أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية في باب العبادات

 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية

في باب العبادات

 

 

 

 

 

 

 

إعــــــــــداد

 أ. د/عبد الله علي محمود الصيفي

قسم الفقه وأصوله، کلية الشريعة، الجامعة الأردنية.

 محمد عبد الله غلفيص العجمي

باحث بقسم الفقه وأصوله، کلية الشريعة، الجامعة الأردنية.  

 

 

}     المجلد السادس والثلاثون– العدد الثاني عشر –  ديسمبر 2020م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

المستخلص

يستهدف البحث بيان ماهية الاختلاف والضوابط الفقهية ومکانتهما في الفقه الإسلامي، وبيان أنواع تأثير الاختلاف الفقهي، وتحرير أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية من خلال عرض التطبيقات التي تندرج تحت الضوابط الفقهية في باب العبادات.

واستخدم البحث المنهج الوصفي وذلک من خلال النظر إلى مظان البحث التي هي الضوابط الفقهية لإيجاد وصف دقيق لها من خلال معرفة مکوناتها ومعانيها وأدلة إثباتها. کما استخدم المنهج الاستقرائي حيث تتبعت مضان البحث من بطون الکتب ذات الصلة وجمع المادة من خلال کلام العلماء في هذا الشأن. وواستخدم البحث أيضًا المنهج التحليلي، وذلک من خلال تحرير المسائل الفقهية المختلف فيها وبيان مدى تأثير الخلاف في تقريرها.

الکلمات المفتاحية :  الاختلاف الفقهي - الضوابط الفقهية – العبادات .

 

 

Abstract

The research aims to explain what difference and jurisprudential controls are and their place in Islamic jurisprudence, and to indicate the types of influence of jurisprudential difference, and to edit the effect of jurisprudential difference in the determination of jurisprudential controls by presenting applications that fall under the jurisprudential controls in the section of worship. The research used the descriptive method, by looking at the findings of the research, which are the jurisprudential guidelines, to find an accurate description of them through knowing their components, meanings and evidence for their proof. He also used the inductive approach, where she traced the fluorescence of the search from the stomachs of relevant books and collected the material from the words of scholars in this regard. The research also used the analytical method, by editing the different jurisprudential issues and showing the extent of the disagreement's impact in its report .

Key words: jurisprudential difference - jurisprudential guidelines - worship.

 

مشکلة البحث:

إن علم الفقه من العلوم التي حثّ عليها الشارع سبحانه فقال في کتابه الکريم " وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"^([1]) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"^([2])، وما زال الفقه في الدين هو العلم الذي تفنى فيه الأعمار وتنفذ فيه الأوقات فاجتهد الفقهاء رحمهم الله في ضبط أصوله وقواعده لتسهيله على مريديه، فصنفوا في علم الضوابط الفقهية لحصر الفروع التي تندرج تحتها ولضبط تقسيمها، فأرد الباحثان أن يساهما في هذا العلم ولو بالسهم القليل، فتناولا أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية في باب العبادات، والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکريم، وأن ينفع به طلبة العلم إنه ولي ذلک والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ويتناول البحث أثر اختلاف الفقهي وحجيته في باب العبادات، وذلک من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:

1-  ما حقيقة الاختلاف الفقهي وأهمية دراسته؟.

2-  ما هي حقيقة الضوابط الفقهية وفوائد دراستها؟.

3-  ما هي شروط اعتبار الضابط وطرق استخراجه؟.

4-  ما مدى تأثير الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهيه في باب العبادات؟.

5-  ما هو سبب تأثير الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية في باب العبادات؟.

أهمية البحث:

تکمن أهمية البحث من خلال المحاور التي يتناولها، فالضوابط الفقهية من الأهمية بمکان في التشريع الإسلامي، إذ تساعد على ضبط الفتوى في شتى أبواب الفقه عموماً وفي باب العبادات الذي هو مدار البحث خصوصاً، وتقيها من الانحراف والضعف، وتسهل حصر المسائل الفقهية في باب العبادات على طالبيها.

الدراسات السابقة :

1-    تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابله، إعداد أ.د/عبدالله ابن مبارک آل سيف، وهو بحث منشور على موقع الألوکا، وقد قسم المؤلف بحثه إلى قسمين: الأول في حقيقة الضابط الفقهي تعريفه وأوجه استعمالاته والفرق بينه وبين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية في القرآن والسنة وآثار الصحابة، وذکر في الفصل الثاني تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الفقه دون تحرير أو بيان لأثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط التي ذکرها، والملاحظ أن المؤلفان قد اقتصرا على المذهب الحنبلي دون سائر المذاهب، في حين تناولا أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية المختصة بباب العبادات فقط.

2-    الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في الطهارة من خلال التاج والإکليل، تأليف إبراهيم مزوز وهو بحث منشور أيضاً على موقع الألوکا، وقد قسم المؤلف بحثه إلى تمهيد وفصلين وخاتمة، أما التمهيد فخصصه للکلام عن صاحب التاج والإکليل، ثم تناول في الفصل الأول الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وأصنافهما وأسباب الاختلاف فيهما، ثم تناول في الفصل الثاني تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيها من خلال کتاب التاج والإکليل، فالبحث مقتصرٌ على بيان الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية ولا يتناول ما نوي الباحثان دراسته في هذا البحث ، والترکيز في هذا البحث يقتصر على بيان أثر الاختلاف الفقهي في باب العبادات ولا اکتفي ببيان الاختلاف فقط.

منهج البحث:

استخدم البحث المناهج الآتية:

1-     المنهج الوصفي وذلک من خلال النظر إلى مظان البحث التي هي الضوابط الفقهية لإيجاد وصف دقيق لها من خلال معرفة مکوناتها ومعانيها وأدلة إثباتها.

2-     المنهج الاستقرائي حيث تتبعت مضان البحث من بطون الکتب ذات الصلة وجمع المادة من خلال کلام العلماء في هذا الشأن.

3-     المنهج التحليلي، وذلک من خلال تحرير المسائل الفقهية المختلف فيها وبيان مدى تأثير الخلاف في تقريرها.

خطة البحث

المبحث الأول: في بيان حقيقة الاختلاف الفقهي والضوابط الفقهية وفوائد دراستهما.

المطلب الأول: تعريف الألفاظ ذات الصلة:

الفرع الأول : تعريف الاختلاف لغةً واصطلاحاً:

أ‌-  تعريف الاختلاف لغةً:

قال ابن فارس: "الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدهما: أن يجيء الشيء بعد الشيء يقوم مقامه والثاني: خلاف قدام والثالث: التغير"^([3]).

وقال ابن منظور: "الخلاف المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافاً، وخالفه إلى الشيء: عصاه إليه، أو قصده بعد ما نهاه عنه"، وفي التنزيل: "وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَىٰ مَا          أَنْهَاکُمْ عَنْهُ"^([4]).

وتخالف الأمران إذا اختلفا، ولم يتفقا وکل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف، ويقال   لکل شيئين اختلفا هما خلفان، وخلفتان، أحدهما: طويل، والآخر: قصير^([5]).

وبالنظر إلى التعاريف السابقة يلاحظ الباحثان أن کلا التعريفين يدوران حول          أصل واحد وهو المباينة والمغايرة، والخلاف والاختلاف بمعنى واحد فلا داعي لتکلف في  التفريق بينهما.

ب‌-   تعريف الاختلاف اصطلاحاً:

الاختلاف اصطلاحًا هو "منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال      باطل" ^([6]).

الفرع الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً:

الفقه لغة: الفهم. قال ابن منظور: (الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم)([7]).

والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحکام الشرعية العملية المکتسب من أدلتها التفصيلية([8]).

الفرع الثالث: تعريف الاختلاف الفقهي باعتباره عَلَماً:

عرفه الشيخ محمد الخضري بقوله: " القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ الأحکام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها" ([9]).

الفرع الرابع: تعريف الضوابط الفقهية لغةً:

 الضابط في اللغة مصدر ضبط وهي تدل على عدة معان:

  1.      الحفظ والحزم، يقال ضبط الشيء: حفظه بحزم، ورجل ضابط: أي: حازم([10]).

  2.      لزوم الشيء، وحبسه([11]).

  3.      الأخذ الشديد، يقال ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطاً: إذ أخذه أخذاً شديداً([12]).

  4.      انتشار المطر، يقال أرض مضبوطة، إذا عمها المطر([13]).

  5.      ويقال رجل أضبط وهو الذي يعمل بيديه جميعاً([14]).

 ومن خلال استعراض معاني کلمة ضبط في اللغة يلاحظ الباحثان أن جميع المعاني تدل على حفظ الشيء وإتقانه والإحاطة به.

الفرع الخامس: تعريف الضابط الفقهي اصطلاحاً.

عرف محمد الصواط الضابط الفقهي بأنه: "قضية کلية فقهية منطبقة على فروع     من باب"([15]).

الفرع السادس: تعريف التقرير لغةً واصطلاحاً.

-      التقرير لغةً: مصدر قرر أو قرّ وهي کلمة تدل على الاستقرار والثبوت^([16]).

-      التقرير اصطلاحاً: هو جعل الشيء مقرراً ثابتاً في ذهن المکلف^([17]).

المطلب الثاني:أهمية دراسة علم الإختلاف الفقهي.

قال عطاء: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يکون عالماً باختلاف الناس"([18]).وقال قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه"([19]).وقال مالک: "لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه"([20]).

          ويرى الباحثان أن علم الاختلاف الفقهي أصبح ضرورة في عصرنا الحاضر، لأن السائل يستطيع أخذ المعلومة بسهولة، فيجب تبيين الاختلاف الفقهي لعامة الناس.

          ويجب على طلبة العلم الاهتمام بالاختلاف الفقهي لتوضيح وجهات نظر الفقهاء لعامة الناس لکي لا يحصل لسائل شک في اعتقاده بسبب کثرة اختلاف العلماء في المسائل، فربما يکون الجهل بالخلاف سبباً في الإحجام عن دخول الدين أو سبباً في الخروج منه بسبب الجهل وضعف الإيمان([21]).

المطلب الرابع: شروط اعتبار الضابط وطرق استخراجه.

الفرع الأول: شروط اعتبار الضابط.

لابد من توفر الشروط التي من خلالها يکون صحة اعتبار الضابط وهي:

1. لابد من وجود دليل ثابت يشهد بصحة اعتبار الضابط([22])، قال ابن قدامة: "ثم لابد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره"([23]) وقال عبد الله آل سيف عن الضابط: "لابد من وجود دليل يشهد لصحته وإلا کان ملغياً ولا قيمة له"([24]).
2. لابد من توفر صفة الدقة والحصر في الضابط على أفراده دخولاً وخروجاً من مفهومه([25]).

الفرع الثاني: طرق استخراج الضابط.

          الذي يميز الضابط عن غيره أنه مسألة فقهية تضبط أفرادها عن الاشتباه بغيرها، يکون ذلک عن طريق تحديد ما يحتاج لتحديد: أتقييد المطلق أو بيان المجمل أو توضيح المشکل([26]). فإذا أثبت ذلک فإن طرق استخراج الضابط تکون عن طريقين:

1. نص العلماء على اعتباره ضابطاً([27]): "والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من کل أصل وإن علا" فابن شاس: على اعتباره ضابطاً بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر عند المتأخرين، والدليل على ذلک هو حصر على الضابط في باب النکاح فقط([28]).
2. استقراء أقوال العلماء وتتبع أساليبهم التي يطلقونها لاعتبار الضابط کالتصريح بلفظ الضابط أو الأصل أو غير ذلک من الألفاظ والأساليب التي تدل على اعتبار الضابط([29]).

          ويرى الباحثان أن استخراج الضابط لا يصح أن يقف على نص العلماء على اعتباره، واستقراء کلامهم فقط، فمصطلح الضابط المختار من وجهة نظر الباحثان هو: "قضية کلية منطبقة على فروع من باب"([30]) فکل قضية کلية ينطبق عليها هذا التعريف صح استخراجها واعتبارها ضابطاً، ولا يتوقف ذلک على النص واستقراء أقوال العلماء.

المطلب الخامس: أهمية الضوابط الفقهية وفوائد دراستها.

  1.      تمکن الضوابط الفقهية الفقيه من ضبط الخلاف المذهبي المتشعب بين الأئمة، فتمکنه من حصر الخلاف وجمع المسائل المتناثرة لتيسير الفقه على طالبه([31]).

  2.      تساهم الضوابط الفقهية في تقريب الاتجاهات بين الآراء الفقهية المختلفة، وذلک بذکر الضابط يجمع في عبارة مرکزة نقاط الاتفاق بين الفقهاء والإشارة إلى نقاط الخلاف أحياناً([32]).

  3.      تعد الضوابط الفقهية وعاء المسائل الجزئية وتصلح في نفس الأمر أن تکون أصولاً لتخريج([33]).

  4.      يمکن الضوابط الفقيهة أن تکون نواةً أولى لتقنين الفقه، والدليل على ذلک التقارب الملحوظ بين صياغات الضوابط الفقهية([34]).

  5.      تساهم الضوابط الفقهية في تسهيل البحث على المثقفين بسهولة دون الحاجة إلى البحث الطويل عن المسألة الواحدة، وذلک لأن الضوابط تسهل عملية البحث على غير المتخصصين في العلوم الشرعية([35]).

  6.      يمکن أن تکون الضوابط الفقهية نواةً أولى لصياغة نظريات متکاملة متوحدة الفکر، وذلک للحاجة لسد الثغرات في مجال النظريات الفقهية([36]).

المبحث الثاني: أثر الاخلاف الفقهي في تقرير الضوابط الفقهية في باب العبادات

المطلب الأول: الأصل في الماء الطهارة ([37]).

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط.

          کل ما يطلق عليه اسم ماء دون قيد فالأصل أنه طهور يجوز استعماله ما لم تخالطه النجاسة يقيناً، قال الشافعي رحمه الله: "فکل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة، ولا طهور إلا فيه أو في الصعيد، وسواء کل ماء من برد أو ثلج أذيب وماء مسخن وغير مسخن، لأن الماء له طهارة"([38])، فإذا خالطته النجاسة يقينا فلا يجوز استعماله مطلقاً([39]).

الفرع الثاني: دليل الضابط:

1-    قال تعالى: "وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا" ([40]).

*وجه الدلالة من الآية الکريمة: أن الله سبحانه وتعالى خص الماء بکونه طهوراً وهذا أصل خلقته، فلا يصح وصفه بغير هذا الوصف إلا بالتغير، فهذه الآية تدل على أن الأصل في الماء الطهارة ما لم يثبت تغيره بيقين([41]).

2-    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل: "يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الکلاب والنتن" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"  ([42]).

     *ووجه الدلالة من الحديث:أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على طهورية الماء حتى مع إلقاء النجاسة فيه، فدل ذلک على أن الأصل في الماء الطهارة ما لم يثبت تغيره ([43]).

الفرع الثالث: الاختلاف الفقهي في تطبيق الضابط:

*حکم الماء القليل الذي وقعت عليه نجاسة:

أولاً: اتفق العلماء أن الماء إذا وقعت عليه النجاسة وتغير فإنه نجس قولاً واحداً، قال ابن المنذر: "أجمع الفقهاء على أن الماء القليل أو الکثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس مادام کذلک"([44]).

ثانياً: اتفق الفقهاء أن الماء إذا کان کثيراً لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير. قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الماء الکثير من النيل والبحر، ونحو ذلک إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر منه"([45]).

واختلفوا في قدر الکثرة:

1. فذهب أحمد والشافعي إلى أن الکثير ما بلغ القلتين والقليل ما کان دونهما([46]).
2. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الماء الکثير هو الذي لا يتحرک أحد طرفيه بتحريک الطرف الآخر([47]).
3. ولم يحدد مالک رحمه الله مقدار الکثرة، فالماء لا ينجس عنده إلا بالتغير([48]).

*تحرير محل النزاع:

          واختلف العلماء في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة على قولين:

القول الأول:

          أن الماء إذا کان قليلاً ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا يشترط تغيره. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم([49]).

دليلهم:

1-  عن عبد الله بن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يکون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا کان الماء قلتين لم ينجسه شيء" ([50]).

*ووجه الدلالة من الحديث: أن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم الماء الکثير بالقلتين يدل بمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ([51]).

2-  قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدکم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من      الجنابة" ([52]).

ووجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الذي لاقته نجاسة، فلولا أن الماء الدائم القليل ينجس بمجرد الملاقاة لم ينه عن استعماله، فدل ذلک على نجاسته بمجرد ورودها عليه([53]).

القول الثاني: أن الماء إذا کان قليلاً أو کثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب المالکية والظاهرية في المشهور عنهم، لکن قال المالکية بکراهة استعماله مع وجود غيره([54])، ودليلهم:

1- قوله تعالى: "وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا" ([55]).

ووجه الدلالة من الآية :أن الله سبحانه وتعالى نص على طهورية الماء، فيبقى على الأصل، ولا ينجس إلا بتيقن تغير أحد صفاته بالنجاسة([56]).

2-      قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" ([57]).

وجه الدلالة في الحديث: الأصل أن الماء يبقى على طهارته، فلا ينجس إلا بالتغير، فلو قلنا بتنجيس الماء بمجرد الملاقاة لوجب علينا الحکم بتنجيس جميع المياه، لأن مياه البحار والأنهار لا تخلو من وقوع النجاسة فيها ([58]).

3- قوله تعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَکُم بِهِ" ([59]).

وجه الدلالة في الآية: نص الشارع على طهورية الماء وصلاحيته للاستعمال فدل ذلک على أن الأصل في المياه الطهارة  ما لم يثبت نجاستها ([60]).

الترجيح:

          والقول الراجح من وجهة نظر الباحثان هو القول الأول الذي ينص على أن الماء إذا کان قليلًا ينجس بمجرد الملاقاة، وذلک للأسباب الآتية:

1. ثبوت وصحة حديث القلتين، قال الحاکم عن حديث القلتين: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"([61]).
2. أن الأحاديث التي استدل به المالکية عامة والأحاديث التي استدل بها الحنابلة والشافعية خاصة، والخاص مقدم على العام.
3. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء الدائم بعد إلقاء النجاسة فيه دليل          على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، فقد ورد في بعض الألفاظ: "الدائم الذي           لا يجري"([62]).

الفرع الرابع: أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضابط:

ب- حکم الماء القليل الذي وقعت عليه نجاسة:

لقد أثر الاختلاف الفقهي في تقرير هذا الضابط في مسألة الماء القليل الذي وقعت عليه نجاسة، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة الماء القليل إذا وقعت عليه نجاسة، فلم يروا تقرير هذا الضابط في هذه المسألة، وذهب المالکية والظاهرية في المشهور عنهم إلى طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وسبب تأثير الخلاف: أن الجمهور يرون نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة للعين النجسة([63])، أما المالکية والظاهرية فلا يرون نجاسة الماء إلا بالتغير، ولکن اختلف المالکية والظاهرية في تطبيق الضابط، فالمالکية يرون کراهة استعمال الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة مع قولهم بطهارته وذلک خروجاً من الخلاف، أما الظاهرية فيرون طهارة الماء بلا کراهة، فالمالکية يرون تقرير الضابط في هذه المسألة مع الکراهة، والظاهرية يرون تقريره بلا کراهة([64]).

المطلب الثاني: "کل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزم قضاؤها"([65])

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط:

          إن الشارع الحکيم جعل لکل عبادة وقتاً محدداً لأدائها، فقد قال تعالى: "فإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا" ([66])، فإذا لم يؤد المکلف تلک العبادة في وقتها المحدد لسهوٍ أو نومٍ أو عمد فعليه أن يقضي تلک الفائتة وجوباً لاستقرارها في ذمته وإن کثرت، فالعبادة لا تسقط بعد استقرار وجوبها، فلا يؤاخذ من أخر الصلاة لعذر النسيان أو النوم، ومن أخرها عمداً بغير عذر، فقد ارتکب کبيرة من کبائر الذنوب، فلا يزول هذا الاثم بالقضاء وحده، بل يجب عليه أن يتوب کذلک([67]).

الفرع الثاني: دليل الضابط:

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصل إذا ذکرها، لا کفارة لها إلا ذلک"([68]).

وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع أمر من نسي الصلاة بقضائها، والأمر يفيد الوجوب، ويجب القضاء على العامد من باب أولى([69]).

2- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو کان على أمک دين أکنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى" ([70]).

وجه الدلالة من الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى" فهذا نص على قضاء جميع العبادات من صلاة وصوم وزکاة وحج لدخولها في العموم، فيجب قضاء کل عبادة وجبت في الذمة لعموم الحديث([71]).

الفرع الثالث: الاختلاف الفقهي في تطبيق الضابط:

حکم قضاء المغمى عليه للصلاة:

اختلف الفقهاء في المغمى عليه هل يقضي الصلاة أم لا على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

          يجب على المغمى عليه قضاء الصلوات الفائتة، وهذا مذهب الحنابلة في         المشهور عنهم([72]):

دليلهم:

1-  عن يزيد مولى عمار: "أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما رمي فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب            ثم العشاء"([73]).

وجه الدلالة من الأثر: أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أفاق من إغمائه قضى الصلوات الفائتة، فهذا دليل على وجوب قضاء الصلوات على المغمى عليه، لأن الإغماء لا تطول مدته غالباً کالنوم([74]).

2-  عن أبي مجلز: "قيل لعمران بن حصين إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع کل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس کما قال يقضيهن جميعا" ([75]).

وجه الدلالة من الأثر: أن کلا الصحابيين رضي الله عنهما متفقون على القضاء واختلفوا في کيفية القضاء، مما يدل على استقرار القضاء على المغمى عليه([76]).

3-  الإغماء لا يؤثر في إسقاط فرض الصيام، فلا يؤثر في إسقاط الصلاة کالنوم([77]).

القول الثاني:

          لا يجب القضاء على المغمى عليه إلا إذا أفاق في جزء من وقتها وهذا قول المالکية والشافعية والظاهرية في المشهور عنهم([78]):

دليلهم:

1-  عن القاسم بن محمد بن أبي بکر الصديق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الرجل يغمى عليه فيترک الصلاة اليوم واليومين وأکثر من ذلک، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بشيء من ذلک إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها"([79]).

وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع نص على عدم وجوب القضاء إلا إذا أفاق قبل خروج وقت الصلاة أما ما فات وقته فلا يجب قضاؤه، فمن ادعى الوجوب فعليه الدليل([80]).

2-  عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل" ([81]).

وجه الدلالة من الحديث: نص الشارع على عدم تکليف الوجوب عن النائم والمجنون والصبي لغياب عقلهم الذي هو شرط التکليف فيقاس عليهم المغمى عليه فلا يجب عليه القضاء لعدم تکليفه([82]).

3-  المغمى عليه غير مخاطب بالقضاء لأن العقل شرط في وجوب التکليف، والمغمى عليه لا يعقل فلا يجب عليه القضاء([83]).

القول الثالث:

          يقضي المغمى عليه إذا استغرق إغماؤه يوماً وليلة، فإذا زاد فلا قضاء عليه([84]).

دليلهم:

1-  "أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء" ([85]).

     وجه الدلالة من الأثر: أن عمار رضي الله عنه أغمي عليه ففاتته أربع صلوات، فلما استيقظ في نهاية اليوم قضاها ولم يترکها لأن الإغماء في هذه الحالة يکون کالنوم، فيجب القضاء في الإغماء إذا استغرق يوماً فقط لورود الأثر به فنقتصر على النص([86]).

2-  عن نافع: "أن ابن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقضِ" ([87]).

      وجه الدلالة من الأثر: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أفاق لم يقضِ ما فاته من الصلوات وهو مشهور بحرصه على الصلاة فدل ذلک على سقوط القضاء إذا کان أکثر من يوم دفعاً للحرج ([88]).

3-  الإغماء إذا طال يجعل کالطارئ الطويل عادة وهو الجنون والصغر، فيسقط القضاء      لعدم التکليف، وإذا قصر يجعل کالطارئ القصير عادة وهو النوم، فيجب القضاء            لوجود التکليف([89]).

الفرع الرابع: أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضابط:

أ- حکم قضاء المغمى عليه للصلاة:

يتبين للباحث أن الاختلاف الفقهي أثّر في تقرير الضابط، فذهب الحنابلة إلى تقريره والعمل به فأوجبوا القضاء على المغمى عليه، وذهب المالکية والشافعية إلى عدم تقريره فقالوا بعدم وجوب القضاء وتوسط الحنفية بين القولين فوافقوا الحنابلة إذا کان الإغماء يوماً فأقل، ووافقوا المالکية والشافعية، إذا کان الإغماء أکثر من يوم، وسبب تأثير الاختلاف في تقرير الضابط أن الحنابلة قاسوا المغمى عليه بالنائم، فأوجبوا القضاء لوجود التکليف([90])، والمالکية والشافعية قاسوا المغمى عليه بالمجنون والصبي، فلم يوجبوا القضاء لعدم التکليف([91])، وتوسط الحنفية فألحقوا الإغماء إذا کان يوماً فأقل بالنوم فيجب القضاء، وألحقوه إذا کان أکثر من ذلک بالجنون والصبا فلا يجب القضاء([92]).

المطلب الثالث:"کل مال مرصد لاستعمال مباح لا تجب فيه الزکاة"([93])

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط:

          المال المرصد للاستعمال المباح هو: "کل مال يعده الشخص ليستعمله مستقبلاً في أمر مباح"، فقد أسقط الشارع وجوب الزکاة عن الأموال المعدة للاقتناء المباح تخفيفاً على العباد، لأن الزکاة تجب في الأموال التي يقصد بها النماء والأموال المعدة للاستعمال لا يقصد بها النماء، فسقطت عنها الزکاة وإن بلغت النصاب، فالزکاة تجب في المال الفاضل عن الحاجات الأصلية لصاحب المال، لأنه بذلک يتحقق الغنى المستوجب للزکاة ويحصل به أداء الزکاة من طيب نفس، لأن المکلف لا يستغني عن الحاجات الضرورية، ومقصود الزکاة هو بناء التکامل الاقتصادي في المجتمع المسلم وليس التضييق عليه، لأن مبنى الزکاة على المسامحة والرفق، ولا يقصد بإيجابها التضييق على المکلفين([94]).

الفرع الثاني: دليل الضابط:

1-  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" ([95]).

وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع نص على عدم وجوب الزکاة في الأموال المعدة للاقتناء والاستعمال، فهذا الحديث أصل ودليل في أن الأموال المعدة للاستعمال لا زکاة فيها، لأنها من الحاجات التي لا يستغني عنها الإنسان ([96]).

2-  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقيق وفي الرقة ربع عشرها" ([97]).

وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع لم يوجب الزکاة على الأموال التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لأنها من الحاجات الضرورية التي لا يستغنى عنها، وذِکر الشارع للخيل والرقيق لأنها کانت هي الأموال المعدة للاستعمال في ذلک الوقت، فهذا دليل على عدم وجوب الزکاة في الأموال المعدة للاستعمال([98]).

الفرع الثالث: الاختلاف الفقهي في تطبيق الضابط

حکم زکاة بهيمة الأنعام العاملة:

          اختلف الفقهاء في وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها للحرث أو لحمل الأثقال([99]) على قولين:

القول الأول:

          لا تجب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة، وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم([100]).

دليلهم:

1-  قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا کَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ" ([101]).

     وجه الدلالة من الحديث: أن ذکر قيد السوم في الحديث النبوي يدل على نفي الوجوب في غيرها، فلا تجب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة([102]).

2-  عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فِي کُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي کُلِّ أَرْبَعِينَ ابنة لَبُونٍ" ([103]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام بالسوم فهذا دليل على عدم وجوب الزکاة في غيرها ([104]).

3-  عن علي رضي الله عنه قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" ([105]).

      وجه الدلالة من الأثر: يدل هذا الأثر على نفي وجوب الزکاة في العوامل لأنها غير معدة للنماء کالسائمة، فلا تجب الزکاة فيها ([106]).

القول الثاني:

          تجب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة وهذا مذهب المالکية في           المشهور عنهم([107]).

دليلهم:

1-  عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ([108]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن الزکاة تکون فيما يعد للنماء، والنماء متحقق في العاملة لوجود الدر والنسل فيها کالسائمة، فتجب فيها الزکاة لعموم الحديث([109]).

2-  عن معاذ بن جبل رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من کل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن کل أربعين مسنة" ([110]).

وجه الدلالة من الحديث: أن اختلاف الأسنان في بهيمة الأنعام غير مؤثر، فکذلک اختلاف الصفات لا يؤثر، فلا فرق بين السائمة والعاملة في وجوب الزکاة([111]).

الترجيح:

          والراجح من وجهة نظر الباحثان قول الجمهور: وهو عدم وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة وذلک لسببين:

1. أن الأحاديث التي استدل بها المالکية مطلقة، والأحاديث التي استدل بها الجمهور مقيدة بشرط السوم، فيجب حمل المطلق على المقيد، فلا زکاة إلا في السائمة فلا تجب في العاملة.
2. ثبوت الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم إيجاب الزکاة في العاملة([112]).

الفرع الرابع: أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضابط:

أ- حکم زکاة بهيمة الأنعام العاملة:

يستنتج الباحثان أن الاختلاف أثر في تقرير الضابط في هذه المسألة فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم تقرير الضابط والعمل به، فقالوا بعدم وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة، ورأى المالکية تقرير الضابط في هذه المسألة، فقالوا بوجوب الزکاة فيها،    وسبب تأثير الخلاف في تقرير الضابط أن الجمهور يرون أن ذکر السوم في لفظ الحديث           يدل على اشتراطه لوجوب الزکاة، ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزکاة في غير السائمة([113])، بينما يرى المالکية أن اشتراط السوم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فتجب الزکاة في          السائمة وغيرها([114]).

المطلب الرابع: الصوم لا يتبعض([115])

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط:

الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، فاليوم هو المعيار الذي يقدر به الزمن الذي يسمى الإمساک فيه صوماً، فلا يعتبر الصوم صحيحاً في ميزان الشرع حتى يعم الإمساک جميع أجزائه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: "وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" ([116]). فلا بد لصحة الصيام أن يکون خالياً مما يفسده فإذا فسد جزء من اليوم وسد اليوم کله، لأن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض([117]).

الفرع الثاني: دليل الضابط:

1-  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم" ([118]).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يؤذن ابن أم مکتوم أذان الإمساک، وهذا دليل على أن الصوم له وقت محدد لا يقبل التجزئة([119]).

2-  عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا، قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم" ([120]).

     وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع بين للمکلفين نهاية النهار للصائم، فدل ذلک على أن للصيام وقتاً محدداً لبدايته ونهايته، فلا بد أن يمضي وقت الصوم بلا إفساد، فإذا فسد جزء منه فسد جميعه لأنه لا يتجزأ([121]).

الفرع الثالث: الاختلاف الفقهي في تطبيق الضابط:

حکم صيام الکافر إذا أسلم في نهار رمضان:

          اختلف الفقهاء في حکم صيام الکافر إذا أسلم في نهار رمضان، هل يلزمه صيام ذلک اليوم الذي أسلم فيه، على قولين:

القول الأول:

          لا يلزم الکافر إذا أسلم الإمساک فيما تبقى من النهار، وهذا مذهب المالکية والشافعية في المشهور عنهم([122]):

دليلهم:

1-  قول النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما کان قبله" ([123]).

     وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام يهدم الذي قبله، فالکافر إذا أسلم کان الکفر بمنزلة عذر من الأعذار، فلا يجب عليه الإمساک في ذلک اليوم([124]).

2-  أن الإفطار کان مباحاً له قبل إسلامه فإذا أفطر کانت له استدامة فطره إلى آخر النهار، لأن الصوم لا يتبعض([125]).

القول الثاني:

          يجب على الکافر إذا أسلم الإمساک فيما تبقى من النهار، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم([126]):

دليلهم:

1-      عموم قوله تعالى "فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" ([127]).

     وجه الدلالة من الآية: أن الشارع أمر من شهد دخول الشهر بصيامه ما لم يکن معذوراً، والکافر إذا أسلم فقد شهد الشهر فيلزمه الإمساک إذا أسلم في نهار رمضان، لعموم الآية([128]).

2-  عن سلمة بن الأکوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من کان أکل فليصم بقية يومه ومن لم يکن أکل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء" ([129]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أکل بالإمساک ومن لم يأکل بالصيام في يوم عاشوراء، ومعلوم أن صوم عاشوراء کان واجباً قبل فرض صيام شهر رمضان، فيقاس عليه صيام رمضان بجامع الفرضية فيجب الإمساک على الکافر إذا أسلم في نهار رمضان لعموم الحديث([130]).

      الترجيح: الراجح من وجهة نظر المؤلف هو وجوب الصيام على الکافر إذا أسلم في نهار رمضان، وذلک لسببين:

1. يؤمر الکافر إذا أسلم بوجوب الإمساک ليس لإجزاء الصيام عنه بل لحرمة الشهر، ولأنه صار مخاطباً بالصيام وإن لم يجزئه.

2. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام عاشوراء حتى الذين لم يمسکوا، ومعلوم أن صيام عاشوراء کان واجباً ثم نسخ، فالکافر لما أسلم أصبح مکلفاً مخاطباً بالصوم.

الفرع الرابع: أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضابط:

أ- حکم صيام الکافر إذا أسلم في نهار رمضان:

          يتضح للباحث أن الاختلاف الفقهي أثر في تقرير الضابط في هذه المسألة فذهب المالکية والشافعية والظاهرية إلى تقريره والعمل به فقالوا بعدم وجوب الإمساک فيما تبقى من النهار، وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم تقريره فقالوا بوجوب الإمساک، وسبب تأثير الخلاف      في تقرير الضابط أن المالکية والشافعية يرون أن الکافر إذا أسلم في نهار رمضان لم يکن  مکلفاً بالصيام ولم يتوجه إليه الخطاب، فلا يجب عليه الإمساک([131])، وأما الحنفية والحنابلة         فيرون وجوب الإمساک لحرمة الشهر وإن لم يکن مخاطباً به مع اتفاق الجميع على عدم         إجزاء الصيام([132]).

المطلب الخامس: النيابة في الحج جائزة([133])

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط:

          الحج من الفروض العينية التي أوجبها الله على المکلفين القادرين على الحج لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" ([134]).

          فجعل الشارع الاستطاعة شرط لوجوب الحج ومن لا يستطيع أن يحج يستطيع أن يستنيب من يحج عنه، والنيابة في الحج إما أن تکون تطوعاً بلا عوض مادي أو أن تکون مقابل أجرة معلومة، فأباح الشارع النيابة في الحج تيسيراً على المکلفين([135]).

الفرع الثاني: دليل الضابط:

1-  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "کان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدرکت أبي شيخاً کبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، قال: نعم وذلک في حجة الوداع" ([136]).

       وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها، فهذا دليل على جواز النيابة في الحج([137]).

2-  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو کان على أمک دين أکنت قاضيته؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا لله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء" ([138]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع أمر السائلة بالحج عن أمها وشبه الحج بالدين لبقائه في الذمة، فهذا دليل صريح على جواز اعتبار النيابة في الحج([139]).

الفرع الثالث: الاختلاف الفقهي في تطبيق الضابط:

حکم حج الصرورة:

الصرورة: هو الذي لم يحج عن نفسه ويحج عن غيره^([140]):

          اختلف الفقهاء في صحة حج الذي يحج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام الذي يسمى حج الصرورة.

القول الأول:

          لا يصح نيابة من حج عن غيره دون أن يحج عن نفسه، فإذا فعل صحت الحجة عن نفسه. وهذا مذهب المالکية الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم^([141]):

دليلهم:

1-  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيک عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي – أو قريب لي، قال: حججت عن نفسک؟ قال: لا، قال: حج عن نفسک ثم حج عن شبرمة" ^([142]).

وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع أمر الذي لم يحج عن غيره أن يحج عن نفسه أولاً ليقضي فرضه، فدل ذلک على عدم صحة نيابة من حج عن غيره دون أن يحج عن نفسه، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجعل الحجة عن نفسه دليل على عدم صحة حجه عن غيره وأن الحجة تجزئه فقط^([143]).

2-  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه کان يقول: "لا صرورة في الإسلام" ^([144]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن الشارع نهى عن الصرورة في الإسلام، فدل ذلک على عدم صحة من حج عن غيره دون أن يحج عن نفسه^([145]).

القول الثاني:

          تصح نيابة من حج عن غيره دون أن يحج عن نفسه، وهذا قول الحنفية في       المشهور عنهم^([146]):

دليلهم:

1-  عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أبي شيخ کبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيک أو اعتمر" ^([147]).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحج عن الغير على العموم ولم يستثنِ النص من لم يحج عن نفسه، فدل ذلک على صحة من حج عن غيره دون أن يحج عن نفسه^([148]).

2-  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "کان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدرکت أبي شيخاً کبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلک في حجة الوداع" ^([149]).

      وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها ولم يستفسر هل حجت عن نفسها أم لا، فهذا دليل على جواز الحج عن الغير وإن لم يحج عن نفسه لعموم الحديث^([150]).

الترجيح:

          الراجح من وجهة نظر الباحثان هو عدم جواز حج الإنسان عن غيره دون أن يحج عن نفسه وذلک لسببين:

1-    أن المکلف الذي لم يحج ذمته مشغولة بحج الفرض، فلا يصح نيابته عن غيره قبل أن يبرئ ذمته.

2-    أن الأدلة التي استدل بها الجمهور خاصة والأدلة التي استدل بها الحنفية عامة، والخاص مقدم على العام.

الفرع الرابع: أثر الاختلاف الفقهي في تقرير الضابط:

ب- حکم حج الصرورة:

          يعتقد الباحثان أن الاختلاف أثّر في تقرير الضابط في هذه المسألة، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم تقرير الضابط، فقالوا بعدم صحة نيابة حج الصرورة، وذهب الحنفية والمالکية إلى تقرير الضابط والعمل به فقالوا بصحة نيابة حج الصرورة، وسبب تأثير الاختلاف في تقرير الضابط أن الشافعية والحنابلة حملوا الخاص على العام فقالوا بجواز النيابة في الحج ما لم يکن النائب صرورة ([151]) لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسک ثم حج عن شبرمة" ([152])، بينما ذهب الحنفية والمالکية إلى الأخذ بعموم الأحاديث التي تجيز النيابة في الحج ولم يستثنوا الصرورة من جواز النيابة([153]).

الخاتمة

وبعد الانتهاء من البحث يمکن إبراز النتائج الآتية:

1-     مصطلح الخلاف والاختلاف الفقهي واحد، فکلا اللفظين يدلان على المغايرة والمباينة فلا داعي للتفريق بينهما.

2-     يطلق مصطلح الضابط على عدة معانٍ، جميعها يدور حول حفظ الشيء واتقانه والإحاطة بهِ.

3-     لا بد من توافر شرطين لاعتبار الضابط:

-         وجود الدليل الذي يشهد في صحة اعتباره.

-         توفر صفة الدقه والحصر فيه.

4-     الضابط هو قضية کلية منطبقة على فروع من باب فکل قضية ينطبق عليها هذا التعريف صح استخراجها واعتبارها ضابطاً ولا يتوقف ذلک على نص العلماء أو استقراء کلامه.

5-     لقد أثر الاختلاف الفقهي في تقرير ضابط الأصل في الماء طهارة، فذهب الجمهور إلى عدم تقريره ، وقالوا بنجاسة الماء القليل الذي وقعت عليه نجاسة ولم يقروا بهذا الضابط بينما ذهب المالکية والظاهرية إلى طهارته وأقروا به.

6-     أثّر الاختلاف الفقهي في تقرير ضابط کل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزم قضاءها، فذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء عن المغمى عليه، وأقروا بالضابط في هذه المسألة وذهب المالکية والشافعية إلى عدم وجوب القضاء، ولم يقروا بهذا الضابط في هذه المسألة وتوسط الحنفية فأوجبوا القضاء إذا کان الإغماء يوماً وليلة ولم يوجبوه إذا کان أکثر من ذلک،.

7-     أثّر الاختلاف الفقهي في تقرير ضابط کل مال مرصد لاستعمال لا تجب فيه الزکاة، فذهب الجمهور إلى عدم تقرير الضابط وقالوا بعدم وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام إذا کانت عاملة ورأى المالکية تقرير الضابط والعمل به فقالوا بوجوب الزکاة فيها.

8-     أثّر الاختلاف الفقهي في تقرير ضابط الصوم لا يتبعض، فذهب الجمهور، إلى عدم وجوب الإمساک على الکافر إذا أسلم في نهار رمضان، عملاً وتقريراً بهذا الضابط بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الإمساک عليه ولم يقروا بالضابط في هذه المسألة کالجمهور.

9-     أثّر الاختلاف الفقهي في تقرير ضابط النيابة في الحج جائزة، ، فذهب الحنابلة والشافعية إلى عدم صحة نيابة حج الصرورة ولم يقروا بهذا الضابط بينما ذهب الحنفية والمالکية إلى تقريره وقالوا بجواز حج الصرورة .

وبناءً على ذلک فإني أوصي بدراسة علم الضوابط الفقهية عموماً وأثر الاختلاف الفقهي في تقريرها وتطبيقها خصوصاً لتمکين الباحثين من حصر المسائل الفقهية وتسهيلها على طالبيها وتوضيح أثر الاختلاف في حجيتها واعتبارها.

وأسأل الله أن يکون ما کتبته حجةً لي لا علي وأن يغفر ذنوبي وتقصيري وقلة حيلتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين.

المراجع

1. ابن العربي، محمد بن عبد الله، "أحکام القرآن"، تحقيق: محمد عبد القادر. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2003).
2. ابن العربي، محمد بن عبد الله، "المسالک في شرح موطأ مالک"، تحقيق: محمد بن الحسين، السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني. (ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2007).
3. ابن الملقن، عمر بن علي، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. (ط1، دمشق: دار النوادر، 2008).
4. ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، "الإجماع"، تحقيق أبو عبد الأعلى، خالد بن محمد عثمان. (ط1، القاهرة: دار الآثار للنشر والتوزيع، 2004).
5. ابن حزم، علي بن أحمد، "المحلى بالآثار". (ط1، بيروت: دار الفکر، 1999).
6. ابن رشد، محمد بن أحمد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". (ط1، القاهرة: دار الحديث، 2004).
7. ابن سيده، علي بن إسماعيل، "المحکم والمحيط الأعظم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي،            ( ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2000).
8. ابن شاس، عبد الله بن نجم، "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة".                (ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2003).
9. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، "الاستذکار"، تحقيق سالم محمد عطى، محمد علي معوض. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2000).
10. ابن عقيل، علي بن عقيل الحنبلي، "التذکرة في الفقه"، تحقيق: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة،(ط1، الرياض: دار إشبيلية للنشر والتوزيع، 2001).
11. ابن فارس، أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلام هارون،               (ط2، عمان: دار الفکر، 1979).
12. ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، "الشرح الکبير على متن المقنع".                     (ط1، القاهرة: دار الکتاب العربي للنشر والتوزيع، 1992).
13. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، "المغني"، (ط1، بيروت: دار الفکر، 1984).
14. ابن ماجه، محمد بن يزيد، "سنن ابن ماجه"، تحقيق محمد صبحي. (ط1، الرياض: دار ابن کثير، 2016).
15. ابن مازة، محمود بن أحمد، "المحيط البرهاني في الفقه النعماني"، تحقيق: عبد الکريم سامي الجندي. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2004).
16. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، "المبدع في شرح المقنع". (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية1997).
17. ابن منظور، محمد بن مکرم، "لسان العرب"، (ط3، بيروت: دار صادر، 1993).
18. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، "البحر الرائق، شرح کنز الرقائق". (بيروت: دار الکتاب الإسلامي، 1999).
19. ابن هبيرة، يحيى بن هبيرة الذهلي، "الإفصاح عن معاني الصحاح"، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. (ط1، قطر: دار الوطن، 1991).
20. أبو داود، سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود"، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (ط1، بيروت: المکتبة العصرية).
21. الأزهري، محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعب،                (ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001).
22. آل سيف، عبد الله بن مبارک، "تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة"، مجلة الجمعية الفقهية السعودية. (2011).
23. الألباني، محمد ناصر الدين بن نوح ، "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل".  (ط2، بيروت: المکتب الإسلامي، 1985).
24. الألباني، محمد ناصر الدين بن نوح، "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة". (الرياض: دار المعارف، 1992).
25. الأنصاري، زکريا بن محمد، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب".                  (ط1، القاهرة: دار الکتاب الإسلامي، 1990).
26. الأنصاري، زکريا بن محمد، "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة". تحقيق: د. مازن المبارک، (ط1، بيروت: دار الفکر المعاصر، 1982).
27. الباکستاني، زکريا بن غلام، "ما صح من آثار الصحابة في الفقه"، (ط1، ليبيا: دار الخراز، 2000).
28. البخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، تحقيق محمد زهير بن ناصر،             (ط1، بيروت: دار طوق النجاة، 2001).
29. البرکتي، محمد عميم الإحسان، "التعريفات الفقهية"، ج1(ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2003).
30. البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، "تيسير العلام شرح عمدة الأحکام"، تحقيق: وتخريج محمد صبحي حلاق. (ط10، القاهرة: مکتبة التابعين ، 2006).
31. البغدادي، أحمد بن علي الخطيب، "الفقيه والمتفقه"، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،  (ط2، الرياض: دار ابن الجوزي، 1994).
32. البغدادي، عبد الوهاب بن علي، "الإشراف على نکت مسائل الخلاف"، تحقيق: الحبيب بن طاهر. (ط1، بيروت: دار ابن حزم، 1999).
33. البغدادي، عبد الوهاب بن علي، "المعونة على مذهب عالم المدينة"، تحقيق: حميش عبد الحق. (ط1، مکة المکرمة: المکتبة التجارية).
34. البغدادي، عبد الوهاب بن علي، "عيون المسائل"، تحقيق: علي محمد إبراهيم بو رويبة، (ط1، بيروت: دار ابن حزم للطباعة للنشر والتوزيع، 2009).
35. البلخي، نظام الدين ، "الفتاوى الهندية". (ط2، بيروت: دار الفکر، 1976) .
36. بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، "المصنف"، تحقيق: أسامة بن إبراهيم محمد،           (ط1، القاهرة: الفاروق الجديدة للطباعة والنشر، 2008).
37. البهوتي، منصور بن يونس، "الروض المربع شرح زاد المستقنع".                           (ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2004).
38. البهوتي، منصور بن يونس، "کشاف القناع عن متن الإقناع"، (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1993).
39. الترمذي، محمد بن عيسى، "سنن الترمذي"، تحقيق: بشار عواد. (ط3، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998).
40. التنوخي، زين الدين المنجى بن عثمان، "الممتع في شرح المقنع"، تحقيق: عبد الملک بن عبد الله. (ط3، بيروت: دار الکتب العلمية، 2003).
41. الجريسي، خالد بن عيد، "الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال کتابه المحلى"، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مکة المکرمة، (2008) .
42. الجصاص، أحمد بن علي، "أحکام القرآن"، تحقيق محمد صادق القمحاوي.                 (ط1، بيروت: دار إحياء التراث، 1992).
43. الجندي، خليل بن إسحاق، "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب"، تحقيق: أحمد بن عبد الکريم نجيب. (ط1، الدار البيضاء: مرکز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2008).
44. الجويني، عبد الملک بن عبد الله، "نهاية المطلب في دراية المذهب"، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. (ط1، بيروت: دار المنهاج، 2007).
45. الحاکم، محمد بن عبد الله ، "المستدرک على الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1990).
46. الحاکم، محمد بن عبد الله، "المستدرک على الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1990).
47. الحضرمي، سعيد بن محمد، "بشرى الکريم بشرح مسائل التعليم". (ط1، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2004).
48. الحطاب، محمد بن أحمد، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"،                       (ط3، بيروت: دار الفکر، 1992)، 1: 53.
49. الحلبي، إبراهيم بن محمد، "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"، تحقيق: خليل عمران. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1998).
50. الخرشي، محمد بن عبد الله، "شرح مختصر خليل". (ط1، بيروت: دار الفکر للطباعة، 1999).
51. الخشلان، خالد بن سعد، "اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه"،                    (ط1، بيروت: کنوز اشبيليا، 2008).
52. الخضري، محمد بن مصطفى، "أصول الفقه"، (ط1، القاهرة: المکتبة التجارية الکبرى، 1969).
53. الخطابي، حمد بن محمد، "معالم السنن". (ط1، حلب: المطبعة العلمية، 1932).
54. خليل، عبد الوهاب بن أحمد، "القواعد والضوابط الفقهية في کتاب الأم للإمام الشافعي". (ط1، الرياض: دار التدمرية، 2008).
55. الدار قطني، علي بن عمر، "سنن الدار قطني"، تحقيق: سامي بن محمد، وعبد العزيز بن الناصر. (ط1، الرياض: أضواء السلف، 2007).
56. الرحيباني، مصطفى بن سعد، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى".               (ط2، القاهرة: المکتب الإسلامي، 1994).
57. رضا، محمد رشيد ، "تفسير المنار". (ط1، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1990)،.
58. الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، "بحر المذهب"، تحقيق: طارق فتحي السيد،              (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 2009).
59. الزرکشي، محمد بن عبد الله ، "شرح الزرکشي على مختصر الخرقي".                    (ط1، الرياض: دار العبيکان، 1993).
60. الزمخشري، محمد بن عمرو، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل، عيون السوط،           (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1998).
61. الزيلعي، عثمان بن علي، "تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق". (ط1، القاهرة: المطبعة الکبرى الأميرية، 1895).
62. السرخسي، محمد بن أحمد، "المبسوط"،( ط1، بيروت: دار المعرفة، 1993).
63. الشاطبي، إبراهيم بن موسى، "الموافقات"، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،          (ط1، القاهرة: دار بن عفان، 1997).
64. الشافعي، محمد بن إدريس، "الأم". (ط2، الرياض: دار التدمرية، 1983).
65. الشربيني، محمد بن أحمد، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج".                (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1994).
66. الشوکاني، محمد بن علي، "نيل الأوطار"، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.                 (ط1، القاهرة: دار الحديث، 1993م).
67. الشيباني، أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد"، حديث رقم 4803، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل المرشد. (ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001).
68. الشيرازي، إبراهيم بن علي، "المهذب". (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1993).
69. الصقلي، محمد بن عبد الله، "الجامع لمسائل المدونة"، تحقيق مجموعة باحثين.                 (ط1، مکة المکرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 2013).
70. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، "سبل السلام". (ط4، بيروت: مکتبة مصطفى الباب الحلبي، 1960).
71. الصواط، محمد بن عبد الله، "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة"،  (ط1، إربد: مکتبة دار البيان، 2001).
72. الطبراني، سليمان بن أحمد، "المعجم الکبير"، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.             (ط2، الموصل: مکتبة العلوم والحکم، 1983).
73. العسقلاني، أحمد بن علي ، "بلوغ المرام من أدلة الأحکام"، تحقيق: ماهر ياسين الفحل. (ط1، الرياض: دار القبس للنشر والتوزيع، 2014).
74. علي ابن محمد الجرجاني، "التعريفات". (ط4، بيروت: دار الکتب العلمية).
75. العيني، محمود بن أحمد، "منحة السلوک في شرح تحفة المملوک"، تحقيق: أحمد عبد الرزاق الکبيسي. (ط1، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2007).
76. القدوري، أحمد بن محمد، "التجريد"، تحقيق: محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمد.          (ط2، القاهرة: دار السلام، 2006).
77. القرافي، أحمد بن إدريس، "الذخيرة"، تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة. (ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994).
78. القرطبي، محمد بن أحمد، "الجامع لأحکام القرآن" ، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش. (ط2، القاهرة: دار الکتب المصرية، 1964).
79. القلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، "معجم لغة الفقهاء"،                      (ط2، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1988).
80. الکاساني، أبو بکر بن مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (ط1، القاهرة: دار الکتب العلمية، 1986).
81. الکرماني، محمد بن يوسف، "الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري".                (ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1937).
82. لاشين، موسى شاهين، "فتح المنعم شرح صحيح مسلم". (ط1، عمان: دار الشروق،  2002).
83. اللخمي، علي بن محمد، "التبصرة"، تحقيق: أحمد عبد الکريم. (ط1، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 2012).
84. المازري، محمد بن علي، "شرح التلقين"، تحقيق: الشيخ مختار السلامي.                 (ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2008).
85. الماوردي، علي بن محمد، "الحاوي الکبير"، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود. (ط1، بيروت: دار الکتب العلمية، 1999).
86. المظهري، الحسين بن محمود، "المفاتيح في شرح المصابيح"، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، إشراف نور الدين طالب. (ط1، الکويت: دار النوادر، إدارة الثقافة الإسلامية، 2012).
87. المقدسي، عبد الله بن أحمد، "شرح دليل الطالب لنيل المطالب"، تحقيق: أحمد عبد العزيز الجماز. (ط1: الرياض: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، 2015).
88. الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود ، "الاختيار لتعليل المختار"، تحقيق: محمود أبو دقيقة. (ط1، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1937م).
89. ميارة، محمد بن أحمد، "الدر الثمين والمورد المعين"، تحقيق: عبد الله المنشاوي.          (ط1، القاهرة: دار الحديث ، 2008).
90. الندوي، علي بن أحمد، "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية"، (ط1، أبو ظبي: مؤسسة زايد ابن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، 2013).
91. النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن الصغرى"، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،              (ط2، حلب: مکتبة المطبوعات الإسلامية، 1986).
92. النفراوي، أحمد بن غانم، "الفواکه الدواني على رسالة بن أبي يزيد القيرواني".                 (ط1، بيروت: دار الفکر، 1995).
93. النووي، يحيى بن شرف، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، (ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1972).
94. النيسابوري، محمد بن إبراهيم ابن المنذر، "الإجماع"، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد.            (ط1، دمشق: دار المسلم للنشر والتوزيع، 2004).
95. يحيى بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب". (ط1، بيروت: دار الفکر، 1999).

 

 

 

 

1. Abn Alearabii, Muhamad Bin Eabd Allh, "Almasalak Fi Sharah Mawta Malka", Tahqiq: Muhamad Bin Alhusayn, Alsulimani, Eayishat Bnt Alhusayn Alsalimani. (1^st Edition, Bayruta: Dar Algharb Al'iislami, 2007) (In Arabic).
2. Abn Alearaby, Muhamad Bin Eabd Allh, "Ahukam Alqurana", Tahqiq: Muhamad Eabd Alqadir. (1^st Edition, Bayruat, Dar Alkutub Aleilmiat, 2003) (In Arabic).
3. Abn Almalaqin, Eumar Bin Eali, "Altawdih Lisharh Aljamie Alshyh", Thqyq: Dar Alfalah Lilbahth Aleilmii Watahqiq Altarath. (1^st Edition, Dmshq: Dar Alnawadur, 2008) (In Arabic).
4. Abn Almundhir, Muhamad Bin 'Iibrahim, "Al'iijmaea", Tahqiq 'Abu Eabd Al'aelaa, Khalid Bin Muhamad Eithamaan.            (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alathar Lilnashr Waltawzie, 2004) (In Arabic).
5. Abn Eaqil, Eali Bin Eaqil Alhinabali, "Altadhkarat Fi Alfaqha", Thqyq: Nasir Bin Sueud Bin Eabd Allh Alslamt, (1^st Edition, Alryad: Dar 'Iishbiliat Lilnashr Waltawzie, 2001) (In Arabic).
6. Abn Faris, 'Ahmad Bin Faris, "Meajam Maqayis Allughta", Tahqyq: Eabd Alsalam Harun, (Second Edition, Eaman: Dar Alfikur, 1979) (In Arabic).
7. Abn Habirat, Yahyaa Bin Habirat Aldhihli, "Al'iifsah Ean Maeani Alshah", Thqyq: Fuad Eabd Almuneim 'Ahmud.           (1^st Edition, Qatar: Dar Alwatn, 1991) (In Arabic).
8. Abn Hizm, Eali Bin 'Ahmad, "Almahalaa Bialathar". (1^st Edition, Biurut: Dar Alfikur, 1999) (In Arabic).
9. Abn Majih, Muhamad Bin Yazid, "Sunun Abn Majha", Tahqiq Muhamad Sabhi. (1^st Edition, Alriyad: Dar Abn Kathir, 2016) (In Arabic).
10. Abn Mazt, Mahmud Bin 'Ahmad, "Almuhit Albirhani Fi Alfaqih Alniemani", Tahqyq: Eabd Alkarim Sami Aljundi.          (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2004)             (In Arabic).
11. Abn Muflih, 'Iibrahim Bin Muhamad, "Almabdae Fi Sharah Almaqnie". (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmyt1997)           (In Arabic).
12. Abn Munzur, Muhamad Bin Mukrim, "Lsaan Alearab", (3^rd    Edition, Birut: Dar Sadir, 1993) (in Arabic).
13. Abn Najim, Zayn Aldiyn Bin 'Iibrahim, "Albahr Alraayiq, Sharah Kanz Alraqayiqa". (Byrut: Dar Alkitab Al'iislami, 1999)          (In Arabic).
14. Abn Qadamat, Eabd Allah Bin 'Ahmad, "Almghni", (1^st Edition, Birut: Dar Alfikur, 1984) (In Arabic).
15. Abn Qadamat, Eabd Alruhmin Bin Muhamad, "Alsharh Alkabir Ealaa Matn Almaqnie". (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alkitab Alearabii Lilnashr Waltawziei, 1992) (In Arabic).
16. Abn Rushd, Muhamad Bin 'Ahmad, "Bdayat Almujtahad Wanihayat Almuqtsd". (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alhadyth, 2004) (In Arabic).
17. Abn Shas, Eabd Allah Bin Nujama, "Equd Aljawahir Althaminat Fi Madhhab Ealam Almadint". (1^st Edition, Bayruta: Dar Algharb Al'iislami, 2003) (In Arabic).
18. Abu Dawid, Sulayman Bin Al'asheath, "Snun 'Abi Dawd", Tahqiq: Muhamad Muhii Aldiyn Eabd Alhamid. (1^st Edition, Biruta: Almuktabat Aleisri) (In Arabic).
19. Aibn Eabd Albar, Yusif Bin Eabd Allh, "Alaistidhkar", Tahqiq Salim Muhamad Eataa, Muhamad Eali Maeud. (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2000) (In Arabic).
20. Al Sifi, Eabd Allah Bin Mubarak, "T'asil Eilm Aldawabit Alfaqhiat Watatbiqatih Eind Alhnabl", Majalat Aljameiat Alfaqhiat Alsewdyt, (2011) (In Arabic).
21. Al'albani, Muhamad Nasir Aldiyn Bin Nuh, "'Iirua' Alghalil Fi Takhrij 'Ahadith Manar Alsbyl". (2^nd Edition, Biaruta: Almaktab Al'iislami, 1985) (In Arabic).
22. Al'albani, Muhamad Nasir Aldiyn Bin Nuh, "Slislat Al'ahadith Aldaeifat Walmawdueat Wa'athariha Alsay' Fi Alaimat".             (Alryad: Dar Almaearf, 1992) (In Arabic).
23. Al'ansariu, Zakariaaan Bin Muhamad, "Alhudud Al'aniqat Waltaerifat Aldqyqta". Tahqyq: Da. Mazin Almubarik, (1^st Edition, Biruta: Dar Alfikr Almaeasir, 1982) (In Arabic) `.
24. Al'ansariu, Zakariaaan Bin Muhamad, "Asanaa Almatalib Fi Sharah Rud Altalb". (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alkitab Al'iislami, 1990) (In Arabic).
25. Al'azhariu, Muhamad Bin 'Ahmd, "Thdhib Allghta". Tahqiq: Muhamad Eiwad Mareab, (1^st Edition, Biruta: Dar 'Iihya' Alturath Alearabi, 2001) (in Arabic).
26. Albaghdadi, 'Ahmad Bin Eali Alkhatib, "Alfaqih Walmutafaquh", Tahqyq: Eadil Bin Yusif Aleazazi, (2^ed Edition, Alryad: Dar Abn Aljawzuy, 1994) (in Arabic).
27. Albaghdadi, Eabd Alwahhab Bin Eali, "Al'iishraf Ealaa Nakt Masayil Alkhalaf", Tahqiqa: Alhabib Bin Tahir. (1^st Edition, Birut: Dar Abn Hizm, 1999) (In Arabic).
28. Albaghdadi, Eabd Alwahhab Bin Eali, "Almeunat Ealaa Madhhib Ealam Almadinata", Tahqiq: Hamish Eabd Alhuq.         (1^st Edition, Makat Almukarmata: Almuktabat Altijariat) (In Arabic).
29. Albaghdadi, Eabd Alwahhab Bin Eali, "Eyun Almsayl", Thqyq: Eali Muhamad 'Iibrahim Bu Rawayibat, (1^st Edition, Birut: Dar Abn Hizm Liltabaeat Lilnashr Waltawziei, 2009)  (in Arabic).
30. Albahuti, Mansur Bin Yunis, "Alrawd Almurabae Sharah Zad Almstqne". (1^st Edition, Biruta: Muasasat Alrasalat, 2004) (In Arabic).
31. Albahuti, Mansur Bin Yunis, "Kshaf Alqunae Ean Matn Al'iiqnaea",  (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1993)       (in Arabic).
32. Albakstani, Zakariaaan Bin Ghulam, "Ma Saha Min Athar Alsahabat Fi Alfaqih", (1^st Edition, Lybya: Dar Alkharaz, 2000)        (In Arabic).
33. Albalakhi, Nizam Aldiyn, "Alfatawaa Alhndy". (2^nd Edition, Birwt: Dar Alfikr, 1976) (In Arabic).
34. Albarktay, Muhamad Eamim Al'iihsan, "Altaerifat Alfaqhiata", Ja1     (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2003)        (in Arabic).
35. Albisam, Eabd Allah Bin Eabd Alruhmin, "Tyasir Alealam Sharah Eumdat Al'ahkami", Tahqiqa: Watakhrij Muhamad Sabhi Hulaq. (10^th Edition, Alqahirat: Maktabat Altaabiein , 2006) (in Arabic).
36. Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, “Sahih Al-Bukhari”, Tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasser, (First Edition, Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2001) (in Arabic).
37. Aldaar Qatni, Eali Bin Eumar, "Snan Aldaar Qatny", Thqyq: Sami Bin Muhmd, WA eabd Aleaziz Bin Alnasr. (1^st Edition, Alryad: 'Adwa' Alsulf, 2007) (in Arabic).
38. Aleinay, Mahmud Bin 'Ahmad, "Mnahat Alsuluk Fi Sharah Tuhfat Almamluka", Tahqiq: 'Ahmad Eabd Alrazzaq Alkabisi. (1^st Edition, Qutar: Wizarat Al'awqaf Walshuwuwn Al'iislamiat, 2007) (In Arabic).
39. Aleusqlani, 'Ahmad Bin Eali, "Blugh Almaram Min 'Adilat Al'ahkam", Thqyq: Mahir Yasin Alfuhl. (1^st Edition, Alryad: Dar Alqabs Lilnashr Waltawziei, 2014) (In Arabic).
40. Alhakim, Muhamad Bin Eabd Allh, "Almustadrik Ealaa Alsahihini", Tahqyq: Mustafaa Eabd Alqadir Eataa. (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1990) (in Arabic).
41. Alhalbi, 'Iibrahim Bin Muhamad, "Mjamae Al'anhur Fi Sharah Multaqaa Al'abhra", Tahqiq: Khalil Eumran. (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1998) (in Arabic).
42. Alhidrmiu, Saeid Bin Muhamad, "Bsharaa Alkarim Bisharh Masayil Altaelim". (1^st Edition, Jdt: Dar Almunhaj Lilnashr Waltawziei, 2004) (In Arabic).
43. Alhitab, Muhamad Bin 'Ahmad, "Muahib Aljalil Fi Sharah Mukhtasir Khalil", (3^rd Edition, Birut: Dar Alfikr, 1992) (in Arabic).
44. Ali Abn Muhamad Aljurjani, "Altaerifat". (4^th Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat) (In Arabic).
45. Aljarisiu, Khalid Bin Eid, "Aldawabit Alfaqhiat Eind Al'imam Abn Hizm Min Khilal Kitabah Almuhalaa", Risalat Majstyr, Jamieatan 'Ama Alquraa, Makat Almukramata, (2008) (in Arabic).
46. Aljawini, Eabd Almalik Bin Eabd Allh, "Nhayat Almatlab Fi Dirayat Almudhahiba", Tahqiq: Eabd Aleazim Mahmud Aldiyb. (1^st Edition, Biaruta: Dar Almunhaj, 2007) (in Arabic).
47. Aljindiu, Khalil Bin 'Iishaq, "Altawdih Fi Sharah Almukhtasir Alfareii Liaibn Alhajiba", Tahqiq: 'Ahmad Bin Eabd Alkarim Najib. (1^st Edition, Aldaar Albayda': Markaz Nujibwih Lilmakhtuatat Wakhidmat Altarath, 2008).
48. Aljisas, 'Ahmad Bin Eali, "Ahukam Alqurana", Tahqiq Muhamad Sadiq Alqmhawy. (1^st Edition, Biruta: Dar 'Iihya' Altarath, 1992) (In Arabic).
49. Alkasani, 'Abu Bakr Bin Maseud, "Bdaayie Alsanayie Fi Tartib Alshraye". (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alkutub Aleilmiat, 1986) (In Arabic).
50. Alkhadriu, Muhamad Bin Mustafaa ، "'Usul Alfaqh", (1^st Edition, Alqahrt: Almuktabat Altijariat Alkubraa، 1969)               (in Arabic).
51. Alkharshiu, Muhamad Bin Eabd Allh, "Shrah Mukhtasir Khlyl".         (1^st Edition, Biruta: Dar Alfikr Liltabaeat, 1999).
52. Alkhitabi, Hamd Bin Muhamad, "Mealim Alsunn". (1^st Edition, Halba: Almutbaeat Aleilmiat, 1932) (In Arabic).
53. Alkhushlan, Khalid Bin Saed, "Akhtilaf Altanawue Haqiqatah Wamanahij Aleulama' Fih", (1^st Edition, Birut: Kunuz Ashbaylya, 2008) (in Arabic).
54. Alkurmaniu, Muhamad Bin Yusif, "Alkawakib Aldararia Fi Sharah Sahih Albkhary". (1^st Edition, Bayruta: Dar 'Iihya' Alturath Alearabii, 1937) (In Arabic).
55. Allakhami, Eali Bin Muhamad, "Altbsr", Tahqiq: 'Ahmad Eabd Alkarim. (1^st Edition, Qutar: Wizarat Al'awqaf Walshuwuwn Alaislamiat, 2012) (In Arabic).
56. Almaqdsi, Eabd Allah Bin 'Ahmad, "Shrah Dalil Altaalib Linayl Almtalb", Tahqiqa: 'Ahmad Eabd Aleaziz Aljamaz.         (1^st Edition: Alryad: Dar 'Utlis Alkhadra' Lilnashr Waltawzie, 2015).
57. Almawrdi, Eali Bin Muhamad, "Alhawi Alkbyr", Tahqyq: Eali Muhamad Mueawad, Eadil 'Ahmad Eabd Almawjud. (1^st Edition Edition, Bayruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1999)          (In Arabic).
58. Almawsilii, Eabd Allah Bin Mahmud Bin Mawdud, "Alaikhtiar Litaelil Almukhtar", Thqyq: Mahmud 'Abu Daqiqat. (1^st Edition, Alqahirat: Mutbaeat Alhulbi, 1937) (In Arabic).
59. Almazhiri, Alhusayn Bin Mahmud, "Almafatih Fi Sharah Almisabih", Thqyq: Lajnat Mukhtasat Min Almuhaqiqina, 'Iishraf Nur Aldiyn Talib. (1^st Edition, Alkuayta: Dar Alnawadir, 'Iidarat Althaqafat Al'iislamiat, 2012) (In Arabic).
60. Almaziri, Muhamad Bin Eali, "Shrah Altlqyn", Thqyq: Alshaykh Mukhtar Alsalami. (1^st Edition, Bayruta: Dar Algharb Al'iislami, 2008) (In Arabic).
61. Alnadwi, Eali Bin 'Ahmad, "Mealamat Zayid Lilqawaeid Alfaqhiat Wal'usuliat", (1^st Edition, 'Abu Zabi: Muasasat Zayid Abn Sultan Al Nahyan Lil'aemal Alkhayriat Wamajamae Alfaqih Al'iislamii Aldawli, 2013) (in Arabic).
62. Alnafrawiu, 'Ahmad Bin Ghanim, "Alfawakih Aldawaniu Ealaa Risalat Bin 'Abi Yazid Alqirwani". (1^st Edition, Birut: Dar Alfikur, 1995) (In Arabic).
63. Alnawawi, Yahyaa Bin Sharaf, "Almunhaj Sharah Sahih Muslim Bin Alhajaj", (2^nd Editoin, Biruta: Dar 'Iihya' Alturath Alearabii, 1972) (in Arabic).
64. Alnawwi, Yahyaa Bin Sharaf, "Almajmue Sharah Almahdhab".         (1^st Edition, Biurut: Dar Alfikur, 1999) (In Arabic).
65. Alnaysaburi, Muhamad Bin 'Iibrahim Abn Almundhir, "Al'iijmaea", Thqyq: Fuad Eabd Almuneim 'Ahmad. (1^st Edition, Dmshq: Dar Almuslim Lilnashr Waltawzie, 2004) (In Arabic).
66. Alnisayiyu, 'Ahmad Bin Shueayb, "Alusunn Alsughraa", Tahqiq: Eabd Alfattah 'Abu Ghadat, (2^nd Edition, Halb: Maktabat Almatbueat Al'iislamiat, 1986) (in Arabic).
67. Alqaduri, 'Ahmad Bin Muhamad, "Altajrid", and Tahqiq: Muhamad 'Ahmad Alsaraj Waeali Jumeat Mahamad. (1^st Edition, Alqahrt: Dara Alsalam, 2006) (In Arabic).
68. Alqaleajii, Muhamad Rawas Waqanibi, Hamid Sadiq, "Meajam Lughat Alfqha'", (2^ed Edition, Biruta: Dar Alnafayis Liltabaeat Walnashr Waltawziei, 1988) (in Arabic).
69. Alqirafi, 'Ahmad Bin 'Iidris, "Aldhakhirata", Tahqiq Muhamad Hujy, Saeid 'Aerab, Muhamad Bu Khabizat. (1^st Edition, Bayruta: Dar Algharb Al'iislami, 1994) (In Arabic).
70. Alqirtabiu, Muhamad Bin 'Ahmad, "Aljamie Li'ahkam Alqurani", Tahqiq: 'Ahmad Albirduni, 'Iibrahim 'Atfish. (2^ed Edition, Alqahrt: Dar Alkutub Almisriat, 1964) (In Arabic).
71. Alrahibani, Mustafaa Bin Saead, "Mtalib 'Uwlii Alnahaa Fi Sharah Ghayat Almuntahaa". (2^nd Edition, Alqahirata: Almaktab Al'iislami, 1994).
72. Alruwiani, Eabd Alwahid Bin 'Iismaeil, "Bhur Almdhhba", Thqyq: Tariq Fathi Alsiyd, (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2009).
73. Alsaneaniu, Muhamad Bin 'Iismaeil, "Sbil Alslam". (4^th Efition, Biruta: Maktabat Mustafaa Albab Alhulbi, 1960) (In Arabic).
74. Alsaqali, Muhamad Bin Eabd Allh, "Aljamie Limasayil Almudawnata", Tahqiq Majmueat Bahthin. (1^st Edition, Makat Almukramat: Maehad Albihwth Aleilmiat Wa'iihya' Alturath Al'iislami, Jamieat 'Am Alqaraa، 2013)        (In Arabic).
75. Alsawat, Muhamad Bin Eabd Allh, "Alqawaeid Waldawabit Alfaqhiat Eind Abn Timiat Fi Faqih Alasr", (1^st Edition, 'Iirbd: Maktabat Dar Albayan, 2001) (In Arabic).
76. Alshaafiei, Muhamad Bin 'Iidris, "Al'am". (2^ed Edition, Alriyad: Dar Altdmryt, 1983) (In Arabic).
77. Alshaatibi, 'Iibrahim Bin Musaa, "Almuafaqatu", Tahqyq: Mashhur Bin Hasan Al Sulman, (1^st Edition, Alqahrt: Dar Bin Efan, 1997) (in Arabic).
78. Alsharbiniu, Muhamad Bin 'Ahmad, "Mghani Almuhtaj 'Iilaa Maerifat Maeani 'Alfaz Alminhaj". (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1994) (In Arabic).
79. Alshaybani, 'Ahmad Bin Hnbl, "Msand Al'imam 'Ahmda", Tahqyq: Shueayb Al'arnawuwt, Eadil Almurashid. (1^st Edition, Birut: Muasasat Alrasalat, 2001) (In Arabic).
80. Alshayraziu, 'Iibrahim Bin Eali, "Almhdhb". (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1993) (In Arabic).
81. Alshuwkaniu, Muhamad Bin Eali, "Nial Al'awtar", Tahqyq: Eisam Aldiyn Alsbabty. (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alhdyth, 1993) (In Arabic).
82. Alsirkhasay, Muhamad Bin 'Ahmad, "Almabsut", (1^st Edition, Birut: Dar Almuerifat, 1993) (in Arabic).
83. Altanukhi, Zayn Aldiyn Almanjaa Bin Euthman, "Almumtae Fi Sharah Almqne", Thqyq: Eabd Almalik Bin Eabd Allh.              (3^rd Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2003)        (In Arabic).
84. Altarmadhi, Muhamad Bin Eisaa, "Snun Altrmdhy", Thqyq: Bashshar Eawad. (3^rd Edition, Bayruta: Dar Algharb Al'iislami, 1998) (In Arabic).
85. Altubrani, Sulayman Bin 'Ahmad, "Almuejam Alkbyr", Tahqyq: Hamdi Bin Eabd Almajid Alsilfi. (2^nd Edition  , Almwsl: Maktabat Aleulum Walhukm, 1983) (In Arabic).
86. Alzamkhashriu, Muhamad Bin Eamrw, "Asas Albilagh", Tahqiq: Muhamad Basil, Euyun Alsuwt, (1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 1998) (in Arabic).
87. Alzarkashiu, Muhamad Bin Eabd Allh, "Shrah Alzarkashi Ealaa Mukhtasir Alkharqi". (1^st Edition, Alriyad: Dar Aleabykan, 1993) (In Arabic).
88. Alzaylei, Euthman Bin Eali, "Tbiin Alhaqayiq Sharah Kanz Aldqayqa". (1^st Edition, Alqahrt: Almutbaeat Alkubraa Al'amiriat, 1895).
89. Bin 'Abi Shayibat, Eabd Allah Bin Muhamad, "Almsnf", Tahqyq: 'Usamat Bin 'Iibrahim Muhamad, (1^st Edition, Alqahrt: Alfaruq Aljadidat Liltabaeat Walnushri, 2008)           (In Arabic).
90. Ibn Saydah, Eali Bin 'Iismaeil, "Almahakum Walmahit Al'aezama". Tahqiq: Eabd Alhamid Hindawy,( 1^st Edition, Biruta: Dar Alkutub Aleilmiat, 2000) (in Arabic).
91. Khalil, Eabd Alwahhab Bin 'Ahmad, "Alqawaeid Waldawabit Alfaqhiat Fi Kitab Al'umi Lil'iimam Alshaafei".          (1^st Edition, Alriyad: Dar Altdmryt, 2008) (In Arabic).
92. Lashina, Musaa Shahin, "Ftah Almuneim Sharah Sahih Maslm". (1^st Edition, Eaman: Dar Alshuruq, 2002).
93. Miaratun, Muhamad Bin 'Ahmad, "Alduri Althamin Walmurid Almaeyna", Tahqyq: Eabd Allah Almanashawi.             (1^st Edition, Alqahrt: Dar Alhadith , 2008) (In Arabic).
94. Rada, Muhamad Rashid, "Tfasir Almnar". (1^st Edition, Alqahrt: Alhayyat Almisriat Aleamat Lilkitab, 1990).

Article View: 4,690

PDF Download: 950