تقييم دور المحافظ والأقاليم الاقتصادية في الإشراف علي الوحدات المحلية ( دراسة تحليلية مقارنة )

مقدمـــة:

    کثر في السنوات الأخيرةفي مصر البناء العشوائي والتعدي علي الاراضي الزراعية وعلي املاک الدولة، وانتشر التمدد العشوائي للمدن والقري والهجرة الداخلية ، کما تعددت  حالات مخالفة القواعد القانونية  المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام في مجالات عدة،وقد ساعد علي ذلک تعدد حالات الفساد بين التنفيذيين بالوحدات المحلية ، وأظهرت هذه المشکلات أن هناک ضعف واضح في الإشراف والرقابة علي الوحدات المحلية المختصة بتنفيذ هذه القواعد، وفي إعداد وتنفيذ المخططات الإقليمية والعمرانية، ونقص فرص التنمية الاقتصادية بالمحافظات الريفية ، وذلک رغم أن هناک عدة محاولات للحد من التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالتخطيط الإقليمي من خلال تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية.يضم کل منها أکثر من محافظة، للتنسيق بين المحافظات وإعداد الخطط الإقليمية والعمرانية، وتم تشکيل مرکز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بکل إقليم اقتصادي، لمتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلک المحافظات.^[i] إلا أن الواقع أثبت عدم فعالية تلک الأقاليم الاقتصادية فهي لا تعدوا سوي مستوي تنسيقي بين المحافظات بدون صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية ومتابعة إعداد المخططات الإقليمية والعمراني.

    ونظرا لأنه من الوظائف الأساسية للسلطة التنفيذية هي تحويل المجتمع من حالة الفوضى والعشوائية، إلى مجتمع يتوافر فيه مقومات التنمية والتعايش الإنساني المنظم . قامت  الحکومة قي الفترة الأخيرة بالعمل علي الحد من البناء العشوائي وصدر قانون التصالح لتقنين ملايين المخالفات لقانون البناء^[ii]، وتم تنفيذه بحزم والقيام بهدم المباني التي تم بنائها علي املاک الدولة . کما صدور القانون رقم 165 لسنة 2020 والذي يقضي ان يکون لکل محافظة مستشار عسکري، وتعيين عدد کافٍ من المساعدين له للمساهمة فى المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلک کمحاولة لإحکام الرقابة والمتابعة علي ممارسات الوحدات المحلية فيما يتعلق بإنشاء المشروعات المحلية وتنفيذ القوانين. ورغم اهمية هذه الإجراءات ألا انها لم تتخذ في إطار خطة متکاملة للإصلاح وتطوير الأقاليم،  فضلاً عن أن هذه الإجراءات قد تواجه بالنقد محلياً ودوليا.

مستخلص

     کثر في السنوات الأخيرةفي مصر البناء العشوائي والتعدي علي الاراضي الزراعية، وعلي املاک الدولة، وتعددت حالات مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام، وأظهر ذلک أن هناک ضعف في الإشراف علي الوحدات المحلية المختصة بتنفيذ هذه القواعد، لذا صدر قانون يسمح بتعيين مستشار عسکري بکل محافظة وعدد کافٍ من المساعدين، للمساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها.واستهدفت هذه الدراسة  تحديد الوضع الحالي لدور المحافظين والأقاليم الاقتصادية في المتابعة والإشراف علي الوحدات المحلية والتخطيط الإقليمي والعمراني، والتعرف علي الدور الاشرافي والتخطيطي للأقاليم الکبرى في بعض الدول والإستفادة من هذه التجارب في تحديد الأسلوب الأکثر فعالية للمحافظة علي النظام العام بالوحدات المحلية والإشراف علي أنشطتها.  وأوصت الدراسة بتغيير دور الأقاليم الاقتصادية والمحافظين وبناء وحدات إدارية إقليمية (فروع للسلطة التنفيذية المرکزية) تختص بالإشراف علي الوحدات المحلية، ومتابعة تنفيذ القواعد المتعلقة بالمحافظة علي النظام والأمن العام، وذلک بدلاً من تعيين مستشار عسکري والذي قد يواجه بالنقد المحلي والدولي .

کلمات مفتاحية: الأقاليم الاقتصادية – المحافظة علي النظم العام – الإشراف الرقابة  علي الوحدات المحلية -المستشار العسکري بالمحافظات- البناء العشوائي – التعدي علي الأراضي الزراعية.

Abstract:

In recent years, there has been a lot in Egypt of random construction and encroachment on agricultural lands, and there have been many cases of violating legal rules. This showed that there is a weakness in the supervision of local administration units competent to implement these rules, so a law was issued allowing the appointment of a military advisor in each governorate to follow up the projects being implemented and the public services provided to citizens, this study aimed to identify the experiences of developed countries in the supervision and control of local administration. And discuss the current situation of the role of governors and economic regions in the follow-up and supervision of local administrative units. The study recommended the establishment of regional administrative units (branches of the central executive authority) specialized in supervising local units, and following up on the implementation of laws regulating public order, instead of appointing a military advisor who may criticize locally and internationally.

Keywords:

Economic regions - maintaining public order - supervision and control of local administration units - the military advisor in the governorates - random construction - encroachment on agricultural lands - the role of the governor

مقدمـــة:

    کثر في السنوات الأخيرةفي مصر البناء العشوائي والتعدي علي الاراضي الزراعية وعلي املاک الدولة، وانتشر التمدد العشوائي للمدن والقري والهجرة الداخلية ، کما تعددت  حالات مخالفة القواعد القانونية  المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام في مجالات عدة،وقد ساعد علي ذلک تعدد حالات الفساد بين التنفيذيين بالوحدات المحلية ، وأظهرت هذه المشکلات أن هناک ضعف واضح في الإشراف والرقابة علي الوحدات المحلية المختصة بتنفيذ هذه القواعد، وفي إعداد وتنفيذ المخططات الإقليمية والعمرانية، ونقص فرص التنمية الاقتصادية بالمحافظات الريفية ، وذلک رغم أن هناک عدة محاولات للحد من التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالتخطيط الإقليمي من خلال تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية.يضم کل منها أکثر من محافظة، للتنسيق بين المحافظات وإعداد الخطط الإقليمية والعمرانية، وتم تشکيل مرکز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بکل إقليم اقتصادي، لمتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلک المحافظات.^[i] إلا أن الواقع أثبت عدم فعالية تلک الأقاليم الاقتصادية فهي لا تعدوا سوي مستوي تنسيقي بين المحافظات بدون صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية ومتابعة إعداد المخططات الإقليمية والعمراني.

    ونظرا لأنه من الوظائف الأساسية للسلطة التنفيذية هي تحويل المجتمع من حالة الفوضى والعشوائية، إلى مجتمع يتوافر فيه مقومات التنمية والتعايش الإنساني المنظم . قامت  الحکومة قي الفترة الأخيرة بالعمل علي الحد من البناء العشوائي وصدر قانون التصالح لتقنين ملايين المخالفات لقانون البناء^[ii]، وتم تنفيذه بحزم والقيام بهدم المباني التي تم بنائها علي املاک الدولة . کما صدور القانون رقم 165 لسنة 2020 والذي يقضي ان يکون لکل محافظة مستشار عسکري، وتعيين عدد کافٍ من المساعدين له للمساهمة فى المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلک کمحاولة لإحکام الرقابة والمتابعة علي ممارسات الوحدات المحلية فيما يتعلق بإنشاء المشروعات المحلية وتنفيذ القوانين. ورغم اهمية هذه الإجراءات ألا انها لم تتخذ في إطار خطة متکاملة للإصلاح وتطوير الأقاليم،  فضلاً عن أن هذه الإجراءات قد تواجه بالنقد محلياً ودوليا.

   ومما سبق يمکن القول ان هناک حاجة ماسة الي إيجاد آلية تنظيمية لإحکام المتابعة والرقابة علي أداء الوحدات المحلية والاهتمام بالتخطيط العمراني والاقليمي، خاصة وانه فى الفترة الحالية يتم مناقشة مشروع قانون للإدارة المحلية لمعالجة نقاط الضعف في القانون الحالي 43 لسنة 1979 والذى لم يثبت فاعليته في تحقيق التنمية المرغوبة والقضاء على الفساد والحد من مخالفة القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام.

وفي هذا الإطار يجب الإشارة أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني اقترحت تقسيم مصر إلي 10 اقاليم تنموية وتشکيل مجلس لکل اقليم يرأسه رئيسا بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء^[iii] کما اقترحت إنشاء 5 محافظات جديدة. وتبني مشروع قانون الإدارة المحلية والذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان مسمي الأقاليم التنموية بدلاً من الأقاليم الاقتصادية، وفي دراسات سابقة اقترح تحويل الأقاليم الاقتصادية الحالية الي أقاليم إدارية حتي يمکن تحقيق التنمية وفتح آفاق للعمل والانتاج في محاور تنموية جديدة^[iv].

أهمية الدراسة:

تعددت الدراسات التي تهتم بالتخطيط الاقليمي وقدمت بعض المخططات العمرانية للإسراع بعملية التنمية والحد من الامتداد العشوائي للمدن والقري ^[v]. إلا ان هذه الدراسات رکزت علي الجوانب الاقتصادية والعمرانية للتخطيط الإقليمي، وهناک نقص واضح  في الدراسات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وتقييم دور المحافظين والأقاليم الکبرى (الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات) في متابعة تنفيذ الخطط الإقليمية والعمرانية وإعدادها، والإشراف علي تنفيذ القوانين المتعلقة بالحفاظ علي النظام العام وممارسات الوحدات المحلية في ذلک.

المشکلة البحثية :

 کما سبق وان اشرنا هناک نقص في إعداد الخطط الإقليمية والعمرانية مما أدي الي إنتشار الهجرة الداخلية والتمدد العشوائي للمدن والقري، والبناء علي الأراضي الزراعية، ويرجع ذلک الي ضعف دور المحافظين في متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام بالوحدات المحلية والرقابة علي التنفيذين، وتشير الدراسات السابقة أن هناک  ضعف في الآليات الإدارية والتنظيمية التي تُمکن المحافظ باعتبارة ممثلاً للسلطة التنفيذية من متابعة ممارسات التنفيذيين بالوحدات المحلية والرقابة علي أدائهم^[vi]، فضلاً عن عدم وجود بناء  تنظيمي  فعال للأقاليم الاقتصادية يُمکنها من القيام بدورها التخطيطي والتنسيقي بين المحافظات ومتابعة الخطط الاقليمية والعمرانية بالإقليم حتي يمکن تحقيق التنمية بالمحافظات الريفية.

وعلي ذلک تطرح هذه الدراسة التساؤلات التالية:

-ما هو الوضع الحالي لدور المحافظين والأقاليم الاقتصادية وصلاحيتهم في متابعة تنفيذ الخطط الإقليمية والقوانين، والإشراف علي انشطة الوحدات المحلية، وما مدى فاعليتها ؟ 

-ما هي تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بدور ممثلي السلطة التنفيذية بالأقاليم الکبرى في متابعة أنشطة الوحدات المحلية والإشراف عليها؟

-ما هى البدائل التنظيمية التي يمکن ان  تساعد علي متابعة تنفيذ الخطط الإقليمية والإشراف علي نشاط الوحدات المحلية المتعلقة بتنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام في مصر بفعالية أعلي؟

وتهدف الدراسة إلى :

- دراسة الوضع الحالي لدور المحافظين والأقاليم الاقتصادية في متابعة تنفيذ الخطط الإقليمية والقوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام،

- تقييم دور المحافظ کممثل للسلطة التنفيذية من جانب و کرئيس الوحدة المحلية (المحافظة) من جانب آخر وأثر ذلک علي مستوي تقديم الخدمات العامة،  والحد من مخالفة القانون بالإقليم.

- تقديم  بدائل تنظيمية  لإدارة الأقاليم الکبرى لتفعيل دورها في الإشراف ومتابعة تنفيذ القوانين،  والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن .

 وما يجب التأکيد عليه انه وفقا للهدف المحدد لهذه الدراسة سيتم الترکيز علي الوضع التنظيمي والإداري للأقاليم بالمستوي الأوسط بين الحکومة المرکزية والوحدات المحلية (المحافظات والأقاليم الاقتصادية في مصر) وتقييم دورها في المتابعة والإشراف علي تنفيذ القوانين والخطط  الإقليمية. 

وستعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي التحليليوذلک من خلال مراجعة الدساتير والقوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية، وکذلک الدراسات والمراجع التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالدراسة، وکذلک الاقتراب المقارن للتعرف على تجارب دولة فرنسا باعتبارها دولة بسيطة مثل مصر وتأثرت بها في هذا الشأن، أيضاً سنتناول عرض تجارب دولة الجزائر، والتي تأثرت أيضاً بفرنسا، وتحديد نقاط التشابه والاختلاف بينها وبين مصر . کذلک عرض تجارب  دولتي  المانيا الاتحادية ، والنمسا لنجاحهما في تحقيق تنمية محلية وانضباط إقليمي متميز. حتى يتسنى لنا الوقوف على أهم أوجه المقارنة من (اوجه التشابه والإختلاف) بين النظم المختلفة والتعرف علي الحلول المختلفة لمشکلة ضعف المتابعة والإشراف علي نشاط الوحدات المحلية ودور الممثل الإقليمي للسلطة التنفيذية في ذلک .

ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى النقاط الأتية :

أولاً : الأساليب الإدارية والتنظيمية لإدارة الأقاليم واسس توزيع المهام

ثانياً : تجارب بعض الدول في تفعيل الرقابة والاشراف علي أداء الوحدات المحلية ومتابعة الخطط الإقليمية والعمرانية .

ثالثاً : دور المحافظ والأقاليم الاقتصادية  في الإشراف علي الوحدات المحلية وتنفيذ الخطط الإقليمية بمصر.

1 - الأساليب الإدارية والتنظيمية لإدارة الأقاليم واسس توزيع المهام

نظرا لاتساع الحيز الإقليمي للدول يتم  تقسيم الدولة الي أقاليم إدارية بأشکالها المختلفة، والذي عادة ما يتأثر بالظروف التاريخية وبالطبيعة الجغرافية والاجتماعية لکل دولة، لتقريب الخدمات العامة للسکان من جانب، وتطبيق القوانين والمحافظة علي الأمن والنظام العام بفاعلية من جانب أخر. ويختلف الحيز الجغرافي لهذه الأقاليم کما تختلف في درجاتها ومستواها التنظيمي، فهناک الأقاليم ذات مساحة جغرافيّة کبيرة، مثل المحافظات والتي تتولي في الغالب مهام تنسيقية وإشرافية وتعد مستوي أوسط بين الحکومة المرکزية والوحدات المحلية، وأقاليم متوسطة الحجم مثل المراکز والمدن الکبرى، کما ان هناک الأقاليم صغيرة الحجم مثل القري.

ومن المفترض أن تولي الدول اهتماما خاصا بتوفير المقومات التنظيمية التي تمکن الوحدات الإقليمية الکبرى والوسيطة بين الحکومة المرکزية والوحدات المحلية بالمدن والقري  من الإشراف علي توفير الخدمات العامة وإدارتها بکفاءة، لما في ذلک من أهمية في الحد من الهجرة الداخلية الي المدن الکبرى، والذي يؤدي الي ظهور عديد من المشکلات مثل التلوث البيئي والزحام والفقر وظهور المناطق العشوائية. وما يجب التأکيد عليه أن تحقيق الأهداف التنموية بأعلى قدر من الفعالية والکفاءة يتوقف علي حسن اختيار الأسلوب التنظيمي والإداري للوحدات الإدارية الإقليمية. فما هي هذه الأساليب؟ وما هي المهام التي يتم توزيعها علي  الوحدات الإقليمية المختلفة في المستوي التنظيمي ؟ هذا ما سنوضحه کما يلي:

1-1 الأساليب التنظيمية للوحدات الإدارية الإقليمية

من المعلوم أن الأساليب التنظيمية التي تأخذ بها الدول في توزيع المهام والاختصاصات الحکومية بين الوزارات والوحدات الإدارية الإقليمية هي:

عدم الترکيز الإداري:Déconcentration)) وهو اسلوب يعمل علي التخفيف من ترکيز سلطة اتخاذ القرارات في الوزارات بالعاصمة ، حيث يتم إنشاء فروع إقليمية تابعة لها تنظيمياً لمباشرة مهامها بالمناطق المختلفة بالدولة ، ووفقا لهذا الأسلوب تخضع هذه الوحدات الإقليمية للإشراف والرقابة الفنية والإدارية والقانونية للوحدات التنظيمية الأعلى بالوزارة، کما أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تعد من وحدات الإدارة المحلية . ويساعد هذا الأسلوب علي تقريب الخدمات العامة للسکان وتنفيذ القوانين بفاعلية. وسرعة حل المشکلات التي قد تواجه سير العمل الإداري نظرا لقرب هذه الفروع من المواطنين جغرافيا . ويعد هذا الأسلوب فعالا في تنفيذ المهام والأنشطة ذات الطابع القومي مثل الخدمات المتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام ، والدفاع والقضاء .

اللامرکزية: وهذا الأسلوب  يقوم علي  إنشاء هيئات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ينقل إليها بعض مهام واختصاصات الوزارات، أي انه يتم استخدام آلية النقل Devolution، التي تعني هنا إعادة توزيع السلطات والمسئوليات بين السلطات المرکزية (الوزارات) وبين الوحدات التنظيمية المستقلة الجديدة بشکل قانونى بحيث تصبح ما ينقل إليها من مهام اختصاصات أصيلة قانونية لايجوز للسلطة المرکزية انتزاعها منها . وتأخذ هذه الوحدات اشکال ودرجات استقلال مختلفة، ويعد أعلي درجات اللامرکزية هي اللامرکزية السياسية، ومن أشکالها الأخري اللامرکزية الإدارية التي تتفرع الي اللامرکزية الإدارية المصلحية( المرفقية) واللامرکزية الإدارية الإقليمية. ونظرا لأن اللامرکزية المصلحية تقوم علي منح هيئات متخصصة قدر من الاستقلال ولا تتعلق بتوزيع المهام الحکومية الي وحدات إقليمية لذا سنکتفي بتوضيح اللامرکزية السياسية والإدارية الإقليمية کما يلي: 

 اللامرکزية السياسية: وهو اسلوب تنظيمي يعتمد علي تقسيم الدولة الي وحدات إقليمية شبه سياسية ومستقلة وتشکل بها مجالس منتخبيه من سکان الإقليم تملک في الغالب سلطات تشريعية،  وتختص هذه الوحدات الإقليمية بسلطات واختصاصات واسعة  إدارية وتنفيذية ومالية.. لذا يري أساتذة القانون ان الصورة الواضحة لهذا الأسلوب يظهر في الدول الفيدرالية التي تتکون نتيجة لاتحاد دول او کيانات مختلفة نتيجة ظروف تاريخية واتفاقيات سياسية .علي اية حال تتمتع الوحدات الإقليمية هنا وفق هذا الأسلوب باستقلال تشريعي وإداري واسع يحدده الدستور الاتحادي ويرأسها في الغالب رئيس منتخب^[vii].

اللامرکزية الإدارية الإقليمية.. وتعني نقل مجموعة من الاختصاصات الإدارية والتنفيذية من الوزارات، والمتعلقة بإدارة الخدمات العامة المرتبطة بحياة السکان اليومية، لوحدات محلية لممارستها في نطاق جغرافي محدد. وقد اتجهت غالبية الدول علي تشکيل مجالس منتخبة من المقيمين بنطاق هذه الوحدات للمشارکة في إدارة ما نقل إليها من اختصاصات، وذلک لإتاحة الفرصة للمواطنين للاهتمام بالشؤون العامة؛ وهذا النوع من اللامرکزية يساعد علي تعميق الديمقراطية، وينمي المسئولية الاجتماعية ويخفف من أعباء الوزارات مما يمکنها من القيام بمهامها الأساسية وهي وضع الخطط القطاعية والاستراتيجية، والإشراف علي تنفذيها.

 ويلاحظ ان عملية نقل الاختصاصات في هذا النوع من اللامرکزية الي وحدات إقليمية ومحلية قد تتسع او تضيق تبعاً لظروف کل دولة، وتميل الدول الغربية إلي التوسع في نقل الاختصاصات لها ومنحها سلطات اکبر تدريجيا سواء من الجوانب المالية أو الإدارية، وأحيانا قد ينقل إليها الحق في صنع بعض اللوائح القانونية مثل لوائح البلدية (لوائح الضبط الإداري، واللوائح التنظيمية)، والحق في فرض الضرائب والرسوم المحلية. ومن هنا تعددت المسميات للنظم المحلية،  فقد تفضل بعض الدول استخدام مصطلح الحکم المحلي، ويفضل دول أخري مصطلح إدارة محلية نظرا للطابع الإداري والتنفيذي لمهام هذه الوحدات الإقليمة کما هو الحال بالنسبة للدساتير المصرية. ويجب الإشارة أنه نظراً للتوسع في نقل الاختصاصات التنفيذية والإدارية  للوحدات المحلية في بعض الدول الغربية  علي سبيل المثال في المملکة المتحدة، وفرنسا يري البعض أن هذه الدول تتجه إلي  تطبيق  نظم شبه فيدرالي ^[viii] أي انها تتجه نحو تطبيق اللامرکزية السياسية تدريجيا. ويجب التأکيد هنا ان الدول عادة ما تعتمد علي کل من اللامرکزية الإدارية  وعدم الترکيز الإداري في إدارة المهام الإدارية والتنفيذية للدولة.

1-2 مهام الوحدات الإقليمية وکيفية تحددها :

إن تحديد مهام ومسئوليات وحدات الإدارة المحلية يرتبط بعوامل تاريخية وسياسية واجتماعية ، إلا انه يمکن القول أن هناک مسلکين مختلفين تتبعهما الدول في ذلک، فقد تميل بعض الدول إلي تحديد مهام هذه الوحدات على سبيل الحصر وما عدا ذلک من مهام تکون من مسئولية السلطة المرکزية . وقد تلجأ دول اخري إلى منح الولاية العامة للوحدات المحلية بالنسبة لکافة الشئون المحلية وتختص السلطة المرکزية بالمهام ذات الطبيعة القومية التي تحددها الحکومات وفقا لتغير الظروف السياسية والاجتماعية بها. وقد سلک قانون الإدارة المحلية في مصر رقم 43 لسنة 1979 هذا المسلک الأخير ونص في م 2 منه علي ان الوحدات المحلية تختص بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية. وأن کانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون تناولت تحديد اختصاصات کل مستوي من هذه الوحدات علي سبيل الحصر. وعلي اية حال يمکن تصنيف المهام الحکومية التي يتم توزيعها بين الوزارات والوحدات المحلية بالمستويات المختلفة ، کما يلي: 

أ – وظائف ومهام ذات طابع قومي : من المسلم به أن أهم وظائف الدولة هي تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة الانتظام، وتعد مهمة المحافظة علي الأمن والنظام العام ضرورة لازمة لاستقرار الدولة وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، فبدونها تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لذا فإن هذه الوظيفة تعد بحق عصب السلطة العامة وجوهرها ولها طابع قومي ويتحمل مسؤوليتها رئيس السلطة التنفيذية باعتبارة سلطة الضبط الإداري العام ، والوزراء باعتبارهم سلطات ضبط خاص تهتم بالمحافظة علي النظام العام في مجالات متخصصة محددة. ومن هنا تحرص بعض الوزارات علي إنشاء وحدات فرعية إدارية إقليمية اعتماداً علي أسلوب عدم الترکيز الإداري حتي يمکن ممارسة وظائفها في المحافظة علي النظام العام بأقاليم الدولة المختلفة،  وقد تمنح بعض العاملين بهذه الوحدات سلطة الضبطية القضائية لضبط حالات التعدي علي النظام العام ، إلا انه أحياناً تفوض بعض الدول الوحدات المحلية بالقيام ببعض من تلک المهام وتحت الإشراف الکامل للوزارات المختصة، بهدف ترشيد الإنفاق. کما جري العمل في العديد من الدول علي إخضاع هذه الفروع الإقليمية لإشراف قيادة إقليمية واحدة مثل المحافظ في مصر، کما سنوضح فيما بعد.

ب - مهام اشرافية ورقابية علي نشاط وممارسات الوحدات المحلية :  فلا يعني منح الوحدات المحلية الاستقلال في إدارة الشئون المحلية،عدم خضوعها لرقابة السلطة المرکزية تماما، فتقضي کافة نظم الإدارة المحلية بالدول المختلفة إلى خضوعها لنوع من الرقابة المحدودة (الوصـاية الإداريـة) لضمان عدم الخروج على القانون، والتمسک بالسياسة العامة للدولة، ومراعاة الصالح العام وعدم الانحراف فى استخدام المال العام. لذا تلجأ بعض الدول إلى تعيين ممثل للسلطة التنفيذية بالأقاليم يقوم بمباشرة المهام الإشرافية والرقابية علي الوحدات المحلية وفروع الوزارات بنطاق الإقليم مثل المحافظ في مصر، وذلک بجانب رئاسته للوحدة المحلية (المحافظة). وقد تلجأ دول أخري إلى إنشاء فروع إدارية إقليمية للحکومة المرکزية تحتل موقع تنظيمي وسط بينها وبين الوحدات المحلية معتمدة في ذلک علي أسلوب عدم الترکيز الإداري، تختص بالمهام القومية المشار إليها سلفا، بالإضافة الي الإشراف والرقابة علي الوحدات المحلية ، کما سنري فيما بعد في تجارب بعض الدول . لتوفير مستوي رقابي قريب من الوحدات المحلية جغرافياً.

ج –خدمات عامة إقليمية مشترکة يستفيد منها عدد من الوحدات المحلية المجاورة، فهي خدمات ذات طابع إقليمي لخدمة أکثر من وحدة محلية مثل المؤسسات الصحية المتخصصة، والطرق الإقليمية، فهي عادة مرافق عامة تتطلب توافر موارد مالبة وتقنية وکفاءة عالية . لذا قد تفضل بعض الدول أن يتم إدارة هذه المرافق وإنشائها من خلال فروع إقليمية للوزارة أو الهيئات العامة المختصة، أو من وحدات محلية کبري (المحافظات) أو الاتحادات البلدية کما هو الحال في لبنان.

د – خدمات ذات طابع محلي، وتترکز في تقديم خدمات عامة حيوية وأساسية للسکان مثل نظافة الطرق العامة، وإنشاء مدارس التعليم الأساسي والحدائق والساحات الرياضية، وتنظيم الأسواق المحلية والجبانات، و توفير المياه الصالحة للشرب وغير ذلک من خدمات محلية . وقد جري العمل في الغالبية من الدول  بتکليف وحدات محلية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية إعمالاً لأسلوب اللامرکزية الإدارية الإقليمية، ويشارک في إدارة هذه المهام مجالس منتخبة من قاطني الوحدة المحلية لتعميق الديمقراطية ومراعاة الاحتياجات الفعلية للسکان.

1-3 الأسس التنظيمية  لتوزيع المهام بين الوحدات الإدارية الإقليمية :

رغم انه لا يوجد اسس محددة  لعملية توزيع المهام والاختصاصات السابق الإشارة إلا أنه يمکن القول أن هناک عدد من الأسس التنظيمية ^[ix] تضعها الدول عادة في الاعتبار عند توزيع المهام المشار إليها وأهمها :

أ -قرب الخدمة من المواطن : تعمل الحکومات جاهدة إلى وضع سياسيات وتقديم خدمات عامة تلقي رضاء المواطنون. ولا شک يتأثر مستوي  رضاءهم  بالطرق والأساليب المستخدمة فى تقديم الخدمة، ولعل من اهم العوامل المؤثرة علي مستوي الرضاء العام هو حصول المواطنين علي الخدمة بسهولة ويسر، وفي أقصر وقت، وبتکلفة منخفضة. لذا تسعي الحکومات الي"جعل الدولة أکثر قرباً من الناس"،  بتقريب الخدمات للمواطنين حتي يمکنهم الحصول علي الخدمات العامة بسهولة ويسر، وإتاحة الفرصة للقائمون علي تقديمها من جانب أخر للتعرف علي ظروف وطبيعة الجماعات المختلفة وعاداتهم وقيميهم واحتياجاتهم الفعلية ومراعاة ذلک عند التعامل معهم.

ب-وحدة قيادة الوحدات الحکومية الإقليمية: من الأهمية لاستقرار الدولة والحفاظ علي الأمن والنظام العام أن يمتد نشاط السلطة التنفيذية لکافة ارجاء إقليم الدولة . من هنا  تقوم الوزارات بإنشاء وحدات إقليمية کفروع لها بکل إقليم أو نقل جزء من مهامها إلي وحدات لامرکزية کما سبق وان أوضحنا، وعلي ذلک تتعدد فروع الوزارات والوحدات الحکومية بکل إقليم . ولتجنب تداخل الاختصاصات، وتضاربها، إذا ما استقلت کل وحدةٍ إدارية إقليمية وشأنها في رسم سياستها، أو التخطيط لها، وتنفيذها، فإنه من الضروري خضوع هذه الوحدات لإشراف ممثل للسلطة التنفيذية او دمجها في وحدة تنظيمية إقليمية تابعة للسلطة التنفيذية، ^[x]

وهکذا يقصد بوحدة الإدارة خضوع فروع الوزارات والوحدات الإدارية الإقليمية اللامرکزية في منطقة جغرافية معينة تنظيمياً لقيادة واحدة، أو تجميع الوحدات الإقليمية المنفذة للسياسيات العامة والتابعة للسلطة التنفيذية فى وحدة تنظيمية واحدة، لتجنب التضارب في الخطط والقرارات. ويضمن التنسيق و التعاون بين موظفي هذه الإدارات في تحقيق الصالح العام. سرعة حل مشکلات العمل سواء الطارئة أو العادية ومواجهة افضل واسرع  للأزمات والکوارث الطبيعية وبفاعلية أعلى.

ج-توافر النظام الإداري الذي يساعد علي تحقيق الفعالية والکفاءة الإنتاجية : ايضاً من الأهمية أن يتم تحديد أى من الوحدات الإقليمية أکثر فاعلية فى أداء مهمة ما ؟ ونقصد بالفعالية Effectiveness  الدرجة التي تتحقق بها الأهداف ومدى إحداث الآثار والنتائج المرغوبة. فعلي سبيل المثال بالنسبة للمهام الإشرافية علي الوحدات المحلية، يجب التساؤل عند تحديد الوحدة التنظيمية او المختص بالقيام بها عن مستوي الفعالية التي يمکن تحقيقه، فهل ترتفع إذا ما تم تعيين ممثل للسلطة التنفيذية بالوحدات المحلية الکبرى  للقيام بهذه المهام بجانب مهامة کرئيس للوحدة محلية؟ أم إذا ما تم تعيين مستشار عسکري تابع لوزارة الدفاع لمعاونة المحافظ، ام انه لابد من البحث عن اسلوب آخر أکثر فعالية. کذلک بالنسبة للکفاءة الإنتاجية Efficiency‏ أيضاً يجب ان نتساءل أي من الوحدات الإقليمية قادر علي إدارة وتقديم الخدمات العامة مع الاستخدام الأمثل للموارد واکثر رشدا في الأداء ؟  وبعبارة أخري : هل يرتفع مستوى الکفاءة الإنتاجية إذا ما ترکت مهمة ما لفروع السلطة المرکزية للقيام بها؟  ام أن تکليف وحدات محلية بالقيام بها يحقق درجة أعلي من الکفاءة إنتاجية.

ويجب التأکيد هنا أن هذه الأسس لا يمکن إهمال إحداها إهمالاً تاماً ، إذ لا بد من توافر نوع من التوازن بينها.

  2-  : تجارب بعض الدول في تفعيل الرقابة والاشراف علي أداء الوحدات المحلية ومتابعة الخطط الإقليمية والعمرانية .

بعد ان أوضحنا مهام السلطة التنفيذية واساليب توزيعها بين الوزارات والوحدات الإقليمية والمحلية  فإنه من المفيد التعرف علي تجارب بعض الدول في تحديد الأسلوب التنظيمي الذي يحقق فعالية أعلي في الإشراف علي الوحدات المحلية واعداد الخطط الإقليمية، حيث سنتناول تجارب فرنسا والجزائر باعتبارهما دولة بسيطة مثل مصر کما سنتناول دولتي المانيا الاتحادية  والنمسا کما سبق وأن أشرنا.

2-1 دور الأقاليم الکبرى في فرنسا

أخذت فرنسا بأسلوب عدم الترکيز الإداري بصدور قانون 17 فبراير 1800  والذي تم بموجبه تعيين ممثلين للسلطة التنفيذية (المحافظين) في الأقاليم المختلفة بهدف ضبط الأوضاع السياسية والأمنية بها . في عام 1960  اتجهت الي إنشاء وحدات إقليمية حکومية وتعيين رئيساً لکل منها  للإشراف علي فروع الوزارات المختلفة والتنسيق بينها، وکذا لمتابعة الوحدات المحلية في تنفيذ السياسات العامة للدولة، إلا انها لم يتم منح هذه الوحدات الشخصية الاعتبارية. وفي عام 1964 تشکلت لجان التنمية الاقتصادية الإقليمية بهدف معاونة هذه الوحدات في إعداد الخطط الإقليمية.

ووفقا للقانون الصادر في 5 يوليو 1972، اتجهت فرنسا لتطبيق مزيد من عدم الترکيز الإداري حيث حصلت بعض المناطق على وضع المؤسسات العامة établissements publics ، تحت إشراف حاکم إقليمي (préfet de région). وتم تغيير اسم لجان التنمية الاقتصادية الإقليمية إلى المجالس الإقليمية (conseils régionaux) اعتبارًا من عام 1973. کما حصلت المناطق فوق البحار على وضع الإقليم في عام 1972. وبعدها في عام 1976 تم التعامل مع مدينة باريس وما يتبعها من مناطق باعتبارها هي الأخرى اقليم ذات وضع خاص .

وبموجب القانون الصادر في 2 مارس 1982 منحت هذه الأقاليم الشخصية الاعتبارية، واعتبرت إحدى مستويات الإدارة المحلية (Collectivités Regionales)، والتي کانت حتى ذلک الحين تتمتع بها المديريات Departments  والبلديات Communes فقط. ايضا أصبحت جزيرة کورسيکا منطقة ذات وضع خاص في عام 1982 وشکلت لها  جمعية إقليمية منتخبة بشکل مباشر. کذلک بالنسبة للمناطق ما وراء البحار .

 وفي عام 1986  تم انتخاب المجالس الإقليمية في باقي الأقاليم، وتدريجياً توسعت سلطات المجالس المنتخبة بالأقاليم على حساب سلطات الحکومة المرکزية. وفي عام 2003 تم النص في الدستور الفرنسي علي وجود الأقاليم کسلطات محلية^[xi].

وأخذ علي هذا التنظيم الجديد  وتحول الأقاليم إلي وحدات محلية ان القانون لم يحدد علاقتها مع الوحدات المحلية الأخرى أو سلطاتها في الإشراف والمتابعة علي تنفيذ السياسيات العامة للدولة . فهي نشأت کمستوى تنظيمي متساوٍ من الناحية القانونية للوحدات المحلية الأخري ـ وتم استبعاد "التسلسل الهرمي" لهذه الوحدات، ومنحت إختصاصات متداخلة مع غيرها من الوحدات المحلية. وأظهرت بالفعل الممارسة العملية تداخلاً بين المهام بينهم ، کما کان التمويل مختلطاً.^[xii]

ويلاحظ انه في ظل هذا التنظيم الجديد ظل حاکم الإقليم (préfet de région) ، تأثرا بالتقاليد التاريخية، ممثل للحکومة المرکزية في الإقليم ومفوض الحکومة ويتبع وزارة الداخلية ومسئول عن المصالح الوطنية، ويقوم بمهام التنسيق بين أنشطة الحکومة المرکزية في المنطقة والوحدات المحلية^[xiii]، ومتابعة أعمال التنفيذيين في الإقليم ، کما يقوم بالإشراف المباشر علي بعض الأنشطة ذات الطابع القومي والأمني وذلک لإرتباطة المباشر بوزير الداخلية مثل: منح رخص القيادة وجوازات السفر وتسجيل المرکبات، ويختص بالحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان شرعية القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، وهکذا جمعت فرنسا بين اسلوبي عدم الترکيز الإداري واللامرکزية بالنسبة لحاکم الاقليم .

في 2 يونيو 2014، اقترح الرئيس فرانسوا هولاند إعادة التقسيم الجغرافي  للأقاليم  الفرنسية. وطالب بتخفيض عدد المناطق من 22 إلى 14، بهدف زيادة کفاءة ادارة الأقاليم. وقد أثار حول هذا المقترح العديد من المناقشات والآراء. وبعد مناقشات عديدة حول الأقاليم التي ينبغي دمجها. وافق البرلمان الفرنسي في 17 ديسمبر 2014 علي مقترح الدمج، وفي 1 يناير 2016 تم دمج مناطق فرنسا الـ 22 السابقة (دون احتساب المناطق الخمس فيما وراء البحار) في 13 منطقة.

ويجب الإشارة أن هذه الأقاليم تقسم الي عدد من المديريات  Département . والمديرية هي وحدة محلية لها مجلس منخب  و تحتل موقع تنظيمي وسطاً بين الأقاليم  والبلديات، ويتم تعيين رئيساً لکل مديرية يقوم برئاسة المجلس المنتخب ويتولي إدارة الشئون المحلية للمديرية . کما انه في نفس الوقت يعد ممثلاً للسلطة التنفيذية ويتولي الإشراف علي البلديات الواقعة في نطاق المديرية الجغرافي ^[xiv]. کما يتم تقسيم المديرية جغرافيا وإداريا إلي دوائر إدارية (arrondissements ) يرأسها نائب رئيس المديرية  (sous-préfet)  وهذه الدوائر لا تعد وحدة محلية ولاتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي تابعة قانونًا لرئيس المديرية وهي تدعمه في مهام حماية مصالح الدولة المرکزية وتعاونه في مهامه الإشرافية علي الوحدات المحلية .^[xv]  

2-2 التقسيم الإداري في الجزائر

الجزائر دولة بسيطة مثل فرنسا وتبنت اسلوب اللامرکزية ، وتم تقسيم الدولة الي أقاليم  وأنشأت بکل منها وحدات إدارية محلية (البلديات والولايات)  کما هو الحال في فرنسا^[xvi].

 وبالنسبةللبلدية : هي الوحدة المحلية الأساسية الأولى في بنيان الدولة، وتباشر أعمال التنمية التي تخصها وحدها ضمن حدودها وذلک بواسطة أجهزتها الخاصة بها في مقدمتها المجلس الشعبي البلدي.

 وفيما يتعلق بالولاية فهي  وفقا للقانون رقم 12-07 ولسنة 2012، وحدة محلية إقليمية . تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.^[xvii] ووفقا لهذا القانون يقوم  بإدارة الولاية هيئتان هما: المجلس الشعبي الولائي، ومجلس يضم الرؤساء التنفيذيون برئاسة الوالي (مجلس تنفيذي). ويتشکل المجلس الشعبي الولائي عن طريق الاقتراع العام ^[xviii] وينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه،^[xix]. ويعين رئيساً لکل ولاية (الوالي) بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية  بناء علي موافقة الوزير الأول ( رئيس مجلس الوزراء) واقتراح  من وزير الداخلية^[xx] وهو يعد ممثل الدولة ومفوض الحکومة على مستوي الولاية.^[xxi]

والوالي يعد همزة وصل بين السلطة المرکزية والوحدات المحلية، و يتمتع بالازدواجية الوظيفية فهو يمارس تارة صلاحيات بصفته ممثلاً للدولة، وتارة أخري بصفته ممثلاً للوحدة المحلية (الولاية). وبعبارة اخري هو يباشر أعمال ذات صفة محلية وتنفيذية ورئيس إداري للوحدة المحلية  ( الولاية )، وفي نفس الوقت هو يمارس مهام رقابية ووصائية علي المجالس المنتخبة بالوحدات المحلية (الولاية ،البلديات).

  ويتمتع الوالي بسلطات واسعة باعتبارة ممثلاً للسلطة التنفيذية فهو يتولي تنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام، وينسق بين الأنشطة الأمنية لجميع بلديات الولاية بالإقليم، ويلتزم القائمون علي الأمن بإعلامه بکل القضايا المتعلقة بالأمن العام وذلک باعتبارة مرتبط تنظيمياً  بوزارة الداخلية. کما يملک المصادقة علي قرارات المجلس المنتخب الولائي وعلي المجلس الشعبي البلدي . بل وله الحق في الحلول محل السلطات البلدية إذا لم تقم بالإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام، والأمن والنظافة والسکينة العمومية^[xxii].

ويجدر الإشارة هنا انه  تم تقسيم کل ولاية الي عدد من الدوائر لمعاونة الوالي في القيام بمهامه ذات الطبيعة القومية وفي الاشراف علي الوحدات المحلية، کما هو الحال بالنسبة إلي Arrondissements  في فرنسا. وتعتبر الدائرة  نموذجاً لعدم الترکيز الاداري فهي تقسيم اداري إقليمي، ويمارس رئيس الدائرة هذه المهام باعتباره ممثلا للدولة.

والدائرة تشکل في الجزائر وحدة إدارية تعدّل وتلغى بموجب مرسوم بناءً على تقرير وزير الداخلية، وهي مجرد قسم وفرع إداري لمساعدة الوالي، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها استقلال مالي، کما أنه لا يوجد بها أي هيئة محلية منتخبة وهي عبارة عن جهاز وسيط بين البلديات والوالي باعتباره ممثل للسلطة التنفيذية، وعرفت منذ الاستعمار الفرنسي وأصبح عددها يتزايد، کما توسعت صلاحيتها.^[xxiii] ويمکن القول انها اسلوب تنظيمي يضمن المتابعة المباشرة الفعالة علي انشطة التنفيذيين بالبلديات نتيجة قربها جغرافيا من البلديات واحتکاکها المباشر بالسکان.  

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 يعتبر رئيس الدائرة من الوظائف العليا في الإقليم ( الولاية ). ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، و يتولي رئيس الدائرة الاشراف والرقابة علي أعمال البلديات التابعة له، ويحرص علي تطبيق القوانين والأنظمة وحسن سير الأجهزة التنفيذية في الدائرة، والتنسيق بين المخططات البلدية للتنمية ومتابعة تنفيذها، کما انه مسؤول عن المحافظة علي الأمن والنظام العام وينسق بين البلديات التابعة للإقليم الدائرة في هذا الشأن ، کما أنه يشرف علي عدد من الأنشطة القومية الهامة في الدائرة مثل الأنشطة والأعمال المتعلقة بأملاک الدولة والتنازل عنها للاستخدام السکنى والمهني والتجاري، وبالصحة الوقائية، ويشرف علي تقديم بعض الخدمات العامة ذات الطبيعة القومية کاستخراج جواز السفر، ورخص السيارات والبطاقات الشخصية، والبناء الريفي.^[xxiv]. کما انه يصادق على الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات التابعة للدائرة.

ويوجد للدائرة هيکل تنظيمي منصوص عليه قانوناً فى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 الذى ينص على وجود جهازين مساعدين لرئيس الدائرة هما : الامين العام- والمجلس التقني، ويتکون المجلس التقني من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة ، ويجتمع معهم کل أسبوع اجتماع لمتابعة المشروعات، وذلک مراعاة لتطبيق قاعدة "وحدة الإدارة للوحدات الحکومية".  ويري البعض أن هذا المستوي الإداري الإقليمي يعد تعدياً علي استقلال البلديات والمجالس المنتخبة بها ^[xxv]،  في حين يجد البعض الآخر أن إلغاء هذه الأخيرة قد يسبب مشاکل عديدة منها إبعاد الادارة من المواطن بالإضافة الى زيادة الضّغط على الوالي نظراً للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في تسيير عمل الولاية . کما أن الظروف الأمنية الحالية في الجزائر وانتشار الفساد في المحليات يتطلب إحکام الإشراف والرقابة علي انشطة البلديات^[xxvi].

2-3  الوحدات الإقليمية الإشرافية في  جمهورية  الألمانية الاتحادية 

وتختلفجمهورية ألمانيا الاتحادية عن فرنسا والجزائر في کونها تتبني الأسلوب الفيدرالي، حيث تتکون من اتحاد عدد 16 ولاية  (Länder)، والتي تعد بمثابة دولاً تتمتع بسلطات مستقلة. فلکل ولاية دستورها الخاص الذي يجب أن يتوافق مع الأسس الدستورية الإتحادية حسبما يحددها دستور جمهورية المانيا الاتحادية. وتقسم کل ولاية الي عدد من والمقاطعات (Landkreisen) والوحدات المحلية القروية (Gemeinden) حسب الولاية. ويتشابه هذا التقسيم الي حد ما مع التقسيم الإقليمي المصري (المراکز والقري). ووفقاً للنظام المحلي في بعض الولايات الألمانية يتم تعيين  رئيس المقاطعة من السلطة التنفيذية ولا يتم إنتخابة کما هو الحال بالنسبة لرئيس الوحدة المحلية ( المرکز). إلا انه خلافاً لمصر،  يتمتع رئيس المقاطعة  بسلطات اوسع فهو يشرف علي فروع الوزارات والوحدات المحلية  بنطاق المقاطعة مراعاة لقاعدة "وحدة الإدارة للوحدات الحکومية".

 ويجب الإشارة أن هناک أربع ولايات ألمانية يتم تقسيمها إلى اقاليم إدارية حکومية (Staatliche Mittelinstanz  Regierungsbezirk)، وذلک نظراً لاتساع نطاقها الإقليمي والظروف التاريخية لهم. وتنقسم علي سبيل المثال ولاية Baden-Württemberg  الي اربع اقاليم ،  وولاية  Bayernالي 7 أقاليم^[xxvii] .

ويلاحظ ان هذه الأقاليم الإدارية التي انشأتها بعض الولايات لا تعد وحدات محلية ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي وحدات إدارية حکومية في مستوي أوسط بين الحکومة الولاية والوحدات المحلية وتمثل حکومة الولاية وتتبع تنظيميا وزارة الداخلية بها ، والغرض من إنشائها إحکام الإشراف والرقابة علي الوحدات المحلية في نطاقها الجغرافي والقيام ببعض المهام القومية والأمنية. وهذه الوحدات لها هيکل إداري هرمي ويدار من خلال مجلس إدارة  يرأسه مسؤول سياسي يعين بقرار من رئيس وزراء الولاية ويلتزم بتعليمات مجلس وزراء الولاية . وتملک هذه الوحدات الإدارية الإقليمية سلطة رقابية قانونية في مواجهة الوحدات المحلية بالإقليم ، ومخول لها صنع سياسات عامة إقليمية واعتماد الخطط الإقليمية وإلموازنات قبل تقديمها لحکومة الولاية. کما تقوم بأداء بعض الأنشطة والخدمات ذات الطبيعة القومية تحت إشراف الوزارات المختصة. وأهمها إدارة املاک الدولة، والمحافظة علي البيئة ^[xxviii].وتضم هذه الوحدات الإدارية الإقليمية ممثلي وزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى.^[xxix]

ورغم ان بعض الدراسات في المانيا تنظر إلي هذه الوحدات الإدارية الممثلة لحکومة الولاية علي أنها تشکل تعدي واضح علي استقلالية المجالس المنتخبة بالوحدات المحلية وتقيداً للإدارة الذاتية للعمل المحلي التى نص عليه القانون الأساسي لألمانيا الإتحادية^[xxx]. إلا أن هناک من يؤيد وجود هذه الإدارات الإقليمية الحکومية لمساهمتها بشکل کبير في توحيد السياسات العامة المحلية داخل الأقاليم، وبتنفيذ القوانين المتعلقة بحفظ الأمن والنظام العام بفاعلية عالية.^[xxxi]

2-4 الوحدات الإقليمية الإشرافية في النمسا :

ايضاً تعد النمسا دولة اتحادية فيدرالية، تضم عدد من الولايات کما هو الحال في المانيا الاتحادية، وتتمتع کل ولاية بحرية في إدارتها للولاية، وکما تم في المانيا قامت الولايات النمساوية بتقسيم نطاقها الجغرافي الي اقاليم سياسية حکومية بکل منها وحدة إدارية تقع أسفل حکومة الولايات الفيدرالية مباشرة Bezirkshauptmannschaft وتشکل مستوي حکومي أوسط بين حکومة الولاية والوحدات المحلية ( البلديات التي تبلغ عددها 2096 بلدية) ولا يشارک في إدارتها مجالس منتخبة وتعد فروعا للسلطة التنفيذية.^[xxxii] وما يجب التأکيد علية ان هذه الأقاليم لا تعد وحدات محلية انما هي وحدات إدارية حکومية تتبع تنظيمياً حکومة الولايات التي تقوم بتعيين رئيساً أو قائد على رأس هذه الوحدة کما هو الحال في المانيا الاتحادية.

وتختص هذه الوحدات الإدارية الإقليمية، بجانب سلطتها الإشرافية والرقابية علي الوحدات المحلية بالإقليم، بالقيام بعدد من الأنشطة ذات الطابع القومي وهي الأنشطة المرتبطة بالحفاظ علي النظام العام، وتصدر ايضاً وتجدد بعض المستندات مثل: تصاريح الإقامة والبطاقة الشخصية، ورخصة قيادة وجواز سفر، ورخصة الأسلحة، ويقتصر دور الوحدات المحلية علي تقديم الخدمات ذات الطابع المحلي مثل:الرعاية الاجتماعية للمسنين، والخدمات الصحية الأولية ، وإنشاء مدارس التعليم الإلزامي ،والمرافق الرياضية والثقافية^[xxxiii].

 3 – دور المحافظ  والأقاليم الاقتصادية  في الإشراف علي الوحدات المحلية وتنفيذ الخطط الإقليمية بمصر

عرفت مصر التقسيم الإقليمي في الواقع منذ زمن بعيد، ومنح دستور عام 1923 (المديريات و البلديات والقرى) الشخصية الاعتبارية ونص علي  تشکيل مجالس تجمع بين اعضاء منتخبين ومعينين للمشارکة في إدارتها، أي أن هذا الدستور تبني اسلوب اللامرکزية الإدارية الإقليمية .  ولم تحدث دساتير مصر 1971 و2012 و2014  تغيير جوهري في تقسيم مصر وإن کان قد احدث تغيراً في مسميات الوحدات السابقة الي المحافظات والمدن والقري، وأجاز إنشاء وحدات أخري تکون لها الشخصية الاعتبارية،^[xxxiv]. وقضي القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بأن يکون لکل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ويمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة وفي نفس الوقت هو رئيسا للوحدة المحلية الإقليمية (المحافظة) ويرأس المجلس التنفيذي للمحافظة . کما انشأ مجلس شعبي منتخب لکل مستوي من مستويات الوحدات المحلية . کما تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم کل منها محافظة أو أکثر ويکون لکل إقليم عاصمة وذلک على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ^[xxxv]وسنتناول توضيح دور المحافظ والأقاليم الاقتصادية  بشئ من التفصيل کما يلي :

3-1 دور المحافظ في الإشراف علي الوحدات المحلية

  کما سبق وأن اشرنا  يکون لکل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية . ويتولى  متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية. کما يقوم  بإعداد مشروع موازنة للمحافظة. ووفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة بجانب رئاسته للوحدة المحلية (المحافظة) ، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومسئول عن الأمن والأخلاق يعاونه في ذلک مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الکفيلة بحماية أملاک الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى .

ويتولى أيضاً باعتبارة ممثلا للسلطة التنفيذية الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وکذلک جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.^[xxxvi] وقد حدد القانون  هذا الوضع الخاص للمحافظ  دون غيره من رؤساء الوحدات الأخري الأدنى (المراکز)، فهم لا يملکون الإشراف علي فروع الوزارات، ولم يوضح القانون سلطات رئيس المرکز بالنسبة للوحدات المحلية الأدني (القري) وعلاقته بفروع الوزارات.

ومن الغريب ان القانون قيد السلطة الإشرافية للمحافظ علي فروع الوزارات، رغم انه ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة فوفقاً لنص المادة  27 من قانون 43 لسنة 1979  يختص المحافظ بالنسبة لهم بإبداء الملاحظات واقتراح نقل أي عامل من المحافظة  فقط، وتقتصر سلطته  ايضاً علي اقتراح توقيع الجزاءات التأديبية  بالنسبة العاملين التابعين للهيئات العامة  مثل الهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة .

ووفقا للواقع العملي تخضع المديريات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمحافظات (وعددها 14 مديرية) للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ والوزير معاً، ولا يملک المحافظ  سلطة تعيين وکلاء الوزارات في محافظته، وقد اوجد ذلک خللاً تنظيمياً وأحياناً تضارب في القرارات وأضعف سلطات المحافظ الإشرافية والرقابية نظراً لعدم وجود توازن بين السلطة والمسئولية.^[xxxvii]

ونتيجة عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ علي التنفيذين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وضعف سلطاته الرقابية عليهم ، وعدم وجود وحدة إدارية وآلية تنظيمية تدعمه في ذلک کما هو الحال في فرنسا والجزائر،  تعددت حالات الإهمال والفساد بينهم، خاصة ان المحافظ باعتباره رئيساً للوحدة المحلية (المحافظة) ينشغل بدرجات کبيرة بمحاولة تعويض النقص الشديد فى الخدمات الحيوية المحلية داخل نطاق المحافظة. وعلي ذلک أصبح من الصعب علية مباشرة مسؤوليته في الإشراف علي تنفيذ القوانين المتعلقة بالنظام العام بالمحافظة. واتخاذ ما يلزم في حالات التعدي علي أملاک الدولة وفقاً للمادة  26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .

ونتيجة ضعف دور المحافظ  في الحد من حالات الفساد بين العاملين بالوحدات المحلية ، والقصور في تنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام وتضخم أعداد حالات التعديات علي الاراضي الزراعية والبناء علي اراضي الدولة صدر قانون رقم 165 لسنة 2020 کما سبق وأن اشرنا في مقدمة هذه الدراسة يقضي ان "يکون لکل محافظة مستشار عسکري، وتعيين عدد کافٍ من المساعدين له للمساهمة فى المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات تنفيذها. والتواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف على مشاکلهم واتخاذ اللازم في شأنها. والمشارکة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة، وعقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة. کما اوکل إليهم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولاشک تهدف الحکومة من اصدار القانون هو معاونة المحافظين في متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام والحد من حالات الفساد، إلا أنه ورغم اهمية هذا القانون في إحکام المتابعة والاشراف علي الوحدات المحلية إلا انه قد يتعرض للنقد محليا ودوليا نظراً للتبعية الکاملة للمستشار العسکري ومساعديه لوزير الدفاع وعدم وضوح العلاقة بينهم وبين المحافظ  تنظيمياً، بل ان القانون الصادر في هذا الشأن ألزم المستشار العسکري برفع تقارير إلى وزارة الدفاع عن نتائج ما يقومون به من متابعة للمشروعات والخدمات وليس للمحافظ مما قد بسبب بعض الصدامات والخلافات بينهم ولا يضمن التعاون المرغوب .

ويثار في هذا السياق السؤال التالي : ما هي البدائل الأخرى التي تطبقه الدول المقارنة لإحکام الإشراف والرقابة علي ممارسات التنفيذيين بالوحدات المحلية ومتابعة تنفيذ المخططات الاقليمية والعمرانية ؟ فکما أوضحنا سلفاً قامت الجزائر وفرنسا بتقسيم الوحدات المحلية الکبرى ( المديريات في فرنسا، والولايات في الجزائر) إلي مناطق جغرافية ( دوائر) لمعاونة الوالي أو رئيس الإقليم  في الإشراف علي الوحدات المحلية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام والأمن العام، ومن هنا يعد هذا الأسلوب أحد البدائل التي يمکن تطبيقها في مصر لما يوفره من متابعة ميدانية مباشرة لممارسات الوحدات المحلية لإقترابها جغرافيا منها، ووفق هذا البديل يلتزم الرئيس التنفيذى للدائرة بتقديم تقارير عن نتائج المتابعة للمحافظ، والإشراف علي إعداد الخطط الإقليمية والعمرانية، أيضاً يمکن قيام هذه الوحدادت التنفيذية الإقليمية ( الدوائر) بتقديم بعض الخدمات ذات الطابع القومي والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام تحت إشراف الوزارات المختصة وذلک بالنطاق الجغرافي المحدد لها مثل : تنفيذ قوانين البناء، والأنشطة المرتبطة  بالحد من التلوث البيئي، وبعض الخدمات الأمنية . تضم هذه الوحدات التنفيذية الإقليمية  العاملين بفروع بالوزارات التي تختص بالأنشطة ذات الطابع القومي ولم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، حيث سيساعد ذلک علي توفير متابعة وإشراف فعال علي الوحدات المحلية يتسم بالموضوعية حيث انها وحدات منفصلة عن الوحدات المحلية وتمثل السلطة التنفيذية بالدولة.. ورغم مزايا هذا البديل إلا انه قد يواجه عند تطبيقه ببعض الصعوبات في تحديد النطاق الجغرافي لکل دائرة حکومية خاصة في المحافظات ذات  نطاق الجغرافي صغير، فضلاً ان محافظات مصر بها عدد من وحدات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وقد يصعب ضمها للوحدات المقترحة (الدوائر) وخضوعها للمحافظ إذ أن الأمر يتطلب إعادة هيکلة کاملة للتنفيذيين الحکوميين القائمون بمهام متعلقة بالحفاظ علي الأمن والنظام العام  بما فيهم العاملين بالوحدات الشرطية بالمحافظات وإنشاء وحدات جديدة تجمعهم جميعا وتحت رئاسة قيادة واحدة . لذا قد يکون من المناسب طرح بديل أخر تطبقه المانيا الاتحادية والنمسا يقوم علي تقسيم الدولة إلي وحدات إدارية إقليمية تتشابه مع تقسيم الأقاليم الاقتصادية في مصر، وهذه الوحدات تابعه  للسلطة التنفيذية، وفي موقع تنظيمي أوسط بين رئيس السلطة التنفيذية بالولاية والوحدات المحلية وسنتناول هذا البديل بشئ من التفصيل في الفقرة التالية .  

3-2  دور الأقاليم الاقتصادية:

 وفيما يتعلق بالأقاليم الاقتصادية ودورها الحالي، فإنه وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسکندرية، وبذلک اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة. ونص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 علي إنشاء لجنة للتخطيط الإقليمي بکل إقليم اقتصادي يرأسها محافظ الإقليم يکون بالتناوب سنوياً بين محافظي المحافظات المکونة للإقليم وبعضوية محافظي المحافظات ورؤساء المجالس الشعبية المحلية المکونة للإقليم. وتختص لجنة التخطيط الاقليمي بالتنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات ولا تعد وحدات محلية ^[xxxviii] کما تم إنشاء هيئة التخطيط الإقليمي بکل إقليم تتبع وزير التخطيط. وتختص بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد إمکانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم . وإعداد الفنيين للقيام بهذه المهام. ألا أنه نظرا لأن هذه الأقاليم الاقتصادية تم التعامل معها کمستوى تنسيقى بين المحافظات بدون ان يمنحها القانون صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية، ولا يوجد لها إطار مؤسسي وتنظيمي يساعدها علي القيام بالدور التخطيطي المأمول^[xxxix]، کما ان هيئات التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة التخطيط، ليس لها  کيان محدد ولم يحدد القانون او لائحته التنفيذية، وعلاقاتها مع المؤسسات التنظيمية الأخرى على مستوى المحافظات والإقليم، أصبحت هذه الأقاليم الاقتصادية عديمة الفائدة، واظهر الواقع العملي عدم فعالية هذه الأقاليم، فنادراً ما تجتمع لجنة التخطيط الإقليمي ولا يوجد ما يشير الي انها  قامت بدورها التنسيقي بين مشروعات التنمية بالمحافظات.^[xl] أو أنها ساهمت في تحقيق قدراً من التوزيع المتکافئ والمتوازن لمقومات التنمية علي مستوى المحافظات.^[xli]

ونتيجة لضعف فاعلية الأقاليم الاقتصادية قُدمت عدة مقترحات لتطويرها حيث نوقش في  المجالس القومية المتخصصة مقترح تحويل هذه الأقاليم إلي أقاليم إدارية محلية،  کما حدث في فرنسا کمستوي أعلي من المحافظات بهدف الاهتمام بإعداد خطط إقليمية لمعالجة المشکلات السابقة ، وإن کان هذا الاقتراح لم يلقي القبول من الحکومة خوفاً من الإخلال بالوحدة السياسية للدولة ^[xlii] کما اقترحت هيئة التخطيط العمرانى عام 2013 تسمية هذه الأقاليم "بأقاليم التنمية" وإعادة تقسيمها إلى 10 أقاليم بدلاً من سبعة، لتوفير نوعاً من التنوع في الموارد الاقتصادية بکل إقليم، وتحقيق التوازن في التنمية وتفعيل المخطط الإستراتيجي القومي، وإتاحة الفرصة لإقامة  مشروعات کبرى بکل إقليم^[xliii]

أيضاً  تبني مشروع قانون الإدارة المحلية ، والمعروض علي البرلمان لمناقشته، تعديل مسمي الأقاليم الاقتصادية الى أقاليم التنمية، وأقترح إنشاء مجلس إقليمي للتنمية بکل إقليم يُشکل من المحافظين وممثلي الوزارات المختصة ورؤساء المجالس المحلية المنتخبة وعدد من رجال الأعمال، ويتولي هذا المجلس إعداد الخطط التنموية والتنسيق بين مرافق الإقليم ومتابعة تنفيذيها. کما جاء بمشروع القانون بأن يکون لکل أقليم أمانه فنية ^[xliv].

وإذا نظرنا إلي تجربة کل من المانيا الإتحادية والنمسا  نجد انهما قاما أيضاً بتقسيم الولايات الي أقاليم کبري والتي تتشابه مع تقسيم مصر لأقاليم إقتصادية، إلا ان هذه الأقاليم الکبري في المانيا الاتحادية والنمسا هي وحدات إدارية تنفيذية تمثل حکومة الولاية، فهي وحدات تنظيمية تابعة للسلطة التنفيذية ويشرف عليها وزير داخلية الولاية،  للقيام بمهمة متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحفاظ علي الأمن والنظام العام والقيام ببعض المهام ذات الطالع القومي، علاوة علي إحکام الرقابة القانونية علي الوحدات المحلية، والقيام بالإشراف علي تنفيذ الخطط الإقليمية والعمرانية.

والوحدات الإدارية الإقليمية بکل من المانيا الاتحادية والنمسا هي وحدة تنظيمية حکومية، وتعد فرعاً من حکومة الولاية وداعمة لرئيس الوزراء في الاشراف علي الوحدات المحلية،  وتتميز هذه الوحدات بانها تضم فروع الوزارات التي لم يتم نقلها مهامها للمحليات تحت قيادة واحدة، وتضمن الفصل بين التنفيذين مقدمي الخدمات المحلية، وبين التنفيذين الموکل المهام القومية والمتابعة والاشراف الفني والقانوني علي الوحدات المحلية. ويتوافر بذلک الموضوعية في الرقابة والإشراف من جانب، ويسهل قرب من يقوموا بالإشراف والمتابعة جغرافياً من الوحدات المحلية واحتکاکهم المباشر بالسکان الکشف عن الانحرافات في استخدام السلطة من التنفيذيين المحليين وعلي المتابعة الميدانية للمشروعات المحلية والإقليمية من جانب آخر.

ومن هنا فقد يکون من المفيد تحويل الأقاليم الاقتصادية الي وحدات إدارية حکومية، ولا تقتصر مهامها علي التنسيق بين المحافظات ومتابعة الخطط الإقليمية فقط، إنما تختص أيضاً  بالاشراف علي الوحدات المحلية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام  نظراً للطابع القومي لهذه المهام، ولا شک ان انتشار ظاهرة حالات مخالفة هذه القوانين بمحافظات مصر وفساد التنفيذيين بالوحدات المحلية رسخ ثقافة عدم إحترام القانون بالمجتمع المصري مما يهدد استقرار الدولة ويساعد علي اتشار العشوائية في البلاد. لذا أصبح هناک ضرورة ملحة لإيجاد آلية تنظيمية وإدارية أکثر فعالية لإعادة الانضباط العام بالمحافظات المصرية . ولا حاجة للقول ان التنفيذين بالوحدات المحلية والمحافظين عادة ما يخضعون لضغوط مجتمعية وسياسية أحياناً من أعضاء المجالس الشعبية المحلية والنيابية او القيادات الطبيعة من أهالي الوحدة المحلية عند تنفيذ القوانين وصنع القرارات المحلية مما يستلزم تبني اسلوب إنشاء وحدات حکومية إقليمية منفصلة عن الوحدات المحلية وتمثل السلطة التنفيذية بالإقليم.

ويمکن إنشاء هذه الوحدات الحکومية الإقليمية في النطاق الجغرافي للأقاليم الاقتصادية الحالية  أو دراسة المقترحات المقدمة من الهيئة للتخطيط العمراني بشان إعادة ترسيم حدودها بحيث تصبح 10 اقاليم تنموية، ويتطلب إنشاء هذه الوحدات الحکومية إعداد بناء تنظيمي وإداري جديد وتشکيل مجلس لکل إقليم  يرأسه رئيس ( حاکم الاقليم ) بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويمثل رئيس مجلس الوزراء بالإقليم، علي ان يتم السعي الي نقل الأعداد المناسبة من العاملين بالوزارات التي تنفذ القوانين المرتبطة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام الي هذه الوحدات الإدارية الإقليمية للحد من التضخم الوظيفي بالوزارات بالعاصمة، کما يمکن إلحاق بعض العاملين بالأجهزة الرقابية المرکزية بها،  أيضاً دراسة اندماج المستشارين العسکريين  ومعاونيهم بها، والمشارکة في مجالس إدارة هذه الوحدات الإقليمية ، فهذه الوحدات الحکومية الاقليمية  يمکن ان تساعد علي تحقيق قدر من التعاون المطلوب بين الوحدات الرقابية الأمنية والتنسيق بينهم و توفير معلومات تفصيليّة حقيقيّة عن ممارسات التنفيذيين بالوحدات المحلية لقربها الجغرافي، کما تضمن  تفعيل عمليات المتابعة  والرقابة والتأکد من تنفيذ الوحدات المحلية للأنظمة والقوانين واللوائح التي وضعتها الدولة للحفاظ علي النظام العام في الدولة .

وکما هو الحال في الدول محل المقارنة تضم هذه الوحدات الإقليمية ممثلي الوزارات المختصة بالقيام بالمهام والوظائف ذات الطابع القومي والإقليمي، مثل وزارة الداخلية والبيئة والري والصناعة والإسکان علي ان يتسلحوا بالسلطة التي تساعدهم علي  إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي علي أملاک الدولة، ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام.

ولا شک أن إنشاء هذا المستوي الاقليمي  قد يساعد علي تخفيف من أعباء الوزارات التنفيذية  وتمکينهم  من التفرغ  لوضع  الخطط القومية القطاعية والاستراتيجية، أي أن هذه الوحدات الإدارية الإقليمية ستقوم بأداء المهام التنفيذية لعديد من الوزارات في الأقليم وتحت إشرافها، لإعادة الإنضباط  بالمجتمعات الإقليمية . وهي بذلک تأخذ شکل حکومة مصغرة إقليمية و لاتعد من مستويات الإدارة المحلية.

 ويجب الإشارة في هذا السياق انه قد ينتقد البعض إنشاء هذا المستوي الإقليمى لکونه يدعم المرکزية  وعدم الترکيز الإداري علي حساب استقلال الوحدات المحلية والتوجه نحو اللامرکزية، إلا اننا نري ان مصر في حاجة ملحة لإنشاء مستوي إقليمي للسلطة التنفيذية بدلاً من الأقاليم الاقتصادية . فلا حاجة للقول أن مصر تعاني من إنتشار ظاهرة عدم إحترام القانون من الأفراد ووجود ملايين التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاک الدولة ومخالفة القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام من جانب، بالإضافة الي وجود البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي بالوزارات بالعاصمة من جانب آخر . ويمکن القول انه في حالة انشاء مستوي حکومي اوسط بين الحکومة المرکزية والوحدات المحلية يقوم بالإشراف والمتابعة علي الوحدات المحلية وفروع الوزارات الإقليمية بدلاً من المحافظ، في هذه الحالة يمکن إعمال ما جاء بالمادة 179 من دستور مصر 2014 بجواز إنتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية الأخري لتعزيز الممارسة الديمقراطية.

النتائج والتوصيات :

اظهرت کثرة  حالات مخالفة القواعد القانونية  المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام مثل التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاک الدولة، والبناء المخالف للقانون البناء، أن هناک ضعف في الإشراف علي الوحدات المحلية المختصة بتنفيذ هذه القواعد، وذلک رغم وجود ممثل للحکومة التنفيذية ( المحافظ ) بکل محافظة ووجود أجهزة رقابية مرکزية . ومن هنا اضطرت الحکومة الي إصدار قانون يسمح بتعيين مستشار عسکري بکل محافظة وعدد کافٍ من المساعدين، للمساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية .

واستهدفت هذه الدراسة  تحديد الوضع الحالي لدور المحافظين والأقاليم الاقتصادية في المتابعة والإشراف علي الوحدات المحلية في مصر، ودورهم في وضع المخططات الإقليمية والعمرانية، والعمل علي الاستفادة من تجارب الدول محل المقارنة في هذا الشأن، وأوضحت الدراسة أن فرنسا والجزائر والمانيا الاتحادية والنمسا اتبعت اسلوباً آخر لإحکام الرقابة علي الوحدات المحلية حيث لم تکتفي بتعيين ممثل للسلطة التنفيذية علي رأس الوحدة المحلية الإقليمية الکبرى کما هو الحال بالنسبة لتعيين المحافظ في مصر وأنشأت وحدات إدارية إقليمية تابعة للسلطة التنفيذية لإحکام الإشراف والرقابة علي انشطة الوحدات المحلية وقيامها بجانب ذلک بأداء بعض المهام ذات الطابع القومي والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن والنظام العام,

ومن ثم أنتهت الدراسة الي طرح بديلين إما تقسيم المحافظات الي وحدات إدارية إقليمية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ( مثل الدائرة في کل من فرنسا والجزائر ) لمعاونة المحافظ  في مهامه الإشرافية والمحافظة علي الأمن والنظام العام بدلاً من  تعيين مستشار عسکري.

 أو تغيير دور الأقاليم الاقتصادية وإنشاء وحدة  إدارية حکومية بکل إقليم تمثل مجلس الوزراء ويتم إدارتها من خلال مجلس للأقليم  يرأسه رئيس بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، يعين بقرار من رئيس الجمهورية.ويعاونه ممثلي الوزارات والأجهزة الرقابية کما سبق وان اوضحنا، وتختص هذه الوحدات الإدارية الاقليمية المقترح انشائها بالإشراف علي تنفيذ الخطط الإقليمية والعمرانية وأنشطة الوحدات المحلية، ومتابعة تنفيذ القواعد المتعلقة بالمحافظة علي النظام والأمن العام.