المشاکل القانونية التي يثيرها اختصاص المحاکم الاقتصادية بمساعدة ورقابة التحکيم الوطني

تقديم وتقسيم:

صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاکم الاقتصادية في 22/مايو/2008"⁽[1]⁾، على أن يُعمل به ــ وعلى ماتقضي به المادة السادسة من مواد إصداره ــ اعتبارًا من أول أکتوبر 2008، ولا تعتبر المحاکم الاقتصادية جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي، وإنما تعتبر عضوًا جديدًا في هيکل جهة القضاء العادي المصري، حيث أن قانون المحاکم الاقتصادية هو قانون معدِّل لاختصاص المحاکم العادية، وقد نظم المحاکم الاقتصادية على نحو يختلف عن بقية المحاکم العادية سواء من حيث تشکيلها أو اختصاصها"⁽[2]⁾.

وقد أثار هذا القانون منذ صدوره ــ ولا يزال ــ العديد من التساؤلات والتي منها: هل أصبحت المحاکم الاقتصادية وحدها دون غيرها هي المختصة بنظر المنازعات الاقتصادية ــ التي هي من طبيعة مدنية أو تجارية ــ أم مازال اللجوء بشأنها للتحکيم قائمًا؟.

والسبب في إثارة هذا التساؤل هو ما قضت به المادة/6 من قانون المحاکم الاقتصادية من أن الدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية دون غيرها تختص بنظر المنازعات والدعاوي0000، فعبارة دون غيرها هي ما أثارت التساؤل السابق.

وهناک تساؤل آخر وهو: هل من الممکن قانونًا أن تختص المحاکم الاقتصادية بنظر المسائل التي يحيلها قانون التحکيم رقم 27 لسنة 1994 إلى القضاء المصري استنادًا إلى القانون الأخير؟ وإذا کانت الإجابة بالإيجاب، فهل سيؤدي ذلک إلى خلق مشاکل عملية وقانونية؟ وکيف يمکن التغلب على تلک المشاکل؟.

وسيحاول الباحث من خلال هذا البحث أن يجيب على الأسئلة السابق طرحها بخطة بحث تتکون من فصلين:

الفصل الأول: وقوف التحکيم بجانب المحاکم الاقتصادية لنظر المنازعات الاقتصادية.

الفصل الثاني: المشاکل التي يثيرها اختصاص المحکمة الاقتصادية بمساعدة ورقابة التحکيم الوطني وحلها.