عميد المعهد القومي للملکية الفکرية: مصر تتبنى سياسة الملکية الفکرية للمرة الأولى في التاريخ

کشف الدکتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملکية الفکرية بجامعة حلوان عن تبني الحکومة المصرية بشکل واضح ولأول مرة لسياسة للملکية الفکرية متمثلة في الکتب الدراسية التى أعلن عنها الدکتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة اليابانية في مصر.

وأوضح أنه ولأول مرة تمتلک مصر حقوق الملکية الفکرية لمناهجنا وربما مرت هذه الجملة مرور الکرام على غير المتخصصين لکنها لها تأثير ووقع اقتصادي خطير على مستقبل مصر، فهي تحمل في طياتها الکثير.

وأضاف: أولا تعکس أن الدولة المصرية بدأت تخطو على الطريق نحو تبني سياسة للملکية الفکرية من خلال مشارکة المؤسسات التعليمية الدولية في إعداد مناهج مصرية خالصة بفکر مصري مع توفير حماية قانونية لملکيته الفکرية بما يجعل العوائد المالية الناجمة عنه تصب في وعاء الاقتصاد القومي بعد أن کان المصريين في الماضي ينظرون إلى الملکية الفکرية على أنها رفاهية رغم کونها السبب في التقدم الاقتصادي المزهل في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهما.

وتابع: ثانيًا اعتراف وزارة التعليم ولأول مرة في تاريخ مصر بوجود ما يعرف بالملکية الفکرية بما يبدء مرحلة تنشئة جيل جديد يتم توعيته في هذا المجال الخطير... وثالثًا أن يأتي ذلک على لسان المسئول الأول عن التعليم في مصر، وفي حضور رئيس الدولة وممثلين من اليابان الذين يعلموا جيدا أن الملکية الفکرية هي التي جعلت اليابان يابانا يتغني بها العالم. ورابعا فإن إعلان هذا الأمر إنما يعطي المستثمر الإشارة القوية إلى اهتمام الدولة المصرية بالملکية الفکرية وحمايتها القانونية بما يشجعه على الاستثمار في مصر دون التخوف من الاعتداء على حقوقه الفکرية التي نسمع عنها کظاهرة کثيرا ما يتحدث الرئيس ترامب وما تواجهه أمريکا في علاقتها مع الصين في ذلک الامر والذي يؤدي أحيانا لما يعرف بالحروب التجارية.

وأضاف: وأخيرا وليس آخرا بالرغم من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها مصرنا العزيزة من الداخل والخارج الا أنها تخطو خطوات نحو الأمام في مجال التعليم والبحث العلمي والملکية الفکرية التي قلما کنا نسمع عنها في الماضي رغم قدمها في العالم ودورها الرائد الذي لو اعطي حقه لتحقق المستحيل لمصر ولتوافرت موارد مالية کافية ليس لمائة مليون مواطن بل لأضعافهم ولکن حينما تتحول مصر من مستهلک للتکنولوجيا إلى منتج لها کما بدأت فيه من خلال إعداد مناهج تعليمية بنکهة مصرية أصيلة تعکس الشخصية المصرية وترسخ منهجا اصيلا للملکية الفکرية، ولکن لکي تأخذ الملکية الفکرية حقها بما يخدم اقتصاد مصر فنحن في حاجة ماسة لوجود جهاز قومي لها يخدم مصالحها بالتعاون مع کافة الجهات المعنية وهي تکاد تکون کافة وزارات الدولة المصرية، وهو استحقاق دستوري کما ورد بدستور مصر ٢٠١٤ بحيث يکون الاهتمام بالملکية الفکرية من خلال هذا الجهاز الذي يرسم إستراتيجية قومية للملکية الفکرية تتلاقي وتخدم إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر.