استعمالات المياه و آثارها السلبية على مصادر المياه و طرق معالجتها- حالة دراسية / الأردن Water Uses and their Negative impacts on Water Resources and Treatment Methods A Case Study/Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assiut University Bulletin for Environmental Researches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article 11, Volume 18.1, Issue 18.1, March 2015, Pages 71-87 PDF (765.8 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type: Original Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.21608/auber.2015.146114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الملخص العربي : إن الزيادة المطردة في عدد السکان ادت الى ارتفاع الطلب على المياه مما نجم عنه استنزاف الخزانات الجوفية وارتفاع معدلات استهلاک المياه على کميات التغذية الجوفية الطبيعية وأدى الى حدوث ظواهر خطيرة مثل جفاف الينابيع وتملح الآبار الجوفية وزيادة ترکيز النيترات في آبار المياه الجوفية أيضاً. تهدف هذه الدراسة الى إبراز مشکلة استنزاف موارد المياه في الأردن والنتائج المترتبة على عدم إدارتها بشکل جيد والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التأثيرات السلبية التي حصلت نتيجة استعمالات المصادر المائية غير الرشيدة وإيجاد الوسائل والسبل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية لتوفير الموارد المائية في الزراعة والاستخدام البشري والصناعة. أشارت هذه الدراسة أن السبب في تملح المياه الجوفية وتردي نوعيتها يعود إلى الضخ الجائر واتباع أسلوب الري السطحي واستخدام الأسمدة الکيماوية في الزراعة. وکذلک فإن استخدام المبيدات الحشرية له تأثيرات سلبية على البيئة. تم استعراض بعض الأمثلة للحالات السلبية الناجمة عن الاستخراج الجائر في کافة الأحواض المائية في الأردن وطرق معالجتها. إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابية کمصدر من المصادر الرافدة لکميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي إن جاز التعبير يمکن أن يغطي جزءاً کبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئيةالسلبية من الممارسات الحالية. ABSTRACT : The continuous of increase in population has led to higher demand on water, resulting the depletion of groundwater aquifers and high water consumption rates on the amounts of groundwater recharge. This led to serious phenomenon, such as drying springs and salinization of groundwater wells and increasing the concentration of nitrate in groundwater wells too. This study aims to highlight the problem of water resources depletion in Jordan and the consequences of the lack of proper management and stand on the reasons that led to the negative effects that occurred as a result of un rationing water resources uses. Also to find ways to rid of these negative effects for the provision of water resources in agriculture domestic and industry uses. This study indicated that, the reason for salinization of groundwater and deterioration of the quality due to overpumping , the use of surface irrigation technique and the use of chemical fertilizers in agriculture. As well as the use of pesticides has negative impacts on the environment. Some examples of negative effects cases due to severe abstraction in all water basins in Jordan and methods of treatment were reviewed. The reuse of treated wastewater must be considered with positive specificity as tributary sources to the available water amounts at the present time. This nonconventional source is the achievement expression can cover a large part of the agricultural requirements of the specific use and fill part of the domestic water shortage. Taking into account the appropriate water treatment characteristics and quality of the crop to be harvested to avoid negative environmental impacts of current practices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استعمالات المياه و آثارها السلبية على مصادر المياه و طرق معالجتها- حالة دراسية / الأردن*رکاد عايد طعاني* و طالب راتب أبو زهرة** ونضال موسى العوران**جامعة البلقاء التطبيقية، کلية الزراعة التکنولوجية /قسم إدارة موارد المياه والبيئة - السلط 19117 الأردن **جامعة البلقاء التطبيقية، کلية الزراعة التکنولوجية /قسم انتاج ووقاية النبات - السلط 19117 الأردن * المراسل الأول البريد الإلکتروني:rakad.ayed@yahoo.com الملخص العربي : إن الزيادة المطردة في عدد السکان ادت الى ارتفاع الطلب على المياه مما نجم عنه استنزاف الخزانات الجوفية وارتفاع معدلات استهلاک المياه على کميات التغذية الجوفية الطبيعية وأدى الى حدوث ظواهر خطيرة مثل جفاف الينابيع وتملح الآبار الجوفية وزيادة ترکيز النيترات في آبار المياه الجوفية أيضاً. تهدف هذه الدراسة الى إبراز مشکلة استنزاف موارد المياه في الأردن والنتائج المترتبة على عدم إدارتها بشکل جيد والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التأثيرات السلبية التي حصلت نتيجة استعمالات المصادر المائية غير الرشيدة وإيجاد الوسائل والسبل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية لتوفير الموارد المائية في الزراعة والاستخدام البشري والصناعة. أشارت هذه الدراسة أن السبب في تملح المياه الجوفية وتردي نوعيتها يعود إلى الضخ الجائر واتباع أسلوب الري السطحي واستخدام الأسمدة الکيماوية في الزراعة. وکذلک فإن استخدام المبيدات الحشرية له تأثيرات سلبية على البيئة. تم استعراض بعض الأمثلة للحالات السلبية الناجمة عن الاستخراج الجائر في کافة الأحواض المائية في الأردن وطرق معالجتها. إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابية کمصدر من المصادر الرافدة لکميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي إن جاز التعبير يمکن أن يغطي جزءاً کبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئيةالسلبية من الممارسات الحالية. الکلمات الدالة:استنزاف الخزانات الجوفية، استهلاک المياه، الضخ الجائر، التأثيرات السلبية، الأردن . المقدمــــــــة ومشکلة الدراسة :
تعاني المملکة الأردنية الهاشمية کباقي أغلب مناطق الوطن العربي من ندرة المياه ويرجع ذلک إلى وقوعها في المنطقة الجافة من الکرة الأرضية. ومع النمو السکاني وارتفاع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فإن مشکلة الندرة تتفاقم کنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. ولا تقتصر مشکلة المياه في الأردن على الندرة وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة لأسباب کثيرة (کاستخدام المخصبات الزراعية والمبيدات وطرح المخلفات الصناعية). فالکميات المتاحة في تناقص مستمر والنوعية في ترد دائم وعلية فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية لتأمين الاحتياجات المائية للاستعمالات المنزلية في ضوء شح مواردها المائية واستنزاف معظمها إلى حد کبير. وتزداد احتياجات مياه الشرب بشکل متسارع نظراً لارتفاع نسبة ازدياد السکان الطبيعية من جهة والهجرة السکانية التي واجهها الأردن عبر السنوات الماضية وخاصة بعد حرب الخليج وتدفق أکثر من (300) ألف وافد من العاملين الأردنيين في الکويت وکذلک تدفق الوافدين السوريين والعراقيين إلى الأردن. مما جعل سلطة المياه تقوم بالضخ الجائر منالمصادر القائمة ومواصلة الکشف عن مصادر جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. يعتبر الأردن من البلدان شبه الجافة والتي لا تملک إلا مصادر مياه عذبة محدودة للغاية. وقد صنف توفر المياه فيها بأدنى درجة على (Water Stress Index) والذي يشير إلى درجة نقص المياه أو شحها. وتعتبر البلدان التي تقل فيها حصة الفرد عن 1700م3 في السنة من البلدان التي تعاني من "ضغوطات قائمة"، بينما البلدان التي تکون فيها حصة الفرد بأقل من 1000 م3 في السنة فهي تعاني من "شح" المياه والبلدان التي تکون فيها حصة الفرد أقل من 500 م3 في السنة تعتبر بأنها " شحيحة الماء تماما ". وحصة الفرد من المياه تعادل 80 لتراً يومياً في عام 2013 ونصيب الفرد لکافة الاستعمالات أقل من 150م3 في العام نفسه، فهي تقع ضمن فئة "شحيحة المصادر تماما، (عميش، 2013). وتواجه المملکة الأردنية الهاشمية اختلالا في التوازن ما بين إجمالي الطلب على المياه والتزويد المتوفر من المياه العذبة. ولقد تم تطوير خطة لإدارة مصادر المياه للأردن في عام 2004 وقد اختبرت هذه الخطة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية. وأفادت الخطة بأن الفجوة بين الطلب والمتاح من المياه سوف يستمر بالاتساع حتى بعد تطبيق شروط الخطة لسد الحاجة المتزايدة من المياه. وبحلول عام 2020، يتوقع أن يزيد إجمالي الطلب على المياه عن 1,620 مليون متر مکعب بسبب الزيادات الکبيرة في عدد السکان، وتحسن مستوى المعيشة ونمو النشاط الاقتصادي والهجرات القسرية المختلفة. کما يتوقع لمصادر التزويد بالمياه أن تزيد من المياه المتاحة التي کانت 850 مليون متر مکعب لتصبح 1,289 مليون متر مکعب للسنة بحلول عام 2020، وقد يکون المستقبل أسوء بکثير إذا ما تم دراسة التوقعات المستقبلية بشکل يأخذ بالاعتبار الانحدار الحاصل في کميات المصادر المائية السطحية منها و الجوفية مقارنة مع الانحدار الحقيقي في کميات المطر الساقطة على المملکة و ما له من تأثير مباشر على المصادر المائية المختلفة ( .(Abdel Khaleq, 2006 اذن الأردن امام مشکلة مرتبطة بدراسة اسباب شح ونقص المياه، وسوف تقوم هذه الدراسة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى التأثيرات السلبية نتيجة استعمالات المصادر المائية غير الرشيدة وإيجاد الوسائل والسبل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية لتوفير الموارد المائية في الزراعة والاستخدام البشري والصناعة.
المواد وطرق البحث : مصادر المياه : تعتمد المصادر المائية في الأردن بشکل رئيسي على مياه الأمطار والتي تتصف بقلتها وتذبذبها الکمي مکاناً وزماناً. وفي ضوء شح الموارد المائية واستنزاف معظمها إلى حد کبير فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية لتأمين الاحتياجات المائية للاستعمالات المنزلية بشکل رئيس وتأمين الحد الأدنى اللازم للإنتاج الزراعي والصناعي. فدراسة هذه الموارد لها أهمية قصوى في بلد شحيح الموارد کالأردن والتي تستلزم إدارة فعالة تقوم بوضع التخطيط المناسب واتباع سياسة مائية حکيمة. آخذين في الاعتبار أولويات الاستخدام حسب الأهمية ومحاولة تطوير المصادر المائية، إضافة إلى إيجاد مصادر مائية جديدة تلبي الاحتياجات الضرورية لکافة الأغراض.
الأمطار : المطر هو أساس الثروة المائية في الأردن. وهو عنصر متغير غير ثابت، تتفاوت کمياته بين نقص وزيادة وتتغير معدلاته تبعاً لذلک في کل عام. تبدأ الدورة الهيدرولوجية في الأردن بعملية تبخر الماء من الأسطح المائية المختلفة وبشکل خاص من مياه البحر الأبيض المتوسط وما تجلبه الکتل الهوائية القادمة منه من بخار الماء لتکون الغيوم. وبفعل الجبهات الهوائية الباردة وبمساعدة التضاريس الطبيعية في المنطقة يحصل التساقط. تختلف کميات الأمطار الساقطة على المملکة حسب الزمان والمکان، فهي تسقط خلال الفترة ما بين شهر تشرين أول (اکتوبر) وشهر نيسان (ابريل). حيث
يسقط حوالي (80%) من الأمطار السنوية ما بين شهري کانون أول وآذار. تسقط على کامل مساحة الأردن والبالغة (90) ألف کيلو متر مربع ما يزيد معدله عن (8500) مليون متراً مکعباً من مياه الأمطار، إلا أن التضاريس الطبيعية تلعب دوراً هاماً في اختلاف توزيع هذه الکمية من المياه حسب المناطق. يتراوح معدل الأمطار السنوية التي تسقط على الأردن بين أقل من (50) ملم في الصحراء الشرقية ووادي الأردن إلى أکثر من (600) ملم فوق مرتفعات عجلون، (JMD, 2010). ويمکن تقسيم الأردن حسب کميات الأمطار السنوية الساقطة سنوياً کما يظهر في الجدول رقم (1).
جدول 1:تقسيم الأردن حسب کميات الأمطار الساقطة سنوياً على المساحة الکلية، (Ta’any, 1989).
بشکل عام فإن الهطول المطري يزداد باتجاه الشمال والغرب ويتناقص باتجاه الجنوب والشرق. والشکل رقـــــــم (1) يبين توزيع کميات الأمطار الساقطة على المملکة للفترة من (1937-2012). من التوزيع الجغرافي للأمطار، يتضح مدى شح موارد المياه في الأردن المعتمدة بشکل رئيسي على الأمطار. مصادر الأردن المائية : تقسم مصادر المياه في الأردن إلى قسمين رئيسين، هما المصادر المائية التقليدية والتي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية والمصادر غير التقليدية والتي
تقتصر في الوقت الحاضر على المياه العادمة المعالجة ونسبة قليلة تحلية مياه لا تتعدى 1%.
الشکل 1: توزيع الأمطار السنوية على المملکة الأردنية الهاشمية، (Hussein et al.,2009 )
المصادر المائية التقليدية : تعتبر المياه التقليدية المصدر الرئيسي المتاح لکافة الأغراض والتي تتکون من المياه السطحية والمياه الجوفية. المصادر المائية السطحية :
تعرف المياه السطحية بأنها ذلک الجزء من الدورة الهيدرولوجية الدائمة الجريان على مدار العام
والتي تشمل الينابيع والأنهار، بالإضافة إلى المياه الموسمية التي تجري في الأودية والأنهار على شکل فيضانات في فصل الشتاء. إن الأمطار هي المصدر الرئيسي الذي يعمل على تغذية واستمرارية هذه المصادر المائية وأن أي اختلاف أو تذبذب في سلوکية المطر ومقداره ينعکس على هذه المصادر مباشرة.إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمياه السطحية تظهر أيضاً تناقصاً واضحاَ کلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب وتنطبق هذه السلوکية أيضاً على السنين العادية. من التعريف السابق يتبين أن المياه السطحية تقسم إلى قسمين رئيسين هما الجريان الأساسي والفيضانات. وتعتبر المياه الجوفية مصدر الجريان الأساسي الذي يغذي الأودية أو الأنهار بواسطة الينابيع. والينابيع تعتمد على خصائص الطبقات المائية التي تغذيها وعلى کمية التصريف ونوعيته. وهناک ينابيع تتأثر مباشرة بأية تغيرات تطرأ على أنظمة المياه الجوفية المغذي له. بلغ المعدل السنوي للجريان الأساسي لکافة الأودية والينابيع في الأردن في الموسم المائي 2011/2012 حوالي (234.3) مليون متر مکعب (م م3). أما حجم مياه الفيضانات السنوية لنفس الموسم المائي بلغ حوالي (139.2 م م3) والتي تشکل حوالي (2.4 %) من حجم المطر السنوي الساقط على کافة الأحواض المائية السطحية تم تقسيم هذه الأحواض إلى (15) حوضاً مائياً سطحياً وفقاً للاعتبارات الطبوغرافية، (وزارة المياه والري، 2012).
المصادر المائية الجوفية تتميز المياه الجوفية بشکل عام بمزايا وخصائص تجعل لها أهمية کبيرة. فغياب الأنهار الکبيرة الدائمة الجريان وقلة الأمطار وتذبذبها مکاناً وزماناً يجعل المياه الجوفية المصدر الأکثر انتشاراً کما هو الحال في الأردن. علاوة على ثبات الکميات التي يمکن استخدامها من المياه الجوفية وجودة نوعيتها تجعلانها أکثر اعتمادية في فترات الجفاف المتعاقبة. کما تلعب دوراً هاماً في التنمية الزراعية وخاصة في المناطق الصحراوية ومنطقة وادي عربة، حيث تشکل المصدر الوحيد للمياه. إن مصادر المياه الجوفية في الأردن تنقسم إلى جزأين هما: المياه الجوفية المتجددة والمياه الجوفية غير المتجددة. أ. المياه الجوفية المتجددة وهي المياه التي تصل إلى الطبقات المائية من مياه الأمطار عبر الشقوق والفراغات المتواجدة في الصخور الحاملة للماء. وتعتمد هذه المياه بشکل رئيسي على کميات الأمطار الساقطة سنوياً على مناطق التغذية لتلک الطبقات المائية. وقد تفاوتت تقديرات المياه الجوفية المتجددة في الأردن عند مختلف الباحثين والدارسين، حيث تبين ان المياه الجوفية الممکن استخراجها ضمن الحد الآمن تزيد عن (275) م م3 المعدل السنوي للتغذية المباشرة من مياه الأمطار، (وزارة المياه والري، 2004). ب. المياه الجوفية غير المتجددة وتعرف هذه المياه بأنها تلک المياه التي تجمعت في الطبقات الحاملة للماء عبر فترات طويلة من الزمن، حيث ساد مناخ رطب وأمطار غزيرة ثم ساد مناخ جاف توقفت التغذية بعدها. وتعتمد کميات المياه المخزونة على سمک ومعامل التخزين للطبقات الحاملة لها وکذلک على الامتداد الأفقي لها. تتواجد هذه المياه في أحواض المناطق الجنوبية والشرقية للمملکة. يراعى في استخراج هذه المياه النوعية وقرب الطبقات الحاملة للماء من سطح الأرض. يوجد حوضان رئيسان في المملکة لهذه المياه تم التعرف عليهما أثناء عمليات الحفر الاستکشافي هما: حوض الديسي وحوض الجفر. حوض الديسي في الأردن يتکون من الطبقات الرملية والحجر الرملي الصخري يتخللها طبقات من الرمال ويمتد هذا الخزان داخل أراضي المملکة العربية السعودية. وقدرت أحدث الدراسات التي أجريت على هذا الحوض المائي باستخدام النماذج الرياضية أنه يمکن استخراج ما مقداره (125 م م3) سنوياً ولمدة مائة عام. کما دلت أعمال المراقبة لنوعية المياه في هذا الخزان أن ملوحة المياه بحدود (300) جزء بالمليون والمصدر الثاني للمياه غير المتجددة هو المياه الجوفية المخزونة في طبقات العجلون والبلقاء الثانية في حوض الجفر والمقدرة بحوالي (18 م م3) ولمدة (50) عام. أي أن هناک حوالي (143 م م3) مياه غير متجددة متاحة للاستثمار في الأردن. وأما المياه الجوفية غير المتجددة فلم تستغل بکامل طاقتها. تتوزع المياه الجوفية في الأردن على (12) حوضاً مائياً اعتماداً على خطوط التقسيم المائية ومناطق التغذية والتراکيب الجيولوجية، (Raddad, 2005). المياه غير التقليدية : تعتبر المياه العادمة من أهم المصادر المائية غير التقليدية والتي يمکن أن تلعب دوراً هاماً في مشاريع الري وذلک بعد معالجتها في محطات المعالجة المنتشرة في کافة أنحاء المملکة. إن عدد هذه المحطات يزيد عن (30) محطة صرف صحي لتخدم المدن الرئيسة في کافة محافظات المملکة. وتعرف على أنها المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي وقدرت کميتها عام 2012 بحوالي (113) مليون متر مکعب ويتوقع أن تصل إلى (150) مليون متر مکعب عام 2025، (Ulimat, 2012). الموازنة المائية للموسم المائي (2011/2012)للوقوف على حقيقة الوضع المائي خلال العام 2012 فلا بد من بيان الميزان المائي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها والتي تتوزع على جدولين هما جدول (1) الميزان المائي الجوفي والجدول (2) الميزان المائي السطحي:
الجدول 1: الميزان المائي الجوفي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها، (وزارة المياه والري، 2012).
حيث يکون حجم المياه المستنزفة من المياه الجوفية المتجددة 158.42مليون متر مکعب وکذلک فإن مقدار المياه الجوفية غير المتجددة المستعملة يعتبر استنزافا لهذا المصدر. ايضا المياه الجوفية المالحة المحلاة من حقل ابار ابو الزيغان، وبالتالي يکون العجز الکلي للمياه الجوفية 233.62 مليون متر مکعب، (وزارة المياه والري، 2012).
الجدول 2: الميزان المائي السطحي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها :
يتضح من موازنة المياه السطحية المبينة في الجدول أعلاه، أن هناک فائضاً يعادل240.9 مليون متر مکعب، هذا الفائض يمکن تفسيره أن جزءا من هذه المياه المعالجة والمالحة الغير صالحة للاستعمال حيث يتم صرفها الى نهر الأردن، وجزءً آخر ناتج عن المياه السطحية والتي تصب في القيعـــان أو السدود القائمة في الصحاري وکذلک المياه التي تم حجزها في السدود للسنة المذکورة أو فواقد في قناة الملک عبد الله والسدود، والجزء المتبقي يذهب إلى البحر الميت من الأودية الرئيسية والتي لم يتم استغلالها لحد الآن. النتائج والمناقشةإن الاستمرار في الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية واتباع أسلوب الري السطحي وعدم التنسيق مع الدول المجاورة المشترکة في الأحواض المائية ناهيک عن عدم وجود سياسة مائية واضحة لإدارة الموارد المائية وترشيد استهلاک المياه ينذر بخطورة کبيرة إذا لم تتخذ اجراءات علمية سليمة لوقف الاستنزاف. إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابية کمصدر من المصادر الرافدة لکميات المياه المتاحة في الوقت الراهن. إن هذا المصدر غير التقليدي يمکن أن يغطي جزءاً کبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءً من العجز الحاصل في مياه الشرب آخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلاله لتلافي التأثيرات البيئية السلبية من الممارسات الحالية. کما أن استخدام المبيدات الحشرية له تأثيرات سلبية على البيئة. إن استعمالات المياه الخاطئة غير الرشيدة أدت إلى ما يلي: هبوط مستوى المياه الجوفية مما تقدم تبين أن الاستثمار الزراعي والذي بدأ بشکل متسارع عام 1978 في الأردن وذلک باستغلال المياه الجوفية بشکل عشوائي في مناطق مختلفة في المملکة وخاصة في مناطق البادية الشرقية. فقد تزايدت کميات الاستخراج لأغراض الري والتي تعدت کميات الاستخراج الآمن المحسوب للأحواض المائية في المنطقة. الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في مستوى المياه الجوفية في معظم آبار المنطقة وقد تدني إنتاج معظم الآبار بسبب هذا الهبوط وجفاف الجزء العلوي من الطبقة المائية نتيجة الضخ الجائر، (MWI, 2011). إن استمرار هذا الضخ بهذه الصورة سيؤدي إلى نضوب المخزون الجوفي وبالتالي تدمير الاستثمارات الحالية في تلک المناطق. کما أن استمرار الهبوط في الآبار سيتطلب إنزال المضخات إلى أعماق أکثر ويترتب على ذلک زيادة في الکلفة التشغيلية للآبار. وهناک أمثلة کثيرة على هبوط مستوي المياه الجوفية في المملکة من أهمها الأشکال (2و3). حيث تبين هذه الأشکال التذبذب في مستوى المياه الجوفية في آبار المراقبة في منطقتي الحلابات ووادي الضليل. يلاحظ من هذه الأشکال سلوکية منسوب المياه الجوفية والذي يعبر عن الهبوط المستمر في الآبار المذکورة. تراوح الهبوط في مستوى المياه الجوفية حوالي 18 م في بئر الحلابات وأکثر من 28 م في بئروادي ضليل.
شکل 2: بئر الحلابات رقم AL2698 – حوض عمان – الزرقاء
شکل 3: بئر وادي الضليل رقم Al 1041 – حوض عمان – الزرقاء
تدهور نوعية المياه الجوفية إن الضخ الجائر من ابار المياه الجوفية والاستخراج غير الرشيد في الري بالإضافة إلى استخدام الأسمدة والمبيدات أدى الى تدهور نوعية المياه وأصبح بعضها غير صالح للاستعمال. والأمثلة على هذه الظاهرة کثيرة کما يظهر في الأشکال (4 و5 ). حيث بينت هذه الأشکال بعض الحالات لتردي نوعية المياه
في مناطق العاقب والأزرق. فالشکلين (4 و5) تبين العلاقة بين خاصية التوصيل الکهربائي والنترات والتي تشير الى حصول ارتفاع تدريجي في ملوحة مياه الآبار رافقه ارتفاع بالمثل في نسبة النترات والذي تجاوز 40 ملغم/لتر في بعض الآبار. إن وجود علاقة خطية ما بين ارتفاع ملوحة مياه الآبار وارتفاع نسبة النترات فيها يرجح أن يعزى السبب الى الأسمدة الکيماوية المستعملة في الزراعة المروية کنتيجة لرجوع مياه الري ووصولها الى خزان المياه الجوفية. تحتوي مياه الري على العديد من الأملاح الذائبة وتختلف کمياتها ونوعيتها باختلاف المصدر الذي يغذيها. إن استفحال ظاهرة التملح ستؤدي الى التصحر وعدم ملاءمة المياه لأغراض الري ولاتستعمل الا لبعض أصناف المزروعات التي تتحمل الملوحة العالية.
لمعالجة المسألة المائية ودرء أخطار تفاقمها والتي تتزايد يوما بعد يوم انطلاقا من تشخيص معمق وواقعي لأسبابها، لأن نجاح أية خيارات واستراتيجيات لتنمية الموارد المائية وادارتها بشکل يؤدي لحل المسألة المائية. ويجب أن تستند هذه الخيارات الى معرفة الواقع المائي والاقتصادي والاجتماعي. أما أهم الخيارات الرئيسة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمواجهة العجز المائي.
شکل 4: العلاقة بين الايصالية الکهربائية والنيترات (ميکروسيمنز/ سم) في منطقة العاقب
شکل 5: العلاقة بين الصوديوم والکلور (ميللي مکافيء/ لتر) في منطقة العاقب
جفاف الينابيع إن استنزاف الأحواض المائية في المملکة بشل مستمر أدى إلى جفاف ما يزيد عن 150 نبعاً مائياً في مختلف مناطق المملکة. کما أن حفر آبار وادي العرب واستخراج کميات کبيرة تفوق الاستخراج الآمن أدى إلى جفاف وادي زحر الذي کان يتغذي بمياه الينابيع المجاورة أو التي کانت تنبع في داخل الوادي. حيث کان تصريف الوادي يزيد على 1000م3 /الساعة في أواخر الثمانينات، کذلک أنه نتيجة حفر آبار المخيبة فقد تدنى انتاج ينابيع المخيبة (البلسم والمقلى وغيرها) . فبعد أن کان تصريف ينابيع المخيبة يزيد عن 2000 م3 / الساعة بأواخر الثمانينات فقد تدنى تصريفها الى أقل من 800 م 3 / الساعة عام 2010، (MWI, 2008). کما أن ينابيع منطقة الأزرق الواقعة شرق المملکة على بعد حوالي 100 کم إلى شرق العاصمة
عمان. جفت بالکامل نتيجة استنزاف المياه الجوفية في حوض الأزرق المائي. وبالتالي جفت واحة الأزرق التي کانت تعتبر من أهم الأماکن الرطبة في المملکة والتي کانت تتغذى بمياه هذه الينابيع. فقد کان تصريف الينابيع حوالي 18 م م3 سنويا بالسبعينات والشکلين (6 و 7) يبينان التذبذب العام والحاد في تصريف هذه الينابيع. کما يبين الشکل (8) عدد الينابيع التي جفت بين الأعوام 1980 و 2012 في الأردن. الإستخدام الأفضل للمياه الجوفية ان الغاية من ادارة الموارد المائية هي تلبية احتياجات المجتمع من المياه مع ضمان التنمية المتواصلة لموارد المياه ، الأمر الذي يقتضي حماية الموارد المائية کماً ونوعاً وکذلک حماية البيئة من الآثار السلبية لاستخدام المياه . لذا وللحفاظ على هذه الموارد الثمينة، لابد لنا البحث عن أنجح السبل والوسائل
شکل 6:التذبذب في تصريف ينابيع أزرق الدروز (م3 / الساعة)
شکل 7: التذبذب في تصريف ينابيع أزرق الشيشان (م3 / الساعة)
التوازن بيـن کميات الأستخراج وکميات التغذية لحماية الموارد المائية الجوفية واستمرار توافرها ينبغي استغلال المياه الجوفية بما يتناسب مع الاستخراج الآمن والذي يمکن تعريفه بشکل عام بأنه کمية المياه التي تحقق التوازن المائي في الطبقة المائية المتجددة. حيث تم تطبيق هذا الخيار الاستراتيجي في الأردن وحقق زيادة في منسوب المياه الجوفية وتحسين النوعية.
شکل 8: عدد الينابيع التي جفت في جميع أنحاء المملکة الأردنية الهاشمية
ومن الأمثلة البارزة على تطبيق مبدأ الإستخراج الآمن في المملکة بئر کفر أسد رقم (1) والذي يتمثل في الشکل (9) حيث بلغ الهبوط في مستوي المياه الجوفية في هذا البئر حوالي 70م من عام 1982 وحتى عام 1992 نتيجة الضخ الجائر من آبار وادي العرب الذي تجاوز الحد الآمن. وبعد تطبيق مبدأ الأستخراج الآمن في الحوض المائي بدأ منسوب المياه الجوفية في الارتفاع والثبوت على منسوب (– 80 م) عن سطح البحر عام 1992 بدلاً من منسوب (– 150م) عام 1982 أي بارتفاع حوالي 25 م عن سطح البحر.
شکل 9:ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بئر کفر أسد، (MWI, 2011).
استخدام النماذج الرياضية تعتبر النماذج الرياضية المائية من أهم الطرق التي تلجأ إليها الجهات المسؤولة عن تخطيط استثمار المياه الجوفية , لدراسة الآثار الناجمة عن استغلال المياه الجوفية وتجنبها بقدر الإمکان . حيث تعطي فکرة للدارسين عن کميات المياه المتاحة في الأحواض المائية الجوفية , بالإضافة إلى التنبؤ بالهبوط المحتمل لمناسيب المياه الجوفية . وتعتبر هذه التقنية من أهم الأمور التي يجب أن يعرفها متخذو القرارات قبل البدء بتنمية أي حوض مائي. لأن الاستغلال العشوائي الذي لا يستند إلى دراسات علمية يؤدي إلى استنزاف المياه والى الهبوط المستمر والسريع لمناسيب المياه الجوفية , والذي يعکس زيادة تکاليف ضخ المياه الجوفية المتاحة . ومن أهم التطبيقات على هذه التقنية النموذج الرياضي الذي تم إعداده لحوض الأزرق المائي والذي من خلاله تم التنبؤ بأقصى حد لهبوط سطح الماء المسموح به وهو 504 م فوق سطح البحر لتفادي هجرة المياه المالحة باتجاه المياه العذبة. کما تم إعداد نماذج رياضية لأحواض عمان – الزرقاء واليرموک وکذلک لحوضي السرحان والحماد. تنمية موارد المياه السطحية إن کميات کبيره من المياه السطحية تهدر دون الاستفادة منها وخاصة في الأحواض المائية الجافة. حيث يجب الاهتمام بهذه المصادر السطحية لتقليل الضغط على المياه الجوفية المستنزفة قي الأحواض المائية في الأردن. ومن هذه التقنيات المستخدمة لتنمية موارد المياه السطحية , السدود ,نشر مياه الفيضانات , التغذية الاصطناعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار وغيرها . ومن المعلوم ان التحکم في المياه السطحية يستوجب متابعة متواصلة للمراقبة کماً ونوعاً لهذه المياه.
ومن تطبيقات تنمية موارد المياه السطحية في الأردن استخدام تقنية التغذية الاصطناعية. نظرا لضآلة کمية التغذية في الأردن فان موضوع التغذية الاصطناعية أصبح يحظى باهتمام الجهات المختصة بإدارة وتنمية موارد المياه لدعم التغذية الطبيعية وخاصة في المناطق الصحراوية والتي تواجه صعوبات کثيرة بسبب ارتفاع معدلات التبخر فان تخزين مياهها الجوفية يعتبر الطريقة الأکثر ملاءمة لاستغلال جزء هام من مياهها الضائعة. إن استخدام تقنية التغذية الاصطناعية في الأردن سوف يساهم في تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها. يعتبر سد الخالدية مثالاً جيداً لتنمية الموارد المائية، ويبين الشکل (10) ارتفاع في منسوب المياه الجوفية بئر أم الرصاص نتيجة التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية من خلال سد وادي الوالا. إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي تحتل مياه الصرف الصحي المعالجة أهمية کبرى مع تزايد الحاجة إلى المياه وتزايد استهلاکها فهي تساعد على حماية الطبيعة والحد من تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية وعلى تنمية الموارد المائية الصالحة لمختلف الاستخدامات. إن إنشاء شبکات الصرف الصحي هي الخطوة الأولي الواجب تنفيذها للبدء في معالجة مياه الصرف الصحي والتي ستؤمن مصدرا متجددا ومتناميا مع الزمن للمياه الصالحة لاستخدامات عديدة وستلعب دورا کبيرا في حل مسألة المياه. إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي دون معالجة صحية لهو أمر شديد الخطورة على الصحة العامة والبيئة , وفي الوقت نفسه فإن التخلص منها دون الاستفادة منها يعتبر تبديدا لموارد مهمة وضرورية . ويمکن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المناطق المستصلحة والأراضي الزراعية البعيدة عن التجمعات السکانية. کما يمکن استخدامها کمياه للتبريد في الأغراض الصناعية وغسيل الشوارع والحدائق العامة ولأغراض ترفيهية. تم إنشاء ما يزيد عن 30 محطة معالجة صرف صحي موزعة على مناطق مختلفة في الأردن إن إنشاء هذه المحطات لها عدة منافع والتي تتمثل في حماية مياه الشرب من التلوث وحماية البيئة. بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية والاقتصادية والتي تتمثل في إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية المقيدة (کالبرسبم والأعلاف والأخشاب) مما يخفف الضغط على استعمال المياه الجوفية. والشکلان (11) و (12) يمثلان التحسن الذي طرأ على نوعية مياه نبعي حزير في السلط وعين سارة في الکرک بعد إنشاء أنظمة صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة، لوحظ انخفاض ملموس في کمية النترات (NO3 ).
شکل 10:الارتفاع في منسوب المياه الجوفية نتيجة للتغذية الجوفية من سد وادي الوالا، ((JICA, 2001
شکل 11:تحسن نوعية مياه عين سارة في منطقة الکرک
شکل 12:تحسن نوعية مياه عين حزير في منطقة السلط
تنمية المياه الجوفية العميقة أن الاستثمار المکثف للمياه الجوفية الضحلة أدى إلى تدهورها کما ونوعا. ومع تفاقم العجز المائي يتعاظم يوما بعد يوم دور المياه الجوفية في سد الفجوة المائية. ومن اجل تخفيف الضغط على الطبقات المائية الضحلة المستنزفة فلابد من الاتجاه إلى استکشاف الطبقات العميقة. ومما تجدر الإشارة إليه أن يتواجد في الأردن أحواض مائية لم تستغل طبقاتها المائية المتوسطة والعميقة أحواض الأزرق والحماد والسرحان. تحلية المياه إن الظروف المائية الصعبة في المملکة والناتجة عن ندرة المصادر المائية وزيادة الطلب على
المياه واستنزاف المياه الجوفية و تلوثها , يتوجب البحث عن مصادر مائية جديدة ومن ضمنها الطبقات المائية المالحة. ان تقنية تحلية المياه الجوفية المالحة سوف تساعد في تخفيف الضغط على المياه الجوفية العذبة المتواجدة في الطبقات المائية الضحلة. وتتواجد المياه الجوفية الملحة (المسوس) في أماکن متعددة من المملة مثل وادي ضليل والأزرق والسرحان والحماد والمدورة ووادي عربة وفي منطقة البحر الميت ينابيع مالحة کثيرة. وتعتبر تحلية المياه المسوس ذات جدوى اقتصادية أکثر من تحلية مياه البحر. إعادة تخصيص المياه (Reallocation) ضمن الحلول التي يمکن تطبيقها لمعالجة الأزمة المائية في الأردن قي ظل الموارد المائية الشحيحة هي إعادة النظر في تحصيص المياه. حيث أن أعلى نسبة من المياه في المملکة مخصصة للري والتي تزيد على 65 % من ثروتها المائية في الزراعة المروية. في حين لا تزيد نسبة المياه المخصصة للري في الدول الصناعية الغنية على 40% وتصل مياه الصناعة إلى 47 % من مجمل الثروة المائية. وعلى هذا يمکن تخفيض مخصصات الري الحالية وإعطاء الزراعة حصصا أقل وهي أفضل طريقة في الحفاظ على المياه. آخذين بالاعتبار أولوية الاستخدام لمياه الشرب وأن باقي الکميات المتاحة يجب تخصيصها اعتمادا على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ومن المؤشرات الهامة التي يجب اعتمادها کم يحقق استعمال متر المياه من إضافة للدخل القومي. ان اتباع النمط الزراعي والابتعاد عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى کميات کبيرة وعائدها الاقتصادي متواضع , يعني عمليا أن المياه المخصصة للزراعة ستقل تدريجيا لحساب القطاعات الأخرى . النتائج على ضوء ما تقدم , تبين أن المملکة الاردنية الهاشمية تعاني من عجز في مواردها المائية , نتيجة الاستثمار الجائر للمياه الجوفية مع زيادة الطلب على المياه والتي رافقت التزايد المطرد في عدد السکان وزيادة استهلاک الفرد . علاوة عن تدني النوعية للمياه بسبب سوء استعمال واستثمار الموارد المائية في مختلف القطاعات. إن الاستمرار في الضخ الجائر من الخزانات المائية الجوفية المختلفة أدى إلى:
کما أن إنشاء سدود التغذية في أماکن متعددة واتباع سياسة الاستخراج الأمن أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في معظم الخزانات المائية الجوفية .
المراجع العربية
المراجع الأجنبية Abdel Khaleq, R. and Dziegielewski, D., 2006. “A National Water Demand Management Policy in Jordan”, Journal of Management of Environmental Quality: 17(2): 216- 225, Emerald Group Publishing. Hussein I., Abu Sharar T., and Battikhi A. 2009. "Water resources planning and development in Jordan". Food security under water scarcity in the Middle East: Problems and solutions: 183–197. JICA. (2001) Study on water resources management in the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman, Jordan. Jordan Meteorological Department (JMD), 2010. Annual Report, Ministry of Transport. Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2008, National water strategy 2008 - 2022, Ministry of water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2011. National Water Master Plan, Amman, Jordan.
Raddad, K., 2005. Water supply and water use statistics in Jordan. International Work Session on Water Statistics, Vienna, June .
Ta'any, R., 1989. Jordan Experience in Water Resources Management, Ministry of Water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ulimat, A., Wastewater Production, Treatment, and Use in Jordan. Second Regional Workshop, New Delhi, India, 2012.
Water Uses and their Negative impacts on Water Resources and Treatment Methods A Case Study/Jordan *Rakad A. Ta'any , Taleb R. Abu-Zahra **and Nedal M. Al Ouran1
* Faculty of Agricultural Technology, Al Balqa' Applied University, Dept. of Water Resources and Environmental Management Al-Salt 19117 Jordan
** Faculty of Agricultural Technology, Al Balqa' Applied University, Dept. of Plant Production and Protection, Al-Salt 19117 Jordan
* (Corresponding Author: e-mail: rakad.ayed@yahoo.com, Tel.: +962776361225)
ABSTRACT :The continuous of increase in population has led to higher demand on water, resulting the depletion of groundwater aquifers and high water consumption rates on the amounts of groundwater recharge. This led to serious phenomenon, such as drying springs and salinization of groundwater wells and increasing the concentration of nitrate in groundwater wells too. This study aims to highlight the problem of water resources depletion in Jordan and the consequences of the lack of proper management and stand on the reasons that led to the negative effects that occurred as a result of un rationing water resources uses. Also to find ways to rid of these negative effects for the provision of water resources in agriculture domestic and industry uses. This study indicated that, the reason for salinization of groundwater and deterioration of the quality due to overpumping , the use of surface irrigation technique and the use of chemical fertilizers in agriculture. As well as the use of pesticides has negative impacts on the environment. Some examples of negative effects cases due to severe abstraction in all water basins in Jordan and methods of treatment were reviewed. The reuse of treated wastewater must be considered with positive specificity as tributary sources to the available water amounts at the present time. This nonconventional source is the achievement expression can cover a large part of the agricultural requirements of the specific use and fill part of the domestic water shortage. Taking into account the appropriate water treatment characteristics and quality of the crop to be harvested to avoid negative environmental impacts of current practices. Key words: Groundwater depletion, water consumption, overpumping, negative impacts, Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکلمات الدالة: استنزاف الخزانات الجوفية، استهلاک المياه، الضخ الجائر، التأثيرات السلبية، الأردن . Key words: Groundwater depletion; water consumption; overpumping; negative impacts; Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استعمالات المياه و آثارها السلبية على مصادر المياه و طرق معالجتها- حالة دراسية / الأردن*رکاد عايد طعاني* و طالب راتب أبو زهرة** ونضال موسى العوران**جامعة البلقاء التطبيقية، کلية الزراعة التکنولوجية /قسم إدارة موارد المياه والبيئة - السلط 19117 الأردن **جامعة البلقاء التطبيقية، کلية الزراعة التکنولوجية /قسم انتاج ووقاية النبات - السلط 19117 الأردن * المراسل الأول البريد الإلکتروني:rakad.ayed@yahoo.com الملخص العربي : إن الزيادة المطردة في عدد السکان ادت الى ارتفاع الطلب على المياه مما نجم عنه استنزاف الخزانات الجوفية وارتفاع معدلات استهلاک المياه على کميات التغذية الجوفية الطبيعية وأدى الى حدوث ظواهر خطيرة مثل جفاف الينابيع وتملح الآبار الجوفية وزيادة ترکيز النيترات في آبار المياه الجوفية أيضاً. تهدف هذه الدراسة الى إبراز مشکلة استنزاف موارد المياه في الأردن والنتائج المترتبة على عدم إدارتها بشکل جيد والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التأثيرات السلبية التي حصلت نتيجة استعمالات المصادر المائية غير الرشيدة وإيجاد الوسائل والسبل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية لتوفير الموارد المائية في الزراعة والاستخدام البشري والصناعة. أشارت هذه الدراسة أن السبب في تملح المياه الجوفية وتردي نوعيتها يعود إلى الضخ الجائر واتباع أسلوب الري السطحي واستخدام الأسمدة الکيماوية في الزراعة. وکذلک فإن استخدام المبيدات الحشرية له تأثيرات سلبية على البيئة. تم استعراض بعض الأمثلة للحالات السلبية الناجمة عن الاستخراج الجائر في کافة الأحواض المائية في الأردن وطرق معالجتها. إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابية کمصدر من المصادر الرافدة لکميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي إن جاز التعبير يمکن أن يغطي جزءاً کبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئيةالسلبية من الممارسات الحالية. الکلمات الدالة:استنزاف الخزانات الجوفية، استهلاک المياه، الضخ الجائر، التأثيرات السلبية، الأردن . المقدمــــــــة ومشکلة الدراسة :
تعاني المملکة الأردنية الهاشمية کباقي أغلب مناطق الوطن العربي من ندرة المياه ويرجع ذلک إلى وقوعها في المنطقة الجافة من الکرة الأرضية. ومع النمو السکاني وارتفاع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فإن مشکلة الندرة تتفاقم کنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. ولا تقتصر مشکلة المياه في الأردن على الندرة وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة لأسباب کثيرة (کاستخدام المخصبات الزراعية والمبيدات وطرح المخلفات الصناعية). فالکميات المتاحة في تناقص مستمر والنوعية في ترد دائم وعلية فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية لتأمين الاحتياجات المائية للاستعمالات المنزلية في ضوء شح مواردها المائية واستنزاف معظمها إلى حد کبير. وتزداد احتياجات مياه الشرب بشکل متسارع نظراً لارتفاع نسبة ازدياد السکان الطبيعية من جهة والهجرة السکانية التي واجهها الأردن عبر السنوات الماضية وخاصة بعد حرب الخليج وتدفق أکثر من (300) ألف وافد من العاملين الأردنيين في الکويت وکذلک تدفق الوافدين السوريين والعراقيين إلى الأردن. مما جعل سلطة المياه تقوم بالضخ الجائر منالمصادر القائمة ومواصلة الکشف عن مصادر جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. يعتبر الأردن من البلدان شبه الجافة والتي لا تملک إلا مصادر مياه عذبة محدودة للغاية. وقد صنف توفر المياه فيها بأدنى درجة على (Water Stress Index) والذي يشير إلى درجة نقص المياه أو شحها. وتعتبر البلدان التي تقل فيها حصة الفرد عن 1700م3 في السنة من البلدان التي تعاني من "ضغوطات قائمة"، بينما البلدان التي تکون فيها حصة الفرد بأقل من 1000 م3 في السنة فهي تعاني من "شح" المياه والبلدان التي تکون فيها حصة الفرد أقل من 500 م3 في السنة تعتبر بأنها " شحيحة الماء تماما ". وحصة الفرد من المياه تعادل 80 لتراً يومياً في عام 2013 ونصيب الفرد لکافة الاستعمالات أقل من 150م3 في العام نفسه، فهي تقع ضمن فئة "شحيحة المصادر تماما، (عميش، 2013). وتواجه المملکة الأردنية الهاشمية اختلالا في التوازن ما بين إجمالي الطلب على المياه والتزويد المتوفر من المياه العذبة. ولقد تم تطوير خطة لإدارة مصادر المياه للأردن في عام 2004 وقد اختبرت هذه الخطة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية. وأفادت الخطة بأن الفجوة بين الطلب والمتاح من المياه سوف يستمر بالاتساع حتى بعد تطبيق شروط الخطة لسد الحاجة المتزايدة من المياه. وبحلول عام 2020، يتوقع أن يزيد إجمالي الطلب على المياه عن 1,620 مليون متر مکعب بسبب الزيادات الکبيرة في عدد السکان، وتحسن مستوى المعيشة ونمو النشاط الاقتصادي والهجرات القسرية المختلفة. کما يتوقع لمصادر التزويد بالمياه أن تزيد من المياه المتاحة التي کانت 850 مليون متر مکعب لتصبح 1,289 مليون متر مکعب للسنة بحلول عام 2020، وقد يکون المستقبل أسوء بکثير إذا ما تم دراسة التوقعات المستقبلية بشکل يأخذ بالاعتبار الانحدار الحاصل في کميات المصادر المائية السطحية منها و الجوفية مقارنة مع الانحدار الحقيقي في کميات المطر الساقطة على المملکة و ما له من تأثير مباشر على المصادر المائية المختلفة ( .(Abdel Khaleq, 2006 اذن الأردن امام مشکلة مرتبطة بدراسة اسباب شح ونقص المياه، وسوف تقوم هذه الدراسة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى التأثيرات السلبية نتيجة استعمالات المصادر المائية غير الرشيدة وإيجاد الوسائل والسبل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية لتوفير الموارد المائية في الزراعة والاستخدام البشري والصناعة.
المواد وطرق البحث : مصادر المياه : تعتمد المصادر المائية في الأردن بشکل رئيسي على مياه الأمطار والتي تتصف بقلتها وتذبذبها الکمي مکاناً وزماناً. وفي ضوء شح الموارد المائية واستنزاف معظمها إلى حد کبير فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية لتأمين الاحتياجات المائية للاستعمالات المنزلية بشکل رئيس وتأمين الحد الأدنى اللازم للإنتاج الزراعي والصناعي. فدراسة هذه الموارد لها أهمية قصوى في بلد شحيح الموارد کالأردن والتي تستلزم إدارة فعالة تقوم بوضع التخطيط المناسب واتباع سياسة مائية حکيمة. آخذين في الاعتبار أولويات الاستخدام حسب الأهمية ومحاولة تطوير المصادر المائية، إضافة إلى إيجاد مصادر مائية جديدة تلبي الاحتياجات الضرورية لکافة الأغراض.
الأمطار : المطر هو أساس الثروة المائية في الأردن. وهو عنصر متغير غير ثابت، تتفاوت کمياته بين نقص وزيادة وتتغير معدلاته تبعاً لذلک في کل عام. تبدأ الدورة الهيدرولوجية في الأردن بعملية تبخر الماء من الأسطح المائية المختلفة وبشکل خاص من مياه البحر الأبيض المتوسط وما تجلبه الکتل الهوائية القادمة منه من بخار الماء لتکون الغيوم. وبفعل الجبهات الهوائية الباردة وبمساعدة التضاريس الطبيعية في المنطقة يحصل التساقط. تختلف کميات الأمطار الساقطة على المملکة حسب الزمان والمکان، فهي تسقط خلال الفترة ما بين شهر تشرين أول (اکتوبر) وشهر نيسان (ابريل). حيث
يسقط حوالي (80%) من الأمطار السنوية ما بين شهري کانون أول وآذار. تسقط على کامل مساحة الأردن والبالغة (90) ألف کيلو متر مربع ما يزيد معدله عن (8500) مليون متراً مکعباً من مياه الأمطار، إلا أن التضاريس الطبيعية تلعب دوراً هاماً في اختلاف توزيع هذه الکمية من المياه حسب المناطق. يتراوح معدل الأمطار السنوية التي تسقط على الأردن بين أقل من (50) ملم في الصحراء الشرقية ووادي الأردن إلى أکثر من (600) ملم فوق مرتفعات عجلون، (JMD, 2010). ويمکن تقسيم الأردن حسب کميات الأمطار السنوية الساقطة سنوياً کما يظهر في الجدول رقم (1).
جدول 1:تقسيم الأردن حسب کميات الأمطار الساقطة سنوياً على المساحة الکلية، (Ta’any, 1989).
بشکل عام فإن الهطول المطري يزداد باتجاه الشمال والغرب ويتناقص باتجاه الجنوب والشرق. والشکل رقـــــــم (1) يبين توزيع کميات الأمطار الساقطة على المملکة للفترة من (1937-2012). من التوزيع الجغرافي للأمطار، يتضح مدى شح موارد المياه في الأردن المعتمدة بشکل رئيسي على الأمطار. مصادر الأردن المائية : تقسم مصادر المياه في الأردن إلى قسمين رئيسين، هما المصادر المائية التقليدية والتي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية والمصادر غير التقليدية والتي
تقتصر في الوقت الحاضر على المياه العادمة المعالجة ونسبة قليلة تحلية مياه لا تتعدى 1%.
الشکل 1: توزيع الأمطار السنوية على المملکة الأردنية الهاشمية، (Hussein et al.,2009 )
المصادر المائية التقليدية : تعتبر المياه التقليدية المصدر الرئيسي المتاح لکافة الأغراض والتي تتکون من المياه السطحية والمياه الجوفية. المصادر المائية السطحية :
تعرف المياه السطحية بأنها ذلک الجزء من الدورة الهيدرولوجية الدائمة الجريان على مدار العام
والتي تشمل الينابيع والأنهار، بالإضافة إلى المياه الموسمية التي تجري في الأودية والأنهار على شکل فيضانات في فصل الشتاء. إن الأمطار هي المصدر الرئيسي الذي يعمل على تغذية واستمرارية هذه المصادر المائية وأن أي اختلاف أو تذبذب في سلوکية المطر ومقداره ينعکس على هذه المصادر مباشرة.إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمياه السطحية تظهر أيضاً تناقصاً واضحاَ کلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب وتنطبق هذه السلوکية أيضاً على السنين العادية. من التعريف السابق يتبين أن المياه السطحية تقسم إلى قسمين رئيسين هما الجريان الأساسي والفيضانات. وتعتبر المياه الجوفية مصدر الجريان الأساسي الذي يغذي الأودية أو الأنهار بواسطة الينابيع. والينابيع تعتمد على خصائص الطبقات المائية التي تغذيها وعلى کمية التصريف ونوعيته. وهناک ينابيع تتأثر مباشرة بأية تغيرات تطرأ على أنظمة المياه الجوفية المغذي له. بلغ المعدل السنوي للجريان الأساسي لکافة الأودية والينابيع في الأردن في الموسم المائي 2011/2012 حوالي (234.3) مليون متر مکعب (م م3). أما حجم مياه الفيضانات السنوية لنفس الموسم المائي بلغ حوالي (139.2 م م3) والتي تشکل حوالي (2.4 %) من حجم المطر السنوي الساقط على کافة الأحواض المائية السطحية تم تقسيم هذه الأحواض إلى (15) حوضاً مائياً سطحياً وفقاً للاعتبارات الطبوغرافية، (وزارة المياه والري، 2012).
المصادر المائية الجوفية تتميز المياه الجوفية بشکل عام بمزايا وخصائص تجعل لها أهمية کبيرة. فغياب الأنهار الکبيرة الدائمة الجريان وقلة الأمطار وتذبذبها مکاناً وزماناً يجعل المياه الجوفية المصدر الأکثر انتشاراً کما هو الحال في الأردن. علاوة على ثبات الکميات التي يمکن استخدامها من المياه الجوفية وجودة نوعيتها تجعلانها أکثر اعتمادية في فترات الجفاف المتعاقبة. کما تلعب دوراً هاماً في التنمية الزراعية وخاصة في المناطق الصحراوية ومنطقة وادي عربة، حيث تشکل المصدر الوحيد للمياه. إن مصادر المياه الجوفية في الأردن تنقسم إلى جزأين هما: المياه الجوفية المتجددة والمياه الجوفية غير المتجددة. أ. المياه الجوفية المتجددة وهي المياه التي تصل إلى الطبقات المائية من مياه الأمطار عبر الشقوق والفراغات المتواجدة في الصخور الحاملة للماء. وتعتمد هذه المياه بشکل رئيسي على کميات الأمطار الساقطة سنوياً على مناطق التغذية لتلک الطبقات المائية. وقد تفاوتت تقديرات المياه الجوفية المتجددة في الأردن عند مختلف الباحثين والدارسين، حيث تبين ان المياه الجوفية الممکن استخراجها ضمن الحد الآمن تزيد عن (275) م م3 المعدل السنوي للتغذية المباشرة من مياه الأمطار، (وزارة المياه والري، 2004). ب. المياه الجوفية غير المتجددة وتعرف هذه المياه بأنها تلک المياه التي تجمعت في الطبقات الحاملة للماء عبر فترات طويلة من الزمن، حيث ساد مناخ رطب وأمطار غزيرة ثم ساد مناخ جاف توقفت التغذية بعدها. وتعتمد کميات المياه المخزونة على سمک ومعامل التخزين للطبقات الحاملة لها وکذلک على الامتداد الأفقي لها. تتواجد هذه المياه في أحواض المناطق الجنوبية والشرقية للمملکة. يراعى في استخراج هذه المياه النوعية وقرب الطبقات الحاملة للماء من سطح الأرض. يوجد حوضان رئيسان في المملکة لهذه المياه تم التعرف عليهما أثناء عمليات الحفر الاستکشافي هما: حوض الديسي وحوض الجفر. حوض الديسي في الأردن يتکون من الطبقات الرملية والحجر الرملي الصخري يتخللها طبقات من الرمال ويمتد هذا الخزان داخل أراضي المملکة العربية السعودية. وقدرت أحدث الدراسات التي أجريت على هذا الحوض المائي باستخدام النماذج الرياضية أنه يمکن استخراج ما مقداره (125 م م3) سنوياً ولمدة مائة عام. کما دلت أعمال المراقبة لنوعية المياه في هذا الخزان أن ملوحة المياه بحدود (300) جزء بالمليون والمصدر الثاني للمياه غير المتجددة هو المياه الجوفية المخزونة في طبقات العجلون والبلقاء الثانية في حوض الجفر والمقدرة بحوالي (18 م م3) ولمدة (50) عام. أي أن هناک حوالي (143 م م3) مياه غير متجددة متاحة للاستثمار في الأردن. وأما المياه الجوفية غير المتجددة فلم تستغل بکامل طاقتها. تتوزع المياه الجوفية في الأردن على (12) حوضاً مائياً اعتماداً على خطوط التقسيم المائية ومناطق التغذية والتراکيب الجيولوجية، (Raddad, 2005). المياه غير التقليدية : تعتبر المياه العادمة من أهم المصادر المائية غير التقليدية والتي يمکن أن تلعب دوراً هاماً في مشاريع الري وذلک بعد معالجتها في محطات المعالجة المنتشرة في کافة أنحاء المملکة. إن عدد هذه المحطات يزيد عن (30) محطة صرف صحي لتخدم المدن الرئيسة في کافة محافظات المملکة. وتعرف على أنها المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي وقدرت کميتها عام 2012 بحوالي (113) مليون متر مکعب ويتوقع أن تصل إلى (150) مليون متر مکعب عام 2025، (Ulimat, 2012). الموازنة المائية للموسم المائي (2011/2012)للوقوف على حقيقة الوضع المائي خلال العام 2012 فلا بد من بيان الميزان المائي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها والتي تتوزع على جدولين هما جدول (1) الميزان المائي الجوفي والجدول (2) الميزان المائي السطحي:
الجدول 1: الميزان المائي الجوفي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها، (وزارة المياه والري، 2012).
حيث يکون حجم المياه المستنزفة من المياه الجوفية المتجددة 158.42مليون متر مکعب وکذلک فإن مقدار المياه الجوفية غير المتجددة المستعملة يعتبر استنزافا لهذا المصدر. ايضا المياه الجوفية المالحة المحلاة من حقل ابار ابو الزيغان، وبالتالي يکون العجز الکلي للمياه الجوفية 233.62 مليون متر مکعب، (وزارة المياه والري، 2012).
الجدول 2: الميزان المائي السطحي للمصادر المائية المختلفة واستعمالاتها :
يتضح من موازنة المياه السطحية المبينة في الجدول أعلاه، أن هناک فائضاً يعادل240.9 مليون متر مکعب، هذا الفائض يمکن تفسيره أن جزءا من هذه المياه المعالجة والمالحة الغير صالحة للاستعمال حيث يتم صرفها الى نهر الأردن، وجزءً آخر ناتج عن المياه السطحية والتي تصب في القيعـــان أو السدود القائمة في الصحاري وکذلک المياه التي تم حجزها في السدود للسنة المذکورة أو فواقد في قناة الملک عبد الله والسدود، والجزء المتبقي يذهب إلى البحر الميت من الأودية الرئيسية والتي لم يتم استغلالها لحد الآن. النتائج والمناقشةإن الاستمرار في الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية واتباع أسلوب الري السطحي وعدم التنسيق مع الدول المجاورة المشترکة في الأحواض المائية ناهيک عن عدم وجود سياسة مائية واضحة لإدارة الموارد المائية وترشيد استهلاک المياه ينذر بخطورة کبيرة إذا لم تتخذ اجراءات علمية سليمة لوقف الاستنزاف. إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابية کمصدر من المصادر الرافدة لکميات المياه المتاحة في الوقت الراهن. إن هذا المصدر غير التقليدي يمکن أن يغطي جزءاً کبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءً من العجز الحاصل في مياه الشرب آخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلاله لتلافي التأثيرات البيئية السلبية من الممارسات الحالية. کما أن استخدام المبيدات الحشرية له تأثيرات سلبية على البيئة. إن استعمالات المياه الخاطئة غير الرشيدة أدت إلى ما يلي: هبوط مستوى المياه الجوفية مما تقدم تبين أن الاستثمار الزراعي والذي بدأ بشکل متسارع عام 1978 في الأردن وذلک باستغلال المياه الجوفية بشکل عشوائي في مناطق مختلفة في المملکة وخاصة في مناطق البادية الشرقية. فقد تزايدت کميات الاستخراج لأغراض الري والتي تعدت کميات الاستخراج الآمن المحسوب للأحواض المائية في المنطقة. الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في مستوى المياه الجوفية في معظم آبار المنطقة وقد تدني إنتاج معظم الآبار بسبب هذا الهبوط وجفاف الجزء العلوي من الطبقة المائية نتيجة الضخ الجائر، (MWI, 2011). إن استمرار هذا الضخ بهذه الصورة سيؤدي إلى نضوب المخزون الجوفي وبالتالي تدمير الاستثمارات الحالية في تلک المناطق. کما أن استمرار الهبوط في الآبار سيتطلب إنزال المضخات إلى أعماق أکثر ويترتب على ذلک زيادة في الکلفة التشغيلية للآبار. وهناک أمثلة کثيرة على هبوط مستوي المياه الجوفية في المملکة من أهمها الأشکال (2و3). حيث تبين هذه الأشکال التذبذب في مستوى المياه الجوفية في آبار المراقبة في منطقتي الحلابات ووادي الضليل. يلاحظ من هذه الأشکال سلوکية منسوب المياه الجوفية والذي يعبر عن الهبوط المستمر في الآبار المذکورة. تراوح الهبوط في مستوى المياه الجوفية حوالي 18 م في بئر الحلابات وأکثر من 28 م في بئروادي ضليل.
شکل 2: بئر الحلابات رقم AL2698 – حوض عمان – الزرقاء
شکل 3: بئر وادي الضليل رقم Al 1041 – حوض عمان – الزرقاء
تدهور نوعية المياه الجوفية إن الضخ الجائر من ابار المياه الجوفية والاستخراج غير الرشيد في الري بالإضافة إلى استخدام الأسمدة والمبيدات أدى الى تدهور نوعية المياه وأصبح بعضها غير صالح للاستعمال. والأمثلة على هذه الظاهرة کثيرة کما يظهر في الأشکال (4 و5 ). حيث بينت هذه الأشکال بعض الحالات لتردي نوعية المياه
في مناطق العاقب والأزرق. فالشکلين (4 و5) تبين العلاقة بين خاصية التوصيل الکهربائي والنترات والتي تشير الى حصول ارتفاع تدريجي في ملوحة مياه الآبار رافقه ارتفاع بالمثل في نسبة النترات والذي تجاوز 40 ملغم/لتر في بعض الآبار. إن وجود علاقة خطية ما بين ارتفاع ملوحة مياه الآبار وارتفاع نسبة النترات فيها يرجح أن يعزى السبب الى الأسمدة الکيماوية المستعملة في الزراعة المروية کنتيجة لرجوع مياه الري ووصولها الى خزان المياه الجوفية. تحتوي مياه الري على العديد من الأملاح الذائبة وتختلف کمياتها ونوعيتها باختلاف المصدر الذي يغذيها. إن استفحال ظاهرة التملح ستؤدي الى التصحر وعدم ملاءمة المياه لأغراض الري ولاتستعمل الا لبعض أصناف المزروعات التي تتحمل الملوحة العالية.
لمعالجة المسألة المائية ودرء أخطار تفاقمها والتي تتزايد يوما بعد يوم انطلاقا من تشخيص معمق وواقعي لأسبابها، لأن نجاح أية خيارات واستراتيجيات لتنمية الموارد المائية وادارتها بشکل يؤدي لحل المسألة المائية. ويجب أن تستند هذه الخيارات الى معرفة الواقع المائي والاقتصادي والاجتماعي. أما أهم الخيارات الرئيسة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمواجهة العجز المائي.
شکل 4: العلاقة بين الايصالية الکهربائية والنيترات (ميکروسيمنز/ سم) في منطقة العاقب
شکل 5: العلاقة بين الصوديوم والکلور (ميللي مکافيء/ لتر) في منطقة العاقب
جفاف الينابيع إن استنزاف الأحواض المائية في المملکة بشل مستمر أدى إلى جفاف ما يزيد عن 150 نبعاً مائياً في مختلف مناطق المملکة. کما أن حفر آبار وادي العرب واستخراج کميات کبيرة تفوق الاستخراج الآمن أدى إلى جفاف وادي زحر الذي کان يتغذي بمياه الينابيع المجاورة أو التي کانت تنبع في داخل الوادي. حيث کان تصريف الوادي يزيد على 1000م3 /الساعة في أواخر الثمانينات، کذلک أنه نتيجة حفر آبار المخيبة فقد تدنى انتاج ينابيع المخيبة (البلسم والمقلى وغيرها) . فبعد أن کان تصريف ينابيع المخيبة يزيد عن 2000 م3 / الساعة بأواخر الثمانينات فقد تدنى تصريفها الى أقل من 800 م 3 / الساعة عام 2010، (MWI, 2008). کما أن ينابيع منطقة الأزرق الواقعة شرق المملکة على بعد حوالي 100 کم إلى شرق العاصمة
عمان. جفت بالکامل نتيجة استنزاف المياه الجوفية في حوض الأزرق المائي. وبالتالي جفت واحة الأزرق التي کانت تعتبر من أهم الأماکن الرطبة في المملکة والتي کانت تتغذى بمياه هذه الينابيع. فقد کان تصريف الينابيع حوالي 18 م م3 سنويا بالسبعينات والشکلين (6 و 7) يبينان التذبذب العام والحاد في تصريف هذه الينابيع. کما يبين الشکل (8) عدد الينابيع التي جفت بين الأعوام 1980 و 2012 في الأردن. الإستخدام الأفضل للمياه الجوفية ان الغاية من ادارة الموارد المائية هي تلبية احتياجات المجتمع من المياه مع ضمان التنمية المتواصلة لموارد المياه ، الأمر الذي يقتضي حماية الموارد المائية کماً ونوعاً وکذلک حماية البيئة من الآثار السلبية لاستخدام المياه . لذا وللحفاظ على هذه الموارد الثمينة، لابد لنا البحث عن أنجح السبل والوسائل
شکل 6:التذبذب في تصريف ينابيع أزرق الدروز (م3 / الساعة)
شکل 7: التذبذب في تصريف ينابيع أزرق الشيشان (م3 / الساعة)
التوازن بيـن کميات الأستخراج وکميات التغذية لحماية الموارد المائية الجوفية واستمرار توافرها ينبغي استغلال المياه الجوفية بما يتناسب مع الاستخراج الآمن والذي يمکن تعريفه بشکل عام بأنه کمية المياه التي تحقق التوازن المائي في الطبقة المائية المتجددة. حيث تم تطبيق هذا الخيار الاستراتيجي في الأردن وحقق زيادة في منسوب المياه الجوفية وتحسين النوعية.
شکل 8: عدد الينابيع التي جفت في جميع أنحاء المملکة الأردنية الهاشمية
ومن الأمثلة البارزة على تطبيق مبدأ الإستخراج الآمن في المملکة بئر کفر أسد رقم (1) والذي يتمثل في الشکل (9) حيث بلغ الهبوط في مستوي المياه الجوفية في هذا البئر حوالي 70م من عام 1982 وحتى عام 1992 نتيجة الضخ الجائر من آبار وادي العرب الذي تجاوز الحد الآمن. وبعد تطبيق مبدأ الأستخراج الآمن في الحوض المائي بدأ منسوب المياه الجوفية في الارتفاع والثبوت على منسوب (– 80 م) عن سطح البحر عام 1992 بدلاً من منسوب (– 150م) عام 1982 أي بارتفاع حوالي 25 م عن سطح البحر.
شکل 9:ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بئر کفر أسد، (MWI, 2011).
استخدام النماذج الرياضية تعتبر النماذج الرياضية المائية من أهم الطرق التي تلجأ إليها الجهات المسؤولة عن تخطيط استثمار المياه الجوفية , لدراسة الآثار الناجمة عن استغلال المياه الجوفية وتجنبها بقدر الإمکان . حيث تعطي فکرة للدارسين عن کميات المياه المتاحة في الأحواض المائية الجوفية , بالإضافة إلى التنبؤ بالهبوط المحتمل لمناسيب المياه الجوفية . وتعتبر هذه التقنية من أهم الأمور التي يجب أن يعرفها متخذو القرارات قبل البدء بتنمية أي حوض مائي. لأن الاستغلال العشوائي الذي لا يستند إلى دراسات علمية يؤدي إلى استنزاف المياه والى الهبوط المستمر والسريع لمناسيب المياه الجوفية , والذي يعکس زيادة تکاليف ضخ المياه الجوفية المتاحة . ومن أهم التطبيقات على هذه التقنية النموذج الرياضي الذي تم إعداده لحوض الأزرق المائي والذي من خلاله تم التنبؤ بأقصى حد لهبوط سطح الماء المسموح به وهو 504 م فوق سطح البحر لتفادي هجرة المياه المالحة باتجاه المياه العذبة. کما تم إعداد نماذج رياضية لأحواض عمان – الزرقاء واليرموک وکذلک لحوضي السرحان والحماد. تنمية موارد المياه السطحية إن کميات کبيره من المياه السطحية تهدر دون الاستفادة منها وخاصة في الأحواض المائية الجافة. حيث يجب الاهتمام بهذه المصادر السطحية لتقليل الضغط على المياه الجوفية المستنزفة قي الأحواض المائية في الأردن. ومن هذه التقنيات المستخدمة لتنمية موارد المياه السطحية , السدود ,نشر مياه الفيضانات , التغذية الاصطناعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار وغيرها . ومن المعلوم ان التحکم في المياه السطحية يستوجب متابعة متواصلة للمراقبة کماً ونوعاً لهذه المياه.
ومن تطبيقات تنمية موارد المياه السطحية في الأردن استخدام تقنية التغذية الاصطناعية. نظرا لضآلة کمية التغذية في الأردن فان موضوع التغذية الاصطناعية أصبح يحظى باهتمام الجهات المختصة بإدارة وتنمية موارد المياه لدعم التغذية الطبيعية وخاصة في المناطق الصحراوية والتي تواجه صعوبات کثيرة بسبب ارتفاع معدلات التبخر فان تخزين مياهها الجوفية يعتبر الطريقة الأکثر ملاءمة لاستغلال جزء هام من مياهها الضائعة. إن استخدام تقنية التغذية الاصطناعية في الأردن سوف يساهم في تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها. يعتبر سد الخالدية مثالاً جيداً لتنمية الموارد المائية، ويبين الشکل (10) ارتفاع في منسوب المياه الجوفية بئر أم الرصاص نتيجة التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية من خلال سد وادي الوالا. إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي تحتل مياه الصرف الصحي المعالجة أهمية کبرى مع تزايد الحاجة إلى المياه وتزايد استهلاکها فهي تساعد على حماية الطبيعة والحد من تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية وعلى تنمية الموارد المائية الصالحة لمختلف الاستخدامات. إن إنشاء شبکات الصرف الصحي هي الخطوة الأولي الواجب تنفيذها للبدء في معالجة مياه الصرف الصحي والتي ستؤمن مصدرا متجددا ومتناميا مع الزمن للمياه الصالحة لاستخدامات عديدة وستلعب دورا کبيرا في حل مسألة المياه. إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي دون معالجة صحية لهو أمر شديد الخطورة على الصحة العامة والبيئة , وفي الوقت نفسه فإن التخلص منها دون الاستفادة منها يعتبر تبديدا لموارد مهمة وضرورية . ويمکن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المناطق المستصلحة والأراضي الزراعية البعيدة عن التجمعات السکانية. کما يمکن استخدامها کمياه للتبريد في الأغراض الصناعية وغسيل الشوارع والحدائق العامة ولأغراض ترفيهية. تم إنشاء ما يزيد عن 30 محطة معالجة صرف صحي موزعة على مناطق مختلفة في الأردن إن إنشاء هذه المحطات لها عدة منافع والتي تتمثل في حماية مياه الشرب من التلوث وحماية البيئة. بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية والاقتصادية والتي تتمثل في إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية المقيدة (کالبرسبم والأعلاف والأخشاب) مما يخفف الضغط على استعمال المياه الجوفية. والشکلان (11) و (12) يمثلان التحسن الذي طرأ على نوعية مياه نبعي حزير في السلط وعين سارة في الکرک بعد إنشاء أنظمة صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة، لوحظ انخفاض ملموس في کمية النترات (NO3 ).
شکل 10:الارتفاع في منسوب المياه الجوفية نتيجة للتغذية الجوفية من سد وادي الوالا، ((JICA, 2001
شکل 11:تحسن نوعية مياه عين سارة في منطقة الکرک
شکل 12:تحسن نوعية مياه عين حزير في منطقة السلط
تنمية المياه الجوفية العميقة أن الاستثمار المکثف للمياه الجوفية الضحلة أدى إلى تدهورها کما ونوعا. ومع تفاقم العجز المائي يتعاظم يوما بعد يوم دور المياه الجوفية في سد الفجوة المائية. ومن اجل تخفيف الضغط على الطبقات المائية الضحلة المستنزفة فلابد من الاتجاه إلى استکشاف الطبقات العميقة. ومما تجدر الإشارة إليه أن يتواجد في الأردن أحواض مائية لم تستغل طبقاتها المائية المتوسطة والعميقة أحواض الأزرق والحماد والسرحان. تحلية المياه إن الظروف المائية الصعبة في المملکة والناتجة عن ندرة المصادر المائية وزيادة الطلب على
المياه واستنزاف المياه الجوفية و تلوثها , يتوجب البحث عن مصادر مائية جديدة ومن ضمنها الطبقات المائية المالحة. ان تقنية تحلية المياه الجوفية المالحة سوف تساعد في تخفيف الضغط على المياه الجوفية العذبة المتواجدة في الطبقات المائية الضحلة. وتتواجد المياه الجوفية الملحة (المسوس) في أماکن متعددة من المملة مثل وادي ضليل والأزرق والسرحان والحماد والمدورة ووادي عربة وفي منطقة البحر الميت ينابيع مالحة کثيرة. وتعتبر تحلية المياه المسوس ذات جدوى اقتصادية أکثر من تحلية مياه البحر. إعادة تخصيص المياه (Reallocation) ضمن الحلول التي يمکن تطبيقها لمعالجة الأزمة المائية في الأردن قي ظل الموارد المائية الشحيحة هي إعادة النظر في تحصيص المياه. حيث أن أعلى نسبة من المياه في المملکة مخصصة للري والتي تزيد على 65 % من ثروتها المائية في الزراعة المروية. في حين لا تزيد نسبة المياه المخصصة للري في الدول الصناعية الغنية على 40% وتصل مياه الصناعة إلى 47 % من مجمل الثروة المائية. وعلى هذا يمکن تخفيض مخصصات الري الحالية وإعطاء الزراعة حصصا أقل وهي أفضل طريقة في الحفاظ على المياه. آخذين بالاعتبار أولوية الاستخدام لمياه الشرب وأن باقي الکميات المتاحة يجب تخصيصها اعتمادا على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ومن المؤشرات الهامة التي يجب اعتمادها کم يحقق استعمال متر المياه من إضافة للدخل القومي. ان اتباع النمط الزراعي والابتعاد عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى کميات کبيرة وعائدها الاقتصادي متواضع , يعني عمليا أن المياه المخصصة للزراعة ستقل تدريجيا لحساب القطاعات الأخرى . النتائج على ضوء ما تقدم , تبين أن المملکة الاردنية الهاشمية تعاني من عجز في مواردها المائية , نتيجة الاستثمار الجائر للمياه الجوفية مع زيادة الطلب على المياه والتي رافقت التزايد المطرد في عدد السکان وزيادة استهلاک الفرد . علاوة عن تدني النوعية للمياه بسبب سوء استعمال واستثمار الموارد المائية في مختلف القطاعات. إن الاستمرار في الضخ الجائر من الخزانات المائية الجوفية المختلفة أدى إلى:
کما أن إنشاء سدود التغذية في أماکن متعددة واتباع سياسة الاستخراج الأمن أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في معظم الخزانات المائية الجوفية .
المراجع العربية
المراجع الأجنبية Abdel Khaleq, R. and Dziegielewski, D., 2006. “A National Water Demand Management Policy in Jordan”, Journal of Management of Environmental Quality: 17(2): 216- 225, Emerald Group Publishing. Hussein I., Abu Sharar T., and Battikhi A. 2009. "Water resources planning and development in Jordan". Food security under water scarcity in the Middle East: Problems and solutions: 183–197. JICA. (2001) Study on water resources management in the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman, Jordan. Jordan Meteorological Department (JMD), 2010. Annual Report, Ministry of Transport. Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2008, National water strategy 2008 - 2022, Ministry of water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2011. National Water Master Plan, Amman, Jordan.
Raddad, K., 2005. Water supply and water use statistics in Jordan. International Work Session on Water Statistics, Vienna, June .
Ta'any, R., 1989. Jordan Experience in Water Resources Management, Ministry of Water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ulimat, A., Wastewater Production, Treatment, and Use in Jordan. Second Regional Workshop, New Delhi, India, 2012.
Water Uses and their Negative impacts on Water Resources and Treatment Methods A Case Study/Jordan *Rakad A. Ta'any , Taleb R. Abu-Zahra **and Nedal M. Al Ouran1
* Faculty of Agricultural Technology, Al Balqa' Applied University, Dept. of Water Resources and Environmental Management Al-Salt 19117 Jordan
** Faculty of Agricultural Technology, Al Balqa' Applied University, Dept. of Plant Production and Protection, Al-Salt 19117 Jordan
* (Corresponding Author: e-mail: rakad.ayed@yahoo.com, Tel.: +962776361225)
ABSTRACT :The continuous of increase in population has led to higher demand on water, resulting the depletion of groundwater aquifers and high water consumption rates on the amounts of groundwater recharge. This led to serious phenomenon, such as drying springs and salinization of groundwater wells and increasing the concentration of nitrate in groundwater wells too. This study aims to highlight the problem of water resources depletion in Jordan and the consequences of the lack of proper management and stand on the reasons that led to the negative effects that occurred as a result of un rationing water resources uses. Also to find ways to rid of these negative effects for the provision of water resources in agriculture domestic and industry uses. This study indicated that, the reason for salinization of groundwater and deterioration of the quality due to overpumping , the use of surface irrigation technique and the use of chemical fertilizers in agriculture. As well as the use of pesticides has negative impacts on the environment. Some examples of negative effects cases due to severe abstraction in all water basins in Jordan and methods of treatment were reviewed. The reuse of treated wastewater must be considered with positive specificity as tributary sources to the available water amounts at the present time. This nonconventional source is the achievement expression can cover a large part of the agricultural requirements of the specific use and fill part of the domestic water shortage. Taking into account the appropriate water treatment characteristics and quality of the crop to be harvested to avoid negative environmental impacts of current practices. Key words: Groundwater depletion, water consumption, overpumping, negative impacts, Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المراجع العربية
عميش، 2013. أزمة الماء والوضع المائي في الأردن. عمان – الأردن. المراجع الأجنبية Abdel Khaleq, R. and Dziegielewski, D., 2006. “A National Water Demand Management Policy in Jordan”, Journal of Management of Environmental Quality: 17(2): 216- 225, Emerald Group Publishing.
Hussein I., Abu Sharar T., and Battikhi A. 2009. "Water resources planning and development in Jordan". Food security under water scarcity in the Middle East: Problems and solutions: 183–197.
JICA. (2001) Study on water resources management in the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman, Jordan.
Jordan Meteorological Department (JMD), 2010. Annual Report, Ministry of Transport. Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2008, National water strategy 2008 - 2022, Ministry of water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ministry of Water and Irrigation (MWI), 2011. National Water Master Plan, Amman, Jordan.
Raddad, K., 2005. Water supply and water use statistics in Jordan. International Work Session on Water Statistics, Vienna, June .
Ta'any, R., 1989. Jordan Experience in Water Resources Management, Ministry of Water and Irrigation, Amman, Jordan.
Ulimat, A., Wastewater Production, Treatment, and Use in Jordan. Second Regional Workshop, New Delhi, India, 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistics Article View: 3,354 PDF Download: 338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
