القانون واجب التطبيق في منازعات التحکيم البحري الدولي | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Article 2, Volume 5, Issue 57, April 2015, Pages 15-60 PDF (358.98 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2015.156608 | ||
| Author | ||
| عبد الفضيل محمد أحمد | ||
| جامعة الکويت | ||
| Abstract | ||
| يَفصل التحکيم البحري في کافة المنازعات البحرية، سواء أکان مصدرها علاقةً عقديةً أم علاقةً تقصيريةً، وسواءٌ أکانت المنازعة ناشئةً بين أشخاصٍ خاصةٍ أم کان أطرافها أو بعضهم أشخاصاً عامةً. ويفترق التحکيم عن التسوية الودية في أنه في التحکيم يلتزم المحکَّم بالفصل في النزاع وفقاً لأحکام القانون الذي سوف نرى أنه يتحدد بإرادة الأطراف أو بإرادة هيئة التحکيم أو بغير إرادة أيٍّ منهما، على حين أنه في التسوية الودية يتم الفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف. والقانون الذي يقوم المحکَّم هنا بتطبيقه يُفهم بمعناه الواسع بحيث يشمل القوانين الوطنية بمصادرها المختلفة فضلاً عن المعاهدات الدولية والعادات والأعراف البحرية والسوابق التحکيمية وغيرها([1]). | ||
|
Statistics Article View: 421 PDF Download: 536 |
||
