الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي المفهوم، الأرکان، المباديء الأساسية

المقدمة:

ان احترام حقوق الأنسان وجعل حماية تلک الحقوق غاية أساسية تسعى لها الأمم المتحدة والمتمدنة لتحقيقها، حيث أستمر أهتمام الدول ورجال القانون في التطور بأتجاه أيجاد قانون ينظر إلى الأنسان على أنّه المحور الذي تدور حوله التشريعات القانونية، وکما قد تمّ الأعتراف للأنسان بحقوق معينة وردت على شکل أتفاقيات دولية من خلال البدأ  بالعهدين الدوليين لحقوق الأنسان لعام 1966 ثمّ انتقلو الى صعيد الأهتمام بالجانب الأنساني للنزاعات المسلحة الدولية والداخلية وضرورة حماية حقوق المدنيين والأعيان، وکان قد تمّ أبرام اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوکولين الأضافيين عام 1977، وکما کانت جرائم أنتهاک حقوق الأنسان من الجرائم الدولية الخطيرة من قبل السلطات الحاکمة في الدولة أو تحت علمها أو بتشجيع منها أو من منظمات تابعة لها أو تعاونها، قد وجب وجود فرع للقانون الدولي العام يتولى تحديد هذه الجرائم الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن مرکزهم الوظيفي أو صفتهم الرسمية وتعهدت الدول الألتزام بها، ثمّ جاءت أتفاقية روما لعام 1995 کأتفاقية دولية أسست للقضاء الدولي وحددت الجرائم الأکثر خطورة في المجتمع الأنساني وأضفت الحماية الدولية عن طريق تجريم الأفعال ومعاقبة مرتکبيها وضمان عدم أفلاتهم من العقاب من خلال تطبيق الخاص بالقانون الجنائي الدولي المحددة مواده في الأتفاقية الأساسية (روما).

من نافلة القول أن القانون الدولي الجنائي يعد نتاجاً لأتفاقية روما عام 1995، وأنّ القانون الدولي الجنائي هو الذي يضفي الحماية الدولية الجنائية على حقوق الأنسان المنصوص عليها في الأتفاقيات الدولية ويکون عن طريق تجريم الأفعال التي تشکل انتهاکاً لهذه الحقوق، ويعني ذلک أنّ هناک جرائم معينة يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي لأنها تنتهک حقوق الأنسان التي يسعى هذا القانون حمايتها، وحتى نحدد الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي لأنتهاکها لحقوق الأنسان فإنّ الأمر يتطلب منا تحديد مفهوم الجريمة الدولية وبيان أرکانها في منطوق القانون الدولي الجنائي، وسنتطرق إلى مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، وسيرکز البحث على هذا الجانب وعلى النحو الآتي:-