Performance Efficiency of local Agricultural Cooperative Associations in Egypt

کفاءة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية في مصر

عبد التواب محمد عبدالتواب البطاط^*, محمود منصور عبدالفتاح, أحمد محمد عبدالله

قسم الاقتصاد الزراعي , کلية الزراعة, جامعة الأزهر, القاهرة, مصر

^* البريد الاليکترونى للباحث الرئيسى: elbuttat@azhar.edu.eg

الملخص العربى

تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، وسيلة من أهم الوسائل التى يمکن من خلالها مواجهة متطلبات الحياة، في ظل ظروف اقتصادية غير مناسبة محلياً وعالمياً. وقد تحددت مشکلة هذا البحث في أنه على الرغم من الأهمية البالغة لدور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، إلا أنه يوجد قصور في کفاءة أدآء معظم تلک الجمعيات، ومن ثم انخفاض فعاليتها نحو تحقيق أهدافها، لذا فقد استهدف هذا البحث تقييم أدآء هذه الجمعيات من خلال قياس کفاءة أدائها، وذلک باستخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية التي تحقق هذا الهدف. وقد اعتمد البحث في تحقيق هدفه على طريقتي التحليل الوصفي والکمي، بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية کلما تطلب الأمر ذلک، بهدف التعرف على العلاقات التى تحکم المتغيرات الرئيسية فى هذا البحث، وأيضاً القياس الکمى لها. وقد استمد البحث بياناته من واقع الميزانيات العمومية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بعينة الدراسة، والتي بلغت أعدادها 73 جمعية، من محافظتي البحيرة والاسماعيلية، وذلک خلال عام 2019/2020. وبتطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي، تبين أن أعلى معدل، کان فى تعاونيات الإصلاح الزراعي. يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة. ثم تعــــاونيـــات الائتمان الزراعي. وبتطبيق مؤشرات نسب السيولة المالية، تبين أن أعلى نسب التداول قد حققتها تعاونيات الإصلاح الزراعي. يليها في المرکز الثاني، والثاني مکرر، تعاونيات الأراضي المستصلحة، وتعاونيات الائتمان الزراعي. وبحساب نسبة السيولة الحادة، تبين أن أعلى نسبة قد حققتها تعاونيات الائتمان الزراعي. يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة. ثم تعاونيات الإصلاح الزراعي. وبتطبيق مؤشرات نسب إيفائية الدين، تبين أن أفضل أنواع تعاونيات العينة، من حيث نســـــــــــــبة إجمالي الخصوم إلى الموجودات الإجمالية، هي تعاونيات الإصلاح الزراعي. ثم تعاونيات الائتمان الزراعي. يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة. وبحساب نسبة إجمالي الخصوم الى حقوق التعاونيين، تبين أن کافة تعاونيات العينة، کانت تزيد بها هذه النسبة عن الواحد الصحيح، وهي نســـــــــــباً غير مرغوبة.

الکلمات الاسترشادية: کفاءة أداء , المستوى المحلي , تعاونيات الائتمان , تعاونيات الإصلاح , تعاونيات الأراضي المستصلحة.

مقدمة

تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية، وبخاصة المستوى المحلي منها، وسيلة من أهم الوسائل التى تستخدمها الدولة في أدآء العديد من المهام اللازمة لتمکين القائمين بالعمل في مختلف الأنشطة الزراعية، من مواجهة متطلبات الحياة، في ظل ظروف اقتصادية غير مناسبة محلياً وعالمياً. ويبرز دور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية في ظل المناخ الجديد، والذي تتضح معالمه في أن صغار المزارعين قد يکونوا مهددين بالتهميش، وذلک بعدم قدرتهم على المشارکة في أيٍ من المراحل الإنتاجية، ومن ثم عدم القدرة على جني ثمار التحرر الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب تنظيم عمل جماعي حقيقي يتبناه المزارعون، ويعمل على تحسين کفاءتهم في استخدام الموارد الإنتاجية، وزيادة دخولهم الحقيقية وقدرتهم التنافسية، بما ينعکس أثره على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي. ويطلق على هذا العمل الجماعي مسمى "التعاونيات الجديدة" والذي يقترحه الاقتصاد المؤسسي الجديد. 

مشکلة البحث: على الرغم من الأهمية الکبيرة لدور الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف مستوياتها، فيما يناط بها من مهام لخدمة أعضائها خاصة، وخدمة المجتمع المصري عامة، إلا أنه يوجد قصور في کفاءة أدآء معظم تلک الجمعيات، ومن ثم انخفاض فعاليتها نحو تحقيق أهدافها، ويتضح ذلک في الدور الذي يمکن أن تؤديه الجمعيات المحلية منها، حيث أنها تمثل القناة المباشرة للتعامل مع المزارعين في أداء مهامها، طبقاً لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980.

هدف البحث: استهدف هذا البحث قياس کفاءة أدآء الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية في جمهورية مصر العربية، وذلک باستخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية التي تحقق هذا الهدف.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمد البحث في تحقيق هدفه، على طريقتي التحليل الوصفي والکمي، بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية کلما تطلب الأمر ذلک، بهدف التعرف على العلاقات التى تحکم المتغيرات الرئيسية فى هذا البحث، فضلاً عن القياس الکمى لها. وتم استخدام بعض مقاييس کفاءة الأداء فى التعاونيات، وذلک بتقييم بعض المجموعات من الظواهر ذات الصلة بأداء التعاونيات الزراعية، وعلى الأخص الأداء المالي، فضلاً عن قياس بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى التى تحقق أهداف البحث. وقد استمد البحث بياناته من واقع الميزانيات العمومية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، بعينة البحث، خلال عام  2019/ 2020.

عينة البحث:  تم إجراء حصر شامل للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض في مصر، وتبين أن حوالي 75% من أعداد تلک التعاونيات ينحصر في تسع محافظات من بين محافظات مصر، وقد تم سحب عينة عشوائية لمحافظتين من المحافظات التسع، وقد کانت نتيجة السحب ممثلة في محافظتي البحيرة والاسماعيلية، وقد لوحظ أن محافظة البحيرة تضم 649 جمعية تعاونية زراعية محلية متعددة الأغراض بزمام تلک المحافظة، منها 404 جمعيات تعاونية زراعية محلية للائتمان الزراعي، 139 جمعية تعاونية زراعية محلية للإصلاح الزراعي، 106 جمعيات تعاونية زراعية محلية للأراضي المستصلحة، بينما تضم محافظة الاسماعيلية 54 جمعية تعاونية زراعية محلية متعددة الأغراض بزمام تلک المحافظة، منها 37 جمعية تعاونية زراعية محلية للائتمان الزراعي، 7 جمعيات تعاونية زراعية  محلية للإصلاح الزراعي، 10 جمعيات تعاونية زراعية محلية للأراضي المستصلحة.  وقد تم اختيار 45 جمعية تابعة لمحافظة البحيرة بطريقة عشوائية، منها 20 جمعية تعاونية زراعية محلية للائتمان الزراعي، 14 جمعية تعاونية زراعية محلية للإصلاح الزراعي، 11 جمعية تعاونية زراعية محلية للأراضي المستصلحة، کما تم اختيار 28 جمعية تابعة لمحافظة الاسماعيلية بطريقة عشوائية أيضاً، منها 11 جمعية تعاونية زراعية محلية للائتمان الزراعي، 7 جمعيات تعاونية زراعية محلية للإصلاح الزراعي، 10 جمعيات تعاونية زراعية محلية للأراضي المستصلحة، وبذلک يکون إجمالي عدد الجمعيات التي تم اختيارها 73 جمعية تعاونية زراعية محلية، أي بواقع 10% تقريباً من جملة عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بمجتمع الدراسة، والبالغة 703 جمعيات، وقد تم إجراء الاستبيان خلال شهري أکتوبر، ونوفمبر من عام 2020.

نتائج البحث ومناقشاتها:

أولاً: معايير کفاءة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية:

يمکن قياس مدى کفاءة أدآء الجمعــــــيات التعاونية الزراعية المحلية، من خلال اســــــــــــتخدام بعض المعـــــــــايير المتفق عليها في قياس کفاءة الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعـــــــــية، أياً کان نوعها، أو الغرض من قيامها، أو مجالات أنشـــــطتها. وتتمثل أهم تلک المعايير فيما يلي:

معايير نمطية:

هي تلک المعايير التي أقر المنهج التعاوني فعاليتها في قياس کفاءة الأداء، والتي تتضمن التزام التعاونيات بالأصول، والمبادئ التعاونية، في تنظيم وإدارة جميع شئونها، والتي تميزها عن غيرها من المنظمات الأخرى⁽¹⁾. وقد أوضح "وتکنز⁽²⁾" أن تلک المعايير النمطية تتضمن الأصول والمبادئ التعاونية، المتمثلة في باب العضوية المفتوح، وديمقراطية الإدارة، والفائدة المحدودة علي رأس المال، والعائد علي المعاملات، ونشر التعليم، والتعاون بين التعاونيات.

معايير وظيفية:

تعتمد هذه المعايير علي طبيعة وأهداف ووظائف التنظيمات التعاونية، وتتمثل فى مدى کفاءة الخدمات الاقتصادية التى تقدمها التعاونية الزراعية لأعضائها، کما تتضمن هذه المعايير مقدار ما توفره التعاونية الزراعية من خدمات انتاجية مستلزمات الانتاج کالتقاوي، والأسمدة، والمبيدات، والقروض، والميکنة الزراعية، في المواعيد المناسبة، ومدي توفرها و کفايتها، وکذلک مدي رضاء أعضاء التعاونية الزراعية عن الخدمات المقدمة لهم⁽³⁾.

معايير تنظيمية:

هي تلک المعايير التي تتضمن قياس مدى کفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة للتعاونية، حيث أن العنصر البشري هو المحرک والدافع الرئيسي لتحقيق الأهداف المرجوة لأي منظمة تعمل في ظل ظروف مناسبة، تجعل الأعضاء أکثر انتماءً واهتماماً بمنظمتهم. وتقاس تلک المعايير ببعض المقاييس التي تميز طبيعة التعاونية من ناحية إدارتها وتنظيمها، والعلاقات القائمة بينها وبين أعضائها، والعلاقات القائمة بين التعاونية وبين غيرها من مکونات البنيان التعاوني الزراعي، وکذلک العلاقات القائمة بين التعاونية وبين المؤسسات الأخرى غير التعاونية⁽⁴⁾.

معايير ومؤشرات مالية:

هي المعايير والمؤشرات التي تستخدم في قياس مدى قدرة التعاونية على أن تحتفظ لنفسها بقدرةٍ ماليةٍ تمکنها من تقديم التسهيلات، والخدمات اللازمة لأعضائها. وقيم تقدير أي من هذه المعايير خلال فترة زمنية مقدارها عام واحد. ومن أهم تلک المعايير والمؤشرات ما يلي:

معيار معدل الفائض الاقتصادي (الربحية) ⁽⁵⁾:

يعتبر هذا المعيار من مقاييس الکفاءة الاقتصادية الشاملة، والتي تعبر عن العلاقة بين صافى الفائض المتحقق للتعاونية "العائد"، وهو ما يطلق عليه في مختلف المشروعات الاقتصادية الأخرى اسم "صافى الربح"، وبين إجمالي المصروفات التي تنفق في سبيل تقديم الخدمات، سوآء کانت هذه المصروفات خاصة بالتشغيل، أو مصروفات إدارية، أو مصروفات تتعلق بإهلاک الموجودات الثابتة والمتداولة. ويتم قياس هذا المعيار کالآتي:

معدل الفائض الاقتصادي= (صافى الفائض ÷ إجمالي المصروفات) x 100

معدل الفائض الاقتصادي= (صافى الفائض ÷ إجمالي الإيرادات) x100

معدل الفائض الاقتصادي = (صافى الفائض ÷ قيم الموجودات الثابتة + قيم الموجودات المتداولة) x100.

بعض المؤشرات المالية (النسب المالية)⁽⁶⁾

تتعدد النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي والاقتصادي لأعمال التعاونيات. وتتمثل أهم أشکال هذه النسب فيما يلي:

نسب السيولة المالية: تعتبر هذه النسب مفيدة في تحليل أعمال ونشاط التعاونيات، حيث تعد أدوات هامة للرقابة المالية على التشغيل، کما أنها تستخدم کمؤشرات لتقييم الأداء التعاوني بصفةٍ عامة، وتقييم الأداء المالي والاقتصادي للتعاونيات بصفةٍ خاصة. ومن ضمن نسب السيولة المالية:

نسبة التداول: ويطلق عليها نسبة السيولة العادية، وهى تقيس وتظهر مدى قدرة التعاونية على مواجهة التزاماتها السنوية الجارية، ويمکن حساب نسبة التداول کالآتي:

نسبة التداول = الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة

وتدل هذه النسبة على مدى تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة، ومن الناحية التمويلية فإنه يجب أن تکون الموجودات المتداولة ضعف المطلوبات المتداولة، أو تساوى مرة ونصف منها، أى أن نسبة التداول يجب أن تکون (1:2)أو(1:1,5).

نسبة السيولة الحادة: ويطلق عليها نسبة السيولة السريعة أو الفورية،  وهى تقيس مدى قدرة التعاونية على مواجهة التزاماتها الفورية، أو المفاجئة، التي قد تتعرض لها، وتحسب کالآتي:

نسبة السيولة الحادة = الموجودات المتداولة سريعة الدوران ÷ المطلوبات المتداولة.

حيث أن الموجودات سريعة الدوران هي الموجودات المتداولة منقوصاً منها البضاعة وحسابات الذمم التي تزيد مدتها عن ستين يوما، وتعتبر هذه النسبة أيسر وأکثر استخداماً من نسبة التداول، ويلاحظ أن نسبة واحد صحيح تعتبر نسبة مقبولة، حيث تستطيع التعاونية من خلال ذلک، مواجهة التزاماتها واجبة السداد فوراً.

نسب إيفائية الدين: وهى تقيس مدى قدرة التعاونية على الوفاء بالتزاماتها المالية في المدى الطويل، ويطلق عليها أيضاً نسب الدفع أو السداد، أو درجة المديونية المستحقة، حيث تبين مدى مساهمة کل من أعضاء التعاونية الدائنين، في تمويل التعاونية ومشروعاتها. ومن أهم نسب إيفائية الدين⁽⁷⁾:

نسبة المطلوبات الإجمالية إلى الموجودات الإجمالية: وتساعد هذه النسبة في معرفة نوع وطبيعة العلاقة بين الأموال المقترضة وبين إجمالي الأموال المستثمرة في التعاونية، والتي تمثلها الموجودات الإجمالية. ويتم حسابها کالتالي:

نسبة المطلوبات الإجمالية إلى الموجودات الإجمالية = المطلوبات الإجمالية ÷ الموجودات الإجمالية

وتکون هذه النسبة مقبولة عندما تمثل (3:1).

نسبة المطلوبات الإجمالية إلى حقوق التعاونيين (الثروة الصافية) : وتوضح هذه النسبة العلاقة بين التمويل الذي يتم بالاقتراض، وبين التمويل الذاتي(أي المقدم من أعضاء التعاونية)، وتحسب هذه النسبة کالتالي:

نسبة المطلوبات الإجمالية إلى حقوق التعاونيين = المطلوبات الإجمالية ÷ حقوق التعاونيين. وتعتبر نسبة 1,1:1 أو نسبة 1:1 على الأکثر، نسبة مقبولة أو مرضية لصالح التعاونية.

نسب درجة ملکية الأعضاء لموجوداتهم التعاونية وتدعيمهم لها، ومنها: نسبة حقوق التعاونيين إلى الموجودات الاجمالية للتعاونية. وتحسب کالآتي:

نسبة حقوق التعاونيين إلى الموجودات الإجمالية = حقوق التعاونيين ÷ الموجودات الإجمالية.

وهذه النسبة تقيس وتظهر درجة ملکية الأعضاء لهذه التعاونية، وعادة ما تستخدم فى صورة نسبة مئوية، وکلما زادت هذه النسبة دل ذلک على قوة المرکز المالي للتعاونية، کما هو موضح في الجدول رقم (1)

ثانياً: تطبيق بعض المعايير والمؤشـــــرات المالية على الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بعينة البحث

مقارنة إجمالية بين الأنواع الثلاثة للجمعيات التعــــــــــــاونية الزراعـــــــية المحلـــــــية بعينة البحث

تطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي على متوسطات الأنواع الثلاثة للجمعيات التعــــــــــــاونية الزراعـــــــية المحلـــــــية بعينة البحث:

تشير نتائج حساب معيار معدل الفائض الاقتصادى فى تعاونيات العينة المبحوثة، والتي توضحها التقديرات المحسوبة بالجدول رقم (2)، إلى أن أعلى معدل فائض اقتصادى باستخدام المصروفات کان فى تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغ هذا المعدل، بعينة محافظة البحيرة حوالـــي(28,17%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة الاســـماعيلية حوالي (16,66%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باســتخدام المصروفات لهذا النوع من التعاونيات حوالي (19,99%). يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغ معدل الفائض الاقتصادى باســـــتخدام المصروفات لهذه التعاونيات، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالــــــي (17,82%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالي (12,80%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باســتخدام المصروفات لهذا النوع من التعاونيات حوالي (15,35%). يلـيها في المرتبة الأخـيرة تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغ معدل الفائض الاقتصادى باســـتخدام المصروفات لهذه التعاونيات، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالـي(11,38%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالي (3,58%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باســـــتخدام المصروفات لهذا النوع من التعاونيات حوالي (6,46%). الأمر الذى يوضح مدى کفاءة التشغيل فى الأنواع الثلاثة من تلک التعاونيات.  

وفيما يتعلق بمعدل الفائض الاقتصادى باستخدام الإيرادات، فقد حققت تعاونيات الإصلاح الزراعي أيضاً أعلى معدل فائض اقتصادي، حيث بلغ هذا المعدل لهذه التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالي(21,98%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي(14,28%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باســـتخدام الإيرادات لهذا النوع من التعاونيات حوالي(16,66%). يليها أيضاً تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغ معدل الفائض الاقتصادى باســتخدام الإيرادات لهذه التعاونيات، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالـي(15,13%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالي(11,34%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باسـتخدام الإيرادات لهذا النوع من التعاونيات حوالي(13,31%). يليها في المرتبة الأخيرة أيضاً تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغ معدل الفائض الاقتصادى باســـــــتخدام الإيرادات لهذه التعاونيات، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي(10,22%)، بينما بلغ هذا المعدل لتلک التعاونيات، بعينة محافظة  البحيرة حوالي (3,45%)، وبذلک يکون إجمالي معدل الفائض الاقتصادي باســــتخدام الإيرادات لهذا النوع من التعاونيات حوالي (6,06%)،  الأمر الذى يتطلب رفع هذا المعدل في الأنواع الثلاثة من التعاونيات بصفة عامة، وفي تعاونيات الائتمان الزراعي بصفة خاصة، وذلک عن طريق الحد من أوجه الإنفاق بما لا يؤثر على الايرادات فى تلک التعاونيات.

تطبيق بعض المؤشرات المالية على متوسطات الأنواع الثلاثة للجمعيات التعــــــــــــاونية الزراعـــــــية المحلـــــــية بعينة الدراســـــــــــــــــــــــــــة:

مؤشرات نسب السيولة المالية: بتطبيق مؤشرات نسب السيولة المالية على تعاونيات العينة محل الدراسة، والتي توضحها التقديرات المحسوبة بالجدول رقم (3)، تبين أن أعلى نسب التداول قد حققتها تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغت نسبة التداول لهذه التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالي(1,09(، بينما بلغت هذه النسبة لتلک التعاونيات، بعينة محافظة الاســــماعيلية حوالي(1,06(، وبذلک تکون نسبة التداول الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي (1,07). يليها في المرکز الثاني، والثاني مکرر، تعاونيات الأراضي المستصلحة، وتعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت نسبة التداول الإجمالية لهما حوالي (1,02)، فقد بلغت نسبة التداول لتعاونيات الأراضي المستصلحة، بعينة محافظة البحيرة حوالــــــــــــي(1,02)، کما بلغت هذه النسبة أيصاً لتلک التعاونيات، بعينة محافظة الاســـماعيلية حوالي (1,02). أما تعاونيات الائتمان الزراعي، فقد بلغت نسبة التداول بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي (1,09)، في حين بلغت هذه النسبة بعينة محافظة البحيرة حوالي (0,95).

وبحساب نسبة السيولة الحادة في تعاونيات العينة، تبين من تقديرات نفس الجدول رقم(3)، أن أعلى نسبة للسيولة الحادة، قد حققتها تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت نسبتها بعينة محافظة الاســـماعيلية حوالــي(0,92)، بينما بلغت نسبتها بعينة محافظة البحيرة حوالي(0,87)، وبذلک تکون نسبة السيولة الحادة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي(0,89). يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغت نسبة السيولة الحادة لهذه التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالـــــي (0,93)، بينما بلغت نسبتها، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي(0,79)، وبذلک تکون نسبة السيولة الحادة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي (0,87). وأخيراً تأتي تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغت نسبة السيولة الحادة لهذه التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالـي(0,85)،  بينما بلغت نسبتها، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي (0,81)، وبذلک تکون نسبة السيولة الحادة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي(0,83). وکلها نسب تقل عن الواحد الصحيح، الأمر الذى يستدعى رفع نسبة السيولة الحادة بهذه التعاونيات، وذلک عن طريق زيادة الإيرادات والمدينون والنقدية سوآء بالبنک أو بالصندوق، أو تخفيض الخصوم المتداولة حتى يمکن لهذه التعاونيات مواجهة التزاماتها واجبة السداد فوراً.

مؤشرات نسب ايفائية الدين: يتضح من تقديرات الجدول رقم(4)، أن أفضل أنواع تعاونيات العينة، من حيث نســبة إجمالي الخصوم إلى الموجودات الإجمالية وهى من نســـب إيفائية الدين، کانت هي تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغت نسبتها بعينة محافظة الاســــماعيلية حوالـي(0,79)، بينما بلغت هذه النسبة بعينة محافظة البحيرة حوالي (0,82)، وبذلک تکون النسبة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي(0,80). يليها تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت نسبة إجمالي الخصوم إلى الموجودات الإجمالية لهذه التعاونيات، بعينة محافظة الاسـماعيلية حوالـي(0,84)، بينما بلغت نسبتها بعينة محافظة البحيرة حوالي(0,91)، وبذلک تکون النسبة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي(0,87). يليها في المرتبة الأخيرة تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغت نسبة إجمالي الخصوم إلى الموجودات الإجمالية لهذه التعاونيات، بعينة محافظة البحيرة حوالـي(0,95)، بينما بلغت نسبتها، بعينة محافظة الاسماعيلية حوالي(1,22)، وبذلک تکون النسبة الإجمالية، لهذا النوع من التعاونيات حوالي(1,06). وهى نتائج تشير إلى مدى قوة الأساس المالى لهذه التعاونيات حسب درجة ترتيبها، فکلما زادت هذه النسـبة کلما زاد عامل الخطر الذي يهدد أعمال التعاونية وبقائها. وبحساب نسبة إجمالي الخصوم الى حقوق التعاونيين، ومن واقع التقديرات الواردة فى نفس الجدول رقم(4) تبين أن کافة أنواع تعاونيات العينة محل الدراسة کانت تزيد بها هذه النسبة عن الواحد الصحيح، ويشير هذا النوع من النسب إلى طبيعة وشکل إدارة التعاونية وملکيتها، وتعني ما إذا کانت إدارة التعاونية يسيطر عليها أعضاؤها أم المقرضون، وتعتبر نسبة 1,1:1 أو 1:1 على الأکثر، هي النسبة المقبولة أو المرغوبة لصالح التعاونية، وعلى ذلک فإن النسب التى حصلت عليها هذه التعاونيات کانت تمثل نسباً غير مرغوبة.

الملخص:

تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، وسيلة من أهم الوسائل التى تستخدمها الدولة في أداء العديد من المهام اللازمة لتمکين القائمين بالعمل في مختلف الأنشطة الزراعية، من مواجهة متطلبات الحياة، في ظل ظروف اقتصادية غير مناسبة محلياً وعالمياً. وقد تحددت مشکلة هذا البحث في أنه على الرغم من الأهمية البالغة لدور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، إلا أنه يوجد قصور في کفاءة أدآء معظم تلک الجمعيات، ومن ثم انخفاض فعاليتها نحو تحقيق أهدافها، لذا فقد استهدف هذا البحث تقييم أدآء هذه الجمعيات من خلال قياس کفاءة أدائها، وذلک باستخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية التي تحقق هذا الهدف. وقد اعتمد البحث في تحقيق هدفه على طريقتي التحليل الوصفي والکمي، بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية کلما تطلب الأمر ذلک، بهدف التعرف على العلاقات التى تحکم المتغيرات الرئيسية فى هذا البحث، وأيضاً القياس الکمى لها. وقد استمد البحث بياناته من واقع الميزانيات العمومية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بعينة الدراسة، والتي بلغت أعدادها 73 جمعية، من محافظتي البحيرة والاسماعيلية، وذلک خلال عام 2019/2020.

وبتطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي على متوسطات الأنواع الثلاثة للجمعيات التعــاونية الزراعـــية المحلـــية بعينة الدراســـة، تبين أن أعلى معدل فائض اقتصادى باستخدام المصروفات کان فى تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغ هذا المعدل حوالي(19,99%). يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغ هذا المعدل بها حوالي(15,35%). يليهــــا في المرتبة الأخــــيرة تعــــاونيـــات الائتمان الزراعي، حيث بلغ هذا المعدل بها حوالي (6,46%). الأمر الذى يوضح مدى کفاءة التشــغيل فى الأنواع الثلاثة من تلک التعاونيات.  وفيما يتعلق بمعيار معدل الفائض الاقتصادى باستخدام الإيرادات، فقد حققت تعاونيات الإصلاح الزراعي أيضاً أعلى معدل، حيث بلغ هذا المعدل حوالي(16,66%). يليها أيضاً تعاونيات الأراضي المستصلحة، حيث بلغ هذا المعدل بها حوالي (13,31%). يليها في المرتبة الأخيرة أيضاً تعاونيات الائتمان الزراعي، بمعدل بلغ حوالي (6,06%). الأمر الذى يتطلب رفع هذا المعدل في الأنواع الثلاثة من التعاونيات بصفة عامة، وفي تعاونيات الائتمان الزراعي بصفة خاصة، وذلک عن طريق الحد من أوجه الإنفاق بما لا يؤثر على الايرادات فى تلک التعاونيات. وبتطبيق مؤشرات نسب السيولة المالية، تبين أن أعلى نسب التداول قد حققتها تعاونيات الإصلاح الزراعي، حيث بلغت نسبتها حوالي(1,07). يليها في المرکز الثاني، والثاني مکرر، تعاونيات الأراضي المستصلحة، وتعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت نسبة التداول لکلٍ منهما حوالي (1,02). وبحساب نسبة السيولة الحادة، تبين أن أعلى نسبة للسيولة الحادة، قد حققتها تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت نسبتها حوالي (0,89). يليها تعاونيات الأراضي المستصلحة، بنسبة بلغت حوالي (0,87). ثم تأتي تعاونيات الإصلاح الزراعي في المرتبة الأخيرة، بنسبة بلغت حوالي (0,83). وکلها نسب تقل عن الواحد الصحيح، الأمر الذى يستلزم رفع نسبة السيولة الحادة بهذه التعاونيات، وذلک عن طريق زيادة الإيرادات والمدينون والنقدية سوآء بالبنک أو بالصندوق، أو تخفيض الخصوم المتداولة حتى يمکنها مواجهة التزاماتها واجبة السداد فوراً. وبتطبيق مؤشرات نسب إيفائية الدين، تبين أن أفضل أنواع تعاونيات العينة، من حيث نســـــــــــــبة إجمالي الخصوم إلى الموجودات الإجمالية، کانت هي تعاونيات الإصلاح الزراعي، بنسبة بلغت حوالي(0,80). يليها تعاونيات الائتمان الزراعي، حيث بلغت هذه النسبة بها حوالي (0,87). يليها في المرتبة الأخيرة تعاونيات الأراضي المستصلحة، بنسبة بلغت حوالي(1,06).  وهى نتائج تشير إلى مدى قوة الأساس المالى لهذه التعاونيات حسب درجة ترتيبها، فکلما زادت هذه النســـــــــــــــبة کلما زاد عامل الخطر الذي يهدد أعمال التعاونية وبقائها. وبحساب نسبة إجمالي الخصوم الى حقوق التعاونيين، تبين أن کافة أنواع تعاونيات العينة محل الدراسة، کانت تزيد بها هذه النسبة عن الواحد الصحيح، ويشــــير هذا النوع من النسب إلى طبيعة وشکل إدارة التعاونية وملکيتها، وتعني ما إذا کانت إدارة التعاونية يسيطر عليها أعضاؤها أم المقرضون، وتعتبر نســـــــــــــبة 1,1:1 أو 1:1 على الأکثر، هي النسبة المقبولة أو المرغوبة لصالح التعاونية، وعلى ذلک فإن النسب التى حصلت عليها هذه التعاونيات کانت تمثل نســـــــــــباً غير مرغوبة.

المراجع:

أبو هاشم أمين عبد العال، دراسة تحليلية لکفاءة أداء التعاونيات الزراعية فى الأراضى المستصلحة بجمهورية مصر العربية، رسالة دکتوراه،  قسم الاقتصاد الزراعي،  کلية الزراعة، جامعة الأزهر، 1994.

ثناء النوبي أحمد سليم، تقييم أداء بعض التعاونيات الزراعية في مصر، رسالة دکتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي، کلية الزراعة، جامعة عين شمس، 1999.

محمد مهدي عصر(دکتور)، حسين عبد الوهاب إبراهيم(دکتور)، تقييم الأداء التعاونى، الولاء للطبع والتوزيع، شبين الکوم، 1995.

فخرى شوشة(دکتور)، حسين عبد الوهاب ابراهيم(دکتور)، مفاهيم ومصطلحات تعاونية، الجمعية العلمية للتعاونيين المصريين، سلسلة المعرفة التعاونية رقم (3)، الطبعة الأولى، 1992.

Watkins,W.1986. Coـــــoperative principles ,todayـــــ tomorrow, Holyake book,manchester,

Malcolm Sarget, 1982. Agricultural Coـــــoperation, Gowerpresg, Hampshire,

Stephenson, T.E. 1963. Management In Co-operative Societies,WilliamHenmannLtd, London, England,