مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في عام 2020

مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في عام 2020

کشف تقرير "سد الفجوة الرقمية" الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر" والذي نشره مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المرکز 50 من 82 دولة حول العالم، مقارنًة بالمرکز 52 في 2017، کما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر في 2017 مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموًا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020، حيث شغلت المرکز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.

ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمکين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي. وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100 وکلما اقتربت القيمة من 100 دلّ ذلک على مستوى شمول أفضل.

وتعقيبا على التقرير أکد الدکتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020؛ موضحًا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متکاملة لتحسين شبکات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في کافة أنحاء الجمهورية اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تکنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرفع کفاءة شبکة الإنترنت بکلفة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020؛ مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا استکمال العمل في تنفيذ المشروع بکلفة إجمالية خلال العام الحالي بنحو 5.5 مليار جنيه.

وأضاف الدکتور عمرو طلعت أن مصر حققت نجاحًا کبيرًا في مسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحکومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم کافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حکومية رقمية على منصة "مصر الرقمية" والتي تم إطلاقها بشکل تجريبي ويتم استکمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية في 2023.

کما أکد السيد الوزير أن البريد المصري شهد تطورًا کبيرًا ليصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالي، إلى جانب الخدمات الحکومية البريدية وذلک من خلال فروعه المنتشرة في کافة أنحاء الجمهورية.

وذکر الدکتور عمرو طلعت أنه في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلکترونية؛ منوهًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلکترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلکتروني، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين في مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لکافة القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأوضح الدکتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموًا مستمرًا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتًا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية في التعلم والعمل، خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة کورونا.

وذکر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمي واستطاعت مصر تحقيق تقدم في ثلاثة أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية والذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وکفاءته، بنحو 13 نقطة، کما تقدم ترتيب مصر في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد والذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو خمس نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة، وتقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية والذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.