السلطة التشريعية وفقاً للدستور المصرى الصادر عام 2014 والنظام البرلمانى فى بريطانيا | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Article 3, Volume 55, Issue 1, May 2022, Pages 75-102 PDF (314.27 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2022.116786.1078 | ||
| Author | ||
| انجى سعيد على عبدالحليم أبو زيد* | ||
| باحثة قانونية بوزارة الداخلية | ||
| Abstract | ||
| ظلت السلطة الحاکمة في الدولة، ولعصور طويلة محط اهتمام العديد من رجال القانون والسياسة، وکان دورها حاسمًا في تمرکز السلطة في يد واحدة والاستئثار بآلية صناعة القرار، حتى إنها بلغت ذروتها في بعض التجارب فأصبح القائم بها يمثل الله على الأرض، وهذا ما عرفته الکثير من الدول الأوروبية خلال العصور الوسطى. إلا أنه ومع تطور الحياة الإنسانية والتحول إلى المجتمعات المنظمة بعيدًا عن فردية السلطة والتطلع إلى تنظيم السلطة وتوزيعها بين مؤسسات معينة تختص کل منها بوظيفة محددة جرى تغيير بنية مؤسسات الحکم. ومن هنا خرجت مؤسسة الدولة إلى الوجود، والتي مع توالى الحقب التاريخية أصبحت أکثر تنظيمًا، وصارت معالم التنظيم أکثر وضوحًا، بحيث عرفت السلطة المؤسساتية بشکل جعل ممارسة السلطة يتم من خلال مؤسسات قانونية، تضطلع کل منها بعمل معين يميزها عن الأخرى، وقد تم ترسيخ البناء المؤسساتي بموجب نصوص دستورية تحدد مهامها ووظائفها، وکيفية القيام بها، ومن هنا صارت السلطات الثلاث من معالم الدولة الحديثة التي اعتنقت مبدأ الفصل بين السلطات، هذه السلطات التي تزاول أعمالها وفقًا لمبدأ المشروعية، أي وفق ما يقرره الدستور، في دولة القانون التي تطبق قواعد وقيمًا ومبادئ محددة تدخلها الحيز القانوني، والتي لابد أن تتوافر فيها عناصر حددها الفکر الدستوري بوجود دستور ينظم الدولة ومؤسساتها، وسيادة القانون وتدرج القواعد القانونية بحيث تتوافق القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية مع تلک القاعدة المنصوص عليها في الدستور، وتتوافق اللائحة مع القانون الذي سبق أن صدر عن السلطة التشريعية، وتعد الرقابة القضائية من بين العناصر الأساسية والمهمة لقيام دولة القانون. | ||
| Keywords | ||
| السلطة; التشريعية; وفقاً; للدستور | ||
|
Statistics Article View: 766 PDF Download: 714 |
||
