الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الأسر المنتجة بمحافظة الدقهلية

رجب ريحان, الحسيني

doi:10.21608/mbse.2003.141387

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الأسر المنتجة بمحافظة الدقهلية

مجلة بحوث التربية النوعية

Article 6, Volume 2003, Issue 1, January 2003, Pages 195-244 PDF (290.24 K)

Document Type: مقالات علمیة محکمة

DOI: 10.21608/mbse.2003.141387

Author

الحسيني رجب ريحان^*

مدرس الإقتصاد المنزلى کلية التربية النوعية – جامعة المنصورة

Full Text

مقدمــــة :

يعتبر موضوع التنمية من أکثر الموضوعات التى تهتم بها العلوم الإجتماعية فى العصر الحديث ، کما تعتبر التنمية ميدانا کبيرا يتسع لکل العلوم المختلفة التى تساهم فى تقدم الإنسان وخدمته، فهى نتاج لفريق متکامل، يشمل أخصائى تنمية المجتمع والطبيب والمشرف الزراعى ومهندس تخطيط المدن ورجل الدين والمدرس والقادة المحليين . وتولى کثير من الحکومات اليوم إهتماما کبيرا بتنمية المجتمعات المحلية تماما کإهتمامها بالتنمية القومية لما بينهما من ترابط وتکامل. (عبد الرحمن توفيق ، 1996)

ويعتبر مشروع الأسر المنتجة أحد مشروعات وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية التى يقصد بها تحقيق أهداف السياسة الإجتماعية فى مجال التنمية البشرية بإستخدام وسائل وأساليب إقتصادية وذلک بتنمية الموارد والخامات البيئية مع تنمية الطاقات البشرية لأفراد الأسرة للعمل فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية وغيرها من المشروعات الصغيرة بما يتفق وإحتياجات المجتمع والقوانين المنظمة لأنشطتها . کما يعد مشروع الأسر المنتجة أسلوبا للتنمية المتکاملة بتحويل الأسرة إلى وحدة إنتاجية لبناء مجتمع کل المنتجين مرتکزا على بعد إجتماعى لحماية الأسر وتحسين أوضاعها وزيادة قدرتها وکفاءتها المادية لمواجهة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية المحيطة بها .( محمد احمد الحسيني ، 1994) ويهدف مشروع الأسر المنتجة إلى :-

- تنمية طاقات وإمکانيات وقدرات أفراد الأسرة وإستثمارها فى أنشطة ومجالات إقتصادية تعمل على زيادة دخل الأسرة.

- تنمية الإمکانيات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة إقتصادية مضافة.

- تنمية الإتجاه والسلوک الإنتاجى وإدراة الوقت وإستثماره کقيمة إجتماعية وإقتصادية.

- إعداد الأسر المنتجة وتأهيلها وتدريبها لإکسابها مهارات حرفية ويدوية مع استثمار عائد التأهيل والتدريب فى الممارسة الإجتماعية والإقتصادية.

- إتاحة فرص العمل لکل فئات المجتمع ممن لديهم القدرة والرغبة فى الإنتاج .

- الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية والبطالة المقنعة بصورها المختلفة بإيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة تجعلها أکثر إستقرارا فى بيئتها المحلية.

- الحفاظ على الصناعات والحرف ذات التراث المصرى الأصيل مع العمل على تطوير إستخداماتها.

- تطوير إستخدامات الخامات البيئية المتاحة والعمل على قيام صناعات جديدة تعتمد على الخامات الإقتصادية الغير مستغلة. (لويد شيفسکس ، 1997)

- التوسع فى التدريب التحويلى لمختلف فئات المجتمع لإکسابهم القدرة والطاقة الإنتاجية بما يتفق وإحتياجات سوق العمل.

- تحويل الفئات المستهلکة للمساعدات والقادرة على الإنتاج إلى فئة منتجة قادرة على سد إحتياجاتها الأساسية.

- الإستفادة من الأساليب والوسائل التکنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج کما ونوعا.

الإطار النظرى:

الأسر المنتجة کنموذج تطبيقى للصناعات الصغيرة:

إن مشروع الأسر المنتجة بصورته المعاصرة کان نتيجة لإمتزاج رافدين رئيسيين معا هما الإهتمام المتزايد من قبل وزارة الشئون الإجتماعية بالصناعات الصغيرة ، وتجارب الوزارة مع قوانين الضمان الإجتماعى التى صدرت إعتبارا من 1950 وأسندت إليها مسئولية تنفيذها. فقد تضمنت هذه القوانين إتجاها واضحا نحو تشغيل القادرين على العمل من الفئات التى تحصل على مساعدات الضمان الإجتماعى حتى لا تتحول هذه الفئات إلى عبء على القوى العاملة وتجنبا للتأثير السلبى.

وقد بدأت وزارة الشئون الإجتماعية فى مجال الصناعات الريفية والبيئية المنزلية إرتباطا بسياستها الإجتماعية فى مجال الرعاية والتنمية الإجتماعية ثم بدأت مرحلة جديدة فى العمل مع الأسر عن طريق ممارسة أفرادها لبعض الصناعات البيئية والمنزلية بهدف تحويل الأسرة إلى خلية إنتاجية والمنزل إلى وحدة إنتاج صغيرة کأسلوب لتنمية وإستثمار الطاقات المجتمعية فى نشاطات ذات عائد مادى للأسرة والمجتمع بما يزيد من القدرة على إشباع الإحتياجات الإنسانية ومواجهة المشکلات المجتمعية ، وهکذا بدأ تنفيذ مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وکانت البداية فى خمس محافظات هى : دمياط ، والشرقية ، والمنوفية، والفيوم ، وبنى سويف کمرحلة تجريبية بواقع 50 أسرة فى کل محافظة بتمويل مشترک بين لجان معونة الشتاء بالمحافظات وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى ، حيث صدر القرار 920 لسنة 1966 بتغيير مسمى إدارة الصناعات البيئية إلى الإدارة العامة للأسر المنتجة .(سعد عبد الرسول محمد ، 1998)

مفهوم الأسر المنتجة:

يعرف مشروع الأسر المنتجة بأنه مشروع إجتماعى يتحقق بتنمية الموارد الإقتصادية للأسرة عن طريق إستغلال طاقات وأوقات فراغ أفرادها بإشتغالهم بالصناعات البيئية والمنزلية والتجارية البسيطة ، بهدف رفع المستوى المعيشى للفرد والأسرة ، وتحقيق أهداف سياسية وإجتماعية فى مجال التنمية البشرية بإستخدام وسائل وأساليب إقتصادية بما يتفق وإحتياجات المجتمع والقوانين المنظمة لأنشطتها.

وتقوم فکرة مشروع الأسر المنتجة على مجموعة من العوامل تمثل فلسفة قيامه هى:

- وجود قوى بشرية مستهلکة يمکن أن تدخل ضمن القوى الإنتاجية للمجتمع هى:

* قوى بشرية ذات قدرات إنتاجية ولکن تعوزها الإمکانيات المادية التى تساعدها على ذلک.

* قوى بشرية يمکن بالتدريب إکسابها القدرات الإنتاجية.

- وجود خامات بيئية متاحة فى البيئات المحلية يمکن إستثمارها وتتمثل فى :

* خامات مستخدمة ولکن يمکن تحسين أو تطوير إستخدامها بطرق أفضل للحصول على أقصى عائد إقتصادى منها.

* خامات غير مستغلة على الإطلاق وتعوزها المهارات فى الإستخدام.

- وجود وقت فراغ غير مستثمر يمکن بقدر من التنظيم الإستفادة منه فى تنمية زيادة دخل الأسرة ماديا لتحسين أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية.

- تدبير فرص عمل لنسبة کبيرة من غير العاملين أو العاطلين عن العمل عن طريق إشتغالهم بصناعات حرفية بسيطة تعتمد على الأسرة کوحدة إنتاجية مستقلة.

شروط القبول فى مشروع الأسر المنتجة والفئات المستفيدة منه:

- أن يکون طالب الإنتفاع بالمشروع مصرى الجنسية ولا يقل سنه عن 18 سنة.

- أن يجتاز الدورة التدريبية أو إختبار الصلاحية الذى تعده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الإجتماعية المختصة.

- أن يکون طالب الإنتفاع بالمشروع من بين الحالات المنتفعة بقانون الضمان الإجتماعى أو الحالات التى يثبت البحث الإجتماعى إحتياجها إلى التدريب .

الفئات المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة:

- خريجو الهيئات والمؤسسات الحکومية والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الإجتماعية.

- الأسر ذات الدخل المنخفض ممن لديها المهارات اليدوية وتفتقر التمويل.

- الأسر التى ترعاها الجمعية الخاصة المشهرة طبقا لأحکام القانون 32 لسنة 1964.

- الأسر المستحقة للضمان الإجتماعى ولديها القدرة والرغبة فى العمل.

- الأسر التى يعانى أفرادها من مشکلة الفراغ.

- الأسر المستحقة لمعاش السادات ممن يمکن تحويلها إلى طاقات منتجة.

- العاملون بالدولة محدودو الدخل ولديهم القدرة على الإنتاج وفى حاجة إلى تدريب عملى.

- الذين أنهوا مراحل التدريب بمراکز إعداد الأسر المنتجة .

- ربات البيوت ممن لديهن وقت الفراغ الکافى والقدرة على الإنتاج.

الخدمات التى يقدمها مشروع الأسر المنتجة:

يقوم مشروع الأسر المنتجة بتقديم خدمات کثيرة منها:

* خدمات عينية وتشمل:

- معدات وآلات وأدوات.

- الخامات اللازمة للتشغيل.

* خدمات نقدية وتشمل: القروض اللازمة لإقامة وتنفيذ المشروعات الحرفية أوالصناعية أو التجارية البسيطة.

ويلاحظ أن الخدمات العينية أو النقدية تقدم للأسرة المستفيدة من المشروع عن طريق جمعية الأسر المنتجة بالمحافظة التى تقطن بها الأسرة أو من خلال إحدى الجمعيات الأعضاء فيها ، وتستطيع هذه الجمعيات الأخيرة تنمية مواردها المالية من خلال الحصول على قروض بدون فوائد وإعانات من قبل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وهو صندوق مرکزى أنشأته وزارة الشئون الإجتماعية لهذا الغرض.

· خدمات تسويقية:وتتمثل فى المساعدة على التعريف بإنتاج الأسر التى تعجز عن تصريف إنتاجها وذلک عن طريق المعارض الإقليمية الدائمة للأسر المنتجة وکذا المعارض الدورية والموسمية الداخلية والخارجية.

خدمات فنية وتوجيهية: وتتمثل فى تزويد المنتفعين بالتصميمات المبتکرة والمتطورة والتوجيه الفنى لتحسين مستوى الاداء وجودة الإنتاج.

خدمات تدريبية وتشمل:

- تدريب الأسر بهدف إکسابها المهارات اللازمة لإجتياز إختبار الصلاحية الفنية.

- رفع المستوى المهارى للأسر المنتجة داخل مراکز الإعداد .

مراکز إعداد الأسر المنتجة:

1- مراکز إعداد النشئ : وتقوم هذه المراکز بتدريب وإعداد الفتيات والفتيان والمواطنين بصفة عامة على الحرف اليدوية والبيئية وتنتشر تلک المراکز بالجمعيات والهيئات الإجتماعية المسجلة طبقا للقانون 32 لسنة 1964.

2- مراکز الإعداد على مستوى المهارة: وتقوم هذه المراکز بإکساب الفرد مهارات متخصصة بحيث تکون لديه القدرة على تدريب غيره بمراکز إعداد النشئ لإمکان ضمه لمشروع الأسر المنتجة ، ويوجد من هذه المراکز على مستوى الجمهورية ثلاثة هى:

- مرکز تدريب الکليم على مستوى المهارة بالجمالية.

- مرکز التدريب على الصناعات الريفية بالمنيا.

- مرکز التدريب على الصناعات الزراعية والتجارية بشلقان.

3- مراکز إعداد الأسر المنتجة النموذجية "المشغولات النسوية":

وتعتبر هذه المراکز مراکز إشعاع داخل النطاق الجغرافى بکل محافظة ويتم فيها تدريب المدربين العاملين بمراکز إعداد الأسر المنتجة على مستوى النشئ بجانب خريجى مراکز الإعداد على مستوى النشئ أيضا وذلک لإکسابهم القدرة على مسايرة التطور ولمواجهة إحتياجات التحسين.

البناء التنظيمى لمشروع الأسر المنتجة:

روعى فى الخطة التنفيذية أن يکون هناک تکامل بين القطاع الحکومى متمثلا فى وزارة الشئون الإجتماعية وأجهزتها المحلية والقطاعات الأهلية متمثلة فى جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة ، وقد تحدد دور کل من أجهزة الإشراف والتنفيذ کما يلى:

أولا: جهاز الإشراف (القطاع الحکومى) ويشمل:

- الإدارة العامة للأسر المنتجة: وتتبع الإدارات المرکزية للتنمية الإجتماعية بوزارة الشئون الإجتماعية وهى المسئولة عن السياسة العامة والتخطيط والإشراف على مشروع الأسر المنتجة عن طريق إدارات الأسر المنتجة بمديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظات کما تشرف أيضا على الجمعية العامة للتدريب المهنى والأسر المنتجة بالقاهرة.

- مديريات الشئون الإجتماعية (إدارة الأسر المنتجة):

وتقوم بالإشراف والتوجيه الفنى لجمعية الأسر المنتجة بالمحافظات وکذلک الهيئات الإجتماعية المختلفة المشتغلة بالصناعات الريفية والبيئية والمنزلية والتى تتعامل مع الأسر المنتجة کما تشرف على الإدارات الإجتماعية فيما يتصل بالأسر المنتجة على مستوى المرکز الإدارى.

- الوحدة الإجتماعية: وتعتبر القاعدة الأساسية التى تشرف وتوجه الهيئات الإجتماعية المنفذة للمشروع وکذلک دراسة الطلبات المقدمة للإنضمام لمشروع الأسر المنتجة ومتابعة المشروعات المنفذة.

ثانيا: جهاز التنفيذ (القطاع الأهلى) ويشمل:

- الجمعية العامة للإشراف المهنى والأسر المنتجة: وهى جمعية عامة تعمل على المستوى المرکزى وتتکون من عضوية الأسر المنتجة بالمحافظات وهى المسئولة عن رسم السياسة العامة لتنفيذ مشروع الاسر المنتجة بالجمعيات الأعضاء.

- جمعيات التدريب المهنى والأسر المنتجة بالمحافظات: وهى تمثل الجمعية الأم لجميع الهيئات الإجتماعية التى تعمل فى مجال الأسر المنتجة بالمحافظات وهى المسئولة عن المشروع فى قطاعها.

- الهيئات الإجتماعية: وتشمل الهيئات الإجتماعية العاملة فى مجال الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية والأسر المنتجة وهى القاعدة الأساسية فى تنفيذ المشروع حيث تتعامل مباشرة مع أعضاء المشروع.

وعموما فإن مشروع الأسر المنتجة من مشروعات تنمية الموارد البشرية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ويعهد تنفيذه وإدارته إلى جمعيات التدريب المهنى والأسر المنتجة أو غيرها من الجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال بالمحافظات وذلک فى إطار السياسة العامة والقواعد التنظيمية التى تقرها الإدارة المرکزية للأسر المنتجة والتکوين المهنى بالوزارة.

المعوقات التى تواجه التوسع فى مشروعات الأسر المنتجة:

- مشکلات تمويلية: وتتمثل فى عدم کفاية التمويل المتاح لتغطية قوائم الإنتظار والتوسع فى ضم الأسر الجديدة.

- مشکلات قانونية: وتتمثل فى ضرورة الإلتزام بالقانون 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للإعتمادات الحکومية.

- مشکلات تنظيمية وإدارية: وتتمثل فى صعوبة الحصول على الضمان الحکومى لسداد قيمة القروض المنصرفة فيما قد يقف عقبة فى سبيل التنفيذ مع ضرورة سداد الأقساط بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق وتکامل بين الأجهزة العاملة فى مجال الأسر المنتجة.

وللتخفيف من هذه العقبات والمشکلات يتبع الآتى:

- إعطاء الأولوية للجمعيات التعاونية الإنتاجية ولأصحاب الصناعات الصغيرة فى الإقتراض من بنوک القطاع العام.

- تخفيض سعر الفائدة مع الإسراع بالبدء فى انشاء بنک الحرفيين الذى وافقت وزارة الإقتصاد على إنشائه.

- وضع ضوابط للإئتمان الذى تطلبه البنوک المتخصصة ، مع وضع إجراءات ميسرة لقروض الحرفيين.

- الإهتمام بترشيد الإستيراد وخاصة فى صناعات الأثاث والملابس الجاهزة ومثيلاتها فى الصناعات التى يتولاها قطاع التعاون الإنتاجى والحرفيين.

- توفير مستلزمات الإنتاج وتيسير حصول الحرفيين عليها.

- تطبيق المواد التى نص عليها قانون التعاون الإنتاجى خاصة المادة 40 والمتعلقة بالإعفاءات الجمرکية والضريبية بضوابط تکفل الإستغلال من جهة الحرفيين ومن جهة أخرى علاج المشاکل القانونية.

المجتمع المحلى:

يطلق مفهوم المجتمع المحلى على جمع من الناس يعيشون فى بقعه واحدة لهم ولاءات ومخاوف ومعتقدات ورغبات وميول ومشکلات مشترکة،يشعرون أنهم جزء من بعضهم البعض.

کما يطلق على مجموعة من الناس يقيمون عادة على رقعة من الأرض وتربطهم علاقات دائمة نسبيا وليست من النوع العارض المؤقت ولهم نشاط منظم وفق قواعد وأساليب وأنماط متعارف عليها وتسود بينهم روح جماعية تشعرهم بأن کلا منهم ينتمى لهذا المجتمع.( محمد أحمد الحسيني ، 1994).

مفهوم تنمية المجتمع المحلى:

يشير مفهوم تنمية المجتمع المحلى إلى تنمية المجتمع ککل من خلال التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى نفس الوقت ، کما يعنى هذا المفهوم تنمية المجتمع کمحاولة إيجابية ومعتمدة بواسطة شعب ما من أجل اللحاق بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى لمستويات شعوب أخرى سبقته فى التقدم وإستطاعت أن تحقق لنفسها مستويات إقتصادية وإجتماعية مرتفعة نسبيا.

وتتمثل عناصر تنمية المجتمع المحلى فى:

- ضرورة إتساق النشاط مع الحاجات والرغبات الأساسية للمجتمع.

- توافر الجهود المتناسقة وإعتبار البرامج متعددة الأغراض أساسا لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة

- توافر المساعدات الحکومية والتوسع فيها کما ونوعا.

- إتساق وتکامل البرامج المحلية مع البرامج القومية.

- تحقيق المشارکة الشعبية الإيجابية حجما ونوعا بما فى ذلک مشارکة المرأة والشباب.

- إکتشاف القيادات المحلية وتشجيعها وتدريبها مع تغيير إتجاهات أفراد المجتمع.

حالات إنتهاء الإنتفاع بمشروع الأسر المنتجة:

ينتهى الإنتفاع بمشروع الأسر المنتجة فى إحدى الحالات الآتية:

- عدم وفاء المنتفع بإلتزاماته ، وإستغلال المشروع فيما يتعارض مع أهدافه.

- الهجرة للداخل أو الخارج أو وفاة المنتفع أو إصابته بعجز کلى أو جزئى يجعله غير قادر على الإستمرار فى إدارة المشروع.

مشکلة البحث

تتمثل مشکلة البحث فى زيادة وطأة الضغوط الإقتصادية على القرية المصرية ، مما أدى إلى تفشى الفقر خاصة فى المناطق الريفية ، کما تتمثل مشکلة البحث فى تهرب معظم مشاريع الأسر المنتجة من التعامل مع الدولة خوفا على مکاسبهم وأسرار عملهم.

أهداف الدراسة :

1. التعرف على التوزيع النوعي لمشروعات الأسر المنتجة بمراکز محافظة الدقهلية وحصر الأنشطة التى تقوم بها الأسرة في الفترة من 1985 إلى 1999م .

2. دراسة الصفات المميزة للمستفيدين وأنواع المشروعات والمعوقات التى تواجه المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة .

جمع وتحليل البيانات :

أولا : تم حصر شامل للأنشطة المختلفة في المراکز من خلال الهيئات الرسميةوشمل ( وزارة الشئون الاجتماعية – جمعية الأسر المنتجة لمحافظة الدقهلية – جمعيات الأسر المنتجة بدائرة المحافظة من خلال إدارة الشئون الاجتماعية لکل مرکز ) .

استخدمت الطرق الاحصائية المختلفة من تحليل التباين بين المراکز بالنسبة لأهم هذه الأنشطة ودراسة اتجاه الزمن العام لهذه الأنشطة .

ثانيا : تم تصميم استمارة استبيان اشتملت على المحاور التالية :

المحور الاول : يشمل مجموعة من البيانات عن المستفيدين من مشروع الاسر المنتجة تتضمن المستوى التعليمي والحالة الإجتماعية ومصدر المعلومات عن مشروع الأسر المنتجة وسبب الانضمام اليها ومصدر فکرة المشروع وأسباب اختيار هذا المشروع ، وهل تم التدريب بمشروع الأسر المنتجة ، وکذلک درجة معرفته بالخدمات التى يقدمها المشروع.

المحور الثاني : ويشمل بيانات عن مشروع المستفيد من حيث الآتي ( نوعية المشروع ، درجة الخبرة ، مصدر التمويل للمشروع ، الاسلوب الإنتاجي المستخدم ، مصدر الحصول على المعلومات ، المسلک التسويقي الذى يستخدم في تسويق الانتاج).

المحور الثالث : ويشمل المعوقات التى تواجه المستفيد وتتضمن ( المعوقات مع الجهات الحکومية ، معوقات إنتاجية وفنية ، معوقات تمويلية ، معوقات تسويقية ).

وقد تم جمع البيانات من عينة مکونة من 60 أسرة من المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة .

النتائج البحثية

أولا : الأنشطة المختلفة :

يعتبر مشروع الأسر المنتجة نموذجا منظما للصناعات المنزلية والتى تشمل الصناعات الحرفية الفنية والصناعات الريفية التى تتم فى المنازل ويقوم بها أعضاء العائلة وتعتبر کوظيفة ثانوية وتقوم بإستغلال الطاقة العاطلة مثل قدرة عمل المرأة وهى العنصر الرئيسى فى الصناعات المنزلية وتحتاج إلى آلات بسيطة ، ويهدف مشروع الأسر المنتجة إلى زيادة دخل الأسرة ورفع مستواها الإقتصادى والإجتماعى عن طريق تنمية العنصر البشرى فى ضوء الإمکانيات المتاحة لدى الأسرة.

وتعمل جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بمحافظة الدقهلية فى مجال رعاية الأسرة وتنفيذ مشروعاتها وبرامج التکوين للأبناء المتسربين من التعليم عن طريق المعرض الدائم والمعارض الدورية والموسمية وفيما يساهم فى تحويل الأسر إلى طاقة إنتاجية تساهم فى عملية الإنتاج بالمجتمع للوصول إلى مجتمع کل المنتجين.

التوزيع النوعى لمشروعات الأسر المنتجة بمراکز محافظة الدقهلية في
الفترة (85-1999).

يبين الجدول (1) أن مشروعات الأشغال النسوية تحتل أکبر نسبة من مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المحافظة ، حيث تقدر نسبتها 49% من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المحافظة ، يليها المشروعات الزراعية بنسبة 32% ، ثم التجارية بنسبة 13% ، وبالنسبة لداخل المراکز تمثل أيضا مشروعات الأشغال النسوية 49% من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة على مستوى مرکز المنصورة يليها التجارية 23% ثم الزراعة 15%.

وبالنسبة لمرکز طلخا تمثل کذلک مشروعات الأشغال النسوية أکبر نسبة من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة داخل المرکز تقدر نسبتها 48%يليها الزراعة30%ثم التجارية13%.

وبالنسبة لمرکز أجا تمثل المشروعات الزراعية أعلى نسبة من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة داخل المرکز حيث تقدر نسبتها بنحو 58% يليها الأشغال النسوية 23% ثم التجارية بنسبة 16%.

بالنسبة لمرکز ميت غمر تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 64% يليها الزراعية 23% ثم التجارية 6%.

وبالنسبة لمرکز السنبلاوين تحتل المشروعات الزراعية أعلى نسبة من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 65% يليها الأشغال 24% ثم الصناعية 5%.

وبالنسبة لمرکز شربين تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة من إجمالى مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 58% يليها الزراعية 20% ثم التجارية 17%.

وبالنسبة لمرکز بلقاس تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 45% يليها الزراعية 25% ثم التجارية 22%.

وبالنسبة لمرکز دکرنس تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 54% يليها الزراعية 31% ثم التجارية 10%.

وبالنسبة لمرکز منية النصر تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها 74% يليها الزراعية 19% ثم التجارية 4%.

وبالنسبة لمرکز المنزلة تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها بنحو 64% يليها الزراعية 26% ثم التجارية 6%.

وبالنسبة لمرکز الجمالية تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها بنحو 51% يليها الزراعية 31% ثم التجارية 12%.

وبالنسبة لمرکز المطرية تحتل مشروعات الأشغال النسوية أعلى نسبة بين مشروعات الأسر المنتجة على مستوى المرکز حيث تقدر نسبتها بنحو 50% يليها التجارية 22% ثم الزراعية 20%.

وبهذا يتضح أن مشروعات الأشغال النسوية تمثل أهمية نسبية کبيرة بين مشروعات الأسر المنتجة سواء على مستوى المحافظة أو داخل مراکزها وهذا يتطلب تشجيع هذه المشروعات وتذليل العقبات أمام التوسع فيها ، حيث تعمل على تنمية الأسرة والقضاء على البطالة بين أفرادها خاصة بالنسبة لربات البيوت مما ينعکس أثرة على المجتمع بأسره.

ويبين الجدول (2) الأهمية النسبية لأنشطة مشروعات الأسر المنتجة بمراکز المحافظة خلال الفترة (85-1999).

ومن خلاله يتضح أن نشاط الخدمات يترکز بمرکز المنصورة يليه مرکز شربين ثم بلقاس ودکرنس حيث تقدر نسبته 22.9% ، 14.8% ، 12.6% ، 12.4% من إجمالى عدد مشروعات هذا النشاط بالمحافظة على الترتيب.

وبالنسبة للنشاط التجارى ترکز أيضا بمرکز المنصورة بنسبة 27% يليه مرکز بلقاس 13.3% ثم مرکز طلخا 11.6% ثم مرکز شربين 11.5% وذلک من إجمالى عدد مشروعات هذا النشاط على مستوى المحافظة.

وبالنسبة لنشاط الأشغال ترکز بمرکز ميت غمر بنسبة 18.2% يليه مرکز المنصورة 15.3% ثم مرکز شربين 10.5% وذلک من إجمالى مشروعات هذا النشاط على مستوى المحافظة.

وأخيرا بالنسبة لنشاط الصناعة ترکز بمرکز المنصورة 31.7% يليه مرکز ميت غمر 16.7% يليه مرکز السنبلاوين 13.6% وذلک من إجمالى مشروعات هذا النشاط على مستوى المحافظة.

أنشطـة الجمعيـات القائمة بالتنفيذ بالإشتراک

مع الإدارات الإجتماعية بمراکز محافظة الدقهلية عام 1999.

يشير الجدول (3) إلى عدد الحالات المنفذة لمشروع الأسر المنتجة بأهم مراکز محافظة الدقهلية ، ويتضح أن مرکز ميت غمر يحظى بأکبر نسبة من عدد هذه المشروعات على مستوى مراکز المحافظة ، إذ تمثل هذه النسبة 14.8% فى حين يمثل مرکز المطرية أدنى نسبة على مستوى مراکز المحافظة حيث تبلغ 1.4%. ويتضح أيضا من نفس الجدول أن إجمالى المبالغ المنصرفة لهذه المشاريع تقدر 25348 ألف جنيه بالنسبة لهذه المراکز بلغ إجمالى المحصل منها 20680 ألف جنيه تمثل 81.6%. وقد بلغت نسبة المتحصل أعلاها بمرکز طلخا 90.3% فى حين بلغت أدناها بمرکز الجمالية 82.4%.

جدول (3) : عدد الحالات المنفذة لمشروع الأسر المنتجة بمراکز محافظة الدقهلية، جملة المنصرف والمحصل عام 1999.

% للتحصيل (المحصل) ×100 المنصرف	نسبة المرکز إلى المحافظة	إجمالى المحصل ألف جنيه	إجمالى المنصرف ألف جنيه	عدد المشروعات	البيان المرکز
65.7	13.7	3253	4948	7075	المنصورة
90.3	8.2	1716	1901	4238	طلخــا
85.9	11.3	3053	3554	5826	أجــا
85.6	14.8	2653	3099	7667	ميت غمر
86.4	10.9	2433	2815	5647	السنبلاوين
90.1	8.0	1130	1254	4139	شربيــن
77.3	8.2	1868	2415	4225	بلقــاس
86.6	7.9	1334	1541	4102	دکرنـس
87.5	6.2	1097	1254	3194	منية النصر
84.7	4.4	901	1063	2317	المنزلــة
82.4	5.0	929	1128	2596	الجماليـة
83.2	1.4	313	376	734	المطريـة
81.6	100	20680	25348	51760	الإجمالى

المصدر: محافظة الدقهلية ، جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالمنصورة 1999.

ويشير الجدول (4) إلى مصادر التمويل التى أتيحت لمشروع الأسر المنتجة بمحافظة الدقهلية وإجمالى المبالغ منذ عام 1963 وحتى عام 2000 ، ومنه يتضح أن منحة هولندا تمثل أعلى نسبة فى تمويل المشروع إذ تساهم بنحو 50.4% من إجمالى الإعتمادات.

وقد تم سداد جميع القروض ، ويعتمد التمويل الحالى على الأقساط المحصلة من الإعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروع ، وأن عملية التحصيل تتم بمعرفة العميل وذلک من عائد المشروع ويحصل على إيصال شهريا بقيمة سداده بالقسط.

جدول (4) : مصادر التمويل المتاحة للمشروع والمبالغ منذ عام 1963حتى2000.

%	القيمة بالجنيه	مصدر التمويل
0.93	42792	صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية(إعانات)
50.4	2336485	منحة هولندية(تنفيذ مشروعات-تدريب-تسويق)
38.0	1760000	قروض الصندوق الإجتماعى لتنفيذ المشروعات
2.1	100000	معونة الشتاء باسم جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة
2.0	94970	معونة الشتاء باسم الجمعيات القائمة بالتنفيذ
2.1	100000	صندوق الخدمات بالمحافظــــــة
0.01	500	مساهمة اللجنة الفرعية لمعونة الشتــاء
0.02	1000	مساهمة اللجنة العليا لمعونة الشتــاء
0.46	21407	إعتمادات بند المهجريــــــن
0.78	36500	إعانات مسماه من المديريـــــه
1.12	51800	إعتمادات خطة إستثماريـــــة
1.2	55174	ترخيص جمع مال مرکـــــزى
0.7	32000	إعانات عينية مصانع الشريف "200ماکينة خياطة"
0.01	450	حوافز مرتدة لصالح رأس المــــــــال
	4633078	الإجمالــــــــى

المصدر: محافظة الدقهلية ، جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالمنصورة 1999.

تطور مشروع الأسر المنتجة بالنسبة لأنشطته المختلفة بمحافظة الدقهلية

خلال الفترة (1985-1999).

يتبين من الجداول (1-12) بالملحق تطور أهم الأنشطة لمشروع الأسر المنتجة على مستوى المحافظة ويتضح من دراسة الإتجاه الزمنى العام خلال الفترة ( 1985-1999) مايلى:

1. أنشطة الخدمات :

تشير المعادلة (1) إلى الإتجاه الزمنى العام لإجمالى عدد الحالات المنفذة على مستوى المحافظة خلال الفترة المذکورة.

ص₁هـ = 7.700 + 7.844 س هـ ر^-2 =0.85 ف=19

(4.36)

حيث ص = القيمة التقديرية لإجمالى عدد منشآت نشاط الخدمات لمشروع الأسر المنتجــة ، س= متغير الزمن 1 ، 2 ، .....15 ، والقيمة بين القوسين = ت.

ويتضح من المعادلة أن عدد منشآت هذا النشاط يتزايد سنويا بمعدل 7.844 منشأة تمثل 20.6% من المتوسط العام لعدد منشآت هذا النشاط على مستوى المحافظة والبالغ 38.22 خلال تلک الفترة. وقد بلغ معامل التحديد 0.85 مما يشير إلى أن نحو 85% من التغير فى عدد هذه المنشآت ترجع إلى العوامل التى يعکسها متغير الزمن.

2.الأنشطة التجارية:

تشير المعادلة (2) إلى الإتجاه الزمنى العام لإجمالى عدد الحالات المنفذة على مستوى المحافظة خلال الفترة المذکورة.

ص₂هـ = 7.104 + 2.448 س ر^-2 =0.65 ف=16.156

(3.9)

حيث ص = القيمة التقديرية لإجمالى عدد منشآت النشاط التجارى لمشروع الأسر المنتجــة ، س= متغير الزمن 1 ، 2 ، .....15 ، والقيمة بين القوسين = ت.

ويتضح من المعادلة أن عدد منشآت هذا النشاط يتزايد سنويا بمعدل 2.448 منشأة سنويا تمثل نحو 0.67% من المتوسط العام لعدد منشآت هذا النشاط على مستوى المحافظة والبالغ 366.13 خلال تلک الفترة. وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.65 مما يشير إلى أن 65% من التغير فى عدد هذه المنشآت ترجع إلى العوامل التى يعکسها متغير الزمن.

3. الأشغال النسوية :

تشير المعادلة (3) إلى الإتجاه الزمنى العام لإجمالى عدد الحالات المنفذة على مستوى المحافظة خلال الفترة المذکورة.

ص₃هـ = 4.663 + 2.483 س هـ ر^-2 =0.35 ف=76.53

(8.748)

حيث ص = القيمة التقديرية لإجمالى عدد منشآت نشاط الأشغال لمشروع الأسر المنتجــة ، س= متغير الزمن 1 ، 2 ، .....15 ، والقيمة بين القوسين = ت.

ويتضح من المعادلة أن عدد منشآت هذا النشاط يتزايد سنويا بمعدل 2.483منشأة سنويا تمثل نحو 0.19% من المتوسط العام لعدد منشآت هذا النشاط على مستوى المحافظة والبالغ 1343.8 خلال تلک الفترة. وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.35 مما يشير إلى أن 35% من التغير فى عدد هذه المنشآت ترجع إلى العوامل التى يعکسها متغير الزمن.

4.الأنشطة الزراعية :

تشير المعادلة (4) إلى الإتجاه الزمنى العام لإجمالى عدد الحالات المنفذة على مستوى المحافظة خلال الفترة المذکورة.

ص₄هـ = 5.673 + 2.642 س هـ ر^-2 =0.45 ف=72.351

(8.506)

حيث ص = القيمة التقديرية لإجمالى عدد منشآت النشاط الزراعى لمشروع الأسر المنتجــة ، س= متغير الزمن 1 ، 2 ، .....15 ، والقيمة بين القوسين = ت.

ويتضح من المعادلة أن عدد منشآت هذا النشاط يتزايد سنويا بمعدل 2.642% منشأة سنويا تمثل 0.30% من المتوسط العام لعدد منشآت هذا النشاط على مستوى المحافظة والبالغ 880.8 خلال تلک الفترة. وقد بلغ معامل التحديد 0.45 مما يشير إلى أن نحو 45% من التغير فى عدد هذه المنشآت ترجع إلى العوامل التى يعکسها متغير الزمن.

5.الأنشطة الصناعية:

تشير المعادلة (5) إلى الإتجاه الزمنى العام لإجمالى عدد الحالات المنفذة على مستوى المحافظة خلال الفترة المذکورة.

ص₅هـ = 6.777 + 10.06 س هـ ر^-2 =0.37 ف=27.9

(5.284)

حيث ص = القيمة التقديرية لإجمالى عدد منشآت النشاط الصناعى لمشروع الأسر المنتجــة ، س= متغير الزمن 1 ، 2 ، .....15 ، والقيمة بين القوسين = ت.

ويتضح من المعادلة أن عدد منشآت هذا النشاط يتزايد سنويا بمعدل 10.06% منشأة سنويا تمثل 8.7% من المتوسط العام لعدد منشآت هذا النشاط على مستوى المحافظة والبالغ 115.8 خلال تلک الفترة. وقد بلغ معامل التحديد 0.37 مما يشير إلى أن نحو 37% من التغير فى عدد هذه المنشآت ترجع إلى العوامل التى يعکسها متغير الزمن.

جدول ( 5 ): معادلات الاتجاه العام للأنشطة موضحا معدل التزايد :

النشاط	المعادلة	أ	ب	ت	ف	ر2	معدل التزايد
الخدمي	ص1هـ=7.700+7.844س هـ ( 4.36 )	7.700	7.844	4.36	19	0.85	7.844
تجاري	ص2هـ=7.104+2.448س هـ ( 3.9 )	7.104	2.448	3.9	16.156	0.65	2.448
أشغال نسوية	ص3هـ=4.663+2.483س هـ ( 8.748 )	4.663	2.483	8.784	76.53	0.35	2.483
زراعية	ص4هـ=5.673+2.642س هـ ( 8.506 )	5.673	2.642	8.506	72.351	0.45	2.642
صناعية	ص5هـ=6.777+10.06س هـ ( 5.284 )	6.777	10.06	5.284	27.9	0.27	10.06

تحليل التباين بين المراکز وداخلها بالنسبة لأهم أنشطة مشروع الأسر المنتجةبأهم مراکز محافظة الدقهلية خلال الفترة (1985-1999).

جدول ( 6 ): أولا : نشاط الخدمات :

ف المحسوية	متوسط مربع الإنحراف	درجات الحرية	مجموع مربع الإنحراف	مصدر الإختلاف
66.3	12982	11	142798	بين المراکز
	196	168	32879	داخل المراکز
		179	175677	المجموع