مقدمـــة:

تختلف الجرائم السيبرانية کثيراً عن الجرائم التقليدية من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها  وأدلتها. فقد أدى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبکة الإنترنت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتکنولوجيا، مما ترتب عليه خلق ظاهرة إجرامية جديدة تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية أما بغرض تدمير تلک النظم أو الحصول على معلومات سرية سواء عسکرية أو اقتصادية، الأمر الذي ينبه بوجود مخاطر على الصعيد الدولي والوطني، فلابد من إيجاد سبل للتصدي لهذه الظاهرة.

تتسم الجرائم السيبرانية بطابع سرية الهوية والا تترک سوى القليل من الاثر، بالاضافة إلى ذلک لا تقف امام الجرائم السيبرانية أي قيود إقليمية أو زمنية، ويمکن أن تسبب أضراراً فورية لعدد لا يحصى من الضحايا.[i]

تجدر الاشارة أن قضية أمن المعلومات قد تجاوزت مفهومها التقني لتشمل الأبعاد الأمنية والدفاعية والاستراتيجية، فضلا عن أنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من خطط الأمن القومي والمواثيق الدفاعية للتحالفات العسکرية.

 کما انها باتت محل اهتمام دائم في ظل التطور التکنولوجي المذهل الذي بقدر ما يحمله للعالم من فرص فإن في طياته مخاطر جمة، ومن ثم حاجة دول العالم الماسة إلى تشريعات دولية واضحة ومحددة بشأن مواجهة الإرهاب السيبراني.[ii]

ويهدف برنامج أمن الفضاء الإلکتروني  والتقنيات الحديثة على وجه الخصوص إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على منع الهجمات الإلکترونية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية. کما يسعى البرنامج أيضاً إلى تخفيف تأثير هذه الهجمات الإلکترونية واستعادة وإصلاح الأنظمة المستهدفة في حالة حدوث تلک الهجمات.[iii]

تعد الحرب السيبرانية من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، من الناحية النظرية يقصد بالحرب السيبرانية الأنشطة الخبيثة من خلال شبکة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتي تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحکومية والشبکات الصناعية والأبحاث، وهي قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

مقدمـــة:

تختلف الجرائم السيبرانية کثيراً عن الجرائم التقليدية من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها  وأدلتها. فقد أدى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبکة الإنترنت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتکنولوجيا، مما ترتب عليه خلق ظاهرة إجرامية جديدة تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية أما بغرض تدمير تلک النظم أو الحصول على معلومات سرية سواء عسکرية أو اقتصادية، الأمر الذي ينبه بوجود مخاطر على الصعيد الدولي والوطني، فلابد من إيجاد سبل للتصدي لهذه الظاهرة.

تتسم الجرائم السيبرانية بطابع سرية الهوية والا تترک سوى القليل من الاثر، بالاضافة إلى ذلک لا تقف امام الجرائم السيبرانية أي قيود إقليمية أو زمنية، ويمکن أن تسبب أضراراً فورية لعدد لا يحصى من الضحايا.[i]

تجدر الاشارة أن قضية أمن المعلومات قد تجاوزت مفهومها التقني لتشمل الأبعاد الأمنية والدفاعية والاستراتيجية، فضلا عن أنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من خطط الأمن القومي والمواثيق الدفاعية للتحالفات العسکرية.

 کما انها باتت محل اهتمام دائم في ظل التطور التکنولوجي المذهل الذي بقدر ما يحمله للعالم من فرص فإن في طياته مخاطر جمة، ومن ثم حاجة دول العالم الماسة إلى تشريعات دولية واضحة ومحددة بشأن مواجهة الإرهاب السيبراني.[ii]

ويهدف برنامج أمن الفضاء الإلکتروني  والتقنيات الحديثة على وجه الخصوص إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على منع الهجمات الإلکترونية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية. کما يسعى البرنامج أيضاً إلى تخفيف تأثير هذه الهجمات الإلکترونية واستعادة وإصلاح الأنظمة المستهدفة في حالة حدوث تلک الهجمات.[iii]

تعد الحرب السيبرانية من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، من الناحية النظرية يقصد بالحرب السيبرانية الأنشطة الخبيثة من خلال شبکة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتي تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحکومية والشبکات الصناعية والأبحاث، وهي قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وسواء کان الهجوم السيبراني مرتبطاً مباشرة بوکالة حکومية أم لا، فقد تکون له عواقب مدمرة، لا سيما إذا استهدف بنية تحتية حيوية.[iv]

فقد أصبحت الجرائم السيبرانية أکثر تعقداً، نظراً للتطور التکنولوجي مثل أنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية والذکاء الاصطناعي وخدمات من قبيل برنامج حماية الخصوصية أونيون روتر والشبکة الخفية. کل هذه التکنولوجيا تعتبر سلاح ذو حدين: فهي تجلب مزايا للدول والحکومات ولکن تجلبها أيضا لمرتکبي جرائم معينة.

فقد أصبحت القضايا المتعلقة بالارهاب السيبراني مصدر قلق خطير لانها تشکل خطراً على الامن القومي الماليزي.

وعلية تواجه الحکومات المزيد من التحديات في مجال مکافحة استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات للاغراض الاجرامية.

ان السبب الرئيسي في انتشار الارهاب السيبراني هو أن الإرهابي لا يحتاج إلى أداة متفجرة أو عالية التقنية للقيام بمهاجمة الضحية ولکنه يحتاج فقط إلى نقل الفيروسات أو البرامجيات الخبيثة أو سرقة المعلومات باستخدام اجهزة التکنولوجيا الحديثة. کل هذا يساعد الارهابي ان يکون غير معلوم الهوية مما يقلل من خطر وقوعه في أيدي السلطات.

من هذا المنطلق تَطرح هذه الدراسة تساؤلًا رئيسيًّا هو: ما الاستراتيجيات والسياسات التي تتتبناها الدولة الماليزية في مجال مکافحة  ظاهرة الإرهاب السيبراني؟

ومن هذا التساؤل الرئيسي تثار مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي کالتالي:

• ·         ما المقصود بالإرهاب السيبراني وما الذي يميزه عن غيره من المفاهيم المشابهة؟ 
• ·         ما هي خصائص الارهاب السيبراني؟ وما هي أبرز مخاطره؟
• ·         ما هي أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة الماليزية في مکافحة جرائم الارهاب السيبراني؟
• ·         ما هي مبادرات الحکومة الماليزية في مکافحة الجرائم الإلکترونية؟
• ·         وما الجهود الماليزية في مکافحة الجرائم السيبرانية؟

أهمية الدراسة

تحاول الدراسة القاء الضوء على ظاهرة الإرهاب السيبراني التي أصبحت من أخطر القضايا الدولية في العصر الحاضر نظراً لاتساع نطاق استخدام التکنولوجيا الحديثة في العالم، لذا من الاهمية بمکان معرفة أسبابه لمعرفة کيفية مکافحته في ظل قلة الدراسات والبحوث حولها. 

کما تنبع أهمية الدراسة من کونها تعتبر دراسة استکشافية تسعى إلى رصد جريمة الإرهاب السيبراني في ماليزيا، والجهود التي تبذلها الدولة لمکافحتها، وهي تقييمية تسعى إلى تقييم جهود الدوله في مجال مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

• ·         إبراز خطورة ظاهرة الإرهاب السيبراني على الأمن القومي الماليزي.
• ·         محاولة الوقوف على العوامل المؤدية لانتشار ظاهرة الارهاب السيبراني في المجتمع الماليزي.
• ·    القاء الضوء على استراتيجيات وآليات الدولة الماليزية في التعامل مع ظاهرة الارهاب السيبراني ومکافحتها والحد من انتشارها.

تقسيم الدراسة

تُقسَّم الدراسة إلى ثلاثة محاور على النحو الآتي:

المحور الأول: ماهية جريمة الإرهاب السيبراني، ويتناول تعريف الإرهاب السيبراني، والتمييز بينه وبين المفاهيم المتداخله معه، ثم بيان خصائص الارهاب السيبراني ومخاطره وصوره.

المحور الثاني: الجهود الماليزية في مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني، ويشتمل الجهود المتبعة من قبل الدولة الماليزية لمکافحة الإرهاب السيبراني.

المحور الثالث: يتناول تحديات الأمن السيبراني في ماليزيا والتهديدات الدولية المتزايدة عبر الإنترنت.

المحور الرابع:

أهم استراتيجيات ماليزيا في مجال مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني تشريعيا وتنفيذيا.  

مقدمة:

تختلف الجرائم السيبرانية کثيراً عن الجرائم التقليدية من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها  وأدلتها. فقد أدى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبکة الإنترنت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتکنولوجيا، مما ترتب عليه خلق ظاهرة إجرامية جديدة تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية أما بغرض تدمير تلک النظم أو الحصول على معلومات سرية سواء عسکرية أو اقتصادية، الأمر الذي ينبه بوجود مخاطر على الصعيد الدولي والوطني، فلابد من إيجاد سبل للتصدي لهذه الظاهرة.

تتسم الجرائم السيبرانية بطابع سرية الهوية والا تترک سوى القليل من الاثر، بالاضافة إلى ذلک لا تقف امام الجرائم السيبرانية أي قيود إقليمية أو زمنية، ويمکن أن تسبب أضراراً فورية لعدد لا يحصى من الضحايا.^[v]

تجدر الاشارة أن قضية أمن المعلومات قد تجاوزت مفهومها التقني لتشمل الأبعاد الأمنية والدفاعية والاستراتيجية، فضلا عن أنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من خطط الأمن القومي والمواثيق الدفاعية للتحالفات العسکرية.

 کما انها باتت محل اهتمام دائم في ظل التطور التکنولوجي المذهل الذي بقدر ما يحمله للعالم من فرص فإن في طياته مخاطر جمة، ومن ثم حاجة دول العالم الماسة إلى تشريعات دولية واضحة ومحددة بشأن مواجهة الإرهاب السيبراني.^[vi]

ويهدف برنامج أمن الفضاء الإلکتروني  والتقنيات الحديثة على وجه الخصوص إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على منع الهجمات الإلکترونية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية. کما يسعى البرنامج أيضاً إلى تخفيف تأثير هذه الهجمات الإلکترونية واستعادة وإصلاح الأنظمة المستهدفة في حالة حدوث تلک الهجمات.^[vii]

تعد الحرب السيبرانية من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، من الناحية النظرية يقصد بالحرب السيبرانية الأنشطة الخبيثة من خلال شبکة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتي تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحکومية والشبکات الصناعية والأبحاث، وهي قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وسواء کان الهجوم السيبراني مرتبطاً مباشرة بوکالة حکومية أم لا، فقد تکون له عواقب مدمرة، لا سيما إذا استهدف بنية تحتية حيوية.^[viii]

فقد أصبحت الجرائم السيبرانية أکثر تعقداً، نظراً للتطور التکنولوجي مثل أنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية والذکاء الاصطناعي وخدمات من قبيل برنامج حماية الخصوصية أونيون روتر والشبکة الخفية. کل هذه التکنولوجيا تعتبر سلاح ذو حدين: فهي تجلب مزايا للدول والحکومات ولکن تجلبها أيضا لمرتکبي جرائم معينة.

فقد أصبحت القضايا المتعلقة بالارهاب السيبراني مصدر قلق خطير لانها تشکل خطراً على الامن القومي الماليزي.

وعلية تواجه الحکومات المزيد من التحديات في مجال مکافحة استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات للاغراض الاجرامية.

ان السبب الرئيسي في انتشار الارهاب السيبراني هو أن الإرهابي لا يحتاج إلى أداة متفجرة أو عالية التقنية للقيام بمهاجمة الضحية ولکنه يحتاج فقط إلى نقل الفيروسات أو البرامجيات الخبيثة أو سرقة المعلومات باستخدام اجهزة التکنولوجيا الحديثة. کل هذا يساعد الارهابي ان يکون غير معلوم الهوية مما يقلل من خطر وقوعه في أيدي السلطات.

من هذا المنطلق تَطرح هذه الدراسة تساؤلًا رئيسيًّا هو: ما الاستراتيجيات والسياسات التي تتتبناها الدولة الماليزية في مجال مکافحة  ظاهرة الإرهاب السيبراني؟

ومن هذا التساؤل الرئيسي تثار مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي کالتالي:

• ·         ما المقصود بالإرهاب السيبراني وما الذي يميزه عن غيره من المفاهيم المشابهة؟ 
• ·         ما هي خصائص الارهاب السيبراني؟ وما هي أبرز مخاطره؟
• ·         ما هي أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة الماليزية في مکافحة جرائم الارهاب السيبراني؟
• ·         ما هي مبادرات الحکومة الماليزية في مکافحة الجرائم الإلکترونية؟
• ·         وما الجهود الماليزية في مکافحة الجرائم السيبرانية؟

أهمية الدراسة

تحاول الدراسة القاء الضوء على ظاهرة الإرهاب السيبراني التي أصبحت من أخطر القضايا الدولية في العصر الحاضر نظراً لاتساع نطاق استخدام التکنولوجيا الحديثة في العالم، لذا من الاهمية بمکان معرفة أسبابه لمعرفة کيفية مکافحته في ظل قلة الدراسات والبحوث حولها. 

کما تنبع أهمية الدراسة من کونها تعتبر دراسة استکشافية تسعى إلى رصد جريمة الإرهاب السيبراني في ماليزيا، والجهود التي تبذلها الدولة لمکافحتها، وهي تقييمية تسعى إلى تقييم جهود الدوله في مجال مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

• إبراز خطورة ظاهرة الإرهاب السيبراني على الأمن القومي الماليزي.
• محاولة الوقوف على العوامل المؤدية لانتشار ظاهرة الارهاب السيبراني في المجتمع الماليزي.
• القاء الضوء على استراتيجيات وآليات الدولة الماليزية في التعامل مع ظاهرة الارهاب السيبراني ومکافحتها والحد من انتشارها.

تقسيم الدراسة

تُقسَّم الدراسة إلى ثلاثة محاور على النحو الآتي:

المحور الأول: ماهية جريمة الإرهاب السيبراني، ويتناول تعريف الإرهاب السيبراني، والتمييز بينه وبين المفاهيم المتداخله معه، ثم بيان خصائص الارهاب السيبراني ومخاطره وصوره.

المحور الثاني: الجهود الماليزية في مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني، ويشتمل الجهود المتبعة من قبل الدولة الماليزية لمکافحة الإرهاب السيبراني.

المحور الثالث: يتناول تحديات الأمن السيبراني في ماليزيا والتهديدات الدولية المتزايدة عبر الإنترنت.

المحور الرابع:

أهم استراتيجيات ماليزيا في مجال مکافحة جريمة الإرهاب السيبراني تشريعيا وتنفيذيا.  

المحور الأول: ماهية جريمة الإرهاب السيبراني

اولا: الارهاب السيبراني.

عرفت الموسوعة السياسية الإرهاب بأنه :"استخدام العنف غير القانوني، أو التهديد به بأشکاله المختلفة کالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف، بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل کسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد، وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات، أو کوسيلة من وسائل الحصول على المعلومات أو مال، وبشکل عام هو استخدام الإکراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية".^[ix]

في ثمانينيات القرن العشرين  کان أول ظهور لمفهوم الإرهاب السيبراني  Cyberterrorism ، فقد عرفه باري کولين Barry Collin بأنه  "هجمة إلکترونية غرضها تهديد الحکومات أو العدوان عليها، سعيًا لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية، وأن الهجمة يجب أن تکون ذات أثر مدمر وتخريبي مکافئ للأفعال المادية للإرهاب".^[x]

وفي عام 1998، نشر المشروع العالمي للجريمة المنظمة التابع لمرکز الدراسات الإستراتيجية والدَّولية في واشنطن CSIS تقريرًا بعنوان "جرائم الإنترنت والإرهاب الإلکتروني والحرب الإلکترونية: تجنب حدوث ووترلو إلکترونية" ‘Cybercrime, Cyberterrorism and Cyberwarfare: Averting an Electronic Waterloo’، والذي کان يعتبر أولَ مساهمة رئيسة في هذا المجال.^[xi]

وتعرف دورثي دينينغ  Dorothy Denningg الإرهاب السيبراني على انه "الهجوم القائم على مهاجمة الحاسوب، وأن  التهديد به يهدف إلى الترويع أو إجبار الحکومات أو المجتمعات لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية، وينبغي أن يکون الهجوم مدمرًا وتخريبيًّا لتوليد الخوف بحيث يکون مشابهًا للأفعال المادية للإرهاب".^[xii] 

يعرفه “جيمس لويس” James Lewiss على أنه “استخدام أدوات شبکات الحاسوب في تدمير أو تعطيل البنى التحتية الوطنية المهمة مثل: الطاقة والنقل، والعمليات الحکومية، أو بهدف ترهيب حکومة ما أو مدنيين.^[xiii]  

وتعرفه وزارة الدفاع الامريکي بأنه "عمل إجرامي يتم الاعداد له باستخدام الحاسبات ووسائل الاتصالات وينتج عنه عنف وتدمير أو بث الخوف تجاه متلقى الخدمات بما يسبب الارتباک وعدم اليقين".^[xiv]

ويعرفه مکتب التحقيقات الفيدرالي الارهاب السيبراني على انه “الهجوم المتعمد ذو الدوافع السياسية ضد أنظمة المعلومات، وبرامج الکمبيوتر، والبيانات المخزنة من قبل مختلف الفاعلين”.

ويعرف الإرهاب السيبراني على انه نقطة التقاء الفضاء الإلکتروني والإرهاب، وهو يشير إلى الهجمات والتهديدات غير القانونية بالهجوم على أجهزة الکمبيوتر والشبکات والمعلومات المخزنة فيها عندما يتم ذلک لتخويف أو إکراه حکومة أو شعبها لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.^[xv]

وهو التهديد أو الهجوم غير القانوني بشن هجماتٍ على أجهزة الکمبيوتر، وأنظمة المعلومات، والبرامج، والبيانات، بهدف ترهيب وإکراه الحکومات تحقيقًا لمختلف الأهداف.

والارهاب السيبراني هو محاولة خبيثة ومتعمدة من قبل فرد أو منظمة لاختراق نظام المعلومات الخاص بفرد أو مؤسسة .^[xvi]

 يميز البعض من الباحثينبين نوعين من الإرهاب السيبراني، يشير أولهما إلى الإرهاب السيبراني الخالص Pure Cyber Terrorism، والذي يتصل بالهجمات المباشرة على البنيه التحتية  للضحية لتحقيق أهداف مختلفة. بينما يُشير الثاني إلى الإرهاب السيبراني الهجينHybrid Cyber Terrorism، وفيه يستخدم الارهابيون الفضاء السيبراني في مختلف الانشطة کالدعاية والحرب النفسية، والتخطيط لهجمات أرهابية فعلية، وتجنيد أعضاء جدد، وجمع الاموال، والتبرعات... الخ^[xvii]

هناک تداخل بين مفهوم الارهاب السيبراني وبين عدد من المفاهيم الاخرى سنتعرض لها بايجاز وهى:

القوة السيبرانية

يعرفها دانيال کوين على أنها " استخدام الفضاء السيبراني لخلق مزايا والتأثير على الأحداث في جميع البيئات العملياتية وعبر أدوات القوة.

 ويقصد بالعملياتية المجالات الخمسة للقوة وهي البحرية، والبرية،  والجوية،  والفضائية والفضاء السيبراني.

کما يقصد بأدوات القوة، الابعاد الأربعة للقوة والمتمثلة في الدبلوماسية ، والمعلومات، والاقتصاد، والجيش.^[xviii]

 الجريمة السيبرانية

لا يوجد تعريف محدد للجريمة السيبرانية، فهناک من يعرفها على انها " کل فعل ضار بالآخرين عبر استعمال الوسائط الإلکترونية مثل الحواسيب، أجهزة الموبايل، شبکات الاتصالات الهاتفية، شبکات نقل المعلومات، شبکة الانترنت أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلکترونية عموما.^[xix]

ويعرفها آخرون بأنها " نشاط إجرامي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة کوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي المقصود.^[xx]

الحرب السيبرانية.

يقصد  بالحرب السيبرانية اساليب الحرب ووسائلها التي تعتمد على تکنولوجيا المعلومات وتستخدم في سياق نزاع مسلح.

اي هي الهجمات والعمليات التي ترتکب ضد او بواسطة شبکات الحواسيب وانظمة البيانات بين الدول أو الجماعات المسلحة المنظمة في سياق نزاع مسلح، او سياسات الردع المتبادل.^[xxi] 

وتعد الحروب السيبرانية ميدان رابع من ميادين الحروب فهي حروب خفية تقتحم الأنظمة الإلکترونية وتسبق العمل العسکري.

تستهدف الحرب السيبرانية استهداف الأنظمة العسکرية والبنية التحتية الحيوية للدولة فضلا عن الشبکات الذکية وشبکات المراقبة الإشرافية وحيازة البيانات (SCADA)   التي تسمح لها بالعمل والدفاع عن نفسها.^[xxii]

 تصنف الهجمات السيبرانية ضمن أبرز المخاطر التي تحيط بالدول،  حيث زادت حجم  الهجمات السيبيرانية بين الدول في الفترة الحالية . لذلک قامت الدول بتخصيص وحدات إلکترونية خاصة بالأمن السيبراني وزادت من حجم صلاحياتها. ^[xxiii]

الأمن السيبراني.  

الأمن السيبراني هو ممارسة حماية الأنظمة والشبکات والبرامج من الهجمات الرقمية. وعادة ما تهدف هذه الهجمات الإلکترونية إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، ابتزاز المال من المستخدمين، أو مقاطعة العمليات التجارية العادية.^[xxiv]

البيئة الرقمية

 تعرف البيئة الرقمية على انها سياق او مکان يتم تمکينه بواسطة التکنولوجيا والأجهزة الرقمية، التي غالباً ما تنتقل عبر الإنترنت، أو غيرها من الوسائل الرقمية، مثل شبکة الهاتف المحمول. تشکل السجلات والأدلة على تفاعل الفرد مع البيئة الرقمية بصمتها الرقمية.^[xxv]

ثانيا: خصائص الارهاب السيبراني

للارهاب السيبراني العديد من الخصائص التي تميِّزه عن الإرهاب في صورته التقليدية، والتي تسعى في نهاية الأمر لتحقيق أهداف غير مشروعة، وهي:^[xxvi]

1. أن الإرهاب السيبراني إرهاب عابر للقارات والحدود، وغير خاضعة لنطاق اقليمي محدود.
2.  صعوبة اکتشاف أثر الجاني في مرتکب واقعة الإرهاب السيبراني، حيث يوجد العديد من الصعوبات التي تقف حائلًا دون الوصول لدليل مادي يربط الجاني بالواقعة.
3. الارهاب السيبراني يعد أحد أخطر أنواع الإرهاب، إذ انه يؤثر بالسلب على الأمن القومي للدولة المستهدفة. وفي هذا الصدد يقول بيتر غرابوسکي أن طريقة توظيف تقنية المعلومات الواسعة تعتبر وسيلة لتسهيل الإرهاب، ومن ذلک قرصنة المعلومات الاستخباراتية، واستخراج البيانات، وجمع الأموال، والتوظيف والتعبئة والتدريب عن بعد، مثل التدريب على استخدام تقنية الهجوم ومهاراته، ومشارکة المعلومات، ونشر الأدلة، مثل أدلة صنع الأسلحة وغيرها.^[xxvii]
4. الارهاب السيبراني لا يحتاج عند ارتکابه الى العنف والقوة بل يتطلب حاسب الي متصل بالشبکة المعلوماتية ومزود ببعض البرامج اللازمة، لذا يوصف بأنه من قبيل الجرائم الناعمة التي لا تتطلب استخداما للقوة في معناها العنيف أو المسلح.
5. مرتکب الجريمة السيبرانية لديه الخبرة في استخدام تکنولوجيا المعلومات، وبالتالي تکون أهدافه ليست صعبة، وبالتالي صعوبة الاثبات قيامه بالجريمة، نظرا لسرعة غياب الدليل الرقمي وسهولة اتلافه وتدميره.

ثالثا: مخاطر الارهاب السيبراني.

في عام 2019 أکَد تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإرهاب السيبراني أصبح  واقعا لا مفر منه.

ويصف التقرير الهجَماتِ السيبرانيةَ بأنها تلک الهجَماتُ التي تتسبَّب في أضرار اقتصادية کبيرة، أو اضطرابات جيوسياسية، أو مشاهدَ ومواقف تتصدع فيها الثقة بشبکة الإنترنت على نطاق شاسع.

وتتمثل الهجَمات الإرهابية واسعة النطاق بأفراد أو جماعات غير الحکومية ذات أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية تهدف إلى إلحاق أضرار بشرية أو مادية واسعة النطاق.

وفي هذا الاطار کشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مخاطرَ عميقة للهجوم الإرهابي السيبراني، حيث أنه له صلة وثيقة بانهيار البِنية التحتية للمعلومات الهامة، وخطر إطلاق أسلحة الدمار الشامل. وقد تتعدد طرائق العمل من استعمال البرامج التخريبية الخبيثة و(فيروسات) البرامج، إلى حجب الخِدْمات، والأعمال الاستخباراتية التجسُّسية على الشبکة وغيرها.^[xxviii]

 رابعا: الاتفاقيات الدولية في مکافحة الجرائم السيبرانية.

معاهدة بودابست لمکافحة جرائم الانترنت

تعد هذه الإتفاقية هي أولى الإتفاقيات العالمية المتعلقة بجرائم الانترنت، وقعت الإتفاقية في العاصمة المجرية بودابست في 23 نوفمبر 2001، بهدف التعاون والتضامن الدولي في محاربة الجرائم الإلکترونية.

وقعت 26 دولة أوروبية على هذه الإتفاقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريکية، کندا واليابان، جنوب أفريقيا.^[xxix]

وبالرغم من ان هذه الاتفاقية أوروبية المنشأ، إلا ان عضويتها مفتوحة لجميع الدول التي تريد الانضمام إليها لتعم الفائدة.

وعلى الرغم من أن هذه الإتفاقية لا تعالج الإرهابَ السيبراني على وجه الخصوص، إلا أنها صيغت بطريقة قادرة على تتبع نطاق تهديدات الإرهابيين، لتشمل جريمة الإرهاب السيبراني.

في عام 2016 أصدرت لجنةُ اتفاقية الجرائم السيبرانية مذکرةً توجيهية تتعلَّق بجوانب الإرهاب السيبراني بموجب اتفاقية بودابست، تعلن فيها أن "الجرائم الموضوعية في الإتفاقية قد تکون أيضًا أعمالا إرهابية على النحو المحدد في القانون المعمول به". وجاءت هذه المذکرة الإضافية بموجب الإتفاقية في الوقت المناسب، لتسلط المذکرة الضوء على أن هذه الإتفاقية ليست معاهدة مختصة بالإرهاب، إلا أنه يمکن القول: إن الجرائم الموضوعية في الإتفاقية يمکن أن تنفذ على أنها أعمال إرهابية، لتسهيل الإرهاب ولدعم الإرهاب، ومن ذلک الجانبُ التمويلي، أو الأعمال التحضيرية.^[xxx]

المحور الثاني:الجهود الماليزية في مجال مکافحة جريمة الارهاب السيبراني

تتعدد الجهود التي تبذلها الدول في مجتمع المعلومات العالمي من اجل العمل على تنظيم عملية وضع السياسات المثلى للتعامل مع الارهاب السيبراني من قبل الحکومات.

قد اتجهت الدول إلى تبني العديد من المبادرات على المستوى الوطني أو الثنائي أو الاقليمي وذلک من أجل حماية البنية التحتية الکونية للمعلومات من خطر التعرض لمثل تلک الاخطار.^[xxxi]

ففي ظل التحولات الرقمية التي يعيشها العالم بوجه عام وماليزيا بوجه خاص ظهر نوع جديد من التهديدات الأمنية التى تعتبر البيئة الرقمية عاملا هاما في انتشارها، وقد أصبحت هذه التهديدات تمس ليس فقط أمن المؤسسات وإنما أمن الأفراد وبذلک تکون شکلت تحديا للدوله في سعييها لتحقيق أمنها القومي.

وقد استمرت الدولة الماليزية في تطوير سياسات وبرامج تساعدها في تعزيز أمنها السيبراني في إطار رؤية 2020.^[xxxii]

ويجدر بالذکر أن الهدف من إطلاق رؤية ماليزيا 2020 هو أن تصبح دولة متقدمة واعتناق الاقتصاد القائم على المعرفة کوسيلة لتحقيق ذلک.

ومن خلال الاختيار الواعي لاستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة للتنمية، فقد أدى ذلک إلى زيادة استخدام أنظمة المعلومات الرقمية في جميع أنحاء الصناعة والمنظمات الخاصة والعامة والمجتمع ککل.

ومما شک فيه إن الاعتماد على أنظمة المعلومات الرقمية يجلب معه نقاط الضعف والمخاطر المتزايدة، لا سيما للبنية التحتية للمعلومات الوطنية الحرجة (CNII) والتي تشمل من بين أمور أخرى الجرائم الإلکترونية مثل القرصنة والتطفل والاحتيال والمضايقة والرموز الضارة وهجمات الحرمان من الخدمة، کل ذلک يزيد التهديدات السيبرانية التي تهدد السيادة الإلکترونية للدولة.^[xxxiii]

تم إنشاء العديد من مواقع الانترنت لمکافحة الإرهاب السيبراني والأمن الرقمي، حيث أصبحت بمثابة مؤسسات فکرية وفنية لدعم الأمن الرقمي، وکانت تلک المواقع إما بمبادرة حکومية او من القطاع الخاص او من المجتمع المدني ، فضلا عن مواقع الشرکات العاملة في تکنولوجيا الاتصال والمعلومات.

تعد ماليزيا إحدى الدول التي کثفت جهودها في هذا المجال منذ وقت مبکر، کونها دخلت المجتمع المعلوماتي في وقت متزامن مع العديد من دول العالم المتقدم، فقد تم تصنيفها من قبل الخبراء والمتخصصين في مرتبة متقدمة نظرا للانجازات التي حققتها حتى الآن للإندماج في مجتمع المعلومات.^[xxxiv]

منذ عام 1987 دخلت خدمة الانترنت إلى ماليزيا من قبل المعهد الماليزي للأنظمة الإلکترونية الدقيقة، وذلک من خلال مشروع رنجکوم Rangkom، الذي قام بربط عدة جامعات ماليزية في شبکة واحدة.

في عام 1991 تحول مشروع رنجکوم Rangkom إلى مزود خدمة يعرض خدماته لعدد محدود من العامة.

وفي عام 1992 تم إطلاق أول مزود ماليزي لخدمات الانترنت RARING، أطلقه المعهد الماليزي للانظمة الإلکترونية الدقيقة.^[xxxv]

حيث تفوقت ماليزيا على دول الاسيان بما في ذلک تايلاند التي جاءت في المرتبة الـ 13 وفيتنام التي جاءت في المرتبة الـ 14 والفلبين التي جاءت في المرتبة الـ 18 واندونسيا جاءت في المرتبة الـ 20.^[xxxvi]

وقد ازداد ظهور أنشطة الإرهاب السيبراني بوضوح في ماليزيا في العِقد الماضي، ورفعت دعاوى قضائية بموجب قانون العقوبات في البلاد وتصنف الأحکام تحت الرقم (ج-031)  والرقم (ي-031) مختلِف الأعمال المرتکبة في سياق الأعمال الإرهابية.

سعت الدولة الماليزية الى تکثيف جهودها الرامية إلى مکافحة الجرائم الإلکترونية أو استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، بما في ذلک تعزيز المرافق الأمنية للإنترنت وتشديد الرقابة على أنظمة التواصل الإلکتروني.^[xxxvii]

تضع ماليزيا الأمن السيبراني نصب أعينها وتحاول أن تکون نموذجاً لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث أنها تقدم ما يقرب من اثنتي عشرة خدمة تلبي احتياجات القطاع العام والقطاع الخاص ومستخدمي الانترنت.

تشريعات وقوانين مکافحة الارهاب السيبراني في ماليزيا

 تعد ماليزيا واحدة من اولى الدول في جنوب شرق آسيا التي سنت قوانين وتشريعات  الفضاء السيبراني، فهناک عدة قوانين وتنظيمات تبنتها الدولة الماليزية للتعامل مع الارهاب السيبراني والتي کان من أهمها:^[xxxviii]

1. قانون جرائم الکمبيوتر عام 1997: ^[xxxix]

هو أول تشريع محدد على الإطلاق يتم في ماليزيا لمکافحة الجرائم الإلکترونية. يجرم عمل القراصنة ونشر الفيروسات على اجهزة الکمبيوتر والاتصال غير المشروع للوصول إلى أجهزة الکمبيوتر وارتکاب الجرائم الإلکترونية.

1. قانون التوقيع الرقمي عام 1997.

التوقيع الرقمي هو توقيع إلکتروني يستخدم للتحقق من هوية المرسل / الموقّع للرسالة وأيضًا لضمان صحة المعلومات في المعاملات الإلکترونية، ويمکن أن يفي استخدام التوقيع الرقمي المعترف به بمتطلبات السرية ، ومصادقة الهوية، وعدم التنصل، وسلامة المعلومات.

دخل قانون التوقيع الرقمي لعام (DSA) حيز التنفيذ في 1 أکتوبر 1998، بهدف تنظيم استخدام التوقيع الرقمي في ماليزيا، ويضمن أمن القضايا القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلکترونية ويتحقق من استخدام التوقيعات الرقمية من خلال الشهادات الصادره عن المرجع المصدق المرخص (CA).^[xl]

تعتبر هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) مسؤولة عن إدارة وتنفيذ أحکام DSA 1997 لغرض المراقبة والإشراف على أنشطة CAs.

1. قانون الاتصالات والوسائط المتعددة عام 1998:^[xli]

تم سنّ القانون في عام1 نوفمبر 1998 - کان بمثابة تشريع في عام 1997- وقد أجريت تعديلات المره الاولى في عام 2002 والمره الثانية في 1 يناير 2006.

ونص على إنشاء لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية مع صلاحيات الإشراف على الاتصالات والأنشطة المتعددة الوسائط في وتنظيمها، وتطبيق قوانين الاتصالات والوسائط المتعددة.

1. قانون حماية البيانات الشخصية عام 2010:^[xlii]

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في عام 2010 إلى ضمان عدم إساءة أستخدام أي بيانات شخصية يتم جمعها کما يفرض على الشرکات الحصول على موافقة من الأفراد قبل جمع بيانتهم الشخصية أو مشارکة بيناتهم مع أطراف أخرى، فضلا القانون وضع شروط تسجيل لمستخدمي البيانات في صناعات معينة  وإلا فإن ذلک قد يعرضهم لعقوبة جنائية بحد أقصى 500000 رينغيت ماليزي أو ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن، أو کليهما.

المحور الثالث:تحديات الأمن السيبراني في ماليزيا والتهديدات الدولية المتزايدة عبر الإنترنت

وفقاً لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تعد ماليزيا واحدة من أکبر عشر دول مستهدفة بهجمات البرامج الضارة على مستوى العالم.

شهدت ماليزيا خرقًا هائلاً للبيانات التي نشأت بسبب البرامج الخبيثة، وکان التأثير المالي ضخمًا بسبب  اختراق البيانات. کما أن الوعي بالأمن السيبراني في ماليزيا لم يتم توصيله بشکل جيد لجميع المواطنين.

وفقأ لاحصائية قدمها فريق الاستجابة لحالات طوارئ الکمبيوتر، والذي يعمل في إطار Cyber Security Malaysia أن هناک من 2.7 مليون من هجمات الربوتات الآلية وهجمات عدوى البرامج الضارة بواسطة بروتوکولات الانترنت الفريدة IPS)(

کما کشفت إحصائيه أخرى أنه تم الإبلاغ عن أکثر من 9000 قضية تتعلق بالأمن السيبراني في ماليزيا، مثل المضايقات الإلکترونية والاحتيال والتطفل والرموز الخبيثة ورفض الخدمة والمحتوى المرتبط بالبريد العشوائي.

تزايدت حوادث الجرائم الإلکترونية بمعدل ينذر بالخطر في ماليزيا ومنطقة جنوب شرق آسيا حيث شهدت المنظمات المزيد من الهجمات الإلکترونية، حيث يستغل مجرمو الإنترنت في ماليزيا الخوف وعدم اليقين المحيطين بتفشي فيروس کورونا.

تم اکتشاف 20 برنامجًا ضارًا مختلفًا مرتبطًا بفيروس کورونا من قبل متخصصي الأمن السيبرانيKaspersky،  وذکرت مجلة  Forbesأن ماليزيا هي واحدة من أکثر خمس دول في العالم مستهدفة من قبل مجرمي الإنترنت أثناء تفشي المرض واصبح معدل الهجمات الإلکترونية في تزايد عن زي قبل. ^[xliii]

وکشفت شرکة Microsoft في دراسة أجريت عام 2018 أن ماليزيا قد عانت من خسائر اقتصادية بلغت 12.2 مليار دولار أمريکي بسبب الجرائم السيبرانية^[xliv]

واکتشفت شرکة Technisanct الناشئة للأمن السيبراني أن أکثر من 35000 بطاقة ائتمان من عدد من البنوک قد تم اختراقها في ماليزيا وتم بيعها على شبکة الإنترنت.

وقد اطلقت أحدى الشرکات التکنولوجية حلاً أطلق Linkdood منصة اتصالات صممها خبراء الأمن السيبراني لتمکين الموظفين من تخزين الملفات والتعاون بأمان باستخدام تقنية السحابة الخاصة.

أطلقت LGMS، وهي شرکة محلية للأمن السيبراني ، مختبرًا للأمن السيبراني مع مزود الخدمة النمساوي TÜV Austria

قال سفير النمسا في ماليزيا الدکتور مايکل بوستل: "هذه الشراکة لديها القدرة على ترسيخ ماليزيا کمرکز لاختبار واعتماد الأمن السيبراني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ."

وقد حققت شرکة البيانات الماليزية Strateq أيضًا نجاحًا مؤخرًا عندما أعلنت شرکة الاتصالات السنغافورية StarHub أنها ستدفع ما يصل إلى 82 مليون دولار سنغافوري مقابل حصة تبلغ 88٪ في الشرکة.

وتعمل ماليزيا على إنشاء نظام دفاع إلکتروني متطور اکتمل الآن بنسبة 90٪ بعد ثلاث سنوات من العمل، وإذا سار العمل وفقًا للخطة ، فستکون ماليزيا في طريقها لتصبح واحدة من أفضل القدرات في المنطقة.

وقد وقعت منظمة Cyber Security Malaysiaالمرتبطة بالحکومة أيضًا اتفاقية مع Blackberry لحماية بعض البيانات الأکثر أهمية وحساسية في ماليزيا من مجرمي الإنترنت.

تظهر ماليزيا بوادر تحسن في الحرب ضد مجرمي الإنترنت وجدت دراسة حديثة أجرتها شرکة Cisco أن الشرکات في ماليزيا تلقت تنبيهات إلکترونية أقل بنسبة 3٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، وهو أفضل من المتوسط ​​في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وذکرت الدراسة أيضًا أن الانتهاکات التي تکلف الشرکات مليون دولار أمريکي أو أکثر انخفضت من 50٪ في 2018 إلى 23٪ فقط في 2019.

لکن المعرکة لم تنته بعد. ما زال أمام ماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ طريق طويل لتقطعه، ولا تزال المنطقة تتلقى المزيد من التنبيهات على أساس يومي أکثر من المناطق الأخرى التي شملتها الدراسة التي أجرتها شرکة Cisco .

بينما شهد عدد التنبيهات التي تم التحقيق فيها أيضًا انخفاضًا في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2018.

وضعت الدولة للمستهلکين والعملاء ومستخدمي الإنترنت عدد من الطرق التي يمکن من خلالها المساعدة في منع الجرائم الإلکترونية منها:لابد من استخدام کلمة مرور مختلفة لکل حساب، تجنب الوصول إلى المعلومات الحساسة وحفظ التفاصيل الخاصة بک عند استخدام شبکة WiFi العامة، قراءة رسائل البريد الإلکتروني بعناية لتجنب هجمات التصيد الاحتيالي، لابد من مراجعة عناوين مواقع الويب والتحقق مما إذا کانت آمنة. ^[xlv]

المحور الرابع: أهم الاستراتيجيات والسياسات التي تَبَنَّتْنها الدوله لمکافحة الإرهاب السيبراني

تعد ماليزيا أکثر دول جنوب شرق اسيا تقدما في استراتيجية الأمن السيبراني وإن ريادة ماليزيا في هذا المجال تنبثق من تأسيس وکالة وطنية لتعزيز وتنسيق جدول أعمال الأمن السيبراني وصياغة القوانين والخطة الشاملة لتنمية المهنيين في المجال نفسه.

الهجمات السيبرانية العابرة للحدود تفتح مجالا لهذه البلاد للتعاون مع خبراء الأمن السيبراني وصانعي السياسة ورواد الأعمال وصناع القرار التجاري في هذه المنطقة من أجل تعزيز مرونة الآسيان.

منذ التسعينات والدولة الماليزية تحاول تکييف سياساتها لتستجيب للتهديدات الجديدة المرافقة للبيئة الرقمية، ووسعت دائرة التعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن أنها وضعت عددا مهما من التنظيمات القانونية لتعزيز أمنها السيبراني.

ولحماية الحکومة  والشرکات من أي الهجمات السيبرانية تنفذ وزارة الدفاع  الماليزية السياسة الأمنية لتکنولوجيا المعلومات،  من بين مهامها ضمان سلامة الشبکات ومنع الحوادث الإلکترونية من إحداث آثار اقتصادية ضارة. 

في عام 2006 أعلنت ماليزيا إطلاق مبادرة تحت مسمى " الشراکة الدولية متعددة الأطراف لمکافحة الإرهاب الالکتروني IMPACT، وقد تضمن تلک المبادرة انشاء أربعة مراکز وهي: مرکز تنمية المهارات والتدريب، مرکز لشهادات الامن والبحث والتنمية، مرکز دعم التعاون الدولي، مرکز الاستجابة والطوارئ الدولية.

لمکافحة الارهاب السيبراني تم إنشاء العديد من مواقع الانترنت بمبادرة من الحکومة او القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن مواقع الشرکات العاملة في تکنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأصبحت بمثابة مؤسسات فکرية لدعم الأمن الرقمي.^[xlvi]

وضعت وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة استراتيجية 2019- 2023ترکزعلى تعزيز أمن الفضاء الإلکتروني في البلاد وزيادة الوعي العام بالاستخدام الحکيم والأخلاقي للأجهزة الرقمية.

وفي 2020 اطلقت ماليزيا مشروع تجريبي لأمن الانترنت والنهوض بالمهارات في مجال الأمن الالکتروني والصناعة، ويعزز من کفاءة ممارسي الأمن الإلکتروني الحاليين، ويساهم في رعاية جيل جديد من المتخصصين الموثوق بهم في مجال الأمن الإلکتروني وبالتالي يعزز القدرة التنافسية في الدفاع عن الفضاء الإلکتروني الوطني”.^[xlvii]

وفي سعي الدولة لتعزيز التأهب الوطني للأمن السيبراني تم تکليف وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة والوکالة الوطنية للأمن السيبراني بمهمة صياغة خطة العمل متوسطة الأجل، فضلًا عن تنفيذها وتنسيقها. ^[xlviii]

شکل رقم (1) ^[xlix] 

شکل يوضح تطور الجرائم السيبرانية في ماليزيا  في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020

مبادرات الحکومة الماليزية في مکافحة الجرائم السيبرانية:

تحت إشراف وزارة الوسائط المتعددة والاتصالات (MCMC) ، تم تأسيس CyberSecurity Malaysia باعتبارها وکالة متخصصة في الأمن السيبراني لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات وتعزيز اعتماد ماليزيا على ذاتها في الفضاء الإلکتروني.

وتقوم المنظمة بمساعدة وکالات إنفاذ الطب الشرعي والتحليل السيبراني، مثل تحليل الأدلة وتوفير خبراء لقضايا الجرائم الإلکترونية، فضلا عن ترسيخ ثقافة الأمن من خلال برامج التوعية. ^[l]

إلى جانب CyberSecurity Malaysia ، هناک أيضًا العديد من المنظمات الفرعية والخدمات المقدمة لتلبية حاجة ماليزيا المتزايدة للأمن عبر الإنترنت. ^[li]

وبالرغم من أن المعلومات حول الارهابيين السيبرانيين تعتبر في الغالب معلومات سرية ولا يمکن الکشف عنها بسهولة إلا أنه يمکننا أستنتاج وجود هذا النوع من التهديد في ماليزيا وذلک من خلال بعض الاحداث التي وقعت وأربکت الحکومة الماليزية.

وقد جاءت تلک الهجمات بعد تحذير جماعة أطلقت على نفسها " المجهول Anonymous، والتي قالت أنها ستهاجم البوابات الرئيسية للحکومة لمعاقبتها على فرض رقابة على موقع ويکيليکس الذي يقوم بتسريب الوثائق السرية للشرکات متعددة الجنسيات والحکومات.^[lii]

ومن أهم الانشطة السيبرانية کانت نشاطات حرکة "التنظيف Persih"، والتي تبنت أستخدام وسائل الإعلام الرقمية منذ أن تأسست في 23 نوفمبر 2006 ، وخلال السنوات التالية شهدت عملياتها في الوسائط الرقمية تطورا کبيرا.

فقد جعلت هذه الحرکة من استخدام المواقع والمدونات واليوتيوب أدوات رئيسية للتداول والتعبئة مع استخدامات متقطعة لـ Flickr.

وقد کان التدوين خياراً طبيعاً أضافة إلى إدماج  يوتيوب  وفليکر في عام 2006، والفيسبوک في 2008، وتويتر في 2011، الذي لم يکن مفاجئا في ظل شعبية هذه المنصات بين الماليزيين وخاصة الشباب.^[liii]

في عام 2011 نظمت حرکة Pershi^[liv]، حمله احتجاجية من أجل الإصلاح الديمقراطي في ماليزيا وأستخدمت فيها بشکل واسع الهواتف الذکية وشبکات التواصل الاجتماعي.

هناک العديد من السياسات والبرامج التي وضعتها الحکومة الماليزية للتصدي للارهاب السيبراني نذکر منها ما يلي:

1. السياسة الوطنية للأمن السيبراني (NCSP):

اتخذت الحکومة مبادرات للتخفيف من الهجمات الإلکترونية ومکافحتها. إحدى المبادرات التي تم اتخاذها هي تطوير السياسة الوطنية للأمن السيبراني (NCSP)، والتي أقرتها الحکومة في مايو 2006. ^[lv]

وهي عباره عن تطبيق مالي شامل للأمن السيبراني يتم تنفيذه بطريقة متکاملة لضمان حماية البنيه التحتية الوطنية Critical National Information Infrastructure  (CNII) إلى مستوى يتناسب مع المخاطر التي تواجهها، عبر الأجهزة الحکومية، واجتذب التنفيذ العديد من الوزارات والوکالات للعمل معًا لتلبية رؤية وجود CNII مضمون ومرن ومعتمد على الذات من شأنه في النهاية تعزيز الاستقرار والرفاهية الاجتماعية وخلق الثروة للبلد.

يتکون برنامج NCSP من ثمانية (8) توجهات سياسية وهي:^[lvi]

• الحوکمة الفعالة.
• الإطار التشريعي والتنظيمي.
•  إطار تکنولوجيا الأمن السيبراني.
•  ثقافة الأمن وبناء القدرات.
•  البحث والتطوير نحو الاعتماد على الذات.
• الامتثال والتنفيذ.
• الجاهزية للطوارئ الأمنية السيبرانية والتعاون الدولي.

وبعد 4 سنوات من تنفيذ برنامج NCSP ، يُنظر الآن إلى الأمن السيبراني في ماليزيا على أنه شيء لا يستهان به، حيث تم إنجاز الکثير ولا يزال يتعين القيام بالمزيد مع تغير مشهد التهديدات السيبرانية مع تطور التقنيات والأدوات الجديدة.^[lvii]

2.البنية التحتية الوطنية الحرجة للمعلومات.

تُعرَّف البنية التحتية للمعلومات الوطنية الحاسمة (CNII) بأنها تلک الأصول (الحقيقية والافتراضية) والأنظمة والوظائف الحيوية للدول التي سيکون لعجزها أو تدميرها تأثير على القوة الاقتصادية الوطنية، الدفاع والأمن القومي، وقدرة الحکومة على العمل بکفاءة، الصحة العامة والسلامة.^[lviii]

• برنامج الامن السيبراني الماليزي:

تم تصميم CyberSecurityMalaysia ، وهو برنامج تابع لوزارة العلوم والتکنولوجيا والابتکار الماليزية، لتکون قادرة على التخفيف من التهديدات السيبرانية.

لهذا السبب، تسعى CyberSecurity Malaysia  إلى إقامة شراکات وتعزيز جهود التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.  

تحاول ماليزيا إنشاء منصات متعددة الأطراف للأمن السيبراني مثل مرکز آسيا والمحيط الهادئ (APCERT) ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT)، من أجل التخفيف من التهديدات السيبرانية الدولية.

برنامج التوعية المعروف باسم CyberSAFE - Cyber ​​Security Awareness For Everyone ، هو مبادرة CyberSecurity Malaysia لتثقيف وتعزيز وعي الجمهور بالمسائل التکنولوجية والاجتماعية التي تواجه مستخدمي الإنترنت، ولا سيما بشأن مخاطر الاتصال بالإنترنت. CyberSAFE في المدارس. فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى جيل الشباب في المدارس لآنها تضم الجزء الأکبر من مستخدمي الإنترنت.^[lix]

3.الحضيرة الماليزية لتکنولوجيا الدفاع MDSTP Malaysia Defence Technology Park

تعتبر الحضيرة  الاولى من نوعها في منطقة الاسيان -وفق تصريح لوزير الدفاع الماليزي Zahid Hamide- لتلبية الطلب واحتياجات الصناعة الدفاعية وألامنية المتزايدة، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الاهداف لعل أهمها يتمثل في:^[lx]

• ·   دفع ماليزيا إلى اقتصاد قائم على الابتکار، وذلک من خلال استضافة المرکز الأکثر تقدمًا وتکاملاً للبحث والتطوير، وإنتاج منتجات مبتکرة ذات صلة بصناعة الدفاع.
• ·      تسهيل أنشطة البحث والتطوير الدفاعي والابتکار والتسويق من خلال توفير البنية التحتية والمعدات والمرافق المتطورة.
• ·      تعزيز تطوير بيئة مواتية لتقنيات ومنتجات الدفاع الفکرية والإبداعية والمبتکرة.
• ·      تسهيل الشراکات الذکية بين الحکومة والقطاع الخاص في تطوير تکنولوجيا الدفاع وتسويق نتائج البحوث.
• ·      إعداد مزودي صناعة الدفاع المحليين للمشارکة في مناقصة العقود العالمية.
• ·      تمکين مزود الصناعات الدفاعية المحلي والدولي من تصنيع منتجات للسوق المحلي والإقليمي والعالمي.

4.فريق الاستجابة لطوارئ الکمبيوتر الماليزي MYCERT

يعد فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في ماليزيا ('MyCERT') ذراع الاستجابة للأمن السيبراني في ماليزيا، لتوفير نقطة اتصال لمستخدمي الإنترنت المتأثرين بالحوادث المتعلقة بالأمن.

• مرکز المساعدة Cyber999

تتوفر خبرة الاستجابة للطوارئ مساعدة الجمهور الماليزي على اکتشاف وتفسير والاستجابة لحوادث أمن الکمبيوتر مثل المضايقات الإلکترونية والبرامج الضارة والهجمات المستهدفة.

• ·         CyberCSI

خدمات الطب الشرعي الرقمي ذات النطاق الکامل، والتدريب والشهادات ، بالإضافة إلى استعادة البيانات، وتعقيم البيانات، وخدمات التقاضي للحکومة ووکالات إنفاذ القانون والمنظمات الخاصة.

• ·         Cyber DEF

الکشف عن التهديدات والقضاء على التهديدات وتحليل الأدلة الجنائية المخصص لتأمين البنى التحتية الوطنية للأمن السيبراني.^[lxi]

 وفي عام 2015 أنشأت القوات المسلحة  الماليزية وحدة دفاع الکتروني لحماية المعلومات السرية المتعلقة بنظام الدفاع من التسريب أو الاختراق. وتراقب هذه الوحدة عن کسب الأنشطة الإلکترونية التي تشکل تهديداً محتملاً لنظام الدفاع في البلاد.

کما أنها تعمل أيضا من أجل تعزيز نظام الدفاع السيبراني وإجراء عمليات تدقيق الموقف الأمني بالأضافه إلى الطب الشرعي الالکتروني.

تخضع وحدة الدفاع السيبراني لسلطة شعبة استخبارات أرکان الدفاع ^*، وهي وکالة المخابرات العسکرية التابعة للقوات المسلحة.

تهدف الوکالة إلى عولمة الأمن السيبراني، وتوسيع المبادرات من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الوکالات المحلية والدولية وذلک لتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني للدولة.^[lxii]

على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة الماليزية في مکافحة الارهاب السيبراني إلا أن هناک العديد من التحديات التي تواجه الدوله فيمکافحةاستخدامتکنولوجيات المعلوماتوالاتصالاتللأغراضالإجرامية لعل من أهمها:^[lxiii]

1.  نقصالمواردالبشريةلدى وکالاتإنفاذالقانونيشکلتحدِّياًتواجههالسلطاتالوطنية، اذ انبعض وکالات إنفاذ القانون في ماليزيا لا يوجد لديها فريق مکرس للترکيز على التحقيقات في الجرائم السيبرانية.
2. حاجة الدولة إلى رفع مستوى مهارات وکفاءات القضاة والمدعين العامين وتعزيز معارفهم بشأن أساسيات تکنولوجيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، بما في ذلک معرفة المصطلحات المتعلقة بالنظم الحاسوبية والشبکات.
3. على أجهزة إنفاذ القانون الحصول على الأدلة الرقمية عبر الحدود من خلال قناة رسمية، وهي المساعدة القانونية المتبادلة، لکي تکون الأدلة مقبولة في المحکمة. وقد يستغرق تلقي الردود من خلال هذه المساعدة وقتاً طويلاً للغاية، مما قد يطيل إجراءات المحکمة. وبالإضافة إلى ذلک، لا تزال طلبات الحصول على الأدلة خارج الولاية القضائية تخضع لمسألة ازدواجية التجريم.
4. أن الشرکات الماليزية الصغيرة والمتوسطة من المحتمل أن يکون 33% منها عرضة للهجمات الإلکترونية ويرجع السبب في ذلک إلى عدم وعيهم بأمن المعلومات مما يؤدي إلى إدارة عشوائية لمعلوماتهم وأصولهم الرقمية.
5. ماليزيا بحاجة إلى تطوير نظام بيئي وطني للابتکار في مجال الأمن السيبراني للاستجابة للتهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد.

الخاتمة

حاولت الدراسة أن تجيب على التساؤلات التي تم طرحها في بداية الدراسة، وتمثلت الإجابات في النقاط الآتية:

1. الإرهاب السيبراني أصبح خطراً عالمياً يتطلب استجابة دولية وتعاونا أمميا، وأصبحت الحاجة ملحه إلى سياسة مشترکة وإطار تشريعي مشترک.
2. نستنتج من العرض السابق أن أمن المعلومات التحدي الأکبر الذي يتطلب صياغة الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع مخاطره، وفي الوقت ذاته تدريب المزيد من الکوادر البشرية التي يکون بمقدورها ليس فقط مواجهة تلک المخاطر بل إجهاض محاولات اختراق الأجهزة والمؤسسات المختلفة وخاصة الأمنية والدفاعية منها، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه کل دول العالم بوجه عام وماليزيا بوجه خاص.
3. تم إنشاء العديد من مواقع الإنترنت لمکافحة الإرهاب الالکتروني والأمن الرقمي، حيث أصبحت بمثابة مؤسسات فکرية وفنية لدعم الأمن الرقمي، وکانت تلک المواقع إما بمبادرة حکومية أو من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني، فضلا عن مواقع الشرکات العاملة في تکنولوجيا الاتصال والمعلومات.

التوصيات

وتقدم الدراسة عددًا من التوصيات التي تعتمد بالأساس على:

1. ضرورة التعاون وتضافر الجهود في جمع المعلومات الاستخبارتية وتبادلها.
2. التعاون والتآزر الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية.
3. التعاون بين االوکالات والشراکة بين القطاعين العام والخاص.
4. ابتکار طرق وکيفيات تعزز من القوة السيبرانية لتحقيق مصالح  الامن القومي والمصالح القومية.
5. النهوض بالذکاء الاصطناعي.