الإلتزام بضمانى العيب و المطابقة فى نطاق العقود الإستهلاکية "دراسة مقارنة" | ||
| مجلة بحوث الشرق الأوسط | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 July 2021 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mercj.2021.82352.1104 | ||
| Author | ||
| محمد طعيمة* | ||
| کلية الحقوق جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| أراد المشرعالمصرى و الکويتى إضفاء حماية قانونية مُثلى للمستهلک حال تعاقده مع المهنى ، و على ذلک فقد أصدر قانون حماية المستهلک المصرى و الکويتى و القانونى مُتضمناً أحکاماً تُقيد الأحکام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية ،فقانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى قد تضمنا بعض الإلتزامات المُلقاه على عاتق البائع المهنى ، و من ضمن هذه الإلتزامات و التى تناولنا بحثها – فى نطاق البحث الماثل- هى الإلتزام بضمانى العيب و المطابقة ، و لا شک أن هذين الإلتزامين قد تم تحديد نطاقهما بموجب قانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى سواء من حيث الأشخاص أو المحل أو البيوع أو المدة التى يحق فيها للمشترى الرجوع فيها على البائع المهنى حال عدم المطابقة أو العيب ، فالمشرع المصرى و الکويتى قد رتبا بعض الجزاءات المُترتبة على الإخلال بهذين الإلتزامين ، فقد يختلف الجزاء بإختلاف المحل المُتعاقد عليه من حيث کونه سلعه أم خدمة ، و ما إذا کان القانون المصرى أم الکويتى هو الواجب التطبيق ،و إن کان قانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى لم يتناولا أمر هذين الإلتزامين بشکل مُفصلاً و دقيقاً ، إلا أنهما قد نظما هذين الإلتزامين بشکل قد يوفر الحماية الفعالة و المثالية للمستهلک حال تعاقده مع المهنى الخبير فى جنس ما يبيعه ، على أنه حال خلو القانون الخاص – بشأن حماية المستهلک- من تنظيم أمر معين يتعين الرجوع إلى أحکام القواعد العامة فى هذا الشأن. | ||
| Keywords | ||
| الإلتزام; المطابقة; العيب; الضمان; الجزاءات | ||
|
Statistics Article View: 195 |
||
