دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة

 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة

 

 

 

 

إعـــــــــــــداد

د/ نور عبد الله عويض العتيبي

  أستاذ أصول التربية الإسلامية والمقارنة المساعد بجامعة الطائف                             

  کلية التربية بقسم القيادة والسياسات التعليمية  

 

 

 

}     المجلد الثامن والثلاثون– العدد الثالث- جزء ثاني-مارس2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى تحليل صيغة فلسفة الجامعة المنتجة وکيفية تفعيل دور البحث العلمي في ضوء هذه الفلسفة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلک لملائمته تحقيق أهداف الدراسة، وکان من أهم النتائج التي تم التوصل لها، أهمية توفير عدد من المتطلبات لتفعيل دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة ومن هذه المتطلبات؛ وجود قنوات رسمية تعمل على الاستفادة من نتائج البحوث التي يجريها الباحثين في قطاعات العمل والخدمات کمراکز التميز الموجودة في کندا ومنتزهات العلوم في أمريکا ومدينة تسوکوبا للعلوم في اليابان، وعمل شراکة بحثية بين رجال الصناعة والمهتمين بالأبحاث العلمية مع أعضاء هيئة التدريس؛ لإثراء المعرفة العلمية بالبحوث النظرية والتطبيقية، ويمکن الاستفادة من التجربة اليابانية في توظيف أعضاء هيئة التدريس کمدراء أو أساتذة زائرين في الشرکات، وأيضا العمل على استبدال المنتج الأجنبي بالمنتج المحلي ، من خلال تطبيق البحوث العلمية وتسويق المنتجات والابتکارات، ومن الآليات التي تُسهم في تفعيل دور البحوث العلمية في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة؛ انشاء مراکز التميز ومراکز الاستشارات والکراسي العلمية في الجامعات تحقيقًا لأهداف الجامعة المنتجة.

الکلمات المفتاحية: الجامعة المنتجة، البحث العلمي، نماذج من الجامعات المنتجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

The study aimed to analyze the formula of the university's productive philosophy and how to activate the role of scientific research in the light of this philosophy. The university’s productive philosophy and among these requirements; The existence of official channels that work to benefit from the results of research conducted by researchers in the labor and service sectors, such as centers of excellence in Canada, science parks in America and Tsukuba Science City in Japan, and the work of a research partnership between industrialists and those interested in scientific research with faculty members; To enrich scientific knowledge with theoretical and applied research, and the Japanese experience can be benefited from in employing faculty members as managers or visiting professors in companies, as well as working to replace the foreign product with the local product, through the application of scientific research and marketing of products and innovations, and one of the mechanisms that contribute to activating the role of research Scientific in light of the university’s productive philosophy; Establishing centers of excellence, consulting centers and scientific chairs in universities to achieve the university's productive goals.

Keywords: productive university, scientific research, models of productive universities.

 

.
أولا- الإطار العام للدراسة:

المقدمة:

في ظل التغيرات المتسارعة في شتى مجالات الحياة وأمام التحديات الاقتصادية التي تواجه الجامعات وزيادة الطلب على التعليم الجامعي لم تعد الجامعة التقليدية قادرة على مواکبة هذه التحديات التي تتطلب مواجهتها تطوير الوظائف الأساسية من تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع. کما أن إقتصار نشاط الجامعة على الجانب التعليمي والبحث الأکاديمي أوجد فجوة کبيرة بین رسالتها في خدمة المجتمع وطاقاتها المعرفية غير المستثمرة مما أدى إلى تعطيل جانب أساسي من مواردها الاقتصادية من أجل تحقيق مصادر تمويلية إضافية تسهم في تمويلها ذاتيًا وتحقيق عوائد استثمارية مجزية للجامعة من ناحية، بالاضافة إلى تطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية کجزء أساسي من رسالتها الجامعية. (العبيدي،2010).

وقد أکدت رؤية المملکة (2030) على البحث عن مصادر تمويلية مبتکرة، وخاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه التعليم العالي في المملکة العربية السعودية، وفي ذات السياق أوصى الوذيناني (2006) بضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج في مختلف المجالات، وتوفير بيئة جامعية تشجع على الإبداع وحرية البحث العلمي، کما توصلت دراسة العتيبي (2018) إلى أن البحث عن مصادر متنوعة لتمويل التعليم، يعد أکثر أمانا من الاعتماد على مصدر واحد قد ينضب، وقد يکون فرصة للمؤسسات أن تبدع وتبتکر في الأنشطة والإنجازات، کما أکد العزيزي (2019) على أنه من الواجب على الجامعات إنتاج المعرفة ومشارکتها مؤسسات وقطاعات المجتمع الإنتاجية وإبرام العقود مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية المجتمعية لکي تسهم بصورة مباشرة في خطط التنمية وتحقيق حاجات المجتمع، بالاضافة إلى تنويع مصادر التمويل الذاتي التي تمکنها من إنتاج المعرفة وتطبيقها، وذلک وفقا لخارطة طريق تعتمد على التکامل بين وظائفها الثلاث التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وما يزيد الأمر أهمية ما ورد في نظام الجامعات الجديد بعد صدور المرسوم الملکي 1441 ه /3/ رقم (م/ 27 ) وتاريخ 1441/3/2 ه ، الرياض. (وزارة التعليم، 2020، 6) والتي حددت إيرادات الجامعة من الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات والمقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها وذلک لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي ورسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلک وفقا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات ورسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين، ومبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقا للوائح منظمة الاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة ومبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحکومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلک الجهات من الکفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تحدد وفقا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، ومبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحکومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، وتدرج تلک العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقا للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء، وهذا ربما يرافقه التوجه نحو تخفيض الدعم الحکومي للجامعات؛ مما يتطلب اعتماد الجامعات على ذاتها والتوجه نحو تطبيق اقتصاد المعرفة بتبني صيغة الجامعة المنتجة.

وقد أشارت نتائج دراسة العبيدي (2010) إلى أن تطبيق نموذج الجامعة المنتجة سيُحسن من الأداء الوظيفي لنشاطات الجامعة.  کما توصل (2019 , Paskevicius& Irvine) إلى أهمية تبني صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات الأمريکية من خلال الترکيز على ربط البحث العلمي بخطط التنمية المجتمعية. وأوصى عز الدين (2020) بضرورة تطبيق نموذج الجامعة المنتجة ووضع الخطط الاستراتيجية لتوجيه البحوث العلمية في الجامعات لخدمة قطاع الانتاج. کما أوصى الغامدي (2021) بضرورة تبني الجامعات السعودية تطوير البحث العلمي من خلال الشراکة مع القطاع الخاص في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية ومساهمة هذا القطاع في تمويلها. والعمل على تفعيل الاستشارات العلمية التي تعد شکل من أشکال العلاقة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص التي يجب تعزيزها والعمل على تنميتها .

وحيث أن التمويل يُعتبر عنصرًا مهمًا في استمرارية تقدم الجامعات، الأمر الذي يتطلب أن تبذل الجامعات جهودها لتنويع مصادرها المالية وعدم الاقتصار على التمويل الحکومي فقط بما يمکنها من أداء وظائفها الأساسية، فالجامعات في الدول المتقدمة اتجهت بالإضافة إلى التمويل الحکومي إلى التمويل الذاتي، وتبني نموذج الجامعة المنتجة کأحد الحلول البديلة في توفير التمويل الذاتي، حيث سيُسهم ذلک في تکوين قوى قادرة على التغيير والتطوير في المجتمع ويمتد نشاطها لخارج الجامعة من خلال القيام بالأبحاث العلمية التي تُسهم في حل مشکلات المجتمع، حيث أشار الخطيب (2004) إلى أن الجامعات مطالبة بإنشاء جسور مع قطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع، لتتحول من جامعات تعتمد على التمويل الحکومي إلى التمويل الذاتي، تُدر أرباح کالشرکات والمصانع والبنوک. 

مما سبق يتضح أهمية الجامعة المنتجة في مواجهة تحديات البحوث العلمية في الجامعات التقليدية، وفي المشارکة المباشرة في التطوير والابتکار وخلق الخبرة التقنية وتطويرها، اجراء البحوث المرتبطة بحقل الأعمال للمساعدة في حل المشکلات الانتاجية التي تواجه القطاع الصناعي والإنتاجي والخدماتي،  توسيع برامج التعليم والتدريب المستمر وتقديم الاستشارات العلمية لمؤسسات القطاع العام والخاص. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على کيفية تفعيل دور البحوث العلمية في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة.

مشکلة البحث:

لوحظ من خلال استقراء الأدبيات أن البحوث العلمية تواجه العديد من التحديات الخاصة باجراء البحوث العلمية وتطبيقها بفاعلية ، فقد توصلت دراسة مشيکة (2019) إلى أن أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي هو ضعف التمويل والإدارة، وعدم الاهتمام الکافي من الباحثين بالنشاط البحثي والنشر في الدوريات العلمية المحکمة، کما بينت دراسة النمري و باجابر(2019) أن عدم توفر الدعم المالي للبحث العلمي يقف عائقاً أمام تطويره؛ ومن أبرز هذه التحديات أيضًا  ما توصلت إليه دراسة الضمور (2021) من ضعف التمويل المالي للبحث العلمي، عدم ربطه باحتياجات المجتمع وقضاياه الأساسية، هجرة الکفاءات العلمية من الأساتذة المتخصصين، عدم توفر بنک للمعلومات في المؤسسات التعليمية، عدم جدية الجامعات في تطبيق نتائج الأبحاث العلمية على أرض الواقع، والخوف لدى البعض من التحول التقني في التعليم والإصرار على التمسک بالطرق التقليدية. 

          کما کشفت نتائج بعض الدراسات عن نقص التخطيط للشراکة البحثية وتفعيل البحث العلمي بالجامعات الناشئة بالمملکة العربية السعودية کدراسات الزعيبر والضحيک (2019) والشهري والخثلان (2018) والشمري (2017)  والسبيعي (2013)، کما أشارت دراسة الرويلي (2018) إلى ضعف الأداء الإداري لقادة الجامعات السعودية الناشئة في ضوء متطلبات الإقتصاد المعرفي، وأظهرت دراسة القحطاني (2017) ضعف کفاءة وفاعلية الکراسي البحثية في الجامعات السعودية الناشئة وفقا للتجارب المحلية والعالمية وتبين مدى حاجتها إلى التطوير والتنويع. کما توصلت دراسة الماجد (2018) إلى أن من أقوى المعوقات التي تحد من تمويل التعليم في الجامعات السعودية هو ضعف ارتباط البرامج البحثية بمؤسسات المجتمع الإنتاجية، واعتماد الجامعات على القطاع  الحکومي فقط، وضعف اعتمادات النفقات الاستثمارية في البحوث العلمية کمصدر للتمويل في الجامعات السعودية. 

وقد کشفت دراسة الخطيب (2019) والتي هدفت إلى الکشف عن واقع البحث العلمي في الوطن العربي للفترة من ( 2008 – 2018) أن مجموع الإنتاج العلمي حسب ما جاء في تقارير منظمة المجتمع العلمي العربي )أرسکو ( لعام2019) ) بلغ حوالي (401.549 )بحثا وورقة علمية، وجاءت المملکة العربية  السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 25% من هذه الأبحاث.

وربما تکون هذه النتيجة انعکاسا لما شهدته المملکة العربية السعودية من نهضة غير مسبوقة في دعم التعليم واهتمامها بالارتقاء بالمستوى التعليمي للمجتمع ، وتبنيها الاقتصاد المعرفي ليکون واحدا من أکبر دعامات الاقتصاد الوطني فقد کان الهدف الثالث من أهداف خطة التنمية العاشرة (2015-2019) للمملکة هو التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعرفة حيث تبنت الجامعات السعودية رؤية حديثة قائمة على متطلبات إقتصاد المعرفة (وزارة التعليم ،2013)

ولقد کشفت نتائج دراسة (2017, Stensaker , Bilbow , Breslow , Vaart) عن الأليات التي اتخذتها الجامعات البحثية في المملکة المتحدة لتعزيز التکامل بين التدريس والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تبني استراتيجيات الجامعات المنتجة ومبادرات التغيير التنظيمي. کما أظهرت نتائج دراسة الهرباوي (2020) أن الجامعة المنتجة تسهم في الحد من البطالة وتوفير الکوادر الوطنية المدربة والماهرة، وتحقيق متطلبات التنمية المستمرة والمستدامة للاقتصاد.

ونظرا لأن الجامعات الحالية هي يمثابة منظمات حيوية تعکس طبيعة وواقع مجتمعاتها، أصبح من الضروري أن تتحول هذه الجامعات إلى الأنماط الأکثر خدمة للمجتمعات، وهذه الأنماط ترکز على وظيفة البحث العلمي من أجل الابتکار وإنتاج المعرفة بالتکامل مع وظائف الجامعة الأخرى کالتدريس خدمة المجتمع.

وترى علي(2018) أن نموذج الجامعة المنتجة ليس مقصورا على دول وجامعات بعينها، وإنما هو نموذج يمکن لکل جامعة الأخذ به خاصة وأنها تمتلک من المقومات ما يساعدها على الأخذ بهذا النموذج وتطبيقه شريطة حدوث تغييرات أساسية في ثقافتها، حيث طبقت کثير من الدول العالمية والعربية هذا النموذج کمحاولة منها لإيجاد مصادر تمويل للجامعة إضافية تعکس عليها وعلى العاملين بها، ويکمن نجاح هذه الجامعات في أنها تبنت مفهوم الجامعة المنتجة التي تفتح أبوابها للمجتمع من حولها؛ بحيث لم تعد تلک الجامعات مؤسسات تعليمية فقط، وإنما أصبحت مختبراتها وثرواتها البشرية عنصرا أساسيا من عناصر تنمية وخدمة المجتمع، إضافة إلى أنها أصبحت تمتلک وحدات إنتاجية اجتماعية واقتصادية ذات قدرة تقافية عالية.

من هذا المنطلق ولکي تتمکن الجامعات من الاسهام في تحقيق خطط التنمية من خلال البحوث العلمية لا بد من التوجه للتمويل الذاتي وايجاد بدائل للتمويل وتخفيف الأعباء المالية على الحکومات في تمويل التعليم العالي. حيث أن تمويل الجامعات يأخذ عدة أشکال، فإما أن يکون تمويل حکومي أو تمويل خاص أو تمويل مختلط أو نمط التمويل الذاتي، وهذا التوجه يتطلب تبني نموذج الجامعة المنتجة، حيث يکفل تطبيق هذا النموذج ايجاد بديل للتمويل بالإضافة إلى أنه يربط التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناءا على ما توصلت إليه الأدبيات من وجود معوقات ومشکلات في ايجاد التمويل الکافي لإجراء البحوث العلمية وفي الاستفادة من نتائجها في تنمية المجتمع، تم اجراء هذه الدراسة لمعرفة کيفية استثمار البحوث العلمية وتوسيع مشارکتها الفاعلة في حل مشکلات المجتمع وذلک في ضوء مفهوم وفلسفة الجامعة المنتجة.

أسئلة البحث:

تتمثل أسئلة البحث فيما يلي:

-          ما الإطار الفلسفي لمفهوم الجامعة المنتجة؟

-          ما النماذج العالمية المطبقة لصيغة الجامعة المنتجة؟

-          ما متطلبات تفعيل البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة؟

-          ما الآليات المقترحة لتفعيل دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة؟

أهمية البحث:

أهمية نظرية:

-      توفير المصادر المالية اللازمة لتغطية احتياجات الجامعة.

-      العمل على تعزيز الشراکة البحثية بين الجامعة والمؤسسات والمنظمات المجتمعية في المجالات المختلفة.

أهمية تطبيقية:

-      تفعيل برامج الدراسات العليا ومراکز الأبحاث لإجراء الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع.

-      تقديم حلول عملية لتمويل الأبحاث العلمية في الجامعات.

حدود البحث:

اقتصرت الدراسة على تحديد دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة.

منهج البحث:

      تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يرتکز على وصف الواقع کما هو کائن وتفسيره، والملائم لطبيعة هذه الدراسة وتحقيق أهدافها؛ ويتمثل استخدام هذا المنهج في هذا البحث في: جمع الأدبيات التربوية ذات الصلة بالموضوع والعمل على تحليلها للإفادة منها في توضيح متطلبات وآليات تفعيل دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة.

مصطلحات البحث الاجرائية:

1. البحث العلمي:

يعرفه الخطيب (2019) بأنه: "هو إجابة عن سؤال محدد لم تتم الإجابة عنه مسبقاً، بالاعتماد على الجهد البشري "(3).

کما يعرفه العمراني (2019) بأنه حلول مستقلة لمشکلة ما من خلال الجمع المُنظم والمخطط وتحليل وتفسير البيانات (20).

وتعرفه الباحثة بأنه: نتاج تفکير علمي قائم على المعرفة والخبرة، يتم من خلاله حل مشکلة من مشاکل المؤسسات المجتمعية أو الوصول لحقيقة علمية أو إعادة النظر في قضايا معينة في مجال من المجالات. 

2. الجامعة المنتجة:

    هي الجامعة المؤهلة للقيام بوظيفة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتفعيل هذه الوظائف من خلال ارتباطها بمؤسسات الإنتاج في المجتمع، لتوفير موارد مالية للجامعة وتحقيق الفائدة للمؤسسات والتطور والتقدم للمجتمع.

ثانيا- الإطار الفلسفي لصيغة الجامعة المنتجة:

المفهوم الاصطلاحي للجامعة المنتجة:

     تمثل الجامعة المنتجة صيغة جديدة تعمل على تفعيل دور الجامعة بشکل ايجابي مع المجتمع، من خلال المشارکة مع کافة مؤسسات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامجها والعمل على تطويرها وذلک بإجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في عملية تطوير المؤسسات والمجتمع بشکل عام، وتحقيق موارد مالية إضافية للجامعة.

وتعرف أبو الخير (2016) الجامعة المنتجة على أنها: "الجامعة التي تسعى بإيجاد الطرق لخفض التکاليف وزيادة الإنتاجية، وإيجاد مصادر تمويلية ذاتية غير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها، وليس بهدف الربح کما في القطاع الخاص، وإنما لتغطية نفقاتها وتکاليف التطوير المستمر، وتحسين جودة التعليم، والمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة" (12).

کما تعرفها بني مقداد، عاشور (2018) على أنها: "تلک الجامعة التي ترتبط بالمجتمع، وتستجيب للواقع الأقتصادي والثقافي والبحثي والإنتاجي لذلک المجتمع، وتتعاون مع مختلف قطاعات الاقصاد الوطني مثل: الصناعة، الزراعة، التجارة، الصحة، التعليم وغيرها عن طريق تحقيق الشراکة بينها وبين مؤسسات الأعمال، ورفدها بما تحتاجه من کوادر مؤهلة ومدربة" (171).

وعرفها الزهراني والدسوقي (2020) بأنها "الجامعة التي تحقق وظائف التعليم، والبحث العلمي، والخدمة العامة، وتتکامل فيها تلک الوظائف، بالمرونة الکافية لتطوير بعض نشاطاتها، وخدماتها التعليمية، فضلا عن تعزيز موازنتها عن طريق تحقيق بعض الموارد المالية الإضافية للجامعة من خلال وسائل متعددة کتقديم المشورة العلمية والفنية والاستفادة من جميع الإمکانات المادية، وإجراء البحوث التطبيقية وتقديم البرامج التثقيفية، والدورات التدريبية للعاملين، والتعليم الممول ذاتيا، والتعليم المستمر والبحوث التعاقدية والأنشطة الإنتاجية وغيرها" (161).

وتعرفها الباحثة إجرائيا: بأنها الجامعة التي تتميز عن الجامعة التقليدية بإطار فکري وفلسفي جديد من خلال التفعيل الأمثل لخصائصها ووظائفها التعليمية والبحثية والخدمية بهدف تطوير إنتاجها المعرفي والبحثي لتحقيق موارد مالية إضافية من خلال أساليب متعددة کالبحوث العلمية والأنشطة وتقديم المشورات العلمية والفنية والاستشارات البحثية.

وهذا يعني أن تسعى الجامعة المنتجة إلى القيام بوظائفها الأساسية، وأن تکون مصدر الإشعاع الفکري في المجتمع، وأن تُسهم في ايجاد الحلول للمشاکل التي تعاني منها المؤسسات الاجتماعية، من خلال اجراء البحوث العلمية التي تربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع وتعمل على ايجاد موارد مالية اضافية للجامعة. فالشراکة مع المجتمع تُحسن من قدرة الجامعات في الحصول على التمويل اللازم لدعم البرامج والأنشطة الإنتاجية، ويُمکّن أعضاء هيئة التدريس من التعامل مع مشکلات واقعية، ويعزز الفهم الأکاديمي للتحديات التي تواجه الصناعة، وفي الوقت نفسه فإن العمل بصورة تعاونية يؤدي بالجامعة إلى تحويل اکتشافاتها ونتائج دراساتها إلى منتجات تجارية تفيد المجتمع بل والعالم.

 

مبررات تطبيق نموذج الجامعة المنتجة:

    هناک العديد من المبررات التي أدت إلى الأخذ بنموذج الجامعة المنتجة، من ضمن هذه المبررات:

1. الثورة التکنولوجية والمعلوماتية: أدى التقدم السريع في التکنولوجيا والمعلومات إلى حدوث تنافس عالمي وضغط على الشرکات للبحث عن تکنولوجيا جديدة؛ الأمر الذي دفع المصانع والشرکات إلى التوجه للجامعات والعمل على عقد شراکة بينهما وذلک للاستفادة من خبرة الجامعات في هذا المجال (kang,2004,203)
2. العولمة: أصبح يُنظر للجامعات في ظل العولمة أنها جزء من جهود التنمية الوطنية، وأصبحت الجامعات عامل رئيس في انتاج المهارات اللازمة للسوق العالمي، وأصبحت عامل جذب للاستثمار (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2008، 20).
3. التنافسية: يتوقف التنافس بين الجامعات على قدرة کلا منها على التطوير المستمر فيما تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وتفعيل برامج البحث والتطوير، والقدرة على تسويق خدماتها واستقطاب الشرکاء في السوق المحلي (بدران،2006، 275).
4. الاقبال المتزايد على التعليم الجامعي: لا بد من الاستفادة من جميع الموارد البشرية وزيادة قدرتهم على الانتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع، وفي ظل ضعف تزايد الأزمات الاقتصادية وضعف الميزانية المخصصة للأبحاث العلمية، لا بد من البحث عن بدائل للتمويل (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2008، 24-25)

أهداف الجامعة المنتجة:

      تسعى الجامعة المنتجة إلى تحقيق عدد من الأهداف، من ضمن هذه الأهداف ما يلي (عبد الحسيب، 2006، 121):

1-      إتاحة طاقات وکفاءات الجامعة البشرية والمادية ليستفيد منها أفراد المجتمع ومؤسساته مقابل عوائد مادية.

2-      القيام بالعديد من الأبحاث المتنوعة، بغرض تلبية احتياجات المجتمع، وتهيئة البيئة الملائمة للقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية التي تُسهم في زيادة العمليات الإنتاجية داخل الجامعة والمؤسسات المجتمعية.

3-      العمل على الربط بين الإعداد الأکاديمي للطلاب والبحث العلمي المرتبط بالعمليات الإنتاجية، والعمل على زيادة الکفاءة الداخلية والخارجية للجامعات والمؤسسات الاقتصادية المجتمعية.

4-      العمل على تنمية الاتجاهات الايجابية لدى الطلاب نحو التعلم الذاتي والممارسة، والقدرة على النقد والاستنتاج ومواکبة التغيرات.

5-      القيام بتسويق الأنشطة الإنتاجية والابتکارات والبحوث العلمية؛ لتطبيقها في الواقع وبذلک يتمکن المجتمع من ايجاد المنتج المحلي بدل المنتج الأجنبي.

 وظائف الجامعة المنتجة:

      تؤدي الجامعة المنتجة عملها من خلال ثلاث وظائف بحيث توجه هذه الوظائف لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات السوق وفي نفس الوقت تکون مصدر هام في ايرادات الجامعة المنتجة، وهي کالتالي:

1-  التعليم الجامعي: حيث تقوم بتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات، التي تمکنهم من انتاج المعرفة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.

2-  البحث العلمي: هو أن تفتح الجامعة قنوات الاتصال بينها وبين الجامعات الأخرى وبينها وبين المؤسسات المجتمعية من جهة أخرى، وذلک لحاجتها للتنمية ولتمويل البحوث العلمية من خلال الشراکات مع القطاع العام والخاص (أحرشاو، 2013، 297).

3-  خدمة المجتمع: يتم تقديم خدمات متنوعة، وذلک من خلال تنظيم دورات تدريبية وتعليم مستمر لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب بالإضافة  للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى فتح مکاتب استشارية لتقديم الاستشارات العلمية والبحثية         للجهات التي تتقدم بطلباتها للجامعة وذلک مقابل أجور مالية تشکل مورد مالي للجامعة               (الدباغ، 2000، 435-437).

أسس الجامعة المنتجة:

ترتکز الجامعة المنتجة على بعض الأسس، من ضمن هذه الأسس ما يلي:

1-  النظر إلى وظائفها الثلاثة على أنها کل متکامل تتأثر کل وظيفة بالأخرى، فإذا حدث قصور في الوظيفة البحثية فإن ذلک سيُؤثر على وظيفة التعليم وخدمة المجتمع؛ لأن التقصير في الأبحاث العلمية سيُقلل من فرصة خدمة المجتمع وبالتالي ضعف في المردود الاجتماعي أولا والمردود الاقتصادي على الجامعة ثانيا (الموجود، 1994، 104).

2-  الإعداد المتکامل للطلاب الذي يمکنهم من النقد والتحليل واستخدام الأسلوب العلمي في التفکير، وتحفيزهم على الاسهام في حل مشکلات المجتمع وتلبية احتياجاته وتطبيق ما تعلموه من معارف في حل هذه المشکلات، من خلال تعزيز ثقتهم بقدراتهم على صناعة المستقبل (ترکي، 1990، 153).

3-  التحام التعليم بالعمل سيُسهم في توجيه البحوث العلمية بمختلف المستويات لحل مشکلات حقيقية مرتبطة بعملية التنمية، ومشکلة زيادة الکم ونقص الإنفاق ونقص هيئة التدريس (بوبطانة، 1988، 298).

ثالثا- نماذج عالمية مطبقة لصيغة الجامعة المنتجة:

النموذج الياباني:

يُعتبر النموذج الياباني من أنجح النماذج العالمية في تطبيق صيغة الجامعة المنتجة، حيث يشير تقرير الشرکات اليابانية ( نيکاي برنس، 2005) أن هناک تطور کبير في عدد المشاريع البحثية التي تمت بين الجامعات اليابانية والمؤسسات الأخرى، حيث کانت عدد المشاريع (9255) في عام 2003، وأصبح عددها (14757) مشروع في عام 2006، وبلغ عدد الشرکات التي وُلدت من رحم الجامعات اليابانية (201) شرکة عام 2005، بعد أن کان عددها لا يتجاوز الشرکتين في عام 2001، وهذه الزيادة الکبيرة ترجع لقدرة الجامعات اليابانية على تسويق نتائج أبحاثها من خلال الشرکات التي وُلدت من رحمها، ودور الحکومة اليابانية في تشجيع قيام مثل هذه الشرکات وذلک لمحاولة اللحاق بالولايات المتحدة الأمريکية وتجربتها في وادي السيلکون (بخاري، 2009، 25-29).

وتقدم الشرکات الصناعية مبالغ مالية بسيطة لأساتذة الجامعات إذا أعدو بحوث لها أهمية، وقد يعمل الأعضاء في المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح مثل معهد البحوث الصناعية في طوکيو. ورأت الشرکات اليابانية أن الدور الرئيس للجامعات هو تعليم موظفي المستقبل، واتجهت إلى التعاون مع الجامعات بهدف تبادل المعلومات والاتصال البشري، وحققت الجامعات الفائدة من هذا التعاون بالحصول على الدعم المالي للبحوث طويلة المدى، واتجهت أيضا الجامعات اليابانية لفتح معاملها أمام العديد من الشرکات (Woolgar,2007, 1263).

وأيضا تم انشاء مراکز أبحاث مشترکة في الجامعات، وتوظيف الأساتذة کمدراء أو أساتذة زائرين، کجامعة (شنز) حيث تم اجراء عدد من المشاريع المشترکة في عدة مجالات. کما قدمت المؤسسات الصناعية عمولة لأعضاء هيئة التدريس نظير قيامهم بأبحاث علمية مطلوبة. وتم انشاء مدينة (تسوکوبا) للعلوم بهدف تحريک الجامعات والمعامل الحکومية، وتضم هذه المدينة جامعتين و(46) مرکز وطني للأبحاث و(8) مراکز أخرى، وتعمل هذه الجامعات على توثيق الصلة بين مراکز الأبحاث الخاصة والحکومية (زاهر وآخرون، 2013، 58-59).

ومن خلال استقراء واقع الشراکة المجتمعية بين الجامعات اليابانية والقطاع الصناعي والحکومي التي تطبق مفهوم الجامعة المنتجة نجد أن هناک تطورًا واضحًا في عدد المشاريع البحثية المشترکة بين الجامعات اليابانية والقطاعات الأخرى فقد ازداد عدد المشاريع من 9255 مشروعا عام 2003 إلى 14757 عام 2006، ووصل عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من الجامعات اليابانية 9090 طلبا في عام 2006 ، کما ازدادت عدد الشرکات الناشئة من رحم الجامعات اليابانية من شرکتين عام 2001 ليصل إلى (104) شرکة عام 2005، وقد کان للحکومة دور کبير في تشجيع قيام مثل هذه الشرکات.

وقد انطلقت الجامعات اليابانية من فکرة أن رأس المال البشري المزود بالعلوم الحديثة والتکنولوجيا المتطورة سيتمکن من إحداث تنمية مستدامة؛ لذلک انتهجت الجامعات اليابانية سياسة التعاون بينها وبين مراکز الأبحاث وقطاع الصناعة بهدف تحقيق التمويل الذاتي من ناحية وتحقيق التقدم التکنولوجي للنهوض بقطاع الصناعة من ناحية أخرى، وقد تم ذلک وفق أسس محددة، هي کالتالي:

• تقديم الدعم المادي من المؤسسات الانتاجية لتمويل الأبحاث والاختراعات، ودفع رواتب اضافية من المؤسسات الانتاجية للباحثين نظير استشاراتهم وأبحاثهم.

• توجيه الجامعات باستمرار أن تکون دائما في الطليعة في تحقيق الشراکة بينها وبين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في اليابان، وتعمل وزارة التربية والعلوم والرياضة والثقافة بتوثيق ذلک في سجلات تبين فيه الجامعات الناجحة والفاشلة في تحقيق التعاون مع القطاع الصناعي المحلي أو الإقليمي.

• تقع مسؤولية الشراکة بين الجامعات وقطاعات الإنتاج على الجامعات الحکومية والخاصة والوزارات، کوزارة الصناعة والزراعة والتجارة ووزارات التربية والعلوم والرياضة والثقافة، ومراکز ومعاهد البحوث التعاونية الخاصة التي تقع معظمها داخل الجامعات اليابانية، وتتمثل مهمتها في البحث في المشکلات التي تواجه الصناعة اليابانية وطرح الأفکار التي تقوي العلاقة بين القطاع الصناعي والخدمي والجامعات.

النموذج الأمريکي:

      وتحتل الجامعات الأمريکية بصفة عامة موقعا رياديا بين الجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم، وذلک لما تقوم به من دور مهم في المجتمع الأمريکي، وما تسهم به في رفع کفاءة الاقتصاد الوطني وإنتاجيته، فقد تمکنت من أن تحول المعرفة العلمية إلى اختراعات ومنتجات تفيد المجتمع، ومن أهم عوامل نجاح هذه الجامعات هو انفتاحها على المجتمع، إذ تعمل الجامعات فيها على إنشاء علاقات تعاونية مع المؤسسات المجتمعية، وزادت ضغوط المجتمع على الجامعات لتقديم المزيد من الخدمات، وللمشارکة في حل ومعالجة مشکلاته، من خلال إجراء البحوث اللازمة استجابة لحاجة تلک المؤسسات المجتمعية، والأبحاث التعاونية التي يشترک فيها عدد من الباحثين من الجامعات والقطاع الخاص.

       وقد حقق التعليم الجامعي الأمريکي نجاحا في تحقيق التقدم العلمي والتکنولوجي والاقتصادي، وذلک من خلال الاهتمام بالبحث العلمي، ومن أهم المصادر البديلة لتمويل  التعليم الجامعي الأمريکي هو تحول الجامعات إلى نموذج الجامعة المنتجة، ومن آليات  الجامعة المنتجة:

1. تقديم الجامعة المنتجة استشارات بحثية وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشرکات، وإبرام عقود بين الجامعات والمؤسسات الصناعية فيما يختص بالأبحاث العلمية التي تقدمها الجامعة بمقابل مادي.
2. تطبيق نموذج الحاضن التکنولوجي بجامعة أوستن، وهو مشروع تعاوني بين الجامعة الحکومية والحکومة المحلية، حيث قدمت الجامعة خدماتها لأکثر من (400) شرکة ووفرت أيضا فرص وظيفية لأکثر من (300) مواطن أمريکي (زاهر وآخرون، 2013، 52-53)
3. إنشاء منتزهات العلوم کمنتزه وادي السيلکون بجامعة ستانفورد وهو من أقدم المنتزهات، ومن خلال هذا المنتزه قامت الجامعات في نيويورک بتوفير البحث والخبرة التي تسهم في إنتاج التکنولوجيا التي تحتاجها الصناعات (محمود،2009، 59)

ومن نماذج الجامعات المنتجة في التجربة الأمريکية جامعة معهد ماسوستش للتکنولوجيا (MIT) في مدينة بوسطن، حيث بدأ الاستغلال الاقتصادي للنشاط التعليمي والبحثي بالجامعة، فقد کانت ضمن منطقة بدأت نشاطها الاقتصادي زراعيا ثم تطورت لتظهر صناعات جديدة کان للجامعة دور في إنشائها، وذلک من خلال تعاون الجامعة مع قطاعات الإنتاج في شکل ابتکارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتوفير رأس المال المخاطر لأعضاء هيئة التدريس الذين لديهم الأفکار والابتکارات والتي تحتاج للترويج والتسويق (باطويح وبامخرمة، 2012)

ومن خلال استقراء أدبيات التعليم في أمريکا يتضح أن هناک عدد من الجامعات الأمريکية المنتجة کجامعة ستانفورد حيث تعد من أفضل الجامعات في العالم وتوازي شهرتها جامعات کامبريدج، هارفارد وأکسفورد. وتتزايد أهمية هذه الجامعة مع تسارع الثورة التکنولوجية، حيث زادت شهرتها وقصص نجاحها مع اتساع أهمية وادي السيلکون (Silicom Valley) الذي ولد من رحم الجامعة، وأصبح واحة التطورات التکنولوجية المتعلقة بالکمبيوتر والانترنت إذ تقع جامعة ستانفورد في قلب السيلکون، وتساهم بشکل کبير في الدراسات التي تخدم قطاع الدراسات التقنية العالية التي أنتجت ما يعرف بعلوم المايکرو کمبيوتر ومايکرو کمبريسور، وعدد لا يحصى من الاختراعات التطويرية التکنولوجيا الکمبيوتر، تضم الجامعة أيضا أحد أهم مختبرات تسریع الإلکترونات لتطوير الطاقة النووية، وقد أدى ذلک إلى اتساع ما يعرف بوادي السيلکون الذي أدى دورا أساسيا على مدى ثلاثة عقود في قيادة الثورة الرقمية التي سادت کل العالم، والمساهم الأول في تعاظم الاقتصاد الأمريکي، ويساهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة الأمريکية، ومن الثمار الکبرى لواد السيلکون ونشاط الجامعة تأسيس محرک البحث غوغل (Google)، وشرکة هيولاتباکارد (HP)، وشرکة ياهو Yahoo)، وشبکة لينکد آن، وشرکة آبل (Apple)،

وأيضا من بين الجامعات الأمريکية المنتجة التي تستثمر في المعرفة، جامعة أوستن التي تقع بولاية تکساس، والتي قدمت نموذج الحاضن التکنولوجي الذي يعد من أشهر نماذج الجامعات المنتجة في العالم، الهدف منه هو الشراکة والتعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج في مجال البحث العلمي، وهو مشروع تعاوني بين الجامعة والحکومة المحلية في مدينة أوستن، وبمشارکة غرفة التجارة والقطاع الخاص، والحاضن التکنولوجي مصمم ليکون عاملا مساعدا للتنمية الاقتصادية من خلال توظيف البحوث والابتکارات الجامعية وتحويلها إلى المجالات الرئيسية التي تحدد نجاح المشروعات الفنية في مجال الصناعة، ويهيئ الوسيلة التي يمکن بواسطتها تعجيل نقل ونشر التکنولوجيا، والاستجابة للاحتياجات الصناعية حيال تسويق التکنولوجيا وتوظيفها في تطوير الإنتاج الصناعي.

وقد توجهت الجامعات الأمريکية إلى إنشاء مراکز بحثية لزيادة التفاعل بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية، حيث وصل عدد المراکز البحثية داخل الجامعات الأمريکية إلى أکثر من (14000) مرکز بحثي، وصل عدد المراکز البحثية في بعض الجامعات (200) مرکز، وفي الجامعات الکبيرة وصل عددها إلى أکثر من (60) مرکز، وکان لهذه المراکز دور في تدعيم الشراکة بين الجامعات وقطاع الإنتاج، عن طريق نتائج الدراسات وبراءات الاختراع، وأيضا اسهمت في توفير فرص العمل للخريجين (الخطيب، 2004).

النموذج الکندي:

تم تطبيق نموذج الجامعة المنتجة من خلال انشاء مراکز التميز، موجودة داخل الجامعات تسعى لتکوين علاقة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتقوم فکرة هذه المراکز على المساهمة الفعالة في تمويل البحث العلمي وذلک من خلال التفاعل بين علماء قطاع الصناعة والجامعة لتوحيد جهودهم، حتى تحتل عملية نقل التکنولوجيا مکانة ملائمة لأهميتها، لتحقق الصناعة المنافسة العالمية (الخطيب، 2004، 164).

وقد تم انشاء سبعة مراکز للتميز في منطقة (أونتاريو)، ورصدت الحکومة في هذه المنطقة بعد ظهور بوادر النجاح لمراکز التميز (200) دولار کندي لدعم المشروع، کما قدمت الحکومة الکندية عام (1989) الدعم المادي لإنشاء شبکة مکونة من (15) مرکز للتميز (الثنيان، 1429 68).

وفي کندا تم إنشاء وتمويل ما يسمى بمراکز التميز (Center of Excellence) وهي "صيغة لمراکز بحثية موجودة داخل الجامعات للقيام بتوثيق العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وقد ظهرت صيغة هذه المراکز مع بداية السبعينات عندما قامت مؤسسة العلوم الوطنية بکندا بتمويل مجموعة من برامج التطوير وتدعيم العلاقة بين المجتمعات والصناعة، وهي ما أطلق عليه برامج الأبحاث المشترکة بين الجامعة والصناعة، وتعتبر جامعة أونتاريو بکندا من أکثر الجامعات التي تبنت برامج مراکز التميز

رابعا- دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة:

من خلال استقراء الأطر النظرية والدراسات السابقة يتضح أن من أهداف الجامعة المنتجة التعرف على احتياجات المجتمع والسعي للاندماج مع مؤسسات المجتمع، وذلک ايمانا من الجامعة بأهمية مشارکتها في العملية البحثية، وفي عمليات الإنتاج والخدمات التي تقدمها المؤسسات للمجتمع، وباعتبارها المؤسسات الحاضنة لإجراء البحوث العلمية؛ وذلک بما يتوفر لديها من امکانات بشرية ومکتبات وتجهيزات وبيئة مناسبة تساعد في اجراء البحوث العلمية التي تُسهم في عملية تنمية المجتمع، من خلال حل المشکلات التي تعترض وتواجه المؤسسات الاجتماعية سواء کان من الناحية العلمية أو الفنية، والعمل على زيادة الاتصال بين الجامعة وهذه المؤسسات، وقد تمکنت الجامعات في اليابان وأمريکا وکندا من تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات يستفيد منها المجتمع في الواقع تجاريا وتربويا وخدميا، ولتحقيق ذلک ينبغي الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور ومتطلبات يتم مراعاتها أثناء اجراء البحوث العلمية في الجامعات المنتجة:

1. الترکيز على المشکلات البحثية التي تحتاجها المؤسسات الاجتماعية والتي سيُسهم حلها في تحقيق التنمية والتقدم في قطاعات الإنتاج في المجتمع وتحقيق الربح والدعم المالي للجامعة، وذلک من خلال العمل على زياد الاتصال بين الجامعة والمؤسسات الاجتماعية، حيث أن هذا الاتصال سيؤدي إلى توجيه البحوث العلمية بمختلف المستويات إلى مشکلات حقيقية تُسهم في حلها.
2. تشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية مشترکة على مستوى إقليمي وعالمي، من خلال منح الباحثين إجازات علمية أو بعثات أو دفع عمولة لهم کما هو مطبق في النموذج الياباني.
3. تسهيل عملية البحث والوصول للمعلومات اللازمة للبحوث بنسب تخفيض مرتفعة، من خلال اشتراک الجامعة المنتجة بنظم المعلومات والجمعيات العلمية العالمية.
4. توفير وقت لأعضاء هيئة التدريس لممارسة البحث العلمي، من خلال تحقيق التوازن بين المهام التي يُکلفوا بها.
5. وجود قنوات رسمية تعمل على الاستفادة من نتائج البحوث التي يجريها الباحثين في قطاعات العمل والخدمات کمراکز التميز الموجودة في کندا ومنتزهات العلوم في أمريکا ومدينة تسوکوبا للعلوم في اليابان.
6. مشارکة رجال الصناعة والمهتمين بالأبحاث العلمية مع أعضاء هيئة التدريس؛ لإثراء المعرفة العلمية بالبحوث النظرية والتطبيقية، وممکن الاستفادة من التجربة اليابانية في توظيف أعضاء هيئة التدريس کمدراء أو أساتذة زائرين في الشرکات.
7. مشارکة مراکز البحوث العلمية في الجامعات في تطوير المؤسسات الانتاجية في المجتمع، من خلال توجيه العمل على تطوير هذه المراکز باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد البحوث العلمية في الجامعات.

الآليات البحثية المستخدمة في الجامعة المنتجة:

        يُمکن تطبيق عدة آليات للاستفادة من البحوث العلمية في الجامعات المنتجة، حيث تعمل على تعزيز العلاقة بين الجامعات والأفراد والمؤسسات المجتمعية، من ضمن هذه الآليات ما يلي:

1. انشاء مراکز التميز: تُسهم في توفير بيئة منتجة للباحثين، وتعمل على تحسين المستوى النوعي للتعليم الجامعي، وتتيح المجال للباحثين للإبداع والابتکار، والتواصل مع المراکز البحثية الأخرى، وتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين في هذه المراکز والعمل على تحقيق مشارکة مجتمعية وتکامل مع المؤسسات الإنتاجية لتوفير الدعم اللازم لإجراء الأبحاث العلمية.
2. انشاء مراکز الاستشارات: استثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في تقديم استشارات بحثية لطلاب الدراسات العليا ولقطاع التعليم وکافة القطاعات الموجودة في المجتمع وفق عقود يتم ابرامها ويتم فيها تحديد التزامات کل طرف، حتى تتمکن الجامعة من توفير بدائل للتمويل المادي الحکومي.
3. انشاء الکراسي العلمية البحثية: وهي عبارة عن برامج بحثية في الجامعات تعمل على تطوير الفکر وتنمية المجتمع، ويتم تمويل هذه الکراسي من خلال تبرع الفراد أو المؤسسات أو الشرکات، ويتم تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس المشهود له بالتميز العلمي والخبرة، بالإضافة إلى وجود فريق من الباحثين المؤهلين، وتوفر الکراسي العلمية مصادر مالية تُسهم في دعم برامج الأبحاث العلمية في الجامعات، ويُوجد عدد من الکراسي العلمية في عدد من الجامعات من أشهرها في العالم کرسي هنري کمبردج وقد شغله أکثر من (17) عالم أشهرهم اسحاق نيوتن، وتعتبر أمريکا من الدول الرائدة في عدد الکراسي، حيث وصل عدد الکراسي إلى أکثر من (2000) کرسي علمي، کما تميزت الکراسي العلمية في اليابان بأن برامج الکراسي العلمية تتوافق مع أهداف المؤسسات الإنتاجية وليس مع الکراسي البحثية وبتمويل من قطاع الإنتاج، وهذا لا يتسق مع الکراسي العلمية في الجامعات السعودية التي تسير وفق آراء فردية لکل جامعة دون النظر إلى أهمية اسهام هذه الکراسي في خدمة الاقتصاد وتحقيق الرؤية.

الخاتمة:

      تبين من خلال تحليل ودراسة المعرفة العلمية التي تضمنتها الدراسات المرتبطة بفلسفة الجامعة المنتجة ووظائفها، أن تفعيل دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة يتطلب توفر عدد من المتطلبات وتطبيق عدد من الآليات، فکانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1. تشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية مشترکة على مستوى إقليمي وعالمي، من خلال منح الباحثين إجازات علمية أو بعثات أو دفع عمولة لهم کما هو مطبق في النموذج الياباني.
2. توفير وقت لأعضاء هيئة التدريس لممارسة البحث العلمي، من خلال تحقيق التوازن بين المهام التي يُکلفوا بها.
3. وجود قنوات رسمية تعمل على الاستفادة من نتائج البحوث التي يجريها الباحثين في قطاعات العمل والخدمات کمراکز التميز الموجودة في کندا ومنتزهات العلوم في أمريکا ومدينة تسوکوبا للعلوم في اليابان.
4. مشارکة رجال الصناعة والمهتمين بالأبحاث العلمية مع أعضاء هيئة التدريس؛ لإثراء المعرفة العلمية بالبحوث النظرية والتطبيقية، وممکن الاستفادة من التجربة اليابانية في توظيف أعضاء هيئة التدريس کمدراء أو أساتذة زائرين في الشرکات.
5. العمل على استبدال المنتج المحلي بالمنتج الأجنبي، من خلال تطبيق البحوث العلمية وتسويق المنتجات والابتکارات.
6. انشاء مراکز الاستشارات في الجامعات تُقدم استشارات بحثية لطلاب الدراسات العليا ولکافة القطاعات في المجتمع، من خلال استثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
7. تفعيل دور الشراکة بين الجامعات وقطاع الإنتاج في انشاء الکراسي العلمية البحثية التي تقدم برامج بحثية في الجامعات تعمل على تطوير الفکر وتنمية المجتمع وذلک بتمويل من الشرکات الإنتاجية.

 

 

 

 

المراجع:

1. أبو الخير، راوية (2016):” مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعلاقتها بالفعالية التنظيمية في الکليات التقنية بمحافظات غزة”، رسالة ماجستير في أصول التربية، جامعة الأزهر، غزة- فلسطين.
2. أحرشاو، الغالي. (2013). السياسة التعليمية وخطط التنمية العربية: حصيلة وآفاق، مجلة کلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة سيدي محمد بن عبدالله - کلية الآداب والعلوم الإنسانية، (19) ، 113-129.
3. باطويح، محمد عمر، عبداللطيف، أحمد السيد، و بامخرمة، أحمد سعيد. (2012). الجامعة المنتجة اللاربحية: صيغة تمويلية مقترحة.  مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والتطبيقية: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، 5(8) ، 52-109. 
4. بخاري، عصام (2009). دراسة لعوامل النجاح والتحديات في التجربة اليابانية في الشراکة المجتمعية بين القطاعات الصناعية والحکومية والجامعية، منتدى الشراکة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملکة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
5. بدران، شبل (2006). التعليم وتحدي الثورة المعرفية، مؤتمر التربية في مجتمع المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
6. بني مقداد، نعيمه علي وعاشور، , محمد علي .( 2018 ) دور إدارة جامعة اليرموک في تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة- العقبات والحلول"، المجلة التربوية، الکويت، مج 32 (126) ، 159  - .194
7. بوبطانة، عبد الله (1988). أنماط التعليم العالي التي يحتاجها الوطن العربي حتى عام 2000، مجلة اتحاد الجامعات العربية، مؤتمر صنعاء (16-18) فبراير.
8. ترکي، عبد الفتاح إبراهيم (1990). مستقبل الجامعات العربية بين قصور واقعها وتحديات الثورة العلمية: جدل البنى والوظائف، مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي (8-10) يوليو، کلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.
9. الثنيان، سلطان بن ثنيان (1429). الشراکة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملکة العربية السعودية (تصور مقترح)، رسالة دکتوراه، کلية التربية، جامعة الملک سعود.
10. الخطيب، أحمد (2004). الشراکة بين الجامعات وقطاعات الإنتاج وانعکاساتها على أولويات البحوث الإدارية، المجلة الدولية للعلوم الإدارية، معهد التنمية الإدارية، المجلد التاسع، العدد الثالث، الإمارات، 359.
11. الخطيب، خليل محمد (2019). واقع البحث العلمي في الوطن العربي (2008- 2018) على الموقع:  https://arsco.org/article-detail-1656-8-0
12. الدباغ، رياض حامد (2000). نحو جامعة منتجة، مؤتمر جامعة القاهرة للبحوث والدراسات العليا والعلاقات الثقافية، القاهرة.
13. الرويلي، هبه فرحان (2015). تصور مقترح لتطوير الاداء الاداري لقادة الجامعات السعودية الناشئة في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي، رسائل دکتوراه غير منشورة ، کلية التربية، جامعة ام القرى.
14. زاهر، محمد ضياء الدين وآخرون (2013). صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية، مجلة المعرفة التربوية، المجمعية المصرية لأصول التربية. القاهرة.
15. الزعيبر، إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الضحيک، نورة بليهان. (2019). درجة ممارسة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الناشئة وعلاقته بتحقيق أهداف رؤية المملکة العربية السعودية 2030: دراسة ميدانية. مجلة البحث العلمي في التربية: جامعة عين شمس - کلية البنات للآداب والعلوم والتربية، 13(20)، 1-39.
16. الزهراني، سعديه سعيد، والدسوقي أحمد إيمان إبراهيم (2020). "دور القيادات الأکاديمية في تحقيق متطلبات الجامعة المنتجة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل " مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع: کلية الإمارات للعلوم التربوية، (61) 157 - 183.
17. السبيعي، عبيد (2013). القيادة التحويلية وعلاقاتها بالجودة في کليات التربية بالجامعات الناشئة، مجلة کلية التربية، 1 (153)، 291-338.
18. الشمري، عادل عايد (2017). تحديات الادارة الجامعية في الجامعات السعودية الناشئة وسبل مواجهاتها، مجلة کلية التربية في العلوم التربوية، جامعة عين شمس، کلية التربية، 2(41)، من 60-118.
19. الشهری، عماد مشرف علی، و الخثلان، منصور بن زید إبراهیم. (2018). المعوقات التنظیمیة لتطبیق التخطیط الاستراتیجی في الجامعات السعودیة الناشئة: دراسة حالة على جامعة الأمیر سطام بن عبدالعزیز. مجلة البحث العلمي في التربية: جامعة عين شمس - کلية البنات للآداب والعلوم والتربية، 2(19)، 1-38.  
20. 18. الضمور، عدنان محمد (2021). تحديات البحث العلمي وأساليب التغلب عليها "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، على الموقع: https://cutt.us/DfoO0
21. عبد الحسيب، جمال رجب محمد (2006). تطوير التعليم الجامعي الأزهري في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة واتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تطبيقها، رسالة دکتوراه، جامعة الأزهر، کلية التربية، القاهرة.
22. العبيدي، نبيه (2010 ). إستراتيجية التمويل للجامعات المنتجة (جامعات المملکة العربية السعودية ومملکة البحرين –أنموذجا )، مجلة الأکاديمية العربية في الدنمارک، العدد العاشر، (نسخة الکترونية ).
23. العتيبي، حسناء بلج (2018). "تجارب بعض الدول المتقدمة (أمريکا - بريطانيا - اليابان - أستراليا) في تمويل التعليم العالي وسبل الاستفادة منها." مجلة العلوم التربوية والنفسية: المرکز القومي للبحوث غزة، 2(25)، 1 - 31.
24. عز الدين، حليمة. (2020). التمويل الذاتي للتعليم العالي: الجامعة المنتجة نموذجاً مقترحاً. المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية: جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر3 ، 8(2)، 389- 403.
25. العقيل، عدنان السيد هاشم (1994). البحث العلمي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل، مؤتمر التعليم العالي العربي وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، (17-20) إبريل، کلية التربية، جامعة الکويت.
26. علي، عزة أحمد صادق (2018). التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء مفهوم الجامعة المنتجة، مجلة کلية التربية، جامعة أسيوط، 34(11)، 785- 825.
27. العمراني، توفيق (2019). معايير الجودة في البحث والنشر العلمي ، مؤتمر تقييم جودة اوعية النشر العلمي في العالم العربي، برلين، المانيا 29-30 مارس 2019، 79-96.
28. الغامدي، منال أحمد (2021). "تنويع مصادر تمويل التعليم العالي بجامعة أم القرى في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة." مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا ، 29(1)، 703 - 729.
29. القحطاني، زينة بنت محمد بن فالح. (2017). تقييم تجربة الکراسي البحثية في الجامعات السعودية الناشئة على ضوء التجارب المحلية والعالمية. العلوم التربوية: جامعة القاهرة - کلية الدراسات العليا للتربية، 25(1)، 435-471.  
30. الماجد، ابتسام بنت حمد بن عبدالله. (2018). تصور مقترح لبدائل تمويلية في الجامعات السعودية في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا، 26(6) ،25- 52. 
31. محمود، يوسف سيد (2009). رؤى جديدة لتطوير التعليم الجامعي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
32. مشيکة، حسن حامد (2019) تحديات البحث العلمي في التطوير الأکاديمي بالجامعات السودانية، دراسة تحليلية لحالة جامعة الخرطوم، ورقة عمل لمؤتمر تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، الامارات العربية المتحدة، الشارقة، رؤية الغد للمؤتمرات.
33. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2008). الاستراتيجية العربية لتنمية الإبداع في التعليم العالي، تونس.
34. الموجود، محمد عزت (1994). الصورة في جامعات الخليج ولماذا التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة الخليج العربي، العدد (52) السنة الخامسة عشرة، الرياض.
35. النمري، حنان سرحان وباجابر، فاطمة سالم (2019) المشکلات التي تواجه طلاب الدراسات العليا في إعداد البحوث العلمية التربوية (دراسة تحليلية ورؤية تطويرية) السعودية، جامعة ام القرى، ورقة عمل لمؤتمر تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، الشارقة، رؤية الغد للمؤتمرات.
36. الهرباوي، فاطمة فايز(2020). الجامعت المنتجة تجارب وتوجهات عالمية واقليمية: دراسة تحليلية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 4(46)، 117 – 135.
37. الوذيناني، جواهر (2006). إدارة المعرفة مدخل لتحقيق نموذج الجامعة المنتجة، رسالة ماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، السعودية.

 

 

 

المراجع الأجنبية:

1. Ansari, M., Armaghan, N. & Ghasemi, J.(2016) .Barriers and solutions to commercialization of research findings in schools of agriculture in Iran : a qualitative approach, International Journal of Technology, 1 , 5-14
2. Kang, B. J. (2004). A study on the establishing development model for research parks. The Journal of Technology Transfer, 29(2), 203-210.‏
3. Paskevicius, M., & Irvine, V. (2019). Practicalities of implementing open pedagogy in higher education. Smart Learning Environments, 6(1), 1-20.‏
4. Stensaker, B., Bilbow, G., Breslow, L. &Vaart, R. (2017). Strengthening Teaching and Learning in Research Universities Strategies and Initiatives for Institutional Change. London: Macmillan Publishers Ltd.
5. Woolgar, L. (2007). New institutional policies for university–industry links in Japan. Research policy, 36(8), 1261-1274

 

Article View: 3,083

PDF Download: 1,740