التعريفات الاجرائية

التحليل الوظيفي للتکلفة Functional Cost Analysis (FCA):طريقة لهندسة القيمة تهدف إلى زيادة الفرق بين تکلفة وقيمة المنتج ، ويقوم على تحليل الترابط الوظيفي من خلال عملية تفکير منضبطة تستخدم منهجية منطقية شاملة ، التي تسمح لجميع أصحاب المصالح بالعمل معاً على تطويره ، مما يضمن أکبر قدر ممکن من توافق الآراء  (Todorov, 2010).

مشکة عدم الوفاء (Hold-up problem): المشکلة التي تنشأ عند شعور کل طرف في العقد بالقلق من إجباره على قبول شروط غير عادلة لاحقًا بعد إغراقه في الاستثمار ، أو القلق من احتمال انخفاض قيمة استثماره من قبل الآخرين  (Di Marcantonio, 2018).

عدم تماثل المعلومات (Information Asymmetry):ظاهرة عدم تناسق وتکافؤ المعلومات في السوق مما يشير أن أطراف لديهم معرفة ومعلومات خاصة دون أطراف أخرى مما يؤثر على قدرتهم في التأکد بالمحتوى الاقتصادي لتلک المعلومات (Chen, 2013).

استثمار محدد العلاقة (Relation-Specific investment):مشکلة تنشأ عند استحواذ أحد الشرکاء في العلاقة الاستثمارية على جزء من عائد الاستثمارات محددة العلاقة (Che, 2007).

مقدمة

اليوم ، اتجهت سلاسل التوريد وبشکل روتيني للاستعانه بطرف ثالث في العديد من الأنشطة الاستراتيجية ، مثل التصنيع أو البحث والتطوير أو تحديث البرامج. ولأهمية هذا النوع من الاستثمارات ،  ظهر الاستثمار التعاوني ومن أهم أشکاله ما يسمى بالاستثمارات محددة العلاقة. وهو استثمار خاص انتشر بشکل کبير في الآونة الأخيرة ، رغم ارتباط ظهوره بمشکلة عدم الوفاء في ظل غياب الاعتبارات السلوکية والأعراف الاجتماعية. ويمثل السلوک الانتهازي جوهر هذه المشکلة.

أولاً: مشکلة الدراسة:

نظراً للتحديات الکثيرة التي تواجهها الشرکات ، ظهرت علاقات خاصة تعاونية داخل سلسلة التوريد ، بهدف تعزيز الميزة التنافسية وکسب حصة أکبر من العملاء مع ترشيد التکلفة دون المساس بجودة المنتج ، لتحسين العملية الانتاجية على مدى سلسلة التوريد ککل. ومع تطور تلک العلاقات وانتشارها ، ظهرت مشاکل اقترنت بها ومن أهمها مشکلة عدم الوفاء.حيث دفع تفاقم مشکلة عدم الوفاء وتأثيرها على الاستثمار الخاص البحث والدراسة للوقوف على مسببات المشکلة ، بالاضافة للبحث عن آليات يمکن أن تحد من آثار تلک المشکلة. وعليه ، فأساس مشکلة عدم الوفاء هي صعوبة کتابة العقود الکاملة ، فمازالت الشفافية مصدر محتمل لظهور السلوک الانتهازي ، والاستخدام السيء للمعلومات ، مع تکرار اعادة التفاوض بين أطراف العلاقة. کما ساعد تضاخم وتزاحم المعلومات على تفاقم مشکلة عدم الوفاء ، مما أثر سلباً على تحفيز المورد على الاستثمار محدد العلاقة.

ونظراً للتطور السريع والتقني للمنتجات الحالية ومع تعدد وظائفها Multi Functions ،أصبح  استخدام أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة الأنسب بهدف ترشيد التکلفة ، مع عدم المساس بقيمة وجودة المنتج. لذا ، من الممکن الاستفادة من أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات لقياس امکانية استخدامه للحد من مشکلة عدم الوفاء أم لا.

وبالتالي يمکن صياغة مشکلة الرسالة في التساؤل: الى أي مدى يمکن أن يؤثر استخدام التحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد ؟

ثانياً: الدراسات السابقة

قدمت الدراسات السابقة ذات الصلة بعض وجهات النظر حول علاقة مشکلة عدم الوفاء بتبادل ومشارکة المعلومات وهياکل أنظمة التکلفة. فقد قامت دراسة  (Drake, 2008)على اختبار أثر تبادل المعلومات الاجمالية على التفاوض واحتمالية ظهور السلوک الانتهازي ، باستخدام نموذجي أسلوب التکلفة على أساس النشاط (ABC) حيث يوفر معلومات تفصيلية عن التکاليف مقابل أسلوب التکلفة على أساس الحجم(VBC)  الذي يفصح عن معلومات اجمالية عن التکاليف. حيث خلصت الدراسة الى أن تقديم معلومات تفصيلية عن التکاليف يعظّم من عدم اليقين الاستراتيجي وبالتالي زيادة احتمالات ظهور السلوک الانتهازي. خاصة أنه في ظل الاستثمارات محددة العلاقة ، يکون الافصاح أحادي الجانب من جهة البائع. کما استجابة دراسة (Goltsma, 2011) الى العديد من جهودالبحث عن النموذج الأمثل لعقد الاستثمار الخاص ، وخاصة مع انعدام الرقابة ، وظهور التفاوض اللاحق للاستثمار ، وعلاقتها بتبادل المعلومات بين الطرفين. وتوصلت الدراسة الى فعالية العقود التي تمنح تبادل جزئي للمعلومات (وهي عقود الإفصاح الجزئي) في الحد من مشکلة عدم الوفاء ، کما تساعد في تحقيق کفاءة للاستثمار التعاوني. کما بحثت دراسة(Schloetzer, 2012)في تأثير مشکلة عدم الوفاء في سلاسل التوريد على مدى تکامل العمليات وتبادل المعلومات فيما بين الشرکاء ، وبينهم وبين الشرکة المصنعة. وخلصت الدراسة أن التوسع في تبادل المعلومات داخل سلسلة التوريد ، يقلل من امکانية حدوث مشکلة عدم الوفاء. واختبرت دراسة (Miller & Drake, 2016) کيفية تشجيع الموردين على الاستثمار التعاوني في الأصول محددة العلاقة ، والحد من مشکلة عدم الوفاء التي تؤثر على کفاءة الاستثمار في ظل عدم تماثل المعلومات. وخلصت الدراسةالى أن توافر المعلومات عن اجمالي تکلفة البائع تزيد من قدرة البائعين على رقابة الممارسات الشرائية للمشتري داخل الاستثمار التعاوني في الأصول محددة العلاقة. لذا فان عدم تماثل المعلومات يزيد من امکانية خلق استثمار تعاوني محدد العلاقة ، مع اتباع الممارسات الانتهازية للشراء في ظل عدم تماثل المعلومات. کما هدفت دراسة(Nguyen, 2019) الى تحليل أثر التحکم في المعلومات للتخفيف من مخاطر عدم الوفاء. وخلصت الدراسة أن التحکم في المعلومات يمکن أن يحسّن دائمًا من ناتج الاستثمار ، وهذا لا يتطلب ترتيبات معقدة في العلاقة لتحقيق بعض المکاسب ، وبالتالي التخفيف من مخاطر عدم الوفاء.

وبعد العرض السابق للدراسات السابقة التي حققت تقدماً هاماً في للبحث عن آلية لعلاج مشکلة عدم الوفاء على الرغم من وجود العديد من التحديات ، ترى الباحثة أن الفجوة البحثية ما زالت قائمة ومتمثلة في هل يمکن لأسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات الحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد؟

ثالثاً: هدف الدراسة:

تقديم أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة ، من خلال عرض مميزات استخدام التحليل الوظيفي للتکلفة کأسلوب لقياس وترشيد التکلفة ، وخاصة في مرحلة التصميم والمراحل الأولية في سلسلة التوريد ، في ظل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في الاستثمارات محددة العلاقة داخل سلسلة التوريد.

رابعاً: فروض الدراسة:

تم اشتقاق فرضا من أجل اختبار صحة النموذج المقترح ، وصياغتها في صورة فرض العدم على النحو التالي:

الفرض الأول: لا توجد علاقة ذو دلالة معنوية بين أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة ومشکلة عدم الوفاء في سلاسل التوريد.

الفرض الثاني: لا توجد علاقة ذو دلالة معنوية على استخدام أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلاسل التوريد.

خامساً: خطة الدراسة:

في اطار مشکلة الدراسة وأهميته وأهدافه تم تقسيمه الى أربعة محاور کما يلي:

المحور الأول: فعالية أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة لحل مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

المحور الثاني: دورعدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

المحور الثالث: استخدامالتحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

المحورالرابع : دراسة حالة واختبار فروض البحث

المحور الأول: فعالية أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة لحل مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

- تحليل مشکلة عدم الوفاء في العلاقات الاستثمارية:

تنشأ مشکلة عدم الوفاء عندما يکون أحد طرفي العلاقة الاستثمارية قادر على الاستحواذ على النصيب الأکبر من فائض الاستثمار  دون الآخر ، مما ينتج عنه انخفاض في قيمة الاستثمار خارج تلک العلاقة ، وبالتالي تکون هذه الشرکة عرضة " للاحتجازheld up "(Haruvy, 2014). حيث يمکن أن تؤدي فجوة المسؤولية إلى زيادة فرص تعرض هذا الطرف في العلاقة لمشکلة عدم الوفاء. و في أغلب الأحيان تظهر المشکلة في استثمارات البنية التحتية ، نتيجة انعکاس بعض العوامل مثل خصوصية الأصول ، والتکلفة الغارقة ، والرؤية غير المکتملة ، والدوافع السياسية ، وبالتالي تزيد احتمالات ظهور السلوک الانتهازي من قبل أحد الأطراف (Kennedy, 2018). کما حدث مع شرکة جنرال موتورزعندما قررت تطوير انتاجها من سيارات ذات الأجسام الخشبية الى سيارات ذات أجسام معدنية ، والتي دفعت بها لتکون الشرکة الرائدة في مجال تصنيع السيارات على مستوى العالم. ولهذا الغرض ، تعاقدت شرکة جنرال موتورز "GM" مع شرکة فيشر "Fisher " لتوريد أجزاء محددة من جسم السيارة ، لذا أصبحت شرکة فيشر هي الشرکة الوحيدة التي تعمل على تصنيع تلک الأجزاء ، وفقاً للمواصفات المطلوبة من شرکة جنرال موتورز. ومع تزايد الطلب على السيارات بشکل غير متوقع ، دفع شرکة فيشر للمطالبة برفع سعر الانتاج الاضافي أو احتجاز وعدم الوفاء باحتياجات جنرال موتورز ، مما أدى لخلق مشکلة دفعت شرکة جنرال موتورز في نهاية الأمر الى شراء شرکة فيشر ، لتتغلب على تلک المشکلة (Coase, 2000).

ويُقصد بمشکلة عدم الوفاء على أنها "مشکلة تنشأ عند استحواذ أحد الشرکاء في العلاقة الاستثمارية على جزء من عائد الاستثمارات محددة العلاقة RSIs))" (Che, 2007). کما يمکن تعريفها على أنها "المشکلة التي تنشأ عند شعور کل طرف في العقد بالقلق من إجباره على قبول شروط غير عادلة لاحقًا بعد إغراقه في الاستثمار ، أو القلق من احتمال انخفاض قيمة استثماره من قبل الآخرين" (Di Marcantonio, 2018).

لذا يمکن للباحثة تقديم مشکلة عدم الوفاء (Hold-up) على أنها مشکلة تنشأ عن سلوک انتهازي لأحد أطراف استثمار محدد العلاقة ، باستيلاءه على جزء من فائض (عائد) الاستثمار ، ينتج عنه خسارة الطرف الآخر واغراق تکلفة استثماراته ، وتکون نتيجة لعقود غير مکتملة أو تمتع أحد الأطراف بقوة تفاوضية أکبر.

لذا ، نشأت علاقات استثمارية ثنائية أو متعددة الأطراف داخل سلسلة التوريد الواحدة ، بهدف تدنية اجمالي التکلفة ، وتعظيم صافي الربح النهائي. ونتيجة لذلک ، تباينت حصص الربح لأطراف العلاقة الاستثمارية (مثل الأرباح التجارية المشترکة بين البائع والمشتري). ويطلق على هذا النوع من الاستثمارات ، استثمار محدد العلاقةRelation-Specific Investment (RSI)  ، ويُعد شکل من أشکال الاستثمار التعاوني (Miller, 2016).وهو طريقة لتقاسم تکلفة الاستثمار بين أطراف العلاقة الاستثمارية (Bourreau, 2018). وبالتالي ، فان هذا النوع من الاستثمار يقوم على علاقات تعاونية تعود بالمنفعة المباشرة على الشريک المستثمر (استثمار البائع لتحسين قيمة المشتري) ، مثل استثمار شرکة في رأس مال بشري لشرکة أخرى (Gibbons, 2013). ويتميز التعاون في سلسلة التوريد بمجموعة من الإجراءات المشترکة للشرکات ذات العلاقة الوثيقة ، لتحقيق هدف مشترک يعود بالنفع المتبادل بين أطراف العلاقة. فقد يکون أداء سلسلة التوريد دون المستوى الأمثل بسبب نقص التنسيق. ولتسهيل التنسيق تلجأ سلسلة التوريد إلى ابرام العقود الرسمية (Mitra, 2019).                                                                                                          ويخلق الاستثمار محدد العلاقة سلوک تعاوني کما يخلق احتکار ثنائي Bilateral Monopoly ، مما يؤدي الى تعرض المستثمر لخسارة تکلفة استثماراته عند انهاء هذا الاستثمار ، وهو ما يطلق عليه عدم الوفاء بالمتفق عليه أو المماطلة Hold up. ولهذا لعبت مشکلة عدم الوفاء دوراً حيوياً في نظرية العقود ، حيث بررت أوجه القصور لهذه المشکلة العديد من الممارسات التنظيمية والتعاقدية الحديثة (Che, 2007). وبعبارة أخرى ، فمشکلة عدم الوفاء يمکن أن تنشأ في أحد أو کل الحالات التالية:

• قيام أحد أطراف العلاقة الاستثمارية باستثمار مکلّف يستفيد من ناتجه أطراف العلاقة.
• عائد الاستثمار داخل العلاقة الاستثمارية أکبر من خارجه (خصوصية العلاقة Relationship-Specificity).
• صعوبة تحقق کل طرف من الطرف الآخر ما لم يکن بينهما علاقة مسبقة (Kohler, 2019).

- اجراءات الحد من مشکلة عدم الوفاء:

يکمن جوهر مشکلة عدم الوفاء هو تغليب سلوک المنفعة الشخصية لأحد أطراف العلاقة ، مما يؤثر على مستوى التعاون داخل العلاقة الاستثمارية ، لذلک اتخذ المستثمر آليات حماية مکلفة وغير فعالة ، خوفاً من تغليب المنفعة الشخصية لطرف ، وسيطرته على الفائض المشترک (Miller F. &., 2016). وبالتالي ، هناک ثلاث عوامل رئيسية لظهور مشکلة عدم الوفاء: التوجه قصير المدى وانتهازية ما بعد التعاقد (Meier, 2021) ، عدم اکتمال العقود ، خصوصية أصول الاستثمار (Stilmant, 2015). لذا ، فتحجيم مشکلة عدم الوفاء تضم کلا الآليتين ، الحد من قدرة غير المستثمر على احتجاز المستثمر داخل العلاقة الاستثمارية ، والتشجيع على الاستثمار محدد العلاقة وتحويله الى استثمار تعاوني (Miller , 2016). لذا ، ظهرت عدد من الاجراءات المقترحة للحد من المشکلة  (Yang, 2021)، ومن أهمها:

1)    التکامل الرأسي (العمودي)Vertical Integration :على الرغم من أن تجربة شرکة جنرال موتورز مع شرکة فيشر ، يُعد دليلاً على فعالية التکامل الرأسي في علاج المشکلة ، نتيجة فرض هيکل الحوکمة ، وترشيد تکلفة المعاملات (Meier, 2021). وعلى الرغم من أن التکامل الرأسي يمکن أن يقضي على المشکلة تماماً ، الا أنه يتطلب تکاليف باهظة ، مما يعرّض الاستثمار نفسه الى العديد من المخاطر والتحديات الأخرى ، کما يعمل على تحسين الناتج من خلال الغاء تکلفة المعاملات فقط (Davis, 2018) . الاّ أنه حتى الآن لم تؤکّد نتائج التکامل الرأسي قدرتها على اضعاف القوة التفاوضية للمشتري ، ولم تحد من مشکلة عدم الوفاء بشکل کامل (Meier, 2021).

2)      العقود غير المکتملة Incompleted Contracts:أجمعت عدد من الدراسات (Wickelgren,2007; Itoh,2006; Hoppe,2011) أن العقود المکتملة هي السبيل الأمثل لحل مشکلة عدم الوفاء ، الا أن دراسة (Hart, 2009) عرضت مواجهة بعض الأطراف عدد من المشاکل في علاقاتها التجارية ، وخاصة عندما تصبح المکاسب من التجارة موزّعة بشکل غير عادل حتى مع وجود العقود ، کما أکدت دراسة (Hosoe, 2020) أن مشکلة عدم الوفاء هي نتيجة فورية لعدم اکتمال العقود. لذا ، لجأ العديد الى استکمال العقود بالتفاوض اللاحق للاستثمار اذا لزم الأمر ، ما ينتج عنه أيضاً عدم کفاءة الاستثمار ، نظراً للتأخير الناتج عن التفاوض اللاحق ، وبالتالي عدم الکفاءة في اتخاذ القرارات ، وتأثيره السلبي على توزيع الفائض ، وظهور مشکلة عدم الوفاء (Meier, 2021).  کما أن عدم اکتمال العقود يُعد سبباً جوهرياً لظهور السلوک الانتهازي ، لذا فالترتيبات التعاقدية الدقيقة يمکن أن تحد من السلوک الانتهازي (Bhattacharya, 2015).

3)    عقود الخيارات  Options Contracts: حظيت العقود کآلية للتغلب على مشکلة عدم الوفاء على اهتمام الکثيرين ، فقد قدمت دراسة  (Boukendour S. &., 2001)عقود التکلفة المستهدفة (التسعير المستهدف) کشکل من أشکال عقود الخيارات ، باستخدام التکلفة المستهدفة في تحديد سعر عقد الخيار. ونظرًا للتطور أنشطة البحث والتطوير والتصميم بشکل کبير وسريع ، الذي أدى الى إبرام العقود قبل الانتهاء من التصميم التفصيلي والنهائي للمنتج ، مما زاد من أهمية الاستعانة بالتکلفة المستهدفة في تسعير المنتجات في عقود الخيارات (Lyon, 2004). وطرحت دراسة (Buzard, 2012) عقد الخيار المزدوج کشکل أمثل للعقد ، لتوفيق المصالح بين أکبر عدد من أطراف التعاقد. کما أيدت دراسة (Davis, 2018)  استخدام عقود الخيار للتغلب على مشکلة عدم الوفاء ، عندما يلتزم المشتري بدفع مبلغ ثابت کرسم خيار ، خاصة مع اختيار المورد الاستثمار في سعة انتاجية محددة ، يتحقق عنه أرباح أعلى من المتوقع لسلسلة التوريد ککل. وفي نهاية الأمر ، لا يُعد هذا أيضاً حلاً أمثل ، کما أنه غير عملي في کثير من الحالات ، وخاصة مع تزايد الطلب أو نقصه ، ولارتباطه بعدد من العوامل الأخرى. وهذا ما أکدته دراسة (Wickelgren, 2007) ، حيث أن هذا النوع من العقود لا يحد من التفاوض اللاحق وخاصة مع العقود المسبقة ، وبالتالي فته لا يعمل على علاج مشکلة عدم الوفاء.

4)    قوة التفاوض (المساومة)  Bargaining Power:يشير مصطلح توازن القوى ، الى المساواة بين قوة وسيطرة کلا الطرفين (المشتري والمورد) تجاه التفاوض ، الاّ أن عدم تماثل القوى يُؤثر سلباً على العلاقة ومستوى التعاون. ويرجع ذلک الى خوف الطرف الأضعف من استغلاله من قبل الطرف الآخر ، کما أن الطرف الأقوى لا يمتلک أي مبرر للمشارکة مع شريک أقل منه قوة. وتناولت عدد من الدراسات الأخرى Cool, 2007)  (Drake, 2008;آلية التفاوض لتحقيق نتائج جيدة على المستويين الفردي والمشترک للتغلب على مشکلة عدم الوفاء ، وهذا ما يؤکّد على أهمية خبرة التفاوض عن السلوک التعاوني. الاّ أنه خلال عملية التفاوض ، يهتم کل طرف بتحقيق العدالة السطحي والشکليSuperficial Fairness  ، بدلاً من المساواة الحقيقية في توزيع الربح ، خاصة أن التفاوض على السعر يتم تقريباً في منتصف فترة العقود(Davis, 2018).

5)    الرقابة غير رسمية: عرضت الدراسات ;Dekker H. C., 2013) (Dekker H., 2003; Dekker H. C., 2010 آليات الرقابة غير رسمية للتأثير على السلوک الانتهازي لغير المستثمر ، وأهمها تغيير الثقافة التنظيمية ، معايير اختيار الشريک التجاري ، زرع الثقة في التعاملات ، الحفاظ على السمعة ، الالتزام بالأعراف الاجتماعية. فبناء السمعة والثقة والالتزام يساعد على تخفيض التفاوض اللاحق للاستثمار (Gagnepain, 2013)، الاّ أن فعالية التفاوض يتوقف على عدد من العوامل المرتبطة ببيئة العمل مثل الخيارات الخارجية ،هيکل المعلومات ، وما الى ذلک . (Hosoe, 2020) کما تُعد أيضاَ من آليات الحوکمة ، لاستمرارية العلاقة بين المشتري والمورد ، وتساعد على توجيه تلک العلاقات وإدارتها والحفاظ عليها (Vanpoucke, 2022).

6)    سلاسل الکتل Blockchain: تناولت عدد من الدراسات (Meier, 2021;Barrera, 2019; Holden, 2021)  کيفية استخدام سلسلة الکتل کآلية للتغلب على مشکلة عدم الوفاء ، وخاصة في ظل عدم تماثل المعلومات والعقود غير المکتملة ، ومع ظهور واستحداث العقود الذکية. تمثل سلسلة الکتل آلية فعّالة للتخلص من التفاوض اللاحق ، وتعزيز الأرباح وخفض حجم الشرکات ، لذا تم اختبارها کآلية لحل مشکلة عدم الوفاء.

This increases value creation efforts by

يؤدي هذا إلى بذل جهد أکبر في خلق القيمة من قِبل

This leads to greater effort in value creation by

يتعذّر تحميل النتائج بالکامل.

إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة...

جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر تحميل النتائج بالکامل.

إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة...

جارٍ إعادة المحاولة...

 صاحبة المشروع.

Entrepreneur.

رجل الأعمال.

Businessman.

مبادر.

Initiative.

توهيبه.

his invocation.

مقاول.

contractor.

يتعذّر تحميل النتائج بالکامل.

إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة...

جارٍ إعادة المحاولة...

7)      تبادل ومشارکة المعلومات Information Sharing: تناولت بعض الدراسات (Drake, 2008; Chao, 2009; Miller, 2012; Miller , 2016) تحليل أثر هيکل المعلومات بين أطراف العلاقة الاستثمارية لحل مشکلة عدم الوفاء ، والتشجيع على الاستثمارات التعاونية وصولاً لأقصى قدر من المنفعة ما بين الشرکات ، مع تحديد مستوى التعاون فيما بين الأطراف ، حيث يمکن استخدام التحکم في تدفق المعلومات للسيطرة على القوة التفاوضية ، کما يمکن استخدام إيجار المعلومات الخاصة کبديل عنها. فبتغيير طبيعة المعلومات وزيادة الرقابة يمکن إجبار وکيل واحد فقط على الکشف عن معلوماته حتى ولو بشکل جزئي ، أو منحه الحق في حجب هذه المعلومات ، مما يؤثر سلباً على الفائض المخصص لجميع الوکلاء ، وبالتالي تتأثر حوافزهم على الاستثمار (Gul, 2001).

وفي ضوء ما سبق تخلص الباحثة أن المخاطر جزء أصيل من اي علاقة تجارية أو استثمارية ، لذا يجب دراسة وتحديد مسبباتها وادارتها ، لجني أکبر منفعة ممکنة والحد من آثارها السلبية ، وليس محاولة التخلص منها ، فهذا أمر مستحيل في واقع الأمر. لذا ستتخذ الباحثة هذا النهج للحد من آثار مشکلة عدم الوفاء ، وليس التخلص منها.

- أساليب قياس التکلفة في ظل مشکلة عدم الوفاء:

قامت دراسة  (Drake, 2008)باستخدام أسلوب التکلفة على أساس النشاط (ABC) حيث يفصح عن معلومات تفصيلية عن التکاليف مقابل أسلوب التکلفة على أساس الحجم(VBC)  الذي يفصح عن معلومات اجمالية عن التکاليف لاختبار أثر تبادل المعلومات الاجمالية على التفاوض واحتمالية ظهور السلوک الانتهازي. وخلصت الدراسة الى أن تقديم معلومات تفصيلية عن التکاليف يعظّم من عدم اليقين الاستراتيجي وبالتالي زيادة احتمالات ظهور السلوک الانتهازي. خاصة أنه في ظل الاستثمارات محددة العلاقة ، وفي ظل عدم توازن القوى التفاوضية وانفصال الملکية ، فتبادل المعلومات الاجمالية يمکن ان يحفّز البائع على الاستثمار ، خاصة أنه في غالب الأمر يکون الافصاح أحادي الجانب ، وبالتالي الحد من مخاوف البائع من سوء استخدام المعلومات او السلوک الانتهازي المحتمل للمشتري.

کما قدمت دراسة  (Boukendour S., 2014)صيغة حوافز جديدة تعتمد على عقود التکلفة المستهدفة لتقاسم المخاطر وتعزيز الثقة والتعاون ، کما تشجع أطراف العلاقة على الاستثمار ، والتي غالبًا ما تحد من مشکلة عدم الوفاء. کما أن عقود التکلفة المستهدفة هي شکل من أشکال عقود الخيارات ، باستخدام التکلفة المستهدفة لتحديد سعر عقد الخيار وهي من الآليات الفعالة في حل مشکلة عدم الوفاء.

وترى الباحثة أن أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة هو أسلوب يتناسب مع التطور السريع والتکنولوجيا المتلاحقة للمنتجات ، کما انه يناسب المنتجات الحديثة متعددة الوظائف.

ويعد التحليل الوظيفي للتکلفة (FCA) "طريقة لهندسة القيمة تهدف إلى زيادة الفرق بين تکلفة وقيمة المنتج ، ويقوم على تحليل الترابط الوظيفي من خلال عملية تفکير منضبطة تستخدم منهجية منطقية شاملة ، تسمح لجميع أصحاب المصالح بالعمل معاً على تطويره ، مما يضمن أکبر قدر ممکن من وافق الآراء" (Todorov, 2010). وتم تعريفه "على أنه نوع من تقنيات التصميم التي لها توجه وظيفي مستهدف وموجه نحو التکلفة ، کما ترکز على الحصول على المعدلات المثلى بين جودة تنفيذ الوظائف وتکلفة التنفيذ في مرحلة الانتاج والتشغيل". (Shustilova, 2020) ويمکن للباحثة تعريفه على أنه "أسلوب تحليلي يتم استخدامه غالباً في مرحلة التصميم ، يعمل على ترشيد تکلفة المنتج من خلال وضع وظائف المنتج مقابل تکلفتها دون المساس بقيمة المنتج وجودته ، مع تجنب الوظائف ذات القيمة المنخفضة وتکلفة مرتفعة ، دون التأثير على جودة وقيمة المنتج من وجهة نظر العميل".

المحور الثاني: دور عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

يعني مصطلح تبادل المعلومات "توزيع المعلومات المفيدة على الأنظمة أو الأشخاص أو الوحدات التنظيمية" (Lotfi, 2013). وﻴﺸﻴﺭ هذا المصطلح ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻱ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ من ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ، کي يُخفّض ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺴوء ﺍﻟﻔﻬﻡ ، وﻴُﺤﺴّﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ مع تحقيق ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ وسرعة الاستجابة (البتانوني، 2013). وفي ظل ما تتسم به الشرکات من انفصال الملکية عن الادارة ، ظهر مؤخراً مصطلح عدم تماثل المعلومات ، "ظاهرة عدم تناسق وتکافؤ المعلومات في السوق مما يشير أن أطراف لديهم معرفة ومعلومات خاصة دون أطراف أخرى مما يؤثر على قدرتهم في التأکد بالمحتوى الاقتصادي لتلک المعلومات" (Chen, 2013). ويرجع ظهور عدم تماثل المعلومات وجود أطراف تمتلک ميزة معلوماتية بهدف تحقيق عائد غير عادي ، وبالتالي يمکن أن يلجأ أحد أطراف العلاقة الى استخدام هذه الميزة بقصد تحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة ، أو لتحقيق عائد غير عادي على حساب أطراف أخرى (عوض، 2011 ). وترجع أهمية تماثل المعلومات في سلسلة التوريد الى أنها تساهم في فعالية الادارة وتحقيق الهدف ، کما تساعد على تحسين اﻟﻌﻼقات اﻟترابطية بين أعضاء سلسلة اﻟتوريد ، واﻟحد من مشکلة عدم ﺗماثل المعلومات الملازم ﻟﻌﻼقات اﻟسلسلة. فلا شک أن کشف بيانات اﻟتکلفة فيما بين أعضاء سلسلة اﻟتوريد قد يحد من اﻟسلوک اﻻنتهازي ﻟلمشتري ، من خلال إيجاد اﻟضمانات اﻟﻼزمة حتي يتم اﻟکشف عن بيانات اﻟتکلفة (البخاري، 2018).

- أثر تماثل/ عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد:

تنبع مشکلة عدم الوفاء من الطبيعة غير المکتملة للعقود ، الناجمة عن نهج نظريات تکلفة المعاملات لحقوق الملکية. فالعقود والثقة ليست بدائل لبعضها البعض ، بل هي أصول متکاملة ، تعزز بعضها البعض (Strömberg, 2019). لذا ، يمکن القول بأننا نواجه مشکلة عدم الوفاء التقليدية في ظل تضاخم وتزاحم المعلومات التي قد تؤثر سلباً على تحفيز المورد على الاستثمار ، مع تلقي الطرفان أقل عائد ممکن (Lau, 2008). فعدم تماثل المعلومات والانتهازية هو جزء من أي صفقة تعاقدية ، وهذا يعني أن الشرکاء يضطرون للتعامل مع العقود غير المکتملة (Meier, 2021). ومع طبيعة العقود غير المکتملة ، فرضت المعاملات التجارية بيئة من عدم تماثل المعلومات مما نتج عنها مواجهة الوکلاء صعوبة في تنفيذ تلک العقود ، فلا يحق لطرف من أطراف العلاقة التحقق من صحة المعلومات (Drake, 2008).

لذا يمکن التخفيف من آثار مشکلة عدم الوفاء عن طريق إخفاء معلومات الاستثمار عن الشريک ، وبذلک يحد عدم تماثل المعلومات من قدرته على الاستحواذ على فائض الاستثمار ، کما يساعد على تحسين کفاءة الاستثمار بتحفيز المورد على الاستثمار ، حتى ولو بشکل جزئي. وتزيد من امکانية تحقيق کفاءة للاستثمار ، وخاصة مع التفاوض على شروط الشراکة بموجب معلومات غير متکافئة وغير متماثلة ، ولکن ليست محرّفة (Nguyen, 2019). وعلى الرغم من أن المشتري هو من له حق اختيار المورد وفرض شروطه التعاقدية ، الا أن القوة التفاوضية للمشتري تکون محدودة ، وخاصة مع عدم تماثل المعلومات. فيمکن للمشتري فقط تقدير تکلفة المورد ، في حين يمکن للمورد تحديد تکلفة المشتري بشکل دقيق (Cachon, 2006). وبالتالي نماذج هياکل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء ،هي:

-         المعلومات المتقاطعة (Information-Truncated): فرضت دراسة (Lau, 2008) تصميم هيکل بمعلومات غير متماثلة کآلية للحد من مشکلة عدم الوفاء ، حيث يمکن أن توفر هياکل إيجارات المعلومات التي تم إنشاؤها للمشتري حوافز کافية للاستثمار ، مع تحقيق المستوى الأمثل من المعلومات المتقاطعة ، لما له من تأثير على زيادة الفائض المشترک. وبشکل عام ، فإن تأثير ايجار المعلومات قد ينصب تأثيره على التفاوض بعد الاستثمار ، مما يمکن أن يُحسّن من الفائض المشترک ، مع أنه يسمح بتکرار التفاوض. لذا يمکن تصميم هيکل المعلومات الأمثل بالمفاضلة بين تأثير ايجار المعلومات وتأثير التفاوض بعد الاستثمار.

-         معلومات اجمالية عن التکلفة (Agregated Cost Information): من المحتمل ، أن يواجه البائع حالة من عدم التأکد من الممارسات التي سيتبعها المشتري (ممارسات العادلة أم الانتهازية) ، لذا يمکن تداول معلومات عن اجمالي تکلفة البائع (الانتاج والاستثمار) لحمايته من انتهازية المشتري. لذا قدمت دراسات (Miller, 2007; (Drake,2008; Miller,2016) نموذج اجمالي التکلفة (Agregated Cost Information) کآلية للحد من مشکلة عدم الوفاء. فتقييد المعلومات المتاحة للمشتري تساعد على تقنين قدرته على استخدام المعلومات في تقديم عروض منخفضة ، اذاً فامتلاک الأطراف المتفاوضة معلومات أقل تفصيلاً عن التکلفة يحد من مخاوف إساءة استخدام هذه المعلومات. ونظراً الى أن مشارکة المعلومات التفصيلية تخفض من حافز الاستثمار ، فإن تقييد المعلومات المتاحة للمشتري قد يزيد أيضًا من حافز البائع على الاستثمار محدد العلاقة ، کما أن حجب المعلومات حول سعر حجز البائع سيحد من قدرة المشتري على تقديم عروض مخفضة ، مما يساعد على تحقيق توازن القوى بين الطرفين.

وبعبارة أخرى ، السلوک الانتهازي للمشتري يکون من خلال تقديم عرض أقل بکثير من اجمالي التکلفة ، حينها لا يمکن للمشتري تحديد ما اذا کان هذا العرض يغطي تکلفة الانتاج أم لا. على عکس ذلک ، اذا قام بتقديم عرض يغطي اجمالي التکلفة ، فيمکن للمشتري توقع تحقيق فائض ايجابي مع تقليل ظروف عدم التأکد. وبالتالي ، يتوقع البائع من المشتري الذي يمتلک معلومات اجمالية مجمعة تقديم عروض أعلى من المشتري الذي يمتلک معلومات تفصيلية (Miller, 2016).

وهنا ترى الباحثة أن عدم تماثل المعلومات هي بيئة واقعية لا يمکن الهروب منها ، أما بيئة تماثل المعلومات فهي بيئة افتراضية غير مکتملة. فالکثير من العوامل تؤثر على عملية تبادل المعلومات سواء السلوک الانتهازي ، سوء استخدام المعلومات ، حجم الفائض المتوقع ، ممارسات المنفعة الشخصية ... وما الى ذلک. کما أن تطبيق سياسات تماثل المعلومات والافصاح المتبادل يتطلب تکلفة اضافية عادة يتحملها أحد الطرفين ، لذا تؤيد الباحثة کيفية استغلال الواقع من أجل حل المشکلة ، وهو الحد من مشکلة عدم الوفاء.

المحور الثالث: استخدام التحليل الوظيفي للتکلفة في ظل عدم تماثل المعلومات للحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد

يمثل التکامل بين التکلفة المستهدفة والتحليل الوظيفي للتکلفة اطاراً أکثر فعالية في مواجهة ظروف البيئة التنافسية ، وهذا التکامل يؤدي إلى ترشيد التکلفة مع الحفاظ على مستوى الجودة ، وتلبية رغبات العملاء (اسحيل، 2017). وبالتالي ، فان أفضل ناتج لأسلوب التکلفة المستهدفة باستخدامها للمعلومات االاجمالية في عملية تصميم المنتج ، وانتاجه واختبار الصفات المختلفة للتصميم والانتاج ، وبذلک فان العلاقة بين التکلفة المستهدفة والتحليل الوظيفي للتکلفة هي علاقة متداخلة ومتکاملة (السامرائي، 2018).

- فعالية عقود التکلفة المستهدفة للحد من مشکلة عدم الوفاء:

کمحاولة لحل مشکلة عدم الوفاء بالحلول التعاقدية ، تم اختبار فعالية عقود الخيارات کآلية تعاقدية مختلفة ، وتعد عقود التکلفة المستهدفة ( التسعير المستهدف) شکل من أشکال عقود الخيارات ، حيث يمکن استخدامها في تحديد سعر عقد الخيار. ومع زيادة الضغوط التنافسية والتسارع التکنولوجي ، تعاظمت أهمية أنشطة البحث والتطوير والتصميم بشکل أکبر. وفي الآونة الأخيرة ، تم ابرام العقود قبل الانتهاء من التصميم التفصيلي والنهائي للمنتج ، مما أعطى أهمية خاصة لعقود التکلفة المستهدفة في تسعير المنتجات ، کصورة أخرى من صور عقود الخيارات (Boukendour S., 2001). وظهرت الحاجة لتلک العقود نتيجة قلق الموردون للاستثمار في عقود السعة الانتاجية ، مع شعورهم بعدم امکانيتهم لاسترداد تکلفة استثماراتهم الأولية ، نتيجة المفاوضات اللاحقة لما بعد الاستثمار مع المشترين. ويعمل عقد الخيار بشکل أفضل عن العقود التقليدية ، حيث أنها الأقوى من حيث الإنصاف ، کما يتضمن عدد أکبر من شروط التنسيق المتوافقة مع حوافز الاستثمار. لذا تمثل عقود الخيارات آلية فعالة لزيادة مستويات الاستثمار في قدرات الموردين ، وبالتالي تحقيق إنتاجية أعلى (Davis, 2018). کما تقدم صيغة عادلة لتقاسم المخاطر تعمل على تحفيز الشرکاء ، وتعزيز الثقة والالتزام والعلاقات التعاونية بين الأطراف (Boukendour S. , 2014).

وفي النهاية ترى الباحثة أن عقود التکلفة المستهدفة هو نموذج مبسط لعقود الخيارات يساعد على تعزيز السلوکيات التعاونية وخاصة بربطه بأسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة ، وذلک بتعزيز السلوک التعاوني بمحاذاة أهداف الأطراف المتعاقدة ، وعليه يتم الحد من السلوک الانتهازي المحتمل مع الحد من التفاوض اللاحق للاستثمار.

- تأثير المعلومات الاجمالية على سلوک أطراف السلسلة ومشکلة عدم الوفاء

في بداية العلاقات الاستثمارية ، يتم تحديد نوع وشکل المعلومات المتبادلة بين الأطراف ، سعياً لتحقيق أکبر کفاءة ممکنه من الاستثمار. وبالتالي ، فاستيعاب ظروف العلاقة الاستثمارية تتيح للأطراف تحديد موقفهم واستعدادهم للمشارکة بالمعلومات التفصيلية مقابل معلومات أقل تفصيلا أم لا. لذا فالسؤال المهم ، ما مقدار المعلومات التي يمکن تبادلها؟ وما الظروف التي تحفز على هذا التبادل؟ وهل المفاوضين على استعداد لتبادل المعلومات الخاصة بالتکلفة (Drake, 2008)؟ والسؤال الأهم ، ما حافز تقاسم التکلفة Motivates Cost Sharing في ظل الاستثمارات محددة العلاقة؟ مع الأخذ في الاعتبار ، أن عدم تماثل المعلومات ومشکلة عدم الوفاء مشکلتان قادرتان على مقاطعة الشراکات التعاونية والحد من فرص الاستثمار. بالاضافة ، بأن انعدام الثقة بين أطراف العلاقة عقبة للسيطرة على مستوى عدم تماثل المعلومات المتبادل (Usai, 2018). لذا يساهم تصميم هيکل المعلومات کأحد الآليات المستخدمة لحل مشکلة عدم الوفاء.

في ظل الظروف العادية ، يلتزم الطرفان في العلاقة التجارية بالعقد المبرم بينهما ، حيث يعمل السعر المتفق عليه بشکل جيد ، فلا مجال للجدال. ومع ذلک ، عند ارتفاع أو انخفاض القيمة أو التکلفة بشکل غير عادي ، سيکون لدى أحد الأطراف الحافز للتهديد بوقف التعاون ما لم يتم اعادة التفاوض على العقد. کما تزيد احتمالات انحراف سلوک أحد الأطراف عن العقد ، مما قد يتسبب عنه خسائر وخاصة مع عدم التعاون فيما بينهما. وهنا ، يقوم البائع بتعليق المشتري للحصول على سعر أعلى ، بينما اذا کانت التکلفة منخفضة بشکل غير عادي ، فسيقوم المشتري بتعليق البائع للحصول على سعر أقل. وبالتالي تؤدي مشکلة عدم الوفاء الى تحويل العلاقة الودية الى علاقة عدائية. ومع ذلک ، فمن المفترض أن استمرار العلاقة العدائية يخلق فائضاً أکثر من ايقاف العلاقة نهائياً. وبالتالي ، اذا انتقلت القيمة أو التکلفة بشکل کاف خارج النطاق الطبيعي ، ستحدث المشکلة الذي تطلق عليها مشکلة عدم الوفاء ، وفي النهاية تکون النتيجة امتناع الطرفين عن التعاون . (Hart, 2009)

 فالمشتري الذي يدخل في استثمار محدد العلاقة ، ويمتلک معلومات تفصيلية عن تکلفة البائع ، يتمتع بميزة معلوماتية تساعده على تحديد حجم فائض الاستثمار. وبالتالي ، لديه قوة اضافية تساعده على تحديد سعر احتجاز البائع ، وتقديم عروض مخفضة للبائع ، وبالتالي تزداد قوته التفاوضية. على هذا النحو ، يواجه المشتري أحد الخيارات التالية:

ü     اما تقديم عرض أقل بکثير من اجمالي التکلفة (الإنتاج والاستثمار) ، وبالتالي الحصول على جزء أکبر من الفائض.

ü     أو تقديم عرض أکبر من تکلفة إنتاج البائع لکي لا يواجه خطر انهاء المعاملة ، إذا کان عرضه أقل من تکلفة إنتاج البائع.

ü     يمکنه تقديم عرض مساوٍ أو أکبر بقليل من اجمالي التکلفة ، والسيطرة على جزء أقل من الفائض ، مع زيادة فرص قبول عرضه.

باختصار ، يقارن المشتري حجم أرباحه المتوقعة من الاستثمار وفرصة فقدانها ، من خلال تقديم عرض يغطي اجمالي التکلفة ، أو من خلال تقديم عرض أقل بکثير من التکلفة الإجمالية. لذا ، من المعقول أن يتوقع البائع (المورد) أن المشتري الذي يمتلک معلومات مجمعة تقديم عروض أعلى ، مقابل المشتري الذي يمتلک المعلومات التفصيلية. وهنا ننتقل للسؤال الأهم ، هل العروض المتوقعة ستکون مرتفعة بما يکفي للتحفيز على الاستثمار التعاوني؟ لذا يرتبط قرار البائع الاستثماري بحجم حصته المتوقعة من فائض الاستثمار ، حيث أن العرض الذي يتجاوز تکلفة انتاج البائع ، ولا يغطي سوى جزء صغير من تکلفة الاستثمار محدد العلاقة ، من شأنه أن يترک البائع أسوأ حالاً من قبل دخوله هذا الاستثمار.

فأي علاقة تجارية استثمارية يحاوطها العديد من المخاطر ، ولا يمکن التخلص منها نهائياً ، وانما ادارتها ومراقبة مسبباتها والحد من آثارها السلبية. لذا ، فالترکيز على شکل وطبيعة تبادل المعلومات داخل سلسلة التوريد خطوة تجاه حل مشکلة عدم الوفاء التي تواجه أعضاء السلسلة. ويرجع أهميتها الى أنها ترسم طريق وتوفر أداة يمکن اعتمادها للحد من المشکلة على نطاق أوسع ، باعتبارها آلية رئيسية تتعامل مع أطراف العلاقة في آن واحد. فعلى الرغم من أن السلوک الانتهازي واتخاذ ممارسات المنفعة الشخصية آثار ناتجة من سلوک المشتري وترتبط بشکل مباشر بمشکلة عدم الوفاء ، الاّ أن الممارسات العادلة للشراء تعد أيضاً حلاً للمشکلة. فمن خلالها يسمح المشتري للبائع بکسب ربح معقول حتى لو کان المشتري - من الناحية النظرية- يحصل على حصة أکبر. وبناءاً على ذلک ، تبادل اجمالي تکلفة الاستثمار والإنتاج يمکن أن يشجع البائع على القيام بالاستثمار التعاوني بعلاقة محددة ، کما تزيد من أرباحه المتوقعة ، وخاصة باتباع المشتري الممارسات الانتهازية للشراء ، في حين عدم وجود أي تأثير سلبي على توقعات الربحية مع اتباع الممارسات العادلة للشراء کما أن تطبيق آلية عدم تماثل المعلومات المقترحة تقع ضمن سيطرة المستثمر کما لا تعيق التبادل التجاري ، حيث لا يستطيع المشتري أن يستغل قدرته على التفاوض ، وتحصيل حصة أکبر من الفائض في ظل معلومات مجمعة عن تکلفة المورد (البائع). بالاضافة أنها تُعد شکلاً غير متطرف من أشکال عدم تماثل المعلومات ، فهي توفر معلومات کافية يمکن للمشتري من خلالها تحديد حجم الفائض المتوقع. وعموماً ، فإن اجمالي التکلفة الخاصة بالبائع يمکن أن تخفض من احتمالات استفادة المشتري ، مع الاستمرار في توفير معلومات کافية للمشتري لتقديم عروضاً مرضية للمورد (Miller , 2016).

وترى الباحثة من المنطقي ، أن يرتبط قرار البائع الاستثماري بشکل مباشر بحصته من الفائض المتوقع ، کما أن توقع عرض أعلى لا يکفي أيضاً لدفع المستثمر للاستثمار محدد العلاقة. أي أن العرض الذي يتجاوز تکلفة إنتاج البائع ، الاّ أنه يغطي تکلفة ضئيلة من تکلفة استثماره ، من شأنه أن يترک البائع أسوأ حالًا مما لو لم يتم الاستثمار. وفي المقابل ، فإن العرض الذي يغطي اجمالي تکلفة الإنتاج والاستثمار من شأنه أن يخلق حافزاً للبائع على الاستثمار محدد العلاقة. وبالطبع ، يمکن أن ينشأ مثل هذا العرض من مشترٍ يتبع الممارسات العادلة للشراء ويشارک في الفائض ، أو عن معلومات اجمالية لتکلفة البائع يتم تبادلها مع المشتري. لذا ، فعدم تماثل المعلومات يخلق حافز للاستثمار عند البائع ، کما يتوقع بناءاً على تقديمه معلومات مجمعة عروضاً مرضية وکافية لتغطية اجمالي تکاليفه.

- سلاسل الکتل (Blockchain) والمعلومات الاجمالية لحل مشکلة عدم الوفاء

مع بداية عصر جديد من التکنولوجيا الرقمية ظهرت تقنية سلاسل الکتل Blockchain ، کابتکار رائد في تکنولوجيا المعلومات اللامرکزية. وتعد تقنية سلسلة الکتل اختراقاً ثورياً يفرض من خلاله رقابة محکمة على المعاملات المالية ، والسيطرة عليها من خلال دفتر أستاذ لا مرکزي ، آمن وموزع على نطاق واسع ، دون الحاجة الى سلطة مرکزية موثوق بها (الصغير، 2020). لذا ، فسلسلة الکتل هي أشبه بدفتر الأستاذ ، يسجل المعاملات المالية ويخزنها في کتل ، ويتم الاحتفاظ بها من قبل الملايين في أجهزة الکمبيوتر تُحدّث تلقائياً (المعصراوى، 2021). وتناولت العديد من الدراسات سلسلة الکتل أو ما يطلق عليها أيضا سلسلة الثقة للحد من مشکلة عدم الوفاء.

فقد أکدت دراسة (Holden, 2021) أن سلسلة الکتل والعقود الذکية تعملان بشکل متوازي على ثلاث جوانب وهي: القدرة على زيادة المکاسب من الاستثمار خاصة في ظل الاستثمار محدد العلاقة ، تساعد في علاج مشکلة عدم الوفاء في العقود ، کما أنه من المحتمل أن يکون لها تأثير ملموس على أنواع وکميات العقود التي يمکن کتابتها. وقامت دراسة (Cvetković, 2021) بفحص إمکانية استخدام تقنية سلسلة الکتل کإطار عمل للعقود  الذکية ، والمساهمة في القضاء أو تقليل فرص ظهور مشکلة عدم الوفاء. فنظراً لتميز تقنية سلسلة الکتل في نشر الشفافية ، حماية البيانات ، قابلية المشارکة ، فبالتالي فإن مفهوم سلسلة الکتل يعتمد على تخزين المعلومات وإدارتها ، کما يحل محل الدور الذي يلعبه الثقة في العلاقات الکلاسيکية. وأکدت دراسة (Barrera, 2019) أن استخدام العقود الذکية يمکّن لمالکي المعلومات فرض متطلبات استخدام المعلومات والوصول إليها ، دون الحاجة إلى الاعتماد على تعديلات السلوک و / أو مراقبة الآخرين.

وتخلص الباحثة أنها تقنية تعتمد على الاجماليات حتى ولو کان المقصود بها اجماليات يومية ، لذا يمکن القول أن هيکل المعلومات المقترح للحد من مشکلة عدم الوفاء ، ما هو الا تطبيق يدوي غير الکتروني لهيکل المعلومات التي يتم تدوالها في سلسلة الکتل. وهذا دليل اضافي على أن نظام المعلومات الاجمالي المقترح للحد من مشکلة عدم الوفاء ، نظراً لفاعلية تقنية سلسلسة الکتل في الحد من مشکلة عدم الوفاء ، حيث أن تجميعها للعديد من الأدوات في تقنية واحدة يعزز من فعالية أدائها.

المحورالرابع : دراسةحالة واختبار فروض البحث

وصولاً إلى التکامل بين الفکر النظري والتطبيق العملي ، ولتحقيق التفاعل بين البحث العلمي والبيئة المحيطة وتوجيهه لخدمة المجتمع ، تقوم الباحثة بإجراء دراسة حالة على قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات کمجال لتطبيق نتائج الدراسة النظرية على الواقع العملي. وقد وقع الاختيار على هذا القطاع نظراً لما يشهده العالم من تطور هائل ومتسارع في مجال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مع تضاعف حدة المنافسة واتخاذها أشکالاً متنوعة ، تتسابق من خلالها المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ، والمؤسسات الخدمية بصفة خاصة لکسب المزايا المتاحة ، والممکنة حفاظاً على مکانتها وتدعيما لمرکزها وقدراتها التنافسية ؛ حيث يمثّل الابداع التکنولوجي أهم مصادر ومتطلبات الحصول على الميزة التنافسية ، کما يعکس بدوره مدى تقدم نشاط البحث والتطوير ، ومسايرة التکنولوجيا والتقنيات الحديثة للتأقلم مع تغيرات المحيط (مرواني، 2011).کما انه قطاع يمتاز بالعقود قصيرة الأمد ، نظراً للتطور التکنولوجي السريع والمتلاحق للمنتجات ، مما قد ينتج عنه مشکلة عدم الوفاء. فهي بيئة غنية بمثل هذا النوع من المشاکل ، تعتمد علة عقود قصيرة الأمد ،وعلى عدد من الأطراف فيما بينهم استثمارات محددة العلاقة.

- دراسة حالة لشرکة SICOوتطبيق عقود التکلفة المستهدفة والتحليل الوظيفي للتکلفة

يتبع محمول سيکو الجديد شرکة سيکو مصر ، شرکة مساهمة مصرية نشأت بالشراکة بين شرکتي سيکو تکنولوجي وسيليکون واحة المملوکة للحکومة المصرية. وتمتلک الشرکة الناشئة مصنعًا بقدرة إنتاج تبلغ 1.8مليون وحدة سنويًا ، بقوة خمسة خطوط إنتاج الأحدث في إفريقيا والشرق الأوسط. وتنقسم هذه الخطوط إلى خطين لإنتاج اللوحة الأم SMT (Surface-Mount Technology) ، وهي تقنية تحميل السطح ، وحاليًا تعد أشهر التقنيات والعمليات في صناعة تجميع الإلکترونيات ، وخطين لتجميع الأجهزةSDK (Software Development Kit)  حزمة أدوات تطوير البرمجيات ، وخط للتغليف المتکامل (Sunsoar, 2019). وتم استعراض مقارنة لثلاث أنواع من المحمول ، لثلاث موديلات مقترحة ، المحمول المصري Sico NileX والصيني OppoA3s والصيني Xiaomi Redmi6 .

- مراحل تطبيق التحليل الوظيفي للتکلفة للمحمول Nile X:

1-تحديد التکلفة المستهدفة لکل وظيفة للمحمول:

يتم تحديد الوظائف الرئيسية للمنتج ، والتي تمکن المنتج من أداء المهام الأساسية ، ومن ثم يتم تحديد التکلفة المستهدفة لکل وظيفة کخطوة لتوزيع التکلفة على المکونات التي تتألف منها کل وظيفة (ساوس، 2011). لذا لجأت الباحثة الى عمل استبيان من 36عميل (8 رجال و28 من النساء) لتحليل ذوق العملاء داخل مصر في مواصفات المحمول وتعيين احتياجاتهم ، بهدف تحديد السعر المستهدف للمنتج المصري مقارنة بالمنتجين الصيني.

         جدول (1) حساب التکلفة المستهدفة وفجوة التکاليف

ولغرض حساب السعر المستهدف بناءاً على آراء العملاء ، أشار الاستبيان أن 47.2% من العملاء على استعداد بالتضحية بقيمة من المال ما بين 500 الى 1000ج في مقابل 11.1% من العملاء على استعداد بالتضحية بقيمة فيما بين 250 الى 500ج. وبناءاً على ذلک يمکن تقدير السعر المستهدف بمتوسط الفارق بين المحمولين الصيني ، وبالتالي يمکن حساب فجوة التکاليف بناءاً على أن هامش الربح المستهدف 15% والتکاليف التسويقية والادارية وخدمات ما بعد البيع يُمکن أن تمثل تقريباً 15% من تکلفة الوحدة  (Potkány, 2017).

2- تم تحليل تکلفة وظائف المنتج من أجل ترشيد تکلفة المنتج ، وتخفيض فجوة التکلفة على مستوى وظائف المنتج للوصول الى المواضع التي يمکن من خلالها تقليص التکلفة وصولاً الى التکلفة المستهدفة المحددة مسبقاً. لذا ، يتم تحديد وظائف المنتج وفقاً لمتطلبات العملاء في الشکل (1) (العقوري، 2016): (المتانة ، جودة الشاشة ، حجم الشاشة ، جودة الکاميرا ، سعة الذاکرة الداخلية ، اضاف ذاکرة خارجية ، اضافة شريحة أخرى ، عمر البطارية ، امکانية تغيير البطارية ، المواد المصنوع منها ، تقنية بصمة الوجه ، وزن المحمول ، وتقنية الشحن السريع).

3-تجزئة التکلفة المستهدفة على مستوى الوظائف ويتم بناءًا على الأهمية النسبية:

• من خلال الجدول (2) المرفق نجد أن جودة الشاشة وسعة البطارية يحتلان المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بوظائف المحمول.
• في المرتبة الثانية تحتل جودة الکاميرا يليها الذاکرة الداخلية ، من حيث الأهمية النسبية بوظائف لمحمول ، يليها في المرتبة الرابعة تقنية الشحن السريع ويليها في المرتبة الخامسة هيکلها المعدني ويليها المتانة.
• تأتي في المرتبة الأخيرة للأهمية تقنية استخدام شريحتين ويسبقها اضافة ذاکرة خارجية وبصمة الوجه. ويمکن التخفيض عن طريق التخلص من تلک المواصفات والامکانيات لانخفاض أهميتها للعملاء ، وبالتالي يمکن ترشيد التکلفة بنسبة اکبر تتعدى 130ج عند الغاء تلک الوظائف. وترى الباحثة أهمية الاستبيان فهو يضع المواصفات والوظائف وفقاً لاحتياجات العملاء لتحديد مواطن ترشيد التکلفة مع زيادة امکانيات المحمول لزيادة فرص کسب عملاء جدد وارضاء العملاء الحاليين.

- العلاقة بين توقعات البائع وقرار الاستثمار بين الطرفين.

في ظل دراسة الحالة لشرکة سيکو ، من المفترض على الشرکة لکسب قاعدة جديد من العملاء وزيادة حصتها السوقية خفض جزء من التکلفة لتخفيض سعر بيع المنتج ، الاّ أن هذا الخفض يمکن أن يؤثّر على العلاقة فيما بينها وبين شرکة سيليکون. فمن المفترض وجود استثمار تعاوني محدد العلاقة بين الشرکتين ، مما قد يضع شرکة سيلکون في مشکلة عدم الوفاء على الرغم من وجود استثمار. لذا ، يمکن تحليل العلاقة من خلال اختبار فرضيتين:

الفرض الأول: أن يقوم البائع باستثمار تعاوني محدد العلاقة في أصول خاصة عند تبادل معلومات اجمالية ومجمعة عن تکلفة البائع.

الفرض الثاني: توقعات عرض البائع تکون في متوسط (أو بعيد عن متوسط) العلاقة في ظل معلومات اجمالية ومجمعة عن تکلفة انتاج واستثمار البائع.

 tH1: من المرجح أن يقوم البائعون باستثمار تعاوني في الأصول الخاصة بالعلاقة عندما يتم تجميع معلومات تکلفة البائع المقدمة إلى المشترين. H2: توقعات عرض البائع (لن) تتوسط العلاقة بين مستوى تجميع تکلفة البائع واستثمار البائعمع وجود نوعين رئيسين من ممارسات الشراء (العادلة ، الانتهازية) ، لذا سنعرض الفرضيتين في ظل ممارسات الشراء المختلفة.

ü     في ظل الممارسات العادلة للشراء ، ما قرار البائع عندما يواجه مشتري يتبع الممارسات العادلة للشراء ، وما تأثير مستوى المعلومات المتبادلة على قرار البائع في الاستثمار التعاوني. وهل تؤثر المعلومات الاجمالية لتکلفة انتاج واستثمار البائع على قرار الاستثمار في الأصول الخاصة مقارنة بالمعلومات التفصيلية.

ü     في ظل الممارسات الانتهازية للمشتري ، ما قرار البائع عندما يواجه مشتري يتبع الممارسات الانتهازية للمشتري ، وما تأثير مستوى المعلومات المتبادلة على قرار البائع في الاستثمار التعاوني. وهل تؤثر المعلومات الاجمالية لتکلفة انتاج واستثمار البائع على قرار الاستثمار في الأصول الخاصة مقارنة بالمعلومات التفصيلية.

وللوصول الى التکلفة المستهدفة للمحمول المصري يجب على الشرکة اجراء استثمار بقيمة 40000 جنيه. لذا يمکن لشرکة سيکو أن تعقد استثمار تعاونياً بعلاقة خاصة مع شرکة سليکون بقيمة400000 جنيه.أي أن يمکن للبائع (شرکة سيکو) أن يقوم بشراء المعدات نيابة عن المشتري ، ويعد هذا شکلاً من أشکال الاستثمار بعلاقة محددة ، والاستثمار في آلة خاصة من شأنها تحسين جودة الأجزاء التي يصنعونها.فبافتراض أن البائع قرر الاستثمار بتکلفة إنتاج بقيمة 10000 جنيه. يقرر المشتري عرضه مع العلم أن سعر البيع المحتمل للمنتج النهائي هو 170000 جنيه مع احتساب الحافز التعويضي کنسبة مئوية من الفائض ، على النحو المبين أدناه في الجدول (3).

جدول (3) الحافز التعويضي للبائع والمشتري في ظل سيناريوهات مختلفة

*ملاحظة: تم منح البائعين 40 ألف جنيه في بداية التجربة. إنهم يختارون ما إذا کانوا سيقومون باستثمار 40 ألف جنيه في أصل خاص لعلاقة تعاونية. يتحمل البائعون تکلفة إنتاج قدرها 10000 جنيه في حالة حدوث التجارة.

ونستنتج من الجدول أعلاه ما يلي:

• يتم احتساب الحافز التعويضي کنسبة مئوية من حصة البائع والمشتري من الفائض ، حيث يتخذ البائع قرار الاستثمار في ضوء المعلومات المتاحة (نوع المعلومات المتاحة عن تکلفة المشتري ، الممارسات الشرائية المتوقعة من المشتري) ، وهذا قبل معرفة عرض المشتري.
• يتم سؤال المشارکين (البائعين) أيضًا عمّا يمکن أن يقدمه المشتري في الصفقة اللاحقة.

لايضاح تأثير مستوى المعلومات الاجمالية لتکلفة البائع واستراتيجية المشتري على قرار الاستثمار والعروض المقدمة ، تم تقديم استبيان لجمع آراء من هم في المجال ، بحيث تقيس الأسئلة فهم المشارکين للعناصر الأساسية للتجربة. على وجه التحديد ، يتم قياس ما إذا کان المشارکون قد فهموا بشکل صحيح طبيعة ممارسات الشراء للمشتري ، وکيف يمکن أن تؤثر هذه الممارسات على الصفقة ، وما إذا أدرکوا بشکل صحيح القيود المرتبطة بإجراء استثمار محدد العلاقة.

وبعد اتخاذ قرار الاستثمار ، يکمل کل مشارک استبيانًا بعد التجربة لقياس ادراک عملية اتخاذ القرار واستبعاد التفسيرات البديلة. کما تقيس المتغيرات تفعيل مستوى المعلومات االاجمالية لتکلفة البائع ، وقياس ادراک المشارکين بشکل صحيح لطبيعة ممارسات الشراء للمشتري ، وکيف يمکن أن تؤثر هذه الممارسات على الصفقة ، وما إذا کانوا استوعبوا بشکل صحيح القيود المرتبطة بإجراء استثمار محدد العلاقة.

- نتائج الدراسة:

توصلت الباحثة ، أنه على الرغم من أن تحقيق أقصى المنافع من العلاقات التعاونية بين الشرکات ، قد يکون من الصعب إقامته. لذا فشجيع طرف واحد مثل البائع على اقامة استثمار تعاوني محدد العلاقة لزيادة الأرباح التي يتقاسمها البائع والمشتري ، يمکن أن تکون الآلية المثلى لذلک. فغالبًا ما يمتنع البائع عن الاستثمار ، أو يحاول حماية نفسه بآليات حماية مکلفة وغير فعالة ، خوفًا من انتهازية المشتري. لذا يمکن لعدم تماثل المعلومات أن تمثل آلية يتحکم فيها البائع تساعده على تقليل المخاطر التي يواجهها ، وبالتالي تشجعه على الاستثمار. فعلى الرغم من افتراض أن السلوک الانتهازي هو جوهر مشکلة عدم الوفاء ، لذا ففعالية التحکم في عدم تماثل المعلومات لممارسات الشراء للمشتري ، والتحقيق فيما إذا کانت العروض التجارية المقدمة للبائعين تتوسط العلاقة بين عدم تماثل المعلومات والاستثمار محدد العلاقة. وقد أثبتت الدراسة ، حتى مع افتراض اتباع الممارسات الانتهازية للشراء وسلوک المشتري سلوکاً انتهازياً ، يتوقع البائع زيادة عروض المشتري عندما يمتلک المشتري معلومات اجمالية ومجمعة عن تکلفة استثماره وانتاجه مقارنة بامتلاک المشتري معلومات تفصيلية. وبالتالي ، تؤثر هذه التوقعات على قرار البائع وتحفزه على الاستثمار التعاوني. وأخيرًا ، فأن المعلومات الاجمالية لتکلفة البائع لا تقلل من کفاءة الاستثمار ؛ ولا تؤثر سلباً على وبالتالي ، فعدم تماثل المعلومات يمکن أن يساعد في التخفيف من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد.

کما تم تقديم عقود التکلفة المستهدفة کشکل من أشکال عقود الخيارات ، حيث يمکن استخدامها في تحديد سعر عقد الخيار. وظهرت الحاجة لتلک العقود نتيجة قلق الموردون للاستثمار في عقود السعة الانتاجية ، مع شعورهم بعدم امکانيتهم من استرداد تکلفة استثماراتهم الأولية ، نتيجة المفاوضات بعد الاستثمار. کما تقدم صيغة عادلة لتقاسم المخاطر تعمل على تحفيز الشرکاء ، وتعزيز الثقة والالتزام والعلاقات التعاونية بين الأطراف. لذا ، تم تقديم أسلوب التحليل الوظيفي للتکلفة لترشيد التکلفة حيث يمثل جوهر عقود التکلفة المستهدفة ، وخاصة مع المنتجات التقنية ذات التکنولوجيا العالية. کما تم الاشارة الى استخدام اسلوب سلسلة الکتل ،ح يث يدعم مقترح الدراسة في تبادل المعلومات الاجمالية للحد من مشکلة عدم الوفاء ، وحوکمة العقود باستخدام العقود الذکية.