تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة في بنجلاديش:دراسة باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة

مقدمة :

تحتل الضرائِب خاصة ضريبة القيمة المضافة مکاناً بارزاً في الدراسات المالية الحديثة بحکم کونها أهم مصدر للإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة نفقاتها المتزايدة في الاقتصاديات المعاصرة، هذا بجانب دورها في علاج بعض الإختلالات الهيکلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبالرغم من وجود درجات ملموسة من التباين بين الدول النامية فيما يتعلق بهياکلها وفلسفتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وانعکاس ذلک على نظمها الضريبية، الا ان الحصيلة الضريبية لضريبة القيمة المضافة تشکل أهم مورد من الموارد السيادية التي تستخدم في تمويل عجز المَوازنة العامة في الدول النامية خاصة تلک الدول غير المصدرة للبترول، مع تميز هذه الدول بعدة خصائص مشترکة أخري تؤدي إلي تزايد عجز الموازنة                 العامة.  (عطا الله  ، 2018: 260)

ويعد الإتجاه المتزايد لفرض ضريبة القيمة المضافة VAT من أهم التطورات التي حدثت خلال الخمسين عاماً الأخيرة في مجال الاصلاح الضريبي، ففي خمسينيات القرن الماضي لم تکن ضريبة القيمة المضافة مطبقة خارج فرنسا، حيث تعد فرنسا أول دولة طبقت تلک الضريبة عام 1954، إلا أنه بحلول عام 1969 طبقتها ثماني دول ، ثم تم اعتماد تلک الضريبة واعتبارها الشکل الرئيسي للضرائب غير المباشرة من قبل العديد من دول العالم المختلفة منذ عام 1979   (Tareke  el al., 2013:p.4)

وتعتبر بنجلاديش واحدة من أول دولتين في جنوب آسيا طبقت ضريبة القيمة المضافة (VAT) عام 1991 لتحل محل ضريبة المبيعات لما لها من العديد من المميزات والتي من أهمها الحد من التهرب الضريبي . وعلى الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بنجلاديش قد أثبت نجاحه نسبيًا من حيث زيادة الإيرادات الضريبية ، الا انها واجهت العديد من التحديات. el al,2021:879) (  Khanam

وبتوقيع بنجلاديش اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، فقد واجهت  انخفاضًا في التدفقات المالية بنسبة  12٪ بين عامي 2013 و 2016 نتيجة تقليص أو إلغاء الرسوم الجمرکية مما تطلب تعويض هذه الايرادات عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة .el al,2021:876) (  Khanam

 لذلک قامت بنجلاديش بعمل مجموعة من الاصلاحات المالية والضريبية والتي کانت اولويات السياسة المالية لها تعبئة الايرادات المحلية وخلق حيز مالي للإنفاق الشامل لتعزيز النمو وتخفيض عجز الموازنة، وذلک من خلال زيادة الإيرادات المحلية عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة وتوسيع قواعد ضريبة الدخل؛ بالإضافة إلى تخفيض دعم الطاقة مما ادي إلي ارتفاع الاحتياطيات الدولية واستقرار نسبة الدين المحلي(IMF, 2016:2-5).

والجدير بالذکر ان حکومة بنجلاديش قامت بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة  عام 2019  حيث کان معدل الضريبة القياسي الموحد 15% ، ولکن قامت الحکومة بإدخال معدلات ضريبة متعددة على بعض السلع في مختلف المراحل التي يمر بها نفس المنتج فيطبق على المنتج بمعدل 15% في مرحلة الاستيراد وتعتبر بنجلاديش من الدول القليلة التي تطبق اکثر من معدل ضريبي لنفس المنتج في مراحل مختلفة ، فعلى سبيل المثال تطبق الضريبة بنسبة 10% في مرحلة التصنيع، و7.5% في مرحلة البيع بالجملة،5% فى مرحلة البيع بالتجزئة  el al,2021:881) (Khanam

وتتمثل مشکلة البحث فى وجود عجز هيکلي في معظم دول العالم ومنها بنجلاديش يتطلب الاتجاه إلى عمل مجموعة من الاصلاحات المالية والضريبية لذلک کانت من اولويات السياسة المالية فى بنجلاديش تعبئة الايرادات المحلية لتخفيض عجز الموازنة، وذلک من خلال زيادة الإيرادات المحلية عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدلات اعلى وعلى شريحة أکبر من السلع والخدمات، وإن کانت ضريبة القيمة المضافة تمثل علاجاً لهذا العجز إلا إنها قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى؛ الأمر الذي ينتج عنه انخفاض الدخل القومي مما يؤثر سلباً على الإيرادات العامة وبالتالى عجز الموازنة.

    لذا فإن کان تطبيق ضريبة القيمة المضافة يفيد في علاج عجز الموازنة العامة, إلا أنها قد تکون ذات أثار سلبية على النشاط الاقتصادى ففي المراحل الاولى لتطبيق الضريبة يرتفع معدل التضخم؛ إذا تم تطبيقها بمعدلات لا تتناسب مع المستوى الاقتصادى للدولة الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة لاحقاً. أي أنها نتيجة وسبب لعجز الموازنة العامة.

وتمثلت فرضية البحث في التالي:

"هناک علاقة عکسية بين ضريبة القيمة المضافة وعجز الموازنة العامة للدولة فى بنجلاديش".

ومن هنا يتمثل هدف البحث فى التعرف على تأثير ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة في بنجلاديش من خلال اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية .

وتعتمد منهجية البحث على المنهج الاستنباطي لتحديد طبيعة العلاقة بين ضريبة القيمة المضافة وعجز الموازنة العامة للدولة من خلال عرض الاطار النظري لموضوع البحث واستعراض الدراسات السابقة ثم استخدام الأسلوب القياسي لاختبار الفرضية من خلال نموذج ARDL))Autoregressive Distributed Lag Model   نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة.

الدراسات السابقة:

يتم الاشارة إلى مجموعة من أهم الدراسات السابقة التي اعتمد عليها البحث والتي أجريت في هذا الاطار ونذکر منها على سبيل المثال لا الحصرما يلى:

دراسة Nunns(2017) بعنوان Effects of a federal value added tax on state and local government budgets أظهرت نتائج الدراسة أن هناک تأثير لايرادات ضريبة القيمة المضافة على الايرادات العامة للدولة، وذلک التأثير يکون أکبرمن الايرادات الضريبية الأخري اي أن ايرادات ضريبة القيمة المضافة تزيد من الايرادات العامة بنسبة أکبر وذلک لاتساع وعائها الضريبي بالمقارنة بالضرائب الأخري وعند زيادة الايرادات العامة يزداد معها الاتفاق الحکومي. وبناءً على نتائج الدراسة السابقة جاءت دراسة (Kalas & Milenkovic(2017 بعنوان The role of value added tax in the economy of Serbia" لتؤکد وجود علاقة ايجابية قوية بين ضريبة القيمة المضافة والناتج المحلي الإجمالى وکذلک بين عائدات ضريبة القيمة المضافة وإجمالى الايرادت العامة لخزينة الدولة من خلال دراسة آثار ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد دولة صربيا وذلک من خلال تحليل بيانات إجمالي الايرادات الضريبية في صربيا خلال الفترة من (2005-2014). وقد اتفقت دراسة دلال عيسي موسى(2006) بعنوان السياسة الضريبية و دورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني مع هذه الدراسة في ايجابية تاثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خفض عجز الموازنة العامة في دولة فلسطين حيث اکدت نتائج الدراسة ان إيرادات ضريبة القيمة المضافة تشکل اعلى نسبة من الايرادات الضريبية التي تساهم في ارتفاع حصلية ايرادات الخزينة العامة للدولة.

ووجدت دراسة عابد فضيلة(2010) بعنوان "آلية حساب الضريبة على القيمة المضافة، خصائصها ومعوقات تطبيقها في الجمهورية العربية السورية"أن اللجوء إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة کان الخيار الامثل الذي لجأت إليه السلطات الضريبية في سورية کخيار لتعويض نقص الموارد في الخزينة العامة للدولة، وعلاج العجز المتزايد المتوقع في الموازنة العامة للدولة بسبب إلغاء الرسوم الجمرکية على الواردات من الدول العربية، والرسوم المتوقع إلغاؤها في حال دخول اتفاقية الشراکة السورية الأوربية حيز التنفيذ والانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن أسباب لا تقل أهمية، منها تخفيض الضرائب على الشرکات وعلى الأرباح الحقيقية والتهرب الضريبي والجمرکي. وقد خلصت نتائج الدراسة من خلال عرضها لآلية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في سوريا إلى ان ضعف آلية التحصيل الضريبي وعدم فعاليته في دولة نامية کسورية، سيقلل من أهمية الضرائب کمورد مالي للخزينة العامة للدولة، ومن ثم من فعاليتها کأداة من ادوات السياسة المالية.        

وعلى ذلک کان الاهتمام الدائم بالبحث عن سبل تحقيق الفعالية الکاملة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة  لدعم الموارد العامة للدولة وتمويل عجز الموازنة بالأخص في الدول النامية، والاستفادة بالتبعية بما تحققه من استقرار مالى والتأثير الايجابي على ايرادات الموازنة وعجزها وهذا ما خلصت إليه دراسة ايمان مضي (2019) بعنوان أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ايرادات المُوازنة العامة للدولة في المملکة العربية السعودية والتي تضمنت دراسة (2017) Shale في دولة کوسوفو خلال الفترة من 2005 حتي 2015 حيث خلصت إلى وجود تأثير قوي لضريبة القيمة المضافة على الايرادات العامة، وأن الإيرادات من هذه الضريبة تمثل حوالى 40% من إجمالى عائدات الميزانية.

 وفي هذا السياق أشارت دراسة Okoli el al. (2015) بعنوان "Correlation between Value Added Tax (VAT) and National Revenue in Nigeria: An ECM model التي اجريت في دولة نيجيريا إلى مدى ضرورة الترکيز على الايرادات الضريبية لاسيما الضريبة على القيمة المضافة کأحد أهم اربعة أنواع من الضرائب تشمل الضرائب على الشرکات والضريبة على عوائد النفط وضرائب الدخل وبالتالى کان هناک ترکيز على تطوير النظام الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث أثبتت الدراسة من خلال التقارير المالية مدى الدعم الذي يقدمه هذا النوع من الضرائب لزيادة الايرادات العامة للدولة(236:Okoli, el al, 2015). 

وبالمثل  وجدت دراسة (Abubakar,2017) بعنوان The Effects of Value Added Tax on Government’s Revenue Generation Profile in Nigeria": A Conceptual Approach

أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في نيجيريا نابع من اتجاة الدولة لتعويض حصيلة الإيرادات الحکومية. حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة اداة من أدوات السياسة المالية للحکومة تستخدم للسيطرة على القطاع الغير رسمي للاقتصاد، کما انها تحقق ايرادات عالية ، وبالتالي تدبر النفقات العامة التي تستخدم في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية. کما ان لها دور فعال في تمويل عجز الموازنة کونها متغير مهم في السياسات المالية، ناهيک عن تأثيرها الايجابي على توليد الإيرادات الحکومية بنيجيريا.  حيث مر الاقتصاد النيجيري لفترات طويلة بالعديد من التحديات والتي من أهمها اعتماده التام على عائدات النفط الخام، والتي انخفضت اسعارها على مر السنين مما ادي  تراجع حصلية الإيرادات الحکومية.

والمتتبع للغرض من فرض ضريبة على القيمة المضافة يلاحظ حجم الاستفادة منها في دعم الموارد العامة ومن ثم تمويل العجز في الموازنة؛ لهذا سلکت کثير من الدول المُتقدمه والنامية مسلک التحول عن نظام الضرائب الخاصة بالمبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة، بل وتبني البحث عن الفرص  لغرض تحسين النظم الضريبة المتعلقة بها بما يضمن تحقيق الفاعلية في دعم الموارد العامة.

لذلک اشارت دراسة (Bickley,2008) بعنوان "Value-Added Tax: A New U.S. Revenue Source إلى حتمية الترکيز على جعل وعاء الضريبة متسع وبذل الاهتمام بها کمصدر جيد من مصادر الايرادات الضريبية في الولايات المتحدة، حيث أثبتت الدراسة أن الايرادات الضريبية المرتفعة من ضريبة القيمة المضافة تنتج  عن  تخفيض التکاليف الإدارية لتحصيلها بنسبة أکبر من زيادة معدلاتها.

  وقد خلصت نتائج الدراسات السابقة إلى أن هناک دور واضح لضريبة القيمة المضافة في دعم الايرادات العامة وتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى ان تطبيقها يحقق مزايا اقتصادية کثيرة تتعلق بالادخار والاستثمار وحجم الاستهلاک والتجارة الخارجية ، حيث ان تطبيقها ادى إلى زيادة المدخرات والاستثمارات ومن ثم دعم الايرادات العامة للدولة بطريقة غير مباشرة ، بالإضافة أنها تمنع التشوهات الموجودة في الضرائب السلعية الأخري.

وبعد عرض الدراسات السابقة يتم عرض باقي أجزاء البحث والتي تتکون من أربعة أجزاء يتضمن الجزء الأول تطور الفکر الاقتصادي لتمويل عجز المُوازنة ضريبياً ، ويعرض الجزء الثاني دور ضريبة القيمة المضافة في تمويل عجز الموازنة العامة في بنجلاديش، ويتضمن الجزء الثالث النموذج القياسي المستخدم لقياس العلاقة بين متغيرات البحث، ويتمثل الجزء الرابع والاخير في عرض النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.

1/تطور الفکر الاقتصادي نحو تمويل عجز الموازنة ضريبياً:

 يعد عجز الموازنة المشکلة الأساسية في السياسات المالية لمعظم الدول، وتعتبر نظرية عجز الموازنة العامة للدولة ومناهج علاج هذا العجز من القضايا الاستراتيجية التي تناولتها المدارس والمذاهب الاقتصادية المختلفة والتي اشتد الصراع الفکري والنظري فيها وتفاوتت حولها الآراء.

 فوفقاً للفکر الکلاسيکي فإن توازن الموازنة العامة يعد هدفاً للسياسة المالية ومعيار للحکم على سلامتها ويقصد بتوازن الموازنة العامة تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة، على أن يتم إستخدام القروض في شکل سندات طويلة الاجل، ويعارض معظم الإقتصاديين الکلاسيک لجوء الدولة إلى الدين العام الداخلي لسد عجز الموازنة، حيث يروا ضرورة المحافظة على توازن الموازنة العامة وذلک لاقتناعهم بأن الاقتصاد دائماً في حالة تشغيل کامل أو يسعي تلقائياً نحوه دون اي تدخل من الدولة، ويلزم ذلک ضرورة حياد السياسة المالية في الفکر الاقتصادي الکلاسيکي (Ebner 2005 :pp.256-274)  .

  ويختلف الفکر الکينزي مع الکلاسيکي في فرضية رئيسية وهي أن الطلب الکلي يخلق العرض الکلي الفعال، وکان ذلک نتيجة ظهور الکساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي ومن ثم التأکد العملي من عدم صحة فروض النظرية الکلاسيکية، وبظهور أفکار کينز عام 1936، تم إعادة النظر في مباديء النظرية الکلاسيکية وهي حياد کل من الدولة والسياسة المالية، حيث توصل الکنزيون إلي انه لابد من زيادة دور الدولة، وزيادة فاعلية السياسة المالية لتمويل الزيادة في النفقات العامة.  وظهرت المدرسة النيوکلاسيکية لتتعارض مع أفکار کينز نتيجة تحول ظاهرة التضخم إلي ظاهرة مزمنة فيما اطلق علية التضخم الرکودي ، وتعارضت افکار المدرسة النيوکلاسيکية مع المدرسة الکينزية من خلال کل من المدرسة النقدية الحديثة حيث وجد مؤسسها ميلتون فريدمان أن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يجب ان يتم عن طريق الاقتراض الحکومي المباشر.وقد عارض الفکر النيوکينزي وجهه نظر الفکر النيوکلاسيکي حيث نادي النيوکينزيون أمثال توبين بضرورة وجود دور وظيفي للموازنة العامة للدولة وضرورة التنسيق والتکيف بين سياسات النفقات العامة وسياسات الإيرادات العامة.                     ( داود 2016: ص.ص 317-322).

    وعلى الجانب الاخر وجدت مدرسة جانب العرض ان علاج عجز الموازنة العامة يتم تمويله عن طريق توسيع القاعدة الضريبية خاصة ضريبة الاستهلاک               او المبيعات، بالإضافة إلى عدم الإعفاءات الضريبية أو الجمرکية. وأخيرا اتجه الفکر أو المنهج التنموي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الدول النامية إلى تطبيق مجموعة من الادوات الرئيسية لتخفض عجز الموازنة والتي من اهمها العمل على تنفيذ منظومة ضريبية متکاملة تعتمد على إصلاح النظام الضريبي وتنميه موارده ورفع کفاءة کوادره، ومن هذا المنطلق  قامت العديد من الدول بالترکيز على زيادة إجمالي إيرادات الدولة للحد من عجز الموازنة أو تجنب عجز الموازنة،  إما عن طريق زيادة الإيرادات الحکومية مثل الإيرادات الضريبية أو عن طريق الإيرادات الغير الضريبية (داود ص.ص 317-322)

وتعتبر الضرائب إﺣدى أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ الإيرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ في ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم خاصة اﻟﺿرائب الغيرمباشرة، والتى ﻣن أهمها الضريبة ﻋﻠﻰ اﻟقيمة المضافة والتي أصبحت تمثل ﻧﺳﺑﺔ کبيرة من حجم الحصيلة الضريبية لمعظم دول العالم، وتساهم في تمويل عجز الموازنة العامة( Bikas el al ,2017: 268) ، وقد اشتق مفهوم ضريبة القيمة المضافة من مفهوم الضرائب الشائع، لکنها ذات طبيعة مختلفة عن نظائرها من الضرائب غير المباشرة الأخري، وخاصة ضريبة المبيعات.

 وتشير بعض الدراسات إلى أن الضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة الاستهلاک وضريبة القيمة المضافة تحقق قدر کبير من العدالة الاجتماعية وتدعم التأثير المتناقص على محدودي الدخل من خلال التحکم في نوعية السلع التي تفرض عليها هذه الضريبة، حيث أن أصحاب الدخول المنخفضة لايستهلکون إلا السلع الضرورية، بينما أصحاب الدخول المرتفعة يزيد استهلالکهم نتيجة زيادة تلک الدخول، وهذا ما يؤدي إلي تحصيل قدر کبير من الضريبة غير المباشرة على تلک السلع المستهلکة فوق معدلات الاستهلاک الطبيعي (Michael, 2014:181-201) وعرفت سلطة الإيرادات الأوغندية (URA) ضريبة القيمة المضافةبأنها ضريبة على الاستهلاک تفرض على السلع والخدمات الخاضعة لتطبيق الضريبة بإستثناء المستلزمات                أو الواردات المعفاه ويتم تحصليها من قبل الاشخاص الخاضعين للضريبة (U R A, 2013: 2). ويري (2017) Norre  ان ضريبة القيمة المضافة ضربية على الاستهلاک تفرض على السلع والخدمات الخاضعين للضريبة وتحصل من قبل الاشخاص الخاضعين للضريبة سواء الطبيعيين  او الاعتباريين ، ويتم تحويلها إلى مصلحة الضرائب. (:3.2017,   Norre  )

واوضحShira  el al., 2014) ) أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) ضريبة غير مباشرة  تفرض على السلع والخدمات المنتجة والمتداولة والمستهلکية محلياً، ولا تخضع السلع الموجه للتصدير لهذه الضريبة ويتم تحصيلها فى کل مرحلة من مراحل الانتاج (Shira  el al. ,2014: 4)   . ويرى مهاجر (2018): أن مفهوم الضريبة على القيمة المضافة يرتکز على ما يتم إضافته من قيم تُفرض على الاستهلاک وتشمل مبدأ التعويض (Discount) أو الخصم (Offset) لدي کل مرحلة من مراحل          الإنتاج  (مهاجر،2018:ص277).

2- دور ضريبة القيمة المضافة في تمويل عجز الموازنة العامة في بنجلاديش.

أبدت العديد من الدول اهتماماً متنامیاً بنظمها الضریبیة، حیث شرعت في اصلاحها  بهدف تمويل عجز الموازنة ودعم النمو الاقتصادي، مما أفرز نظم ضریبیة جديدة کمصادر مستقرة للإیرادات الضریبیة . وتعد ضريبة القيمة المضافة من أهم هذة المصادر حيث تم تطبيقها على نطاق واسع في أکثر من 120 دولة في قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريکا الشمالية. لذلک اتجهت سياسات الاقتصاد المحلي وحکومات الدول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة  Ping (2006) وقد اختلفت معدلات تطبيقها حسب الطاقة الضريبة والضغط الضريبي لکل دولة.(Tareke el al,2013:p.2 )   

وتتسم غالبية النظم الضريبة بتفاوت الجهد الضريبي^[1] مما يشير إلي وجود فجوة کبيرة بين التحصيل الفعلى والمتاح للايرادات الضريبية، تختلف من دولة إلى  أخرى. لذلک بذلت العديد من الدول مزید من جهود الإصلاح الضريبي لتعزیز کفاءة النظم الضریبیة القائمة بما یساعد على تحقیق التوازن بین دعم الموازنات العامة وتوفیر المناخ الداعم للاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطن. وفي هذا الصدد، انخرطت هذه الدول في إصلاحات هدفت إلى تعزیز کفاءة التحصیل وتحقیق العدالة التوزیعیة وتوسیع الوعاء الضريبي لضريبية القيمة المضافة (موعش 2017:ص.2)

 لذلک قامت بنجلاديش بعمل مجموعة من الاصلاحات المالية والضريبة والتي من أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، ويوضح الشکل رقم(1) نسب الايرادات لمختلف الضرائب في بنجلاديش للعام المالي 2019/2020.

شکل رقم ( 1 ) نسب الإيرادات الضريبية في بنجلاديش للعام المالي 2019/2020

المصدر:من إعداد الباحث بناءً على بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية للعام المالى 2019/2020 لدولة بنجلاديش  

Source: Ministry Of Finance ,Monthly Report on Fiscal Position, Fiscal Year 2019-20, June 2020,P.9

يتضح من الشکل رقم (1) ان ايرادات ضريبة القيمة المضافة مثلت اعلى نسبة مساهمة للايرادات الضريبية والتى بلغلت 35،34% من الناتج المحلى الإجمالى مما يدل على أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأعتبارها أحد العوامل المؤثرة في عجز الموازنة العامة لدولة بنجلاديش.

ويعتبر تصنيف الازدهار الاقتصادي الذي شهدته بنجلاديش مؤخراً  راجع إلي مجموعة الاصلاحات المالية والضريبية التي قامت بها. حيث ياتي الجزء الاکبر من الايرادات التي يتم بها تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للدولة عن طريق الايرادات الضريبية، والتي تمثل حوالى 85% من إجمالي الايرادات العامة. کما تمثل الضرائب الغير مباشرة خاصة ضريبة القيمة المضافة النسبة الاکبر لهذه الايرادات(Rahman el al,2021,p.12).

وقد اطلق على بنجلاديش النمر الاقتصادي الاسيوي القادم بالرغم من ان تم تصنيفها سابقاً من بين أفقر دول العالم، فقد حققت بنجلاديش طفرة في  نمو الناتج المحلي الإجمالى خلال فترة قصيرة فکان معدل الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالي 2007/2008 5% ووصلت نسبتة إلى حوالي 7.1٪  خلال العام المالى 2015/2016  وبلغ حوالى 7.3٪ في السنة المالية 2016/2017 AB Bank | Annual Report 2017,p:76).

3/ قياس أثر ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة في بنجلاديش.

يقوم هذا الجزء بدارسة تاثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة في بنجلاديش خلال الفترة من مارس2016حتي ابريل 2020 باستخدام نموذج ARDL)) نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة.

واشتمل النموذج على مجموعة من المتغيرات تم الحصول على البيانات الخاصة بها من التقارير الشهرية لوزارة المالية في بنجلاديش .

3/1 اختبارات نموذج ِARDL

            تم اختيار متغيرات النموذج للفترة من مارس 2016 وحتي ابريل 2020، وتمثلت متغيرات النموذج في الآتي:

BD = F (VAT, Incom.T, Other. T,Import.T, INF, EXR)

جدول (1) وصف متغيرات النموذج الاحصائي

 وهي تمثل المتغيرات التي تناولتها  معظم الادبيات الاقتصادية وفقاً لما ورد في النظرية الاقتصادية.

3/1/1 اختبار سکون السلاسل الزمنية لمتغيرات البحث:

قبل تطبيق منهج ARDL للتکامل المشترک للمتغيرات محل البحث يجب أولا تحديد رتبة التکامل المشترک لهذه المتغيرات. والهدف من ذلک هو التأکد من أن المتغيرات ليست ساکنة في الفروق الثانية لقيمها أومتکاملة من الرتبة الثانية أي (2 I (،من أجل تجنب النتائج المضللة في حالة وجود متغيرات متکاملـــة من الرتبة الثانيـــــــــــــة ، حيث  أن منهج نموذج ARDL مبني على افتراض أن المتغيرات أما أن تکون متکاملة من الرتبة صفر (0 I(أو متکاملة من الرتبة واحد .

 لذلک استخدمت الدراسة اختبارات جذر الوحدة Unit Root Tests                 Augmented Dickey -Fuller & Phillips – Perron test)) بهدف معرفة درجة سکون السلاسل الزمنية لمتغيرات البحث، واتضح من نتائج تحليل السلاسل الزمنية ان المتغير التابع "عجز الموازنة" درجه سکونه عند المستوي، في حين سکون جميع المتغيرات المستقلة عند الفرق الأول، مما يعني أن هناک متغيرات  ساکنة عند المستوي I(0) وأخري ساکنة عند الفرق الأول I(1)، لذلک تم إستخدام نموذج ARDL.

3/1/2- إختبار التکامل المشترک Co-integration

جدول رقم (2)

نتائج إختبار التکامل المشترک Co-integration

المصدر :من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج(9 Eviews.(

توضح نتائج  الجدول رقم (2) الآتي :

  يلاحظ أن  معامل تصحيح الخطأ (CointEq(-1))  قد جاء  سالباً ومعنوياً حيث بلغت قيمته (-2.920147) عند مستوي معنوية )أقل من 0,05) مما يعني وجود علاقة في الأجل الطويل، وأن 292% من أخطاء الأجل القصير يمکن تصحيحها في وحدة الزمن (شهر واحد) حيث أن البيانات شهرية من أجل الوصول إلى الوضع التوازني طويل الأجل.

کما جاءت معاملات جميع المتغيرات المتسقلة ومنها معامل ضريبة القيمة المضافة سالبة وغير معنوية، أي توجد علاقة عکسية لکنها غير معنوية  في الأجل الطويل بين جميع المتغيرات المستقلة وعجز الموازنة کمتغير تابع.

3/1/3 اختبار الحدود Bound Test:

يتم استخدام هذا الاختبار للکشف عن وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغير التابع  و المتغير المستقل    

نتائج تقدير اختبار الحدود  جدول رقم (3)

المصدر :من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  برنامج(9 Eviews.(

من خلال الجدول رقم (3) نلاحظ ان قيمة أن قيمة F-statistic =  7.059805 (Walt Value) وهي أکبر من قيمة الحد الأعلي  لقيمة F الجدولية عند مستويات المعنوية المختلفة، فإننا نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بأن هناک علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابع عند مستوي  معنوية 0,01.

وفيما يلي يتم إجراء بعض الاختبارات التشخيصية للتأکد من جودة النموذج المستخدم:في التحليل و خلوه من المشاکل القياسية ،ويوضح الجدول رقم (4) نتائج الاختبار التسلسلي.

 نتائج إختبار الارتباط التسلسلي  جدول رقم (4)

المصدر :من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات (9 Eviews.(

يوضح الجدول رقم (4) أن احتمال قيمة   F-statistic   مرتفع، فإننا نقبل الفرض العدم القائل بأنه  لا يوجد إرتباط سلسلي Serial Correlation  بين الأخطاء.

جدول رقم (5)

نتائج اختبار عدم تجانس تباين الأخطاء

المصدر :من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج(9 Eviews.(

ويوضح الجدول رقم(5) أن قيمة کل من    F-statistic  غير معنوية، فإننا نقبل الفرض العدم  القائل  بأنه لا يوجد اختلاف في  تباين الأخطاء .

3/1/4 اختبار إستقرار المقدرات

يقوم هذا الإختبار بالتعرف على استقرار المعاملات الآجلين القصير والطويل أي خلو البيانات المستخدمة فى الدراسة من وجود اي تغيرات هيکلية فيها عبر الزمن.

الشکل رقم(2) شکل إستقرار المقدرات

المصدر :من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات (9 Eviews.(

يتضح من نتائج الشکل رقم(2) أن المعاملات المقدرة لنموذج ARDL المستخدم مستقر هيکلياً عبر الفترة محل الدراسة مما يؤکد وجود إستقرار بين متغيرات البحث             وإنسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في المدى القصيروالطويل ،کما يوضح أن المقدرات ثابتة عبر الزمن بفترة ثقة بلغت نحو 95%، مما يؤکد على إستقرار معلمات (مقدرات)النموذج عبر الزمن.

4/النتائج والتوصيات:

قام البحث بالتعرف على تاثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة في بنجلاديش خلال الفترة من مارس2016 وحتي ابريل 2020.وتحقيقا للهدف الاساسي من الدراسة ، فقد تم اختبار مدي صحة أو خطأ فرضية الدراسة باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة(ِARDL).

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن  معامل تصحيح الخطأ (CointEq(-1))  قد جاء سالباً ومعنوياً حيث بلغت قيمته (-2.920147) عند مستوي معنوية )أقل من 0,05) مما يعني وجود علاقة في الأجل الطويل، وأن 292% من أخطاء الأجل القصير يمکن تصحيحها في وحدة الزمن (شهر واحد) حيث أن البيانات شهرية من أجل الوصول إلى الوضع التوازني طويل الأجل. أي توجد علاقة عکسية على بين ضريبة القيمة المضافة کمتغير مستقل وعجز الموازنة کمتغير تابع.

کما توصلت نتائج التحليل الاحصائي إلي وجود علاقة عکسية بين عجز الموازنة العامة وباقي متغيرات النموذج ومنها معدل التضخم وسعر الصرف والضريبة على الدخل والضريبة على الواردات والضرائب الاخري، وذلک راجع إلي الاصلاحات الضريبية التي قامت بها بنجلاديش مما زاد من حصيلتها الضريبية حيث وصلت الايرادات الضريبية إلى 85% من إجمالى الايرادات العامة وتحتل ضريبة القيمة المضافة النسبة الاکبر منها، اما بالنسبة لتفسير العلاقة العکسية بين معدل التضخم وعجز الموازنة العامة والذي جاء مغاير لطبيعة العلاقة في النظرية فقد يکون راجع إلى ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة ،الذى ادي إلى ارتفاع اسعارالسلع والخدمات المطبقة عليها الضريبة وبالتالي ارتفع معدل التضخم ، لذلک يجب على الدولة مراعاة التدرج في الانتقال إلى معدلات اعلي من الضريبة وفقا للطاقة الضريبية للدولة أما عن العلاقة العکسية بين سعر الصرف وعجز الموازنة العامة في بنجلاديش فقد تکون راجعة إلى ان تقلبات سعر الصرف ادت إلى انخفاض الواردات وبالتلي انخفضت حصيلة الايرادات الضريبة المفروضة عليها.

کما وجدت نتائج البحث ايضا ان ايرادات ضريبة القيمة المضافة مثلث اعلى نسبة مساهمة للايرادات الضريبية في دولة بنجلاديش والتى بلغلت 35،34% من الناتج المحلى الإجمالى مما يدل على أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في عجز الموازنة العامة لدولة بنجلاديش.    

   وفي ضوء نتائج البحث فإن هناک مجموعة من التوصيات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدلات اعلى ومتعددة في بنجلاديش بما يخفض عجز الموازنة العامة للدولة والتي من أهمها:

-استخدام بعض السياسات التي تحد من ارتفاعات الأسعار، عن طريق وضع قائمة لأسعارالجملة وتطبيق أسعار إرشادية لحماية المستهلکين، ومراقبة الأسعاربشکل دوري.

-تجميع کافة أماکن تحصيل الضرائب بما فيها تحصيل ضريبة القيمة المضافة في مکانِّ واحد، وتطوير نظام التحصيل الآلي من خلال استخدام تکنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الأنضباط المالي.

-استبعاد بعض منشآت الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية  بشکل تام لفترة محددة من دفع الضريبة حيث تمثل هذه المنشأت حوالي 60% من منشآت الأعمال، والتطبيق بمعدلات منخفضه على البعض الأخر منها لتتراوح معدلاتها ما بين (1% إلى 6%) .

-تطبيق نظام الاسترداد الجزئي وليس الکامل على المدخلات المستخدمة في إنتاج سلع التصدير، بما لا يضر بحصيلة الايرادات الضريبية ويخفف من العبء الضريبي على تلک المنتجات، مع إعفاء بعض السلع الرأسمالية بشکل کامل من الضريبة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وما يتطلبه ذلک من تحفيز للاستثمار بجميع صوره وأشکاله.

-التدرج في الانتقال لمعدلات اعلي من ضريبة القيمة المضافة لتجنب حدوث ارتفاع معدل التضخم .

-الترکيز على الاصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب لرفع کفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي، وسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبي ، والإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة