تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت

خلال الفترة (1960-2019م) "شبکة الأمان الاجتماعي نموذجاً"

إعداد

د. علاء علي علي الزغل

أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد

کلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان

تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت

خلال الفترة (1960-2019م) "شبکة الأمان الاجتماعي نموذجاً"

الملخص

تعد الحماية الاجتماعية وخاصة شبکة الأمان الاجتماعي رکناً أساسياً من أرکان دولة الرفاه في دولة الکويت خلال العقود الثلاثة السابقة، باعتبارها التزاماً أصيلاً من الدولة تجاه بعض الفئات الاجتماعية المستحقة بهدف حمايتهم من الفقر وتمکينهم من تحقيق مستوى معيشي أفضل.

وتهدف الدراسة إلى تحدید قضايا الاهتمام والأهداف والقیم والإجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة والجوانب التطبیقیة لسیاسات الحماية الاجتماعية في الکويت خلال فترة التحلیل (1960 – 2019).

وتشير نتائج الدراسة إلى قبول الفرض الأول "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين قضايا اهتمام سياسات الحماية الاجتماعية خلال مراحل تحليلها. وقبول الفرض الثاني جزئياً "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الأهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية الاجتماعية، وکذلک قبول الفرض الثالث جزئياً "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية الاجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع. وقبول الفرض الرابع "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين التفاعلات المتوقعة بين سياسات الحماية الاجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها خلال مراحل تحليلها.

الکلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية، شبکة الأمان الاجتماعي، تحليل السياسات

Abstract

Social protection, especially the social safety net, is a fundamental pillar of the welfare state in the State of Kuwait during the past three decades, as it is an inherent obligation of the state towards some deserving social groups with the aim of protecting them from poverty and enabling them to achieve a better standard of living.

The study aims to identify issues of concern, goals, values, procedures, targets, essential effects and application aspects of social protection policies during the analysis period (1960-2019).

The results of the study indicate the acceptance of the first hypothesis, “There are statistically significant fundamental differences between issues of concern for social protection policies. Partly accepting the second hypothesis “There are statistically significant fundamental differences between the goals and values related to social protection policies, as well as partially accepting the third hypothesis.” There are statistically significant differences between the application aspects of social protection policies and the results of their implementation and their impact on society the fourth hypothesis is accepted. There are statistically significant fundamental differences between the expected interactions between social protection policies and the forces affecting their development and implementation during the stages of their analysis.

Keywords: Social protection, social safety net, Policy analysis.

أولاً: مدخل لمشکلة الدراسة:

تعد التنمية في جوهرها عملية مجتمعية مخططة، تهدف إلي تحسين نوعية الحياة للإنسان، وتحقيق الرفاهية، وخاصة للفقراء والمهمشين، والتنمية کعملية واعية ومتعمدة، تسعي لتحديد الأهداف والغايات وتنفيذ البرامج لتحقيق هذه الأهداف، مع مراعاة القيم الاجتماعية والثقافية، والمتغيرات الاقتصادية في المجتمع (Alice, 2008, p:375).

ويعد الفقر من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ذات الأبعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية. ومما لا شک فيه أن القضاء على الفقر أو الحد منه هدف لا تختلف حوله الدول والمجتمعات، ويمکن فهم الهدف المحوري لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأنه القضاء على الفقر بجميع أشکاله في کل مکان، وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد (التعليم والصحة ومستوى المعيشة).

لذا فإن الحاجة الآن إلى استراتيجية متکاملة للحماية والأمان الاجتماعي والحد من الفقر تستوجب تطبيق خطط وسياسات تتحرک باتجاه تحقيق المزيد من المساواة في توزيع الثروة والدخل وتوفير الحماية الاجتماعية، وتمکين الفقراء ومشارکتهم (السروجي، 2011، ص18).

وتعتبر الحماية الاجتماعية واحدة من المکونات الأساسية للسياسة الاجتماعية المتکاملة والشاملة، وتقوم السياسات الاجتماعية على مبادئ حقوق الإنسان فتقود إلى تحقيق التنمية الاجتماعية (عبد الصمد، 2009، ص17). وفى ضوء ذلک، فعلى السياسات الاجتماعية أن تقر بحقوق کل مواطن بالاستفادة من الحماية الاجتماعية دون تمييز أو تفرقة، وربطها مع السياسات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلک سوق العمل، والتعليم، والصحة وغيرها.

والحماية الاجتماعية کنظام اجتماعي تمثل أحد القضايا الهامة والضرورة لکل أفراد المجتمع فمن خلالها يعيش الإنسان فى أمن واستقرار وطمأنينة، وکل شخص يحتاج إلى الحماية من المخاطر الاجتماعية کالفقر، کما أنها تشير إلى الأفعال والسلوکيات التى تعزز قدرة الفقراء فى تنمية معارفهم وسلوکياتهم وإدارتها بصورة أفضل نحو المخاطر والصدمات التي يتعرضون لها، فالحماية الاجتماعية تساعد فى تعزيز التمکين من خلال زيادة التوعية بإدارة المخاطر (غريب، 2019، ص1). ولکي يتم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية يجب أن تشمل کافة أفراد المجتمع عن طريق القدرة على الوصول للموارد المالية المختلفة وتسهيل الإجراءات الائتمانية التابعة لها، والسعي إلى الاستثمار المکثف للقدرات الذاتية والاستفادة من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممکن (هاشم، 2014، ص12).

وتتشکل الحماية الاجتماعية من مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تمکين الفقراء، من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة والقدرة على المطالبة والضغط بهدف تحقيق"التحرر من الحاجة والخوف "وتزويدهم بما يؤکد حقوقهم في العيش بکرامة، بما يضمن الحصول على التعليم والخدمات الصحية وشبکات السلامة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتوافق النفسي (عبد الصمد، 2009، ص17).وأصبحت السياسات الفاعلة للحماية الاجتماعية تحتل مرکز الصدارة کما لم يحدث من قبل. وحيث إن عالمنا الذي تحکمه العولمة لايزال يرزح تحت وطأة الانکماش الاقتصادي. فإن بلدان قليلة هي التي نجت من الاضطرار إلى مکافحة عواقب ذلک على شعوبها، والمتمثلة في صدمات اقتصادية غير متوقعة وتوقعات غير ملباة لوظائف جيدة (البنک الدولي، 2010، ص3).

وتتداخل نظم الحماية الاجتماعية أکثر من أي نظم أخرى في السياسات العامة مع النسيج الاجتماعي لبعض المجتمعات. وتتأثر أشکال الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان بالتقاليد والمعتقدات والمعايير والقيم السائدة. وتتکامل النظم الرسمية دوماً مع مجموعة واسعة من أشکال الدعم المقدم إما من القطاع الخاص، وإما من المؤسسات الدينية، وإما من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية. غير أن هذا الدعم يختلف في الحجم والقدرات، وعلى أساسه يحدد طابع مختلف مکونات الحماية الاجتماعية (الأمم المتحدة، 2015، ص1).

وبعد ما کانت الحماية الاجتماعية ناتج متوقع لتطورات السياست الاقتصادية، أصبحت الآن عنصر من عناصرها لابد من أخذه في الاعتبار عند تنفيذ السياسات الاقتصادية الموضوعة، وهو ما جعلها تأخذ شکلاً آخر من الاهتمام وأصبح للبعد الاجتماعي شأن خاص عند تنفيذ السياسات. لذلک لابد أن يکون الأساس في الحماية الاجتماعية هو ضرورة جعلها حافظ أساسي لزيادة الإنتاجية وأن تکون حماية للبشر وليست ولاية عليهم وأن تحقق لهم الإغناء ولس مجرد المساعدة على الاکتفاء، وذلک باعتبارها وسيلة للاستثمار في رأس المال البشري (طنش، 2011، ص467). وسنتنج من ذلک أن وجود منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتکاملة ومستدامة هي نتيجة طبيعية ومباشرة لوجود منظومة اقتصادية فعالة ومستدامة.

کما يرى البعض أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي فى منظومة إدارة المخاطر الاجتماعية، وتشمل مجموعة من التدخلات التي تحمى الضعفاء من مخاطر سبل العيش، ويعرفها البعض،” بأنها مجموعة من الخدمات الاجتماعية بما فى ذلک الضمان الاجتماعى، والتي تقدم للفئات الضعيفة في المجتمع (Julie, 2014, p:38).والواقع أن الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة قد أضحت نظاما لتعزيز رأس المال البشرى الذي يعتبر هدفاً رئيسياً من أهداف السياسة الإنمائية، وفى هذا السياق ينبغي البحث عن آليات تُمکن الفئات الضعيفة وتساعدهم على المشارکة فى عملية التنمية.

والحماية الاجتماعية ليست حديثة العهد، بل هي فکر وممارسة قديمة قدم التاريخ ذاته، اعترفت بها وأقرتها کل الديانات السماوية، وأکدتها کل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية والخليجية، وکانت أهم المبادئ التي نصت عليها دساتير الدول مهما کان شکل الحکم فيها.

ولذا تکرس الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الحق فى الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على أن" لکل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي (www.un.org,2019). کما تؤکد خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 على أن هذه الحماية الاجتماعية ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتؤثر أنظمة الحماية الاجتماعية وتصميمها ونطاق تغطيتها في تشکيل التماسک الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وهيکلية سوق العمل ومکافحة الفقر والتخفيف من حدته، إضافة إلى القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية في أي مجتمع. ولکي تکون أنظمة الحماية الاجتماعية فعالة، ينبغي أن تدمج في النطاق الأوسع للسياسات الاجتماعية. ويتطلب هذا الدمج تعاوناً وثيقاً للمؤسسات الحکومية فيما بينها على المستويات المرکزية والمحلية، ومع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني"(الأمم المتحدة، 2019، 117).

وتمثل الحماية الاجتماعية وخاصة شبکة الأمان الاجتماعي رکناً أساسياً من أرکان دولة الرفاه في دولة الکويت خلال العقود الثلاثة السابقة باعتبارها التزاماً أصيلاً من الدولة تجاه بعض الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث طبقت سياسات وبرامج تنموية متعددة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف حمايتهم من الفقر وتمکينهم من تحقيق أفضل مستوى معيشي ممکن والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

والدولة کفاعل يضطلع بمسئولية الحماية الاجتماعية، حيث تُعد الدولة فاعلاً محورياً عليه مسئولية اجتماعية تجاه المجتمع وحماية أفراده من المواطنين، ولکن هناک أطراف فاعلين مشارکين مع الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء في المجتمع وهي منظمات المجتمع المدني من خلال مسئوليتها الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالواقع الاجتماعي وتقليص مساحة التهميش الاجتماعي للفقراء في المجتمع (ليلة، 2010، ص187).

ولقد تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية نظام وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية. حيث رکزت بعض الدراسات على نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، منها دراسة ((Armando,2011حيث ترى أن برامج الحماية الاجتماعية تسعي إلى مواجهة الفقر والفاقة الشديدة من خلال المنظورات الجديدة التي ساهمت في ظهور برامجِ المساعدة الاجتماعية في الدول النامية. بينما توصلت دراسة(موسى، (2005إلى أن برامج التصحيح الاقتصادى لها بعض الآثار السلبية على البعد الاجتماعي في الدول النامية، مثل زيادة حجم ومعدلات البطالة وتخفيض الأجور والدخول الحقيقية لقطاع عريض من الشعوب النامية. کما أوصت دراسة ((Zitha, 2013 بضرورة توفير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية أکثر شمولاً للتخفيف من حدة أثر التغييرات الاقتصادية على الأسر وعدم امتداد هذه الآثار على الأجيال القادمة.

کما رکزت دراسة (Ariel, et al, 2014) على أن الحماية الاجتماعية يجب ان تکون على جدول أعمال أجندة أهداف التنمية التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. في حين توصلت دراسة (Marianne & Sophie, 2014) من خلال تطبيق نظريات المواطنة على الحماية الاجتماعية إلى أن الواجبات لا يجب أن تتحملها الدولة وحدها وأن تفرض على المواطنين حقوقاً مشروطة، ومن ثم فأن سياسات الحماية الاجتماعية المستدامة تعزز دور المواطنين بصفتهم أصحاب الحقوق والواجبات.

وهناک دراسات تناولت تحليل سياسات الحماية الاجتماعية، منها دراسة(خزام، (2004حيث هدفت الدراسة إلى تحدید التطورات التي طرأت على سیاسة التأمینات الاجتماعیة في مصر خلال الفترة 1936-2001، وتوصلت الدراسة إلى محددات مقترحة لسیاسة بدیلة للتأمینات الاجتماعیة في مصر، وهي الأغراض، التشریعات، طرق التمویل، أنواع البرامج، وسائل التنفیذ. في حين استهدفت دراسة (العبيدي، 2009(التعرف على نظام الحماية الاجتماعية في لبييا لتحديد ملامحه من خلال ما تتضمنه السياسة الاجتماعية من تشريعات اجتماعية، وکان من أهم نتائجها أن نظام الحماية الاجتماعية يواجه العديد من المعوقات الخاصة بالإدارة التشريعية وآليات تنفيذها في المؤسسات الخدمية المختلفة. بينما توصلت دراســـة (طنش، (2011إلــى ان الدســتور المصــري يشــمل العديــد مــن المــواد التــي تحتــــوى علــــى برامج الحمايــــة الاجتماعيــــة، وأوصت الدارســة علــى أهميــة وجــود سياســة اجتماعيــة متکاملة تسعى الى تکامل أطر الحماية الاجتماعية في مصر. وقد أوصت دراســة (عبــد اللطيــف، (2014بضــرورة تأســيس آليــات لتــوفير المعلومــات المطلوبــة لمتابعــة تنفيـــذ سياســـات الحمايـــة الاجتماعيـــة ومراقبة تأثيرهـــا علـــى الفقراء، والاستفادة من المدخل الوقائي ومدخل التدخل المبکر کأساس لبرامج الحماية الاجتماعيـة في الوطن العربي.

کما أوصت دراسة (حمود، (2014بضرورة ربط شبکات الأمان الاجتماعي بالإطار الأوسع للسياسات الاجتماعية للدولة، بحيث تشکل برامجها جزءاً من رؤية اجتماعية متکاملة ضمن إطار اجتماعي اقتصادي أوسع، وذلک لضمان فعاليتها فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة.بينماتوصلت(الرشيدي، (2015إلى أهمية الشراکة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل صنع وتنفيذ سياسات للحماية الاجتماعية للشباب والتي تهدف لتمکينهم وإشباع احتياجاتهم والحد من مخاطر مشکلة الهجرة غير الشرعية. وضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في دعم سياسات الحماية الاجتماعية کمدخل هام في الحد من مشکلة الهجرة غير الشرعية.في حين استهدفت دراســـة(الحديدى، (2015التعرف على سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالأسر الفقيرة في مصر، وقد توصلت إلى رؤيـــة مستقبلية لتدعيم برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بهدف تمکين تلک الأسر من مواجهة الفقر والبطالة والارتقاء بکافة الخدمات الاجتماعية.

وفى ضوء ذلک، وإنطلاقاً من رؤية 2035 "کويت جديدة" ومراجعة الدولة لدورها، والسعي نحو اقتصاد متنوع مستدام، فإن تغييراً حتمياً سوف يطرأ على السياسة الاجتماعية، مما يتطلب ضرورة تطوير أوتغيير سياسات الحماية الاجتماعية من شمول کل الفئات وعدم الترابط بين التحويلات النقدية والعينية وأهداف التنمية المتنوعة إلى التکامل والترکيز والتوجيه نحو فئات معينة، وأن يصبح القطاع الخاص والمجتمع المدني شريکين أساسيين في تمويلها وتوجيهها وتفعيلها وتحويلها إلى أداة منتجة في بعض جوانبها.

تحليل واستنتاج من الدراسات السابقة:

1. اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمية نظم وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية في کافة الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة مع الترکيز على شبکة الأمان الاجتماعي.
2. کما اتفقت معظم الدراسات على أن برامج الحماية الاجتماعية تُعد في إطار سياسة استخدامها للتخفيف من حدة الفقر التي شأنها مساعدة الفقراء على مواجهة مشکلاتهم. في حين رکزت بعض الدراسات على أن نظم وبرامج الحماية الاجتماعية تساهم في التغلب على الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي خاصة على البعد الاجتماعي وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
3. رکزت بعض الدراسات السابقة على أهمية تحليل السياسات الاجتماعية للمجتمعات من تشريعات اجتماعية تتعلق بالقطاعات الخدمية المختلفة التي تمثل نظام الحماية الاجتماعية، والاهتمام بوضع خطط وطنيةلتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بهدف حماية الفقراء أثناء الأزمات.

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المجال المکاني، حيث أنها تتناول تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في إحدى دول الرفاه إلا وهي دولة الکويت، حيث تعتبر أول دراسة في هذا المجال وذلک في حدود علم الباحث، وهذا يوضح أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة.

بناء على ما سبق يمکن تحديد مشکلة الدراسة على النحو التالي:

1. تحدید قضايا اهتمام سیاسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت خلال فترات التحلیل.
2. تحدید الأهداف والقیم والإجراءات والمستهدفین وعوائد تنفيذ سیاسات الحماية الاجتماعية المتعلقة خلال مراحل التحلیل.
3. تحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسات الحماية الاجتماعية خلال فترات التحلیل ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع الکويتي خلال مراحل التحليل.
4. تحدید التفاعلات المتوقعة بین سیاسات الحماية الاجتماعية وبین القوى المحيطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلک السیاسات خلال مراحل التحليل.

ثانياً: أهمية الدراسة:

1. أصبحت الحماية الاجتماعية جزءاً أساسياً فى أجندة التنمية فى مختلف الدول بصفة عامة وفى أجندة التنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة باعتبارها من المکونات الأساسية للسياسة الاجتماعية المتکاملة والشاملة التي تؤدى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
2. تعد الحماية الاجتماعية استثماراً لا عبئاً؛ فمعظم الدول، حتى أفقرها، تستطيع تحمل تکلفة برامجها. ولا تقتصر عوائد أنظمة الحماية الاجتماعية المصممة والمنفذة بإتقان على إحداث عدة منافع إنتاجية واجتماعية، بل إنها قد ترفع معدل النمو الاقتصادي المحلي.
3. اتساع وتعقد التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية في دولة الکويت، وذلک لأن أغلب الفئات المستهدفة ليس من الفقراء فقط، بل هي فئات خاصة، لذلک تحولت تلک السياسات من سياسات معالجة أو الوقاية من الفقر إلى سياسات رعاية الفقر، حيث يوجد أعداد کبيرة وهمية وغير فقيرة مشمولة بنظام الحماية الاجتماعية.  
4. رغم الجهود المبذولة من أجل بناء وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في دولة الکويت إلا أنها مازالت تحتاج إلى بذل جهود کبيرة لتحقيق فاعليتها خاصة في الاستثمار في رأس المال البشري. وکذلک العمل على توسيع نطاق المشارکة المجتمعية من خلال إعطاء دور أکبر لشرکاء التنمية في صنع سياسات الحماية الاجتماعية، ومن ثم المشارکة في تنفيذ سياساتها ونظمها وبرامجها.
5. تحلیل سیاسات الحماية الاجتماعیة یساعد صانعى السياسات الاجتماعية ومتخذي القرار في دولة الکويت على التعرف على الوضع الراهن للحماية الاجتماعية في ظل السیاسات الحالیة، والحاجة إلى تعدیل وتطویر سیاسات الحماية الاجتماعیة القائمة بما یتناسب مع احتياجات المجتمع الکويتي.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

1. تحديد قضايا اهتمام سياسات الحماية الاجتماعية خلال مراحل التحليل.
2. تحديد الأهداف والقيم والإجراءات والمستهدفين وعوائد تنفيذ لسياسات الحماية الاجتماعية خلال مراحل التحليل.
3. رصد الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية الاجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع الکويتي خلال مراحل التحليل.
4. تحديد التفاعلات المتوقعة بين سياسات الحماية الاجتماعية والقوى المحيطة المؤثرة في صنع وتنفيذ تلک السياسات خلال مراحل التحليل.
5. التوصل إلى مقترحات سياسات بديلة للحماية الاجتماعية بما يتلاءم وحاجات المجتمع الکويتي.

رابعاً: فروض الدراسة

1. الفرض الأول: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين قضايا اهتمام سياسات الحماية الاجتماعية خلال مراحل تحليلها ".
2. الفرض الثاني: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الأهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت خلال مراحل تحليلها ".
3. الفرض الثالث: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية الاجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع خلال مراحل تحليلها ".
4. الفرض الرابع: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين التفاعلات المتوقعة بين سياسات الحماية الاجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها في دولة الکويت خلال مراحل تحليلها ".

خامساً: مفاهيم الدراسة:

1. مفهوم التحليل "Analysis"

عرف قاموسOxford التحلیل بأنه نوع من أنواع الفعل الذي یلجأ إلى تحدید العناصر المکونة لهیکل ما، بهدف إخضاعها لفحص مفصل، وصولاً لشکل من أشکال بیان النتیجة (Della, 1993, p:26). بينما عرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، التحلیل اجتماعیاً بأنه فحص شامل للوقائع الاجتماعیة المعقدة للتمییز بین أجزائها المختلفة وتحدید علاقة کل جزء بالآخر وعلاقة کل جزء بالکل، مما ینتج عنه وصف منهجي للعلاقات الاجتماعیة مع بعضها البعض وفقاً للتصنیف الشکلي والموضوعي (بدوي، 1993، ص 381). في حين یرى قاموس الخدمة الاجتماعیة والخدمات الاجتماعیة، أن التحلیل هو عبارة عن دراسة منظمة وبحث للعناصر أو الأجزاء المکونة لأي شيء، وعلاقة هذه العناصر أو الأجزاء ببعضها البعض (السکري، 2000، ص35).

ونقصد بمفهوم التحليل في هذه الدراسة، بأنه عبارة عن جهد هادف یوصل محلل السياسات الاجتماعية إلى نقاط القوة ونقاط الضعف وأسبابهما بکینونة الشيء المحلل.

1. مفهومالحمايةالاجتماعیة:Social Protection

تعرف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة فرعية من الإجراءات العامة التي تساعد على مواجهة الأخطار والضعف والفقر المدقع (وزارة التنمية الدولية البريطانية، 1920). وکذلک تعرف الحماية الاجتماعية، بأنها مجموعة من المؤسسات والتدابير والحقوق والالتزامات والتمويلات التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوفير أمن الدخل للمساعدة على مواجهة مخاطر الحياة الکبرى (مکتب العمل الدولي، 2005، ص 8). کما يمکن تعريف الحماية الاجتماعية، بحيث تشمل مجموعة البرامج العامة والخاصة التي يتبناها المجتمع لمواجهة عدم توافر الدخل أو انقطاعه المفاجئ، وکذلک توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسکانية للسکان على النحو المطلوب، بما يؤدي إلى تنمية المجتمعات الإنسانية والحد من مشکلة الفقر (United Nations, 2001, p:3).

ويعد المفهوم الأعم للحماية الاجتماعية يشمل کل ما شأنه تحقيق الرفاهية الاجتماعية بمفهوم تحقيق التوافق بين أفراد المجتمع لحماية المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات، ويشمل هذا الأفراد والأسر والمجتمعات، حيث يعتبر معالجة الفقر شکل من أشکال الحماية(النملة، 2014، ص 2).

ونقصد بمفهوم الحماية الاجتماعية فى هذه الدراسة: نظام للحماية والأمان الاجتماعي مبني على الحقوق والواجبات أکثر شمولاً وتکاملاً واستدامة، يشمل مجموعة من النظم والبرامج لتلبية احتياجات المستفيدين وفق رؤية الدولة 2035 " کويت جديدة".توفرها الدولة للمستحقين من فئات المجتمع، بهدف وقايتهم من الفقر، وتمکينهم من تحقيق أفضل مستوى معيشي، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير فرص للتأهيل والتدريب والتشغيل لتحفيزهم للخروج من الشبکة کلما أمکن والاعتماد على الذات. کل ذلک بالتنسيق والتعاون مع شرکاء التنمية (القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني).

1. مفهوم سياسات الحماية الاجتماعية PoliciesSocial Protection

تعبر السياسة الاجتماعية عن "مجموعة من القوانين والتشريعات والتدابير المباشرة وغير المباشرة والتدخلات والإجراءات والتوجهات الصادرة عن الحکومة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير الواقع الاجتماعي، وتحقيق إنجازات تنموية محددة تمس الفرد والأسرة والمجتمع بأکمله في المجالات الاجتماعية المتداخلة کالتعليم والصحة والتشغيل والمأوى، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاحتياجات الأساسية للفرد، وتوسيع خياراته وتطوير قدراته وتعظيم مشارکته وتحسين نوعية حياته" (حمودة، 2010، ص 4).

وتعرف سياسات الحماية الأجتماعية بأنها تلک السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من الفقر والمخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد غير القادرين على العمل بسبب المرض أو کبر السن وکذلک حماية السکان من التقلبات الشديدة وغير المتوقعة في مستوى المعيشة نتيجة التغيرات الاقتصادية المختلفة(United Nations, 2002, pp:153-154). کما تعرف بأنها، مجموعة السياسات والبرامج سواء منها الحکومية أو الخاصة، والهادفة إلى التعريض عن إنعدام الدخل من العمل أو إنخفاضه إلى حد کبير وتقديم المساعدة إلى الأسر ذات الأطفال وتوفير الرعاية الصحية والإسکان للمجتمع. (عيسى، 2007، ص 91).  في حين يعرفها البعض بأنها مجموعة من السياسات العامة التي يقدمها المجتمع لأفراده ليحيمهم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن غياب دخل ثابت ومستمر، أو تلک الناتجة عن ظروف حياة خاصة کالمرض والإعاقة وإصابة العمل والبطالة والشيخوخة والترمل وذلک من خلال تکوين مظلة اجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي من ناحية، وضمان حقوق المحرومين المعوزين من ناحية أخرى (الحديدي، 2005، ص 26)

ونقصد بمفهوم تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في هذه الدراسة على النحو التالي:

• تحديد ووﺻﻒ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت والقوانين والقرارات اﻟﺼﺎدرة بشأن نظام الحماية الاجتماعية.
• تنفيذ ﺴﯿﺎﺳﺎت الحماية الاجتماعية ﻣﻦ ﺧﻼل خطط ﺗﺘﻀﻤﻦ نظم وﺒﺮاﻣﺞ الحماية الاجتماعية.
• يتم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺴﯿﺎﺳﺎت الحماية الاجتماعية ﻓﻲ إطار الظروف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ السائدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الکويتي.
• يساهم ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت والقوانين والقرارات ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت الحماية الاجتماعية بالمجتمع الکويتي ﺑﻤﺎ يساهم ﻓﻲ تعديل وتطوير تلک السياسات مستقبلاً أو وضع سياسات بديلة.

سادساً: الإطار النظري للدراسة:

1. الحماية الاجتماعية:

قامت الأمم المتحدة عام 2009 بتبني مبادرة دولية لتحقيق الحماية الشاملة لدى الأعضاء، حيث جاء مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية Social Protection Floor مبادرة ضمن مبادرات عديدة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتعنى مجموعة من الضمانات الأساسية المحددة على الصعيد الوطني وبخاصة في مجال الضمان الاجتماعي التي تؤمن الحماية وتهدف إلى الوقاية أو التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وينبغي على الأقل أن تضمن هذه الضمانات حصول جميع المحتاجين خلال حياتهم على الرعاية الصحية الرئيسة وأمن الدخل الأساسي (الکردي، 2014، ص 15)

أ‌.       أهداف الحماية الاجتماعية: (جوانا، 2012، ص 6).

• تحسن المستويات المعيشية: من خلال الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر.
• تعزيز القدرة على التعافي من الصدمات الاقتصادية: من خلال مساعدة الأسر على التغلب على تأثيرات الصدمات السلبية على الفقراء والمهمّشين.
• الإدماج الاجتماعي: من خلال تمکين الاستثمار في رأس المال البشري (مثل دعم الحضور المدرسي والتغذية الأفضل للأطفال).
• ·         وظيفة مظلة الأمان، التي ينبغي أن تضمن تزويد کل فرد من أفراد المجتمع يواجه الفاقة بالحد الأدنى لمستوى الإيرادات النقدية، وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مما يتيح للفرد حياة اجتماعية ذات مغزى.
• ·         وظيفةالحفاظعلىالدخل، والتي تتيح لأفراد المجتمع النشطين اقتصادياً، أو جميع المقيمين، بناء الاستحقاقات التي تسمح لهم بالحفاظ على مستوى جيد من المعيشة أثناء فترات البطالة أو المرض أو الولادة أو الشيخوخة أو العجز أو الوراثة، وحين يتعذر الحصول على أشکال أخرى من الإيرادات والنشاط.
• شبکات الأمان الاجتماعي: وهي برامج التحويلات غير القائمة على أساس دفع الاشتراکات والتي تستهدف الفقراء، مثل: (التحويلات النقدية سواء المشروطة أو غير المشروطة، التحويلات العينية، برامج الرفاهة الاجتماعية المشروطة).
• التأمين الاجتماعي: يخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والإصابات المرتبطة بالعمل والشيخوخة، وهي أنظمة تحقق المنافع على أساس الاشتراکات المدفوعة مثل: (التقاعد، التأمين ضد البطالة، التأمين الصحي).
• تدخلات سوق العمل: هي السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال لأسواق العمل وحماية العمال، وهي تدخلات تهدف إلى تحسين نتائج التشغيل مثل:( برامج بناء المهارات، البحث عن وظائف والمساعدة في مطابقة المهارات مع الوظائف، أنظمة العمل).

ب‌.   وظائف الحماية الاجتماعية: (منظمة العمل الدولية، 2010، ص ص5- 6):

ج‌.    مکونات الحماية الاجتماعية: (البنک الدولي، 2010، ص ص 8-9).

المصدر: من إعداد الباحث

 شکل (1): مکونات بالحماية الاجتماعية

وفى ضوء الشکل السابق، فإن الحماية الاجتماعية تمثل السياسة العامة التي تندرج تحتها عدد من السياسات الفرعية، مثل: شبکات الأمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وسياسات سوق العمل. کما تقوم هذه السياسة على مبدأ أساسي مؤداه تبادل الالتزامات بين طرفين يقوم فيها الطرف الأول بإعطاء المساعدة للطرف الثاني (الفئات الأکثر عرضة للمخاطر) بشرط قيام الأخير بإجراءات من شأنها بناء قدراته وتوسيع الخيارات المتاحة أمامه ومن ثم الخروج من دائرة الفقر مستقبلا. کما أن مستوى الحماية الاجتماعية الذي يسود المجتمع في فترة ما يتحدد وفقا لکل من العقد الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي السائد في المجتمع. ويوضح الجدول التالي مقارنة بين الحماية الاجتماعية وشبکات الأمان الاجتماعي (منظمة العمل الدولية، 2014، ص 10).

جدول(1): مقارنة بين الحماية الاجتماعية وشبکات الأمان الاجتماعي

وفى ضوء ذلک، فأن الحماية الاجتماعية أشمل وأعم من شبکات الأمان الاجتماعي، حيث تعد شبکات الأمان الاجتماعي مکون من مکونات الحماية الاجتماعية.

د‌.      مستويات عمل نظم الحماية الاجتماعية:

تعمل نظم الحماية الاجتماعية على ثلاث مستويات مترابطة ومتکاملة وهي: (الإدارة، البرنامج، السياسات)، وتعمل معاً لتوفير المرونة والإنصاف والفرص، وتتشارک في الغالب في أنظمة إدارية تعد بمثابة العمود الفقري للحماية الاجتماعية. ويوضح الشکل التالي مستويات عمل نظم الحماية الاجتماعية (البنک الدولي، 2010، ص 11).

 المصدر: البنک الدولي: استراتيجية الحماية الاجتماعية، 2012-2022.

شکل (2) مستويات عمل نظم الحماية الاجتماعية

1. سياسات الحماية الاجتماعية:

للسياسة الاجتماعية ثلاثة أبعاد، هي: الحماية الاجتماعية، الاستثمار في البشر، دعم التنمية الاجتماعية، ويوضح الشکل التالى أبعاد السياسة الاجتماعية (United Nations, 2009, p:9).

         المصدر: من إعداد الباحث

شکل (3) أبعاد السياسة الاجتماعية

يتضح من الشکل السابق، أن الدائرة الصغرى تمثل الشکل التقليدي لأهداف الحماية الاجتماعية وهما، التخفيف من حدة الفقر والتخفيف من حدته ضد المخاطر، والتي شکلت جوهر السياسة الاجتماعية بمفهومه الضيق، في حين تمثل الدائرة الوسطى النهج الموسع للسياسة الاجتماعية، بما في ذلک الوصول للصحة والتعليم وفرص العمل، والاندماج في سوق العمل، والوصول المادي للخدمات الاجتماعية، حيث تعبر هذه الدائرة عن فکرة الاستثمار على نطاق أوسع في البشر کعنصر أساسي من عناصر الوظيفة الاقتصادية للسياسة الاجتماعية. وتمثل الدائرة الکبرى السياق الأوسع للسياسة الاجتماعية، ويتمثل في دعم التنمية الاجتماعية، حيث تهدف إلى إزالة الحواجز وتوفير الظروف اللازمة لقضايا الإنصاف والمساواة ومشارکة متساوية لجميع المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية في عملية التنمية.

أ‌.       أهمية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية: (السروجي، 2012، ص 232).

• الوقوف على الآثار والتغییرات الناتجة عن تطبیق سیاسات الرعایة الاجتماعیة، بما یساعد في تحدید فعالیة الرعایة الاجتماعیة من تحقیق الأهداف، والتغییر في العمل الاجتماعي العام في المجتمع وتوجیهه.
• تساعد في إحداث تغییرات في سیاسات الرعایة الاجتماعیة القائمة، بما یساهم بصورة مباشرة في تدعیم فعالیتها في تحقیق الأهداف.
• یساعد تحلیل المضمون في توفر دلالات کمؤشرات لقیاس الآثار الناتجة عن تطبیق سیاسات الرعایة الاجتماعیة، وتفاعل وجهود الأفراد والجماعات والمجتمعات على تحقیق الأهداف.
• تساعد في صنع وصیاغة سیاسات رعایة اجتماعیة جدیدة، وتحدید القضایا التي یجب أن ترکز علیها، وکذلک أسالیب وإجراءات تحقیق الأهداف، ورکائز وعناصر سیاسات الرعایة الاجتماعیة، وتحدید من المستهدفین من الرعایة الاجتماعیة.

ب‌.   أهداف سياسات الحماية الاجتماعية

    تضطلع الحماية الاجتماعية بأربعة أدوار في السياسة التنموية: (Margaret, 2009, p:42)

• إعادة توزيع الدخل على الفئات الأشد فقرا والأکثر تعرضاً للمخاطر، وما لذلک من تأثير مباشر على الفقر وعدم المساواة.
• تمکن الأسر المعنية من الاستثمار بشکل أفضل في المستقبل سواء في رأس المال البشري أو سبل عيش المستفيدين.
• تساعد الأسر المعنية على إدارة المخاطر (بيع الممتلکات، تحمي الأسرة وتعزز استقلاليتها، اتاحة خيارات أفضل).
• تتيح للحکومات باتخاذ خيارات إدارية وإصلاحية تدعم الفعالية والنمو. 

ج‌.    نموذج تحـليل سياسات الحماية الاجتماعية:

تتعدد نماذج تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية مثل، نموذج"ماکلنز ديتريش"، ونموذج "فريمان وشيرود"، ونموذج "نيل جلبرت وهاري سکبت"، ونموذج "ديفيد جيل"، وفى ضوء تلک النماذج، تعتمد هذه الدراسة على نموذج "دافيد جيل" باعتباره أنسب النماذج لتحليل سياسات الحماية الاجتماعية بدولة الکويت وفقاً للبيانات المتاحة، حيث وضع مجموعة من الأبعاد أو العناصر التالية: (David, 1973, p:35)

• مناقشة القضايا المجتمعية التي تتصل بالسياسة الاجتماعية.
• التعرف على الأهداف والقيم المتصلة بالسياسة الاجتماعية.
• الجوانب التطبيقية للسياسة الاجتماعية.
• التعرف على آثار التفاعل بين السياسة الاجتماعية والقوى المؤثرة.
• وضع سياسات اجتماعية بديلة او التعرف على الخطط البديلة.

1. الحماية الاجتماعية في دولة الکويت:

نشطت دولة الکويت في انتهاج سياسات وبرامج توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، وشمل ذلک سياسات الأجور وبرامج الدعم السلعي والخدمي وأنظمة المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية ونظام الرعاية السکنية، وغيرها من البرامج التي تقدمها الجهات الحکومية، إضافة إلى البرامج التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

أ‌.       الإطار الدستوري والتشريعي للحماية الاجتماعية في الکويت

تحظى دولة الکويت بتجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية ويأتي هذا تنفيذاً للمادة (11) من الدستور الکويتي 1962، والتي تنص على أن "تکفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، کما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية"(مجلس الأمة، 1962، ص 15).

وحرصت الحکومات الکويتية المتعاقبة على ترجمة هذا الاهتمام الدستوري بالحماية الاجتماعية من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تضمن وقاية کافة فئات المجتمع من الفقر. وتتمثل أهم التشريعات والقوانين فيما يلي: قانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1978 وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، وقانون إنشاء صندوق دعم الأسرة رقم 104/2013 ، وقانون الرعاية السکنية رقم 74 لسنة 1991، والقوانين المعدلة له، وقانون إنشاء الصندوق الإسکاني للمرأة رقم 2 لسنة 2011، وقانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مکافآت الطلبة بالجامعات والکليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، وقانون حقوق الطفل رقم 21/2015، وقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين وغيرها.

ب‌.   الحماية الاجتماعية بدولة الکويت في ضوء المؤشرات الدولية

يُقيم مؤشر رأس المال الاجتماعي ضمن مؤشر الرخاء أداء أي دولة على محورين أساسيين: التماسک الاجتماعي والمشارکة، والمجتمع والشبکات الاجتماعية. (www.prosperity.com, 2019)

شکل (4) تطور ترتيب الکويت فى مؤشر رأس المال الاجتماعي للفترة من (2015-2019)

ج‌.    أهم مؤشرات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت:

يمثل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها دولة الکويت منذ الستينات، وتؤثر المؤشرات المرتبطة بها بشکل مباشر على مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن، وذلک کما يوضحه الشکل التالي (www.mof.gov.kw, 2019).

المصدر: وزارة المالية، موازنة المواطن من عام 2013/2014-2016/2017.www.mof.gov.kw

شکل (5) تطور أهم المؤشرات الحماية الاجتماعية للفترة (2013/2014- 2015/2016)

يلاحظ من الشکل السابق: تزايد حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في دولة الکويت خلال الفترة (2013/2014-2016/2017) بنسبة 2.3%. في حين انخفض حجم الإنفاق على الدعم الداخلي بنسبة 0.8 % خلال نفس الفترة السابقة، وذلک لأن هناک توجه حکومي لترشيد الدعم وتوجيه لمستحقيه. ويبلغ متوسط نصيب الفرد في دولة الکويت من الدعم 1,532 دينار کويتي.

د‌.      تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في دولة الکويت.

تتکون منظومة الحماية الاجتماعية في دولة الکويت من ثلاث مکونات رئيسية (شبکات الأمان الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، سياسات سوق العمل)، وسوف ترکز الدراسة على المکون الأول وهو شبکة الأمان الاجتماعي، وتشمل مکوناتها (نظام المساعدات الاجتماعية، البطاقات التموينية، دعم أسعار الوقود والطاقة، الجمعيات التعاونية الاستهلاکية، مساعدات ذوي الإعاقة، خدمات الرعاية السکنية، القروض الاجتماعية، مکافآت الطلبة، مساعدات القصُر، مساعدات بيت الزکاة) وسوف نتناول أهم هذه المکونات فيما يلي:

(1) نظام المساعدات الاجتماعية: يعتبر نظام المساعدات الاجتماعية في دولة الکويت من أقدم مکونات شبکة الأمان الاجتماعي، حيث يقوم النظام بصرف إعانات اجتماعية منتظمة للأسرة بکاملها أو لبعض أفرادها الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة. ويوضح الشکل التالى تطور عدد المستفيدين من المساعدات وقيمتها (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، 2012-2017) 

شکل (6) تطور عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وقيمتها للفترة (2012-2017)

يتضح من الشکل السابق، الارتفاع المتزايد في أعداد المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية وإجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين، حيث ارتفعت بنسبة زيادة 79.1% خلال الفترة 2012-2017، واکبها ارتفاع قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة زيادة 95.5%، مما يعکس مدى استجابة نظام المساعدات الاجتماعية في دولة الکويت لنمو احتياجات الفئات المستفيدة منه، ويعکس درجة عالية من المسئولية الاجتماعية للنظام. وقد يرجع ذلک لعدة عوامل لعل أهمها، استمرار الطبيعة الاستهلاکية للفرد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وضيق فرص العمل في القطاع الحکومي الذي يمثل السوق الأکبر للعمل الذي يفضله الکويتيون.

(2) البطاقات التموينية ودعم أسعار الوقود والطاقة:

تستطيع کافة العائلات الکويتية والمقيمون في دولة الکويت من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على بطاقة تموينية لشراء السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. وقد بلغ عدد البطاقات التموينية حوالي 210 ألف عام 2015، تغطى 1.8 مليون مستفيد. وهناک أنواع أخرى للدعم المقدم من دولة الکويت، حيث تنفق بشکل کبير على دعم أسعار الوقود والطاقة، نتيجة ما تتحمله من فروق أسعار منتجات الغاز والمنتجات البترولية، وقد احتل دعم وقود تشغيل المحطات لتوليد الکهرباء المرتبة الأولى، بينما يحتل دعم المنتجات المکررة کالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية، علماً بأن هذين البندين من الدعم يستفيد منهما المواطنون والمقيمون. ويوضح الشکل التالي تطور تکاليف خفض المعيشة ودعم أسعار الوقود والطاقة بميزانيات 2011/2012-2015/2016. (www.mof.gov.kw, 2019)

         المصدر: وزارة المالية، موازنة المواطن من عام 2013/2014-2016/2017.www.mof.gov.kw

شکل (7) تطور تکاليف خفض المعيشة ودعم أسعار الوقود والطاقة

 بميزانيات (2011/2012-2015/2016) بالمليون د.ک

   يتضح من الشکل السابق:

• تزايد قيمة تکاليف خفض المعيشة بنسبة 6.8% خلال الفترة 2011/2012-2015/2016، ويعنى ذلک تزايد دعم الدولة لتخفيض تکاليف المعيشة من خلال البطاقات التموينية. ويلاحظ من نظام الدعم الحالي للسلع الغذائية أنه يقوم على دعم السلع وليس دعم المستهلک، حيث يدعم السعر دون أخذ حجم الاستهلاک وأهلية المستهلک بعين الاعتبار، کما أن هناک تسرب واضح لدعم السلع الغذائية حيث يمکن إدراج فئة العمالة المنزلية کأفراد من الأسرة الکويتية، (حيث تشکل هذه الفئة حوالي 20% من مجموع المسجلين). وبالتالي يشجع دعم السلع الغذائية على نشاط السوق الموازية مما يؤدى للإفراط في الاستهلاک والسلوک الإسرافي وبالتالي تزايد الأعباء المالية على الميزانية.
• تذبذب تکاليف دعم أسعار الوقود والطاقة بين الزيادة والنقصان، حيث انخفضت خلال الفترة 2011/2012 - 2013/2014 بنسبة 39.2%، ثم ارتفعت عام 2014/2015 بنسبة 105.9% نتيجة ارتفاع أسعار النفط في تلک الفترة، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بنسبة 72.1% عام 2015/2016، وذلک نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية خلال تلک الفترة.

ه‌.   التحديات التي تواجه الحماية الاجتماعية بدولة الکويت

في ضوء التحليل السابق، مکن رصد وتحليل الفجوات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في دولة الکويت على النحو التالى.

        جدول (2) تحليل الفجوات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في دولة الکويت

    المصدر: من إعداد الباحث

    سابعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة:

1. نوع الدراسة: تعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية التي تستهدف استخدام البيانات والمعلومات والشواهد الموضوعية لتحديد درجة تحقيق السياسات أو الاستراتيجيات أو الخطط لأهدافها، ولذلک فالدراسة الحالية تستهدف تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت خلال الفترة (1960-2019) مع الترکيز على شبکة الأمان الاجتماعي.
2. المنهج المستخدم:اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، والحالة هنا هى سياسات الحماية الاجتماعية بدولة الکويت خلال الفترة (1960-2019)، وذلک لوصف وتحليل مادة التحليل المتعلقة سياسات الحماية الاجتماعية مع الترکيز على شبکة الأمان الاجتماعي. بما تتضمنه من دستور وقوانين ومراسيم أميرية وقرارات وزارية وذلک خلال مراحل التحليل المختلفة، وبلغ عددهم (101) تشريع وتوزيعهم کالتالي: عدد (1) دستور، وعدد (28) قانون، وعدد (4) مرسوم أميري، وعدد (68) قرار وزاري.
3. أدوات الدراسة: تمثلت أدوات جمع البيانات في دليل تحليل مضمون سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت خلال الفترة (1960-2019)، ويتضمن دليل تحليل المضمون النقاط التالية:

أ‌-       مکونات دليل تحليل المضمون:

• تحديد المشکلة أو الموضوع: أي تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت مع الترکيز على شبکة الأمان الاجتماعي.
• تحديد مجتمع البحث: وهو المادة الخاصة بالدراسة التي تخضع للتحليل، ويتحدد مجتمع البحث لهذه الدراسة في سياسات الحماية الاجتماعية بدولة الکويت خلال الفترة (1960-2019).
• اختيار وتحديد وحدة التحليل: وهي وحدة الإحصاء أو العدد، وهي أصغر وحدة في عملية التحليل وتم تحديدها في دليل تحليل المضمون.
  • اختيار الفترة الزمنية: وهي الفترة من (1960-2019م)، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة مراحل هي:

-          المرحلة الأولى: وهي الفترة من (1960-1984م).

-          المرحلة الثانية: وهي الفترة من (1985-2000م).

-          المرحلة الثالثة: وهي الفترة من (2001-2019م).

• فئات التحليل: وهي الفئات التي تساعد في تصنيف الوحدات وتنظيمها، وتتضمن الفئات التالية:

-          فئة الشکل، وتشمل: (نوع التشريع، مستوى الإصدار، مراحل الإصدار).

-          فئة المضمون، وتشمل:

• §         القضايا التي ترتکز عليها سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت.
• §         الأهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية الاجتماعية في دولة الکويت.
• §         الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية الاجتماعية في الکويت.:
• §         التفاعلات المتوقعة بين سياسات الحماية الاجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها.
• بناء الفئات: تم بناء الفئات المستخدمة في التحليل بطريقة البناء الکمي، وهو نظام الترميز حيث يأخذ ظهور کل وحدة أو فئة تکرار واحد مستخدماً في ذلک القياس الفئوي، مما يساعد على إجراء العمليات الحسابية.

ب‌-    الصدق: لاختبار صدق دليل تحليل المضمون ککل تم حساب معاملات الصدق الظاهري، وصدق المحتوى، والصدق الإحصائي:

• الصدق الظاهري للأداة: تم عرض الأداة على عدد (4) من أعضاء هيئة التدريس بکلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وقد تم الاعتماد على نسبة اتفاق لا تقل عن (75%)، وبناء على ذلک تم صياغة الاستمارة في صورتها النهائية.
• الصدق الإحصائي: بالإشارة إلى نتائج جدول رقم (3) يمکن تحديد قيمة معاملات الصدق الإحصائي لدليل تحليل المضمون ککل، ويُعرف معامل الصدق الإحصائي بأنه الجذر التربيعى لمعامل الثبات، وذلک کما يلي:

جدول رقم (3) يوضح معاملات الصدق الإحصائي لدليل تحليل المضمون

                                                                                                          (ن=5)

يوضح الجدول السابق أن: قيم معامل الصدق الإحصائي لدليل تحليل المضمون مرتفعة ومقبولة وتفي بأغراض الدراسة.