دراسة تحليلية مقارنة لتقييم اداء صناعة المنتجات الغذائية في مصر | ||
| Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences | ||
| Article 4, Volume 2, Issue 6, November and December 2017, Pages 745-768 PDF (752.23 K) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/mjabes.2017.176540 | ||
| Author | ||
| رحاب سعيد ابراهيم احمد | ||
| قسم الاقتصاد الزراعي، کلية الزراعة، جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| استهدف البحث دراسة تحليلية مالية مقارنة لقطاع صناعة المنتجات الغذائية وللتعرف على أسباب ظهور الطاقات العاطلة لکل من القطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص، واعتمد البحث على أساليب التحليل الاحصائي الوصفي والکمي من خلال استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعدلات النمو السنوية للمتغيرات موضع الدراسة، فضلاً عن استخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية والتي تقيس مدى ربحية القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وتقييم مدى کفاءة القطاع الإنتاجية والتسويقية والإدارية. وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشبکة الاتصالات والمعلومات الدولية (الإنترنت) بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع ومنهجية البحث. وأوضحت نتائج البحث: - تزايد قيمة الإنتاج الفعلي الحقيقية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 4.5%، 5.5% على الترتيب خلال الفترة (2006/2007-2013/2014)، کذلک تزايدت قيمة الطاقات المتاحة الحقيقية للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 2.7%، 5.4% على الترتيب خلال نفس الفترة سالفة الذکر. - تأتي صعوبات التسويق کأحد الأسباب المرتبطة بظروف السوق في المرتبة الأولى کأحد مسببات الطاقات العاطلة في قطاع صناعة المنتجات الغذائية في کلا القطاعين العام والخاص على حد سواء حيث بلغت نحو 79.5%، 49.2% على التوالي خلال عام (2013/2014). ويأتي نقص المواد الخام کأحد الأسباب الفنية لظهور الطاقات العاطلة في المرتبة الثانية بنسبة 0.6%، 13.4% لکل من القطاع العام والقطاع الخاص على التوالي خلال عام (2013/2014). - تزايد نسبة کل من نقص قطع الغيار، ونقص وتغيب العمال في القطاع العام والاعمال العام حيث وصلت الىنحو 0.3%، 10.8% من إجمالي قيمة الطاقات العاطلةعلى التوالي خلال عام (2013/2014). کذلک تزايدت نسبة نقص وتغيب العمال لتصل الى نحو4.8%،في حين تناقصت نسبة نقص قطع الغيارکأحد اسباب ظهور الطاقات العاطلة في القطاع الخاص لتصل الى نحو 3.2% في عام (2013/2014)، وقد يرجع ذلک لتغير الظروف السياسية والاقتصادية في مصر خلال عام (2013/2014) الامر الذي ادى الى غياب الأيدي العاملة الماهرة في کلا القطاعين العام والخاص على حد سواء. - وأوضحت الدراسة تزايد قيمة الأصول، الاصول المتداولة، قيمة الخصوم، الخصوم المتداولة، قيمة حقوق الملکية، رأس المال المستثمر، اجمالي المبيعات، والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 2.8 %، 3.9%، 2.9%، 5.3%، 2.7%، 1.8%، 5.4%، 7.9% على التوالي في حين تناقص عدد العمال لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع لقطاع الاعمال العام. - کذلک تزايد قيمة الأصول، الاصول المتداولة، قيمة الخصوم، الخصوم المتداولة، رأس المال المستثمر، اجمالي المبيعات، عدد العمال، والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 0.6%، 1.6%، 0.5%، 0.99%، 2.1%، 4.2%، 0.8%، 7.3% على التوالي في حين تناقصت قيمة حقوق الملکية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع الخاص. - ومن دراسة المؤشرات المالية اتضح زيادة قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على تحقيق أرباح منأنشطته التشغيلية مقارنة بمثيله بقطاع الاعمال العام، بينما اتضحت زيادة ثقة أصحاب رأس المال المملوک فى توجيه استثماراتهم لقطاع صناعة المنتجاتالغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيله بالقطاع الخاص. - تزايد کفاءة القطاع الخاص في استخدامه لرأس المال المستثمر وإدارة مشروعاته منالناحية الإنتاجية مقارنة بأداء قطاع الاعمال العام خلال فترة الدراسة. - تزايد الصعوبات التسويقية التي تواجه کلا القطاعين الا انها أکثر حدة بقطاع صناعةالمنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيلاتها في القطاع الخاص خلال فترة الدراسة والذيقد يرجع الى الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال تلک الفترة. - انه بالرغم من تزايد قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على مواجهة التزاماته الجارية عن مثيله بقطاع الاعمال العام الا ان کلا القطاعين غير قادر علىمواجهة التزاماته في الظروف الطارئة والملحة. - کفاءة وقدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص عن مثيله بقطاع الاعمال العامفي إدارة أصوله الثابتة والمتداولة وزيادة استغلالها وقدرتها على توليد المبيعات. - کفاءة القطاع الخاص في إدارة واستغلال الموارد والإمکانات المتاحة لديه مقارنة بقطاع الاعمال العام. - تعثر قطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام في سداد الديون وفوائد القروض من إجمالي حقوق الملکية بدرجة أکبر من مثيله التابع للقطاع الخاص. وبناءاً على ما سبق يوصى البحث بما يلي: 1- تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال صناعة المنتجات الغذائية جنباً الى جنب مع استثمارات قطاع الاعمال العام. 2- زيادة الانفاق الحکومي على البحث والتطوير کأحد أهم الشروط اللازمة لتطوير الفنون الانتاجية في قطاع صناعة المنتجات الغذائية وابتکار منتجات جديدة تلاقى استحساناً لدى الافراد. 3- تطوير منتجات شرکات قطاع الاعمال العام بما يتناسب وأذواق المستهلکين، بالإضافة الى تعديل الاسلوب الترويجي لمنتجاتهم بما يتناسب وظروف المجتمع المصري. | ||
|
Supplementary Files
|
||
|
Statistics Article View: 294 PDF Download: 646 |
||
