دور عقد البناء والتشغيل والتحويل في إنجاز مشاريع البنية التحتية للطاقات المتجددة

	AUCES

 

دور عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) في إنجاز مشاريع البنية التحتية

 للطاقات المتجددة

الدکتورة / قاصدي فايزة¹ -  الدکتورة / طفياني مخطارية²

¹جامعة ابن خلدون تيارت(الجزائر)، أستاذ محاضر قسم "أ"، faiza.kasdi@univ-tiaret.dz

²استاذ محاضر قسم ا جامعة ابن خالدون الجزائر

 

الملخص العربي:

 

بسبب ما خلّفته الطاقة التقليدية من مشاکل أثّرت على البيئة، حيث تسبّبت في انبعاث الغازات ممّا أدّى إلى التلوث البيئي، فکان لا بد من اعتماد طاقة بديلة وهي الطاقات المتجدّدة نظرا لأن مصادرها نظيفة، وبالتالي  إمکانية التخفيف من حدّة التغير المناخي.

وفي إطار تجسيد ذلک قامت الدول بإنجاز مشاريع البنية التحتية للطاقات المتجددة ،ومن بين أساليب إنجازها اعتماد أسلوب الشراکة بين القطاعين العام والخاص، وکنموذج لهذه الأساليب المعتمدة يوجد عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والذي يعتبر عقدا من العقود الإدارية المستحدثة ،وله أهمية خاصة لأنه يکفل للدولة تقديم الخدمات وفقا لخططها التنموية. وهناک تجارب لعديد من الدول العربية التي اعتمدت هذا الأسلوب في إطار إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة.

الکلمات المفتاحية: الشراکة، القطاع العام، القطاع الخاص، نظام B.O.T، الطاقات المتجددة.

 

 

مقدمة:

 

       يواجه العالم تحدّيا في خلق التوازن بين التنمية المستدامة، وبين الحفاظ على البيئة نظرا لما للطاقة التقليدية من تداعيات سواء من ناحية استنزافها، أو ما ينتج عنها من ملوّثات ضارة بالبيئة وصحة الإنسان، وبالتالي فإنّ العالم يتّجه إلى البحث عن طاقات متجدّدة وبديلة تحافظ على البيئة التي أصبحت مهدَّدة عالميا، ممّا يؤثّر على العلاقات الدولية المعاصرة والتعاملات المختلفة سواء الاقتصادية أو التجارية، لهذا فالطاقة المتجدّدة والبديلة تساعد على مواجهة التهديدات البيئية للتغير المناخي وبالتالي المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة[1].                                           .                                     

         لذلک انطلقت جهود العلماء والمفکرين إلى استخراج الطاقة من مصادر بديلة من عناصر الطبيعة ومنها طاقة الشمس والرياح والکهرباء والطاقة النووية وغيرها.وقد زادت أهمية هذا النوع من الطاقة بصدور اتفاقية باريس للمناخ عام2015 بحيث تبنت الجهود الدولية الطاقة المتجددة کأحد أهم أهداف تطبيق تلک الاتفاقية للحد من التغيرات المناخية وبهدف تقليل درجة حرارة الأرض من درجتين مئويتين إلى درجة ونصف مئوية،بحيث أسهمت الجهود العالمية من خلال السعي إلى تنشيط  الحصول على الطاقة المتجددة واستعمالها على أوسع نطاق مما أسفر عن

تنوع عقود الطاقة المتجددة وما نتج عنها من عمليات اقتصادية مرتبطة بها[2]^.                                                                                                                      فعقود الطاقة المتجددة لم تتخذ شکلا ثابتا وقد أدى ذلک إلى ظهور أنواع متعددة منها، وقد حظيت عقود الامتياز بحصة الأسد في بداية تشکيل العقود ونتيجة لزيادة الطلب على الطاقة و ارتفاع أسعارها، قامت الدول بمراجعة عقودها خاصة مع الشرکات الأجنبية، ممّا أدى إلى ظهور أشکال قانونية جديدة، تتمثل في عقود المقاولة أو عقود اقتسام الإنتاج[3]، ومن  بين هذه العقود نجد عقود البوت B.O.T   التي تعتبر أسلوبا من الأساليب المعتمدة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، و بالتالي وسيلة من وسائل حماية البيئة.

       و لقد بدأت إرهاصات هذا النوع من العقود حين سعت العديد من التشريعات في دول العالم إلى إشراک القطاع  الخاص في تسيير مرافقها العامة، و تطوير بنيتها التحتية[4]، وهو ليس نظاما جديدا فهو معروف منذ قديم الزمان، فإذا رجعنا قليلا إلى الماضي نجد أن مفهوم مشروعات البنية الأساسية الممولة  تمويلا خاصا ليس مفهوما جديدا، ففکرة استخدام الطرق ظهرت منذ مئات السنين وربما يعود ذلک إلى  عصر الرومان، وقد کان الفرنسيون رواد في مفهوم الB.O.T فقد أعطوا امتيازا إلى الأخوان'' بيريه ''  في عام 1782 لتوزيع المياه في باريس وازداد منح الامتيازات عام 1830 في فرنسا، ثم امتدت بعد ذلک إلى کل من إيطاليا واسبانيا وألمانيا[5].

         وقد فتحت هذه التجربة المجال أمام الفرنسيين بأنفسهم للمشارکة والعمل وفق هذا النظام ومن أمثلتها ، مشروع قناة السويس  سنة 1756 حيث قام "الخديوي سعيد"  الممثل للحکومة المصرية بمنح المشروع للمقاول الفرنسي "دليسبس" الذي قام بإنشاء القناة وتشغيلها عبر شرکة "قناة السويس البحرية"[6]، ثم تم إدارة القناة بواسطة هذه الشرکة لمدة 99 سنة وتحت إشراف الحکومة المصرية وطبقا للرسوم التي يتفق عليها وفي مقابل إتاوة سنوية تدفعها الشرکة للحکومة، وعلى أن تعود ملکية المشروع إلى الحکومة المصرية في حالة صالحة لاستمرار التشغيل، وثانيها في 5 يناير  1856 بتأسيس شرکة مساهمة مصرية لإدارة المرفق المذکور، وثالثهما في 19 مارس 1866 بالتصديق على العقد المبرم بين الخديوي إسماعيل وفريديناد ديليسبس[7]، ومع بداية منتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأ عقد البوت ينتشر في العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلک مع انتشار رياح الخصخصة، والسعي نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أکبر في عملية   التنميةة[8].

 هذا و ليس يخفى على أحد، أهمية البحث في هذا الموضوع، فهو من الناحية العلمية النظرية محل تجاذب فروع قانونية عدة( القانون الإداري، قانون البيئة و التنمية المستدامة، قانون الاستثمار، والقانون الاقتصادي)، کما أن أهميته العملية لا يحاجج فيها أحد من منطلق إحتياج السلطات العمومية للاستثمارات الضخمة خاصة مشروعات البنية التحتية، قد تعجز المالية العامة عن توفيرها لذلک وجب الشراکة  بين القطاعين العام و القطاع الخاص لتمويل و تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع و دون اللجوء للقروض الخارجية و بالأخص مع العجز الدائم و المستمر في ميزانيات الدول النامية منها.

 إذن يحقق أسلوب B.O.T لتمويل مشــــاريع البنية التحتية مزايا تطبيقية متعددة  لجمـــيع  الأطراف الدولة والمؤسسات العامة ذات العلاقة والقطاع الخاص على السواء يمکن أن نوجز هذه المزايا هي :

1/-يمَکَّن الدولة من  تنفيذ کثير من مشاريع البنية التحتية والذي يعتبر متطلباً سابقاً لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة للدولة نظراً لوجود التمويل الکافي للمشروع ووجود الضمانات الکافية من الشرکات المنفذة للمشروع والتي تؤمن إکمال المشروع، وفي حالة وجود أية قصور فإن الحکومة سوف لا تتحمل مخاطر تأجيل أو فشل المشاريع الممولة ^[9]

2/-تحقيق منافع تتعلق بالکفاءة کنقل التکنولوجيا المتطورة لخفض التکاليف وتحسين الأداء حيث أثبتت دراسة للبنک الدولي أن الإيرادات التي تجمعها الشرکات العمومية العاملة في مجال المياه النقية بالدول النامية لا تعطي سوى 35 % من التکاليف.

3/-تحريک عجلة الاقتصاد عبر تنشيط قطاعاته المختلفة ، الخدمية ، التمويلية ،الصناعية  التي يکون لها أدوار مختلفة أثناء تنفيذ وتشغيل المشروع _[10].

4/-يتيح نظام (B.O.T) للدولة المضيفة الاستمرار في تطوير وتنمية مشروعات البنية الأساسية من مطارات وطرق ومحطات کهرباء ومياه دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة ، ودون التجاء الدولة إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية وبتکلفة عالية من مؤسسات التمويل الأجنبية ^[11].

على هذا الأساس نطرح الإشکالية التالية: ما مدى اعتماد الدول العربية عقود البناء و التشغيل والتحويل في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة کأسلوب للشراکة بين القطاع العام و الخاص ؟ محاولين الإجابة عن اشکال جوهري و ذلک من منطور قانوني وصفي  تحليلي مقارن للنظام القانوني الحالي الذي يحکم عقد البوت المعتمد على القواعد العامة للقانون الإداري، يعمد إلى ملاحقة  تشکيل هذا النظام القانوني الوليد من مفرقات مخرجات القانون المقارن، خاصة القانون الفرنسي، آملين من وراء ذلک تقديم استنارة قانونية متواضعة لمشرعينا العرب في هذا المجال الذي غير من الدور التقليدي للمتعاقد من مقدم خدمة إلى شريک تجاري في تشغيل المشروع.

و ستکون المعالجة من خلال محورين للإجابة عن  سالف الاشکال: نفصل في المحور الأول بماهية عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) و الأطراف المشارکة فيه مع ذکر أهم نماذجه، فيما سنعالج في المحور الثاني مجال استخدام عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) في مجال الطاقات المتجددة وماهي مراحل تنفيذ مشروعات البنية التحتية  و أهم التجارب العربية و الدولية لمشروعات نظام البوت في هذا المجال.

المحور الأول:

مفهوم عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

    مرت مشارکة القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية عن طريق التعاقد بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملکية (B.O.T) بمراحل مختلفة فقد کان الأسلوب السائد في الدول النامية في الخمسينات والستينات من القرن العشرين هو قيام الحکومة بالاقتراض من الدول الأجنبية ، أو من البنوک الدولية لإنشاء المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية ، وترتب على ذلک إرهاق ميزانيات الدول النامية نتيجة سداد هذه الأقساط والفوائد السنوية، لدرجة أن بعض الدول اضطرت إلى تخصيص نسبة عالية من الدخل القومي للديون الخارجية.

وقد دفع ذلک هذه الدول إلى البحث عن حلول أخرى غير الاقتراض، ومن هذه الحلول تشجيع القطاع الخاص على المشارکة في أعمال البنية الأساسية، والتوسع في السوق الحرة.

أولا: تعريف عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

تمثل عقود (B.O.T) بتقسيماتها الکثيرة صورا جديدة ومستحدثة من العقود الإدارية ، وهذا أمر فرضه الواقع بما يستلزم معه وضع تعريف محدد وواضح لهذه العقود، ومصطلح البوت (B.O.T) هي اختصار لثلاثة اصطلاحات باللغة الانجليزية،( Build –Operate –Transfer) بمعنى البناء والتشغيل ونقل الملکية (التحويل )[12] لذا فإن معظم التعريفات الفقهية لهذه العقود تدور حول هذا المضمون، کما قامت بعض المنظمات الدولية بتعريف هذا الشکل من أشکال التمويل ، وهناک العديد من التشريعات التي وضعت تعريفا محددا لهذا العقد. وفقا لما سوف يأتي:

1-التعريف الفقهي لعقد البوت (B.O.T):

       اکتسبت عقود البوت أهميتها الخاصة نظرا لأنها تکفل للدولة تقديم الخدمات العامة وفقا لخططها التنموية دون التقيد بقدرة موازناتها لتمويل الاستثمارات العامة ، وتحمل عن کاهلها عبء تمويل مشروعات عملاقة تحتاج إلى تمويل ضخم وتنقل هذا العبء إلى عاتق القطاع  الخاص ، لذا أصبحت هذه العقود موضع اهتمام من الفقه سواء في فرنسا أو في مصر ورغم حداثة الحديث عنها ، حاول الفقه الفرنسي والمصري وضع تعريف جامع لهذه العقود رغم تعدد أشکالها.

      فقد عرف جانب من الفقه المصري^[13] عقود البوت :بأنها تلک المشروعات التي تعهد بها الحکومة إلى إحدى الشرکات وطنية کانت أو أجنبية سواء کانت شرکة من شرکات القطاع العام أو القطاع الخاص وتسمى شرکة المشروع، وذلک لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم تنقل ملکيته إلى الدولة ، وإن کان ليس هنا مانعا من أن يقوم شخص طبيعي بإنشاء وتطوير وتحديث أحد المرافق الاقتصادية وتمويله على نفقته الخاصة وعلى أن يمتلک هذا المرفق أو يشغله بنفسه عن طريق الغير مقابل حصوله على عائد تشغيل المرفق طيلة مدة العقد.

وعرفه جانب أخر من الفقه الجزائري^[14]على أنه "استثمار يتولى فيه القطاع الخاص إنشاء وتشغيل واستغلال أحد مشاريع البنية التحتية، على أن يتم تحويله مرة أخرى للدولة بعد فترة زمنية کافية يتم فيها استرداد رأس مال المستثمر وتحقيق معدل ربح مناسب"،  أي أن تمنح الحکومة بموجب عقد البوت إلى القطاع الخاص (شرکة المشروع) حق امتياز يتضمن بناء و تشغيل مشروع ما في مجال البنية التحتية وإدارته خلال فترة الامتياز المتفق عليها، على أن تنتقل الملکية إلى الدولة مانحة الامتياز .

       کما عرفه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بأنه: "اتفاق مالک، أو من يمثله، مع ممول (شرکة المشروع) ، على إقامة منشأة وإدارتها، وقبض العائد منها، کاملا أو حسب الاتفاق، خلال فترة متفق عليها، بقصد استرداد رأس المال أو حسب المستثمر، مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها[15].

2-تعريف المنظمات الدولية لعقد البوت (B.O.T):

      عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي''الانسترال^[16]'' عقود B.O.T : بأنها شکل من أشکال تمويل المشاريع، تمنح بمقتضاه حکومة ما لفترة زمنية محددة أحد الاتحادات  المالية ''تسمى شراکة المشروع '' امتيازا لتنفيذ مشروع معين على أن تقوم  الشرکة المذکورة بالبناء والتشغيل والإدارة لعدد من السنوات وتسترد تکاليف البناء وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا على أن تنقل ملکية المشروع إلى الحکومة بعد نهاية الامتياز^[17].

وعرفته منظمة اليونيدو(UNIDO^[18] (بأنه:'' اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلک عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق ، وتقوم هذه الشخصية بإدارة وتشغيل المرفق خلال فترة زمنية محددة ،يسمح لها فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين  من هذا المرفق ،وأية رسوم أخرى بشرط  ألا تزيد عما هو مقترح في العطاء وما هو منصوص عليه في طلب اتفاق المشروع لتمکين تلک الشخصية من استرجاع الأموال التي استثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة إلى عائد مناسب على الاستثمار ، وفي نهاية المدة الزمنية المحددة تلتزم تلک الشخصية بإعادة المرفق للحکومة ^[19].

3- و قد تمّ النص على هذا الأسلوب من العقود

 في المادة 145 و 146 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات السعودي، فقد نصت المادة 145 على أنه:" إذا کان التأجير أو الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤؤل ملکيتها للجهة الحکومية بعد نهاية العقد وفقا لما أشارت إليه المادة 62 من النظام.يراعى بالإضافة  إلى قواعد التأجير و الاستثمار المشار إليه في هذه اللائحة مايلي:

1.3- على الجهة الحکومية أن تضع الشروط و المواصفات و المخططات و کميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

2.3-تعتمد الجهة التصاميم و المخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من قبل المستثمر، و يحق  لها الإشراف على  التنفيذ إشرافا کليا أو جزئيا.

3.3/-يجب على المستثمر الالتزام  بصيانة المشروع و ترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

4.3-تستلم الجهة المشروع کاملا بعد انتهاء مدة الاستثمار، و يشمل ذلک المنشآت  و المباني و التجهيزات و التأثيث و الأجهزة المنقولة من معدات و آليات. و تؤول ملکية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر للجهة المؤجرة. و لها الحق بإلزامه بإزالتها إذا رغبت ذلک. باستثناء ما يتم استثماره وفقا لأحکام المادة 62 من النظام. ما لم يکن منفذا خلافا للشروط و المواصفات المعتمدة من الجهة 146".  نلاحظ من خلال التعاريف السابقة أنّ نظام (B.O.T) هو نوع من أنواع الشراکة بين القطاعين العام والخاص يتولى بموجبه القطاع الخاص بناء وتشغيل  احد مشاريع البنية التحتية على أن يتم تحويل أو نقل الملکية للحکومة بعد فترة محددة، يتم فيها استرجاع رأس المال و تحقيق أرباح عملية التشغيل و الاستغلال.

     إنّ تطبيق نظام (B.O.T) ينسجم مع مبدأين اقتصاديين أساسين هما^[20]:

-المبدأ الأول: إبراز مسؤولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسؤولياتها الکاملة عنها.

-المبدأ الثاني: تعزيز دور القطاع الخاص  بما فيه البنوک لجهود الدولة في هذا المجال لتدارک أوجه النقص في الموارد المالية العامة، حيث تستکمل عن طريق التوجه لاقتصاد السوق و التوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الاستثمار و بروز ظاهرة العولمة.

ثانيا: أشکال وأطراف عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

   تتعدد أساليب الشراکة بين القطاع العام و القطاع الخاص في تقديم المشروعات الخدمية بصفة عامة  و درجة مساهمتها على النحو التالي:

أ / أشکال عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

 من المهم عدم الخلط بین الشکل الرئیس لعقد البوت (البناء والتشغیل ونقل الملکیة) والعقود المشابهة له والتي تتفق معه في کثیر من العناصر، ومنها ما یلي:

1-عقود البناء والتملک والتشغيل ونقل الملکية  :Build Own- Operate - Transfer )B.O.O.T0)

 

     ویمکن تسمیته بعقد البناء والتملک والتشغیل والتحویل. ویتضمن قیام الإدارة بمنح امتیاز لشرکة المشروع لبناء مرفق وتملکه وتشغیله لمدة معینة وبعد انتهاء هذه المدة یتم نقل ملکیة المرفق إلى الجهة مانحة الامتیاز بحالة ممتازة وقابلة للاستمرار. وتتمیز هذه الصورة عن الصورة السابقة في أنها تتیح للشرکة ملکیة المشروع مدة العقد في حین یکون المشروع للجهة الإداریة أثناء البناء والتشغیل في عقد[21] (B.O.T).

2- عقود البناء والإيجار ونقل الملکية:B.L.T Build –Lease-Transfer

على وفق هذه الصورة تقوم شرکة المشروع بإنشاء المرفق وتملکه ثم تأجيره إلى الجهة الإدارية التي تقوم بتشغيله بنفسها أو أن تعهد إلى أطراف أخرى لغرض استغلاله^[22].

3-عقد البناء و التملک والتشغيل: Build-Own-Operate ( (BOO

        يعتبر من أساليب الخصخصة الکاملة  يتم منح القطاع الخاص مسؤوليات البناء و التشغيل و الإدارة بکاملها[23] ، حيث تقوم بواسطته شرکة المشروع صاحبة الامتياز بالإشراف على التشغيل دون نقل ملکية المشروع في نهاية العقد وإنما يتم تجديد الامتياز لمدة زمنية أخرى تحصل خلالها الدولة على نصيب من الإيرادات التي يحققها المشروع مقابل منح الامتياز[24].                                                                        

4-عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل:Design-Build-Finance-Operate ((DBFO 

        ومفادهذهالصورةأنيقومالمستثمربعمليةتصميمالمشروعوبنائهوتمويلهمنمالهالخاص وتشغيله،وتلجأالدولةإلىهذاالأسلوبفيالحالاتالتيتکونفيهاالمشاريعضخمةوتتطلبمبالغ ماليةکبيرةقدتعجزالحکومةعنتوفيرها،وفيهذاالأسلوبأيضالاتستردالدولةملکيةالمرفقوإنما تحصلعلىثمنالعقاروعلىنسبةمنالأرباحمنشرکةالمشروع،أماملکيةالمرفقفتبقىللمستثمر فينهايةمدةالعقد.[25]

ب / أطراف عقد البناء والتشغيل والتحويل : (B.O.T)

1/-الدولة مانحة الامتياز: تنشأ العلاقة التعاقدية في عقود البوت بين الدولة مانحة الامتياز وشرکة المشروع، إذ تعتبر الدولة هي المالک الأصلي للمشروع رغم تنازلها عنه خلال فترة تنفيذ العقد لصالح المستثمر من أجل ضمان حسن إدارته وتشغيله، حيث أن دور الدولة لا يقتصر على مرحلة إبرام العقد فقط بل يستمر في جميع مراحل إنجاز المشروع خاصة من حيث المتابعة و الإشراف و الرقابة التي تفرضها على المشروع في مختلف مراحله إلى غاية نقل ملکيته إليها في نهاية العقد وهو في حالة جيدة صالح لاستغلال  في مقابل ذلک فإنه يقع على الدولة مانحة الامتياز على الخصوص توفير المکان الذي  يقام عليه المشروع و الضمانات القانونية والإجرائية لحماية الاستثمار على أرضها.[26]

2/-الهيئة الخاصة أو شرکة المشروع :العنصر الثاني الأساسي في عقد البوت هو الهيئة الخاصة أو ما يطلق عليه تسمية ''شرکة المشروع '' وتتولى هذه الهيئة تأمين الأصول المطلوبة لإقامة المشروع موضوع عقد البوت .کما يمکن أن تدير بعض الأصول المملوکة للدولة وفقا لعقد إيجار Lease

وتتکون عادة الهيئة الخاصة من شرکة أو مجموعة شرکات ذات قدرة مالية تشکل فيما بينهااتحاد مالي ''Consortium ''. وعلى سبيل المثال يتکون الاتحاد من شرکة هندسية متخصصة وشرکة توريد تجهيزات ثقيلة، ويمکن أن ينضم إلى الإتحاد شرکة متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل.

وتتکون هذه الاتحادات بفعل حاجة المشروع إلى عدة اختصاصات في أکثر من مجال، نظرا إلى أن عقد البوت يتضمن عدة مراحل تبدأ بالتصميم والبناء مرورا بالإدارة والتشغيل وصولا إلى الصيانة والتدريب[27].

3-مقاول العمال الهندسية و البناء: يتطلب المشروع المقام بنظام البوت أنشطة معمارية معقدة و توريد معدات ثقيلة. و لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد و بالتکلفة المتفق عليها أمام المساهمين و المقرضين، يجب على مقاول البناء أن يعتمد على شرکات تتمتع بالثقة و الکفاءة و الخبرة  العالية و القوة المالية و سيق لها تنفيذ مشاريع مماثلة، و يعتبر العقد بين المقاول وشرکة المشروع، عقد تصاميم و بناء بسعر ثابت[28].

4-شرکة التشغيل و الصيانة: غالبا ما توقع القائمة بالمشروع عقدا مع المقاول في المشروع في مرحلة مبکرة لتنفيذ التوصيات خلال مرحلة التصميم لضمان أن الوحدة يتم تشغيلها بأعلى کفاءة ممکنة.

5- موردو المعدات: کالمقاولين من الباطن بالنسبة للمقاول الرئيسي للأعمال الهندسية أثناء مرحلة البناء، حيث يوقعون عقودا التوريد المعدات بتکلفة معقولة، و يفضل في المشروعات المقامة بنظام البوت الاعتماد على  التکنولوجيا المجربة، لأن التکنولوجيا غير مجربة للمعدات تحمل قدرا من المخاطرة بالنسبة  لکل من الحکومة و المقرضين.

6-مؤسسات التمويل: يساهم رعاة المشروع بنصيب کبير من التمويل، بينما يأتي الجزء المتبقي من البنوک التجارية و المؤسسات المالية الدولية عن طريق اتفاقيات الاقتراض الثنائية[29].

 

المحور الثاني : کيفية استخدام عقد البناء والتشغيل والتحويل  (B.O.T) من اجل تمويل و تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقات المتجددة.

     يمکن للشراکة بين القطاعين العام و الخاص أن تکون أداة لتلبية الاحتياجات الخاصة بخدمات البنية التحتية   و عند تصميم هذة الشراکة بشکل جيد و تنفيذها قي بيئة متوازنة تنظيميا، يمکن أن تحقق المزيد من الکفاءة      و الاستدامة لتوفير الخدمات العامة و توزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة و الخاصة.

       کما أن عقد البوت يمکن أن يکون موضوع أي مرفق قابل لتحقيق الإيرادات الذاتية التي تکفي لتغطية نفقات البناء والتشغيل وتحقيق قدر من الأرباح، ومن بين أهم هذه المجالات التي کانت موضوعا لعقود البوت الطاقة  المتجددة، ومنها :إنشاء وتشغيل معامل إنتاج الطاقة الکهربائية، وإقامة وتشغيل مرفق توزيع الکهرباء والمياه إلى المواطنين، وإقامة وتشغيل سدود مائية لإنتاج  الطاقة الکهربائية، وإنشاء وتشغيل مصافي تکرير النفط [30].

أولا : مفهومالطاقاتالمتجددة:                                                              

للطاقةدورمهمّفيتحقيقالتنميةالمستدامة، ولذلکنجدأنّالطاقاتالمتجدّدةهيالمصدرالمستقبليّللطاقةالتيستکونبديلاللطاقةالأحفوريةبهدفالمحافظةعلىالبيئة،عنطريقالحدّمنانبعاثغازثانيأکسيدالکربون[31]،فضلاعنذلکفإنالطاقاتالمتجدّدةتعتبرأبديةوصديقةللبيئة.

 

أ/-تعريف الطاقات المتجددة و مصادرها:

    يقصد بالطاقات المتجددة  هي "تلک الطاقات التي يتکرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري بمعنى أنها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمکن أن تنفذ، کما تعرف الطاقة المتجددة بأنها الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي لا ينضب وهي متوفرة في کل مکان على سطح الأرض ويمکن تحويلها بسهولة إلى طاقة . تتميز الطاقات المتجددة بأنها أبدية وصديقة للبيئة، وهي بذلک على خلاف الطاقات غير المتجددة) قابلة للنضوب (الموجودة غالبا في مخزون جامد في الأرض لا يمکن الاستفادة منها إلا بعد تدخل الإنسان لإخراجها منه ومصادر الطاقة المتجددة تختلف کليا عن الثروة البترولية حيث أن مخلفاتها لا تتسبب في تلويث البيئة کما هو الحال عليه عند احتراق البترول^[32].

      کذلک نعني"بالطاقة المتجددة"الکهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح والکتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية، وکذلک الوقود الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة[33].

    کما عرفها برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة أنها عبارة عن طاقة التي يکون مصدرها مخزون ثابت     ومحدود في الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع من وتيرة استهلاکها[34].

     ولقد ذکر المشرّع الجزائري في نصّ المادة 03 من القانون 04-09[35]، مصادر الطاقات المتجدّدة کما يأتي : " هي أشکال الطّاقات الکهربائيّة أو الحرکيّة أو الحراريّة  أو الغازيّة،  المحصّل  عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسيّة وقوّة الرياح والحرارة الجوفيّة والنفايات العضويّة والطّاقة المائيّة وتقنيات استعمال الکتلة الحيوية ".      

       ما يقابلها حسب التشريع الأوروبي بنص المادة 02 الفقرة أ و ج من التعليمة الأوربية رقم 77/2001 والتي تعطي تعريفاً لمصادر الطاقة المتجدّدة، وکذا للکهرباء المنتجة من مصادر طاقة متجددة على أنه:                         

"الفقرة أ-مصادر الطاقة المتجددة هي: طاقة الرياح- الشمس – الطاقة الحرارية –طاقة الأمواج- طاقة المدّ والجزر- الطاقة الکهرو المائية- الکتلة الحيوية- تصريف الغاز- غاز محطّات تصفية المياه المستعملة – الغاز الحيوي.

 

الفقرة ج- کهرباء منتجة عن مصادر طاقة متجدّدة: کهرباء منتجة عن طريق منشآت تستعمل حصريا طاقات متجدّدة، وکذا کمية الکهرباء المنتجة من خلال طاقات متجدّدة في المنشآت التي تستعمل الطاقات التقليدية". نستنتج من خلال النصوص السابقة الذکر أنّ مصادر الطاقة المتجددة  تتميز بقابلية استغلالها المستمر دون أن يؤدي ذلک إلى استنفاذ منبعها، فالطاقة المتجددة هي تلک التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتکرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري.                                                

         کما أنّه تطبيقا لنص المادة 02 من التعليمة المذکورة أعلاه، على دول أعضاء الاتحاد الأوروبي التأکّد من أنّ مصدر الکهرباء المنتج عن طريق الطاقات المتجدّدة مضمون وحسب المعايير الموضوعية وکذا الشفافية وعدم التمييز، أکثر من ذلک تمّ تحديد تاريخ أقصاه 27 أکتوبر 2003 على المستوى الداخلي لکل دولة من أجل التنفيذ، و اتّباع کلّ سلطة عمومية نهجا حاسما عندما تسمح لها الظروف بذلک و هي:

 

1-الطاقة الشمسية :

 نعلمأنجميعمصادرالطاقةالموجودةعلىالأرضقدنشأتأولامنالطاقةالشمسية،التيتشرقکليومعلىالکرةالأرضيةلتعطيهاطاقةتصلإلى 1 کيلوات/المترالمکعب،وهيالطاقةالأکثرانتشارافيالعالمحيثتصلإلىالمناطقالنائيةمجانايصعبعلىمصادرأخرىالوصولإليها^[36]، وتجدرالإشارةإلىأنالطاقةالشمسيةتعتبرالمرشحالأقوىلتحلمحلالبترولبعدنضوبهفيإنتاجالکهرباء،منخلالنجاحألواحالفوتوفولتيکالتي تحول أشعةالشمسإلىکهرباء، کماتعتبرالطاقةالحراريةالشمسيةتکنولوجياجديدةنسبياوواعدةإلىحدبعيد،فمواردهاکثيرة  وآثارهاعلىالبيئةمحدودة،مثل : جنوبيغربيالولاياتالمتحدةالأمريکيةوإفريقياوالدولالأوربيةالمطلةعلىالمتوسطوالصينواستراليا.[37]  ويعوداستخدامالطاقةالشمسيةإلىالقرنالعشرينالذيشهدأکبرحرکةتطورفيتطبيقاتالطاقةالشمسية،حيثصنعتماکنةالبخارالشمسيةبينعامي( 1902-1908)،وتمتصميمجهازيستخدمالطاقةالشمسيةلأغراضالزراعةبـفيلادلفيا عام^[38]1911.

2- طاقة الرياح:

 الطاقة المستخرجة من الطاقة الحرکية للرياح باستخدام الريش الدائرة لتحويل الطاقة الميکانيکية إلى طاقة کهربائية في المولد وهي إحدى أنواع الطاقة المتجددة. يعتبرمنالصعباستغلالطاقةالرياحبسببتغيرالهواءفيالطبيعة،فقداستخدمالفينيقيونطاقةالرياحعلىالشاطئالشرقيللبحرالمتوسطفيدفعالأشرعةمنذ 4000 سنة،کمااستخدمتالطاقةالرياحفيإدارةطواحينالهواءفيکثيرمنالبلدانفيرفعالمياهمنالآباروفيطحنالحبوب[39].

3- الطاقة المائية:

 أو ما يعرف بالطاقة البحرية وهي طاقة ماء البحر الکامنة والحرکية والحرارية والکيميائية التي يمکن تحويلها لتوفير الکهرباء والطاقة الحرارية أو مياه شرب،  وهناک العديد من الطرق للاستفادة منها، مثل خزانات لموجات المد وتوربينات تحت الماء لتيارات المحيط والمد، ومحولات الحرارة لتحويل الطاقة الحرارية بالمحيطات.[40]

تعتبرالطاقةالمائيةمصدررئيسيلإنتاجالطاقةعلىالمستوىالعالمي،حيثأنهاتنتجمنتدفقالمياهوسقوطهامنالشلالاتأومنتلاطمالأمواجفيالبحار،حيثيمکنتحويلطاقةمائيةإلىطاقةکهربائية،ناهيکأنالطاقةالمائيةهيأرخصمواردالطاقة،لکناستخدامهايتطلبظروفطبيعيةخاصةتتعلقبالمجرىالمائيوکميةالمياهوالمناخالسائدوکذلکالتضاريس،هذاإلىجانبالظروفالاقتصاديةالتيتتعلقبقربالمواردمنالسوقوعدموجودمنافسةمنالمواردالأخرىللطاقة.[41]  ويعودظهورالطاقةالمائيةإلىالإغريقالذينهمأولمنتفطنإلىأنهإذاکانجريانالنهرذيقوةکافيةلتدويرالدولاب،فيمکناستبدالقوىالماءالجارينفسهابجهدالعبد       أوالحيوان،وقدانتشرتفيالقرنالثانيالميلاديالطواحينالمائيةلعصرالزيتونوغيرها.[42]

4- طاقة الحرارة الجوفية:

الحرارة الجوفية هي طاقات حرارية دفينة في أعماق الأرض وموجودة بشکل مخزون من المياه الساخنة أو البخار والصخور الحارة، لکن الحرارة المستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية المتوافرة، هي المياه الساخنة والبخار الحار، بينما حقول الصخور الحارة مازالت قيد الدرس والبحث والتطوير. وحتى الآن، ليس هناک دراسات شاملة حول حجم ومدى إمکان استغلال هذه الموارد، إذ أن نسبة استخدامها لا تزال ضئيلة، وتبقى زيادة مساهمة هذا المصدر في تلبية احتياجات الإنسان رهنا بالتطورات التکنولوجية وأعمال البحث والتنقيب التي ستجري مستقبلا. وتستعمل هذه الطاقات لتوليد الکهرباء، کما يمکن استعمالها في مجالات أخرى کالتدفئة المرکزية والاستخدامات الزراعية والصناعية والأغراض الطبية، وتجفيف المحاصيل في صناعة الورق والنسيج، وتستخدم الينابيع الساخنة في الجزائر لأغراض طبية وسياحية[43].

 

                کما يتمثل مبدأ حرارة الأرض الجوفية في استخراج الطاقة الموجودة في التربة لاستعمالها في       شکل تدفئة أو کهرباء، حيث ترتفع الحرارة أساسا من سطح الأرض نحو باطنها، وارتفاع درجة الحرارة يتغير حسب العمق، ويتم إنتاج هذه الحرارة أساسا عن طريق النشاط الإشعاعي الطبيعي للصخور المکونة للقشرة الأرضية، ولا يتم الحصول على هذه الحرارة إلا إذا کانت المکونات الجيولوجية لباطن الأرض تحتوي على مسامات و نفوذية وتحتوي أيضا على طبقات خازنة للماء )طبقات جوفية بها ماء أو بخار الماء)^[44].

5/-طاقةالکتلةالحية:

هيمصدرمنمصادرالطاقةالشائعةفيالأصلالنباتيوالأصلالحيواني،بجانبالمخلفاتالصلبةوالصناعيةوالبشرية،والتييمکنإطلاقطاقتهاعبرالحرقالمباشرأوالتخميرأوالتفوير[45]،وعلىالرغممنالتطوراتالحاصلةفيمجالاتاستعمالالطاقة،لايزالهذاالنوعمصدراوحيدافيجنوبآسياوأوساطإفريقيا.

ب/-دورالطاقاتالمتجدّدةفيتحقيقالتنميةالمستدامة:

           للطاقاتالمتجدّدةأهميةکبيرةفيمجالالتنميةالمستدامةخاصّةفيالمحافظةعلىالبيئة  والتنميةنذکرأهمّها:

1/-الطاقةالمتجدّدةوالأبعادالسياسيةللتنميةالمستدامة:

        دعتالأجندة القرن الواحد و العشرون إلىتجسيدمجموعةمنالأهدافالمرتبطةبحمايةالغلافالجويوالحدّمنالتأثيراتالسلبيةلقطاعالطاقةمعمراعاةالعدالةفيتوزيعمصادرالطاقة، وظروفالدولالتييعتمددخلهاالقوميعلىمصادرالطاقةالأولية،وتلکالتييصعبعليهاتغييرنظمالطاقةالقائمةبها. وذلکبتطويرسياساتوبرامجالطاقةالمستدامة  منخلالالعملعلىتطويرمزيجمنمصادرالطاقةالمتوفّرةالأقلّتلويثاللبيئةللحدّمنالتأثيراتالبيئيةغيرالمرغوبةلقطاعالطاقة،مثلانبعاثغازاتالاحتباسالحراري، ودعمبرنامجالبحوثاللازمةللرفعمنکفاءةنظموأساليباستخدامالطاقة،بالإضافةإلىتحقيق  التکاملبينسياساتقطاعالطاقةوالقطاعاتالاقتصاديةالأخرى،و خاصّة فيقطاعيالطاقةوالصناعة[46].

 

2- الطاقة المتجدّدة والأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية للتنمية المستدامة:

      هناکارتباطوثيقبينمتوسّطاستهلاکالفردمنالطاقة،ومؤشّرالتنميةالبشريةخاصةفيالدولالنامية،کمايؤدياستهلاکالفردمنمصادرالطاقةالتجاريةدوراهامافيتحسينمؤشّراتالتنميةالبشريةعنطريقتأثيرهافيتحسينخدماتالتعليموالصحة (مستوىالمعيشة)،وتعطيالکهرباءبصورةواضحةکالإنارةوالتبريدوالتکييفوغيرها. وفيظلّالزيادةالمطّردةفيالاستهلاکنتيجةللنموّ السکاني، فإنّالأمريتطلّبتشجيعکفاءةاستخداموقابليةاستمرارمواردالطاقةمنخلالوضعسياساتتسعيرةملائمةمنشأنهاإتاحةحوافززيادةکفاءةالاستهلاکالرشيدوالمستدامللمواردالطبيعيةبصفةعقلانية[47]

ج/-تجارب الدول في اعتماد عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) في الطاقات المتجددة:

    هناک أمثلة عديدة لمشاريع البنية التحتية  مقامة وفقا لنظام  (B.O.T)، و هي تمثل نموذجا للشراکة بين القطاعين العام و الخاص في مجال الطاقات المتجددة، يمکن أن نذکر منها:

1/-على الصعيد العربي:

1.1/- تجربة الجمهورية اللبنانية:

أقرت وزارة الطاقة والمياه  اللبنانية مشروع تعديل التعريفات فيما يخص الکميات المقابلة لما هو منتج عبر الطاقة المتجددة، ورفعت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتشجيع إنتاج الکهرباء من مصادرها، والذي نص "خلافا  لأي نص آخر"، يجاز لوزير الطاقة والمياه بعد موافقة مجلس الوزراء التعاقد بطريقة  B.O.Tأو ما يشابهها لإنشاء  معامل جديدة، لصالح مؤسسة کهرباء لبنان، لإنتاج الطاقة الکهربائية بالوسائل والتقنيات المتاحة کافة بما فيها الطاقة المتجددة وحتى حدود 2500 ميغاوات وذلک عن طريق استدراج عروض عالمي"، وفقا للمراسلة[48].

 

2.1/-تجربة الإمارات العربية المتحدة:

     أصدرت حکومة دبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2015، الذي ينظم عقود الشراکة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.  يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشارکة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. ووفقاً لأحکام هذا القانون المحلي، يجوز أن يقترح مشروع الشراکة أي من الجهات الحکومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص.    

   حيث ينص القانون کذلک على شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأنماط الشراکات، ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراکة (30 عاماً) من تاريخ التنفيذ. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض بصمتها الکربونية، وتستعد لتوليد ما لا يقل عن 27% من إجمالي الطاقة باستخدام تقنيات منخفضة الانبعاثات الکربونية بحلول 2021. ولتحقيق هذا الهدف، حشدت الدولة خبرات القطاع الخاص ورأس المال الدولي، من خلال شراکات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص.

تتضمن مشاريع البنية التحية القائمة والمتوقعة ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية، باستخدام التکنولوجيا الشمسية الفولتضوئية:

ü                 مدينة مصدر لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أبو ظبي، والتي تمتد عبر مناطق جغرافية مختلفة.

ü                 مشروعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن بينها تطوير ساحة الاتحاد

ü                 مشروع مسار 2020، والذي يشمل تمديد خط مترو دبي من جبل علي إلى موقع إکسبو 2020[49]

3.1/-تجربة  جمهورية مصر العربية :

و في مجال مشروعات الطاقة الشمسية يمکن للمستثمرين إنشاء وتملک وتشغيل محطات إنتاج الکهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الکهربائية المنتجة لشرکة نقل الکهرباء أو شرکات توزيع الکهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة.

 و بتاريخ 27 / 7 / 2013 تم الإعلان عن دعوة المستثمرين المحليين والأجانب من ذوى الخبرة لتقديم خبراتهم في تنفيذ مشروعات محطات توليد الکهرباء بالطاقة الشمسية وذلک لإنشاء محطات توليد بالخلايا الفوتوفولطية بقدرة إجمالية 200 ميجاوات مقسمة إلي عشر قطع کل منها بقدرة 20 ميجاوات من خلال نظام البوت، ويقوم المتقدم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملک وتشغيل المحطة وبيع الطاقة الکهربائية للشرکة المصرية لنقل الکهرباء لمدة عشرون عام بموجب اتفاقية لشراء القوى الکهربائية[50].

2/-على الصعيد الأجنبي:

1.2/-تجربة المملکة المتحدة البريطانية:

 عمليا، وفي سنة 2002 قرّرت جامعة  Sheffield Hall an  بالمملکة المتحدة تغطية "5 بالمائة" من احتياجاتها بالکهرباء الخضراء، ولهذا أسندت العقد إلى أفضل مترشّح قام بتزويد الجامعة بالکهرباء الخضراء بنسبة "3 بالمائة"، ممّا تمّ تخفيض نسبة إفرازات غاز  ثاني أوکسيد الکربون من1.5 إلى 2 بالمائة في السنة، فکانت لمثل هاته التدابير القائمة على الفعالية الطاقوية نتائج ايجابية على البيئة[51].    

2.2/-تجربة هولندا:                     

وفي السياق نفسه، تمّ تزويد کلّ المباني وکذا الإنارة العمومية في منطقة Brabant الواقعة جنوب شرق هولندا بالکهرباء الخضراء، أکثر من ذلک وقعت سنة 2002 من شهر مارس 21 بلدية في منطقة التعاون لـ Eindhoven  على عقد  من أجل الحصول على خدمة بأحسن ثمن وتغطية المصلحة المتعاقدة حوالي 75 بالمائة من احتياجاتها للطاقة الخضراء النظيفة ممّا يقارب 29مليون کيلو وات ساعي، فکانت النتيجة من خلال العقد الموقّع عليه توفير للتکلفة الإجمالية مقدرة ب 620.000 أورو مقارنة بالعقود المبرمة قديما.

3.2/-المشروع التجريبي بألمانيا :

    في سنة 1996 في ألمانيا، تمّ بعث برنامج " وسائل دعم للمبادرات المحلية"، من خلال إلزامية استعمال المنتوجات التي تخفّض النفايات، واستعمال مواد مسترجعة، و کذلک شراء مواد تتضمّن بيانات مستدامة، وسهولة الإصلاح و إعادة الاستعمال^[52].

   کما أطلقت الوزارة الألمانية للبحث والتکنولوجيات بالاتحاد مع  اللجنة الأوروبية سنة 1983، مشروعا تجريبيا يتضمّن استبدال الطاقة التقليدية بالطاقة الشمسية لتدفئة مياه المسابح بفضل توقيع صفقة سمحت بتخفيض السعر، وبالتالي جذب أکبر عدد ممکن من المترشّحين لنيل العقد في القطاع الخاص .

    وفي سنة 2006، أدّى برنامج تجديد المباني واسع النطاق في  ألمانيا کذلک، استهلّ بالمشارکة بين نقابات العمّال، وأصحاب العمل ومنظّمات غير الحکومية، إلى حشد استثمارات بلغت قرابة 100 مليار أورو، وتوفير حوالي 300.000 وظيفة في قطاع البناء، وتعزيز الطاقة المتجدّدة معقولة التکلفة.

ثانيا:مراحل اعتماد عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) في مجال مشروعات البنية التحتية للطاقات المتجددة.

أنه من خلال متابعتها للکثير من UNIDOأکدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( خاصة في الهند، المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمقامة وفق عقد البوت  خاصة في : الفلبين، بنغلادش، باکستان، ماليزيا، البرازيل، الأرجنتين، فنزويلا وغيرها يمر بالمراحل التالية^[53]:                   

 أ/ - مرحلة التخطيط والإعداد:

 ويتم في هذه المرحلة:

- تحديد المشروع المزمع إنشاؤه ثم دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع؛

- تحديد مواصفات المشروع وسعته و طاقته الإنتاجية وکذلک موقعه و عنوانه الإيکولوجي الذي يسمح للمستثمرين بتحديد ما يُنتظَر منهم، وفي الوقت نفسه توصيل رسالة لمن يريد أن يترشّح، بأنّ الشروط البيئية للمنتج أو الخدمة تلعب دوراً هامّاً في هذه المشروع.

ومثال ذلک: مشروع بناء لمنشأة ذات مردود طاقه عال جداٍ ".

- يتم اختيار مصادر الخامات وتحديد أسواق تصريف السلع التي سوف ينتجها المشروع والعملاء المستهدفين بمنتجاته؛                                                                        

- إعداد المستندات المتعلقة بالمشروع والدعوة إلى العطاءات الخاصة به ثم دعوة الشرکات المتنافسة للتحضير لتقديم العطاءات، ويستعين بأطراف المشروع في هذه المرحلة بالعديد من الخبراء لتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة؛                                                                                                     

- ترسية العطاء على أحد المستثمرين الذي يقدم أفضل العطاءات لتنفيذ المشروع وقيام الحکومة بإبرام اتفاق منح الامتياز مع المستثمر.                                                                                     

وعليه إن سياسة إبرام عقود البوت  يمکن أن تفشل في غياب تطبيق دقيق للأسئلة الآتية:

1/-     في أي مرحلة بالضبط يتم إدراج الاشتراطات البيئية في العقد ؟

2/-لمن نتوجه من أجل توفير الطلب الإيکولوجي ؟

3/-     أي المعايير الإيکولوجية نستعمل ؟

 إذن الحفاظ على البيئة في مجال عقود البوت حسب رأي الباحثة هو مسؤولية الدولة المانحة للامتياز بالدرجة الأولى، والذي يُترجَم بالأداء البيئي الأفضل في عقد البوت، يعني من يکون قادراً على تحديد احتياجيه، اختيار الإجراء المناسب، تحديد  معايير بيئية ذات صلة، قادراً على التفاوض مع المستثمرين، تجنّب زيادة خطر خرق الإجراءات في حالة نقص الکفاءةالبيئية.

وعموما، هذا القلق والحذر يجب أن يترجم من طرف الدولة المانحة للامتياز باحترام مبدأين هامّين:

المبدأ الأول: الحصول على أفضل عرض لتنفيذ المشروع.

المبدأ الثاني : ضمان وجودة منافسة عادلة ونزيهة.

ب/- مرحلة التمهيدية للتنفيذ:                        

وتبدأ هذه المرحلة منذ اختيار شرکة المشروع وتنتهي بالإقفال المالي، أي البدء الفعلي لتمويل المشروع وبدء صرف الدفعات النقدية التي يستلزمها المشروع، وتشمل هذه المرحلة الخطوات التالية^[54]:

- بعد رسو العطاء واختيار الشرکة ذات أفضل عرض مالي وفني، تعمد الشرکة فيما بين أطرافها على تأسيس وهيکلة تنفيذ المشروع في حالة عدم تأسس الشرکة بعد، ويتم تقديم رؤوس الأموال المبدئية للتأسيس والشروع في التنفيذ؛

- التفاوض مع المقاولين والموردين وشرکات التشغيل والصيانة التي قد تشترک في المشروع بغية الاتفاق على أفضل الأسعار ومعدلات التنفيذ واشتراطات الجودة وما إلى ذلک؛

- توقيع اتفاقية القروض اللازمة مع الأطراف الذين سيکونون دائنين لشرکة المشروع للحصول على الأموال الإضافية التي تکون مطلوبة لإنشاء شرکة المشروع؛

- الإقفال المالي وهو التاريخ الذي يبدأ فيه المقرضون وأ  صحاب رؤوس المال المشارکون في المشروع في تقديم مساهماتهم المالية للمشروع بعد مساعدته على عمليات تصميم وبناء  المشروع وشراء المعدات والمواد الخام للبدء في تنفيذ المشروع في الواقع.

ج/ - مرحلة التنفيذ الفعلي:

 ويتم في هذه المرحلة :

- قيام المقاولين والموردين بتنفيذ التزاماتهم وإقامة وحدات المشروع وترکيب معداته وآلاته وإعداده للاستغلال التجاري، ويتم إجراء بعض الاختبارات على المشروع للتحقق من دقة التنفيذ ومراعاة المواصفات المطلوبة؛

- تقوم شرکة المشروع باستلام المشروع من القائمين على تنفيذه؛

- من حق الدولة أو الحکومة أن تتابع عن طريق ممثليها تنفيذ المشروع مع القائمين على تنفيذه وفقا للمواصفات المتفق عليها عن طريق ممثليها في لجان الاستلام.

 

د/ - مرحلة التشغيل والصيانة:

تتولى فيها شرکة المشروع عملية التشغيل أو قد تتعاقد مع شرکة أخرى لتتولى وتستخدم الإيرادات المحصلة خلال فترة التشغيل في استرداد رأس المال، التشغيل والصيانة وتحقيق الأرباح المخططة، ومن حق الحکومة التأکد من عملية التشغيل والصيانة تتم وفق المعايير المحددة.

  ه/- مرحلة نقل ملکية المشروع إلى الدولة مانحة الامتياز:

 بعد انتهاء فترة الامتياز يتم تحويل ملکية المشروع للحکومة التي قد ترى التعاقد من جديد مع الشرکة نفسها لتستمر في التشغيل أو تعهد بالتشغيل لطرف آخر من القطاع الخاص أو قد تتولى بنفسها عملية التشغيل. ويقع الاختيار بين أحد البدائل السابقة بالاستناد إلى أحد العاملين:

• ·        مصالح الدولة العليا و توجهاتها نحو شراکة القطاع الخاص؛
• مدى شعور الحکومة بأن إدارة و تشغيل المشروع ستتم بالشکل الذي يحقق أکبر قدر ممکن من الکفاءة في مجال جودة الإنتاج و تکلفة المنتج.

خاتمة:

       في ختام هذه الدراسة استخلصنا أنه في إطار الاهتمام بحماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، سعت الدول إلى تطوير الطاقة التقليدية،  واعتماد الطاقة المتجددة لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية،  وبغية إنجاز مشاريع البنية التحتية للطاقات المتجددة اعتمدت على عقود شراکة القطاع العام مع القطاع الخاص.

     حيث يعتبر عقد البوت  (B.O.T)  من أهم و أشهر الآليات التمويلية المطبقة في مشروعات البنية التحتية بالشراکة بين القطاعين العام و الخاص،  لما له من أهمية و مزايا لکلا القطاعين  وهذا ثابت من خلال تجارب الدول في الاعتماد عليه خصوص في مجال الطاقات المتجددة.

    هذه الأخيرة لها أهمية باعتبارها عقود تنظم علاقات الشخص الطبيعي بالشخص الطبيعي وعلاقة الشخص الطبيعي بالشخص المعنوي وعلاقة  الشخص المعنوي بالشخص المعنوي، کما تنظم علاقة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالدولة، کما أنها تکتسب أهمية بالغة کونها أصبحت واسعة  الانتشار وتسهم في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وتعد نوعا من العقود  التي تسهم بتوفير بسعر اقتصادي، ويوفر شروط آمنه للبيئة،

وأصبحت تشکل رکنا أساسيا في اقتصاديات  الدول والمؤسسات والأفراد، کما تستمد أهميتها نتيجة تنوع مصادر استمدادها مما يؤدي إلى تنوع هذه العقود، وتنوع متطلبات کل عقد على حده، ولا شک  أن تطور الاقتصاد قد أسهم في تداخل العقود وتنوع نماذجها بسبب تنوع متطلبات عقود الطاقة المتجددة التي أصبحت تتداخل فيها شراکات القطاعات العام والخاص من خلال، استخدام العقود الفردية والدولية، وأن عقود الطاقة المتجددة تدخل في کثير من مصادر الإنتاج، وعقود الإدارة والتوزيع و استخدام القوى البشرية والبناء، و أدى الاهتمام بها إلى استخدام نماذج عقود ال B.O.T وغيرها من العقود.

 

قائمة المراجع

 

أولا: - المراجع باللغة العربية:

1- الکتب :

* أسامة مدلول خريص أبو هلبية المطيري ، خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T ) ، مطبعة وزارة الإعلام ،مصر ، بدون سنة نشر

*د/محمد جمال مطلق ذنيبات، القانون الإداري –دراسة مقارنة-، مکتبة القانون و الاقتصاد، الرياض، بدون ذکر تاريخ النشر،

 *د/ مروان محي الدين القطب ، طرق خصخصة المرافق العامة (الامتياز –الشرکات المختلطة BOT – تفويض المرفق العام)(دراسة مقارنة )، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2015،

*د/ کمال طلبة المتولي سلامة ، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملکية B.O.T   (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،مصر ، طبعة سنة 2010.

*حمادة عبد الرزاق حمادة ،التحکيم في عقود البوت (B.O.T) ، دار الجامعة الجديدة ، الإسکندرية، مصر ، طبعة  سنة 2013 .

* د/ رياضرشيد،إمکانياتوفرصتعزيزالطاقةالمتجددة،الجزائر، 2007،ص90.

* د/حافظ أشرف،العقلالعربيالمعاصروبدايةعصرالبترول،الأردن،کنوزالمعرفةالعلميةللنشروالتوزيع، 2009،ص246

*  د/ دوجلاسموشيت،مبادئالتنميةالمستدامة،الدارالدوليةللاستثماراتالثقافية،مصر، 2000

 

2- المقالات :

* سابت عبد الرحمان ،صلاح محمد ، مولاي على هواري ،نظام البوت ودوره في إدارة وتسيير المرفق العام (تجارب عربية )،المجلة الجزائرية المالية العامة ، جامعة أبو بکر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، العدد 08، تاريخ النشر 10/12/2018.

* أحمد شحدة أبو سرحان، عقد البوت (B.O.T)  حقيقته وتکييفه الفقهي وحکمه الشرعي ،دراسات علوم الشريعة والقانون ، العدد 03، المجلد 46 ، سنة 2019 .

*بوزيد بورنان ،نظام البناء والتشغيل ونقل الملکية (B.O.T)  کألية لتمويل مشاريع البنية التحتية ، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية ، جامعة البليدة 02 علي لونيسي ، العدد 01 ، المجلد 08 ، تاريخ النشر 30 جوان 2017.

*دلالي عبد الجليل ،د/باية عبد القادر ، نظام البوت B.O.T)  ) کألية تعاقدية مستحدثة في مجال الاستثمار وإدارة المرافق العامة ، مجلة المفکر للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة خميس مليانة ، الجزائر ، العدد 04، المجلد 03ـ، تاريخ النشر 15/12/2020 .

* د/محمد دمان ذبيح ، عقد البوت ماهيته ومزاياه ، مجلة الأحياء ، جامعة الحاج لخضر باتنة 01 ، الجزائر ، العدد 25، المجلد 20، تاريخ النشر 30/06/2020.

* د/مازن ليلو راضي ، التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملکية (البوت )، مجلة کلية الحقوق جامعة النهرين ، العراق ، العدد01 ، المجلد 7 ، تاريخ النشر 2005 .

* د/أبوبکر أحمد عثمان ، عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراق ،مجلة الرافدين ،العراق ، العدد 38 ، المجلد 10، تاريخ النشر سنة 2008

* أ/ أحمد حرير ،النظام القانوني لعقود البوت ودورها في تمويل الاستثمار في مجال انجاز مشاريع البنية التحتية ، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر ، العدد06 ، تاريخ النشر 6/6/2017 .

* رحيمة بوصبيع صالح و أخرون، دور الطاقات المتجددة في دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر-دراسة حالة الاتحاد الأوروبي-، المجلة الدولية للتخطيط و التعمير و التنمية المستدامة،  المجلد 07، العدد02، 2020،

* د/عــمادتکواشت،واقعوآفاقالطاقةالمتجددةودورهافيالتنميةالمستدامةفيالجزائر،رسالةماجيستير،جامعةالحاجلخضر،کليةالعلومالاقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،قسمالعلومالاقتصادية، 2012،

 

3- أطروحات الدکتوراه :

* مروان محي الدين القطب ، إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية في لبنان ، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق ، کلية الحقوق ، جامعة بيروت العربية ، لبنان ، السنة الجامعية

*نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي ، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة في ظل قوانين الخصخصة المعروف بنظام ال(B.O.T) دراسة تأصيلية –تطبيقية –مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الدکتوراه في الحقوق ،کلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، السنة الجامعية 2006/2007 .

  * جار الله علي جار الله المري ، النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية ( دراسة مقارنة)،رسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراه في القانون ، کلية الحقوق ،جامعة عين شمس ، مصر ، السنة الجامعية 2013/2014 .

* فروحات حدة ، الطاقات المتجددة کمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر (دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الکبير في الجزائر ) ، مجلة الباحث جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، العدد 11 ، تاريخ النشر سنة 2012 .

* محمد صلاح، دور الشراکة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد –وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملکية - حالة بعض اقتصاديات الدول العربية، أطروحة دکتوراه علوم العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وبنوک، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، سنة 2014-2015.

* محمد طالبي ، محمد ساحل ، أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة (عرض تجربة ألمانيا )،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، العدد06 ، تاريخ النشر 2008.

* د/فلاق علي ، د/سالمي رشيد ، الطاقات المتجددة کمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مع الإشارة لحالة وبعض الدول العربية ،مجلة الإحصاء والاقتصاد، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي، الجزائر ،العدد 25 ، تاريخ النشر سنة 2016.

 

4- المذکرات و الرسائل الماجستير:

                                 

*منذر يوسف محمد الشرمان ، المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة ،رسالة لنيل درجة الماجستير تخصص القانون الخاص ، کلية الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط عمان ، الأردن ، السنة الجامعية 2017-2018 .

 

5- المؤتمرات:

                                 

* د/أحمد إبراهيم عبد العال حسن ، الطاقة المتجددة والبديلة کمدخل للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ،مداخلة في إطار المؤتمر العلمي الخامس الموسوم بالقانون والبيئة ، کلية الحقوق ، جامعة طنطا ، المنعقد بتاريخ 23-24 أفريل 2018.

     * د/ أحمد محي الدين أحمد، تطبيق نظام البناء والتمليک B.0.T  في تعمير الأوقاف والمرافق العامة ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

5/- الروابط الإلکترونية :

 

https://uncitral.un.org/ar

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unido.htm

https://www.lp.gov.lb/Resources

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/business/publi/c-p/rivate

http://nrea.gov.eg/Investors/BooSystem

http://nrea.gov.eg/Investors/BooSystem

https://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/27/2019

 

ثانيا- المراجع باللغة الأجنبية:

 

1- OCDE, Marchés publics et environnement (Problèmes et solution pratiques), 2000

 

2- Commission européenne،  Acheter vert un manuel sur les marches publics écologique Luxembourg office des publications officielles des communautés européennes،

 

3-les partenariats publics-privés partager les risques et optimiser les ressources, rapport de L’OCDE, de2008,p11 téléchargé du site www.oecd.org/edutions/corrigenda.