Aspects of pollution, its causes and its impact on the rural environment in Beheira Governorate مظاهر التلوث وأسبابه وأثره على البيئة الريفية بمحافظة البحيرة

الملخص : استهدف البحث التعرف على المشکلات البيئية الريفية بمحافظة البحيرة کدراسة حالة وکمؤشر يعکس ظروف المجتمع والبيئة الزراعية المصرية ، من خلال استعراض ظروف ومشاکل البيئة الزراعية والخاصة بکل من الإنسان والأرض والمياه والهواء ، مع تقدير مدى إنحراف إستخدام الموارد الإقتصادية المتاحة في القطاع الزراعي عن الإستخدام المتوافق ، مع المحافظة على عدم تدهور أو تلوث البيئة . وقد افترضت الدراسة بعض العوامل المتوقع تأثيرها على تدهور البيئة مع التعرف على أثر کل منها على نسبة التلوث البيئى فى منطقة الدراسة ، والمتغيرات المستقلة المفترضة فى هذه الدراسة هى العمر ،التعليم ، الخبرة  المستوى الإقتصادى ، مصدر الرى ، المساحة المنزرعة أرز. وذلک لقياس تأثيرها على نسبة التلوث البيئى کمتغير تابع  وأظهرت نتائج التحليل الأثر الإيجابى لکل من متغير التعليم والخبرة ومصدر الرى فى مرکز أبوحمص ، فى حين أسفرت نتائج التحليل  فى مرکز الرحمانية عن الأثر الإيجابى لکل من متغيرات العمر والتعليم والخبرة والمستوى الإقتصادى.

کما أظهرت نتائج الدراسة بعض آثار التلوث على صحة الإنسان والحيوان من خلال تقدير العلاقة بين کمية المبيدات المستخدمة وعدد المصابين بسبب استخدام المبيدات حيث تبين أن نسبة النمو فى عدد المرضى بالمبيدات فى محافظة البحيرة بلغ حوالى 54 مريضا بالمبيدات سنويا فى المتوسط وأن نسبة النمو فى عدد الحيوانات المريضة بالمبيدات فى محافظة البحيرة بلغ حوالى 26 حيوان بالمبيدات سنويا فى المتوسط .    

وبينت الدراسة أيضابعض العواملالتى يتوقع أن يکون لها تأثير على نسبة الوعى البيئى وأشارت نتائجها إلى أن 56% من التغيرات التى تطرأ على تلک النسبة يمکن أن ترجع إلى متغيرات العمر ، التعليم ، الخبرة ، المستوى الإقتصادى ، مصادر المعلومات عن البيئة ، والمتغير الصورى والتى أظهرت أثرا إيجابيا.

کما أوضحت الدراسة أن أهم المشاکل والمعوقات المرتبطة بالبيئة والتى تمثل درجة شديدة الخطورة حيث أمکن ترتيبها کما يلى: مشکلة الجانب القانونى والتشريعى البيئى( البطء والتکاسل فى تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة) حيث تأتى فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية وأوضح ذلک حوالى 81% من إجمالى العينة ، ويحتل المرتبة الثانية مشکلة عدم توافر مياه الرى بأهمية نسبية حوالى 43.5% من إجمالى العينة ، تليها مشکلة عدم قيام الإرشاد الزراعى بدوره فى المحافظة على البيئة بحوالى 41.5% من إجمالى العينة ، وتأتى مشکلة الزيادة السکانية فى المرتبة الرابعة بأهمية نسبية تبلغ حوالى 40% ، وأخيرا فى المرتبة الخامسة تأتى مشکلة عدم قيام التعاونيات بدورها فى مجال المحافظة على البيئة بأهمية نسبية تبلغ حوالى 11.6% من إجمالى العينة .

وحتى يمکن تناول موضوع المعالجة لفکرة التدهور البيئى من التلوث يتم ذلک فى ضوء مطلبين هما : وسائل الحماية من التلوث ، و الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث .

مقدمة:       

ترتبط مشکلة التلوث البيئى ارتباطا تاريخيا بنشأة الأرض وما تحتويه من جبال وأنهار وبحيرات وتربة وهواء وکائنات حية بحرية وبرية ، والإنسان الذى يتفاعل ويتعايش مع الطبيعة المحيطة به بکل أشکالها من أجل استمرار الحياة على الأرض ، وقد تدرجت حدة هذا التفاعل بمرور الأجيال من أجل الحياة ثم من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء فى معيشة الإنسان حتى أصبح تلوث البيئة فى مقدمة المخاوف التى تحظى بالإهتمام وتثير المناقشات فى مختلف الدوائر والأوساط العامة والخاصة لخطورتها على الصحة والإقتصاد والتنمية البشرية فى جميع مجالاتها .

ولقد تعددت أسباب ومظاهر ومصادر تلوث البيئة وتدهورها ما بين مصادر ناتجة عن النشاط الصناعى أو الزراعى أو التعدينى ، وأخرى ناتجة عن سلبيات فى بعض السلوکيات الإجتماعية فى التعامل مع البيئة ، وإنتشار العادات الإجتماعية السيئة وصعوبة التخلص من النفايات فى المناطق الريفية أو الحضرية ، وتفاقمت المشاکل نتيجة لانخفاض المستويات الإقتصادية المعيشية ، و لعدم الوعى البيئى لدى السکان من ناحية ، والفساد فى تطبيق القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة من جهة أخرى ، ويؤثر هذا الأمر بالطبع على المحافظة على  بيئة مواتية واستيعابها وبالتالى  يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات مع التسبب فى تفشى وانتشار الکثير من الأمراض ، الأمر الذى يؤثر سلبا على التنمية البشرية والاقتصادية .

المشکلة البحثية:

تمثل مشکلة التلوث البيئي خطراً فادحاً في الوقت الراهن، حيث تعد مشکلة رئيسية على الصعيد العالمي وبخاصة فى الدول النامية ، فموضوع التلوث أصبح اليوم من الموضوعات الهامة التي فرضت نفسها على المجتمع في الآونة الأخيرة خاصة وأن السياسات الإقتصادية  قد أدت على نحو غير مقصود في تعميق المشکلة البيئية من خلال الإفراط في إستخدام  الموارد ودعم بعض مدخلات الإنتاج کالأسمدة والمبيدات الحشرية والطاقة ... إلخ ، يضاف إليها ظاهرة الإنفجار السکاني والتي تعد من أکبر المشاکل البيئية العالمية بعداً بيئياً من خلال عدم الإستغلال الأمثل للموارد، مما أدى إلى تدهورها حيث تدنى نصيب الفرد من الأرض الزراعية ومن ثم إنخفاض  المستويات التغذوية والمعيشية خاصة في الدول النامية ، مما أدى إلى إنخفاض  إنتاجية الفرد في هذه الدول.

ويعانى القطاع الزراعي المصرى العديد من المشاکل البيئية المتمثلة في تلوث التربة بالأسمدة والمبيدات الکيماوية و تلوث التربة بمياه الصرف الزراعى والصحى المعاد إستخدامها ، و التلوث البيئي الناتج عن المخلفات النباتية والحيوانية ، والبناء على الأراضي الزراعية ، و التصحر.

 ولقد أشارت تقارير البنک الدولي أن الفاقد في الناتج القومي المصري نتيجة تدهور نوعية المياه وصلاحيتها للإستخدام تجاوز 1% ، کما أن حجم الميزانية التي ترصدها وزارة الري والموارد المائية لتطهير المجارى المائية من الحشائش ومن القمامة والمخلفات وفقا لبيانات عام (2003 – 2004) يزيد عن 200 مليون جنيه ، إلى جانب  وجود أنواع کثيرة من المخلفات التي تلقى في مجارى المياه.

وغالبا ما تتجاوز التکاليف الإقتصادية للتدهور البيئي تکلفة الوقاية منه  وبالتالي فإن إجراء منع التلوث أکثر کفاءة من إجراءات مکافحته بعد حدوثه وتحمل تکلفة علاج آثاره، ومما يؤکد ذلک الدراسة التي أعدها البنک الدولي حول التدهور البيئي في سبعة دول عربية منها مصر، تم فيها تقدير خسائر التدهور البيئي في مصر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا نتيجة لتلوث التربة والماء والهواء، کما قدرت وزارة الري بالاشتراک مع وزارة المالية والري تکاليف خطة مواجهة تلوث النيل وقدرته بمبلغ عشرة مليارات من الجنيهات ) عبدالحميد ، 2011)  .

الأمر الذي يوضح أهمية دراسة المشکلات البيئية في القطاع الزراعي المصري ، بما يؤدى إلى الحد من قصوره ورفع مستويات کفاءته والتي يمکن أن تنعکس إيجابياً على کل من المنتج والمستهلک .وتحقيق التنمية المستدامة التى تدعو إلى تبنى نمط من التنمية يحافظ على مکنون الموارد الطبيعية والبيئية المتاح للمجتمع ويستحدث بدائل لا تدمر البيئة بل تحافظ عليهاBojo and Unemo, 1992)).

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى التعرف على المشکلات البيئية فى القطاع الزراعى بمحافظة البحيرة کدراسة حالة يمکن أن تعکس ظروف القطاع الزراعى المصرى ، والتعرف على مشکلات البيئة الزراعية والخاصة بکل من الأرض والمياه والهواء ، وتقدير مدى إنحراف إستخدام الموارد الإقتصادية المتاحة فى القطاع الزراعى عن الإستخدام المتوافق مع المحافظة على البيئة ، ويمکن تحقيق ذلک من خلال الأهداف الوسيلية التالية:  

(1) التعرف على أهم مصادر التلوث البيئي في القطاع الزراعي بالبحيرة.     

(2) تحليل الآثار المترتبة على التدهور البيئي الزراعي، (3) دراسة العوامل المحددة للتلوث والوعى البيئى،  

(4) تحليل لعناصر أهم المشکلات البيئية فى القطاع الزراعى بمحافظة البحيرة وکيفية التغلب عليها أوالحد من آثارها،

(5) دراسة السياسة البيئية والإقتصادية السائدة لمواجهة التدهور البيئى.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات: 

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب التحليل الإقتصادي الوصفي والکمي حيث تم الإستعانة ببعض الأساليب الإحصائية الإقتصادية مثل بعض المؤشرات الإقتصادية والقيم الإتجاهية وأسلوب الانحدار البسيط والمتعدد ومنها المعادلات الاتجاهية ومقارنتها وفقًا لمواءمتها للنظرية الإقتصادية.

کماإعتمدت الدراسة على البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة وغير المنشورة في الجهات الحکومية وغير الحکومية مثل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وزارة البيئة ،وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مرکز المعلومات وإتخاذ القرار، منظمة الأغذية والزراعة ، البنک الدولي  وکافة الهيئات غير الحکومية المهتمة بشئون البيئة بالإضافة إلى بعض الکتب والمراجع العلمية والأبحاث والرسائل ذات الصلة بموضوع الدراسة ، فضلا عن الإعتماد على البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال عينة عشوائية بمحافظة البحيرة ووفقا للإمکانيات المتاحة وقع الإختيار على حوالي 200 مفردة تم توزيعها وفقا للأهمية النسبية للمساحة المنزرعة وعلى أساس أکبر وأصغر مرکز من حيث المساحة وقد خص مرکز أبوحمص 166 مفردة وهو المرکز الأکبر من حيث المساحة على مستوى المحافظة ، فى حين خص مرکز الرحمانية وهو المرکز الأصغر من حيث المساحة 34 مفردة . وتم تحديد حجم العينة وفقا لمعادلة هربرت آرکن  :

حيث أن :

N      : حجم المجتمع.  t: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة 0.95 وتساوي 1.96

SE      : نسبة الخطأ  وتساوي 0.05 .  P: نسبة توفر الخاصية والمحايدة = 0.50

النتائج البحثية والمناقشة :

مظاهر التلوث البيئى المرتبطة بالقطاع الزراعى بمحافظة البحيرة

يمکن إرجاع التلوث الحادث في القطاع الزراعي إلى العديد من مظاهر التلوث التي تتعرض لها الأراضي الزراعية حيث يعود بعضها إلى الأسلوب غير السليم الذي يتبعه الإنسان في إستخدامه للأرض عند ممارسته للأنشطة الإقتصادية المختلفة أو للظروف الطبيعية غير الجيدة والتي تؤدى إلى تدهور خصائص تلک الأراضي وبالتالى لإنخفاض إنتاجيتها ومثل الإستخدام الجائر لعناصر الإنتاج من الأسمدة والمبيدات الکيماوية والإسراف فيها ، والتعديات على الأراضي الزراعية مثل التجريف والتبوير والتصحر والزحف العمرانى سواء بالبناء أو انتشار المصانع مما يؤدى إلى إخراج تلک الأراضي من نطاق الإنتاج الزراعي ، إلى جانب إستخدام مياه الصرف في عمليات الري علاوة على التلوث البيئي الناتج عن الإستخدام الخاطئ للمخلفات الزراعية . ويمکن حصر مظاهر التلوث البيئى المرتبطة بالقطاع الزراعى بمحافظة البحيرة فيما يلى : 

التلوث بالأسمدة الکيماوية

تعتبر مصر أحد الدول التى تستخدم الأسمدة الکيماوية بنسبة عالية إذا ما قورن إستهلاکها من الأسمدة بنظيره فى دول أخرى من العالم .حيث تستهلک مصر بالنسبة للوحدة المساحية من الأرض الزراعية کميات من الأسمدة الکيماوية تساوى قرابة عشرة مرات من نظيرتها على مستوى العالم ، وتعتبر الأسمدة الکيماوية إحدى مدخلات الإنتاج الزراعى والتى تؤدى إلى زيادة إنتاجية الأرض من المحاصيل الزراعية المختلفة( الحسينى ، 1999).

ويتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم (1( أن متوسط استخدام الأسمدة الکيماوية على مستوى محافظة البحيرة بلغ حوالي 113607.89 طن خلال الفترة ( 1995– 2013)، تمثل الأسمدة الأزوتية منها حوالي  82.27%  يليها الأسمدة الفوسفاتية بنحو 16.45%  ثم الأسمدة البوتاسية بنحو 1.28 %.هذا وتشير تلک البيانات إلى أن إجمالي  کمية الأسمدة الکيماوية المستخدمة في محافظة البحيرة قد تراوحت فيما بين حوالي 55.3  ألف طن في عام 2005 کحد أدنى ، وحوالي 255.2 ألف طن کحد أقصى في عام 2013 . وبتقدير القيم الاتجاهية لإجمالي الکمية المستهلکة من الأسمدة الکيماوية في المحافظة خلال فترة  الدراسة فقد تبين کما هو وارد فى الجدول رقم (2) أنها قد أخذت إتجاها تصاعديا بمقدار يبلغ حوالى 9.448 ألف طن/ سنة .

جدول رقم (1). الکميات المستخدمة من الأسمدة الکيماوية بأنواعها المختلفة بالطن على مستوى محافظة   البحيرة خلال الفترة  (1995– 2013) . 

المصدر: جمعت وحسبت من محافظة البحيرة ، مديرية الزراعة ، الإدارة العامة للتعاون الزراعى .

جدول رقم (2). معادلة الإتجاه العام الزمنى لتطور الکمية المستهلکة بالطن من إجمالى الأسمدة الکيماوية في محافظة البحيرة خلال الفترة (1995– 2013) .

القيم بين الأقواس تمثل قيمة توزيع (T)، :Y₁تمثلالکمية المقدرة من إجمالى الأسمدة الکيماوية المستهلکة بالطن .

وتمثل   Xمتغير الزمن خلال الفترة (1995- 2013) - ** معنوية عند 0.01 .

المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم (1) .

التلوث بالمبيدات الکيماوية الزراعية   

تعد المبيدات الزراعية من المرکبات الکيميائية العضوية ذات الأثر الفعال فى القضاء على العديد من الفطريات والحشرات والقوارض والحشائش التى تصيب النباتات والمزروعات على إختلاف أنواعها ، إلا أن التوسع فى إستخدامها وظهور سلالات جديدة مقاومة لتلک المبيدات کان له مردودا سلبياعلى الأراضى الزراعية بالنسبة للنبات والحيوان والإنسان ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الکثير من المبيدات الکيميائية يمکن أن تحدث أوراما سرطانية فى الجسم إذا زادت ترکيزاتها فى أنسجة الجسم. 

ويتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم (3) أن متوسط استخدام المبيدات الکيماوية الزراعية على مستوى محافظة البحيرة بلغ حوالي 457.13 طن خلال الفترة ( 1995 – 2013)، تمثل المبيدات الحشرية منها حوالي  84.83% يليها المبيدات الفطرية بنحو 10.17% ثم مبيدات الحشائش بنحو 4.99%.هذا وتشير تلک البيانات إلى أن إجمالي کمية المبيدات الکيماوية الزراعية المستخدمة في المحافظة قد تراوحت فيما بين حوالي169طن في عام2013 کحد أدنى ، وحوالي 623.2 طن کحد أقصى في عام 1995. وبتقدير القيم الاتجاهية لإجمالي الکمية المستهلکة من المبيدات الکيماوية الزراعية في المحافظة خلال تلک فترة  فقد تبين من المعادلة بالجدول رقم(4) أنها تأخذ إتجاهاً متناقصا يقدر بحوالي 20.4 طن / سنة.

التلوث بالمخلفات الزراعية    

يتصف الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى بوجود عدة نواتج ، منها الناتج الرئيسى ، ونواتج أخرى ثانوية وتنقسم بدورها إلى نواتج ذات إستخدام إقتصادى ، وتسمى بالنواتج الثانوية ، ونواتج أخرى يتم التخلص منها، وتسمى المخلفات الزراعية . وتعتبر محاصيل الحقل بالعروة الصيفية من أهم مصادر المخلفات الزراعية  فى الزراعة المصرية متمثلة فى قش الأرز وحطب القطن واالذرة الشامية وغيرها ، کما أن حصاد تلک المحاصيل يأتى خلال فترة لا تتجاوز الشهر ، هذا بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإخلاء الأرض الزراعية من تلک المخلفات ، وذلک إستعدادا لتجهيز الأرض لزراعة المحاصيل النيلية والشتوية ، الأمر الذى يدفع کثير من الزراع إلى التخلص من المخلفات الزراعية بصفة عامة وقش الأرز بصفة خاصة بطرق ووسائل غبر إقتصادية ، بل وضارة بالبيئة.

ويتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم (5) أن متوسط کمية المخلفات الزراعية الناتجة على مستوى محافظة البحيرة بلغ حوالي 1571456 طن خلال الفترة ( 2008 – 2013) ، وقد تراوحت فيما بين حوالي 4099.5 طن في عام 2008،  کحد أدنى ، وحوالي 5713390  طن کحد أقصى في عام 2009 . وتذبذبت ما بين الإرتفاع والإنخفاض على مدار باقي السنوات لتصل إلى حوالى 37740 طن عام 2013. ويعتبر قش الأرز أحد أهم المخلفات الزراعية الرئيسية ، حيث يزرع سنويا حوالى 1.5 مليون فدان أرز ، ويتخلف عن حصاده کميات من قش الأرز تصل لحوالى 4.2 مليون طنا سنويا ، يتولد عن حرقها حوالى 6.9 مليون طن من غاز ثانى أکسيد الکربون وما يترتب عليها من زيادة إمتصاص الإشعاعات المنعکسة من سطح الأرض والإحتفاظ بها  وبالتالى إرتفاع درجة حرارة الأرض عن معدلاتها الطبيعية ، فضلا عن أن الدخان المتولد عن الحرق ضار بالصحة ويلوث البيئة ، ويقضى على البکتيريا المفيدة بالتربة . لذلک تتجه المحافظة  لتدوير کميات قش الأرز المنتجة کما يتضح من الجدول رقم (6) وذلک بالإستفادة منه بالکبس والفرم لإنتاج أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية.

جدول رقم (3). تطور الکميات المستخدمة من المبيدات الکيماوية الزراعية بأنواعها المختلفة بالطن على مستوى محافظة البحيرة خلال الفترة (1995– 2013) .

المصدر :جمعت وحسبت من محافظة البحيرة ، مديرية الزراعة ، إدارة مکافحة الآفات ، سجلات قسم المبيدات بيانات غير منشورة .

جدول رقم (4). معادلة الإتجاه العام الزمنى لتطور الکمية المستهلکة بالطن من إجمالى المبيدات الکيماوية الزراعية في محافظة البحيرة خلال الفترة (1995– 2013) .

*القيم  بين الأقواس تمثل قيمة توزيع (T). ₁Y:تمثل إجمالى الکمية المقدرة من المبيدات الکيماوية الزراعية المستهلکة بالطن.

وتمثل ( (Xمتغير الزمن خلال الفترة(2013 – 1995). **معنوية عند 0.01المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم (3).

  جدول رقم (5). تطور کمية المخلفات الزراعية بالطن في محافظة البحيرة خلال الفترة (2008- 2013).

المصدر : جمعت وحسبت من وزارة التنمية المحلية – مرکز المعلومات .

جدول رقم (6). کميات قش الأرز المنتجة بالطن والتى تم تدويرها على مستوى محافظة البحيرة  خلال الفترة (2006 -2013).

      المصدر: محافظة البحيرة – مديرية الزراعة – سجلات مکتب الإرشاد الزراعى .

التلوث باستخدام مياه الصرف الزراعي

إتجهت الدولة فى الفترة الأخيرة إلى إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة عن طريق خلطها بالمياه العذبة أو إستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى الزراعة للتوسع فى إستصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى أراضى منتجة لتلبية متطلبات السکان الغذائية (الضالع ، 2006).

ولقد وجد أن إدخال مشروعات الصرف فى الأراضى الزراعية التى أوضحت الدراسات الإقتصادية أنها تؤدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 17- 25% فى الوجه البحرى ، و12- 16% بالوجه القبلى( عامر ، 2003).

ويتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم (7) أن متوسط کمية مياه الصرف المستخدمة فى الزراعة على مستوى محافظة البحيرة الواردة في الجدول خلال الفترة ( 2006 – 2013) بلغ حوالي 789.08 مليون متر مکعب/سنة ،وقد تراوحت فيما بين حوالي 605 مليون متر مکعب في عام 2013  کحد أدنى وحوالي1186.22 مليون متر مکعب کحد أقصى في عام 2006. وتذبذبت ما بين الإرتفاع والإنخفاض على مدار باقي السنوات .

جدول رقم (7). تطور کميات مياه الصرف الزراعي المستخدمة فى الزراعة بالمليون متر مکعب / سنة على مستوى محافظة البحيرة خلال الفترة (2006-2013).

المصدر: - الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء ،النشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية ، أعداد مختلفة .  

          - وزارة الرى والموارد المائية ، مرکز المعلومات ودعم إتخاذ القرار .

التلوث الناتج عن التعديات على الأراضي الزراعية   

مع إزدياد أعداد السکان والحاجة إلى الإمتداد العمرانى إزدادت ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية ، وقد ساعد على ذلک الإرتفاع الشديد فى أسعار اراضى البناء مقارنة بأسعار الأراضى الزراعية ، وبالتالى إستقطاع جزء من الأراضى الزراعية وتحويلها إلى مبانى ومنشآت من شأنها التأثير على معدلات الإنتاج الزراعى. ويتبين من الجدول رقم (8) أن إجمالى مساحة التعديات قد بلغ 2181 فدان خلال الفترة (1996-2005). وقد بلغت التعديات أقصاها خلال الفترة (2011-2015). وبالمقارنة بحجم التعديات منذ صدور الأمر العسکري عام 1996 وحتى عام 2015 يتبين أن مساحة التعديات قد بلغ حوالي 6472  فدان بفارق4291 فدان وهذا الفاقد في الأراضي الزراعية کان يمکن إستغلاله في الإنتاج الزراعي .

جدول رقم (8). مقارنة مساحة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة منذ صدور الأمر العسکري رقم (1) لسنة1996 وحتى عام 2005 ، ومساحة التعديات بالفدان من الفترة (2011-2015).

المصدر : *جمعت وحسبت من : وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، الإدارة المرکزية لحماية الأراضي . ** مديرية الزراعة بالبحيرة – إدارة حماية الأراضى .

آثار التلوث البيئى

يترتب على التلوث البيئى آثار سلبية على الکائنات المحيطة بالبيئة وهذا ما أکده المزارعين من خلال آرائهم عن بعض الأسئلة الخاصة بالآثار الناتجة عن التلوث البيئى المحيط بهم والتى يبينها الجدول رقم (9)  حيث اتضح الآتي :

بالنسبة للآفة فقد أکد 100% من المزارعين أنها تکتسب مناعة ضد المبيد المستخدم مع مرور الزمن ، وبالرغم من ذلک فقد أکد 100% من المزارعين أنه لا توجد طرق أخرى لمکافحة الآفات دون اللجوء لإستخدام المبيدات. وعن تکلفة المبيدات والأسمدة الکيماوية  فى صورة نسبة مئوية من الدخل المزرعى للمزارع فقد تم نقسيمها إلى فئات وهى کالتالى : الفئة الأولى من 4 إلى أقل من 9%  وتمثل نسبتهم 47.5% من المزارعبين ، الفئة الثانية من 9 إلى أقل من 14% وتمثل نسبتهم 29.5 % من المزارعين ، الفئة الثالثة من 14إلى أقل من 19% وتمثل نسبتهم 19% من المزارعين ، الفئة الرابعة من 19 إلى  أقل من 24 % وتمثل نسبتهم 3.5% من المزارعين ، الفئة الخامسة وهى 24% فأکثر وتمثل نسبتهم 0.5 % من المزارعين . 

وفيما يتعلق بکيفية معرفتهم بأن مياه الرى بالقرية ملوثة فتبين أن 55.5% من المزارعين يعرفون أنها ملوثة من خلال رائحتها غير الطبيعية ، و4.5% من المزارعين يعرفون من خلال أنها تسبب الأمراض ، و40% يعرفون أنها ملوثة من خلال کل ما سبق ( رائحتها غير طبيعية ، بها عکارة ، تسبب الأمراض ).

وبالنسبة لتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد فإن 87% من المزارعين يعتبرون ذلک أنه يقلل من التکاليف  و13% من المزارعين يعتبرون ذلک أنه ينتج زراعة نظيفة . ويؤکد 100% من المزارعين أن الأمراض زادت فى خلال الفترة الحالية عن الماضى ، کما يؤکد 100% منهم أيضا إنخفاض الطيور ( صديق الفلاح ) والکائنات الدقيقة النافعة للتربة عن الماضى .  

أما بالنسبة لإنخفاض مقادير إنتاج المحاصيل فيؤکد 68.5% من المزارعين إنخفاض مقدار إنتاج المحاصيل وأصبحت لا تجود زراعتها فى التربة ومثال ذلک الفول بنسبة 36.5% من المزارعين وذلک بسبب تکرار زراعته وانتشار الهالوک ، الذرة بنسبة 30.2 % وذلک بسبب عدم کفاءة الصرف وإستخدام مياه غير نظيفة ، القطن بنسبة 33.3% وذلک لتکرار الزرعة وکثرة إستخدام المبيدات التى تضر بالتربة بسسبب متبقيات المبيد . وعن الأمراض المنشرة بالقرية فقد أکد المزارعون أن أکثر الأمراض إنتشار بالقرية هو الإلتهاب الکبدى الوبائى بنسبة 36.5% ، يليه الفشل الکلوى بنسبة 24.5% ، البلهارسيا بنسبة 23.5 %، الأمراض الصدرية بنسبة 13%  ثم الدوسنتاريا بنسبة 2.5% .

بعض آثار التلوث البيئى على صحة الإنسان والحيوان

من المعروف أن إستخدام المبيدات بنسبة کبيرة أصبح تهديدا على صحة الإنسان لما تترکه من آثار ضارة فيما ينتج من محاصيل وما يصل منها إلى المياه الجوفية والمصارف والترع وتراکمها فى التربة ووصولها للکائنات المائية وغيرها مما يخل بالنظام البيئى . ويمکن تقدير أثر کمية المبيدات المستخدمة فى محافظة البحيرة على الإنسان والحيوان إستنادا إلى متوسط نسبة الإصابة فى الإنسان والحيوان المقدرة بدراسة سابقة( يونس ، 2009) کما يلى :

أثر کمية المبيدات المستخدمة على الإنسان : إستناداإلى البيانات الواردة فى الجدول رقم (10) تم تقدير العلاقة بين کمية المبيدات المستخدمة وعدد المصابين بسبب استخدام المبيدات ، حيث يتبين أن المعادلة المقدرة لتلک العلاقة تمثلها المعادلة التالية:

LnY = 9.552 + 0.00003X

                                           (50.509)      (2.386)         

R²  = 0.36              F =5.692^*

 حيث أن : Ln Y: تمثل اللوغاريتم الطبيعى لعدد المرضى المقدر بسبب إستخدام المبيدات .

 X            : تمثل کمية المبيدات المستخدمة باللتر. 

ويتضحمن تلک المعادلة أن متوسط معدل النمو السنوى فى عدد المرضى بالمبيدات فى محافظة البحيرة بلغ حوالى 0.00003 مريضا بالمبيدات.         

أثر کمية المبيدات المستخدمة على الحيوان : إستناداإلى البيانات الواردة فى الجدول رقم (11) تم تقدير العلاقة بين کمية المبيدات المستخدمة وعدد الحيوانات المصابة بسبب استخدام المبيدات ، حيث يتبين أن المعادلة المقدرة لتلک العلاقة تمثلها المعادلة التالية:

LnY = 7.794 + 0.00004X

                                           (44.474)      (4.614)           

R²  = 0.68               F =21.288^*

 حيث أن :  Ln Y: تمثل اللوغاريتم الطبيعى لعدد الحيوانات المصابة المقدرة بسبب إستخدام المبيدات .

 X             : تمثل کمية المبيدات المستخدمة باللتر.

ويتضحمن تلک المعادلة أن متوسط معدل النمو السنوى فى عدد الحيوانات المريضة بالمبيدات فى محافظة البحيرة بلغ حوالى 0.00004 حيوان مصاب بالمبيدات. 

جدول رقم (9) . آثار التلوث البيئى على مستوى عينة الدراسة بمحافظة البحيرة. 

جدول رقم (9) : تکملة

المصدر :-  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي ( 2014 / 2015 ).

جدول رقم (10). التوزيع العددى للمرضى بسبب المبيدات الزراعية في محافظة البحيرة خلال عام 2015 .

المصدر : جمعت وحسبت من :

(1)      محافظة البحيرة – مديرية الصحة والسکان – مرکز المعلومات والتوثيق ، بيانات غير منشورة ، 2015 .

(2)      أشرف شبل محمد يونس ،  تقييم اقتصادي للآثار البيئية للزراعة العضوية بمحافظة البحيرة، مرجع سابق.

(3)   حسبت من خلال ضرب العمود رقم (1) X (2) .

(4)   محافظة البحيرة ، مديرية الزراعة ، قسم الإحصاء ، بيانات غير منشورة .

جدول رقم (11). التوزيع العددى للحيوانات المصابة بسبب المبيدات الزراعية في محافظة البحيرة خلال عام 2015                

المصدر : جمعت وحسبت من :

(1)  محافظة البحيرة – مديرية الصحة والسکان – مرکز المعلومات والتوثيق ، بيانات غير منشورة ، 2015 .

(2)  أشرف شبل محمد يونس ،  تقييم اقتصادي للآثار البيئية للزراعة العضوية بمحافظة البحيرة، مرجع سابق.

(3)  حسبت من خلال ضرب العمود رقم  (1) X (2) .

(4) محافظة البحيرة ، مديرية الزراعة ، قسم الإحصاء ، بيانات غير منشورة

العوامل المحددة للتلوث والوعى البيئى فى القطاع الزراعى بمحافظة البحيرة            

يواجه العالم اليوم مشاکل بيئية عديدة سواء فى الدول المتقدمة أو النامية حيث يعتبر القطاع الزراعى القطاع الرئيسى المسئول عن توفير السلع والمنتجات الغذائية اللازمة لإشباع الإحتياجات الأساسية للمجتمع ، إلا أنه فى نفس الوقت يشکل عاملا رئيسيا فى مشکلة التلوث البيئى نتيجة للإستخدام غير الواعى للأسمدة والمبيدات ، فضلا عن سوء إستخدام الموارد الطبيعية . فالمشکلة البيئية لا تعترف بالحدود والفواصل لأنها مشکلة ثلاثية الأبعاد فهى تراکمية عبر الزمن قام بجزء منها الجيل الماضى ، ويعيشها ويشارک فيها الجيل الحاضر ، وسوف تلقى بظلالها على جيل المستقبل، کما شارکت السياسات الإقتصادية على نحو غير مقصود فى تعميق المشکلة البيئية من خلال الإفراط فى إستخدام الموارد ودعم بعض مدخلات الإنتاج کالأسمدة والمبيدات . يضاف إليها ظاهرة الإنفجار السکانى والتى تعد من أکبر المشاکل البيئية العالمية بعدا بيئيا من خلال عدم الإستغلال الأمثل للموارد ، مما أدى إلى تدهورها حيث تدنى نصيب الفرد من الأرض الزراعية ، ومن ثم إنخفاض معدلات الغذاء الصحية خاصة فى الدول النامية ، مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية الفرد فى هذه الدول.

ولا شک فى أن التعرف على أهم العوامل المحددة لکل من التلوث والوعى البيئى يمکن أن يساعد فى محاولة السيطرة على تلک الظاهرة ، وتتمثل تلک العوامل فى الآتى :

(1) العوامل المحددة للتلوث البيئى :

تفترض الدراسة بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتوقع تأثيرها على تدهور البيئة فى محاولة للتعرف على أثر کل منها على نسبة التلوث البيئى فى منطقتى الدراسة وهى : العمر، التعليم ، الخبرة ، المستوى الإقتصادى ، مصدر الرى ، المساحة المنزرعة أرز. وذلک لقياس تأثيرها على نسبة التلوث البيئى کمتغير تابع من خلال التقدير القياسى لتلک العلاقة   والتى توضحها المعادلة التالية :

X₅- 0.129 LnX₆  Ln027 LnX₄ - 0.055.0 + Lnx₃0.143-   LnY=Ln 0.885 - 0.297 LnX₁ – 0.168LnX₂

(-3.048))       0.573-)         )0.742)     (-2.549) 1.265)        (-1.646)      (-2.888)       )

R^{′ 2}  = 0.47                           F = 18.124*

وکانت نتائج تلک العلاقة بعد استبعادالمتغيرات التى لم تثبت معنوية معاملاتها أو التى تبين مخالفة إشارة معالمها للمنطق الإقتصادى حيث کانت أفضل النماذج الرياضية المعبرة عن  تلک العلاقة هو نموذج الدالة اللوغاريتمية المزدوجة التالى :

X₄   LnX₃ – 0.045   LnLnX₂ - 0.171 0.143- LnY= Ln 0.971 – 0.135LnX₁

(-2.328)^{*           **}-3.869))      ^**  (-3.833))^*   -1.130)     ^*)2.411)        

Ŕ ²  = 0.45                 F = 41.812^*

حيث أن :

Ln Y : اللوغاريتم الطبيعى لنسبة التلوث البيئى    X₁: العمر .    X₂ : التعليم .        X₃ : الخبرة

X₄ : المستوى الإقتصادى .           X₅ : مصدر الرى .        X₆ : مساحة الأرز  .

وتبين من نتائج المعادلة أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت حوالي 0.45 وهذا يعنى أن حوالي  45 % من التغيرات التي تطرأ على نسبة تلوث البيئة بعينة الدراسة يمکن أن ترجع إلى مجموعة العوامل المستقلة التي يتضمنها النموذج وأن أثر تلک المتغيرات (X₄ ، X₃، X_{2 ،} X₁) أثرا عکسيا . حيث بلغ التغير النسبى للمتغير(X₁ ) والذى يعکس العمر حوالي 0.135 وهو ما يعنى أن أي تغير نسبى في العمر  بنسبة 10%  يؤدى إلى إنخفاض نسبة التلوث  بمعدل يبلغ حوالي 1.35% . وبلغ التغير النسبى للمتغير (X₂ ) والذى يعکس مستوى التعليم  حوالي 0.143 وهو ما يعنى أن أي تغير نسبى في مستوى التعليم  بنسبة 10%  يؤدى إلى إنخفاض نسبة التلوث  بمعدل حوالي 1.43%. وبلغ التغير النسبى للمتغير (X₃ ) والذى يعکس مستوى الخبرة حوالي 0.171وهو ما يعنى أن أي تغير نسبى في مستوى الخبرة  بنسبة 10%  يؤدى إلى إنخفاض نسبة التلوث  بمعدل حوالي 1.71% . وبلغ التغير النسبى للمتغير (X₄) والذى يعکس المستوى الإقتصادى حوالي 0.045 وهو ما يعنى أن أي تغير نسبى في المستوى الإقتصادى  بنسبة 10%  يؤدى إلى إنخفاض نسبة التلوث  بمعدل حوالي 0.5% .

واستنادا إلى تقدير معامل الانحدار الجزئي القياسي أمکن التعرف على الأهمية النسبية لأثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ، حيث تبين أن متغير الخبرة أقوى العوامل تأثيرا عکسيا على التلوث البيئى في عينة الدراسة حيث احتل هذا المتغير المرتبة الأولى و بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي ) 0.327)، يليه مستوى التعليم حيث بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي )0.291(، ويأتي في المرتبة الثالثة المستوى الإقتصادى حيث بلغ حوالي (0.128 ) ، ثم يأتى فى المرتبة الأخيرة متغير العمر حيث بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي (0.094).                            

(2) العوامل المحددة للوعى البيئى

لدراسة العوامل المحددة للوعى البيئى فى عينة الدراسة تم افتراض بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى يتوقع تأثيرها على هذا المتغير إستنادا إلى المفاهيم النظرية ، ومن أهم هذه العوامل : العمر ، التعليم ، الخبرة ، المستوى الإقتصادى ، مصدر المعلومات ، متغير صورى يعکس أثر المنطقة ( أو المرکز) حيث أعطى (0) الصفر لمرکز الرحمانية ، والرقم (1) لمرکز أبوحمص استنادا لقيم متوسط نسبة الوعى البيئى لکل منها حيث بلغ حوالى 0.52 لمرکز أبوحمص ، وحوالى 0.45 لمرکز الرحمانية . هذا وقد تم تقدير العلاقة القياسية بين تلک المتغيرات وأثرها على المتغير النسبى للوعى البيئى کمتغير تابع ، وباستخدام عدة نماذج رياضية حيث تبين أن أفضل النماذج الرياضية المعبرة عن تلک العلاقة هى المعادلة التالية :

LnY=-Ln  2.991 + 0.264Ln X₁ + 0.062Ln X₂ + 0.128 Ln X₃ + 0.049 Ln X₄+ 0.161 Ln X₅ + 0.043 D

1.003))          ) 4.089)            (2.994)              3.365))                          (1.800)      655).(2                    ((-8.988

R′² = 0.56                                    F= 42.361^*

 حيث أن :

Y  : نسبة الوعى البيئى  . X₁: العمر .  X₂:التعليم .  X₃ : الخبرة .   X₄: المستوى الإقتصادى .

X₅ : مصادر المعلومات عن البيئة .   D : المتغير الصورى  .  

وتشير نتائج تلک العلاقة  أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت حوالي 0.56 وهذا يعنى أن حوالي % 56  من التغيرات التي تطرأ على نسبة الوعى البيئى للمبحوثين بعينة الدراسة يمکن أن ترجع إلى مجموعة العوامل المستقلة التي تضمنها النموذج ، وأن أثر تلک المتغيرات (D، X₅،X₂ X₃ X₄ X₁) أثرا إيجابيا. حيث بلغ مقدار التغير النسبى للمتغير (X₁ ) والذى يعکس مستوى العمر حوالي 0.264 وهو ما يعنى أن أي تغير في مستوى العمر بنسبة 10%  يؤدى إلى زيادة نسبة الوعى البيئى بمعدل يبلغ حوالي 2.64%. وبلغ مقدار التغير النسبى للمتغير (X₂ ) والذى يعکس مستوى التعليم حوالي 0.062 وهو ما يعنى أن أي تغير في مستوى التعليم  بنسبة 10%  يؤدى إلى زيادة نسبة الوعى البيئى بمعدل يبلغ حوالي 0.6%. وبلغ مقدار التغير النسبى للمتغير (X₃ ) والذى يعکس مستوى الخبرة  حوالي 0.128 وهو ما يعنى أن أي تغير في مستوى الخبرة بنسبة 10%  يؤدى إلى زيادة نسبة الوعى البيئى بمعدل يبلغ حوالي 1.28%. وبلغ مقدار التغير النسبى للمتغير (X₄ ) والذى يعکس المستوى الإقتصادى حوالي 0.049 وهو ما يعنى أن أي تغير في المستوى الإقتصادى  بنسبة 10% يؤدى إلى زيادة نسبة الوعى البيئى بمعدل يبلغ حوالي 5%. وبلغ مقدار التغير النسبى للمتغير (X₅ ) والذى يعکس مصادر المعلومات عن البيئة  حوالي 0.161 وهو ما يعنى أن أي تغير في مصادر المعلومات بنسبة 10%  أى کلما تعددت مصادر المعلومات يؤدى ذلک  إلى زيادة نسبة الوعى لدى المبحوثين  بمعدل  يبلغ حوالي 16.1% .

وفيما يتعلق بالمتغير الصورى D فقد کانت قيمته موجبة الأمر الذى يشير إلى أن مسطح الدالة يرتفع بالنسبة لمرکز أبوحمص بحوالى 0.043  لنسبة الوعى البيئى عن نظيرتها لمرکز الرحمانية .

   واستنادا إلى تقدير معامل الانحدار الجزئي القياسي  للتعرف على  الأهمية النسبية لأثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع فقد تبين أن متغير مستوى الخبرة أقوى العوامل المحددة للوعى البيئى في عينة الدراسة حيث احتل هذا المتغير المرتبة الأولى و بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي ) 0.269) ، يليه في المرتبة الثانية متغير مصادر المعلومات وبلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي ) 0.248) ، ويليه متغير العمر فى المرتبة الثالثة وبلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي ) 0.204) ، ويأتى متغير المستوى الإقتصادى فى المرتبة الرابعة و بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي ) 0.154) ثم يليه فى المرتبة الخامسة والأخيرة متغير مستوى التعليم حيث بلغ معامل الانحدار الجزئي القياسي له حوالي (0.141)  .  

المشاکل والمعوقات المرتبطة بالبيئة

من خلال ما سبق عرضه من نتائج الدراسة فى مجال الجوانب البيئية فى القطاع الزراعى بمحافظة البحيرة تبين أن أهم تلک المشاکل ومقترح الحد منها أو التغلب عليها يمکن تلخيصه فيما يلى :

البطء والتکاسل فى تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة :  

قد أثبتت التجربة أن قوانين البيئة فى مصر تماثل تلک الموجودة فى الدول النامية من حيث عدم فعاليتها فى حماية البيئة ، فالتنظيم القانونى قد عجز ومازال عن حماية البيئة ، الأمر الذى يرجع إلى عدة أسباب أهمها أن هذه التشريعات تعالج مشکلات البيئة معالجة جزئية ، وليست فى إطار کلى يتناول جميع الجزئيات التى تشملها کل مشکلة ، وأن الجمعيات غير الرسمية للبيئة ومعهم ممثلو المنشآت والمصانع التى تسبب التلوث وأيضا ممثل ضحايا التلوث ، جميعهم أطراف أساسية لم تشترک فى مناقشة أو حتى إبداء الرأى فى هذه التشريعات ، بالإضافة إلى أن الجهات المکلفة بتنفيذ هذه التشريعات متعددة وغير متفرغة لهذا العمل  الأمر الذى قد يؤدى إلى تضارب القرارات الصادرة فى معالجة مسألة واحدة ، وإعاقة سرعة الفصل فى القضايا أمام المحاکم ، فيفقد الجزاءات المقررة عنصر الردع الفورى للمخالفين ، فيتمادوا فى المخالفات التى يرتکبونها لمدد طويلة . وإذا کان لا يوجد فى مصر سوى التنظيم القانونى لحماية البيئة ، فإن المتتبع للجهود التى تبذل حاليا ، يلاحظ وجود توجهات جديدة فى السياسة البيئية المصرية للأخذ ببعض الوسائل الإقتصادية فى مجال حماية البيئة ، الأمر الذى يتمشى مع الإتجاه للإصلاح الإقتصادى .ومن أهم ملامح هذه التوجهات ما ظهر فى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن حماية البيئة  رغم أن روحه يغلب عليها الإعتماد على المعايير التنظيمية والأساليب التحکمية المباشرة .

وبالنسبة للبطء والتکاسل فى تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة فقد أکد حوالى 81% من المزارعين أنها تمثل مشکلة شديدة الخطورة ، بينما أکد حوالى 38% من المزارعين أنها تمثل مشکلة مرتفعة الخطورة . وهذا يدل على عدم فاعلية قوانين البيئة فى حمايتها ، ويتضح ذلک فى مشکلة تلوث الهواء بدخان المصانع حيث تبين أن حوالى 37% من المزارعين تمثل لديهم مشکلة بسيطة ، ونسبة 28.5% منهم مرتفعة ، وشديدة الخطورة بنسبة 34.5% ، وذلک کما هو وارد فى  الجدول رقم (12). کما يتضح من النتائج سالفة الذکر أن حوالى 29.5 % من المزارعين تنتشر بالقرب من منازلهم مصانع طوب وهذا له تأثير سلبى على الصحة العامة لهؤلاء الأفراد بصفة خاصة وعلى البيئة بصفة عامة ، فضلا عن حدوث تلک المشاکل السابقة فى ظل قوانين حماية البيئة مما قد يدل ذلک على أن التنظيم القانونى قد عجز ومازال عن حماية البيئة .

ولکى تحقق قوانين البيئة العدالة يجب أن تخضع القوانين واللوائح البيئية لتأثير قوى الضغط السياسية والإقتصادية والإجتماعية المستفيدة أو المتضررة من تطبيق هذه القوانين ، إلى جانب ما يناسب الواقع المصرى من وسائل إقتصادية مثل الحوافز الضريبية أو الرسوم .

ويتضح من نتائج الدراسة أن أهم المشاکل التى تمثل درجة شديدة الخطورة على البيئة يمکن ترتيبها کماهو وارد فى الجدول رقم (13) کما يلى: مشکلة البطء والتکاسل فى تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة، حيث تأتى فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية وأوضح ذلک حوالى 81% من إجمالى العينة ، ويحتل المرتبة الثانية مشکلة عدم توافر مياه الرى بأهمية نسبية حوالى 43.5% من إجمالى العينة ، تليها مشکلة عدم قيام الإرشاد الزراعى بدوره فى المحافظة على البيئة بحوالى 41.5% من إجمالى العينة ، وتأتى مشکلة الزيادة السکانية فى المرتبة الرابعة بأهمية نسبية تبلغ حوالى 40% ، وأخيرا فى المرتبة الخامسة تأتى مشکلة عدم قيام التعاونيات بدورها فى مجال المحافظة على البيئة بأهمية نسبية تبلغ حوالى 11.6% من إجمالى العينة .

جدول رقم (12).توزيع مزارعى العينة وفقا لآرائهم حول مشکلة  البطء والتکاسل فى تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة على مستوى عينة الدراسة بمحافظة البحيرة.

المصدر :-  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي ( 2014 / 2015 ).  

جدول رقم (13) . توزيع مزارعى العينة وفقا لآرائهم حول أهم المشاکل والمعوقات المرتبطة بالبيئة على مستوى عينة الدراسة بمحافظة البحيرة.

المصدر :-  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة في الموسم الزراعي ( 2014 / 2015 ).

الإتجاهات المختلفة لمعالجة التدهور البيئى

بالرغم من الأخطار الجسيمة التى تهدد توازن المجال الحيوى ، فإنه لم يفت الأوان بعد لکى تدرک الإنسانية أن الضرورة تحتم القيام بتدبير فکرى وعقلى وتقبل وتحمل المسئولية لتحديد خطة من أجل مجتمع ثابت ، إن هذا التنظيم يتطلب المحافظة على المناطق الطبيعية والمواطن الإنسانية أو على الأقل الإحتفاظ بحد أدنى للتطور ، وإنهاء التبذير فى الموارد التى لا تتجدد ، وکذلک التبذير فى الطاقة ووضع سياسة سکانية متزنة . وحتى يمکن تناول موضوع المعالجة لفکرة التدهور البيئى من التلوث يتم ذلک فى ضوء مطلبين هما : وسائل الحماية من التلوث ، و الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث .

المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث:

تستلزم حماية البيئة فى أى مکان القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهى :

1- الإهتمام بالوعى البيئى                   2- إعداد الفنيين الأکفاء

3- سن القوانين اللازمة                      4- ردع ملوثى البيئة 

المطلب الثانى : الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث :   
1- الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء ( الحلو ، 1999).

2- الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الماء

3 – الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة التربة :

وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة : فإذا ما دعت الضرورة القصوى لاستخدام المبيدات ، يتم استخدام تلک المبيدات سريعة التحليل بدلا من الثابتة ، وإذا ما دعت الضرورة لإستخدام المبيدات الثابتة فيکون ذلک بأقل قدر ممکن  وفى ظروف تجعلها أقل تلويثا للبيئة ، وکذلک إجراء المزيد من البحوث عن العلاقة بين المبيدات التى تلوث البيئة وبين الکائنات الحية منها ، مع التوعية والتدريب المستمران لمستخدمى المبيدات للتعريف بالأساليب المثلى لمکافحة الآفات وإستخدام أقل کمية ممکنة من المبيدات لتحقيق الغرض المطلوب وتحسين معدلات إستخدام المبيدات.