آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس وفقا للقانونين المصري والإماراتي " دراسة تحليلية مقارنة " | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Article 5, Volume 10, Issue 74, December 2020, Pages 419-561 PDF (776.29 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2020.156181 | ||
| Author | ||
| أحمد مصطفى الدبوسي السيد | ||
| أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد کلية القانون – الجامعة الأمريکية في الإمارات | ||
| Abstract | ||
| يعد التعثر المالي للمشروعات التجارية هو أحد الظواهر الاقتصادية العامة، التي قد تحدث دون ارتباط بأسلوب اقتصادي معين، وعرف جانب من الفقه ([1]) التعثر المالي بأنه انخفاض في قوة الإيرادات، واحتمال عدم قدرة القائمين على المشروع التجاري على دفع نفقاتها، وبصفة خاصة أعباء ديونها، إذا توافرت هذه الصفات، يمکننا وصف المشروع التجاري بأنه في حالة تعثر مالي. وظاهرة التعثر المالي للمشروعات التجارية قد يؤدى إليها العديد من الأسباب، ويعد من أهمها، عدم کفاءة إدارة المشروع التجاري في تسيير نشاطه بالشکل المطلوب؛ فسوء إدارة القائمين على المشروع التجاري، أو فسادهم، يعد بلا شک أحد أهم الأسباب التي قد تؤدى إلى تعثره، لما قد ينتج عن ذلک من عدم وجود نظام محاسبي صحيح داخل المشروع التجاري، وکذلک غياب الرقابة على إدارة أموال المشروع التجاري، وکذلک ضعف الرقابة على القائمين على المشروع التجاري، وعدم القدرة على متابعتهم. وقد عرف جانب من الفقه ([2]) المشروع التجاري المتعثر بأنه المشروع الذي يواجه ظروفا عارضة أثرت في نتائج عمله، ولکن لديه الإمکانات الکفيلة لإصلاح مسيرته والنهوض من عثرته إذا توافرت الأسباب والموارد المالية الکفيلة بذلک. | ||
|
Statistics Article View: 523 PDF Download: 1,607 |
||
