دور الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية علي تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية

أولاً:مقدمة:

ترتبط القدرة التنافسية بإمکانية زيادة الصادرات في ظل تحديات السوق العالمية. لذلک ترتبط القدرة التنافسية بتعزيز مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالتکاليف والأسعار والإنتاج والتصدير(محمد سمير،2007، ص122)، إلا أن هذه القدرة التنافسية - وتحديداً لصناعة المنسوجات المصرية - قد واجهت تحديات ومعوقات ارتبطت باشتراطات ومتطلبات لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة في ضوء  تنامي ظاهرة استخدام المعايير البيئية کحواجز غير جمرکية أمام تدفق التجارة الخارجية باعتبار أن هذه المعايير أصبحت متطلباً رئيسياً لحماية البيئة والمستهلکين في الدول المستوردة بعد أن بلغت المشکلات البيئية حدوداً  فائقة.

تتنافس الدول لاکتساب أسواق لمنتجاتها السلعية والخدمية حول العالم، کما تسعى في الوقت ذاته إلى أن توفر لصناعتها القدرة على مواجهة نفاذ المنتجات الأجنبية إلى أسواقها المحلية، کما تسعى لتقديم سلع تتناسب مع تطلعات المستهلک وبالجودة المطلوبة بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات البيئية العالمية وبالأسعار التنافسية التى تسمح بتزايد الإنتاجية والابتکارات في المنتجات والعمليات.  

ثانياً: مشکلة البحث:

تتمسک الدول المتقدمة بشأن وارداتها من الدول المختلفة – وخاصة النامية - بالالتزام بمدى تطبيق الدول المصدرة لها بمقاييس ونظم إدارة الجودة البيئية عن طريق استخدامها لأساليب حماية تحت مسمى "الاشتراطات الصحية والبيئية"، ويأتي الالتزام بتلک الاشتراطات في ضوء السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة کأحد أهم العقبات أمام الدول النامية – ومن بينها مصر- لنفاذ صادراتها للعديد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية على تسويق منتجاتها في تلک الأسواق العالمية.

لذا يمکن طرح مشکلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي: 

 ما دور الاشتراطات البيئية الدولية فى القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية؟

 

 

ويتفرع  من هذا التساؤل الرئيسي، التساؤلات الفرعية الآتية:

‌أ-     ما هى الاشتراطات البيئية الدولية؟

‌ب-ما مفهوم القدرة التنافسية ؟

‌ج-  ما الوضع الحالي لصادرات المنسوجات المصرية؟

ثالثاً: فرضية البحث:

تنطلق فرضيه البحث من خلال دور الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية، وما ينتج عنه من دور إيجابي فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

يوجد علاقة بين الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية و تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

رابعاً: أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

‌أ-     توضيح الاشتراطات البيئية الدولية.

‌ب-التعرف على مفهوم القدرة التنافسية.

‌ج-   دراسة الوضع الحالي لصادرات المنسوجات المصرية.

‌د-     دراسة دور الاشتراطات البيئية فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

 

 

 

 

خامساً: أهمية البحث:

تتضمن الأهمية:

‌أ-  العلمية: إسهام جديد في المکتبة العربية في موضوع جديد لم يتناول من قبل بکثرة، وهو الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية وذلک لحداثة الموضوع.

‌ب-العملية: يمکن للاقتصاد المصري تحقيق استفادة ومکاسب قصوى من الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية عن طريق الدراسة الدقيقة للدور الاقتصادي للالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية وعلاقته بتحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

سادساً: حدود البحث:

‌أ-     المکانية: جمهورية مصر العربية.

‌ب-الزمنية: تحليل بيانات صادرات المنسوجات المصرية من 2010 وحتى 2020، حيث أن تلک الفترة التي بدأ بها تزايد الإهتمام بالاشتراطات البيئية الدولية في الصناعة المصرية.

سابعاً: الدراسات السابقة:

من إطلاع الباحث على الدراسات السابقة المرتبطة بدور الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية في تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات واستطاع الباحث التوصل إلى بعض من هذه الدراسات والتى يمکن إيضاحها فيما يلى في المحاور التالية:

أ‌-     دراسات تناولت الاشتراطات البيئية والقدرة التنافسية.

ب‌- دراسات تناولت المنسوجات المصرية.

أ‌-    دراسات تناولت الاشتراطات البيئية والقدرة التنافسية:

1- دراسة (Jesus Alqezar and Jens Johansen،2010):

بعنوان:

«How do national economic competitiveness indices view human capital? », European Journal of Education, 45(2).

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة القدرة التنافسية الاقتصادية و السياسات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية لمختلف الدول ولاسيما النامية منها. وکيفية تحديد القدرة التنافسية الوطنية وقياسها، بالاعتماد على المنتدى الاقتصادى العالمى، والمعهد الدولى للتنمية الإدارية، مع الترکيز بشکل خاص على المؤشرات التى تعتمد على التعليم والتدريب ومقارنتها بين مختلف الدول المتقدمة و النامية وتوضيح أهميتها في زيادة القدرة التنافسية و تحسينها.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1- من خلال الاعتماد على رأس المال البشرى يمکن للبلدان أن تحسن من ترتيبها التنافسى على المستوى العالمى من خلال الترکيز على جهود الإصلاح في رفع جودة التعليم وعلى توسيع فرص الحصول على التعليم والتدريب، إلا أن هذا الأمر يختلف ما بين الدول النامية والمتقدمة وأنها غير متساوية بين هذه الدول.

2- البلدان النامية التى تمر بمرحلة انتقالية ستستفيد أکثر نسبياً من تحسين نظم التعليم والتدريب في زيادة قدرتها التنافسية وذلک مقارنة مع الدول المتقدمة.

2- دراسة (ظافر محمد،2015):

بعنوان: القدرة التنافسية للمنتجات القطنية السورية في إطار تحرير التجارة الدولية، رسالة دکتوراه غير منشورة في الاقتصاد، سوريا.

هدفت هذه الدراسة إلي توضيح مفهوم التنافسية وتعريفها وکيفية قياسها، بالإضافة إلى تأثر مفهومها بالبيئة الاقتصادية  العالمية، ودراسة واقع وتنافسية المنتجات القطنية السورية من خلال التعرف على القاعدة التى تبنى عليها هذه المنتجات ووضعها في الأسواق الدولية ومدى تأثرها بالاتفاقيات الاقتصادية الدولية والإقليمية والثنائية، ومعرفة نقاط القوة والضعف التى تتمتع بها المنتجات القطنية السورية وذلک من أجل تلافي الضعف والتأکيد على نقاط القوة بما يضمن زيادة قدرتها التنافسية، ودراسة أثر زيادة تنافسية المنتجات القطنية السورية على بعض القطاعات الاقتصادية في سوريا، بالإضافة إلى وضع أسس تضمن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات القطنية السورية واستمراريتها على الساحة الدولية.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1- توافر الإمکانية لسوريا في ظل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الموقعة عليها أو التى تسعى إلى توقيعها في التوسع أمام الصادرات في المنتجات القطنية السورية في الأسواق الخارجية.

2- هناک صعوبة لسوريا في مجال التخصص والتنافس في السوق المحلية والدولية في المنتجات القطنية تجاه بعض الدول المدروسة کمصر وترکيا والاتحاد الأوروبي.

3- تمتلک سوريا مزايا أفضل من بقية الدول المقارنة في تصدير المنتجات القطنية إلى مختلف دول العالم بفضل الميزة النسبية الظاهرة التى تمتلکها.

4-  حصة سوريا في السوق الدولية للمنتجات القطنية ضعيفة على الرغم من تحسنها خلال الفترة المدروسة.

5- جميع الدول المدروسة تسبق سوريا في المؤشرات المتعلقة بالجاهزية التکنولوجية والابتکار، وبالتالى فإن سوريا تعاني من ضعف في قدرتها على الاستفادة من التکنولوجيا المتاحة وتوظيفها وتوطينها بشکل مناسب بما يعزز التنافسية.

3- دراسة (أحمد منصور،2017):

بعنوان: أثر تطبيق معايير الجودة البيئية على القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، رسالة دکتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق معايير الجودة البيئية على القدرة التنافسية للصادرات، وذلک من خلال التعرف على أهم معايير الجودة وتصنيفها وأثرها على التجارة الدولية، بالإضافة إلى دراسة أثر التطبيق الناجح لمعايير الجودة البيئية على الشرکات العاملة في مجال التصدير وتأثيره على القدرة التنافسية، ودراسة محددات تنمية الصادرات وإمکانية النهوض بها.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1-  لا توجد فروق جوهرية بين الشرکات المطبقة لمعايير الجودة والشرکات غير المطبقة من حيث تکلفة المنتج.

2-  لا توجد فروق جوهرية بين الشرکات المطبقة لمعايير الجودة والشرکات غير المطبقة من حيث القرارات التسويقية.

3-  لا توجد فروق جوهرية بين الشرکات المطبقة لمعايير الجودة والشرکات غير المطبقة من حيث أداء الموارد البشرية.

 

 

 

ب‌-      دراسات تناولت المنسوجات المصرية:

1-  دراسة (أحمد دسوقي،2001):

بعنوان: نظم الإدارة البيئية للحد من التلوث الصناعى في جمهورية مصر العربية – دراسة حالة قطاع المنسوجات، رسالة ماجستير غير منشورة ، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

هدفت إلي التعرف على الأبعاد المختلفة لمشکلة التلوث الصناعى ونظم الإدارة البيئية للحد من هذا التلوث، والتعرف على المحددات البيئية اللازمة لمعاونة المنشأت الصناعية في قطاع المنسوجات لتحقيق الالتزام البيئى من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1-  أهمية مدخل نظم الإدارة البيئية للحد من مشکلات التلوث الصناعى وتحقيق الالتزام البيئى.

2- إدماج بعض أدوات مدخل نظم الإدارة البيئية داخل التشريعات البيئية في عدد کبير من الدول کمدخل لتحقيق التزام المنشأت بها وتطبيقها.

2- دراسة (ولاء عبدالله،2013):

بعنوان: القدرة التنافسية للصناعة النسيجية القطنية في مصر بين النظرية والتطبيق، المجلد 37، العدد 4، کلية التجارة - جامعة المنصورة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصناعة النسيجية القطنية في مصر، بالإضافة إلى تحديد سبل زيادة قدرة هذه الصناعة التنافسية، وذلک من أجل الاسترشاد بها في إتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة محل البحث، وذلک حماية للاقتصاد المصرى لما تشکله هذه الصناعة من نصيب الأسد في الاقتصاد المصرى من حيث الانتاج والعمل والصادرات والقيمة المضافة والأجور، ومالها من علاقات أمامية وخلفية ممتدة لکافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ووضع استراتيجية لتنمية القدرة التنافسية للصناعة والحفاظ عليها وزيادتها، لمواجهة التنافس الخارجى من ناحية، ورفع کفاءة صادراتها من ناحية أخرى.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1- توافر خطوط نقل منتظمة مع توافر خدمات الشحن والتفريغ بتکلفة منخفضة من شأنه دعم القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة النسيجية المصدرة.

2-  يعد توفير التمويل اللازم من أهم السياسات المالية التى تتبعها الدول لتنمية صادراتها.

3-  تطوير الإطار المؤسسي للصناعة النسيجية في مصر.

3-  دراسة (أيمن صفوت،2019):

 بعنوان: دراسة اقتصادية لمنظومة القطن المصرى، رسالة دکتوراه غير منشورة ، کلية الزراعة - جامعة أسيوط.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور مکانة محصول القطن في مصر وتداعياتها على منظومة صناعة القطن وتحقيقاً لذلک تلقى الدراسة الضور على الجوانب التالية:

1-  المعالم الرئيسية المحلية في تسويق القطن.

2-  إمکانية الاستفادة من إعادة تخطيط تجارة مصر العالمية للقطن ودوره في التجارة الخارجية.

اعتمدت هذه الدراسة على العديد من البيانات الاحصائية کبيانات الأنشطة التجهيزية للمنتجات القطنية على المستوى المحلى وفي بيانات إنتاج القطن على المستوى العالمى.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1- ترکيز زراعة القطن في المحافظات ذات الکفاءة الانتاجية يؤدى إلى زيادة کلاً من الناتج الکلى وصافى العائد من محصول القطن.

2- علاج نواحى القصور في السياسات الحکومية المختلفة المتعلقة بمحصول القطن، بالعمل على توفير الاستثمارات الازمة لاجراء البحوث المتعلقة باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

3- ضمان توفير المساحة المطلوب زراعتها بالأقطان طويلة التيلة بما يکفى احتياجات الأسواق العالمية التقليدية للقطن المصرى عن طريق تشجيع الزارع ومده بمستازمات الإنتاج کالتقاوى المحسنة و المستنبطة حديثاً.

4-  تفعيل دور الجهاز الإرشادى للقيام بدوره المنوط به للنهوض بهذا المحصول الهام.

4- دراسة (محمود بغدادى،2020):

بعنوان: الأثار الاقتصادية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ) على محصول القطن المصرى، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية الزراعة – جامعة أسيوط.

هدفت الدراسة إلى دعم الدولة لصناعة الغزل والنسيج والتعويض عن الانخفاض في حجم الصادرات الذى سيحدث نتيجة لتوصل منطقة منظمة التجارة العالمية إلى انهاء نظام الحصص وتحرير نظام تجارة المنسوجات فمع بداية عام 2005 کانت اتفاقية الکويز مع کلاً من الولايات المتحدة والأردن واسرائيل، حلاً سريعاً لتقليص العمالة فى صناعة الغزل والنسيج، وقد اعتمدت الدراسة على البحث المکتبى والدراسات النظرية والعملية الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة، والنشرات الاقتصادية التى ينشرها البنک الأهلى، وتم استخدام التحليل الکيفى والذى يعد أحد الأدوات الرئيسية للمنهج الوصفى، کما تم الاعتماد على التحليل الکمى الذى يعد أحد الأدوات الرئيسية للمنهج التحليلى عند تحليل البيانات المنشورة عن القطن.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

1-  ضرورة وضع الدولة اتفاقية للقطن المصرى انتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وتصديراً.

2-  تطوير البرامج والسياسات المتعلقة بالقطن المصرى وتصديره.

3-  تحسين القدرة التنافسية للشرکات المحلية وتنمية الروابط التعلقدية بين الشرکات الصغيرة و الکبيرة.

التعليق على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة فى مجملها أهمية صناعة المنسوجات في الاقتصاد المصرى في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمعوقات الداخلية التى تواجه الصناعة، وبينت القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات المصرية، وجاء البحث الحالى لاستکمال مسيرة الدراسات السابقة من خلال توضيح الاشتراطات البيئية الدولية  ودروها فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

بعد سرد الباحثة لبعض الدراسات السابقة التى لها علاقة بموضوع البحث، وجدت الباحثة أن هناک اختلاف بين البحث الحالى وبين الدراسات السابقة حيث:

‌أ-  اهتمت الدراسات السابقة بدراسة المنسوجات کقطاع صناعى ومدي تأثرة بنظم التصنيع والإدارة وکيفية تطوره وتحسين مدخلاته من الأقطان وأيضاً عن الصادرات بشکل عام ومدى تأثيرها على الاقتصاد وإدخال العملة الأجنبية کحصيلة أو إيرادات للدولة.

‌ب-أما البحث الحالى فهو يبحث في دور الاشتراطات البيئية الدولية فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

‌ج- أيضا يختلف البحث الحالى عن الدراسات السابقة، حيث يبحث الدور البيئى فى الصادرات المصرية من المنسوجات وهو ما لم يتطرق إليه أحد في الدراسات السابقة.

‌د-  وحيث أن العلم تراکمى فإن الباحثة تبدأ من حيث انتهى الباحثون السابقون، حيث يقوم البحث باستکمال ما سبق في الدراسات السابقة من الاهتمام بالصادرات المصرية وخاصة قطاع المنسوجات کأحد قطاعات التصدير الهامة لمصر والتى لها ميزة تنافسية عالية بين دول العالم وقياس دور الاشتراطات البيئية الدولية فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

ثامناً: منهج البحث:

نظراً لطبيعة موضوع البحث، فقد تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، فضلاً عن استخدام المنهج الاستنباطي من خلال تناول البحث لبعض المفاهيم الخاصة بموضوع البحث.

تاسعاً: خطة البحث:

تکونت خطة البحث من المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: الإطار النظري للاشتراطات البيئية الدولية والقدرة التنافسية.

المبحث الثاني: تحسين القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات وأهميتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : الإطار النظري للاشتراطات البيئية الدولية والقدرة التنافسية

أ‌-    مفهوم الاشتراطات والمعايير البيئية الدولية : (الاسکوا،2005، ص10)

  تعرف الاشتراطات والمعايير البيئية الدولية علي أنها تلک التدابير التى ينبغى الالتزام بها، ويمکن أن يکون المعيار طواعياً أو إلزامياً، ومن الناحية القانونية تبقى المعايير طواعية إلى أن تصبح إلزامية عند اعتمادها کنظام فنى تفرضه الحکومات محلياً أو دولياً، ومن الشروط الأساسية لشفافية فعالية المعايير إشعار الشرکاء التجاريين بها وتوزيع المعلومات بشفافية على المعنيين، وتقوم منظمة التجارة العالمية بإلزام الدول بتبليغ المنظمة بأى معيار يقترح اعتماده لما في ذلک من أثار على التجارة مما يتيح للأعضاء طلب تغييرات أو توضيحات في المعيار المقترح، وتنقسم المعايير البيئية إلى نوعين:

1- النوع الأول يتعلق بنوعية البيئة حتى تحافظ على عناصرها الأساسية بإستخدام العديد من الأدوات منها ما يتعلق بالاستهلاک والأخر يتعلق بالإنتاج.

2- النوع الثاني يتعلق بإستخدام طرق محددة مختلفة لخفض التلوث، وطرق أخرى تتعلق بأسلوب الإنتاج، وتستهدف جميعها حماية البيئة من الأضرار أو تحقيق أغراض تجارية حيث تستخدم کإجراءات حمائية مقنعة حفاظاً على ميزة نسبية معينة.

ترکز المعايير البيئية المتعلقة بالمنتجات على الشروط التى ترتبط بعملية الإنتاج وتحليل دورة المنتج بدأً من طريقة الحصول عليها بالإضافة إلى عملية الإنتاج والإجراءات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط، وتشمل المعايير البيئية الخاصة بعملية التعبئة والتغليف للمواد التى يعاد تدويرها مع تحديد الحدود القصوى المسموح بها للرواسب المتبقية من المبيدات والأصباغ وغيرها من المواد الضارة بالبيئة، التى يمکن أن تسري للتربة ويکون لها أثاراً ضارة على صحة الإنسان. (OECD،1999، ص9)

 

 

 

ب‌-            أنواع الاشتراطات والمعايير البيئية:

تلک الشروط التي يجب توافرها في المنتجات سواء في مدخلات إنتاجها أو المواد المکونة لها أو في أساليب إنتاجها وطريقة تغليفها وکذلک المواصفات المحددة لکميات الملوثات الخارجية أثناء العملية الإنتاجية وکيفية التعامل معها، ويقصد بها المعايير أو الاشتراطات البيئية تلک الشروط الواجب توافرها في المنتجات بهدف ضمان عدم تلويثها للبيئة. (عبدالعزيز مخيمر،1996، ص216-217)

1- معايير واشتراطات نوعية البيئة:

وهى التي تعين الحدود القصوى للتلوث التي لا ينبغي تجاوزها في الوسط المستقبل للتلوث أو في جزء منه، وتستخدم العديد من الأدوات لتحقيقها، ويتعلق بعضها بالإنتاج والبعض الأخر بالاستهلاک، وهي تعد معايير عامة تصف حالة البيئة.

2- معايير واشتراطات الانبعاث:

وهي تحدد کميات الملوثات أو درجة ترکيزها التي تنبعث من مصدر أو مادة معينة، خلال وحدة زمنية معينة، أو أثناء دورة تشغيل معينة، ومن تم يکون تأثيرها کبير على طرق الإنتاج التي يجب أن تعدل من خلال طرق إنتاج معينة تقلل التلوث، وتطبق معايير الانبعاث عادة على المنشآت الثابتة کالمصانع أو محطات القوى الحرارية.

3- معايير واشتراطات العمليات والإنتاج:

  وهي التي تنظم الکيفية التي ينبغي أن تنتج بها السلع، وتصف الطرق والأساليب الواجب استخدامها في عمليات الإنتاج، مثل نوع التکنولوجيا والآلات والمعدات المستخدمة ومدى ملائمتها، کما تشتمل أيضا على نسب الانبعاث والقواعد التي ينبغي مراعاتها في استغلال المنشآت الثابتة وکيفية تصميم هذه المنشآت.

4- معايير واشتراطات المنتجات: (السيد أحمد،2000، ص79)

وهي تطبق بغرض منع التدهور البيئي أو حماية المستلهکين من التلوث البيئي المباشر، أي أن هذه المعايير تهدف إلى حماية البيئة من الأضرار التي تحدث من استعمال أو استهلاک سلعة أو منتج ما، نظراً لما قد يصدر عنه أو يحتويه من مواد مضرة بالإنسان والحيوان أو النبات أو يخل بالتوازن الدقيق الذي يربط بين عناصر النظام البيئي، وتقوم هذه المعايير بتحديد ووصف ما يلى:

‌أ-     الخصائص الطبيعية والکيميائية للمنتجات، وخاصة التي تشير إلى ما تحتويه من مواد ملوثة ومضرة.

‌ب-القواعد الخاصة بشروط التعبئة والتغليف وعرض سلعة معينة لحماية المستهلکين.

‌ج-  مستويات الملوثات المنبعثة والتي تحدثها سلعة معينة خلال عملية الاستعمال.

‌د-    النسب القصوى المسموح بها من السموم الصناعية والکيماويات في المنتجات.

‌ه- کيفية التخلص والتصرف في المنتج بعد استخدامه کإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.

5-  معايير واشتراطات الأداء:

وهي تتطلب أنشطة معينة کالتقييم البيئي، والذي غالباً ما يعمل على تحسين إدارة البيئة.

ج-  أسباب اختلاف استخدامات الاشتراطات البيئية بين الدول : (کمال ديب،2009)

1- مستوى وطبيعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى کل دولة:

وجود التباين فى التفضيلات الاجتماعية لکل دولة الناتج عن اختلاف مستويات الدخول بين البلدان وأيضاً مستويات التعليم، فعلى سبيل المثال ما يصلح للدول المتقدمة قد لا يصلح للدول النامية، وهذا ما يفسر تمسک بعض الدول وتساهل البعض الأخر في الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

2- الأهداف التى تسعى إليها کل دولة:

قد يکون الهدف لدى الدولة بيئياً بحتاً للحفاظ على البيئة بغض النظر عن أى مکاسب مادية، وقد يکون أيضاً للتأثير على التجارة الدولية في محاولة للسيطرة وزيادة القدرة التنافسية للدولة أو للحصول على دخل مالى أعلى.

 

 

3- التأثير على البيئة ومستويات الأضرار التى لحقت بالبيئة:

کلما کانت الأضرار کبيرة ومؤثرة بيئياً کلما أصبحت الدولة في أشد الحاجة إلى اتخاذ اجراءات سريعة ومشددة لحل مشکلة التدهور البيئى والحد من الأضرار قدر المستطاع.

4- قدرة الدولة التنظيمية:

بمعنى إمکانيات الدولة على الرصد والمراقبة وضمان تنفيذ السياسات البيئية التى أقرتها الدولة، وهذا يتوقف على قدرة وإمکانيات الدولة سواء البشرية من عمالة مؤهلة لذلک أو المالية إذا کانت کافية لتنفيذ ذلک أو وجود تکنولوجيا متقدمة للمساندة فى هذه العملية من رصد ومراقبة وتصحيح.

5- مدى تدخل الحکومة في النشاط الاقتصادى بالدولة:

حيث أنه کلما تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادى بشکل أکبر کلما زاد اعتمادها على الأساليب التنظيمية للسوق وکلما کانت بعيدة عن التدخل في النشاط الاقتصادى کلما زاد اتجاهها نحو ترک السوق للأساليب الاقتصادية وقوى العرض والطلب.

6- قدرة التمثيل الطبيعية للدولة:

يقصد بها قدرة الدولة على تحويل النفايات والمخلفات وجعلها غير ضارة بيئياً وهذا يتوقف على حجم الموارد الطبيعية القادرة على التجدد تلقائياً التى تمتلکها الدولة.

يمکن إجمال ماسبق في أن الاشتراطات والمعايير البيئية هى مجموعة من اللوائح والقوانين والإجراءات التى تستخدمها الدول المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث ومصادره المختلفة، حيث يمکن أن تستخدمها الدولة کوسيلة ناجحة للحفاظ على صناعات الدول المحلية لمنتجاتها ضد السلع المستوردة وذلک عن طريق التشدد فى استخدامها مما يجعلها عائق أمام السلع المستوردة من خارج البلاد التى لا تطبقها وبالتالى فهى تؤثر بشکل کبير على التجارة الدولية وقد تفيد دول بعينها دون الأخرى عن طريق مدى الالتزام بها.

 

 

د‌-      مفهوم القدرة التنافسية للدول: (وديع محمد،2003، ص5)

يرى Aldington  بأن تعريف التنافسية لأمة ما هو قدرتها على توليد الموارد اللازمة لمواجهة الحاجات الوطنية، وهذا التعريف مکافئ لتعريف تبناه Lodge and  Scott   وهو "إن التنافسية لبلد ما هي قدرته على خلق وإنتاج و توزيع المنتجات أو الخدمات في التجارة الدولية بينما يکسب عوائد متزايدة لموارده".

إذا کان أحد تعاريف التنافسية أنها "قدرة البلد على توليد نسبي لمزيد من الثروة بالقياس إلى منافسيه في الأسواق العالمية"، فان التنافسية العالمية للمنتج والعمليات ذات الصفة العالمية هي القدرة على إيجاد منتجات قابلة للتسويق، جديدة وعالية الجودة، و سرعة إيصال المنتج إلى السوق، و بسعر معقول، بحيث أن المشتري يرغب بشرائها في أي مکان في العالم.

تتمرکز بعض التعاريف أساسا على ميزان المدفوعات، وأخرى تطبق عدة مئات من المؤشرات الموضوعية والذاتية لتقييم ما إذا کان البلد يولد نسبيا من الثروة في الأسواق الدولية أکثر مما يولده منافسوه و القدرة على الحفاظ على حصص الأسواق، في الوقت ذاته القدرة على توفير مداخيل مستديمة أعلى وعلى تحسين المعايير الاجتماعية  والبيئية.

تشترک اغلب التعاريف المستعرضة آنفا في نقاط مشترکة تتمثل في قدرة المؤسسات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأقل التکاليف، وأن يظهر أثر ذلک في تحسن الناتج الداخلي الخام والذي بدوره يزيد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذلک فإننا نحاول إعطاء تعريف للتنافسية يتلخص في "التنافسية هي قدرة الحکومات على توفير ظروف ملائمة تستطيع من خلالها المؤسسات العاملة في إقليمها النفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية، بغية زيادة نمو معدل الناتج الداخلي الخام".

ه‌- أنواع التنافسية للدول: (نوير طارق،2002، ص5)

تميز العديد من الکتابات بين عدة أنواع من التنافسية هي:

1- تنافسية التکلفة أو السعر : فالبلد ذو التکاليف الأرخص يتمکن من تصدير السلع إلى الأسواق الخارجية بصورة أفضل ويدخل هنا أثر سعر الصرف.

2- التنافسية غير السعرية : باعتبار أن حدود التنافسية معرفة  بالعديد من العوامل غير التقنية و غير السعرية، فإن بعض الکتاب يتکلمون عن المکونات غير السعرية في التنافسية .

3- التنافسية النوعية: و تشمل بالإضافة إلى النوعية و الملائمة عنصر الإبداع التکنولوجي، فالبلد ذو المنتجات المبتکرة وذات النوعية الجيدة، و الأکثر ملائمة للمستهلک و حيث المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، يتمکن من تصدير سلعة حتى ولو کانت أعلى سعر من سلع منافسة.

4-  التنافسية التقنية : حيث تتنافس المشروعات من خلال النوعية في صناعات عالية التقنية.

  ويميز تقرير التنافسية الکونية للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF  2000 التنافسية الظرفية أو الجارية  ودليلها CCI، و ترکز على مناخ الأعمال وعمليات المؤسسات وإستراتجياته، وتحتوي على عناصر مثل : التزويد، التکلفة، النوعية، والحصة من السوق، وبين التنافسية المستدامة و دليلها GCI، وترکز على الإبداع التکنولوجي ورأس المال البشري والفکري، وتحتوي على عناصر مثل التعليم ورأس المال البشري و الإنتاجية، مؤسسات البحث و التطوير، الطاقة الإبداعية، الوضع المؤسسي، وقوى السوق. (نوير طارق،2002، ص5)

تدفع الأبعاد الأساسية في التنافسية إلى الاهتمام بجوانب عديدة منها :

‌أ-     مستوى التحليل : اعتبارا من مستوى المشروع أو المنتج إلى مستوى القطاع ثم مستوى البلد وحتى على مستوى الإقليم.

‌ب-الشمول : هي تحقيق الأهداف بأقل التکاليف، والفعالية و الاختيار الصحيح للغايات.

‌ج- النسبية : حيث أن التنافسية في جوهرها تعني مقارنة نسبية بين الاقتصاديات سواء کانت بلدانا أو مؤسسات أو أقسام في المؤسسة الواحدة، أو بين فترتين زمنيتين وهو ما يثير مسألة فقدان التنافسية والديناميکية، کما يفسر اهتمام تقرير WEF بجانب نمو التنافسية مقابل التنافسية الجارية في عدديه الأخيرين. أو تعني المقارنة النسبية بالقياس إلى وضعية افتراضية مستهدفة وتکون معرفة جيداً.

 

 

و‌-   أوجه المقارنة بين الميزة التنافسية والقدرة التنافسية:

ويوضح الجدول التالي أوجه المقارنة بين الميزة التنافسية والقدرة التنافسية:

جدول رقم (1)

أوجه المقارنة بين الميزة التنافسية والقدرة التنافسية

 

 

يمکن الاستنتاج من خلال الجدول السابق أن الفروق والتشابهات بين مفهومي الميزة التنافسية والقدرة التنافسية، حيث تبين أن الميزة التنافسية هي خاصية تتميز بها المنظمة عن غيرها من المنظمات المنافسة الأخري، أما القدرة التنافسية فهي عنصر أو مجموعة من العناصر والقدرات الذاتية التي تساعد المنظمة علي التفوق علي المنظمات المنافسة، وبالنسبة لمصادر الميزة التنافسية فتتمثل في السلعة المنتجة وأساليب ترويجها والتقنية المستخدمة للتصنيع والبحوث والمورد البشري، بينما مصادر القدرة التنافسية فهي تشکيلة المنتجات والقدرات التمويلية التي تمتلکها المنظمة، بالإضافة إلي تحقيق رغبات وتطلعات العملاء وکفاءة استخدام موارد المنظمة المالية والبشرية.

 يتشابه المفهومان في بداية التکوين، فکلاهما يبدأ من داخل المنظمة إلي خارجها، ولکن في القدرة التنافسية علي نطاق أوسع، ويتشابهان أيضا في أنهما يتکونان من عنصر أو أکثر من مصادرهما.

 لذا رغبت الباحثة في توضيح الفروق والتشابهات بينهما للفصل بين المفهومين، خصوصا لکثرة الخلط بينهما ولاهتمام البحث بتوضيح مفهوم القدرة التنافسية وإزالة الغموض تجاهه وجعله أکثر وضوحاً.

ز‌-  محددات القدرة التنافسية: (Hao Ma،2004، ص907-924)

1- الإبداع والابتکار (Creation & Innovation): من خلال إبداع منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة، وهيکل تنظيمي فعّال، وتعلّم تنظيمي، وثقافة مميزة للمنظمة، وممارسات إبداعية للموارد البشرية.

2- المنافسة (Competition): من خلال الموقف بين المنافسين، واتباع استراتيجيات المنافسة المناسبة للموقف الداخلي والخارجي للمنظمة.

3-  التعاون (Cooperation): من خلال تحديد الموقف الحالي للمنظمة، وتجميع الموارد وتقاسم المخاطر، ومشارکة المهارات والموارد التکميلية، والتعلّم من الشرکاء، وتکوين وبناء التحالفات.

4-  المشارکة في الاختيار (Co-option): من خلال التفاوض مع الجهات الحکومية، واسترضاء أصحاب المصالح مع المنظمة، ومشارکة العملاء في الاختيار.

 

 

 

المبحث الثاني: تحسين القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات وأهميتها

تعرض الباحثة الأهمية النسبية والتنافسية الدولية لقطاع المنسوجات وذلک عن طريق ما يلى:

‌أ-                 دراسة صادرات القطاعات التحويلية المصرية و دراسة نسبة صادرات المنسوجات إلى الصادرات المصرية.

‌ب-            دراسة صادرات المنسوجات المصرية.

‌ج-              دراسة التوزيع الجغرافى لصادرات المنسوجات المصرية.

‌د-                دراسة إجمالى عدد العاملين بقطاع المنسوجات في مصر بالنسبة لباقى القطاعات الأخرى.

يعد قطاع الصناعات النسيجية المصرية من القطاعات ذات الاهمية النسبية المرتفعة ومع ذلک فإنه يعانى الکثير من نواحى القصور، والتى أحد أسبابها ضعف انتاجية العامل وارتفاع تکاليف الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الصناعة داخل الأسواق المحلية والعالمية، وذلک ما سيوضح بدراسة البيانات التالية:

 

‌أ-دراسة صادرات القطاعات التحويلية المصرية  ودراسة نسبة صادرات المنسوجات إلى الصادرات المصرية.:

يوضح الجدول التالي أهمية صناعة المنسوجات فى صادرات مصر مقارنة بصادرات السلع الصناعية الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

صادرات قطاع المنسوجات مقارنة بصادرات السلع الصناعية الأخرى

بدون ( البترول الخام والمواد البترولية)

في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020

فيما يلى تحليل لبيانات صادرات المنسوجات المصرية مقارنة بصادرات السلع الصناعية الاخرى (بدون البترول الخام والمواد البترولية)

جدول رقم (3)

نسب صادرات قطاع المنسوجات مقارنة بنسب صادرات السلع الصناعية الأخرى

بدون ( البترول الخام والمواد البترولية)

في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020

 

ويوضح الجدول السابق أن:

فى عام 2010 تأتى صناعة المنسوجات فى المرتبة الثالثة بين صادرات الصناعات الأخرى حيث تصل نسبتها إلي 19.3%، ثم تحتل المرتبة الثانية من بين صادرات الصناعات الأخرى خلال الأعوام من 2011 إلى 2013 على التوالى حيث وصلت نسبتها فى 2011 إلى 21.6% ثم ارتفعت فى عام 2012 ووصلت إلى 22.4% ثم واصلت الارتفاع إلى 23.8% فى عام 2013، وواصلت فى المرتبة الثانية عام 2014 بنسبة 22.5%، ثم تأتى فى المرتبة الاولى عام 2015 حيث کانت النسبة 22.9%.

ثم احتلت المرتبة الرابعة خلال الأعوام من 2016 إلى 2020 على التوالى، حيث کانت النسبة 17.9% فى عام 2016 ثم انخفضت إلى 17% فى عام 2017، ثم عاودت الارتفاع فى عام 2018 وارتفعت إلى 17.2% ثم واصلت الارتفاع الى 17.3% فى عام 2019 ثم انخفضت فى عام 2020 لتصل إلى 16.7%.

ب-دراسة صادرات المنسوجات المصرية:

جدول رقم (4)

إجمالى صادرات قطاع المنسوجات

في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020

 

 

 

يتضح من الجدول السابق أن:

صادرات الدولة من المنسوجات خلال الفترة من 2010 حتى 2020، حيث وصل إجمالي الصادرات عام 2010 إلى 1662.3 مليون دولار وارتفعت قيمتها عام 2011 لتصل إلى 2216.5 مليون دولار وانخفضت قيمتها عام 2012 لتصل إلى 1895.2 مليون دولار ثم ارتفعت عام 2013 لتصل إلى 2037.7 مليون دولار ثم انخفضت مرة أخرى لتصل قيمتها إلى 1969.8 مليون دولار عام 2014 وعاودت الارتفاع فى عام 2015 لتصل قيمتها إلى 1980.9 مليون دولار ثم انخفضت مرة أخرى فى عام 2016 لتصل إلى 1731.1 مليون دولار ثم ارتفعت مرة أخرى وحققت زيادات، حيث ارتفعت فى عام 2017 لتحقق 1853.7 ثم عاودت الارتفاع فى عام 2018 لتصل إلى 2118.9 ثم ارتفعت مرة أخرى فى عام 2019 محققة 2198 ثم واصلت الارتفاع لتصل 2214 فى عام 2020.

مما يدل على الأهمية النسبية لصادرات المنسوجات في الاقتصاد المصرى.

‌ج-دراسة التوزيع الجغرافى لصادرات المنسوجات المصرية:

فيما يلى تحليل لبيانات صادرات المنسوجات المصرية للأسواق الخارجية مقسمة جغرافياً فى الفترة ما بين 2010-2020 ، ومن خلاله توضح الباحثة أهم الأسواق المستوردة للمنسوجات المصرية.

 

 

 

 

جدول رقم (5)

صادرات المنسوجات المصرية للأسواق الخارجية

في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020

 

 

 

 

يوضح الجدول السابق:

قيمة الصادرات المصرية من المنسوجات للأسواق الخارجية خلال الفترة ما بين 2010-2020، حيث وصلت قيمة الصادرات عام 2010 إلى 484.1 مليون دولار وارتفعت عام 2011 لتصل إلى 628 مليون دولار ثم انخفضت عام 2012 ووصلت إلى 576.1 مليون دولار ثم عاودت الارتفاع عام 2013 لتصل قيمتها إلى 782.6 مليون دولار ثم انخفضت مرة أخرى عام 2014 وکانت قيمتها 761.1 مليون دولار ثم استمرت فى الانخفاض حتى وصلت قيمتها 736 مليون دولار عام 2015 وانخفضت مرة أخرى عام 2016 ووصلت قيمتها إلى 683 مليون دولار، ثم بدأت فى الارتفاع مرة أخرى عام 2017 حتى وصلت قيمتها إلى 771.2 مليون دولار ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 895.5 مليون دولار فى عام 2018 ثم استمرت فى الارتفاع فى عام 2019 لتصل إلى 1002.8 مليون دولار ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 1019.8 مليون دولار عام 2020 .

کانت من أهم الأسواق الخارجية لصادرات المنسوجات المصرية الاتحاد الأوروبى تليه الولايات المتحدة الأمريکية ثم الدول الأوروبية الأخرى تليها الدول الأسيوية ثم الدول العربية وأخيراً الدول الأخرى، مما يدل على أهمية المنسوجات المصرية حيث أنها تصدر إلي شتى بقاع العالم وأکبر المستوردين لها أسواق هامة جداً کالاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريکية.

‌د-دراسة إجمالى عدد العاملين بقطاع المنسوجات في مصر بالنسبة لباقى القطاعات الأخرى:

تعتمد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة على التکنولوجيا البسيطة، هذا بالإضافة إلى حجم الانتاج ومساهمتها فى القيمة المضافة، ومن ثم تزداد أهمية هذه الصناعة في کونها صناعة کثيفة العمالة حيث تستوعب عدداً کبيراً من العمال في بعض الدول العربية وخاصة مصر.

وفيما يلي توضيح عدد العاملين بصناعة المنسوجات فى الفترة ما بين 2010 حتى 2020.

جدول رقم (6)

إجمالى عدد العاملين بصناعة المنسوجات مقارنة بإجمالى العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة

في الفترة ما بين 2010 حتى 2020

يتضح من الجدول السابق أن:

صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة من أهم الصناعات الداعمة لمقاومة البطالة حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث أعداد العاملين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى وذلک خلال الفترة ما بين 2010 حتى 2020، حيث جاءت نسبة العاملين بالصناعة من إجمالى العاملين بالقطاعات الأخرى فى عام 2010 وصلت النسبة إلى 46.37% من إجمالى العاملين بالأنشطة الاقتصادية ثم انخفضت عام 2011 إلى 45.73% ثم عاودت الانخفاض عام 2012 ووصلت النسبة إلى 36.30% من إجمالى العاملين بالأنشطة الاقتصادية المصرية ثم واصلت الانخفاض عام 2013 ووصلت النسبة إلى 34.65% ثم ارتفعت ارتفاع طفيف ووصلت إلى 34.66% من اجمالى العاملين بکافة القطاعات عام 2014 ثم بدأت فى الارتفاع مرة أخرى ووصلت فى عام 2015 إلى 37.26% ثم انخفضت مرة أخرى لتصل فى عام 2016 إلى 36.89% ثم قفزت وارتفعت فى عام 2017 إلى ما يقرب من نصف القوة العاملة فى کافة القطاعات حيث وصلت 48.10% ثم بدأت فى الانخفاض مرة أخرى حيث وصلت فى عام 2018 إلى34.59% وارتفعت مرة أخرى عام 2019 لتصل إلى 35.81% وانخفضت طفيفاً عام 2020 لتصل النسبة إلى 34.22% من إجمالى عدد العاملين فى القطاعات الاقتصادية المصرية، مما يعکس أهمية صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأنها من الصناعات کثيفة العمالة ولذلک فهى تتمتع بأهمية نسبية في استيعاب عدد کبير من العمالة والمساعدة في تقليل معدلات البطالة.

عاشراً:النتائج:

من خلال البحث والتحليلات السابقة توصل البحث إلى مجموعة النتائج التالية:

1-  تبين أنه خلال عام 2016 وضحت مشکلة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية فى قطاع المنسوجات المصرية، مما کان له دور سلبى فى تقويض القدرة التنافسية للصادرات وانخفضت بشکل ملحوظ، مما دعى الى النظر فى الصناعة فوجد أن عدد العاملين کبير وعلى الرغم من ذلک هناک مشکلات فى الجودة والالتزام بالاشتراطات الدولية، فکان التوجه إلى استخدام تکنولوجيا أکثر تقدماً مما يزيد من جودة المنتجات وتساعد فى الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية، مما ساهم فى زيادة الصادرات مرة أخرى تصاعدياً من عام 2017 إلى عام 2020 وساهم فى دعم القدرة التنافسية لصادرات قطاع المنسوجات المصرى، ولکن هذا کان له دور سلبى فى تقليل عدد العاملين بالصناعة بدءاً من عام 2017 حتى عام 2020  .

2-  علي الرغم من أن الدولة أختارت أن تتخذ طريق إحلال المعدات بدلاً من العنصر البشري، لکي تتمکن من الوفاء بالاشتراطات البيئية الدولية في صناعة المنسوجات لتزيد من صادراتها، وما ترتب على ذلک من خسارة نسبة من الأيدى العاملة العاملة والدولة بها مشکلة بطالة، لکن ذلک کان له عائد وهدف أقوي وهو نجاح الدولة في زيادة صادرات المنسوجات مما ساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

3-  تزايد الاهتمام بطبيعة العلاقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية بعد أن برزت المعايير البيئية کأحد الضغوط الحديثة الموجهة نحو تدفق الصادرات في الأسواق العالمية.

4-  إن زيادة القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق يتطلبان الاهتمام بمتطلبات التنمية ونقل التکنولوجيا المناسبة وتطبيق المعايير البيئية والحفاظ على البيئة وحمايتها.

5-  تعاني العديد من الدول النامية – ومن بينها مصر–  من تعطل طاقاتها الإنتاجية وفقدانها للميزة النسبية الناجمة عن وفرة المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة بسبب تدني مستوى الوعي البيئي وضعف الهياکل الإنتاجية وعدم القدرة على التخلي عن التکنولوجيا القديمة وبناء القدرات الفنية والإدارية اللازمة للنهوض بقطاع المنسوجات المصرية. 

6-  إن الإدارة البيئية الرشيدة هي الإدارة التي تضع مکونات البيئة ومعطياتها والمحافظة عليها هدفاً استراتيجياً في إدارة منظومة العلاقة بين عناصر البيئة وبين طموحات التنمية بما يحقق التوازن بينها.

7-  إن المعايير البيئية وما يرتبط بها من ضوابط واشتراطات تعد إحدى مقومات القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية في الاقتصادات المتقدمة والنامية.

8-  أصبحت المواصفات البيئية شرطا أساسيا للقبول العالمي لصادرات الدولة.

9-   يوجد دور للالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية فى تحسين القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية.

حادى عشر: التوصيات:

1-                  يجب علي الدولة بجميع مؤسساتها وبالتحديد وزارة المالية الأخذ في الاعتبار عند فرض الاستقطاعات الحکومية من ضرائب ورسوم أخري على الصناعات، ضرورة النظر بشکل مختلف لقطاع المنسوجات والملابس المصري لما له من تأثير واضح بالاقتصاد المصري ککل، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات المصرية المتکاملة بدءاً من زراعة القطن حتي عمليات انتاجه وتصنيعه وبالتالي يجب دعمه بشتي الطرق، ولذا يجب مراجعة الأعباء الضريبية والرسوم الکثيرة التي تتکبدها.

2-                  تفعيل دور هيئة تنمية الصادرات المصرية بشکل أکبر من الوضع الحالي مع عقد لقاءات مع مصدرين المنسوجات المصرية للتعرف على المشکلات التي تواجههم أثناء تصدير منتجاتهم للأسواق الدولية.

3-                  العمل على جعل الموافقات البيئية المؤقتة اللازمة لتشغيل المصانع والتي تصدر عن وزارة البيئة موافقات دائمة وليست مؤقتة.

4-                  ضرورة اعتماد الشفافية والمهنية العالية في وضع المعايير البيئية لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها والحيلولة دون استخدامها کعوائق غير جمرکية أمام تدفق التجارة الخارجية.

5-                  توجيه السياسات الحکومية نحو النهوض بالطاقات الابتکارية والبنى التحتية والتکنولوجيا والعمل على الارتقاء بقدرات رأس المال البشري لتحقيق نتائج  ايجابية في تحسين القدرة التنافسية.

6-                  ضرورة تدخل الدولة بالشکل الذي ينظم آلية السوق ويحفز القطاع الخاص على إدماج البعد البيئي في رسم السياسات الإنتاجية.

7-                  ضرورة إشراک المنظمات غير الحکومية المهتمة بالشأن البيئي والتجاري في الأخذ بزمام المبادرة لتوفير المعلومات عن المعايير البيئية العالمية واتاحتها للمنتجين لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

8-                  إقرار سياسة بيئية متناسقة ترتکز على منهجية واضحة وتضع في اعتبارها الأهداف الاقتصادية وخطط التنمية المستدامة.

9-                  ضرورة إدخال الثقافة البيئية لدى المسئولين عن تخطيط السياسات التصديرية واتخاذ القرار الاقتصادي.

10-                  العمل على إدخال البعد البيئي في سياسات التصدير، وذلک لزيادة القدرة التنافسية من جهة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى.

11-                  توحيد التشريعات المختلفة التي تتصدى لموضوع حماية البيئة بحيث يتم تلافي أي تناقض أو تضارب بينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمةالمراجعوالمصادر 

 

المراجعباللغةالعربیة

1. أبوزيد، محمود بغدادي. 2020، "الأثار الاقتصادية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ) على محصول القطن المصرى"، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية الزراعة – جامعة أسيوط.
2. إسماعيل، أحمد دسوقي. 2001 ، "نظم الإدارة البيئية للحد من التلوث الصناعى في جمهورية مصر العربية – دراسة حالة قطاع المنسوجات"، رسالة ماجستير غير منشورة ، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.
3. البلتاجي، ولاء عبدالله. 2013 ، "القدرة التنافسية للصناعة النسيجية القطنية في مصر بين النظرية والتطبيق"، المجلد 37، العدد 4، کلية التجارة - جامعة المنصورة.
4. البنک المرکزي المصري، (2020)، "النشرة الاحصائية الشهرية"، قطاع البحوث الاقتصادية.
5. الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء، (سنوات مختلفة)، "کتاب الاحصاء السنوى"، توظف وأجور.
   1. اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربى أسيا (الاسکوا)، 2005 ، "المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية"، الأمم المتحدة، نيويورک.
   2. جريش، أحمد منصور. 2017، "أثر تطبيق معايير الجودة البيئية على القدرة التنافسية للصادرات الزراعية"، رسالة دکتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس.
   3. خليل، نبيل مرسي، (1996)، "الميزة التنافسية في مجال الأعمال"، الدار الجامعية، بيروت.
      1. ديب، کمال. 2009 ، "دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة (مدخل بيئى)"، رسالة دکتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، فرع نقود وبنوک - جامعة الجزائر.
      2. طارق، نوير.2002، "دور الحکومة الداعم للتنافسية: حالة مصر"، (World economic forum)، المعهد العربي للتخطيط، الکويت.
      3. عبدالخالق، السيد أحمد. 2000 ، "السياسات البيئية والتجارة الدولية – دراسة تحليلية للتأثير المتبادل بين السياسات البيئية والتجارة الدولية"، دار النهضة العربية، القاهرة.
      4. عدنان، وديع محمد. 2003 ، " القدرة التنافسية وقياسها "، المعهد العربي للتخطيط ، العدد الرابع والعشرون، السنة الثانية، الکويت.
      5. محمد، أيمن صفوت. 2019 ، "دراسة اقتصادية لمنظومة القطن المصرى"، رسالة دکتوراه غير منشورة ، کلية الزراعة - جامعة أسيوط.
      6. محمود، ظافر محمد. 2015، "القدرة التنافسية للمنتجات القطنية السورية في إطار تحرير التجارة الدولية"، رسالة دکتوراه غير منشورة في الاقتصاد، سوريا.
      7. مخيمر، عبدالعزيز. 1996 ، "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة"، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة.
      8. مصطفي، محمد سمير. 2017، "المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية"، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، المجلد 14، العدد 40، القاهرة.

المراجع الأجنبية

1. Hao Ma, (2004), «Toward Global Competitive Advantage Creation, Competition, Cooperation, and Co-Option», Management Decision, V.42, N.7.
2. Sabadie, J. A., & Johansen, J. (2010), «How do national economic competitiveness indices view human capital? », European Journal of Education, 45(2), 236-258.
3. ‏OECD, (1999), «Process and Production method^’s conceptual framework and consideration on use of PPM based trade measures», WWW.Olis.Oesd.org.

 

 

 

 

 

Article View: 2,892

PDF Download: 1,163