Demand for Egyptian Wheat Imports الطلب على الواردات المصرية من القمح

Mohamed, Gaber Abdel Atty

doi:10.21608/jalexu.2015.161527

Demand for Egyptian Wheat Imports الطلب على الواردات المصرية من القمح

Journal of the Advances in Agricultural Researches

Article 10, Volume 20, Issue 2, June 2015, Pages 346-367 PDF (266.43 K)

Document Type: Research papers

DOI: 10.21608/jalexu.2015.161527

Author

Gaber Abdel Atty Mohamed

Department of economic, extension, and rural development Faculty of Agriculture – Damanhur university

Abstract

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الإنتاج من القمح ورفع معدلات الاکتفاء الذاتي منه إلا أن قيمة الواردات منه تتزايد عامًا وراء الآخر، وقد انعکس ذلک في زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات المصري حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث کمية وارداتها من القمح في متوسط الفترة (2009-2013) .
وتتمثل مشکلة البحث في اختلال العلاقة الإنتاجية الاستهلاکية للقمح في مصر، وما ترتب عليها من تزايد الواردات منه من حوالي 4,89 مليون طن بلغت قيمتها حوالي 712,33 مليون دولار عام 2000 إلى حوالي 12,25 مليون طن بلغت قيمتها حوالي 4951 مليون دولار عام 2013.
وقد استهدفت تلک الدراسة التعرف على الوضع الراهن لإنتاج واستهلاک القمح في مصر، وتطور الفجوة الغذائية والواردات المصرية منه، وتوزيعها الجغرافي، والتعرف على ملامح السوق الدولية لتجارة القمح، ومعرفة أهم العوامل ذات التأثير على الواردات المصرية منه على مستوى مختلف أسواقه الاستيرادية، ووضع تصور للسياسات التي يمکن من خلالها تقليل الواردات المصرية منه .
ويتضح من الدراسة أن السوق الدولية للقمح يسودها سلوک احتکار القلة، وأما أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم هي الصين بأهمية نسبية 17,29% من إجمالي إنتاج القمح على مستوى العالم في متوسط الفترة (2009-2013) تليها الهند بحوالي 12,8%، والولايات المتحدة الأمريکية بحوالي 8,6%، وروسيا الاتحادية بحوالي 7,3%، وفرنسا بحوالي 5,6%، وکندا بحوالي 4,1% يليها کل من باکستان، وترکيا، واستراليا، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين بحوالي 3,52%، 3%، 2,89%، 2,15%، 1,66% على الترتيب، ثم تأتي مصر في المرتبة الثالثة عشر بأهمية نسبية 1,24% من حيث إنتاج القمح على مستوى العالم، ورغم ارتفاع الأهمية النسبية لکل من الصين والهند في إنتاج القمح إلا أنه ليس لهما أهمية نسبية في تصديره.
کما تبين أن أهم الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم هي الولايات المتحدة الأمريکية بأهمية نسبية حوالي 19,56% من مقدار الصادرات العالمية، يليها کل من: کندا، وفرنسا، واستراليا، وروسيا الاتحادية، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين، وترکيا، بأهمية نسبية بلغت نحو 13,2%، 13%، 11,8%، 10,8%، 5,5%، 3,7%، 3,1%، 1,9% لکل منهم على الترتيب.
کما تبين أن أهم الدول المستوردة للقمح هي مصر بأهمية نسبية حوالي 6,3% من مقدار الصادرات العالمية من القمح تليها کل من: إيطاليا، والجزائر، والبرازيل، واندونيسيا، واليابان، وأسبانيا، وهولندا، وکوريا، ونيجيريا، وترکيا، وألمانيا، وبلجيکا، وإيران، والمکسيک بأهمية نسبية بلغت حوالي: 4,5%، 4,4%، 4,2%، 4%، 3,8%، 3,5%، 3,3%، 2,9%، 2,8%، 2,7%، 2,6% من إجمالي الواردات العالمية من القمح في متوسط الفترة (2009-2013).
کما تبين من نتائج تحليل التباين بين متوسط أسعار استيراد مصر للقمح من مختلف أسواقه الاستيرادية خلال متوسط الفترة (2009-2013) عدم وجود تباين معنوي عند المستويات المألوفة إحصائيًّا بين تلک الأسعار، مما يشير إلى سيادة سوق احتکار القلة في التجارة العالمية للقمح.
کما تبين من الدراسة أن متوسط سعر استيراد القمح في مصر يفوق متوسط سعره العالمي، وأن أسعاره المحلية أعلى من أسعار استيراده، کما تبين من خلال تقدير التغير في أثر کل من سعر الواردات، وکميتها على قيمتها أن 73,76% من الزيادة في قيمة واردات مصر من القمح في متوسط الفترة (2007-2013) بالمقارنة بالفترة (1995-2000) ترجع إلى أثر الزيادة في السعر وأن حوالي 23,16% من تلک الزيادة يرجع إلى أثر الزيادة في کمية الواردات، وأن حوالي 3,08% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح يرجع إلى التأثير المطلق لتداخل کل من الکمية والسعر.
کما تبين من نتائج تقدير دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح خلال الفترة (1995-2013) أن عدد السکان وسعر صرف الدولار بالجنيه المصري هي أهم المتغيرات ذات التأثير على کمية الواردات، حيث تبين من تقدير معاملات مرونة تلک المتغيرات أن تغيرًا مقداره 10% زيادة في عدد السکان يترتب عليه زيادة کمية واردات القمح بنحو 26,7% وأن زيادة سعر صرف الدولار بالجنيه المصري بنسبة 10% يترتب عليه انخفاض مقدار الواردات من القمح بنحو 1,9%.
کما يتضح من تقدير دوال الطلب على الواردات المصرية من القمح على مستوى أهم أسواق استيراده وجود تأثير للنسبة السعرية بين الدول المتنافسة في تصدر القمح لمصر على إحلال مصر لوارداتها من دولة على حساب الأخرى، وقد ثبت معنوية تلک العلاقة على واردات مصر للقمح من کل من روسيا الاتحادية، واستراليا، کما تبين من إشارة متغير الزمن في دالة الطلب على واردات مصر من القمح على مستوى مختلف الدول المصدرة لمصر خلال الفترة (1995-2013) الاتجاه التزايدي لواردات مصر من کل من: روسيا الاتحادية، والأرجنتين، والاتجاه التناقصي لواردات مصر من القمح من کل من الولايات المتحدة الأمريکية وفرنسا واستراليا.
کما يتضح من تقدير معامل الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح ترکز تلک الواردات من سبعة دول هي الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، والأرجنتين، وفرنسا، واستراليا، وأوکرانيا، وکندا.
وفيما يتعلق بتقدير الاحتياجات المستقبلية من واردات مصر من القمح فقد أوضحت الدراسة أن البديل الذي يمکن أن يؤدي إلى تقليل حجم الواردات مستقبلاً هو البديل الذي افترضت فيه الدراسة خفض متوسط الاستهلاک الفردي من القمح إلى حوالي 150 کيلو جرام في السنة في ظل افتراض ثبات معدلات نمو الإنتاج والاستهلاک على ما هي عليه خلال الفترة (2003-2013) حيث بلغت نسبة الاکتفاء الذاتي في ظل افتراضات هذا البديل إلى نحو 70% خلال الأعوام المستقبلية حتى عام 2020، وأن کمية الواردات ستنخفض إلى حوالي 4 مليون طن سنويًّأ.
وفيما يتعلق بوسائل تقليل فجوة القمح والحد من کمية وارداته أوضحت الدراسة أهمية إحلال الأصناف المستحدثة ذات الإنتاجية العالية من القمح محل الأصناف التقليدية ذات الإنتاجية المنخفضة، والتي تمثل إجمالي المساحة المنزرعة بها حوالي 26,5% من إجمالي مساحة القمح، وکذلک أهمية إحلال القمح محل مساحة البرسيم التي تمثل مساحة زائدة عن متطلبات التغذية الحيوانية الموصى بها، والتي تبين أنها تمثل نحو 30% من المساحة المنزرعة بالبرسيم ؛ حيث يؤدي ذلک الإجراء الأخير إلى تقليل حجم واردات القمح بنحو 14,7% هذا بجانب تقليل فاقد القمح في مراحل الإنتاج والتسويق والتصنيع الذي تبين ارتفاع معدلاته في القمح ، وأخيرًا أهمية تعديل نسب استخراج دقيق القمح وخلط دقيق القمح بدقيق الذرة.

Full Text

تمهيد:

تعتبر محاصيل الحبوب بصفة عامة ومحصول القمح بصفة خاصة من المحاصيل الرئيسية والإستراتيجية في مصر ودول العالم أجمع حيث تؤثر على القرار الاقتصادي والسياسي لأي دولة.

وتعد مشکلة الفجوة الغذائية من القمح من أهم المشکلات الإستراتيجية في مصر بسبب الزيادة السکانية المضطردة والتي فاقت کثيراً معدلات الزيادة في إنتاج الکثير من أنواع الطعام، کما تمثل تلک الفجوة عائقًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج من القمح ورفع معدلات الاکتفاء الذاتي منه إلا أن قيمة الواردات منه تتزايد عامًا بعد آخر، وقد انعکس ذلک في زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات المصري وما ترتب على ذلک من آثار بعيدة المدى على تحقيق التنمية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤدي إلى کثير من المخاطر في ظل ترکز صادرات القمح العالمية في عدد محدود من الدول وما يمثله ذلک من زيادة درجة التبعية الاقتصادية لمصر للدول المصدِّرة، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في استيراد القمح وذلک في متوسط الفترة (2009-2013)، (www.comtrade.un.org) وهو ما يشير إلى احتمال تعرضها لمخاطر الأسواق الدولية للحبوب والناجمة عن ظروف العرض والطلب العالمي مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية.

مشکلة البحث:

تتمثل مشکلة البحث في اختلال العلاقة الإنتاجية الاستهلاکية للقمح في مصر وما ترتب عليها من تزايد مقدار الفجوة الغذائية، وکذلک تزايد مقدار الواردات المصرية من القمح من حوالي 4,89 مليون طن عام 2000 إلى حوالي 12,25 مليون طن عام 2013، وتزايد قيمة تلک الواردات من حوالي 712,33 مليون دولار إلى حوالي 4951 مليون دولار خلال نفس العامين، (www.comtrade.un.org). وقد تواکبت تلک الزيادة في حجم الواردات المصرية من القمح في السنوات الأخيرة مع توجيه الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للقمح ومن أهمها: الولايات المتحدة الأمريکية والبرازيل جزء ليس بقليل من إنتاجها من القمح إلى إنتاج الوقود الحيوي کبديل للبترول المستورد نتيجة ارتفاع أسعار استيراده وهو ما انعکس على ارتفاع أسعار استيراد القمح في السنوات الأخيرة الأمر الذي انعکس بدوره على الميزان التجاري المصري حيث تستورد مصر أکثر من 40% من احتياجاتها من القمح، (عبد الراضي، 2008).

أهداف البحث:

يهدف البحث إلي تحقيق مجموعة الأهداف الرئيسية التالية:

1- التعرف على الوضع الراهن لإنتاج واستهلاک القمح في مصر وتطور الفجوة الغذائية منه خلال الفترة (1995-2013).

2- تطور الواردات المصرية من القمح وأسواقها العالمية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتعرف على العوامل ذات التأثير على قيمة تلک الواردات.

3- التعرف على المتغيرات ذات التأثير على واردات مصر من القمح من خلال تقدير دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح.

4- التعرف على العوامل ذات التأثير على التوزيع الجغرافي لواردات مصر من القمح من خلال تقدير دوال الطلب على الواردات المصرية منه في أهم أسواقه الاستيرادية.

5- وضع تصور للسياسات البديلة التي يمکن من خلالها تقليل حجم الواردات المصرية من القمح وآثارها الاقتصادية.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

استندت الدراسة بجانب استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالواردات المصرية من القمح إلى استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية، والتي تمثلت في کل من نموذج التجزئ، وهو أحد أساليب الأرقام القياسية، والتي تعتبر أداة إحصائية تحليلية للتعبير الکمي عن أثر کل من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه، کما استندت الدراسة إلى تقدير معدل الاختراق الاستيرادي کأحد الأساليب الرياضية، والذي أمکن من خلاله قياس درجة اعتماد الاستهلاک المصري من القمح على مختلف الأسواق الاستيرادية، وکذلک تقديرات معامل جيني هيرشمان، وهو أحد الأساليب الذي أمکن من خلاله قياس درجة الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح في مختلف الأسواق الاستيرادية.

کما استندت الدراسة إلى أسلوب تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لقياس الاتجاهات العامة والتأثيرات الانفرادية لمختلف المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بمجال الدراسة، وکذلک أسلوب الانحدار المتعدد، الذي أمکن من خلاله التعرف على محددات الطلب على الواردات المصرية الإجمالية من القمح من مختلف الأسواق الاستيرادية، وکذلک التعرف على محددات الطلب على مستوى کل من أهم أسواقه الاستيرادية وکذا أسلوب تحليل التباين الذي أمکن من خلاله معرفة مدي معنوية فروق أسعار استيراد مصر من القمح من أهم أسواقه وقد اقتصر عرض النتائج على أفضل النماذج المقدرة من الوجهة الإحصائية، والتي تتفق مع المنطق الاقتصادي.

وقد استندت الدراسة إلى البيانات الثانوية التي أمکن الحصول عليها من مختلف مواقع الشبکة الإلکترونية للمعلومات، بالإضافة إلى نشرات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرات وزارة التخطيط ، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ومختلف الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بمجال الدراسة.

الفجوة الغذائية من القمح وآثارها الاقتصادية:

يتضح من جدول (1) اختلال التوازن بين الزيادة في الإنتاج المحلي من القمح، والتي تزايدت من حوالي 5,7 مليون طن في عام 1995 إلى حوالي 9,5 مليون طن عام 2013، وبين الاستهلاک المحلي منه والبالغ حوالي 9,03، 18,02 مليون طن خلال نفس العامين علي الترتيب، وهو ما ترتب عليه تزايد کمية الواردات المصرية من القمح من حوالي 5,9 مليون طن تبلغ قيمتها حوالي 3 مليار جنيه إلى حوالي 12,25 مليون طن تبلغ قيمتها حوالي 15,1 مليار جنيه خلال عامي 1995، 2013 على الترتيب. هذا ويتضح من ذات الجدول تزايد مقدار الفجوة الغذائية من القمح، وکذلک تراجع معدل الاکتفاء الذاتي منه من حوالي 63,3% عام 1995 إلى حوالي 52,7% عام2013.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للفجوة الغذائية من القمح فإنه يتضح من جدول (1) تزايد قيمة الواردات من القمح من حوالي 3,12 مليار جنيه في متوسط الفترة (1995-1997) إلى حوالي 23,1 مليار جنيه في متوسط الفترة (2011-2013) وهو ما ترتب عليه تزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي من حوالي 10,4 مليار جنيه إلى حوالي 32,5 مليار جنيه خلال نفس الفترتين سالفتا الذکر، وکذلک تزايد نسبة قيمة الواردات من القمح کنسبة من قيمة إجمالي الواردات الزراعية من حوالي 25,5% إلى حوالي 47% خلال نفس الفترتين.

جدول (1). الإنتاج العالمي والصادرات والواردات والفجوة الغذائية من القمح وأهميتها النسبية من عجز الميزان التجاري الزراعي في مصر خلال الفترة (1995- 2013).

السنة	مساحة القمح (مليون فدان)	الإنتاجية (طن/فدان)	کمية الإنتاج (مليون طن)	کمية الاستهلاک (مليون طن)	الفجوة من القمح	الاکتفاء الذاتي (%)	کمية واردات القمح (مليون طن)	قيمة واردات القمح (مليار جنيه)	قيمة الواردات الزراعية (مليار جنيه)	قيمة الصادرات الزراعية (مليار جنيه)	الميزان التجاري الزراعي*	نسبة واردات القمح للواردات الزراعية (%)	الإنتاج العالمي للقمح (مليون طن)	الصادرات العالمية للقمح (مليون طن)	الورادات العالمية للقمح (مليون طن)
1995	2,51	2,28	5,72	9,03	3,31-	63,34	5,09	2,98	11,5	1,8	9,6	26,1	542,7	101,66	101,56
1996	2,42	2,37	5,73	9,07	3,34-	63,18	6,00	3,74	13,1	1,8	11,3	28,2	585,2	98,84	103,93
1997	2,49	2,35	5,85	9,76	3,91-	59,94	6,9	2,64	11,7	1,5	1,2	22,2	613,37	107,03	104,94
1998	2,42	2,52	6,09	10,56	4,47-	57,67	5,43	2,54	11,7	2	9,8	41,4	593,53	109,46	106,13
1999	3,38	2,67	6,22	9,66	3,44-	64,39	4,24	1,99	12	2,1	10	16,7	587,62	114,49	112,77
2000	2,46	2,67	6,45	10,49	4,04-	61,49	4,89	2,12	13,2	1,8	11,3	15,9	585,69	117,19	117,06
2001	2,34	2,67	6,41	9,24	2,83-	69,37	4,41	1,71	14,5	2,2	12,3	11,7	589,83	113,75	112,85
2002	2,45	2,54	6,44	11,01	4,57-	58,49	5,57	3,01	15,1	3,8	11,3	20	574,75	120,4	120,75
2003	2,54	2,73	6,84	10,34	3,50-	66,15	4,05	3,07	16,6	5,4	11,2	18,7	560,13	109,59	110,64
2004	2,61	2,75	7,18	11,1	3,92-	64,68	4,36	4,43	17,7	7,6	10	24,9	632,7	118,94	116,66
2005	2,9	2,73	8,15	12	3,85-	67,92	5,68	5,30	22,3	6,2	16	23,8	626,87	120,47	120,28
2006	3,06	2,7	8,27	12,74	4,47-	64,91	5,81	5,54	25	4,9	20,1	22	602,89	126,44	126,63
2007	2,72	2,72	7,38	12,22	4,84-	60,39	4,56	8,82	27	5,5	21,5	32,6	612,61	124,65	124,67
2008	2,92	2,73	7,98	12,76	4,78-	62,54	5,21	11,51	30	11,3	18,7	38,3	683,22	131,17	128,35
2009	3,15	2,71	8,52	12,81	4,29-	66,51	3,99	12,7	28,7	13,1	15,6	44,2	686,96	146,97	146,46
2010	3	2,39	7,17	12,92	5,75-	55,50	9,71	13,7	31	12,5	18,5	44,2	650,88	145,74	146,71
2011	3,05	2,75	8,37	17,15	8,78-	48,80	9,8	20,36	47,5	16,4	31,1	42,9	699,37	148,35	148,57
2012	3,21	2,65	8,8	17,65	8,85-	49,86	8,24	15,13	52,7	15,1	37,6	28,8	672,3	164,61	163,49
2013	3,33	2,85	9,5	18,02	8,52-	52,72	12,25	33,7	48,62	19,7	28,92	69,31	717,1	157,3	154,21

*يلاحظ أن الميزان التجاري الزراعي المصري حقق عجزاً خلال الفترة (1995-2013)

المصدر: جمعت وحسبت من:

- الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد متفرقة.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية أعداد متفرقة.

- www.fao.org

ويتضح من معادلات الاتجاه العام الزمني الواردة بجدول (2) عدم التوازن بين الإنتاج المحلي من القمح، والاستهلاک المحلي منه، نتيجة لضعف مقدار الزيادة السنوية في الإنتاج المحلي مقارنة بمقدار تزايد الاستهلاک القومي منه حيث يتضح أنه في حين يتزايد الإنتاج المحلي بمقدار 190 ألف طن سنويًّا، فإن الاستهلاک القومي منه يتزايد بمقدار 450 ألف طن سنويًّا، وهو ما ترتب عليه تزايد الواردات السنوية من القمح بمقدار 230 ألف طن سنويًّا.

جدول (2). معالم الاتجاهات العامة المقدرة لمختلف المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستهلاک واستيراد القمح في مصر خلال الفترة (1995-2013).

البيان	الوحدة	نوع النموذج	ثابت الدالة (∞)	معامل الانحدار (B)	R²	F	معدل النمو %
المساحة	مليون فدان	خطي	2,36	0,04	0,50	16,68^**	1,60
الإنتاجية الفدانية	طن/فدان	خطي	2,45	0,02	0,39	10,91^**	0,70
الإنتاج المحلي	مليون طن	خطي	5,30	0,19	0,86	103,5^**	2,63
الاستهلاک المحلي	مليون طن	خطي	7,57	0,45	0,80	68,21^**	3,50
الفجوة	مليون طن	خطي	2,25	0,26	0,60	25,61^**	5,00
کمية الواردات	مليون طن	خطي	3,84	0,23	0,31	7,60*	3,00
قيمة الواردات	مليار جنيه	خطي	1,74	0,83	0,71	42,30^**	12,00
الإنتاج العالمي	مليون طن	خطي	546,71	7,53	0,72	42,97^**	1,2
الصادرات العالمية	مليون طن	خطي	93,39	3,17	0,88	124,32^**	2,5
الواردات العالمية	مليون طن	خطي	93,51	3,10	0,88	121,9^**	2,4
السعر العالمي	بالدولار	خطي	111,7	9,03	0,48	15,5^**	4,00
سعر الاستيراد	بالدولار	خطي	79,5	15,3	0,59	24,1^**	6,00
سعر المحلي	بالدولار	خطي	226,8	15	0,55	20,8^**	4,00
سعر المحلي	بالجنيه	خطي	380,9	143,7	0,84	90,4^**	8,00

** معنوية عند 0,0 * معنوية عند 0,05 .

المصدر: جمعت وحسبت من:

- التحليل الإحصائي للبيانات الواردة بجدول (1) بالملحق باستخدام برنامج SPSS .

ويتضح من جدول (2) أن الإنتاج العالمي من القمح قد أخذ إتجاهاً تزايدياً معنوي إحصائياً مقداره حوالي 7,53 مليون طن سنوياً وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1,2% من المتوسط السنوي للإنتاج العالمي منها والبالغ حوالي 621,98 مليون طن خلال فترة الدراسة (1995-2013)، کما أخذت الصادرات والواردات العالمية من القمح إتجاهاً تزايدياً معنوياً إحصائياً أيضاً مقداره حوالي 3,17، 3,10 مليون طن لکل منهما علي الترتيب وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2,5%، 2,4% علي الترتيب من المتوسط السنوي للصادرات والواردات العالمية والبالغ حوالي 125,11، 124,56 مليون طن لکل منهما علي الترتيب خلال فترة الدراسة.

السوق العالمي للقمح:

تتسم السوق العالمية للحبوب الغذائية بصفة عامة وللقمح بصفة خاصة بأنها سوق يسودها احتکار القلة حيث تسيطر مجموعة محدودة من الشرکات الضخمة على تجارة الحبوب الدولية، وذلک عن طريق المعلومات المتبادلة فيما بينها عن حالة الحبوب في الدول المنتجة الرئيسية والدول المستوردة الرئيسية فيمکنها تحديد الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً طبقًا لما يتفق ومصالحها الخاصة وبالتالي تقوم بالتحکم في الأسعار في الأسواق العالمية للحبوب.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا کانت الأسعار العالمية لأي سلعة تتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في الأسواق العالمية، فإن الأسعار العالمية للقمح يحکمها سياسات الدول المصدرة له، ونتيجة للسياسات الأمريکية الهادفة لزيادة قيمة صادراتها من القمح من خلال التحکم في الإنتاج والمخزون والأسعار، لذلک کان سعر تصدير القمح الأمريکي أصبح هو الموجه أو المرشد لأسعار القمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى أن أسعار غالبية الدول الرئيسية المصدرة للقمح أصبحت تتغير وفقًا لتغيرات سعر تصدير القمح الأمريکي, وتتم التجارة العالمية للقمح في بورصات رئيسية أشهرها بورصتي شيکاغو وليفربول، وتعتبر تغيرات الأسعار في هذه البورصات هي المؤشر العام لتغيرات الأسعار العالمية للقمح في الدول المصدرة, لذلک فإن تنظيم توقيتات التعاقد وشراء القمح المستورد بما يتلاءم مع موسمية انخفاض أسعاره في بورصاته العالمية يعتبر من أهم العوامل التي تقلل من تکلفة استيراده (فريد والجوهري، 2008).

(1) الإنتاج العالمي من القمح:

يتضح من جدول (3) أن إجمالي الإنتاج العالمي من القمح بلغ حوالي 682,48 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، وأن أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم هي سبعة عشر دولة يمثل إنتاجها حوالي 76,5% من إجمالي الإنتاج العالمي للقمح، تأتي في مقدمتها الصين بأهمية نسبية بلغت حوالي 17,29% تليها الهند بحوالي 12,8%، والولايات المتحدة الأمريکية بحوالي 8,63%، وروسيا الاتحادية بحوالي 7,31%، وفرنسا بحوالي 5,61%، وکندا بحوالي 4,1%، يليها کل من: باکستان، وترکيا، وإستراليا، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين بحوالي 3,52%، 3,06%، 3%، 2,89%، 2,15%، 1,66% على الترتيب، ثم تأتي مصر في المرتبة الثالثة عشر بأهمية نسبية 1,24% يليها کل من: إيطاليا، رومانيا، البرازيل، المکسيک، بحوالي: 1,03%، 0,9%، 0,79%، 0,53% على الترتيب.

وعلي الرغم من ارتفاع الأهمية النسبية لکل من الصين والهند في إنتاج القمح على مستوى العالم إلا أنه لا يوجد لهما دور ملموس في صادراته العالمية بسبب کبر عدد السکان بهما مما يضعف من وجود فائض تصديري، کما أن هناک کثير من الدول ذات أهمية نسبية في الإنتاج، وتستورد کميات کبيرة من القمح من أهمها: مصر وإيطاليا ورومانيا والبرازيل والمکسيک.

(2) الصادرات العالمية من القمح:

يتضح من جدول (3) أن الصادرات العالمية من القمح بلغت حوالي 144,64 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، کما يتضح وجود تسع دول تسيطر على صادرات القمح على مستوى العالم حيث يمثل إجمالي صادراتها حوالي 82,61% من إجمالي الصادرات العالمية للقمح، وهي الولايات المتحدة الأمريکية بأهمية نسبية بلغت حوالي 19,56% يليها کل من: کندا بحوالي 13,22%، وفرنسا بحوالي 12,99%، واستراليا بحوالي 11,81%، وروسيا الاتحادية بحوالي 10,83%، وأوکرانيا بحوالي 5,5%، وکازاخستان بحوالي 3,69%، والأرجنتين بحوالي 3,07%، وأخيرًا ترکيا بحوالي 1,94%.

(3) الواردات العالمية من القمح:

تستورد مصر أنواع مختلفة من القمح من بينها الأقماح الأمريکية الحمراء والبيضاء الشتوية لما تتميز به من نسبة استخلاص دقيق مرتفعة، وکذلک القمح الاسترالي، وذلک لاحتوائه على نسبة بروتين مناسبة، کما تحصل مصر على وارداتها من القمح الأحمر الناعم الشتوي من فرنسا، وتفضل مصر استيراد أنواع القمح الأبيض الکندي، وتعطي طريقة سداد قيمة الواردات فرصة للمفاضلة بين المصادر المختلفة التي تعرض القمح والاستفادة من فروق الأسعار العالمية للقمح في الأسواق المختلفة، (فريد والجوهري، 2008).

جدول (3). الأهمية النسبية لأهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للقمح خلال الفترة (2009 ـ 2013).

أهم الدو ل المنتجة			أهم الدول المصدرة			أهم الدول المستوردة
الدولة	المتوسط (مليون طن)	% من الإنتاج العالمي	الدولة	المتوسط (مليون طن)	% من الصادرات العالمية	الدولة	المتوسط (مليون طن)	% من الورادات العالمية
الصين	118,040	17,29	الولايات المتحدة	28,29	19,56	مصر	9,32	6,29
الهند	87,35	12,8	کندا	19,12	13,22	إيطاليا	6,63	4,47
الولايات المتحدة	58,9	8,63	فرنسا	18,78	12,99	الجزائر	6,46	4,36
روسيا الاتحادية	49,86	7,31	استراليا	17,09	11,81	البرازيل	6,25	4,21
فرنسا	38,29	5,61	روسيا الاتحادية	15,67	10,83	أندونيسيا	5,93	4
کندا	28	4,1	أوکرانيا	7,96	5,5	اليابان	5,66	3,82
باکستان	24,04	3,52	کازخستان	5,34	3,69	أسبانيا	5,17	3,49
ترکيا	20,85	3,06	الأرجنتين	4,43	3,07	هولندا	4,96	3,35
استراليا	20,46	3	ترکيا	2,8	1,94	کوريا	4,24	2,86
أوکرانيا	19,72	2,89				نيجيريا	4,14	2,79
کازخستان	14,65	2,15				ترکيا	4,1	2,76
الأرجنتين	11,30	1,66				ألمانيا	3,88	2,62
مصر	8,47	1,24				بلجيکا	3,6	2,43
إيطاليا	7,01	1,03				إيران	3,4	2,29
رومانيا	6,15	0,90				المکسيک	3,16	2,13
البرازيل	5,42	0,79
المکسيک	3,64	0,53
الإجمالي	522,15	76,51	الإجمالي	119,48	82,61	الإجمالي	76,9	51,87
الإنتاج العالمي	682,48		الصادرات العالمية	144,64		الواردات العالمية	148,24

Source: www.fao.org – www.comtrade.un.org

ويتضح من جدول (3) أن الواردات العالمية من القمح بلغت حوالي 148,24 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، کما يتضح أن خمسة عشر دولة تستورد الشطر الأکبر من تلک الواردات حيث يمثل إجمالي وارداتها حوالي 52% من إجمالي واردات القمح العالمية يأتي في مقدمتها في المرتبة الأولى مصر بأهمية نسبية 6,29% يليها کل من: إيطاليا، والجزائر، والبرازيل، وأندونسيا، واليابان، وأسبانيا، وهولندا، وکوريا، ونيجيريا، وترکيا، وألمانيا، وبلجيکا، وإيران، والمکسيک بأهمية نسبية بلغت حوالي 4,47%، 4,21%، 4%، 3,82%، 3,49%، 3,35%، 2,86%، 2,79%، 2,76%، 2,62%، 2,43%، 2,29%، 2,13% من إجمالي الواردات العالمية على الترتيب.

الأسعار الاستيرادية للقمح في مصر:

من المعروف أن الأسعار العالمية للقمح بصفة عامة تنخفض في مواسم ظهور المحصول في مصر، ويتضح من التعرف على أوقات حصاد القمح في الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية له أن حصاد القمح يتم في مواسم متعاقبة تبدأ من شهر مايو، وتستمر حتى شهر يناير من العام التالي، ويبدأ موسم التصدير للمحصول الجديد في الأشهر التالية لموسم ظهور القمح، وهي أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من کل عام للقمح الأمريکي والفرنسي والروسي، وشهر ديسمبر ويناير بالنسبة للقمح الاسترالي والأرجنتيني، (فريد 2008).

ويتضح من جدول (4) أن متوسط سعر استيراد مصر للقمح يفوق متوسط سعره العالمي خلال الفترة (2000-2013) وذلک على عکس ما کان سائدًا خلال الفترة (1995-1999) والتي کان فيها سعر استيراد مصر للقمح أقل من متوسط سعره العالمي، کما يتضح أن أسعار استيراد مصر للقمح کانت أقل من أسعاره المحلية مقومة بالدولار، وذلک بنسبة 102,9% خلال الفترة (1995-1999)، وبنسبة 107,6% خلال الفترة (2000-2004)، وبنسبة 31,1% خلال الفترة (2005-2009)، وبنسبة 77,9% خلال الفترة (2010 ـ 2013)، وهو ما يشير إلى عدم وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج القمح بالمقارنة بالدول المصدرة له، مما يستلزم العمل على رفع إنتاجيته وتقليل تکاليف إنتاج الوحدة منه .

جدول (4). تطور أسعار استيراد مصر للقمح خلال الفترة (1995-2013)

البيان الفترة	سعر الاستيراد للطن بالدولار	السعر العالمي للطن بالدولار	السعر المحلي للطن بالجنيه	السعر المحلي للطن مقومًا بالدولار
1995- 1999	158,6	168,7	1092	321,8
2000- 2004	151,8	146,2	1390	315,2
2005- 2009	299,2	237,2	2222	392,4
2010- 2013	330,6	310,5	3420	585,1

المصدر: جمعت وحسبت من:

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد مختلفة .www.comtrade.un.org

کما يتضح من استعراض الاتجاه العام الزمني لسعر استيراد القمح في مصر، وکذلک أسعاره المحلية والعالمية أن أسعار استيراد مصر للقمح قد أخذت اتجاهًا تزايديًّا معنوي إحصائيًّا مقداره 15,3 دولار للطن، وبمعدل نمو مستوى بلغ حوالي 6% من متوسطه الحسابي خلال فترة الدراسة (1995-2013)، في حين أن سعره العالمي قد أخذ اتجاهًا تزايديًّا معنوي إحصائيًّا مقداره 9,03 دولار للطن، وبمعدل نمو مستوى بلغ حوالي 4% فقط.

کما يتضح من مقارنة الاتجاه العام الزمني للسعر المحلي للقمح في مصر بالجنيه بسعره المحلي مقومًا بالدولار أن معدل النمو السنوي في السعر المحلي للقمح في مصر بالجنيه، والمقدر بنحو 8% يفوق معدل نمو سعره المحلي مقومًا بالدولار، والمقدر بنحو 4%، ويعزى هذا الفرق إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار الأمريکي.

کما يتضح من استعراض واردات مصر من القمح أن من أهم الدول المصدرة له في متوسط الفترة (2000- 2013)، وهي الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، واستراليا، والأرجنتين، وأن سعر الاستيراد قد بلغ حده الأعلى لواردات القمح من استراليا حيث بلغ حوالي 433,6 دولار للطن خلال متوسط فترة الدراسة، وبلغ حده الأدنى لواردات القمح من روسيا الاتحادية، حيث بلغ حوالي 272,5 دولار للطن خلال متوسط فترة الدراسة.

کما يتضح من جدول (5) الذي يوضح نتائج تحليل التباين بين متوسط أسعار استيراد القمح من تلک الدول الخمس خلال الفترة (2009-2013) عدم وجود تباين معنوي بين أسعار تلک الدول الخمس خلال الفترة سالفة الذکر حيث بلغت قيمة (ف) المقدرة حوالي 0,837 وهي قيمة غير معنوية عند المستويات المألوفة إحصائيًّا وهو ما يتفق مع ما سبق ذکره من أن تجارة القمح الدولية يسيطر عليها احتکار القلة.

جدول (5). تحليل التباين بين أسعار استيراد مصر للقمح من أهم الدول المصدرة خلال الفترة (2009 ـ 2013م)

مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع مربع الانحرافات	متوسط مربع الانحرافات	ف
بين المجموعات	4	306883,6	76720,9	^-(0,837)
داخل المجموعات	20	1834180,9	91709
الإجمالي	24	2141064,5

(-) غير معنوية.

المصدر: جمعت وحسبت من: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

أثر کلاً من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه:

نظرًا لأن قيمة الواردات السنوية من القمح هي محصلة لکل من کمية الواردات منه والتي تتحدد بمجموعة من المتغيرات التي تشتمل عليها دالة الواردات ومن جانب آخر سعر الواردات وهو يتحدد وفقًا لظروف الإنتاج والطلب والعرض العالمي على القمح، لذلک فقد تناولت الدراسة في هذا الجزء قياس تأثير کل من کمية الواردات وسعر الواردات من القمح على قيمة وارداته، وذلک من خلال تجزئة التغير في قيمة الواردات إلى ثلاثة مکونات: الأول: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة التغير في کميتها فقط، والثاني: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة تغير السعر فقط، والمکون الثالث: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة التداخل أو التفاعل بين تأثيري کل من الکمية والسعر.

وقد استندت الدراسة في قياس تلک التأثيرات إلى أسلوب الأرقام القياسية، والتي تعتبر أداة إحصائية تحليلية هامة لقياس تطور الظواهر المرکبة، وعزل التأثير المطلق والتأثير النسبي، ويرتبط هذا الاستخدام بإمکانية التعبير الکمي عن تلک العناصر، وأن تکون قيمة الظاهرة تساوي حاصل ضرب العناصر المکونة لها، (عبد الحفيظ وعويضة، 2013)، وقد أمکن قياس التغيرات الحادثة في قيمة الواردات المصرية من القمح، وعزل تأثير العناصر المؤثرة عليها والمتمثلة في کل من کمية الواردات من القمح، وسعر استيراده والتأثير المشترک لهما، وذلک لفترة المقارنة (2007-2013) مقارنة بفترة الأساس (1995-2000م)، وذلک استنادًا إلى المعادلات التالية:

1- الرقم القياسي للأثر الإجمالي لعناصر الظاهرة. _R = A₁M₁/ A_O M_O I

2- الأثر المطلق لتغير عناصر الظاهرة. ∆R AM = A₁M₁ _ A_O M_O

3- الرقم القياسي للأثر المستقل لتغير الکمية. I A = A₁M₁ / A_O M

4- الأثر المطلق لتغير الکمية. R _A/M = A₁M_O _ A_O M_O ∆

5- الرقم القياسي للأثر المستقل لتغير السعر. I_M = A₀M₁ / A₀M₀

6- الأثر المطلق لتغير السعر. R A/M = A₀M₁ _ A_O M_O ∆

7- الأثر المطلق للتداخل بين الکمية والسعر. 4+6)-= (2)₍_A,M₎ ∆R

حيث:

A_O = المتوسط السنوي لکمية واردات القمح بالمليون طن في فترة الأساس.
A₁ = المتوسط السنوي لکمية واردات القمح بالمليون طن في فترة المقارنة.
M_O= المتوسط السنوي لسعر واردات الطن من القمح بالدولار في فترة الأساس.
M₁ = المتوسط السنوي لسعر واردات الطن من القمح بالدولار في فترة المقارنة.

وبتطبيق المعادلات سالفة الذکر فإنه يتضح من النتائج الواردة بجدول (6) زيادة قيمة الواردات المصرية من القمح فيما بين فترة الأساس (1995-2000)، وفترة المقارنة (2007-2013) بحوالي 1943,18 مليون دولار أي بنسبة 229%، وبتجزئة هذه الزيادة بين العناصر التي أسهمت فيها فإنه يتضح أن حوالي 352,74 مليون دولار يرجع إلى الأثر المطلق لزيادة کمية واردات القمح بفرض ثبات سعر استيراده أي بنسبة 23,16% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة الأساس وفترة المقارنة، کما يتضح أن حوالي 1123,46 مليون دولار من إجمالي زيادة قيمة واردات القمح يرجع إلى الأثر المطلق لزيادة سعر استيراده مع ثبات کمية وارداته أي ما يعادل حوالي 73,76% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة المقارنة وفترة الأساس، في حين بلغ التأثير المطلق لتداخل کل من کمية وسعر واردات القمح حوالي 46,99 مليون دولار، أي حوالي 3,08% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة الأساس وفترة المقارنة.

جدول (6). أثر کلاً من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه خلال الفترتين (1995-2000)، (2007-2013)

البيان	الوحدة	فترة الأساس 1995/2000 (1)	فترة المقارنة 2007/2013 (2)	الرقم القياسي 2/1	أثر تغير عناصر الظاهرة
البيان	الوحدة	فترة الأساس 1995/2000 (1)	فترة المقارنة 2007/2013 (2)	الرقم القياسي 2/1	الأثر المطلق	الأثر النسبي
کمية الواردات (A)	مليون دولار	5,425	7,68	1,42	352,74	23,16
سعر الواردات (M)	دولار طن	156,425	363,514	2,32	1123,46	73,76
داخل العنصرين (A,M)	-	-	-	-	46,99	3,08
قيمة الواردات (R)	مليون دولار	848,606	2791,788	3,29	1523,19	100

المصدر:جمعت وحسبت من: www.comtrade.un.org

دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح:

لدراسة العلاقة بين کمية الواردات المصرية من القمح کمتغير تابع ومختلف المتغيرات المستقلة ذات التأثير عليها خلال الفترة (1995-2013) استندت الدراسة إلى المتغيرات التالية:

Y = الکمية المقدرة من واردات القمح بالمليون طن.
X1 = سعر استيراد الطن من القمح بالدولار.
X2 = الإنتاج المحلي من القمح بالمليون طن.
X3 = عدد السکان بالمليون نسمة.
X4 = سعر صرف الدولار بالجنيه المصري.

وقد تبين أن أفضل الصور المقدرة هي الدالة اللوغاريتمية المزدوجة التي أخذت صورتها الرياضية العامة الشکل التالي:

LinY = - 15,99 – 0,31Lin X₁ – 1,05 Lin X₂ + 5,12 Lin X₃- 0,21LinX₄

(-3,34)^** (-1,44)^ns (-1,04)^ns (3,20)^** (-2,68)^**

R²= 0,77 R^-2 =0,59 F=4,98^**

حيث ** معنوية عند 0,01 ، ns غير معنوية.

ويتضح من الدالة السابقة أنها معنوية عند مستوى 0,01، کما تشير قيمة معامل التحديد المعدل إلى أن المتغيرات سالفة الذکر تفسير نحو 59% من التغيرات التي تحدث سنويًّا في کمية الواردات المصرية من القمح، کما يتضح من إشارة المتغيرات المستقلة على وجود تأثير عکسي لکلٍّ من سعر الاستيراد والإنتاج المحلي، وسعر الصرف على کمية الواردات المصرية من القمح ووجود تأثير طردي لعدد السکان، وهو ما يتفق مع المنطق الاقتصادي، کما تبين معنوية تأثير کل من عدد السکان وسعر الصرف في حين تبين عدم معنوية تأثير کل من سعر الاستيراد والإنتاج المحلي من القمح، هذا ويمکن تفسير عدم معنوية تأثير سعر استيراد القمح على کمية الواردات منه بأهمية القمح کسلعة غذائية ضرورية، بالتالي فإنه يتسم بانخفاض معامل مرونته السعرية، کما تفسر عدم معنوية تأثير الإنتاج المحلي من القمح على کمية الواردات المصرية منه إلى الزيادة السکانية التي تضعف من تأثير الإنتاج المحلي من القمح على تقليل حجم الواردات المصرية منه.

کما أخذت صورة الدالة المقدرة من خلال الانحدار المتعدد المرحلي stepwise الشکل التالي:

LinY = - 9,31 + 2,67 Lin X₃ – 0,19 Lin X₄

(-3,32)^** (3,94)^** (-2,5)^**

R²= 0,70 R^-2 =0,49 F=7,77^**

ويتضح من الدالة السابقة معنوية الدالة ومعنوية جميع المتغيرات المستقلة عند مستوى 0,01 کما تشير قيمة معامل التحديد المعدل إلى أن المتغيرات المستقلة التي تضمنتها الدالة وهي کلا من عدد السکان وسعر صرف الدولار بالجنيه المصري يفسران حوالي 49% من المتغيرات التي تحدث سنويًّا في کمية الواردات المصرية من القمح، کما يتضح من معاملات مرونة تلک المتغيرات أن تغيرًا مقداره 10% في عدد السکان يترتب عليه زيادة کمية الواردات المصرية من القمح بنحو 26,7%، وأن زيادة سعر صرف الدولار بالجنيه المصري بنسبة 10% يترتب عليه انخفاض مقدار الواردات المصرية من القمح بنسبة 1,9%.

دالة الطلب المصري على القمح على مستوى کل من أسواقه الاستيرادية:

للتعرف على بعض العوامل المحددة للطلب المصري على القمح على مستوى أهم أسواقه الاستيرادية المنافسة لبعضها، وذلک خلال الفترة (2000-2013)، والتي تمثلت في خمسة دول هي: الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، واستراليا، والأرجنتين، فقد أجري في هذا الجزء من الدراسة تقدير دوال الطلب على واردات مصر من کل من تلک الدول من خلال تأثير النسبة السعرية بين کل من سعر استيراد للقمح من دولة معينة ومتوسط سعر استيرادها له من الدول المنافسة الأخرى على اتجاه مصر إلى إحلال وارداتها من القمح من تلک الدولة على حساب وارداتها منه من باقي الدول المنافسة الأخرى ، وعلى ذلک تعتبر النسبة بين کمية واردات مصر من القمح من دولة معينة إلى وارداتها منه من بقية الدول المنافسة کمتغير تابع هي دالة في النسبة بين سعر استيراد مصر للقمح من تلک الدولة إلى متوسط سعر استيرادها له من بقية الدول المنافسة کمتغير مستقل، وقد أخذت تلک العلاقة الشکل التالي، (الشاطر وعيد، 2013):

(Q₁/Q₂)_it = a + B₁ (P₁/P₂)_it + B₂T

حيث:

Q₁ = کمية الواردات المصرية من القمح في السنة t من دولة معينة بالألف طن.
Q₂ = کمية الواردات المصرية من القمح في السنة t من باقي الدول المنافسة بالألف طن.
P₁ = سعر استيراد مصر للقمح من دولة معينة بالدولار.
P₂ = سعر استيراد مصر للقمح من باقي الدول المنافسة.
T = عنصر الزمن.

ويتضح من نتائج التقديرات المتحصل عليها من جدول (7) أن إشارات معاملات الانحدار المقدرة تشير إلى وجود علاقة عکسية بين متغير النسبة السعرية کمتغير مستقل، وبين نسبة کمية واردات مصر من القمح من کل من روسيا الاتحادية، فرنسا، استراليا، وبين وارداتها من باقي الدول المنافسة کمتغير تابع مما يعني أن مصر تقوم بإحلال وارداتها من القمح من کل من تلک الدول على حساب وارداتها من الدول المنافسة الأخرى، وذلک في حالة انخفاض النسبة السعرية بين تلک الدول والدول المنافسة، أو إحلال وارداتها من الدول المنافسة محل وارداتها من تلک الدول في حالة ارتفاع النسبة السعرية، وقد ثبتت معنوية تلک العلاقة لکل من روسيا الاتحادية واستراليا، ويتضح من تقديرات معامل مرونة الإحلال لکل منهما، والمقدر بنحو 4,35 لروسيا الاتحادية، وبنحو 4,86 لاستراليا أن تغيرًا مقداره 10% في زيادة النسبة السعرية للأقماح المستوردة من روسيا الاتحادية يؤدي على انخفاض الکمية التي تستوردها مصر من تلک السوق بنحو 43,5% والعکس صحيح في حالة انخفاض النسبة السعرية، وأن تغيرًا مقداره 10% بالزيادة في أسعار استيراد مصر للقمح من استراليا يؤدي إلى انخفاض واردات مصر من تلک السوق بنحو 48,6%، والعکس صحيح في حالة انخفاض النسبة السعرية، ولم تثبت معنوية تلک العلاقة للأقماح التي تستوردها مصر من فرنسا في حين يتضح من إشارة معاملات الانحدار المقدرة للأقماح المستوردة من کل من الولايات المتحدة الأمريکية والأرجنتين وجود علاقة طردية غير معنوية إحصائية بين النسبة السعرية (P₁/P₂) کمتغير مستقل وبين نسبة الکمية المستوردة من کل منهما إلى الکمية المستوردة من باقي الدول (Q₁/Q₂) کمتغير تابع خلال فترة الدراسة، مما يشير إلى ضعف تأثير النسبة السعرية على الکمية المستوردة من کل منهما، ويعزى ذلک إلى اختلاف النوعيات المطلوبة من القمح من تلک الأسواق، وکذا جودتها هذا إلى جانب الاختلاف في أساليب سداد قيمة الواردات.

کما يتضح من جدول (7) أن إشارة متغير الزمن جاءت موجبة بالنسبة للأقماح المستوردة من کل من روسيا الاتحادية والأرجنتين، مما يشير إلى تزايد استيراد مصر من هاتين الدولتين خلال فترة الدراسة، في حين جاءت إشارة متغير الزمن سالبة بالنسبة للأقماح المستوردة من کل من الولايات المتحدة الأمريکية وفرنسا واستراليا، مما يشير إلى تراجع استيراد مصر من تلک الدول خلال فترة الدراسة.

جدول (7). معالم دوال الطلب المقدرة لواردات مصر من القمح من أهم أسواقه الاستيرادية خلال الفترة (200-2013)

الدولة	نوع النموذج	ثابت الدالة a	معاملات الانحدار		R^-2	F
الدولة	نوع النموذج	ثابت الدالة a	B₁	B₂	R^-2	F
الولايات المتحدة	لوغاريتمي	0,91^ns	0,007^ns	-1,12^*	0,40	4,93^*
روسيا الاتحادية	خطي	2,44^**	-2,46^**	0,05^ns	0,60	9,29^**
فرنسا	لوغاريتمي	-2,14^ns	-0,75^-	0,17^ns	0,18	0,11^ns
استراليا	خطي	0,91^ns	0,53^*	-0,3^ns	0,53	7,66^**
الأرجنتين	خطي	-0,56^ns	0,36^ns	0,07^ns	0,12	1,55^ns

** معنوية عند 0,01 * معنوية عند 0,05 ns غير معنوية.

المصدر: جمعت وحسبت من: www.comtrade.un.org

التوزيع والترکز الجغرافي ومدى الاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح:

استندت الدراسة في قياس درجة الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح من مختلف الدول خلال الفترة (2000-2013) إلى معامل جيني ـ هيرشمان الذي توضحه المعادلة التالية، (ملوک 2014):

C_j_× = 100 (X_sj / X_i)2

حيث:

C_jx = معامل الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح,
X_sj = کمية الواردات من القمح من سوق معين,
X_i = إجمالي کمية الواردات المصرية من القمح,

وکلما زادت قيمة هذا المعامل للدولة المقدر لها کسوق استيرادي للواردات المصرية من القمح کلما دل على زيادة درجة الترکز على هذا السوق والعکس صحيح.

کما استندت الدراسة في قياس معدل الاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح إلى المعادلة التالية:

معدل الاختراق الاستيرادي = الواردات / الإنتاج المحلي + (الواردات - الصادرات) ± فرق المخزون، (ملوک، 2014), وتشير القيم المقدرة لهذا المعامل إلى درجة اعتماد المجتمع المصري على الدول التي يتم استيراد القمح منها في استيفاء احتياجاته الغذائية، ويتضح من جدول (8) ترکز واردات مصر من القمح في سبعة دول هي: الولايات المتحدة الأمريکية، روسيا الاتحادية، الأرجنتين، فرنسا، استراليا، أوکرانيا، کندا، وتحتل الولايات المتحدة الأمريکية المرتبة الأولى من حيث معامل الترکز الجغرافي کسوق رئيسي لواردات القمح المصري بأهمية نسبية بلغت حوالي 59,1% من إجمالي واردات مصر من مختلف دول العالم ، وذلک في متوسط الفترة (2000 - 2003)، إلا أن معامل الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح قد تراجع للسوق الأمريکي بشکل ملحوظ خلال الفترتين (2004-2007) ، (2008-2010) حيث بلغت قيمة معامل الترکز لهما حوالي 24,7%، 16,2% على التوالي، إلا أن قيمة هذا المعامل قد تزايدت للسوق الأمريکي في الفترة الأخيرة (2011-2013) حيث بلغت حوالي 34,5%.

کما يتضح من ذات الجدول أن معامل الاختراق الاستيرادي للقمح الأمريکي للسوق المصري قد تراوح بين حد أعلى بلغ حوالي 25% خلال متوسط الفترة (2000-2003)، وحد أدني بلغ حوالي 7,2% خلال الفترة (2008-2010)، کما بلغ في الفترة الأخيرة (2011-2013) حوالي 16,2% وهي تمثل أعلى معدلات اختراق استيرادي للدول المصدرة للقمح لمصر، مما يشير إلى اعتماد مصر في استيفاء شطر کبير من احتياجاتها الاستهلاکية من القمح على السوق الأمريکي، وتأتي روسيا الاتحادية في المرتبة الثانية کسوق لواردات مصر من القمح بمعاملات ترکز جغرافي بلغت 9,3%، 31,9%، 35,8%، 27,1% خلال متوسط الفترات الأربعة سالفة الذکر، کما بلغت قيمة معامل الاختراق الاستيرادي لواردات مصر من القمح من روسيا الاتحادية حوالي 3,9%، 13,4%، 15,9%، 10,9% خلال فترات الدراسة سالفة الذکر على التوالي.

کما يتضح من جدول (8) أنه رغم انخفاض قيمة معامل الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح الأرجنتيني، وکذلک انخفاض قيمة معامل اختراقه الاستيرادي للسوق المصري خلال الفترات الثلاثة الأولى سالفة الذکر إلا أنها تزايدت بشکل ملحوظ خلال الفترة (2011-2013) حيث بلغ معامل الترکز الجغرافي له حوالي 27,1%، وبلغ معامل الاختراق الاستيرادي له حوالي 12,7%، وهو ما يشير إلى زيادة اعتماد مصر على هذا السوق في استيفاء احتياجاتها الاستهلاکية من القمح في الفترة الأخيرة، کما يتضح من معاملات الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح من فرنسا أنها قد تزايدت بشکل ملحوظ خلال الفترة (2008-2010) حيث بلغت حوالي 20,2% إلا أنها قد تراجعت في الفترة الأخيرة (2011- 2013) حيث بلغت حوالي 4,8%، کما تراجع معامل اختراقها الاستيرادي للسوق المصري من 9% إلى 2,2% خلال نفس الفترتين سالفتا الذکر، کما بلغت قيمة معاملات الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح من أوکرانيا حوالي 5,6%، 2,9%، 6,4%، 3,6% خلال الفترات الأربعة سالفة الذکر على التوالي، وبلغت قيمة معامل اختراقها الاستيرادي للسوق المصري حوالي 2,4%، 1,2%، 2,8%، 1,7% على الترتيب.

کما تأتي واردات مصر من القمح من کندا في المرتبة قبل الأخيرة من حيث معامل الترکز الجغرافي، حيث بلغت قيمة هذا المعامل لها حوالي 0,4%، 1,4%، 1,7%، 1% خلال فترات الدراسة الأربعة على الترتيب، کما بلغت قيمة معامل اختراقها الاستيرادي حوالي 0,15%، 0,6%، 0,7%، 0,5% وهو ما يشير إلى ضعف اعتماد مصر على السوق الکندي في استيفاء احتياجاتها الاستهلاکية من القمح.

تقدير الاحتياجات المستقبلية من الواردات المصرية من القمح:

استندت الدراسة في تقديرها للاحتياجات الاستيرادية المستقبلية لمصر من القمح إلى أربعة بدائل على النحو التالي:

البديل الأول:

وقد افترضت الدراسة فيه ثبات معدل النمو السکاني عند 2,1% سنويًّا مع استمرار الاتجاه العام المتزايد للإنتاج المحلي من القمح في المستقبل، وفقًا للنمط السائد خلال الفترة (1995-2013)، والمقدر معدل نموه بحوالي 2,63% سنويًّا مع افتراض ثبات الاستهلاک الفردي عند متوسطه خلال تلک الفترة، والمقدر بحوالي 170 کيلو جرام للفرد في السنة، وقد أجري التنبؤ بعدد السکان من المعادلة التالية، (فريد والجوهري ، 2008):

Y_t = Y_o (1+ r)ⁿ

حيث:

Y_t = القيمة المتوقعة لعدد السکان في السنة t .
Y_o = عدد السکان في سنة الأساس.
r = معدل التزايد السنوي في عدد السکان .

جدول (8). التوزيع الجغرافي ومعاملات الترکز الجغرافي والاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح خلال الفترة (2000 ـ 2013)

(الکمية بالألف طن)

الدول	2000-2003			2004-2007			2008-2010			2011-2013
الدول	الکمية	معامل الترکز%	معامل الاختراق الاستيرادي %	الکمية	معامل الترکز%	معامل الاختراق الاستيرادي %	الکمية	معامل الترکز%	معامل الاختراق الاستيرادي %	الکمية	معامل الترکز%	معامل الاختراق الاستيرادي %
الولايات المتحدة	2828,9	59,1	25	1392	24,7	10,4	1023,3	16,2	7,2	2895	34,5	16,2
روسيا الاتحادية	444,9	9,3	3,9	1799	31,9	13,4	2253,2	35,8	15,9	1941,3	23,2	10,9
الأرجنتين	6,2	0,1	0,05	228	4	1,7	4,5	0,07	0,03	2275,9	27,1	12,7
فرنسا	481	10,1	4,2	419	7,4	3,1	1273,2	20,2	9	399,9	4,8	2,2
استراليا	550,9	11,5	4,9	742	13,1	5,5	328,1	5,2	2,3	359,7	4,3	2
أوکرانيا	270	5,6	2,4	163	2,9	1,2	404,4	6,4	2,8	303,1	3,6	1,7
کندا	16,8	0,4	0,15	76,9	1,4	0,6	107,7	1,7	0,7	83,6	1	0,5
دول أخرى	186,3	3,9	1,6	825,7	14,6	6,2	905,2	14,4	6,4	123,6	1,5	0,7
الإجمالي	4785	100	ـ	5645,6	100	ـ	6299,6	100	ـ	8382,1	100	ـ

المصدر: جمعت وحسبت من:

- www.fao.org

- www.comtrade.un.org

n = عدد السنوات المحصورة بين السنة t وسنة الأساس.

ومن المتوقع بعدد السکان وبمتوسط استهلاک الفرد أمکن حساب الطاقة الاستهلاکية المتوقعة، وتم تقدير الاحتياجات الاستيرادية بالفرق بين الإنتاج والاستهلاک.

البديل الثاني:

وقد افترضت الدراسة فيه ثبات معدل نمو السکان عند 2,1% وزيادة الإنتاج وفقًا لمعدل نموه خلال الفترة (2003-2013) والمقدر بحوالي 2,2% سنويًّا مع افتراض ثبات الاستهلاک الفردي عند متوسطه خلال الفترة (1995-2013).

جدول (9). القيم المتوقعة لفجوة القمح ووارداته في مصر وفقًا للبدائل المقترحة

(الوحدة: مليون طن)

البيان/ السنة	2015	2016	2017	2018	2019	2020
البديل الأول:
الإنتاج المحلي	9,31	9,5	9,69	9,88	10,07	10,26
الاستهلاک القومي	16,93	17,38	17,82	18,27	18,71	19,16
الواردات	7,62	7,88	8,13	8,39	8,64	8,9
الاکتفاء الذاتي %	55	54,7	54,4	54,1	53,8	53,5
البديل الثاني:
الإنتاج المحلي	9,24	9,42	9,60	9,77	9,95	10,12
الاستهلاک القومي	16,93	17,38	17,82	18,27	18,71	19,16
الواردات	7,69	7,96	8,22	8,5	8,76	9,04
الاکتفاء الذاتي %	54,6	54,2	53,9	53,5	53,2	52,8
البديل الثالث:
الإنتاج المحلي	9,24	9,42	9,6	9,77	9,95	10,12
الاستهلاک القومي	18,76	19,5	20,23	20,97	21,7	22,44
الواردات	9,52	10,08	10,63	11,2	11,75	12,32
الاکتفاء الذاتي %	49,3	48,3	47,5	46,6	45,8	45,1
البديل الرابع:
الإنتاج المحلي	9,24	9,42	9,6	9,77	9,95	10,12
الاستهلاک القومي	13,10	13,37	13,65	13,94	14,23	14,53
الواردات	3,86	3,95	4,05	4,17	4,28	4,41
الاکتفاء الذاتي %	70,5	70,4	70,3	70	69,9	69,6

المصدر: جمعت وحسبت من:

1- الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، دراسة الميزان الغذائي، أعداد مختلفة.

البديل الثالث:

وقد افترضت الدراسة فيه ثبات معدل نمو السکان عند 2,1% وزيادة الإنتاج وفقًا لمعدل نموه خلال الفترة (2003-2013) مع افتراض ثبات الاستهلاک الفردي عند متوسطه خلال نفس الفترة والمقدر بحوالي 179 کيلو جرام للفرد في السنة.

البديل الرابع:

وقد افترضت الدراسة فيه ثبات معدل نمو السکان عند 2,1% وزيادة الإنتاج، وفقًا لمعدل نموه خلال الفترة (2003-2013) ، والمقدر بحوالي 2,2% سنويًّا مع افتراض خفض استهلاک الفرد إلى 150 کيلو جرام للفرد في السنة، ويستدل من نتائج التقدير الواردة بجدول (9) انخفاض نسبة الاکتفاء الذاتي وارتفاع مقدار الواردات بمعدلات طفيفة في البديل الثاني عن البديل الأول، وذلک لانخفاض معدل نمو الإنتاج في الفترة (2003-2013) عن نظيره خلال الفترة (1995-2013) کما انخفضت نسبة الاکتفاء الذاتي، وتزايد مقدار الواردات خلال سنوات التقدير في البديل الثالث عن البديلين الأول والثاني، أما البديل الرابع فيتضح منه أن خفض معدل استهلاک الفرد إلى 150 کيلو جرام في السنة (جمعه، 2011) ، وهو المعدل الذي يوصي به لاستيفاء احتياجات الفرد الغذائية في مصر، فهو عامل من شأنه زيادة نسبة الاکتفاء الذاتي إلى حوالي 70% وخفض مقدار الواردات المصرية من القمح بمعدلات کبيرة کما يوضحه جدول (9).

وسائل تقليل الفجوة الغذائية من القمح وتقليل الواردات المصرية منه:

يمکن تقليل فجوة القمح وتقليل وارداته من خلال مجموعة من السياسات يمکن تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية کما يلي:

أولاً: محور التنمية الأفقية:

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الزيادة السکانية في مصر تتطلب ضرورة تطوير الترکيب المحصولي الحالي بما يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى حوالي 4 مليون فدان عام 2017 وإلى حوالي 5 مليون فدان عام 2030 حيث يحتاج الوفاء باحتياجات الزيادة السکانية السنوية زيادة المساحة المزروعة بالقمح سنويًّا بحوالي 125 ألف فدان، کما يتطلب التوسع بالرقعة المزروعة بالقمح الترکيز على التوسع في زراعته في الأراضي الجديدة بجانب الأراضي القديمة (جمعه، 2011)، حيث يتضح من استعراض الرقعة المزروعة بالقمح انخفاض مساهمة الأراضي الجديدة، حيث لا تمثل المساحة المزروعة بالقمح بها سوى 18%، (نشرة الاحصاءات الزراعية 2012)فقد من إجمالي الرقعة المزروعة بالقمح، والبالغة نحو 3,2 مليون فدان عام 2012 مع ضرورة التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة المزروعة في مصر لاسيما وأن معدلات استصلاح الأراضي قد شهدت تراجعًا کبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المستصلحة في مصر في متوسط الفترة (2001-2005) حوالي 16,4 ألف فدان، تراجعت إلى حوالي 1,14 ألف فدان سنويًّا في متوسط الفترة (2007-2011)، (وزارة التخطيط).

وفيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الرقعة المزروعة بالقمح في الأراضي القديمة فإنه يمکن أن يتم من خلال تعديل الترکيب المحصولي بحيث يتم التوسع في الرقعة المزروعة بالقمح على حساب الرقعة المزروعة بالبرسيم، حيث أوضحت إحدى الدراسات في هذا المجال عام 2014، وجود إسراف في معدلات التغذية على البرسيم وفقًا للتوصيات الفنية للمتخصصين في مجال تغذية الحيوان وأن خفض المساحة المزروعة بالبرسيم بما يتناسب مع زراعة المساحات التي تفي باحتياجات التغذية الحيوانية الموصى بها، واستبدالها بزراعة القمح والمقدرة بنحو 30% من المساحة المزروعة بالبرسيم عام 2012م حيث تمثل تلک النسبة حوالي 436 ألف فدان وفقًا للمساحة المزروعة بالبرسيم، وأن استبدال تلک النسبة بزراعة القمح بدلاً من البرسيم سيترتب عليه زيادة إنتاج القمح بنحو 1,21 مليون طن، تؤدي إلى تقليل الواردات من القمح بنحو 14,7% وفقًا لبيانات عام 2012 ومن جانب آخر تؤدي إلى زيادة تبن القمح اللازم لتغذية الحيوانات المزرعية، بالإضافة إلى تحقيق وفر في کمية مياه الري في ضوء الاحتياجات المائية للمحصولين يقدر بنحو 715 مليون متر مکعب وهذه الکمية من المياه تکفي لاستصلاح نحو 119,25 ألف فدان من الأراضي الصحراوية (محمد، 2014).

ثانيًا: محور التنمية الرأسية:

وتتمثل برامج التنمية الرأسية لمحصول القمح في تطبيقات کل من التکنولوجي، والتکنولوجي الحيوي، ففيما يتعلق بالتکنولوجي الميکانيکي والمتمثل في ميکنة العمليات المزرعية للمحصول من حرث تحت التربة وتسوية بالليزر والزراعة والحصاد الآلي فتشير الدراسات الاقتصادية في هذا المجال إلى ضعف تنفيذ تلک العمليات على محصول القمح رغم آثارها الاقتصادية في زيادة الإنتاجية الغذائي، وهو ما يتطلب العمل على التوسع في إجراء تلک العمليات في محصول القمح (السعدني وآخرون ، 2011).

وفيما يتعلق بتطبيقات التکنولوجي الحيوي والمتمثل في إحلال الأصناف الحديثة من القمح عالية الإنتاجية محل الأصناف التقليدية منخفضة الإنتاجية، حيث يتضح من استعراض الترکيب الصنفي للقمح عام 2011 أن مساحة الأصناف التقليدية منخفضة الإنتاجية والمتمثلة في الصنف جيزة (155)، والصنف جيزة (164)، والصنف جيزة ، والصنف جيزة (168)، والصنف جيزة (160)، والصنف بلدي ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة بها مجتمعة حوالي 807,8 ألف فدان تمثل حوالي 26,5% من إجمالي مساحة القمح، کما أن متوسط إنتاجية تلک الأصناف والمقدر بحوالي 15,76 إردب للفدان ينخفض عن إنتاجية الأصناف المستحدثة عالية الإنتاجية والبالغ متوسط إنتاجيتها مجتمعة لأربعة عشر صنفًا حوالي 18,94 إردب للفدان والمتمثلة في أصناف سخا 93، سخا 94، سخا 69، جميزة 9، جميزة 10، جميزة 7، جميزة 3، سدس 1، سدس 12 ، سدس 6، بني سويف 1، بني سويف 5، بني سويف 4، بني سويف 3 ومن ثم فان إحلال تلک الأصناف الأخيرة محل الأصناف التقليدية منخفضة الإنتاج من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية من القمح حيث تتفوق الأصناف المستحدثة عن الأصناف التقليدية في الإنتاجية بحوالي 20,25%، (نشرة الاحصاءات الزراعية ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي).

ثالثًا: محور ترشيد الاستهلاک والحد من الفاقد:

يتضح من استعراض متوسط نصيب الفرد في مصر من القمح أنه يبلغ في متوسط الفترة (2003-2013) حوالي 179 کيلو جرام للفرد في السنة، في حين بلغ نظيره العالمي خلال نفس الفترة حوالي 71 کيلو جرام وهو ما يشير إلى أن متوسط استهلاک الفرد في مصر من القمح يفوق المتوسط السنوي لاستهلاک الفرد على مستوى العالم بحوالي 146%، (www,compas,gov,eg)، ويعزى ذلک إلى انخفاض سعر رغيف الخبز المدعم وتدني مواصفات تصنيع الخبز مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفاقد منه، وکذلک توجيه شطر منه ليس بقليل لتغذية الحيوانات والطيور، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة دعم الخبز، ولعل ما تم إجراؤه مؤخرًا من صرف مقابل نقدي يتم صرفه في صورة سلع غذائية أخرى عن حصة الخبز التي لم يحصل عليها أصحابها قد تؤدي إلى ترشيد استهلاک الخبز المدعم مما يؤدي على تقليل الواردات منه، ومن جانب آخر فإن تقليل الفاقد في مراحل الإنتاج والتسويق والتصنيع من العوامل التي تؤدي إلى تقليل فجوة القمح، وتقليل الواردات المصرية منه لاسيما وأن فاقد القمح في مراحل الحصاد والدراس والنقل والتخزين يقدر بنحو 11% من إجمالي القمح المستهلک، وأن فاقد الدقيق أثناء عملية الطحين والتعبئة والشحن والنقل للمخابز يقدر بنحو 8,18% من الکمية المستهلکة، وأن فاقد الخبز نتيجة سوء التصنيع مما يؤدي إلى استخدامه کعلف حيواني يقدر بنحو 11,7%، (بخيت، 2013).

رابعًا: نسب الاستخراج والخلط في تصنيع الخبز:

يمکن العمل على تقليل الواردات المصرية من القمح عن طريق زيادة نسبة الاستخراج وهي عبارة عن النسبة بين کمية الدقيق المتحصل عليها أو المستخرج منها الدقيق، ويمکن توفير أکثر من 10% من القمح المستخدم في صناعة الخبز بإنتاج رغيف خبز من دقيق 93,3% نسبة استخراج أي الدقيق المنزوع منه النخالة بنسبة 6,7% من کمية الدقيق وهو أکثر فائدة لصحة الإنسان من الدقيق الذي نسبة استخراجه 82% المستخدم الآن، هذا بالإضافة إلى التوسع في خلط دقيق القمح بدقيق الذرة بنسبة 80% دقيق قمح إلى 10-20% دقيق ذرة، (بخيت 2013) .

References

الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة .

الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة الاستهلاک، أعداد مختلفة .

السعدني، مصطفى محمد . وآخرون. ديسمبر 2011. دراسة اقتصادية لاستخدام التکنولوجي الميکانيکي في إنتاج بعض محاصيل الحبوب، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الحادي والعشرون، العدد الرابع .

الشاطر. أميرة أحمد وأمل کامل عيد. ديسمبر 2013. دراسة للصادرات المصرية من الکتان، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد 23، العدد الرابع .

بخيت، محمد أحمد. مارس 2013. دراسة تحليلية لتأثير الفاقد على الاستهلاک القومي والفردي من القمح في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الأول .

جمعة، عبد السلام أحمد , ديسمبر2011. خطة تنمية محصول القمح في إطار إستراتيجية التکامل بين مجموعة الحبوب الرئيسية 2010/2012، المؤتمر التاسع عشر للاقتصاديين الزراعيين .

عبد الحفيظ، رامي أحمد وجلال عبد الفتاح الصغير عويضة, ديسمبر2013. أثر سياسة التحرر الاقتصادي على مکانة الحبوب وأهم محاصيلها في الترکيب المحصولي في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الرابع .

عبد الراضي، هنادي مصطفى. أکتوبر 2008. أهم العوامل المؤثرة على اتجاهات الأسعار العالمية للحبوب، المؤتمر السادس عشر للاقتصاديين الزراعيين .

فريد، ثريا صادق ومصطفى سيد الجوهري. يونيو2008. دراسة تحليلية اقتصادية للواردات المصرية من القمح في ظل المتغيرات العالمية، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني .

محمد، عفاف عبد المنعم . سبتمبر2014. دراسة اقتصادية لأثر التوسع في مساحة القمح على حساب مساحة البرسيم، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، کلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد (5)، العدد (9) .

ملوک، ألفت علي.سبتمبر2014. الاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التجارة الخارجية الزراعية، بحث مرجعي مقدم للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية .

وزارة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعداد مختلفة .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفة .

- www.comtrade.un.org

- www.fao.org

- www.compas.gov.eg.

Statistics

Article View: 634

PDF Download: 653