نظام المکافحة الشاملة للتحرش الجنسى فى الشريعة الإسلامية مقارناً بالمکافحة القانونية | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Article 8, Volume 8, Issue 65, April 2018, Pages 923-1036 PDF (614.08 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2018.156056 | ||
| Author | ||
| شبل اسماعيل عطيه | ||
| کينج مريوط - الاسکندرية | ||
| Abstract | ||
| أ فى اطار السعى للقضاء على ظاهرةالتحرش الجنسى استحدث المشرع المصرى مؤخرا جريمة التحرش الجنسى بتعديل بعض مواد قانون العقوبات فحدد أرکان هذه الجريمة وقرر أن تکون مقاومتها عن طريق العقاب ، دون أن يضع فى حسبانه الأسباب التى أدت الى تفاقمها الى هذا الحد ويحاول علاجها فيکون استئصالها تاما ، ولم يتخذ أى اجراءات مسبقة تمنع وقوعها عند التأکد من ذلک ، أو يشرک الأفراد مع الدولة فى القضاء على هذه الجريمة 0 لکن فى المقابل ولأن هذا النوع من الجرائم لايخلو منه أى مجتمع فقد عرفت الشريعة الإسلامية ما يطلق عليه الآن التحرش الجنسى ، ولکن تحت مسميات أخرى وردت فى جميع المصادر الشرعية تؤکد مدى قبح هذه الأفعال وبشاعتها لذا قامت بمقاومتها کما يجب أن تکون المقاومة ، حيث عملت على اجتثاث أصل الداء بتربية الأفرا على الأخلاق التى تقيهم منها ، وأوجبت عليهم ليس ترکها فقط بل ترک واجتناب کل ما يمت لها بصلة ، ومن لم يمتثل لهذه الأوامر وبدأ يخطو نحوها شيئا فشيئا بمجرد ظهور أى أمارة على خطورته وقفت الدولة له بالمرصاد حتى تمنع وقوع الجريمة بإجراءات فعلية ، قبل أن توقع العقاب المناسب على من يقترف شيئا منها 0 | ||
|
Statistics Article View: 235 PDF Download: 857 |
||
