دراسة تقييم الأثر البيئي وعلاقتها بنظام السلامة والصحه المهنية والبيئية في قطاع الأنفاق "حالة الدراسة أنفاق الاسماعيلية أسفل قناة السويس "

المقدمه

     عرفت دراسة تقييم الاثر البيئى بانها دراسة الأثار البيئية للمشاريع والخطط والبرامج، حسب شروط مرجعية تم إعتمادها لهذا الخصوص من قبل جهات رسمية، وکذلک دراسة کل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر علي البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري. ويعرف أيضا علي أنه عملية منظمة لتحديد وتوقع وتقييم الأثار البيئية للإعمال والمشاريع المقترحة. (فاطمة عبد القيوم، 2005)

      ومن ناحية اخرى فان نظام السلامة والصحة المهنية والبيئية بمکوناتة الحالية لة حداثة الثورة الصناعية وظهور الآلات والمصانع فى حياة الانسان وظهور الحوادث الکبرى والکوارث البشرية وما انعکس على ذلک من خسائر فى الوقت والربح فکان التفکير فى معالجة المشاکل التى تعترض العملية الصناعية امرا حتميا تفرضه مصالح الاطراف المختلفة فما کان نظام السلامة والصحة المهنية والبيئية الناجح الا، وسيلة تسهم في توفر بيئة العمل التى تتوافر فيها ظروف العمل المناسبة. (الشاهين2007:34)

     أيضا تتمثل الصحة البيئية فى حزمة الإجراءات التى تتخذ للحفاظ على موارد البيئة أو تغير خواصها.

اما مصطلح السلامة والصحة المهنية والبيئية فقد عرف بانة العمل على تقليل الحوادث والاصابات بهدف حماية الافراد العاملين وزيادة انتاجية العاملين.

 (محسن النجار، 2004:512)

مشکلة الدراسة

     يتناول البحث هذين المتغيرين الأساسيين فى مجال مشروعات التنمية وهما (دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع) (خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية للمشروع)  

     نتيجة فصل دراسة تقييم الأثر البيئى عن خطة السلامة المهنية والبيئية کوارث حقيقية خاصة فى مشاريع الإنشاءات سواء العامة أو الخاصة، فأصبح يمکن إضافة ما يزيد عن عشرة الأف شخص إلى شارع بسيط کان هادئ نتيجة لهدم فيلا سکنية وقيام مشروع سکنى مکانها، هذا المشروع أهمل دراسة تقييم الأثر البيئى، فلم يدرس الحمل الکلى للملوثات فى المنطقة ولا الطاقة الإستيعابية لشبکات الصرف ولا الطرق، وذلک لأن المشرع أغفل ربط الدراستين ببعضهما وأسند اجرائات تراخيص هذة المشاريع للادارات الهندسية فقط  وهى ادارات مهنية بحثة لا تهتم باى دراسات بيئية او اقتصادية او اجتماعية متعمقة للمشروع. وتعتمد الشرکة المنفذة فى مواجهة قضايا البيئة والسلامة المهنية على خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية التى لا تخضع لاى جهة رقابية  والجهة المسؤلة عن تنفيذها هى الشرکة المنفذة نفسها . وهذه من السلبيات التى أنشاء هذا البحث لمعالجتها على أعتبار أن مشروع الإنفاق هو مشروع إنشائي خدمي.   

     کلا من الدراستين يهدف الى توفير بيئة العمل السليمة. والامکانات الصحية المطلوبة لحماية هذا المورد الحيوى (الانسان) وجعلة يتمتع بکل مقومات الکفاءة والفاعلية من خلال الحفاظ على بيئة سليمة خالية من الملوثات وبشکل

 عام فان تسالات الدراسة تتمحور فى الاجابة على التسؤلات الاتية .

هل دراسة تقييم الاثر البيئى ضرورية قبل تصميم اى مشروع انشائى

هل يمکن فرضها على المشاريع الانشائية

هل يمکن تصميم خطة السلامة المهنية والبيئية طبقا لنتائج دراسة تقييم الاثر البيئى

هل يمکن توحيد برامج القياسات البيئية فى الدراستين

هل يمکن توحيد اسليب اکتشاف وتقييم وتحليل واسليب التحکم فى المخاطر للدراستين

هل تؤثر البيئة على السلوک البشرى وعلاقتة بالثقافة الايجابية.   

أهمية البحث

يمکن تجسيد أهمية البحث فيما يأتى

      المحافظة على البيئة من التلف والمحافظة على الإنسان من الإصابة والمحافظة على الموارد والممتلکات ، وفرض دراسة تقييم الاثر البيئى و خطة السلامة المهنية والبيئية کأحد المتطلبات  القانونية لکافة انواع المشاريع ،فرض دراسة تقييم الاثر البيئى على المشاريع الانشائية ،  وأن يصدر ترخيصها طبقا للدراسات المتکاملة التى تتم تحت اشراف جهاز شؤن البيئة ، التفتيش الدوري لجهاز شئون البيئة على خطة السلامة أثناء مراحل الإنشاء ، إعتماد خطة تدريب محددة لکل مشروع قيد الإنشاء يؤدى إلى رفع ثقافة السلامة فى المجتمع مما يسهم فى إنشاء مجتمع إيجابي فى قضايا السلامة ، معرفة بعض المخاطر التى تواجه المشروع فى مرحلة التشغيل ، التمکن من قياس مدى کفاءة الإجراءات التصحيحية والوقائية التى تم تطبيقها أثناء مرحلة الإنشاء.

     کما ان الذى يعزز من اهمية البحث کونة لبيان اهمية فرض الدراسات البيئية والاجتماعية المتعمقة  والخاصة بدراسة تقييم الاثر البيئى لکل المشاريع الانشائية ،وان يصدر الترخيص الفنى من الادارات الهندسية طبقا لتوصيات دراسة تقييم الاثر البيئى.

هدف البحث

      يهدف هذا البحث الى فرض دراسة تقييم الأثر البيئى على المشاريع الانشائية، مع خطة السلامة المهنية والبيئية وان تخضع خطة السلامة لرقابة جهة خارجية هى جهاز شؤن البيئة، .وان تصمم الخطة طبقا لمخرجات دراسة التقييم التى تسبق انشاء المشروع.  توحيد الوسائل الوقائية وإجراءات التخفيف ومناهج القياسات البيئية فى  الدراستين، وتکامل المشارکة المجتمعية  الخارجية فى دراسة التقييم مع المشارکة المجتمعية الداخلية من خلال الاجتماعات الدورية وخطة التدريب طبقا لخطة السلامة، فى ترقية السلوک الايجابى للمجتمع تجاة قضايا البيئة والسلامة .  

الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت السلامة والصحة المهنية

     هدفت دراسة (Iraj Mohammadfam et al., 2016) الي تقييم اداء مواصفة سلسة الصحة والسلامة المهنية(18001)، من خلال دراسة ميدانية مقارنة بين ست شرکات ايرانية متخصصة في تصميم وبناء محطات الطاقة والنفط والغاز، وقد توصلت هذه الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها:فعالية اداء السلامة  والصحة المهنية في الشرکات المعتمدة علي مواصفة (18001)، افضل من الشرکات غير المعتمدة علي هذه المواصفة

     هدفت دراسة (احمد ربيع عبدالخالق،2020) الي قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم علي تعزيز مهارات السلامة المهنية للعاملين بشرکة البترول،  ونتجت تلک الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في ابعاد الاختبار والدرجة الکلية لصالح التطبيق البعدي، واظهرت النتائج ايضا عن وجود فروق ذات دلالة احصائية لصالح  التطبيق البعدي باستخدام الحالة الاجتماعية وعنصر الخبرة کعوامل محددة  

     وسعت دراسه (Suzanna ,2010)  الى تقييم تاثير السلامه والصحه المهنيه على الانتاجيه فى  صناعه المواد الغذائيه

وقد اسفرت الدراسه على بعض النتائج نذکر منها

1-       ان اداره المصانع لا تعطى الاهتمام اللائق للتدريب  

2-       ان تقارير الحوادث فى المصنع لا يتم تبليغها  

الدراسات التي تناولت تقييم الأثر البيئي

     هدفت دراسة(بدر ناصر الديحاني،2017) الي قياس تقييم الأثر البيئي من خلال نوعية المشروعات، ومن حيث مدي الضرر الذي تحدثه هذه المشروعات بالبيئة،  وقد توصلت الدراسة الي عدد من النتائج اهمها عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند تقييم الأثر البيئي ترجع لنوع المشروعات، واختلاف الاهمية النسبية لکل عنصر من عناصر الجدوي الاقتصادية بين کبيرة جدا وکبيرة ومتوسطة.

     قام (حامد احمد صالح ابو سمره,2009) بدراسه لاهم العوائق التى تحول دون قيام الشرکات فى مصر,بالافصاح عن ادائها البيئى, من وجهه نظر ادارات الشرکات, وذلک من خلال دراسه محتوى التقارير البيئيه الصادره عن تلک الشرکات, لمعرفه نقاط القوه والضعف فى واقع التلوث البيئى, ومن اهم نتائج الدراسه ان هناک معوقات تحد من قيام الشرکات بالافصاح عن نتائج تقييم الأثر البيئى, والتى تمثلت فى ضعف التشريعات وثقافه هذه الشرکات بالقضايا البيئيه, وکذا غياب الاهتمام بمحاسبه المسؤوليه البيئيه وزياده التاليف المترتبه عن تلوث الهواء فى هذا المجال.  

     تناول البحث متغيرين رئيسيين هما دراسة تقييم الاثر البيئى ودراسة نظام السلامة والصحة المهنية والبيئية من خلال دراسة المکونات الاساسية لکل دراسة ثم ما هو مطبق منها على ارض الواقع ثم ما يجب ان يکون ثم دراسة العلاقة بين الدراستين بناء على المعطيات النظرية والميدانية ، لذا فقد اکد البحث على العلاقة التکاملية بين الدراستين وان لدراستين يعملان على تحقيق نفس الهدف.  

دراسة تقييم الاثر البيئى لمشروع الانفاق :

(تعتبر دراسة التقييم البيئى هى محاولة شخصية لتقييم هذا المشروع بشکل مبدئى لعدم توافر البيانات الدقيقة عن المشروع فهى مجرد اشارات او مبادىْ عامة للتقييم من وجهة نظر الباحث)

     الحاجة الى المشروع: تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن کاهل المواطنين في التنقل ذهاباً وإياباً بين ضفتي القناة، وتحقيق الربط بين سيناء ومدن القناة والوادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية المتکاملة،  والعائد المتوقع للمشروع لا يمکن تخيله سواء کان عائدا ماديا أو عائدا معنويا، کما ستسهم تلک الأنفاق في ربط کامل سيناء بمحافظات الجمهورية، الأمر الذي يدفع بعجلة التنمية الشاملة بسيناء في المشروعات الزراعية والصناعية لخدمة أهالي سيناء، وإنطلاقا من إستراتيجية الأمن القومي  التي تتطلب ربط سيناء بالوطن الأم.  ومن دراسة التوصيف البيئى والاجتماعى لمنطقة المشروع ظهرت الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا المشروع والتى تتمثل فى   ربط کامل سيناء بمحافظات الجمهورية، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة بسيناء بمشروعات زراعية وصناعية ومعدنية لخدمة أهالي سيناء، وانطلاقا من قاعدة واستراتيجية الأمن القومي، التي تتطلب ربط سيناء بالوطن الأم. ايضا سيساعد في ربط سيناء بجميع محافظات الجمهورية ليستطيع المواطن الوصول من القاهرة إلى سيناء خلال مدة لا تتجاوز الساعتين

تحليل البدائل:

 1-بديل عدم تنفيذ المشروع والاهمية السياسية:

     يعتبر مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس أکبر مشروع في تاريخ مصر الحديث بعد السد العالى وهذا المشروع العملاق إنما صمم لتحقيق هدفا قوميا غالى على قيادة مصر وشعبها إلا وهو تنمية سيناء التي تتصدر أولوية قصوى في الأجندة السياسية المصرية ، لما تمثله سيناء من أهمية إستراتيجية من الناحية الأمنية والإقتصادية لمصر، حيث أن الدولة المصرية أدرکت أن التنمية الأقتصادية هى سلاح لا يقل أهمية عن السلاح العسکرى في معرکة الأرهاب في سيناء ، ولا يمکن لهذه التنمية الإقتصادية أن تبدأ بدون ربط سيناء بقلب مصر والوادى والدلتا بشبکة طرق وأنفاق تسهل من عملية التنمية.

     وأن الشعب المصرى وعلى رأسة قيادتة لن يرضى بإنصاف الحلول وبتحقيق هذه الأهداف المشروعة بديلا ذلک لأن البديل سيکون قبولة مستحيلا.

     وسيحرم الشعب المصرى والحکومة المصرية من تنفيذ أولى اولوياتها وهى محاربة الأرهاب المنتشر في سيناء، تأخر التنمية الإقتصادية في سيناء، إستحالة تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية على ضفاف قناة السويس، إستحالة قيام مجتمعات عمرانية متکاملة على ضفاف قناة السويس، إستحالة ربط سيناء بالوطن الأم والدلتا، إنتشار الأنفاق غير الشرعية في سيناء، تدهور المستوى المعيشى لأهالى سيناء ومحافظات القناة.

مصفوفة دلالة التاثيرات في مواقع العمل المختلفة بالمشروع من حيث مدتها وصعوبة تخفيفها:

دراسة العلاقة بين تقييم الاثر البيئى ونظام السلامة والصحة المهنية (من خلال المقارنة ين مکونات الدراستين)

 الدراسة( أ)

      تتم کمطلب من متطلبات ترخيص المشروع  وتتم ايضا نتيجة لکونها مطلب قانونى ،لها قانون خاص هو رقم (75) لسنة2017 کما ان القانون حدد خطواطها  ومراحله، وتتم تحت الاشراف المباشر لجهاز شؤن البيئة،  وحددت المشاريع التى يجب اجراء هذة الدراسة لها تحديدا دقيقا، وان الذى يبت فى هذة الدراسة  ويفرضها ويعتمد التقرير هو الجهة القانونية المنوطة بالاشراف وهى جهاز شؤن البيئة،

   الدراسة (ب)

      لم تکن لها جهة ادارية مستقلة عن ادارة المشروع ،ولم يصدر قرار لتمکين هذة الجهة للتنفيذ باساليب محددة بقانون   وهذا واضح فى الباب الثانى رقم 6 تعريف نظام ادارة السلامة والصحة المهنية والبيئية  رقم 1 واجبات ادارة النظام  تصميم وتقديم خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية للمشروع HSE plan Health Safety Environment plan –  رغم اصدار الدولة ل111 قانون يخص السلامة والصحة المهنية الا انة لا يوجد قانون ينص على خطة السلامة هذه الخطة تحدد استراتيجيتها ومسارها ومسؤوليتها ادارة المشروع او ادارة الشرکة المنفذة للمشروع، وتضع الاساسيات وتنظمها داخل اطار يلبى القوانين والتشريعات الموجودة وقد وضح الباحث خطورة تحکم مدير المشروع فى خطة السلامة  والاخطاء الجسيمة التى تنتج عن هذا،

     مع ان الدراستين المواضيع بينهم متشابهة والعلاقة تکاملية  الى حد کبيرحيث تکاد ان تکون نفس المواضيع  والاهداف، ولاکن الدراسة الاولى تکتسب قوة القانون،  ويدعمها القانون والدراسة صاحبة الکلمة الفصل فى انشاء المشروع من عدمة، اما الدراسة الثانية  هى ولدة من ولدات نظام السلامة المهنية والبيئية  وهى مطلب تنظيمى داخلى يخضع لمدير الشرکة او مدير المشروع،

الدراسة (أ) لها خطواط واضحة ومحددة طبقا للقانون الدراسة (ب)لا توج خطواط او هيکل واضح محدد بقانون

(أ) تقوم بدراسة موقع المشروع ومدى ملائمتة بيئيا وللانشطة المحيطة وهى لا تطبق على المشاريع  الانشائية السکنية (ب) تطبق على المشاريع الانشائية السکنية، ولا تعتنى بدراسة الموقع ومدى ملائمتة بيئيا وملائمتة للانشطة المحيطة، بينما المشاريع الانشائية فى حاجة ملحة الى دراسات بيئية واجتماعية واقتصادية متعمقة، للتاکد من ملائمة البيئة المحيطة لاستيعاب هذا المشروع قبل ترخيصة.

(أ)تتبع برامج قياسات بيئية محددة وممنهجة لدراسة انواع وکمية الملوثات الناتجة عن المشروع ومدى تحمل البيئة المجاورة لها حتى وان کانت فى حدود القانون،تخضع النتائجلجهة رقابية هى الجهاز(ب)

تعتنى فقط بتنضيم اجرائات التحکم للمخاطر وهى لا تقوم بقياسات بيية معتمدة بل تعتمد على افراد السلامة ولا توجد جهة رقابية تقوم بالتفتيش على هذة النتائج غير مدير السلامة الذى يخضع لادارة مدير المشروع دائما ، لذلک کان يجب على خطة السلامة ان تصمم الاحتياطات طبقا لنتائج دراسة التقييم  وان تخضع لنفس الجهة الرقابية .

(أ) تدرس انواع الملوثات الصناعية الناتجة عن المشروع ،وکمياتها واتجاهاتها وتأثيرها على السکان فى  المنطقة المحيطة بالمشروع فى خارج المشروع واثناء مرحلة الانشاء والتشغيل (ب) تدرس الاحتياطات التى يجب توفيرها للسيطرة على المخاطر اثناء الانشاء فقط وداخل المشروع ،بعض الانبعاثات تصنفها الدراسة ا على انها عالية الخطورة بالنسبة للحمل الکلى منها فى المنطقة بينما خطة السلامة تضع الاحتياطات لتعامل العمال فى الداخل معها وغالبا تکون غير ذات جدوى .لذلک يجب توحيد طرق کشف وتقييم وتحليل وطرق التحکم والسيطرة على المخاطر بين الدراستين.

(أ)بينما تهتم الدراسة أ بنوع النشاط ومدى استنزاف الموارد الطبيعية  وموقع المنشأة ونوع الطاقة المستخدمة ونوع التکنولوجيا والماکينات و والمخلفات الناتجة عن عملية التصنيع والتخزين تهتم الدراسة (ب)بتقنين وتنظيم الاجرائات وتنظيم الاحتياطات الخاصة بسلامة کل هذة العناصر فى تفاعلها مع البيئة من خلال خطة ادارة المخاطر البيئية بالمشروع  لهذا کانت الدراستين متکاملتين وتعملالن على تحقيق نفس الهدف بيئة خالية من الملوثات وانسان خالى من الامراض المهنية.

أدوات الدراسة

إستمارة إستبيان  (من إعداد الباحث).

 ميدان البحث

      هو مشروع انفاق الإسماعلية يتکون المشروع من نفقي سيارات تمر أسفل السويس يبلغ قطر النفق الخارجي 12,6 متر، ويبلغ قطر النفق الداخلي 11,40 متر، کما أن طول النفق الواحد يبلغ 4830 مترا، ويصل إلي 6830 مترا بالمداخل والمخارج، کما أن المسافة بين النفقين "الشمالي والجنوبي" تبلغ12 مترا، کما أن هناک ممرات طوارئ للأفراد کل 500 متر بطول النفق بواقع 10 ممرات طوارئ، کما أن أقصي عمق للنفق يبلغ 45 مترا أسفل قناة السويس.

     کما يبلغ أقصي ارتفاع لدخول النفق 5,5 متر، کما أنه سيکون هناک بوابات إلکترونية علي أحدث مستوي عالمي، قبل الدخول النفق لتفتيش السيارات، کما أن القدرة الاستيعابية لعبور السيارات للنفق تبلغ 50 الف سيارة في اليوم، بواقع100 الف سيارة في النفقين "الشمالي والجنوبي".

     کما أنه روعي في عملية إنشاء النفق أن يحتوي علي أحدث منظومة لإطفاء الحرائق علي مستوي العالم، حيث سيتم السيطرة علي أي عملية حريق قد تنشب خلال 3 دقائق فقط، وسيتم اخمادها ذاتيا، وتبلغ الحارة الواحدة داخل النفق 3,65 متر بواقع حارتين.

منهج الدراسة

 تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى،الذى ينسجم مع طبيعة وأغراض هذة الدراسة

وصف استمارة الاستبانة

     فى ضوء الاهتمام المتزايد بالعنصر البشرى قد جاء اختيار الباحث للعاملين فى الشرکة المبحوثة من اللذين يعملون فى موقع العمل انفاق الاسماعيلية اذ قام الباحث بتوزيع 150 استمارة تم استرجاع 135 استمارة اى کانت نسبة الاستجابة  بواقع 90% وبالتالى قد يتطلب هذا شرح وتوضيح بعض فقرات الاستمارة انقسمت الاستمارة الى 6 محاور رئيسية ، بالاضافة لمحور البيانات الاولية

هل هل دراسة تقييم الاثر البيئى ضرورية قبل تصميم أي مشروع أنفاق کمثال لمشروع انشائى خدمى

هل هل يمکن فرض دراسة تقييم الاثر البيئي على المشاريع الانشائية 

هل يمکن أن تکون خطة السلامة الصحية البيئية والمهنية جزءًا من دراسة تقييم الأثر البيئ

ما هى اهمية اعتماد برنامج واضح ومحدد للقياسات البيئية  فى خطة السلامة

هل يمکن توحيد وتقنين اساليب  التعرف على المخاطر البيئية والمهنية

هل هناک تأثير للبيئة على السلوک البشري وتأثير للسلوک على خطة السلامة

تم التحقق من الاتساق الداخلي لأداة الدراسة وهي استبانة (دراسة تقيم الأثر البيئي وعلاقتها بنظام السلامة والصحة المهنية والبيئية في" قطاع الانفاق کمشروع انشائى ) من خلال تطبيقها علي عينة استطلاعية مکونة من (40) فرد من غير المشارکين في العينة الاساسية للدراسة. حيث تم حساب معامل إرتباط "بيرسون" لکل عبارة، کما تم حساب الأتساق الداخل لإبعاد ومحاور الاستبانة باستخدام معادلة" الفا کرونباخ   Cronbach Alpha "

وجاءت بالنتائج

أولا: التحقق من ثبات أبعاد مقياس دراسة تقييم الأثر البيئى وعلاقتها  بنظام السلامة والصحة المهنية والبيئية " فى قطاع الانفاق" استخدم الباحث معادلة ألفا کرونباخ (Cronbach Alpha)

ثانيا: التحقق من الصدق والثبات  للاستبانة

قيم معامل الارتباط دالة إحصائياً، حيث بلغت الدلالة المعنوية أقل من (0.001) مما يؤکد على صدق الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس وبلغت قيم معامل الإرتباط بيرسون (0.958، 0.968، 0.983، 0.993، 0.712، 0.858، 0.891)، وهي قيم تؤکد على صدق الاستقصاء.

ثالثا: حساب الاتساق الداخلي لعبارات المحاور

من خلال معاملات الارتباط بين عبارات المحور الثاني والمتوسط العام للمحور قد تراوحت بين 0.719، 0.935، وأن جميعها موجبة، ودالة عند مستوى معنوية 0.01 مما يدل على أن جميع عبارات المحاور تتمتع بالاتساق الداخلي.

نتائج الدراسة

أ-مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحورالاول وهو: هل دراسة تقييم الاثر البيئى ضرورية قبل تصميم أي مشروع

جائت نتائج الدراسة " على المستوى العام "نعم"، بمتوسط استجابات 2.02، بانحراف معياري قدره 0.673، وبمعامل اختلاف 33.3% أي بنسبة اتفاق 67.3%، وقد جاءت العناصر مرتبة وفقاً لأهميتها من وجهة نظر عينة البحث

ب‌-     مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحورالثانى وهو: هل يمکن فرض دراسة تقييم الاثر البيئي على المشاريع الانشائية  وان يصدر ترخيصها طبقا للدراسات المتکاملة التي تتم تحت اشراف جهاز شؤن البيئة.

الأهمية النسبية والمتوسطات الحسابية لأبعاد المحورالثانى أهمية فرض دراسة تقييم الاثر البيئى على المشاريع الانشائية

 نتائج الدراسة

" على المستوى العام "نعم"، بمتوسط استجابات 2.12، بانحراف معياري قدره 0.610، وبمعامل اختلاف 28.8% أي بنسبة اتفاق 70.7%، وقد جاءت العناصر مرتبة وفقاً لأهميتها من وجهة نظر عينة البحث کما يلي:

رسم يوضح أهمية فرض دراسة تقييم الاثر البيئى على المشاريع الانشائية "

ج- مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور الثالث وهو: يمکن أن تکون خطة السلامة الصحية البيئية والمهنية جزءًا من دراسة تقييم الأثر البيئي

أبرزت نتائج الدراسة الي ان خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية جزء من دراسة تقييم الاثر  البيئي" على المستوى العام  ، بمتوسط استجابات 1.87، بانحراف معياري قدره 0.790، وبمعامل اختلاف 42.3% أي بنسبة اتفاق 62.2%،  

د- مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحورالرابع وهو: اهمية اعتماد برنامج واضح ومحدد للقياسات البيئية  فى خطة السلامة

ابرزت نتائج الدراسة الي ان اهمية اعتماد برنامج واضح ومحدد للقياسات البيئية في خطة السلامة والصحة المهنية" على المستوى العام  ، بمتوسط استجابات 1.90، بانحراف معياري قدره 0.786، وبمعامل اختلاف 41.5% أي بنسبة اتفاق 63.2%،  

هـ- مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحورالخامس وهو: توحيد وتقنين اساليب  التعرف على المخاطر البيئية والمهنية

ابرزت نتائج الدراسة الي ان تأثير البيئة علي السلوک البشري " على المستوى العام "نعم"، بمتوسط استجابات 2.34، بانحراف معياري قدره 0.582، وبمعامل اختلاف 24.9% أي بنسبة اتفاق 78.0%،

و- مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور السادس وهو: تأثير البيئة على السلوک البشري وتأثير السلوک على خطة السلامة

ابرزت نتائج الدراسة الي ان الموافقة على " التقدير الشخصي للخطر " على المستوى العام "لا"، بمتوسط استجابات 1.51، بانحراف معياري قدره 0.435، وبمعامل اختلاف 28.8% أي بنسبة لا 50.5%،  

ويتضح من خلال تلک النتائج وجود تأثير البيئة علي السلوک البشري کما يؤثر السلوک ايضا علي خطة السلامة.

يجب فرض دراسة تقييم الاثر البيئى على کل المشاريع الانشائية.

ضرورة صياغة خطة السلامة طبقا لنتائج دراسة تقييم الاثر البيئى.

يجب توحيد برامج القياسات البيئية بين الدراستين

أهمية تعزيز المشارکة المجتمعية الداخلية والخارجية وانعکاسها على ثقافة السلامة والإنتاج

توصيات الدراسة

استنادا الي ما تم تقديمه في هذه الدراسة من نتائج، يقدم الباحث التوصيات التالية:

1)      ضرورة فرض دراسة تقييم الاثر البيئى على المشاريع الانشائية  وان يصدر ترخيصها طبقاللدراسات  المتکاملة التى تتم تحت اشراف جهاز شؤن البيئة

2)      ضرورة أن تکون خطة السلامة الصحية البيئية والمهنية جزءًا من دراسة تقييم الأثر البيئي.

3)      ضرورة ان تصمم خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية طبقا لنتائج دراسة تقييم الاثر البيئى وان تخضع لرقابة جهاز شؤن البيئة

4)      ضرورة اعتماد برنامج واضح ومحدد للقياسات البيئية يقوم بة متخصصين معتبرين من الجهازو توحيد وتقنين اساليب التعرف على المخاطر وحدود التعرض التى يبداء عندها تدابير التحکم.

5)     -يجب العمل على تحسين الظروف الفيزيقية فى محيط العمللتأثيرة الايجابى على السلوک البشرى والحالة النفسية التى تنعکس على زملاء العمل والانتاج.

6)      ضرورة المراجعة الدورية للنظام  واجراء التحسين المستمر  ومعالجة اوجة القصور فى النظام من خلال التدريبات الدورية والنصح والارشاد لرفع مستوى السلوک البشرى

مقترحات الدراسة المستقبلية   

تقنين دراسة تقييم الاثر البيئى ضمن اشتراطات ترخيص المشاريع الانشائية کمطلب قانونى. 

تکون خطة السلامة المهنية والبيئية احد مکونات دراسة تقييم الاثر البيئى  وان تخضع لاشراف الجهاز.

توحيد اسليب القياس والتعرف على المخاطر وکذلک تقييمها ومناهج السيطرة عليها فى الدراستين.

تکامل المشارکة المجتمعية بين الدراستين لترقية السلوک البشرى الايجابى ورفع ثقافة السلامة البيئية والمهنية.