة لترکز توظیفات البنک لدی عمیل واحد فقط او الاطراف المرتبطة به او ذات الصلة به بشکل مباشر او غیر مباشر مثل الترکز للاستثمارات البنک فی احد القطاعات و التی تنشأ فی حالة تعثرها خسائر جسیمة لدی البنک الامر الذی قد یؤدی الی التأثیر السلبی علی سلامة المرکز المالی للبنک او علی قدرته علی القیام بالانشطة الرئیسیة.

1. مخاطر السوق:

و هی المخاطر الناشئة نتیجة لوجود ترکز فی محفظة البنک المحتفظ بها للاغراض المتاجرة مثل ترکز استثمارات البنک فی عملة معینة او اوراق مالیة تم اصدارها من مصدر واحد فقط.

1. مخاطر السیولة:

هی المخاطر الناجمة عن اعتماد البنک علی عدد قلیل و محدود من مصادر التمویل للحصول علی السیولة اللازمة مثل عدد محدود من المودعین او نرکز انشطة البنوک فی ادوات مالیة یصعب تسیلها للانخفاض الطلب علیها او رکود الاسواق.

1. مخاطر التشغیل:

و هی المخاطر الناتجة من الاعتماد علی مصدر حارجی واحد للحصول علی نظم تکنولوجیا المعلومات اللازمة للادارة اعمال البنوک.

أسباب الترکز المصرفی:-

یقصد بالترکز المصرفی وجود عدد قلیل من المؤسسات الکبیرة التی تسیطر علی سوق السلعة المقدمة او الخدمة بشکل معین و نسبة هذا الترکز و مقداره و من اهم العوامل التی تؤدی الی ظهور حالات الترکز و التی سوف تکون احد العوامل المستقلة المؤدیة الی الترکز فی النموذج القیاسی هو حجم المشروع(محمد فضل ملحم،1998)

و تکالیفه و التی سیتم التعبیر عنها بأجمالی الاصول فمن المعروف ان انشاء مؤسسة مصرفیة یحتاج الی راسمال کبیر نسبیاً و ذلک لتغطیة مصاریفه و تکالیفه التأسیسیة من دراسات جدوی الی انشاء فروع بعدد کبیر قادرة علی تغطیة السوق فهذا کله یحتاج الی رأس مال کبیر خصوصاً فی حالة المنافسة مع المؤسسات القائمة بالفعل.

و من العوامل التی تساعد علی ظهور الترکز صعوبة التسویق او الحصول علی عملاء نظراً لان معظم العملاء یفضلون الحصول علی السلعة او الخدمة من مؤسسات کبیرة قائمة بالفعل و لیست ناشئة حدیثاً فیفضل العملاء ایداع اموالهم فی بنوک قائمة بالفعل نظراً للدعایة المکثفة التی تقوم بها و التی تساعدها فی الحصول علی حصة سوقیة اکبر و تعتبر عملیات الاندماج بین المؤسسات الاقتصادیة عموماً من اهم العوامل التی تؤدی الی الترکز المصرفی.

مخاطر الترکز المصرفی:-

 یعتبر من مخاطر الترکز المصرفی اعتماد البنوک علی مزوالة انشطة محددة او مصادر محدودة للحصول علی التمویل او الخدمات الاخری اللازمة لمزوالة النشاط بالاضافة الی متطلبات کفایة رأسمال اللازمة لمقابلة مخاطر الترکز علی مدی تنوع محفظة البنک بشکل کافی طبقا لمقررات لجنة بازل2 علی اساس وجود تنوع کامل للانشطة البنک(Gordy,pp199:232) و من ثم فأن الامر یستلزم تصحیح سؤ تقدیر المخاطر من خلال حساب مخاطر الترکز و تخصیص رأس المال اللازم لمواجهة تلک المخاطر و ذلک فی اطار العامة الثانیة من مقررات بازل2 و التی بموجبها یتم الاحتفاظ برأس مال کافی لمقابلة کل من المخاطر التی لم یتم تغطیتها بالکامل.

طرق الحد من مخاطر الترکز:-

1. وضع حدود داخلیة لمعاملات البنک مع العملاء و الموردین و کذلک العملاء المرتبطین بهم بما یؤدی الی الحفاظ علی درجة المخاطرة المسموح بها علی ان تتم المتابعة المستمرة لهذه النسب.
2. ادارة المحافظ الخاصة بالبنک بشکل نشط و مستمر و بما یمکنه من اجراء تعدیلات تتناسب مع معالجة ای ترکزات کبیرة قد تحدث او ما قد یظهر منها فی المستقبل.
3. الاحتفاظ براس مال اضافی فوق الحد الادنی من المطلوب فی لجنة بازل2.

المزایا المتحققة من الترکز المصرفی:-

1. تحقیق الاستقرار فی الجهاز المصرفی الامر الذی ینعکس علی تحقیق الاستقرار الاقتصادی بشکل عام.
2. تحقیق التنوع فی القطاعات الاقتصادیة التی تتعامل معها البنوک العملاقة علی عکس البنوک الصغیرة التی تستهدف قطاعاً او اثنین علی اقصی تقدیر.
3. ارتفاع قدرات البنوک علی تسویق الخدمات المصرفیة من حیث تطویر الخدمات المقدمة و شبکة الفروع بما یحقق مستوی اعلی من الارباح.
4. یساعد الترکز المصرفی السلطات النقدیة فی الدولة علی زیادة قدرتها علی مراقبة البنوک الصغیرة و ارتفاع مستوی الثقة فی الاجراءات فی البنوک الکبیرة عن البنوک الصغیرة.
5. زیادة قدرة البنوک علی توفیر المزید من الموارد المالیة اللازمة للتمویل المشاریع الاقتصادیة ذات جدوی یصعب تمویلها من البنوک الصغیرة(Vinod,2009) [1]. 

سلبیات الترکز المصرفی :-

1. زیادة الترکز المصرفی تؤدی الی انخفاض مستوی المنافسة و هذا یعنی انخفاض مستوی الخدمات المقدمة من البنوک.
2. زیادة الرسوم و ارتفاع اسعار الفائدة علی القروض.
3. احتمالیة حدوث التعثر و الناتج عن تعثر البنوک الکبیرة قد یؤدی الی اثار کارثیة علی الاقتصاد مقارنة بتعثر البنوک الصغیرة.
4. وجود اوضاع احتکاریة بما له من مساؤی علی مستوی الدولة و غیاب افع التجدید و التطویر فی الخدمات المصرفیةمما یؤثر علی القطاع الاقتصادی بالسلب (عبد الحمید عبد المطلب،2001).
5. تراخی عملیات الرقابة و الاشراف مما یؤثر علی الاداء المصرفی فی الدولة و من ثم الاقتصاد الوطنی.

 

 

 

 

 

 

 

اثر الترکز علی ربحیة البنوک التجاریة المصریة

سوف یتناول هذا الجزء اثر الترکز علی العدید من النقاط التی تؤثر علی ربحیة الجهاز المصرفی و التی منها:-

اثر الترکز علی الکفاءة الاقتصادیة:-

تتحقق الکفاءة فی ای صناعة عندما یتحقق العائد الاقتصادی المطلوب من خلال انخفاض حجم التکلفة عن العائد المتحقق ای الانتاج باقل تکلفة ممکن، و الحقیقة لاتوجد اجابات واضحة بین العلاقة بین الترکز و الکفاءة الاقتصادیة حیث یذهب البعض الی ان الصناعات مرتفعة الترکز غالباً ما تکون فیها الکفاءة الاقتصادیة متحققة بشکل اکبر و ذلک لانها تتمیز بحجم انشطاتها الضخمة مما یقلل من التکلفة و یجعل نسب اکبر من الانتاج تتحقق بتکلفة اقل و من ثم یزید مستوی الارباح المتحققة.

فی حین یذهب البعض الاخر الی القول ان انخفاض نسب الترکز تؤدی الی زیادة مستوی المنافسة السعریة الامر الذی یساعد علی تحقق الکفاءة الاقتصادیة کشرط و ضرورة للبقاء فی الاسواق و بالتالی فأن الصناعات التی یکون فیها الترکز منخفض تکون اکثر کفاءة من التی تتمیز بالترکز المرتفع،و لم تظهر الدراسات المیدانیة بوضوح اثر الترکز علی الصناعات المختلفة حیث من الممکن ان یظهر نقص بسیط فی الکفاءة ناتج عن ضعف عملیات بعض المنشأت و تختلف عدم الکفاءة من صناعة الی اخری و الحقیقة ان هناک دائماً بعض الشرکات الصغیرة غیر الکفاء و تواجد هذه المؤسسات لایعتمد علی درجات الترکز الموجود فی المنشأت الکبیرة او علی نطاق الحجم الامثل لعملیات الانتاج مما یعنی ان مهما کانت درجة الترکز فی الصناعة فان مقتضیات الکفاءة تتطلب درجات ترکز اعلی.

اثر الترکز علی الربحیة و الکفاءة و توزیع الدخل[2]:-

تتسم الاسواق التی تترکز بها اسعار مرتفعة و التی تکون بالعادة اعلی من تکلفة الانتاج و بما ان الفرق بین الاسعار و التکالیف تتغیر بشکل قوی عن الربحیة التی بدورها تلعب دوراً مهماً فی توزیع الدخل و بیان اثر الربحیة.

فعند زیادة الترکز فی الصناعة فمن المتوقع ان ترتفع الاسعار بشکل اکبر من التکلفة و هذا الارتفاع یؤدی الی فائض ارباح للصناعة و تتغیر هذه الارباح من صناعة الی اخری تبعاً لتغیر فجوة الاسعار و التکلفة فیما عدا ان زیادة الاسعار تؤدی الی ارتفاع الاسعار بشکل یزید من الفرقات القائمة بین السعر و التکلفة الحدیة الامر الذی ینعکس بالسلب علی الکفاءة.

 و من الممکن استخدام هذه الارباح للتأثیر علی سؤ تخصیص المصادر الاقتصادیة بین الخدمات المختلفة فالصناعات ذات الارباح المرتفعة قد تقوم بتخفیض الانتاج تحت مستوی الانتاج التنافسی و الصناعات ذات الفائض البسیط او المنخفض و التی لم تحقق فائض لم تخفض انتاجها و بالتالی نجد ان انتاج بعض السلع قد وصل عند المستوی الذی یحدد الوضع التوزانی و الذی یحقق اشباع المستهلک و من ناحیة اخری فأن زیادة الترکز و ارتفاع الاسعار بشکل متعمد یجعل التکالیف النسبیة لمدخلات الانتاج لا تعکس التکلفة الحقیقة لها مما یجعل المنتجین فی الاسواق الاخری یستخدمون موارد اقل جودة لرخص اسعارها مما یؤثر علی کفاءة الانتاج فی السلع و الخدمات، و تری النظریة الاقتصادیة ان فروق الاسعار و التکالیف تزید کلما زادت درجة الترکز و ارتفعت الاسعار بشکل اکبر و تکون فوائض الارباح اعلی و العکس صحیح.

اثر الترکز علی الاسوق الاخری:-

یؤثر الترکز المصرفی فی الاسواق النقدیة و اسواق رأس المال و علی هیاکل الاسواق الاخری حیث تفضل البنوک بالعادة التعامل مع القروض الامنة من خلال اعطاء شروط میسرة من حیث سعر فائدة اقل او فترة سداد اطول و ذللک للمؤسسات الکبری مما یؤدی الی انخفاض المخاطرة و ارتفاع الربحیةمما قد یعزز الفرق بین مواقع و ربحیة المؤسسات المختلفة حیث یمثل دعم البنوک من الامور التی تساعد المؤسسات فی التوسع او دخول اسواق جدیدة.

فعندما تنخفض نسبة الترکز فی اسواق الائتمان فان راغبی الحصول علی القروض قد لا یجدون صعوبة فی الحصول علی التمویل اللازم مما یؤدی الی تحسین اوضاعهم و توسع مؤسساتهم اضافة الی الراغبین فی دخول الاسواق قد یجدون التمویل المناسب مما یؤدی الی تعزیز الاتجاهات التنافسیة و کسر الاحتکارات و خفیف نسب الترکز المرتفعة فی الاسواق الاخری و خاصة عندما تکون اسباب هذا الترکز هی اسباب تمویلیة حیث یشکل راس المال عائقاً للدخول فی المشاریع التی تحتاج لرؤس اموال کبیرة.

اما عندما تکون نسب الترکز مرتفعة فی اسواق النقد فأن الاسواق تمیل للاعطاء الائتمان للمنشأت الکبیرة فقط و من ثم لا توجد مصادر تمویل متعددة الامر الذی یؤدی احجام المؤسسات الصغیرة التی ترغب فی دخول الاسواق و لا تستطیع الحصول علی التمویل اللازم نظراً لصغر حجمها و نظراً للاتجاهات الاحتکاریة الموجودة فی الاسواق الراسمالیة و التی تعمل فی الغالب علی تعزیز الاتجاهات الاحتکاریة من خلال تفضیل التعامل مع المؤسسات الاکبر حجماً.

الترکز فی البنوک التجاریة المصریة:-

یتضمن قیاس الترکز المصرفی فی بنود القائمة الخاصة بالمرکز المالی من جیث اجمالی الودائع و القروض فی البنوک التجاریة المصریة بالاضافة الی حساب الاهمیة النسبیة لکل بنک بالنسبة لمجموع تلک البنوک

یبلغ عدد البنوک المسجلة والعاملة فى مصر ٣٨ بنکاً(البنک المرکزی المصری،2017/2018)  فی یونیو ٢٠١٨ ، وقد بلغ مجموع المرکز المالى 5080.6 ملیار جنیه بزیادة قدرها 659.7 ملیار جنیه بمعدل 14.9% خلال السنة المالیة 2017/2018 مقابل زیادة بلغت 1574.8 ملیار جنیه بمعدل 55.3% خلال السنة السابقة.

المصدر:-

التقریر السنوی للبنک المرکزی 2018/2018

و یرجع نحو 79.7% من الزیادة من جانب الخصوم الی ارصدة الودائع التی لدی البنوک التی تصاعدت بمقدار 525.8 ملیار جنیه بمعدل 17.4% لتصل الی 3553.6 ملیار جنیه سنة 2018 بالاضافة الی قیام بعض البنوک بتدعیم حقوق الملکیة لدیها بمقدار 48.6 ملیار جنیه کما ارتفعت السندات و القروض طویلة الاجل بمقدار 21.6 ملیار جنیه و ارصدة الالتزامات بمقدار 10.7 ملیار جنیه و فی جانب الخصوم ترجع معظم الزیادة الی ارتفاع الارصدة لدی البنوک فی مصر بمقدار 288.6 ملیار جنیه لتصل الی 1165.1 ملیار جنیه فی نهایة یونیو 2018 و زیادة ارصدة الاقراض و الخصم للعملاء بمقدار 203.2 ملیار جنیه و استمارات البنوک فی الاوراق المالیة و الاذون بمقدار 143.8 ملیار جنیه بینما انخقضت الارصدة لدی البنوک فی الخارج بما یعادل 33.5 ملیار جنیه.

و علی صعید الودائع لدی البنوک لمعرفة اثر الترکز نلاحظ زیادة الودائع بمقدار 525.8 ملیار جنیه بمعدل 17.4% خلال السنة المالیة سنة 2017 / 2018 مقابل زیادة قدرها 911.7 ملیار جنیه بمعدل 43.1% خلال السنة المالیة السابقة لتبلغ 3553.6 ملیار جنیه فی نهایة یونیو 2018.

حیث بلغت الودائع بالعملة المحلیة 2721.4 ملیار جنیه محققة زیادة بلغت 600.6 ملیار جنیه بمعدل 28.3% ساهم فیها القطاع العائلی بنسبة 68.2% من الزیادة فی الودائع بالعملیة المحلیة حیث ارتفعت ودائعه بمقدار 409.7 ملیار جنیه لتبلغ 1885.4 ملیار جنیه فی نهایة یونیو 2018 کما زادت ودائع القطاع الحکومی بمقدار 106.4 ملیار جنیه لتصل الی 410.1 ملیار جنیه ودائع القطاع الخاص بمقدار 73.9 ملیار جنیه و قطاع الاعمال العام بمقدار 8.6 ملیار جنیه وودائع العالم الخارجی نحو 20 ملیار جنیه.

اما الودائع بالعملات الاجنبیة قد بلغت 832.2 ملیار جنیه فی نهایة یونیو 2018 محققة انخفاض یعادل 74.8 ملیار جنیه بمعدل 8.2% و یرجع ذلک الانخفاض الی تراجع ودائع القطاع الحکومی بما یعادل 97.6 ملیار جنیه وودائع القطاع الخاص بما یعادل 2.7 ملیار جنیه و حد من هذا الانخفاض زیادة ودائع القطاع العائلی بما یعادل 22.3 ملیار جنیه و قطاع الاعمال العام بما یعادل 3.3 ملیار جنیه.

اما بالنسبة للقروض للبنوک فقد زادت بمقدار 203.2 ملیار جنیه بمعدل 14.2% خلال السنة المالیة 2017/2018 مقابل 483.7 ملیار جنیه بمعدل 51.3% خلال السنة السابقة لیصل اجمالی تلک الارصدة الی 1629.6 ملیار جنیه بما یمثل 32.1% من اجمالی المرکز المالی للبنوک سنة 2018.

 

المصدر:-

التقریر السنوی للبنک المرکزی 2018/2018

و ترجع الزیادة المحققة فی القروض للارتفاع الارصدة الممنوحة بالعملة المحلیة بمقدار 199.1 ملیار جنیه بمعدل 23% لتصل الی 1066.3 ملیار جنیه فی سنة 2018 و کذلک ارتفاع القروض بالعملات الاجنبیة بما یعادل 4.1 ملیار جنیه بمعدل 0.7% لتبلغ 563.3 ملیار جنیه.

و قد ساهم القطاع الحکومی بنسبة 37.1 % من الزیادة فی القروض الممنوحة بالعملة المحلیة بمقدار 73.8 ملیار جنیه بمعدل 51.7% لتصل الی 216.5 ملیار جنیه سنة 2018 کما زادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بمقدار 66.3 ملیار جنیه بمعدل 16.7% لتبلغ 462.9 ملیار جنیه و للقطاع العائلی بمقدار 40.3 ملیار جنیه بمعدل 17.4% و لقطاع الاعمال العام بمقدار 18.7 ملیار جنیه بمعدل 19.6%.

النموذج الاحصائی:-

نتائج تحلیل البیانات و اختبار الفروض:-

تم استخدام الاسالیب الاحصائیة التالیة من خلال برنامج SPSS:-

1)    مقاییس النزعة المرکزیة مثل الوسط الحسابی Mean و الانحراف المعیاری Standard Deviation.

2)    تحلیل الانحدار الخطی البسیط Simple Regression.

3)    اختبار تحلیل التباین Anova.

و بناء علی البیانات التی تم جمعها من خلال القوائم المالیة لبعض البنوک التجاریة فی مصر مثل البنک الاهلی و بنک مصر و بنک القاهرة و التی تمثل عینة الدراسة فقد تم التوصل الی النتائج التالیة:

التحلیل الوصفی:-

یمثل الجدول رقم ( 1 )  ملخص نتائج التحلیل الوصفی لمشاهدات الدراسة حیث یتبین من الجدول ان الانحراف المعیاری للمشاهدات المتعلقة بالمتغیر التابع للربحیة بلغ 0.0895 فی حین بغ المتغیر المستقل ترکز الودائع 0.06680 بینما بلغ المتغیر المستقل ترکز القروض 0.08590 و من المعروف انه کلما زاد مقدار الانحراف المعیاری کلما زاد تشتت البیانات عن وسطها الحسابی و فی حال کان حجم المشاهدات منخفضاً کلما کان تأثیر القیم المتطرفة کبیراً و بالتالی اثر ذلک فی قیمة الانحراف المعیاری.

و فی البیانات الاحصائیة التی استخدمت فی الدراسة فأن حجم الانحراف المعیاری کان اکبر ما یکون فی مقدار ترکز القروض فی البنوک عینة الدراسة و هذا یدل علی حجم اختلاف الاقراض بین بنک و اخر فی حین کان اقل انحراف معیاری مرتبط ببیانات ترکز الودائع و یرجع السبب فی ذلک الی مایعرف فی السوق المصرفی بدرجة الولاء و التی تکون مرتفعة فی حالة الایداع ای بالنسبة للمودعین الذین فی الغالب یکون له ولاء للبنک الذی یتعامل معه منذ فترة کبیرة مقارنة بالمقترضین و الذین لبس لدیهم هذه الصفة حیث انهم یبحثون عن افضل العروض التی تقدمها البنوک بغض النظر عن نوع او اسم البنک الذی یتعامل معه.

جدول رقم ( 1 )

 المصدر : اعداد الباحث

و بالتالی یظهر وجود التشتت فی البیانات الاحصائیة و بالتالی تم اخذ الجذر التربیعی لیتم تقلیل حجم التشتت بها و الجدول التالی نتائج التفرطح و الالتواء بعد اخذ الجذر التربیعی. 

 

 

 

جدول رقم ( 2 )

التفرطح و الالتواء

 المصدر : اعداد الباحث

بالنسبة الی اتجاه الالتواء فأن قاعدة القرار تبین ان الاتجاه یکون الی الیمین فی حالة اذا کان الوسط الحسابی للبیانات اکبر من الوسیط و المنوال و العکس الی الیسار اذا کان الوسط الحسابی أقل من الوسیط و بالتالی کان الاتجاه الی الیمین حسب الجدول رقم (ا) حیث ان قیمة الوسط الحسابی کانت 0.289 فی حین کان الوسط الحسابی 0.287

جدول رقم ( 3 )

الجذر التربیعی للمتغیرات الجدول رقم 1

 المصدر : اعداد الباحث

یظهر الجدول السابق ان قیم کل من الوسط الحسابی و المتوسط و المنوال بعد عملیة الجذر قد قلل عملیة التشتت، اما فیما یتعلق بنتائج التفرطج و الالتواء بعد الجذر کانت کالتالی

جدول رقم ( 4 )

الجذر التربیعی التفرطح و الالتواء

 المصدر : اعداد الباحث

تظهر الارقام فی الجدول السابق انخفاض حجم التشتت نظراً للانخفاض کل من قیمة معامل التفرطح و الالتواء حیث بلغت قیمة معامل الالتواء لمتغیر ربحیة ترکز الودائع من 4.234 الی 2.057 اما بالنسبة لمتغیر ربحیة ترکز القروض فقد انخفض قیمة معامل الالتواء من 2.928 الی 1.711 و ایضاً معامل التفرطح لترکز القروض قد انخفض من 7.945 الی 2.818.

اما بالنسبة لنتائج اختبار الفروض فکانت:

بالنسبة للاختبار الفرضیة الاولی

: لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر فبعد اجراء تحلیل الانحدار الخطی البسیط لقیاس اثر ترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة کانت النتیجة

جدول رقم ( 5 )

 المصدر : اعداد الباحث

یتضح من الجدول السابق ان معامل الارتباط بین ترکز الودائع و ربحیة البنوک التجاریة بلغ 0.488 و ان قیمة t المحسوبة کانت 1.632 لذلک یتم رفض الفرض البدیل و قبول الفرض العدمی الذی ینص علی انه لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر عند مستوی معنویة 5% و هذا ما یؤکده مستوی sig. البالغ 0.160 اذ انه اکبر من مستوی المعنویة 5% کما تشیر البیانات الی ان معامل التحدید  فی المتغیرات المستقلة یفسر بنسبة 0.253 من المتغیرات التابعة  التی حدثت و باستخدام تحلیل التباین ANOVA لمعرفة اثر الترکز علی ربحیة البنوک نجد النتائج فی الجدول التالی

جدول رقم ( 6 )

المصدر : اعداد الباحث

یتضح من الجدول السابق ان قیمة  t المحسوبة 1.632 و قیمة t الجدولیة 1.8641 و بالمقارنة بینهما یتضح ان قیمة  t المحسوبة اقل من قیمة t الجدولیة ووفقاً للقاعدة انه اذا کانت قیمة  t المحسوبة اقل من قیمة t الجدولیة فأن ذلک یعنی رفض الفرض البدیل و قبول الفرض العدمی الذی ینص علی انه لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر عند مستوی معنویة 5% و هذا ما یؤکده مستوی sig. البالغ 0.160 اذ انه اکبر من مستوی المعنویة 5% .

اما بالنسبة للاختبار بعد اخذ الجذر التربیعی للبیانات فقد کانت النتیجة ایضاً لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر و ذلک للتأکید انه بعد تقلیل التشتت بالبیانات مازال لا یوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة.

و قد توصلت العدید من الدراسات الی نقس النتائج مثل دراسة Smir lock 1985 التی توصلت الی عدم وجود ادلة قویة بین الترکز المصرفی و ربحیة البنوک التجاریة و ان الربحیة مرتبطة اساساً بکفاءة و فاعلیة ادارة البنک و قدرتها علی تولید الارباح بالاضافة الی ان الدراسة قد توصلت الی وجود علاقة قویة بین ربحیة البنوک و القیمة السوقیة للاسهم البنک.

بالاضافة الی دراسة الباحث Macit 2012  و التی توصلت الی عدم وجود علاقة بین ترکز الودائع و ربحیة البنوک التجاریة علی الرغم من وجود ظاهرة الاحتکار المصرفی فی الدراسة خاصته و من الناحیة النظریةیمکن القول ان الترکز المصرفی یزید من ربحیة البنوک التجاریة فی حالة اذا ما کانت هذه البنوک لدیها القدرة علی التسعیر المصرفی للخدمات و القروض و بالتالی الحصول علی اکبر منفعة ممکنة من هیمنتها و هذا لا یمکن حدوثه فی سوق المنافسة الکاملة او فی حالة تدخل السلطات المعنیة مثل البنک المرکزی Laderman 2003.

و فی دراسة لمعهد Bernstein Research حول البنوک الاوربیة لدراسة مدی الاختلاقات بین البنوک فقد توصلت الدراسة الی انه علی الرغم من الترکز المصرفی المرتفع الموجود فی بعض الدول مثل انکلترا و هولندا الا ان العلاقة بین ربحیة تلک البنوک و الترکز المصرفی کانت سلبیة و لکن العلاقة بین القیمة السوقیة لتلک البنوک و بین ربحیتها کانت اکثر قوة.

اما بالنسبة للفرضیة الثانیة :

: لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر و لاختبار هذه الفرضیة قام الباحث باجراء تحلیل الانحدار الخطی البسیط لقیاس اثر ترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة و کانت النتیجة من خلال الجدول التالی

جدول رقم ( 7 )

 المصدر : اعداد الباحث

و باستخدام تحلیل التباین ANOVA لمعرفة اثر ترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فقد کانت کالتالی

جدول رقم ( 8 )

المصدر : اعداد الباحث

یتضح من الجدول السابق ان قیمة t المحسوبة -0.432 و قیمة t الجدولیة 1.8640 و بالمقارنة بینهما یتضح ان قیمة  t المحسوبة اقل من قیمة t الجدولیة ووفقاً للقاعدة انه اذا کانت قیمة  t المحسوبة اقل من قیمة t الجدولیة فأن ذلک یعنی رفض الفرض البدیل و قبول الفرض العدمی الذی ینص علی انه لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر عند مستوی معنویة 5% و هذا ما یؤکده مستوی sig. البالغ 0.864 اذ انه اکبر من مستوی المعنویة 5% .

اما بالنسبة للاختبار بعد اخذ الجذر التربیعی للبیانات فقد کانت النتیجة ایضاً لایوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز القروض علی ربحیة البنوک التجاریة فی مصر و ذلک للتأکید انه بعد تقلیل التشتت بالبیانات مازال لا یوجد اثر ذو دلالة احصائیة لترکز الودائع علی ربحیة البنوک التجاریة.

کما یشیر نتائج الجدول الی ان التباین فی المتغیر المستقل  یفسر ما نسبته 0.008 من المتغیرات التی حدثت فی المتغیر التابع و هو تفسیر ضعیف جداً لذلک نستطیع ان نقول ان ترکز القروض لا یؤدی الی زیادة الارباح او نمو البنک و ذلک للارتفاع حجم المخاطرة التی یتعرض لها البنوک فی عملیة الاقراض.

النتائج:-

1. یشهد القطاع المصرفی المصری نسبة ترکز مصرفی متوسطة و یرجع ذلک الی اعداد البنوک العاملة فی مصر و التی تصل 38 بنک طبقاً للاحصائیات البنک المرکزی و ان کانت البنوک الرئیسیة الکبیرة متمثلة فی البنک الاهلی و بنک مصر و بعدهم بنک القاهرة لهم حصة سوقیة اکبر و اکثر قدرة علی الاستفادة من ذلک من خلال زیادة حجم التسهیلات المصرفیة المقدمة او قدرتها علی الاستحواذ علی حصة اکبر من الودائع و کذلک القروض و علی الرغم من ذلک لم یؤثر تلک الحصة علی ربحیة البنوک کما بینت الدراسة استناداً علی القیود التی فرضت من البنک المرکزی و التی حدت من قدرة هذه البنوک علی زیادة الهوامش الربحیة.
2. استطاعت هذه البنوک تحقیق الجزء الاکبر من ربحیة البنوک من خلال الاستفادة من البیئة الاقتصادیة الاخذة فی النمو و من خلال زیادة الهامش الربحی استجابة لحالة السوق من خلال تسعیر الخدمات المصرفیة و التی ساعدت علی زیادة نسبة هامش الربح للاستفادة من فرص الرواج الاقتصادی فی الفترة الاخیرة مما اثر بشکل ایجابی علی المؤشرات الکلیة للاقتصاد المصری بشکل عام و النقدی و المصرفیبشکل خاص من خلالزیادة طبیعة و حجم الدخل الذی تحققه الشرکات و الاعمال.

التوصیات:-

1. یوصی البحث بضرورة الاستجابة للتطورات الاقتصادیة و عدم الاعتماد علی هوامش ربح ثابتة لحمایة القطاع المصرفی من الازمات الاقتصادیة و الاستفادة من المکاسب التی یمکن ان تتحقق.
2. تطبیق مفهوم الکفاءة و الفاعلیة بشکل اکبر من الاهتمام بالاستحواذ علی حصة سوقیة اکبر مع تحقیق التنوع فی الخدمات المصرفیة المقدمة مع تنویع المستفدین من تلک الخدمات.
3. دراسة طبیعة و ترکیبة الاقتصاد المصری و التطورات التی تحدث فیه للاستفادة بشکل اکبر من حجم و نمو اتجاهات السوق و زیادة حجم الحصة السوقیة.

 

Article View: 869

PDF Download: 537