" دور القوانين والتشريعات في تدعيم الإبداع الإداري لدى القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي بمصر – دراسة تقويمية "

          کلية التربية

 کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الکبار– کلية التربية – جامعة أسيوط

      ======= 

" دور القوانين والتشريعات في تدعيم الإبداع الإداري لدى القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي بمصر –

 دراسة تقويمية "

إعداد

مصطفى حسن محمد کيلاني

معلم جغرافيا

}     المجلد الثالث – العدد الأول –  يناير 2021م {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

ملخص الدراسة :

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القوانين والتشريعات التعليمية المنظمة لعمل القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر ، ومدى تدعيمها للإبداع الإداري لدى تلک القيادات ، مستعرضًا تاريخ التشريع التعليمي في مصر وأهم محطاته الرئيسية، والآلية المتبعة في سن القوانين التعليمية ، والأدبيات النظرية التي تناولت الإبداع الإداري والقيادة التربوية بشکل عام وفي مصر بشکل خاص . والخروج بعدد من التوصيات قد تفيد متخذ القرار مستقبلًا عند سن أي تشريع يخص التعليم فيما بعد

 أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المناسب لطبيعة الدراسة وأهدافها ، وقد أستخدمت الدراسة استبانة مکونة من محورين وخمسة أبعاد وبعدد إجمالي (56) عبارة تناولت في محورها الأول القوانين والتشريعات التعليمية والآلية المتبعة في سنها لقياس مدى وعي ودراية القيادات التربوية بها وبفلسفتها وأهدافها التي سنت من أجلها ، وتم تطبيقها على عينة مکونة من (169) من القيادات التربوية في عدد من إدارت محافظة أسيوط  , أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها ضعف الثقافة القانونية للقيادات التربوية ، ونقص التدريب على التشريعات القانونية ونقص وعيهم بفلسفتها وأهدافها وماهيتها ، وعدم معرفتهم بالآلية المتبعة في سنها ولا مراحلها ولا الأعضاء المشارکين في سنها ، وأن من أهم أسباب العوار وعدم واقعية القوانين الحالية کونها سٌنت دون إشراک القيادات التربوية والمعلمين في صياغتها ، و وجود الکثير من التضارب والغموض وضعف الصياغة وتضارب التفسيرات للعديد من القوانين ، وغياب الجانب التحفيزي من نصوصها وکثرة المواد العقابية والمحظورات والموانع والخطوط الحمراء . وأن الکثير من هذه القوانين بصياغتها وموادها الحالية کمًا ونوعًا تعتبر من أهم العوائق أمام إبراز وظهور الجوانب الإبداعية لدى القيادات التعليمة في التعليم ما قبل الجامعي في مصر ,

 وطرحت الدراسة عدد من التوصيات هي الترکيز على أهمية  التدريب وتنمية الثقافة القانونية للقيادات التربوية ، وإشراک القيادات والمعلمين بصورة أساسية في صياغة القوانين قبل سنها ، والتروي والدراسة الجيدة للقوانين والتشريعات قبل إصدارها ، وطرحها للحوار داخل المؤسسات التعليمية وطرحها أيضًا للحوار المجتمعي قبل إصدارها بشکل رسمي وتطبيقها في الواقع ، ودراسة وتقييم القوانين والتشريعات الحالية وفض التضارب والاشتباک فيما بينها ، وترک مساحة من الحرية للقيادات التربوية في ممارسة أعمالهم واتخاذ القرارات دون اللجوء للمستويات الأعلى ، وتضمين القوانين والتشريعات على مواد تحفيزية معنوية ومادية لجذب الکوادر المتميزة لشغل المناصب القيادية في المدارس وتطوير سبل اختيار تلک القيادات بصفة مستمرة .

الکلمات المفتاحية

القوانين والتشريعات التعليمية Educational laws and legislation، القيادات التربوية  Educational leaders، الإبداع الإداري administration creativity

study summary

     The study aimed to identify the reality of educational laws and legislations that regulate the work of educational leaders in pre-university education in Egypt, and the extent of their support for administrative creativity among those leaders, reviewing the history of educational legislation in Egypt and its most important major milestones, the mechanism used in enacting educational laws, and the theoretical literature that dealt with creativity The administrative and educational leadership in general and in Egypt in particular and coming up with several recommendations that may benefit the future decision-maker when enacting any legislation related to education later.

      The study used the descriptive and analytical approach to suit the nature of the study and its objectives, and the study used a questionnaire consisting of two axes and five dimensions and a total number of (56) phrases that dealt with in the first axis the educational laws and legislations and the mechanism used in their enactment to measure the awareness and awareness of educational leaders about them and their philosophy and goals for which they were enacted. It was applied to a sample of (169) educational leaders in several administrations in Assiut governorate. The study yielded several results, including the weak legal culture of educational leaders, lack of training in legal legislation, lack of awareness of its philosophy, objectives and what it is, and their lack of knowledge of the mechanism followed at their age or Among the most important reasons for the anarchy and the unreality of the current laws is that they were enacted without the participation of educational leaders and teachers in their drafting, and the presence of a lot of inconsistency and ambiguity and weak drafting and conflicting interpretations of many laws, the absence of the motivational aspect of their texts and the abundance of punitive articles, prohibitions and prohibitions And the red lines.

Many of these laws, in their current formulation and materials, in quantity and quality, are among the most important obstacles to the visibility and emergence of creative aspects among educational leaders in pre-university education in Egypt.

The study put forward several recommendations, namely focusing on the importance of training and developing the legal culture of educational leaders, and mainly involving leaders and teachers in drafting laws before their enactment, deliberating and well-studying laws and legislations before their promulgation, proposing them for dialogue within educational institutions and also proposing them for community dialogue before their official issuance and application.In fact, studying and evaluating current laws and legislations, resolving conflicts and clashes between them, leaving a space of freedom for educational leaders to practice their work and make decisions without resorting to higher levels, and include laws and legislations on moral and material motivational materials to attract distinguished cadres to occupy leadership positions in schools and develop ways to choose that Leadership on an ongoing basis

key words

Educational laws and legislation, educational leaders, administration creativity
المقدمة :

     يعد التشريع في مصر أحد أدوات  المرکزية بما فيه التشريع التعليمي فحرصت الدولة على تنظيم العملية التعليمية في مصر بمجموعة من القوانين ، وتعتبر القوانين واللوائح التعليمية من أهم مصادر الضبط الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية ، فهي قواعد ثابتة ومکتوبة يتم العمل بناءً عليها ، والقياس بها ، ولکي يتحقق الهدف من هذه القوانين واللوائح ؛ فلابد من الوعي بها وبکيفية تطبيقها وبمتطلبات هذا التطبيق حتى لا يتسم الجو المدرسي بالفوضى والتسيب ، وإدارة التعليم جزء من النظام الإداري للدولة ، فأهداف التربية والمبادئ التي يقوم عليها نظام التعليم ثم تحويله من الامور التي لا يمکن تقريرها بمعزل عن سائر مؤسسات الدولة وتنظيمها ^([1]).

      ولا يغيب عن أحد أن المرکزية کطريقة في الإدارة التعليمية  بمصر قد أثرت بالسلب على تطور العملية التعليمية ، فکانت سيطرة الحکومة على التعليم ممثلة في وزارة التربية والتعليم , سيطرة کاملة لم تترک مجالًا للحرکة , للمستويات الأدنى في الإدارة العديد من الخطايا ، منها على سبيل المثال طغيان البعد الفردي في شخص الوزير کممثل للسلطة السياسية على البعد المؤسسي^([2]) ، والتسرع في إتخاذ القرارات دون الاستناد إلى نظام معلومات لا يشمل کل المستويات الإقليمية والمحلية والمدرسية وجعل القرارات تبتعد عن الواقع وغير معبرة عن المحليات واحتياجاتها الفعلية ^([3])،فضلاً أنه لم يراع فيها مشارکة جميع أرکان العملية التعليمية من معلمين وباحثين وأولياء أمور وذوي الخبرة والمهتمين بالشأن التعليمي بشکل متزن وکان أکثر المهملين في هذا الشأن هم المعلمون ، أما على المستوى القومي فلا يکاد يوجد لهم ذکر من الاساس^([4]) . ويقع على القيادة المدرسية عبء تنفيذ هذه اللوائح والقوانين وتطبيقها عملياً ، هذه القوانين التي لم يکونوا يوماً من واضعيها ومن المفترض أن يکون لديهم الوعي بماهية تلک القوانين والاهداف التي صيغت من أجلها ، و هناک دلائل تشير إلى انخفاض مستوى وعي مديري مدارس التعليم الأساسي بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم^([5]) .

ويرى "جمال الدهشان " ^([6]) أن التعليم قد حظي في معظم المجتمعات بمزيد من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات التي تنظم کافة جوانبه بالشکل الذي يمکنه من تحقيق أهدافه ، وأن  إلقاء الضوء على التشريعات المتعلقة به بطريقة علمية يساعد على نقل الاهتمام بـحيز التنفيذ ، وفي التعرف على مدى وضوح هذه التشريعات وکفايتها لمساعدة النظام التعليمي على تحقيق أهدافه ، وتقديم المقترحات لتطويره ، فنجاح النظام التعليمي في تحقيق أهدافه والوصول إلى الجودة المطلوبة يستلزم - ولا شک - بيئة مناسبة ؛ حتى تؤتي ثمارها المرجوة والمبتغاة ، وهذا يقتضي ضرورة توفير عدد من المتطلبات ، لعل من أبرزها - في تقديري - توفير بيئة تشريعية تعزز وتحفز جودة التعليم وتنظمه .

مشکلة الدراسة :

     يمکن صياغة مشکلة الدراسة في سؤال رئيس : هو إلى أي مدى تسهم  التشريعات والقوانين التعليمية في تدعيم الإبداع الإداري للقيادات التعليمية بالتعليم ما قبل الجامعي          في مصر؟

ليتفرع من ذلک التساؤل عدة أسئلة فرعية هي :

1-        ما الإطار القانوني للتعليم قبل الجامعي في مصر ؟ و ما مدي تحقيق هذه التشريعات للأهداف التي وضعت من أجلها ؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف؟

2-         ما الإبداع الإداري للقيادات التربوية للتعليم ما قبل الجامعي في مصر؟

3-        ما العلاقة بين التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر وقدرة هذه القيادات على الإبداع في وظائفهم وفي تنفيذ المهام الموکلة إليهم ؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيقه ؟

4-        ما الذي يمکن أن تضفيه هذه الدراسة لتطوير التشريعات والقوانين التعليمية الخاصة بالقيادات التربوية لتحسين القدرة الإبداعية لديهم ؟

أهمية الدراسة :

أولاً: الأهمية النظرية :

  تأتي الدراسة متوافقة مع الاتجاه العام والذي يسعى  لتطبيق اللامرکزية في الإدارة التعليمية ، وهکذا مع الاتجاه نحو تطبيق معايير الجودة في المدارس ووضع التشريعات التي تمکن القيادات التربوية من الإبداع الإداري .

ثانيًا: الأهمية التطبيقية :

      تفيد الدراسة متخذي القرار في التغلب على التشريعات واللوائح والقوانين المتشددة والتي تحکم إدارة التعليم وتحد من صلاحيات القيادات على المستويات الإدارية الدنيا بما يعوق الإبداع الإداري .

أهداف الدراسة :

1-   عمل دراسة تقويمية لأهم القوانين والتشريعات والقرارات المرتبطة بالقيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر. معرفة أثر العلاقة بين تلک القوانين والتشريعات والقرارات والإبداع الإداري لدى القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر.

2-   وضع مجموعة من التوصيات حول الآلية المتبعة في إصدار القوانين والتشريعات التعليمية وما يجب مراعاته عند سن تلک القوانين والتشريعات من أجل تدعيم الإبداع الإداري لدى قيادات التعليم ما قبل الجامعي في مصر .

الدراسات السابقة :

المحور الأول دراسات متعلقة بالتشريعات والقوانين التعليمية :

1-   دراسة " أحمد محمد بکري موسى^([7])"  : " التشريعات التعليمية المنظمة لبنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي في الفترة من عام 1961 وحتى 2000، دراسة تحليلية "وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على التشريعات المنظمة لبنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي من عام 1961 وحتى عام 2000والتعرف على بنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي حسب قانون تطويره في عام 1961 والتعرف على بنية التعليم الأزهري حسب وضعه الراهن وهکذا التعرف على مدى مناسبة التشريعات التعليمية لنظام بنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي ، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي . توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج من أهمها : لم يکن هناک سن محدد يقبل عنده التلميذ في تلقي العلم ، ولا عدد معين لسنوات الدراسة ولا توجد خطط دراسية ، قبل نشأة التشريعات المنظمة للعمل بالأزهر . قلة الاهتمام بالعلوم الثقافية في مقابل العلوم الدينية والعربية عند بداية ظهور التشريعات المنظمة لبنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي .

2-   دراسة "جمعة سيد أحمد على البدوي"^([8]) : بعنوان "القوانين واللوائح المنظمة لدى مديري مدارس التعليم الأساسي ومدى وعيهم بها "  أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهم القوانين واللوائح المنظمة لعمل مديري مدارس التعليم الأساسي من مصادرها المختلفة وما تنص عليه من أحکام وأدوار تتعلق بمجالات عملهم والوقوف على مدى وعي مديري مدارس التعليم الأساسي بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والتي وردت من مصادرها المختلفة : الدستور ، والمعمول بها حتى عام 2008م . وکذلک التعرف على العوامل المؤثرة على وعي مديري مدارس التعليم الأساسي بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ، وأيضا اقتراح مجموعة من السبل والإجراءات التي يتم من خلالها تنمية وعي مديري مدارس التعليم الأساسي بالقوانين واللوائح المنظمة .

3-   دراسة ليندا بليغ السيد سليمان^([9]): "دراسة تقويمية لتشريعات التعليم العام في مصر للفترة من سنة 1981إلى سنة2000"واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وهدفت إلى  معرفة الظروف ﺍلإجتماعية ﻭﺍلمـﺸﻜﻼﺕ التعليمية التي أدت  إلى إصدار تشريعات التعليم  العام ﻓﻲ مصر خلال لفترة من  1980 -2000. دراسة: ﻫﺫﻩ التشريعات ﻋﻠﻰ العملية التعليمية وقد أعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن هناک فجوة کبيرة بين ما وضع من أهداف عند إصدار التشريعات وما تم تحقيقه على أرض الواقع ووجود خلل واضح في آلية إصدار هذه التشريعات وأن الإجراءات المتبعة لمعالجة المشکلات التعليمية أعتمدت على رأي الوزارة فقط وعلى المعالجة الوقتية والجزئية لهذه المشکلات .

4-   دراسة "هبة عبد المحسن صلاح محمد^([10]) :" صناعة القرار التعليمي في کلاً من جمهورية مصر العربية وکندا وأستراليا "دراسة مقارنة"وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة عملية صنع القرار التعليمي في ضوء الأدبيات التربوية المعاصـرة بتوضـيح  المداخل العلمية والنظرية للقرار الإداري والتعرف على عملية صنع القرار في کلاً من کندا وأستراليا والعوامل الثقافية المؤثرة في صياغة بعض التوصيات والتي من الممکن أن تفيد في صنع القرار في مصر،أستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي المقارن وقد أوصت الدراسة بتفعيل دور المؤسسات التشريعية والدراسة الجيدة للقوانين قبل إصدارها إتاحة الفرص الکافية للقائمين على العملية التعليمية بإبداء آرائهم ومشارکة خبراتهم مع صانعي القرار التعليمي وکذلک المتأثرين بالقرارات مثل أولياء الأمور ورجال الأعمال والمعلمين التوجه الفعال نحو اللامرکزية في مصر وإعطاء فرصة أکبر للسلطات الإقليمية والمحلية في إدارة العملية التعليمية .

المحور الثاني : دراسات تتعلق بالإبداع الإداري :

1-  دراسة "أسماء فتحي على شحاتة^([11])" : ضــغوط العمل الإداري وعلاقتها بعملية إتخاذ القرار التعليمي بمدارس التعليم الأساسي في محافظة البحر الاحمر" هدفت الدراسة إلى التعرف علي المداخل العلمية والنظرية لضغوط العمل الإداري  وإتخاذ القرار التعليمي بمدارس التعليم الأساسي ، إلى جانب التعرف علي واقع ضغوط العمل الإداري وإتخاذ القرار التعليمي بهذه المدارس والعلاقة بينهما ومن ثم تقديم بعض التوصيات. والمقترحات التي يمکن أن تسهم في تحسين عملية إتخاذ القرار التعليمي منها الضغوط التي عانت منها الإدارة المدرسية بمدارس التعليم الأساسي ضغوط العمل أعتمد البحث علي المنهج الوصفي.

2-  دراسة "وفاء العساف ^([12])" : واقع الإبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض , هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع الإبداع لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض، وما المعوقات التي تحد من قدرتهن على الإبداع الإداري ، وکان من أهم نتائج هذه الدراسة : واقع الإبداع الإداري لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض بشکل عام ، وأن معوقات الإبداع الإداري تحد من قدرة مديرات المدارس على الإبداع الإداري بدرجة متوسطة ، و عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مديرات المدارس بمدينة الرياض تبعاً لاختلاف         (العمر - لمتغير المؤهل) ، وقد أوصت الدراسة بما يلي : العمل على منح مديرات المدارس صلاحيات تتناسب مع مسئولياتهن وتتيح لهن قدرًا من الاستقلالية وحرية التصرف ، العناية بتوفير الإمکانيات المادية التي يطلبها التجديد والإبتکار في المدارس ، التأکيد على المشرفات الإداريات وتبني نظام إشرافي يسمح لمديرات المدارس بإطلاق طاقاتهن الإبداعية.

3-  دراسة "محمد صبري الانصاري^([13])": الإبداع الإداري في ضوء الاتجاهات الإدارية المعاصرة، والإفادة منه في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية العامة , وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة المدرسة الثانوية العامة وأهدافها وأهميتها ومعوقاتها ، التعرف على الاتجاهات الإدارية المعاصرة في الإدارة المدرسية ، التعرف على الإبداع الإداري ومجالاته وأساليبه في الإدارة المدرسية , التعرف على المعوقات التي تعيق مديري المدارس في تحقيق الإبداع الإداري ، وضع تصور مقترح لتنمية الإبداع الإداري

4-  دراسة "مي ناصر غريب": التربية الإبداعية مدخل لإصلاح التعليم الأساسي في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة . هدفت الدراسة إلى التعرف إلى آليات تحقيق الإدارة الإبداعية في مرحلة التعليم الأساسي وأهم المشکلات التي تحول دون تربية المدرسة للتلاميذ التربية الإبداعية السليمة ، ووضع تصور مقترح لتحقيق التربية الإبداعية في ضوء المتطلبات التربوية لمجتمع المعرفة وتوصلت الدراسة إلى أن نشر ثقافة التربية  الإبداعية  ضرورية لإصلاح التعليم الأساسي في مجتمع المعرفة وقد أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي .

الدراسات الأجنبية :

1- دراسة: "جيزيکي أندرو ^([14])" : بعنوان :" تحليل العلاقة بين النمط الإبداعي وسلوک القائد لدى الإداريين بالمدارس الأبتدائية والمتوسطة والثانوية بسان فرنسيسکو "Jezycki,

Andrew (1997): An Analysis of the Relationshi BetweenCreativity Style and leader Behavior in Elementary, Middle and Secondary Schools هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يتعين على مديري المدارس القيام بهم فيما يتعلق بالمستوى التعليمي وفعالية الدور المدرسي ، وکان من أهم نتائج هذه الدراسة :  أن معدل الدرجة الإبداعية للمديرين(95.4) مقارنة بالمعدل المعياري والبالغ(٩٦)،  وقد أوضح أفراد العينة في إجاباتهم إنهم يفضلون التفکير على حلها التلقيني ، وأن مديري المدارس يتعرضون لضغوط لتحقيق النتائج المرجوة بالرغم من إنهم يواجهون تحديات حادة ومتزايدة .

2- "دراسة سکوت ^([15])" : تحديد السلوک الإبداعي : مدخل لنموذج الإبداع الفردي في مکان العمل"Scott (1994): Determinants of Innovative Behavior: a path model of  Individual innovation in the workplace هدفت إلى الکشف عن السلوک الإبداعي لدى العاملين في وحدة مرکزية تابعة لإحدى المؤسسات الصناعية الکبيرة في الولايات المتحدة ، وکان من أهم نتائج هذه الدراسة : إن درجة السلوک الإبداعي لدى عينة الدراسة مرتفعة وإن  نوعية العلاقة بين المشرف والمرؤوس تؤثر على السلوک الإبداعي ، وأن القيادة ، ومساندة الإبداع، وتوقعات الإدارة للدور ومرحلة الحياة الوظيفية والأرقام النظامي لحل المشاکل کلها ترتبط بشکل واضح وکبير بالسلوک الإبداعي .

التعليق على الدراسات السابقة :

من حيث الموضوع :

      تناولت الدراسات السابقة الجانب الإبداعي في القيادة المؤسسية وهکذا القوانين والتشريعات الحاکمة والمحددة لدور هذه القيادات .

     اتفقت هذه الدارسات ضمنياً على ضرورة أن تتناسب التشريعات مع قدر المسئولية التي تتحملها القيادة المؤسسية بما يعطي سلطات أکبر ومساحة حرية أکبر.

     اتفقت هذه الدراسات على أن هناک خللا ما في آلية إصدار القوانين والتشريعات في مصر بما يؤدي إلى الاخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تلک التشريعات .

     اتفقت هذه الدارسات على ضرورة إعطاء مساحة أکبر من حرية الحرکة لمديري المؤسسات والقيادات من أجل الوصول لأعلى درجة من الإبداع بما يخدم سير العمل والخروج بأفضل نتائج ممکنة فالحرية شرط ضروري للإبداع .

من حيث المنهج:

     کان المنهج الوصفي هو المنهج المستخدم غالباً في الدارسات السابقة وإن تداخل معه المنهج التاريخي والتجريبي والمقارن  في بعض منها .

الجديد في هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

الربط المباشر بين سن القوانين والتشريعات وأثرها في تدعيم الإبداع الإداري  للقيادة المدرسية أو المؤسسية بوجه عام .

التأکيد بصورة واضحة ومباشرة على أن الإبداع جزء ضروري واجب تنميته ومراعاته عند سن أي تشريع وأنه ليس نوعاً من الترف بل ضرورة للنمو بالعملية التعليمية.

منهج الدراسة :

        تم أستخدام المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة الدراسة وأهدافها ، وذلک من خلال عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وعرض وتحليل البيانات ، حيث يقوم المنهج الوصفي بوصف للوضع الراهن ،وتحديد الظروف والعلاقات بين الوقائع ، ولا            يقتصر المنهج الوصفي على جمع البيانات وتبويبها فقط ، بل يتضمن قدر من التفسير لهذه البيانات ^([16]).

أدوات الدراسة :

     استبانة يتم تطبيقها على القيادات التربوية للوقوف على التشريعات والقوانين التعليمية ودورها في تدعيم  الإبداع الإداري . وأهم معوقات الإبداع الإداري التي ترتبط بالقوانين والتشريعات ومدى صلاحية الآلية المتبعة في سن القوانين والتشريعات التعليمية .

حدود الدراسة :

حد الموضوع :

      وهو التشريعات والقوانين التعليمية  کمدخل لتحقيق الإبداع الإداري للقيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر .

الحد المکاني :

      سوف تقتصر الدراسة على محافظة أسيوط على أعتبار إنها من المحافظات التي تجمع مستويات متعددة من القيادات التربوية وأنماط متعددة من المدارس التي تنتمي لبيئات مختلفة منها الحضرية والريفية والنائية والتي تتنوع بدورها في المستوى الاجتماعي الاقتصادي والثقافي

الحد البشري :

عينة من القيادات التربوية في إدارات ومدارس مختلفة داخل محافظة أسيوط .

مصطلحات الدراسة :

التشريعات والقوانين التعليمية :

التعريف الإجرائي للباحث :

      ويقصد به مجموعة القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها حالياً وفعلياً في وزارة التربية والتعليم المصرية  والمحددة لمسؤوليات ومهام القيادات التربوية .

القيادات التربوية :

       "هي  التي تتولى موقع المسئولية في تنفذ القوانين والتشريعات التعليمية على المستوى المؤسسي ( المدارس ) أو المستوى الأوسط ( الإدارات التعليمية ) " .

الإبداع الإداري :

      يعرف الإبداع الإداري على أنه : " الممارسات والمبادرات الفکرية والمهمة التي           يبديها العاملون أثناء أدائهم لأعمالهم والتي من شأنها رفع مستوى الأداء التنظيمي^"([17]) وعلى           أنه : " الأستخدام الناجح لعمليات أو برامج أو منتجات جديدة تظهر کنتيجة القرارات           داخل المنظمة "^([18]).

التعريف الإجرائي للباحث للإبداع الإداري :

     هي قدرة القيادات التربوية على مواجهة المشکلات وإتخاذ القرارات المهمة  بطرق غير تقليدية ومبتکرة  في الوقت المناسب دون الحاجة إلى اللجوء للمستويات الأعلى في القيادة .

إجراءات الدراسة :

      للإجابة على التساؤل الاول : ما الإطار التشريعي والقانوني للتعليم ما قبل الجامعي في مصر ؟ و ما مدي تحقيق هذه التشريعات للأهداف التي وضعت من أجلها؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه الاهداف؟

      سوف يتم الاطلاع على أهم التشريعات المرتبطة بالقيادات التربوية والأهداف التي صيغت  التشريعات من أجل تحقيقها وآلية إصدارها  وتاريخها  والتغييرات التي طرأت عليها .

للإجابة على التساؤل الثاني والثالث : ما الإبداع الإداري للقيادات التربوية للتعليم ما قبل الجامعي في مصر؟ وما العلاقة بين التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر وقدرة هذه القيادات على الإبداع في وظائفهم وفي تنفيذ المهام الموکلة إليهم ؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيقه ؟   سوف يتم الاطلاع على الدراسات التي تناولت التشريعات التعليمية وتأثيرها على العملية التعليمية ومدى تحقيقها لأهدافها والأعتماد على عدة مصادر للدراسات  لتناول أکثر من وجهة نظر وهکذا الدراسات والأدبيات التي تناولت الإبداع الإداري في مصر.

     للإجابة على التساؤل الرابع ما العلاقة بين القوانين والتشريعات التعليمية الخاصة بالقيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر وقدرتهم على الإبداع ؟ سوف يتم عمل استبانة وتوزيعها على القيادات التربوية المختلفة على عدة مستويات إدارية ومن ثم تصنيف النتائج وجدولتها وتحليلها إحصائيا  للخروج بمعاملات الارتباط وتحديد حجم العلاقة بين المتغيرين وتحديد أهم التوصيات في ضوء ما سوف تنتج عنه المعالجة الاحصائية للعينة .

نقد لأهم القوانين والتشريعات التي تناولت القيادة التربوية في مصر :

أولاً الدستور :

      وقد أورد " جمال الدهشان " عدد من الانتقادات لمواد التعليم في الدستور المصري 2014- والمعمول به وقت إجراء الدراسة -  منها ^([19]) من خلال استعرضنا للمواد الخاصة بالتعليم في دساتير مصر المختلفة اتضح الاتي :

1-  حظي التعليم بکم کبير من الاهتمام في دستور 2014 من حيث الکم ومن حيث الکيف

2-   اتفقت معظم الدساتير على بعض الأمور في تناولها لقضايا التعليم کتلک التي تتعلق بـ2014، تمام باللغة العربية والتربية الدينية والأخلاقية والتأکيد على المجانية في مؤسساتها وإشراف الدولة عليه وغيرها ، وفي المقابل نجد أن الدساتير الحديثة تناولت مواد لم تتناولها الدساتير القديمة کتلک المواد التي أکدت على تخصيص نسبة من الدخل القومي للأنفاق على التعليم والبحث العلمي وتلک التي أکدت على جودته وفق المعايير العالمية، کما            تناول دستور 2014 ضرورة الاهتمام بالمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ورعايتهم ماديا ومعنويا ومهنيا .

3-   أن جميع المواد الخاصة بالتعليم المتضمنة في الدساتير الخمس السابقة على دستور 2014 ، تضمنها ذلک الدستور بل وزاد عليهم مواد أخرى .

4-   جاءت مواد الدستور أقرب إلى المثالية أو الأحلام وبعيداً في أحيانا کثيرة خاصة ما يتعلق منها بالحديث عن تعليم عال الجودة وتخصيص نسبة من الدخل القومي للإنفاق على التعليم، ولعل ذلک يجعلنا نحلم باليوم الذي تنفذ فيه الحکومات المتتالية ما يعد به الدستور .

5-  حوت مواد الدستور الجديد على مواد بها کلمات وصياغة مطاطية غير مفهومة مرنة المعنى يمکن استغلالها لصناعة قوانين غير مقبولة بل وربما مرفوضة .

6-   شابت صياغة مواد الدستور حالة من الغموض فهناک مواد لها أکثر من معنى أو تفسير ربما هناک مواد لا لزوم لها ، مما يطرح سؤالا حول سبب وجودها و يجعل الشک مشروعا في کونها مطروحة من أجل تمرير لقانون ما لاحق أو التحجج بها بناءً على تفسير متعسف.

7-  تناولت المواد الدستورية عدة مواد بالغة الأهمية بصيغة " تکفل الدولة " ومواد أخرى أقل بصيغة " تلتزم الدولة "، والفارق کبير بين الکفالة و الإلتزام ثم الاغرب حينما توجد الصيغتين معاً مما جعل کثير من المواد مفرغة من مضمونها و لها واقع لا يرتبط فعلا بهدف المادة ومثلت ردة عن هدف صياغة تلک المواد.

ثانيا :  قانون 139 لسنة 1981:

• يعتبر هذا القانون هو أهم القوانين التي يعتمد عليها في إدارة العملية التعليمية في مصر وهو الأساس الذي بنيت عليه القوانين التالية اذا لم تخرج عن الخطوط العريضة والفلسفة الإدارية المرکزية المبني عليها القانون .

• لوحظ استحواذ صفة الوزير على النصيب الاکبر من سلطة إتخاذ القرارات داخل وخارج المؤسسات التعليمية يليه المحافظ المختص .

ثالثًا : لم يتم  ذکر إدارة المدرسة او أحد من القيادات التربوية فيما دون المحافظ المختص کجهة إتخاذ القرارات او رسم سياسات إلا في مرة واحدة وهي المادة رقم (25) من الباب الثاني  والخاصة بإعادة قيد الطالب المتغيب فقط .

رابعاً : قانون ( 155) لسنة 2007 :

     لم يأت بجديد فيما يختص بالإدارة التعليمية على المستوى المؤسسي او القيادات الوسطى ممثلة في الإدارات التعليمية انما زاد فقط في بعض قواعد شغل المناصب القيادية ، هذه المناصب ، في حين لم تضمن ايِ من مواده  حوافز مادية أو معنوية لتشجيعهم على القيام بمهام ومسئوليات وظائفهم القيادية .

خامساً : لائحة الانضباط المدرسي :

        انتقدت هذه اللائحة من قبل عدد من التربويين والنقابيين وأعضاء البرلمان وحتى رجال القضاء لضعفها في مواجهة المخالفات التي تحدث داخل المؤسسات التعليمية کان ابرزها حيثيات الحکم القضائي الذي صدر عن محکمة القضاء الإداري بالإسکندرية الدائرة الاولى حيث قالت المحکمة في حيثيات الحکم على طالب بالفصل  تسبب في وفاة معلمة بالإعتداء علية باللفظ والقول " واعتبرت المحکمة اللائحتين- ويقصد بها لائحة الانضباط المدرسي-  بأنهما والعدم سواء ولا تعتد بهما المحکمة لتعارضهما مع مبدأ العقاب وأيدت المحکمة فصل طالب ثانوي نهائياً لإعتدائه بالضرب على أستاذه مما أدى إلى موته بالسکتة القلبية ودعت المحکمة وزير التعليم إلى أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما أفلت الطالب من العقاب وأضاع حق ورثة المدرس في القصاص"[20]

• تحدثت اللائحة عن حقوق الطالب وولي الأمر ولم يرد بها لفظ حقوق نهائياً عند الحديث عن القيادة المدرسية او هيئة التدريس بالمدرسة کأفراد او جماعة وهذا من شأنه ان يعطي انطباعاً بالتحامل او المحاباة للطالب وولي أمره على حساب القيادة والمعلمين .

• تحدثت اللائحة عن کم کبير من المسئوليات على قيادة المدرسة والاشراف والمعلمين ولم تمنحهم اي صلاحيات تذکر للقيام بتنفيذ تلک المسئوليات على الارض .

• جاءت العقوبات الواردة باللائحة ضعيفة وغير واقعية ولا تتناسب مع طبيعة المخالفات المراد التصدي لها باستخدام تلک العقوبات .

• تحدثت اللائحة عن العقاب فقط کوسيلة لضبط العملية التعليمية واغفلت الثواب سواء للطالب او اعضاء هيئات التدريس.

اولًا : نتائج الدراسة النظرية :

أسفرت الدراسة النظرية عن عدة نتائج کالتالي :

- يقصد ب" القيادات التربوية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر"  إجرائياً تلک القيادات التي تتحمل مسئولية  تنفذ القوانين والتشريعات التعليمية على المستوى المؤسسي ( المدارس ) أو المستوى الأوسط (الإدارات التعليمية ) . ويقصد " بالقوانين والتشريعات التعليمية "  مجموعة القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها حالياً وفعلياً في وزارة التربية والتعليم المصرية  والمحددة لمسؤوليات ومهام القيادات التربوية .بينما يقصد "بالإبداع الإداري " قدرة القيادات التربوية على مواجهة المشکلات وإتخاذ القرارات المهمة  بطرق غير تقليدية ومبتکرة  في الوقت المناسب دون الحاجة إلى اللجوء للمستويات الأعلى في القيادة .

- اکتسب التشريع التعليمي أهميته التاريخية في مصر من کونه أداة لتطبيق المرکزية وبسط سيطرة الحکومة المرکزية على مفاصل الدولة المصرية ورَغم توالي الأنظمة الحاکمة وتعاقبها ظل النهج المرکزي في الإدارة ثابتًا ومن ثم جاءت القوانين والتشريعات ترسيخًا لذاک النهج وتدعيمًا له .

- جاءت أهداف  القوانين والتشريعات التعليمية المصرية في کثير من مراحلها التاريخية انعکاسًا للأهداف العامة للحکومة المرکزية  والمقاصد المطلوبة من نظام التعليم ککل ، وکان ابرز تلک الأهداف هو إنتاج موظفي الدولة لخدمة الجهاز البيروقراطي المتشعب .

- اختلفت الأنظمة الحاکمة من حيث جنسيتها ومنطلقاتها الفکرية وجذورها ، لکن ظل هدف إنتاج الموظفين هو الهدف الأول من التعليم عند الغالبية منها ، لذا لم تتغير القوالب الرئيسية التي تصب فيها القوانين ولا خطوطها الرئيسية من حيث ترسيخ المرکزية وبسط سلطة الحکومة المرکزية على التعليم کأداة لبسط سلطتها على الدولة ککل .

- جرت عدة محاولات للتخفيف من حدة المرکزية الإدارية في الآونة الاخيرة بعدما اتضح للجميع عدم فاعليتها کنظام إداري وتراکم السلبيات بمرور الوقت ، مما إستدعى إصدار بعض التشريعات الخاصة بتطبيق اللامرکزية الإدارية لکن ظلت تلک التشريعات دون المستوى المطلوب والمراد من ورائها لکونها مجرد نصوص على ورق تنتظر الرغبة الحقيقة في التنفيذ من المسئولين من جهة والکوادر القيادية المتميزة لتطبيقها على أرض الواقع من جهة أخرى .

- أکثر ما يعيب القوانين والتشريعات التعليمية في مصر هو التعجل في إصدارها وعدم التروي ولا دراستها الدراسة الکافية أو طرحها لنقاش مجتمعي موسع قبل سنها . وهذا العيب في حد ذاته ما هو إلا امتدادًا لأهم عيوب السياسة التعليمية في مصر المتمثل في عدم الدراسة المتأنية الکافية للقرارات التعليمية والرغبة في التغيير لمجرد التغيير وطغيان الطابع الفردي المتمثل في شخص الوزير( ممثل الحکومة المرکزية )  في إصدار القرارات ، وعدم المناقشة الکافية او الدراسة المتأنية لها قبل إصدارها .

- القوانين والتشريعات التعليمية تعتبر في حد ذاتها قرارات تعليمية ، والقرارات التعليمية لها خصوصيتها التي تجعلها متفردة عن غيرها من القرارات السياسية والإقتصادية ، وأهم ملامح تلک الخصوصية انها قرارات بعيدة الأمد ممتدة التأثير بعيدة النتائج تحتاج من الوقت والصبر في الدراسة والإعداد ، وکذلک في انتظار ثمارها ونتائجها ، ما لا تحتاجه غيرها من القرارات السياسية والاقتصادية ، وعليه يجب على متخذ القرار أو من يتصدى له أن يکون على دراية وفهم جيد لتلک الخصوصية ، حتى تؤتي تلک القرارات وما يتتبعها من قوانين وتشريعات ، ولا نضطر في کل مرة إلى البدء من أول السطر وبدء القصيدة من             بيتها الأول.

- يؤخذ على القوانين والتشريعات التعليمية إنها في مجملها عقابية بصورة أساسية حيث تشتمل على العديد من الأوامر والمحظورات والخطوط الحمراء ، والجزاءات والعقوبات ، بل والتهديد والوعيد أحيانًا ، فنجدها متخمة بالعقوبات وخلت تمامًا من المکافآت أو المحفزات ، وقد افضى ذلک لشيوع صفات الجبن والتجمد وعدم الرغبة في الإنجاز، وغياب الطموح الوظيفي والعزوف عن تولي مناصب القيادة على المستوى المؤسسي ، وانسحاب عدد من الکفاءات من العمل القيادي .

- ليس کل مدير قائد لکن يصح القول بأن کل قائد مدير .

- الإبداع الإداري عملية ذات مراحل عدة ومتطلبات متعددة ، بعضها يتعلق بالسمات الشخصية للقيادة التربوية ، والبعض الأخر يتعلق بالمناخ العام للبيئة التعليمية المحيطة ومن أهم تلک المتطلبات ملائمة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القيادة التربوية ومدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع ووضوحها وعدم تضاربها ،وإعطائها مساحة من الحرية للقيادة التربوية في ممارسة عملها ، واحتوائها على المحفزات المادية والمعنوية .

ثانياً : خلاصة نتائج الدراسة الميدانية :

     تم تطبيق الاستبانة على عينة تمثل ما يزيد عن 10% من القيادات التربوية للتعليم ما قبل الجامعي في محافظة أسيوط على المستوى المؤسسي والقيادات الوسطى وهو ما أسفر عن عدة نتائج أهمها :

النتائج الخاصة بالمحور الأول ( القوانين والتشريعات التعليمية في مصر ) :

- هناک اتجاه إيجابي نحو الاطلاع على مستجدات القوانين والتشريعات التعليمية وتفسيرها ومناقشتها من قبل القيادات التربوية على المستوى المؤسسي ، وذلک لمعرفة طريقة تطبيقها على أرض الواقع دون الوقوع في الخطأ ومن ثم التعرض للجزاءات الـتأديبية .

- يتمتع عدد کبير من القيادات التربوية بقدرة نقدية لمعرفة جوانب السلب والإيجاب في القوانين والتشريعات التعليمية المنظمة لعملهم ، وکذلک طرح بدائل لتلک القوانين في حال کثرة سلبياتها وعدم ملائمتها للتنفيذ على أرض الواقع .

- هناک اتجاه إيجابي نحو الاشتراک في التدريبات الخاصة بالقوانين والتشريعات من قبل القيادات التربوية سواء أکانت تلک التدريبات من جهات رسمية أو غير رسمية ، أو بصورة إلزامية او تطوعية ، کذلک حرص القيادات التربوية على التواصل المستمر مع المستويات الإدارية  العليا واستمرار خطوط الاتصال بينهم .

- هناک الکثير من التضارب والغموض والتکرار وعدم وضوح الصياغة في العديد من القوانين والتشريعات التعليمية ، مما يتسبب في الوقوع في الخطأ عند تفسيرها وتطبيقها من قبل القيادات التربوية وبالتالي عدم تحقيق الاهداف المنتظرة منها ، وکذلک تعرض القيادات للمساءلة القانونية وقد يصل الأمر لتوقيع الجزاءات عليهم ، وهذه بدورها جميعًا تعد من مثبطات الإبداع لدى تلک القيادات .

- يرى غالبية القيادات التربوية ضرورة إشراک المعلمين في سن القوانين والتشريعات التعليمية بصورة رسمية ، ومطلبًا ملحًا ، وشرطًا أساسيًا لنجاح القوانين والتشريعات التعليمية بحکم إنهم الأکثر ملامسةً للواقع ، ولديهم من الخبرة العملية ما يؤهلهم لطرح النصوص الملائمة للتنفيذ الواقعي للقوانين والتشريعات التعليمية .

- أغلب القيادات التربوية ليس لديهم الحد الأدنى من الثقافة في القانون والتشريعات، لفهم مصطلحات کالدستور والقانون والتشريع واللائحة التنفيذية ، ورغم حرصهم على الإلمام بکل جديد من القوانين والتشريعات التعليمية ، ومع ذلک ليس لديهم الرغبة في الإطلاع على ما هو أبعد من ذلک وهذا يفسر نوعاً ما ما جاء في بعض نتائج البعد الأول من وجود الحاجة لمن يفسر لهم تلک القوانين والتشريعات فغموض صياغة بعض القوانين والتشريعات بجانب ضعف الثقافة القانونية يفضي إلى عدم القدرة على  أو الخطأ في التفسير.

- أغلب القيادات التربوية لا يعرفون الآلية المتبعة في سن القوانين والتشريعات ، ولا المراحل التي يمر بها القانون حتى يتم إصداره ، ولا الأعضاء المشارکين في آلية سن القوانين والتشريعات، ولا مراحلها ، وليسوا راضين عنها ولا يرونها مناسبة .

- أغلب القيادات التربوية لم يتم دعوتهم للمشارکة في جلسات حوار رسمي أو مجتمعي قبل سن أي قانون أو تشريع تعليمي ولا بعد سنه وإصداره رسميًا.

النتائج الخاصة بالمحور الثاني (الإبداع الاداري):

• يرى غالبية القيادات التربوية  ان هناک عددًا من السمات الشخصية الواجب توافرها في القيادات التربوية والتي من شأنها التأثير على الإبداع لديهم ومن تلک السمات تحفيز أعضاء المدرسة على حشد طاقاتهم وإخراج أفضل ما لديهم ، يسعى لحل المشکلات بطرق جديدة ومبتکرة ، يوفر مناخاً تنظيميًا ملائمًا للعاملين يساعدهم على ابراز الجانب الإبداعي لديهم .
• يوجد مساحة من الحرية للقيادات التربوية في أداء عملهم ، ولکن وجود الکثير من التضارب والغموض وعدم وضوح الرؤى والأهداف للقوانين والتشريعات ، وتعرضهم للمساءلة نتيجة اجتهادهم الشخصي في التفسير ، يحد من ممارسة أغلبهم لتلک الحرية لخوفهم من الوقوع في الخطأ ومن ثم توقيع الجزاءات عليهم.
• يرى غالبية القيادات التربوية أن العديد من القوانين والتشريعات التعليمية بصورتها الحالية تقف حائلاً أمام الإبداع الإداري لديهم ، وأن الإلتزام الحرفي بها يؤدي في کثيرِ من الأحيان لنتائج عکسية ، وضرورة تعديل او تغيير تلک القوانين والتشريعات بغيرها أکثر ملائمة للواقع .
• يرى غالبية القيادات التربوية أن هناک غموضًا في الفلسفة التشريعية وعدم وضوح الأهداف المراد تحقيقها من وراء تلک القوانين والتشريعات ، هذا الغموض الذي يدفعهم للجوء للمستويات العليا في أوقات کثيرة من أجل أخذ التوجيهات وتفسير ما عليهم عمله ، وهو ما يترتب عليه بالضرورة استهلاک الکثير من الوقت والجهد وتعطيل سير العمل . 

توصيات الدراسة :

     نتيجة ما أسفرت عنه الدراسة النظرية والميدانية من نتائج يمکن صياغة مجموعة من التوصيات لتکون القوانين والتشريعات التعليمية أکثر تدعيمًا للإبداع الإداري ، وقد روعي عند صياغتها أن تکون واقعية وقابلة للتطبيق في مصر .

1-        ضرورة إشراک المعلمين والقيادات التربوية عند دراسة أي قانون أو تشريع خاص بالتعليم ويکون إشراکهم وتنفيذ مقترحاتهم وآرائهم أمر ملزم عند سنها .

2-        ضرورة الدراسة المتأنية لأي قانون او تشريع او حتى لائحة او قرار وزاري قبل إصداره ، وإخضاع القوانين بصفة خاصة لحوار داخلي بين القيادات التربوية والمعنيين بتنفيذه من المعلمين وغيرهم ، وحوار مجتمعي بصفة أوسع قبل سنها .

3-        الحرص على تدريب القيادات التربوية وتعريفهم على القوانين والتشريعات بعد سنها وقبل تطبيقها على أرض الواقع ، وشرح فلسفتها والأهداف المراد تحقيقها من سنها ، وأخذ آرائهم فيها على محمل الجد والتعاون في إيجاد أنسب الطرق لتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع والدوال الزمنية للتطبيق ومراحلها وتوزيعها الجغرافي وغيرها من التفاصيل التي طالما ما أدى إهمالها لوقوع التخبط والإرتباک والتشتت وضياع الأهداف وفشل القوانين والتشريعات على أرض الواقع .

4-        تضمين القوانين على حزمة من المزايا التحفيزية المعنوية والمادية للقيادات التربوية، وعدم الاقتصار فقط على العقوبات .

5-        إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية وفي الآلية المتبعة في سنها ، وفک التشابک والتضارب بينها ، وتوضيح نصوصها وأهدافها وفلسفتها للقيادات التربوية والمنوط بهم تنفيذها .

6-        ترک مساحة کافية من الحرية للقيادات التربوية في إدارة مؤسساتهم ومرؤوسيهم وإتخاذ القرارات اليومية والداخلية بما يساهم في إبراز الجوانب الابداعية لديهم  .

7-        فتح قنوات الاتصال المباشرة والسريعة بين المستويات المختلفة من الإدارة التعليمية والعمل على إتخاذ القرارات  بسرعة اکبر.

8-        تطوير طرق اختيار القيادات التربوية لتکون بصورة اکثر صرامة وجدية مع زيادة الحوافز المادية لتکون جاذبة  للکوادر المميزة وبذل الجهد للحصول عليها .

المراجع :

1-   أحمد محمد بکري موسى :التشريعات التعليمية المنظمة لبنية التعليم الأزهري ما قبل الجامعي في الفترة من عام 1961 وحتى 2000، دراسة تحليلية ،جامعة الازهر 2005

2-   أسماء فتحي على شحاتة : "ضــغوط العمل الاداري وعلاقتها بعملية اتخاذ القرار التعليمي بمدارس التعليم الاساسي في محافظة البحر الاحمر"، ماجستير ، تربية الغردقة ، 2016 .

3-   جمال الدهشان : "دراسة تحليله للمواد الخاصة بالتعليم في دساتير مصر المختلفة"، المؤتمر الرابع لکلية التربية  بالمنوفية ، 2014 ، متاح علىhttps://www.academia.edu/10004921/الدستور_والتعليم_في_مصر_دراسة_تحليلية_للمواد_الخاصة_بالتعليم_فى_دساتير_مصر_المختلفة .

4-   جمعة سيد أحمد على. : " القوانين واللوائح المنظمة لدى مديري مدارس التعليم الأساسي ومدى وعيهم بها " ،(ماجستير) - جامعة دمنهور. کلية التربية. قسم أصول التربية. متاح على الرابط http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=11683521  بتاريخ 30\5\ 2016 .

5-   سيف الإسلام على مطر، هاني عبد الستار فرج :"خطايا السياسة التعليمية في مصر "، المؤتمر العلمي الرابع لقسم اصول التربية ، کلية التربية الزقازيق ، مجلد1،2009.

6-   عبد الجواد بکر : " السياسات التعليمية وصنع القرار التعليمي " ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، الطبعة الاولى 2003 .

7-   مجدي صلاح طه المهدي : " مناهج البحث التربوي بين التقليدية والحداثة " دار الجامعة الجديدة ، الاسکندرية 2013.

8-   مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز، الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 2000 .

9-   محمد جودة التهامي : "أنماط الإدارة التعليمية المتبعة في بعض الدول وانعکاساتها في إدارة مرحلة التعليم الابتدائي - دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة کلية التربية جامعة الزقازيق ، العدد 68، 2010 يوليو .

10  محمد حسن محمد حمادات : "السلوک التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية "، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ، 2008، ص 305،1995 .

11  - محمد صبري مرسي :" الابداع الاداري في ضوء الاتجاهات الادارية المعاصرة، والافادة منه في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية العامة "،دکتوراه ،تربية قنا ، 2012 .

12- محمد کأمل المغربي : " السلوک التنظيمي مفاهيم واسس سلوک الفرد والجماعة في التنظيم " ، الطبعة الثانية ، دار الفکر للنشر والتوزيع ، عمان، 1994 .

13- محمد منير مرسي  : "الإدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها" ، عالم الکتب ، القاهرة،  1998 .

13-  محمود سليمان العميان:" السلوک التنظيمي في منظمات الأعمال"، ط 1،دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن،2002 .

14- ناجي شنودة نخلة :" فعالية السياسة التعليمية واجراءات تنفيذها " دراسة ميدانية " ،مجلة البحث التربوي ،المرکز القومي للبحوث التربوية والتنمية القاهرة ،مجلد 2،عدد 2،يوليو ،2003 .

15- هبة عبد المحسن صلاح محمد:" صناعة القرار التعليمي في کلا من جمهورية مصر العربية وکندا واستراليا " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التربية سوهاج، 2009.

16- وفاء العساف ."واقع الإبداع الإداري ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض "رسالة ماجستير، جامعة الملک سعود، الرياض، 1425هـ. متاح على الرابط    http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11568/1/Th1909808.pdf      بتاريخ 10\6\2016 .

المراجع الاجنبية :

1-Jezycki, Andrew. "an Analysis Of The Relationship Between Creativity Style And Leader Behavior In Elementary, Middle And Secondary Schools" .San Francisco,1997, Unpublished Ed.D Dissertation, Submitted to the University of San Francisco متاح على الرابط https://books.google.com.eg/books/about/An_Analysis_of_the_Relationship_Between.html?id=zntaNwAACAAJ&redir_esc=y  بتاريخ 10\6\2016 .

2- Scott, Susanne and Bruce, Reginald. “Determinants of Innovative Behavior: Apath Model of (Individual Innovation In the work place”. Academy of Management Journal, 1994, 37, PP, 580-607 متاح على الرابط https://scholar.google.com.eg/scholar?q=Scott+(1994) :+  بتاريخ 10\6\2016 .