اشکالية عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر..» في التشريعات العقابية

سالم, رحاب عمر محمد

doi:10.21608/mle.2022.226408

	اشکالية عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر..» في التشريعات العقابية
مجلة القانون والاقتصاد
Article 2, Volume 95, Issue 1, March 2022, Pages 95-166 PDF (990.28 K)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/mle.2022.226408
Author
رحاب عمر محمد سالم^*
مدرس القانون الجنائى کلية الحقوق - جامعة القاهرة
Abstract
مقدمة 1- تعريف بموضوع البحث: يعد وضوح نصوص التجريم والعقاب من النتائج الأساسية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بما يعنيه من أنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون (المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014)، فلا يجوز أن يشوبها اللبس أو الغموض، کما يجب أن تکون منضبطة بغير عموم أو استرسال، وبحيث لا تنطوي على إفراط أو تفريط فيما يتعلق بمضمونها. وفي ذلک تقول المحکمة الدستورية العليا "..... إن غموض النصوص العقابية يعني انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها، فلا تکون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباکا أو شراکا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها....."⁽[1]⁾. وفي ذات السياق فإن تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، يعد - کذلک - من نتائج مبدأ الشرعية، بل ويعد في ذاته مبدأ دستوريا. وفي ذلک تقرر المحکمة الدستورية العليا في مصر ".... أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وکذلک على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائي، يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما لا يجوز، التسامح فيه اجتماعيا من مظاهر سلوکهم، وشرط ذلک أن يکون الجزاء الجنائي حائلا دون الولوج في الإجرام، ملبيا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل مستلهما أوضاع الجناة وخصائص جرائمهم وظروفها، نائيا بعقابهم أن يکون غلوا أو تفريطا بما يفقد فعالية القواعد التي تدار العدالة على ضوئها، ويتعين بالتالي أن يکون الجزاء الجنائي محيطا بهذه العوامل جميعها، وأن يصاغ على هديها، فلا يتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره...... "⁽[2]⁾. وهذا يستوجب تواجد الجزاء الواجب التطبيق قرينا للفعل المؤثم، بصفة مجردة، ويفرده القاضي استنادا إلى العناصر الأخرى التي تبدو من التحقيقين الابتدائي والنهائي. ولا شک أنه من الضرورى، أن يثبت تناسب هذا الجزاء مع الإثم المرتکب على النحو الوارد في نص التجريم والعقاب. وفي ذلک تقرر المحکمة الدستورية العليا ".... أن شرعية الجزاء - جنائيا کان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يکون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع، أو حظرها أو قيد مباشرتها. فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فکلما کان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا، أو کان متصلا بأفعال لا يجوز تجريمها، أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يکون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي نظمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده، ويصبح تقييدا للحرية ...."⁽[3]⁾. ولا شک أن الوصول إلى التناسب بين الجزاء الجنائي من ناحية، والفعل المرتکب، مقرونا بالإثم الجنائي من ناحية أخرى، يحتاج إلى العديد من الأدوات، لعل أهمها وضوح النص في تحديده لأرکان الجريمة وعناصرها، وفي تحديده للجزاء الواجب التطبيق؛ عقوبة کان أو تدبيرا احترازيا، وکون هذا الجزاء هو الواجب التطبيق على الفعل المنصوص عليه ؛ بحيث لا يجد القاضي نفسه في حيرة من أمره ،أي جزاء يطبقه على الفعل المرتکب. ولعل قيام المشرع بالنص في القوانين الخاصة - دائما - وعند حديثه عن العقوبات الواجبة التطبيق على ما يرتکب من أفعال جرمتها هذه القوانين بالقول " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " هذه الصيغة، التي صارت سنة متواترة في کل التشريعات الجنائية الخاصة أو المکملة، تشکل نوعا من الغموض حول العقوبة الواجبة التطبيق، وهو ما قد يتنافى - على نحو ما سنرى - مع الوضوح اللازم لنصوص التجريم والعقاب، ويحول دون توافر العناصر اللازمة لتنساب العقوبة مع الفعل المؤثم. وبالتالي فموضوع هذا البحث، إنما ينصب على هذه الصيغة المتواترة، لمعرفة مضمونها، وما إذا کان من المناسب العدول عنها، أو البحث عن صيغة أخرى مخالفة. ([1]) المحکمة الدستورية العليا، في 5 يولية 1997، في القضية رقم58 لسنة 18 قضائية " دستورية " الجريدة الرسمية، العدد 29 في في 19 يونية 1997. ([2]) المحکمة الدستورية العليا في 5-8-2000، في القضية رقم2 لسنة 20 قضائية " دستورية"، مجموعة المبادئ، الجزء التاسع، ص688. ([3]) المحکمة الدستورية العليا، في في 2-6-2001، القضية رقم 114 لسنة21 قضائية " دستورية "، مجموعة المبادئ، ج 9، ص986.
Highlights
تکملة المقال داخل الملف المرفق قائمة بأهم المراجع أولاً: اللغة العربية: § د. أحمد بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، القاهرة، دارة النهضة العربية، 2011-2012. § د. أحمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، دار النهضة العربية، 2011. § د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، 2006. - الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2016. § د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب في قضاء المحکمة الدستورية العليا ، مجلة الدستورية ، العدد 13 ، السنة السادسة ، أبريل 2008 ،ص31 . § د. أمال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، 1972،ص252 . § د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، بدون دار نشر، 1990. § د. حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق – جامعة القاهرة 1974 . § د. حسنين إبراهيم صالح عبيد مفترضات الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، 1979 ،ص537. - النظرية العامة للظروف المخففة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه، کلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1970. § د. خالد ناجي صفوت بهنساوي، ضوابط دستورية العقوبة الجنائية، مجلة روح القوانين، کلية الحقوق – جامعة طنطا، العدد الحادي والسبعين، يوليو 2015. § م. د. خيري أحمد الکباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، الإسکندرية، منشأة لمعارف،، 2008. § د. رحاب عمر سالم، القانون الجنائي الاقتصادي بين الذاتية المطلقة والذاتية النسبية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق جامعة القاهرة، 2016. § د. رفاعي سيد سعد، تفسير النصوص الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2008. § د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2002. § د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1986. § د. سامي عبد الکريم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010. § د. عادل عاذر، النظرية العامة لظروف الجريمة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه، کلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1966. § د. عبد العزيز رمضان سمک، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، في الفقه الإسلامي والقانون المقارن الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2008. § د. عبد العظيم مرسي وزير، عدم التجزئة والارتباط بين الجرائم وأثرهما في الاختصاص القضائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988. § د. عبدالمنعم العوضي، قاعدة تقيد المحکمة الجنائية بالاتهام، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق - جامعة القاهرة، 1973. § د. علي حسن الخلف، تعدد الجرائم وأثره في العقاب في القانون المقارن، رسالة دکتوراه – حقوق القاهرة، الطبعة الأولى، مطبعة الاعتماد، مصر، 1954 . § د. علي راشد، القانون الجنائي:المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية، 1974. § م. عليوة فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات، دراسة فقهية عملية مقارنة، الجزء الثاني، مکتبة کوميت، القاهرة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر. § د. عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 2010. § د. عمرو إبراهيم الوقاد، الحماية الجنائية لعلاقات العمل، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر. § د. عوض محمد عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، الإسکندرية، دار المطبوعات الجامعية،، 2000. § م. فايز اللمساوي، ود. أشرف فايز اللمساوي، التعليق على قانون ضريبة المبيعات، منشورات نادي القضاة، مکتبة رجال القضاء ، بدون تاريخ نشر. § د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2001. § د. محمد سعيد الشربيني ، جرائم التهرب من ضريبة المبيعات ، دار النهضة العربية 2002 . § د. محمود کبيش، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، المحاکمة وطرق الطعن في الأحکام، دار النهضة العربية، 2019. § د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، 1983. § د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام: النظرية العامة للجريمة، والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2019. § د. مصطفى علي خلف، الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 2010. ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية: § BADINTER (R.): Présentation du nouveau projêt du code pénal, DALLOZ , 1988 . § BERNARDINI (R.) Droit pénal général, éd. Gualino, 2003. § BOULOC (B.) Droit pénal général, 23 ème.. éd. Dalloz, 2013. § BROUCHOT (H.): L, influence du résultat illicite sur la pénalité, th. Paris, 1905. § CONTE (PH.) et PATRICK MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, éd. ARMAND COLIN.2000. § DASKALAKIS (E.): La notion d'unitè et de pluralitè d, infractions et son rôle dans le procès pènal, th., paris, 1969. § DOUCET (J.P.), La condition préalable à l'infraction, G.P., 1972, 11, Doctrine, p. 726 § DREYER (E.) Droit pénal général ,éd. Lexis Nexis ,2014. § ESCANDE (P.): L'interprétation par le juge des rêgles ecrites en matière pénale, R.S.C. 1978, p.819. § JIMENEZ DE ASUA (L.): L,analogie en droit pénal, R.S.C. 1949,p.187 . § LEVASSEUR ( G.) , Opinions hétérodoxies sur les conflits des lois représsives dans le temps, in Mélanges CONSTANT, Liege 1971. § MAYER (D.): De quelques aspects de la dépénalisation actulle en France: en matières de môeurs, R.S.C. 1989,p.450 . § MERLE (R.) et VITU ( A.): Traité de droit criminel Problemes, généraux de la science criminelle, Droit pénal général, paris Cujas, 1988. § PRADEL (J.): Droit pénal géneéral, éd. Cujas, 2002-2003. § STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.) et BOULOC ( B.) Droit pénal général, éd. DALLOZ, 1994. § THEVENON (J.M.), L'élément objectif et l'élément subjectif de l'infraction, contribution à l'éetude de leurs définitions et de leurs rapports, th. Lyon, 1942. § TROUSSE (P.E.): L'interprétation des lois pénales, R.D.P.C. 1952-1953, p. 415.

References
قائمة بأهم المراجع أولاً: اللغة العربية: د. أحمد بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، القاهرة، دارة النهضة العربية، 2011-2012. د. أحمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، دار النهضة العربية، 2011. د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، 2006. - الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2016. د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب في قضاء المحکمة الدستورية العليا ، مجلة الدستورية ، العدد 13 ، السنة السادسة ، أبريل 2008 ،ص31 . د. أمال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، 1972،ص252 . د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، بدون دار نشر، 1990. د. حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق – جامعة القاهرة 1974 . د. حسنين إبراهيم صالح عبيد مفترضات الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، 1979 ،ص537. - النظرية العامة للظروف المخففة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه، کلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1970. د. خالد ناجي صفوت بهنساوي، ضوابط دستورية العقوبة الجنائية، مجلة روح القوانين، کلية الحقوق – جامعة طنطا، العدد الحادي والسبعين، يوليو 2015. م. د. خيري أحمد الکباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، الإسکندرية، منشأة لمعارف،، 2008. د. رحاب عمر سالم، القانون الجنائي الاقتصادي بين الذاتية المطلقة والذاتية النسبية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق جامعة القاهرة، 2016. د. رفاعي سيد سعد، تفسير النصوص الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2008. د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2002. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1986. د. سامي عبد الکريم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010. د. عادل عاذر، النظرية العامة لظروف الجريمة، رسالة لنيل درجة الدکتوراه، کلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1966. د. عبد العزيز رمضان سمک، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، في الفقه الإسلامي والقانون المقارن الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2008. د. عبد العظيم مرسي وزير، عدم التجزئة والارتباط بين الجرائم وأثرهما في الاختصاص القضائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988. د. عبدالمنعم العوضي، قاعدة تقيد المحکمة الجنائية بالاتهام، رسالة لنيل درجة الدکتوراه في الحقوق، کلية الحقوق - جامعة القاهرة، 1973. د. علي حسن الخلف، تعدد الجرائم وأثره في العقاب في القانون المقارن، رسالة دکتوراه – حقوق القاهرة، الطبعة الأولى، مطبعة الاعتماد، مصر، 1954 . د. علي راشد، القانون الجنائي:المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية، 1974. م. عليوة فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات، دراسة فقهية عملية مقارنة، الجزء الثاني، مکتبة کوميت، القاهرة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر. د. عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 2010. د. عمرو إبراهيم الوقاد، الحماية الجنائية لعلاقات العمل، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر. د. عوض محمد عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، الإسکندرية، دار المطبوعات الجامعية،، 2000. م. فايز اللمساوي، ود. أشرف فايز اللمساوي، التعليق على قانون ضريبة المبيعات، منشورات نادي القضاة، مکتبة رجال القضاء ، بدون تاريخ نشر. د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2001. د. محمد سعيد الشربيني ، جرائم التهرب من ضريبة المبيعات ، دار النهضة العربية 2002 . د. محمود کبيش، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، المحاکمة وطرق الطعن في الأحکام، دار النهضة العربية، 2019. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، 1983. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام: النظرية العامة للجريمة، والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2019. د. مصطفى علي خلف، الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 2010. ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية: BADINTER (R.): Présentation du nouveau projêt du code pénal, DALLOZ , 1988 . BERNARDINI (R.) Droit pénal général, éd. Gualino, 2003. BOULOC (B.) Droit pénal général, 23 ème.. éd. Dalloz, 2013. BROUCHOT (H.): L, influence du résultat illicite sur la pénalité, th. Paris, 1905. CONTE (PH.) et PATRICK MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, éd. ARMAND COLIN.2000. DASKALAKIS (E.): La notion d'unitè et de pluralitè d, infractions et son rôle dans le procès pènal, th., paris, 1969. DOUCET (J.P.), La condition préalable à l'infraction, G.P., 1972, 11, Doctrine, p. 726 DREYER (E.) Droit pénal général ,éd. Lexis Nexis ,2014. ESCANDE (P.): L'interprétation par le juge des rêgles ecrites en matière pénale, R.S.C. 1978, p.819. JIMENEZ DE ASUA (L.): L,analogie en droit pénal, R.S.C. 1949,p.187 . LEVASSEUR ( G.) , Opinions hétérodoxies sur les conflits des lois représsives dans le temps, in Mélanges CONSTANT, Liege 1971. MAYER (D.): De quelques aspects de la dépénalisation actulle en France: en matières de môeurs, R.S.C. 1989,p.450 . MERLE (R.) et VITU ( A.): Traité de droit criminel Problemes, généraux de la science criminelle, Droit pénal général, paris Cujas, 1988. PRADEL (J.): Droit pénal géneéral, éd. Cujas, 2002-2003. STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.) et BOULOC ( B.) Droit pénal général, éd. DALLOZ, 1994. THEVENON (J.M.), L'élément objectif et l'élément subjectif de l'infraction, contribution à l'éetude de leurs définitions et de leurs rapports, th. Lyon, 1942. TROUSSE (P.E.): L'interprétation des lois pénales, R.D.P.C. 1952-1953, p. 415.
Statistics Article View: 4,713 PDF Download: 1,629