مساواة المرأة والرجل حق مع وقف التنفيذ

مقدمة

 عانت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور من ازدواجية غريبة تتمثل في اهدار جزء مهم من حقوق نصف افراده من غير ان تجد له اساس يذکر سواء في العلم او الدين او المنطق الا وهم النساء , وقد اعتبرت مسألة مدى تضييق الهوة ما بين حقوق الرجل والمراة ضمن معايير عديدة لمدى تقدم وتطور المجتمعات وتحضرها.

فعند استعراضنا لمختلف الشعوب والحضارات في العصر الحاضر نستطيع ملاحظة ان جميع من يتمتع منهم بمستوى حضاري متقدم في اغلب المجالات هي نفسها التي تتمتع فيها المراة بقدر کبير من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الثقافية ولهذا يمکننا القول بوضوح تام ان من اهم عوامل واسباب نجاح المجتمعات وتقدمها هو تمتع المراة بالحقوق المشار اليها اعلاه.

 ولضرورة ما ذکر واهميته البالغة فقد أکدت هيئة الامم المتحدة منذ نشأتها في مقدمة الميثاق على التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء. کما اکدت، في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ١٩٤٨ أن " لکل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، دون تميز في أي نوع ولاسيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.. " کما أکد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي عقد في حزيران ١٩٩٣ على المشارکة الشاملة للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية تعاقبت جهود المتحدة من خلال المؤتمرات الدولية التي نظمتها، أومن خلال الاتفاقيات الدولية الأمم الملزمة التي اطلقتها من أجل تحسين أوضاع المرأة وتحريرها. من القيود المفروضة عليها وفي مراجعة عامة لموقف بعض الدول العربية حيال اتفاقية إزالة کل اشکال التمييز ضد المرأة (اتفاقية ١٩٧٩) تبين أن جميع الدول العربية التي أ برمت هذه الاتفاقية لغاية ربيع ١٩٩٦ (لبنان، مصر، العراق، الأردن المغرب، تونس، اليمن وليبيا) قد أبدت بشکل عام تحفظها على المواد (، ٢، ٩، ١٥، ١٦, ٢٩) من هذه الاتفاقية، وهي المواد المتعلقة تباعا ب:

ا – ازالة جميع أشکال التمييز ضد المرأة وإصدارالتشريعات الوطنية التي تکفل ذلک

٢ – المساواة في الجنسية بين الرجل والمرأة ومنح الولد جنسية والدته

3 – اختيار الزوج حق إنهاء الزواج وأمور الوصاية

4 - المساواة في الحقوق الناتجة عن الإرث والأمور الأخرى العائدة للأحوال الشخصية.

٥ - المساواة في حق الوصاية والتبني واختيار اسم العائلة واختيار سکنها.

6- الاقرار بعرض الخلافات بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية على محکمة العدل الدولية من أجل ستخلاص رأي استشاري بصددها

ولم تغفل شرعة حقوق المرأة اتفاقية (١٩٧٥) الحقوق السياسية للمرأة، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات الزامية خاصة بهذه الحقوق منذ أوائل الخمسينيات، والحقوق السياسية تتمثل بمشارکة متساوية مع الرجل في الحياة السياسية العامة، وفي عملية صنع القرار.

لقد نالت المرأة، على مدار السنوات القليلة الماضية الکثير من الحقوق المدنية. تترافق هذه الحقوق مع التطورات الاجتماعية التي شهدها الوطن العربي، والتي انبثقت غالباً من انفتاح الوطن على العالم. وعلى الرغم من أن هذه الحقوق قد مکنت المرأة من نفسها، وجعلت منها قيمة انسانية يُعتز بها الا أن المشارکة السياسية ما تزال خافته الى مدى محدد.

ان طبيعة الإشکال المطروح ينصب على طبيعة هذه المشارکة. إذ لايکفي ان تأخذ المرأة، حقوقها، حتى تستطيع بحرية أن تمارس هذه الحقوق. والواقع أن طبيعة هذه المشارکة قد لا يُسأل عنه الرجل وحده. ذلک أن ما يطرح على واقع السلوک الانتخابي، غالباً مايتخطى الرجل والمرأة، فالواقع الساسي المأزوم، قد يجعل من الرجل ضحية لهذا الواقع، تماماً کما يجعل من المرأة أسيرة له.

ولا نستطيع ان نفهم وضع المراة القانوني والسياسي الآن بمعزل عن وضعها خلال الحقبات التاريخية السابقة, اذن لا بد من اضاءة على وضع المرأة في العصور القديمة ونظرة الاديان لها وصولا" الى الوقت الراهن ؟