متطلبات تطبيق أسلوب العمل عن بُعد في المنظمات العامة دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر

متطلبات تطبيق أسلوب العمل عن بُعد في المنظمات العامة
دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر
د. عبير محمود حنفى جراد
عرض: محمد السيد بغدادي
باحث دکتوراه في الإدارة العامة
کلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة
تدور الدراسة حول تطبيق نظام العمل عن بُعد مع البحث عن توفيـر مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الضرورية لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، والتي تتمثل في الجوانب القانونية التي تحقق شرعية وقانونية النظام، وتنظيم العلاقة بين جهات العمل المختلفة عام وخاص، والعاملين عن بُعد بما يضمن حقوق والتزامات کلا الطرفين إضافة إلى المتطلبات التکنولوجية اللازمة لاستخدام النظام، خاصة البنية التحتية لتکنولوجيا المعلومات والاتصال ، وما تتضمنه من قنوات اتصال سلکيه ولا سلکيه، کذلک هناک المتطلبات الخاصة بممارسات إدارة الموارد البشرية مثل اختيار العامليـن عن بُعد، وتدريبهم والرقابة على أدائهم.
وتبدو أهمية الدراسة العلمية من خلال تحليل مفهوم العمل عن بُعد بغرض التعرف على أبعاد المفهوم واستنباط تعريف واضح له مما يساهم في التراکم المعرفي للمفهوم، بخلاف تحليل السياق البيئي والاشتراطات اللازمة لتطبيق العمل عن بعد، بالإضافة إلى الأدبيات العربية خاصة وأن هناک ندرة في الکتابات العربية في مجال العمل عن بُعد.
وترجع الأهمية العملية للدراسة إلى أنه وفي إطار الوضع الراهن في مصر أعقاب أحداث يناير 2011 وما نتج عنه من مشکلات أبرزها تدني الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة خاصة بين فئات الشباب وغيرها من المشکلات التي تحتاج لعلاجات سريعة وفورية، بخلاف المساهمة في تطوير طرق جديدة لتوفير فرص التوظف للمواطنين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية مع عرض التجارب الدولية في مجال توفيـر متطلبات تطبيق العمل عن بُعد واستخلاص الدروس المستفادة لکي يمکن استخدام النظام في مصر.
کما هدفت الدراسة لتقديم نموذج مبدئي للمتطلبات الأساسية لتطبيق أسلوب العمل عن بُعد من خلال تحديد المتطلبات القانونية اللازمة لتطبيق العمل عن بعد وما تتضمنه من قوانين وتشريعات لتنظيم العلاقة بين جهة العمل والعاملين عن بُعد وتحديد مسؤوليات والتزامات کلا الطرفين، مع تحديد مکونات البنية التحتية لتکنولوجيا المعلومات وطرق الاتصال المناسبة بين العاملين والمديرين والمشرفين، مع التعرف على طبيعة المتطلبات التنظيمية التي يجب توفيرها لاتباع أسلوب العمل عن بُعد مع عرض بعض ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تساهم في تشجيع الأفراد على اختيار العمل بهذا الأسلوب، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية في مجال تلبية متطلبات العمل عن بُعد بهدف استخلاص الدروس المستفادة.
کما ألقت الدراسة الضوء على بداية ظهور الاهتمام بالعمل عن بُعد منذ سبعينيات القرن الماضي تحت مسمى الاتصال عن بعد، ومع التطور في تکنولوجيا المعلومات والاتصال، واستخدام التقنيات الحديثة في أداء الأنشطة والمهام، وظهور مجالات وظيفية جديدة بدأ التحول تدريجيًا إلى مفهوم أوسع وأشمل عُرف بالعمل عن بُعد، ولعبت العديد من التغيـرات والتحولات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية والکوارث الطبيعية، وغيـر الطبيعية دورًا بارزًا في التحول إلى العمل بعيدًا عن مقر العمل الرسمي، فقد ساهمت التغيـرات السياسية والاقتصادية في لفت الانتباه إلى العمل عن بُعد، حيث تُعد أزمة الطاقة، وارتفاع الأسعار أحد العوامل الأساسية التي دفعت حکومات بعض الدول إلى العمل على ترشيد استهلاک الطاقة، ورأت في الحد من استخدام وسائل النقل حلاً يساهم في تحقيق هذا الهدف، وصاحب هذه الأزمة تطورًا هائلاً في تکنولوجيا المعلومات والاتصال، ورغبة من هذه الدول في الاستفادة من التقدم التقني تم الترويج لنظام العمل عن بُعد، من خلال عرض ما يحققه من منافع على العاملين وجهات العمل المختلفة العام – والخاص؛ وذلک لحث أصحاب العمل على تبني تطبيق النظام.
کما انطلقت الدراسة من مشکلة بحثية مفادها أن هناک العديد من المزايا التي تتحقق من تطبيق مفهوم العمل عن بعد، منها إتاحة فرص العمل لربات المنازل ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير الحرکة المرورية خاصة في المدن الرئيسية ، وخفض تکاليف تأثيث المکاتب ومستلزماتها، وبالرغم من أهمية أسلوب العمل عن بُعد کونه أحد الأساليب الحديثة التي تقدم حلولاً سريعة لمواجهة العديد من المشاکل من قبيل تلوث البيئة، وارتفاع معدلات البطالة وغيرها، والتي تعاني منها کلاً من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من حيث عملية اقتناء أجهزة الحاسب الآلي للمواطنين، ونشر الاتصال بالإنترنت ، بالإضافة إلى وضع الإطار التشريعي اللازم لتفعيل مفهوم العمل عن بُعد، أو التدريب على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي، والجانب الثاني هو جانب الطلب الذي يتمثل في ضرورة توفيـر أنشطة ومجالات تتاح للراغبين في العمل من خلال هذا النظام، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة التي تتلاءم مع طبيعة العمل عن بعد، وبذلک يمکن صياغة المشکلة البحثية في التساؤل التالي: ما المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد الخاصة بجانبي العرض والطلب معاًًوالتي تمکن من التوسع في تطبيقه.
کما استعانت الباحثة بمنهج النظم لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة على التساؤلات البحثية حيث تم تعريف العمل عن بُعد کنظام يتکون من عدة عناصر رئيسية هي المدخلات وتتضمن المتطلبات والشروط اللازمة توافرها لتنفيذ نظام العمل عن بُعد والعمليات مثل تنظيم الاجتماعات الدورية وتوفير الأجهزة والمعدات وغيرها، والمخرجات وتتمثل في منافع النظام والتغذية العکسية.
ولقد سعت الدراسة للإجابة على عددًا من التساؤلات منها: ما المتطلبات القانونية والتکنولوجية اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بعد في الخبـرات الدولية؟. ما المتطلبات التنظيمية ومتطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ العمل عن بُعد في الخبـرات الدولية؟. وما هي أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية.
وحتى يتسنى للباحثة الإجابة على هذه التساؤلات قام بتقسيم الدراسة لثلاثة فصول کالتالي: حيث تناول الفصل الأول التأصيل النظري لمفهوم العمل عن بُعد ويتکون بدوره من مبحثيـن هما: (المبحث الأول) وتناول نشأت العمل عن بُعد ومراحل تطوره ولذا يستعرض تعريف العمل عن بُعد وأشکاله، وأسباب استخدام العمل عن بُعد، أما (المبحث الثاني)، فيتضمن الآثار الناتجة من تطبيق نظام العمل عن بُعد وتشتمل على الآثار الاقتصادية والآثار البيئية والآثار الاجتماعية. أما الفصل الثاني فيتضمن المتطلبات القانونية اللازمة لتطبيق مفهوم العمل عن بُعد واحتوى بدوره على مبحثـين هما: (المبحث الأول) تأثيـر أسلوب العمل عن بُعد على عقود التوظف، أما (المبحث الثاني)، فيحتوي على الخبرات الدولية في مجال المتطلبات القانونية. وجاء الفصل الثالث بعنوان: المتطلبات التکنولوجية اللازمة لتطبيق العمل عن بُعد وتضمن الخبـرات الدولية في مجال المتطلبات التکنولوجية. أما الفصل الرابع فيحتوي على المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إدارة الموارد البشرية اللازمة لتطبيق العمل عن بُعد وتکون بدوره من مبحثـين هما: (المبحث الأول) المتطلبات التنظيمية وتناول الهيکل التنظيمي المناسب لتنفيذ نظام العمل عن بُعد، أما (المبحث الثاني) متطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية ويحتوي على وظائف إدارة الموارد البشرية وتضم اختيار العاملين عن بُعد، وتدريبهم والرقابة على أداء العاملين عن بُعد. أما خاتمة الدراسة فاشتملت على النتائج والتوصيات والأجندة المستقبلية.
کما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
التعبئة المالية للبنية الأساسية من خلال بناء بنية تحتية متطورة من شبکات المعلومات والتي تُعد أساسية وميسرة لتأکيد قدرة العاملين عن بُعد على ممارسة عملهم فعليًا.
توفير المناخ الإداري والتنظيمي الملائم قبل البدء في تنفيذ نظام العمل عن بُعد، من خلال إجراء تغيير تنظيمي، للتحول من الهيکل التنظيمي البيروقراطي الجامد إلى الهيکل المرن الذي يساعد على تمکين العاملين وإعطائهم حرية اتخاذ القرارات.
إنشاء إدارات تدريب وتطوير القوى العاملة ، وإقامة الدورات القصيرة وطويلة الأمد المتخصصة في هذا الأسلوب للعمل للتأهيل، وإعادة صياغة التخصصات المطلوبة التي يمکن من خلالها نقل الأعداد الکثيرة من خريجي التخصصات التي لا وظائف لها، إلى أعضاء فاعلة ومؤهلة لممارسة العمل من خلال الوظائف التي تتيح تطبيق العمل عن بُعد.
إعداد دورات تدريبية وتأهيلية قبل وبعد الالتحاق بالعمل من خلال هذا النظام ، حتى تتوفر العمالة الجيدة والمهارات التي تستطيع استخدام التقنية وتطويعها للقيام بعملها من المنـزل، أو من أي مکان أخر.
کما توصلت الدراسة أيضًا إلى أن المتطلبات القانونية متمثلة في قوانين العمل، و المتطلبات التکنولوجية بما تحتويه من تأسيس للبنية التحتية لتکنولوجيا المعلومات و الاتصال، و المتطلبات التنظيمية خاصة الهيکل التنظيمي الملائم لتطبيق نظام العمل عن بُعد، و متطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية و تشمل اختيار الأفراد الذي يمکنهم العمل عن بُعد، و تدريب هذه الفئة من العاملين على العمل من أي مکان بخلاف المقر التقليدي للعمل، واستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصال في أداء مهام الوظيفة، بالإضافة إلى الرقابة على أداء العاملين عن بُعد تُعد من قبيل المتطلبات اللازمة لتهيئة البيئة الافتراضية لأداء العمل عن بُعد، إضافة إلى ضرورة تضافر وتعاون مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع من خلال تکوين شراکة بينها لتفعيل نظام العمل عن بعد، وضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق المنافع المرجوة من التطبيق.
کما أوصت الدراسة في النهاية بالآتي:
تهيئة وتدريب العاملين والمديرين لتجنب معارضتهم لتطبيق العمل عن بُعد في المنظمات الحکومية، وبناء القدرة التکنولوجية لهم عن طريق التوعية والتدريب على الـ IT، لتخفيف الرهبة من استخدام التقنية الحديثة في أداء العمل.
الاهتمام بالتعليم المستمر وزيادة الإنفاق في مجال التعليم ورفع القدرة على التعامل مع وسائل التقنية الحديثة للتزويد الدائم بالمهارات التي يحتاجها العمل عن بُعد.
مراجعة الوظائف في جميع المستويات الوظيفية لتحديد الأعمال المناسبة لتطبيق العمل عن بُعد.