الأسماءُ التي وَرَدَ فيها المنعُ من الصرف وغيرُه | ||
| حولية کلية اللغة العربية بجرجا | ||
| Article 3, Volume 21, Issue 5, 2017, Pages 4097-4151 PDF (8.67 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/bfag.2017.21213 | ||
| Author | ||
| عبد العزيز بن إبراهيم ابن عبدالله الدباسي | ||
| السعودية | ||
| Abstract | ||
| بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد لفتَ انتباهي في باب الممنوع من الصرف کثرةُ ما وَرَدَ فيه من الأسماء التي جاءت عن العرب ممنوعة من الصرف وغير ممنوعة، سواء أکان ذلک في اللغة الفصحى أم في لغات العرب عامة، ولا أعدُّ نفسي مبالغاً إذا قلت: إنه أکثر الأبواب النحوية أو من أکثرها فيما حواه من تعدد للأوجه الجائزة في المسألة الواحدة ومن تعدد في اللغات الواردة فيها؛ ولذا فقد عزمتُ على إفراد ذلک ببحث مستقل، وذِکْر ما ورد موافقاً لها من نصوص فصيحة وبخاصة من القراءات القرآنية، مع تخصيص کل مسألة منها بدراسة مستقلة قائمة على ذِکْرِ ما فيها من أقوال وعلل وأدلة وحجج، وما يفتح له به عليَّ من ترجيحات واستدلالات وتوجيهات. ولا يفوتني التنبيه على أمرين يتعلقان بعنوان البحث: أحدهما: أنني تعمدتُ استعمال عبارة: (المنع من الصرف وغيره) بدل عبارة: (المنع من الصرف والصرف)؛ کي يشمل البحثُ ما وردَ من الأسماء ممنوعاً من الصرف في وجه ومبنياً في وجه آخر، نحو العلم المؤنث الذي على وزن (فَعالِ) وغيره. الآخر: حرصتُ على استعمال کلمة (وَرَدَ) دون (جاز)؛ ليکون البحث خاصاً بما جاء من ذلک مسموعاً عن العرب، دون ما أجازه النحويون مما لم يُسمع معتمدين في ذلک على الأقيسة والأدلة العقلية. ولأهمية قضية الصرف ومنع الصرف ومنزلتها العالية في النحو العربي أفردها الزجاج بکتاب مستقل سماه: (ما ينصرف وما لا ينصرف)، وهو في مجمله إعادة لما ذکره سيبويه في هذا الباب، مع بعض الزيادات اليسيرة فيه، أما في العصر الحديث فقد أُلفتْ بحوث ودراسات في الممنوع من الصرف، منها کتاب (الممنوع من الصرف في اللغة العربية)، للدکتور عبد العزيز سفر، والکتاب جمعٌ لأحکام الممنوع من الصرف کلها، وقُسِمتْ فصوله ومباحثه حسب العلل المانعة للاسم من الصرف، ومما أُلف في ذلک أيضاً کتاب (الممنوعُ من الصرف معجمٌ ودراسة) لأدما طربيه، وهي دراسة تُعنَى بعرض العلل التي تمنع الاسم من الصرف بشکل مفصل، ثم ذکر الأمثلة والتطبيقات على ما ذُکر من قواعد وأحکام منقولة من بعض المعجمات اللغوية، وقد أَلف الدکتور إميل يعقوب کتابه (الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي) زاعماً أنّ الغرض من تأليفه تيسير النحو، لکنه ضمنه نقداً کثيراً للنحويين، واتهاماً لهم بافتعال العلل المانعة من الصرف وتکلفها، ومثل ذلک يجب ألا يعول عليه مطلقاً، وألا يصنف ضمن البحوث العلمية الرصينة؛ لما فيه من المخالفات والمغالطات والتطاول على العلماء وإساءة الظن فيهم، مع افتقار للأدلة والبراهين التي تدعم ما يقوله مؤلفه وينادي به. وقد افتتحتُ هذا البحث بتمهيد ذکرتُ فيه أولاً السبب في منع الاسم غير المصروف من التنوين والکسر، ثم أوردتُ ثانياً العلل المانعة له من الصرف بشکل مختصر ، وبعد ذلک جعلت البحث في مبحثين، خصصتُ الأول لما ورد فيه الصرف وغيره في اللغة الفصحى، والثاني لما ورد فيه ذلک من لغات قبائل العرب، وعَرضتُ في کلا المبحثين المسائل التي قام عليها البحث مدروسة دراسة مفصلة، وفي آخر البحث خاتمة أوجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج. أسأل الله الإخلاص والسداد في القول والعمل. | ||
| Keywords | ||
| الأسماءُ التي وَرَدَ فيها المنعُ من الصرف; الممنوع من الصرف | ||
|
Statistics Article View: 562 PDF Download: 727 |
||
