العلاقةبين سرعة دوران النقود وکلاً من التضخم والنمو الاقتصادي المصري (دراسة قياسية لرسم السياسة النقدية النقدية باستخدام نموذج ARDL)

1 : مقدمة

عُرف مصطلح سرعة دوران النقود لأول مرة في عام 1662 من قِبَل PETTY ، الذي قارن بين النقود المتاحة للتداول في الاقتصاد وبين قيم المعاملات الاقتصادية. ففي الحالة التي تکون النقود المتاحة للتبادل أقل من مجموع قيم المعاملات الاقتصادية، فإن نفس وحدة النقد ستُستخدم کوسيلة دفع لعدة مبادلات (صفقات اقتصادية). وتشير سرعة دوران النقود إلى المعدل الذي يتم فيه إنتقال النقود في مواجهة انتقال السلع والخدمات من عملية تبادلية إلى أخرى. أو عدد المرات التي يتم فيها إستخدام وحدة النقد خلال فترة من الزمن (Rami, 2010, P15) ، وتقاس سرعة دوران النقود من خلال نسبة الناتج القومي الإجمالي إلى العرض النقدي في الاقتصاد (GILL, 2010,179)، وسرعة دوران النقود تعکس ديناميکية النشاط الاقتصادي ودرجة تطوره ونموه، بل تعتبر المرآه العاکسة لمستوي النشاط الاقتصادي، فضلاً عن أنها تعکس آداء السياسة النقدية المتبعة، وتحقيق الإستقرار في مستويات الأسعار المتصاحبه مع معدل مرتفع من النمو الاقتصادي. وتتأثر سرعة دوران النقود بمتغيرات اقتصادية کثيرة، منها الناتج الاجمالي، والعرض النقدي والتضخم.

ولا عجب في أن تحقيق ذلک يتطلب تحقيق التوازن بين الطلب علي النقود والذي يعکس مستوي النشاط الاقتصادي ونموه وبين العرض النقدي والذي يعکس بدوره کمية النقود مضروبة في سرعة دورانها .

ولقد اعتبرت المدرسة الکلاسیکیة أن سرعة دوران النقود ثابتة على الأقل في المدى القصیر، في حین أکد الکینزیین بأن سرعة دوران النقود غیر ثابتة وذلک بسبب تأثرھا بمعدلات الفائدة والدخل وکذلک المنفق على الاستثمار .

ولا غرو أن هذه الأهمية لسرعة دوران النقود تجعل من قياسها وتحديد علاقتها بالنمو الاقتصادي والتضخم أمر هام لرسم السياسة النقدية في الدولة.

وفي حقيقة الأمر فإن الفهم الکافي لسلوک سرعة دوران النقود والعوامل المحددة لها، يؤدي إلي التوصل إلى سياسة نقدية فاعلة تضمن استقراراً في الأسعار مصَاحَباً بإرتفاع مقبول في معدل النمو الاقتصادي (97 P،. (Akinlo, 2012

حقاً أن سرعة دوران النقود ) نسبة الناتج القومي أو الدخل القومي أو الإنفاق القومي إلى العرض النقدي(، تعد تجسيداً للعلاقة بين النقود، والناتج، والدخل، والأسعار. ولا عجب في ذلک، حيث أن السياسة النقدية الانکماشية الهادفة لکبح الضغوط التضخمية لن تؤتي ثمارها إذا کان هذا الحافز الإنکماشي يلغى تأثيره في نفس الوقت الزيادة في سرعة دوران النقود.

1 – 1 : أهمية البحث

ترجع أهمية البحث إلي قياس سرعة دوران النقود في مصر وتحديد و تحليل الأثار الکلية لتغيرات عرض النقود وسرعة دورانها على النمو الاقتصادي المصري ومستوي الأسعار.

1 – 2 : مشکلة البحث

تتمثل مشکلة البحث في دراسة العلاقة بین سرعة دوران النقود وبعض المتغیرات الاقتصادیة الهامة، وهي النمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار، ودراسة وتحلیل اتجاه العلاقة بينهم.

1 – 3 : فرضية البحث

يسعي البحث إلي تفسير العلاقة السببية بين سرعة دوران النقود ومستوي النمو الاقتصادي المصري والمستوي العام للأسعار.إعتماداً علي أن کمية النقود المصدرة ليست المتغير الوحيد المحدد للعرض النقدي، فيشارکها في ذلک سرعة الدوران، بما يعني أن الإنفاق المتکرر لکمية النقود المصدرة خلال فترة زمنية معينة من شأنه أن يضاعف کمية النقود الموجودة أصلاً في التداول، مما يؤثر علي مستوي النمو الاقتصادي والمستوي العام للأسعار، ويمکن حصر فرضيات البحث فيما يلي :

- أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلي زيادة سرعة دوران النقود .

- أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلي زيادة سرعة دوران النقود .

- أن ارتفاع کمية النقود M تؤدي إلي إنخفاض سرعة دورانها V .

1 – 4 : هدف البحث

يسعي البحث إلي تحليل وتتبع تطورات العرض النقدي بشقيه، کمية النقد المصدر، وسرعة الدوران. وقياس سرعة دوران النقود للوقوف علي مدي استقرارها وثباتها کمتغير تفسيري لمعدل النمو الاقتصادي المصري ومستوي الأسعار.

1 – 5 : منهج البحث

يستند البحث في استخلاص نتائجه على منهجين هما المنهج الوصفي وذلک لعرض الإطار النظري لسرعة دورن النقود عن طريق التطرق لمفهومها وطرق قياسها والنظريات الاقتصادية المفسرة لها، والمنهج القياسي لمعرفة العوامل المحددة لسرعة دوران النقود في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2020) من خلال تقدير سرعة دوران النقود وفقاً لأسلوب جوهانسون جويللز للتکامل المشترک ، من أجل الحصول على مقدرات تتصف بالخطية وعدم التحيز وذات أدنى تباين، وکذلک التنبؤ بالقيم المستقبلية لسرعة دوران النقود.

1 – 6 : حدود البحث

ــ الحدود المکانية للبحث : جمهورية مصر العربية .

ــ الحدود الزمنية للبحث : الفترة (1990 - 2020)

1 – 7 : الدراسات السابقة

1 – 7 – 1 : دراسة محمد بن صالح بن سليمان المعيجل بعنوان: "محددات سرعة دوران النقود في السعودية" (المعيجل، 2004، ص25)، وتوصلت الدراسة إلي أفضل التقديرات المتحصل عليها من تقديرات نماذج تصحيح الخطأ لسرعة دوران النقود، کما أوصت الدراسة بتطبيق النموذج القياسي علي کل الدول ذات الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية المتشابهه مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

1 – 7 – 2 : درسة K. Short بعنوان: "العلاقة بين سرعة دوران النقود ونصيب الفرد من الدخل في اقتصاديات غرب ماليزيا وسنغافورة في الفترة من (1951 - 1966)" ((Short, 1996, P 10، وتوصلت الدراسة أن هناک علاقة عکسية بين سرعة دوران النقود ونصيب الفرد من الدخل القومي مع الأخذ في الاعتبار أن العرض النقدي تم تعريفه بالطرق الثلاثة المختلفة، المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، والمفهوم الأوسع. وقد أرجعت الدراسة هذه العلاقة العکسية إلي التغير في العادات النقدية في ماليزيا وسنغافورة في الفترة محل الدراسة، بينما کانت العلاقة موجبة بين سرعة دوران النقود وعدد أفرع البنوک التجارية ومعدل الفائدة ومعدل التغير في الأسعار لکل قياسات سرعة دوران النقود .

1 – 7 – 3 : دراسة Peter وآخرين بعنوان: "محددات سرعة دوران النقود في نيجيريا"، (Peter N & athors,2013,P27)، وتوصلت الدراسة وجود علاقة موجبة ومعنوية إحصائياً بين نمو الدخل وسرعة دوران النقود، أما بالنسبة لمعدلات الفائدة فإن لها علاقة موجبة ومعنوية إحصائياً مع سرعة دوران النقود. وقد أظهرت النتائج باستخدام سببية لاجرانج أن معدل التضخم يسبب النمو في سرعة دوران النقود وزيادة العرض النقدي.

1 – 7 – 4 : دراسة Benjamin بعنوان: "أثر التطورات المالية على سرعة دوران النقود في کينيا" (Benjamin, 2015, P15)، وتوصلت الدراسة إلي أن التضخم متغير معنوي وأثره سلبي على سرعة دوران النقود، وأرجعت الدراسة ذلک بأن سکان الدول النامية يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم في شکل أصول حقيقية بدلا من أصول سائلة إذا توقعوا زيادة في معدلات التضخم، وأرجعت الدراسة ذلک إلى عدم مرونة معدلات الفائدة في الأجل القصير في الدول النامية، وأظهرت النتائج بأن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تزيد من سرعة دوران النقود. وفسرت الدراسة ذلک بأن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف تحسن القوة الشرائية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في النشاط الاقتصادي ونتيجة لذلک تزداد سرعة دوران النقود.

1 – 7 – 5 : دراسة شلوفي عمير بعنوان: " البحث في طبيعة العلاقة التي تربط التضخم بالنمو الإقتصادي" (شلوفي وآخرين،2017 ، ص 15)، وذلک بالاعتماد على نموذج عينة التضخم لسلسلة زمنية للفترة 1980 - 2016 باستعمال المتغيرين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و معدل التضخم. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أي تأثير للتضخم على النمو الإقتصادي في حين أن المستويات التي تتجاوز معدل 6.5% من معدلات التضخم لها تأثير سلبي قوي على النمو الإقتصادي.

1 – 7 – 6 : دراسة Shamim بعنوان : " العلاقة الموجودة بين التضخم والنمو الإقتصادي في الدولة Shamim&other, 2005, P19)) باستخدام بيانات سنوية عن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ومؤشر أسعار المستهلکين (التضخم) بالاستعانة بعلاقة إنجل وجرانجر ونموذج تصحيح الخطأ. وتوصلت الدراسة أن هناک علاقة سلبية کبيرة إحصائياً بين التضخم والنمو الإقتصادي في المدى الطويل .

1 – 8 : هيکل البحث

يتعرض البحث إلي النقاط التالية:

ــ الإطار النظري لسرعة دوران النقود .

ــ العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود .

ــ النموذج القياسي التطبيقي وتحليل النتائج .

2 : الإطار النظري لسرعة دوران النقود .

مفهوم سرعة دوران النقود يقصد بها متوسط عدد المرات التي تنفق فيها الوحدة النقدية الواحدة لإنجاز المدفوعات النقدية خلال فترة زمنية معينة. (الدليمى، اسماعيل، 1989، ص85)، ويمکن الوصول إلي سرعة دوران النقود من خلال قسمة الناتج الکلي على کمية النقود.

ولا ريب أن سرعة دوران النقود هي العنصر المکمل لکمية النقود و تماثلها من حيث الأثر. فکمية النقود تعبر عن متغير رصيد قابل للقياس في لحظة معينة، أما النتج الکلي أو الإنفاق النقدي يعتبر متغير تيار يتدفق وقابل للقياس خلال فترة زمنية معينة (عام علي سبيل المثال)، لذا فإن زيادة (أو انخفاض) سرعة دوران النقود تعادل في تأثيرها زيادة (أو انخفاض) کمية النقود المتداولة، وحيث أن سرعة دوران النقود تمارس نفس التأثير الذي تمارسه کمية النقود يصبح بالإمکان احلال الأولى محل الثانية لإنجاز نفس المقدار من المبادلات الاقتصادية، بمعنى أن تمويل الزيادة في حجم المعاملات أو في الناتج القومي يمکن أن يتم إما من خلال زيادة کمية النقود مع استقرار سرعة دوران النقود ، أو من خلال زيادة سرعة دوران النقود مع ثبات کمية النقود، أو من خلال زيادة کمية النقود وسرعة دورانها معاً .

وتأسيساً علي ذلک تتطلب إدارة السياسة النقدية بکفاءة، عمل تقديرات واقعية لسرعة دوران النقود وتوقعاتها، فإذا کانت سرعة دوران النقود غير قابلة للتنبؤ فإن الطلب على النقود يکون غير مستقر، وينعکس ذلک على إدارة السياسة النقدية والتحکم فيها، علي النحو الذي تکون في ظله تلک السياسة ضعيفة وغير فعالة. وعليه فإن السلطات النقدية قد تعجز في تکييف العرض النقدي بشکل يحفز النمو الاقتصادي، دون إحداث ضغوط تضخمية. بمعني تکييف مستوي السيولة النقدية بما يحقق التوازن النسبي بين التدفقات النقدية والتدفقات السلعية، ومن هنا تبرز أهىمية سرعة دوران النقود في رسم وتنفيذ السياسة النقدية. ولذلک سوف نتعرض إلي النظريات التي تناولت سرعة دوران النقود

2 ــ 1 : نظرية کمية النقود.

لا شک أن هناک خلاف فیما یخص سرعة دوران النقود منذ عصر التجاریین، فقد راح التجاریون يتناولون العلاقة بین النقود والنشاط الاقتصادي من خلال نظریة کمیة النقود(Quantity theory of money). التي تربط بين التغیرات في کمیة النقود والمستوى العام للأسعار، وأکدوا أن الأسعار تتغیر بنفس النسبة التي تتغير بها کمية النقود المتداولة وفي نفس الاتجاه، أي أن التغير في کمية النقود لن يؤدي إلي أي تأثير علي المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد، وإنما يؤدي إلي تغيرات نسبية في المستوي العام للأسعار.

ولقد قدم کلٍ من جون باتست ساي، وديفيد ريکاردو تحليلاً مبسطاً لدور وتأثير النقود في الاقتصاد، وهو ما يعتبر قاعدة إنطلاق للفکر الکلاسيکي عموماً لصياغة دالة الطلب على النقود ومعادلة الکمية. فبالنسبة لساي فإن النقود ما هي إلا وسيط للتبادل، تعبر عن قيمة المُنتَج ولا تؤثر أو تغير من حقائق الأشياء، أما ريکاردو فکان قد توصل إلي نتيجة هامة مؤداها أن کل زيادة للعرض النقدي المتداول سيؤدي إلي زيادة مستوي الأسعار. ولقد قرر فيشر أن يختبر العلاقة بين الکمية الإجمالية للنقود (العرض النقدي(، والقيمة الإجمالية للإنفاق على السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد ( P*(T ، حيث T کمية السلع والخدمات(حجم المبادلات) و P مستوي الأسعار، و P*T تعادل إجمالي الانفاق المحلي أو الدخل المحلي أو قيمة الناتج المحلي الإجمالي G D P (Bitrus, 2011, P771)، ووفقاً لفيشر فإن العلاقة التي تربط بين M و T * P يطلق عليها سرعة دوران النقود.

ويتم الحصول علي سرعة دوران النقود عن طريق قسمة الإنفاق الکلي(P*(Tعلي کمية النقودM ) , 2010, P179 Gill).

T * P / M = V

وحيث أن الاقتصاد يعمل عند مستوي التوظف الکامل،إذاً تکون قيمة الناتج الکلي ثابتة T * P)).

ومن معادلة کمية النقود: M * V = T * P

فإن الطرف الأيمن (T*P) يکون قيمة ثابتة، ومن ثم فإن أي تغير في M يجب أن يتصاحب مع تغير في عکس الإتجاه في V ، وعليه تکون العلاقة بين سرعة دوران النقود وکمية النقود علاقة عکسية.

ومن المعادله التعريفية السابقة فإن العرض النقدي في المجتمع:

العرض النقدي = M * V

و يرى فيشر أن سرعة دوران النقود تتحدد بعوامل مؤسسية في الاقتصاد، والتي تؤثر في کيفية أداء الأفراد لمعاملتهم، ولا غرو في أن استخدم الأفراد لبطاقات الائتمان والحسابات الجارية بشکل موسع في أداء معاملتهم يعني استخدام نقود أقل من أجل أداء الصفقات وعمليات الشراء المتولدة عند نفس المستوى من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن سرعة دوران النقود سوف تزداد، وعلى العکس فإن سرعة دوران النقود سوف تنخفض .

لکن الأمر المهم هنا أن فيشر ينظر إلى کل من الخصائص المؤسسية والتکنولوجية في الاقتصاد على أنها تؤثر في سرعة دوران النقود بشکل بطيء عبر الزمن، ووفقا لذلک فإن سرعة دوران النقود تبقى ثابتة نظرياً في الأجل القصير )المعيجل،2004 , ص27) .

ويفترض الکلاسيک في جملتهم بأن مستوى الناتج الکلي في الاقتصاد يتحدد بالمتاح من عناصر الإنتاج، وأن هذا الناتج لا يتأثر بالعرض النقدي، نظراً للدور الحيادي للنقود وأن لها استخدام واحد فقط کوسيط للتبادل في المذهب الکلاسيکي.

ووفقاً لفيشر، فإنه فيما عدا الفترات الانتقالية فإن سرعة دوران النقود مستقلة عن کمية النقود، وأن زيادة کمية النقود لا تؤثر علي الناتج الکلي في الاقتصاد بل أن القوة المؤثرة علي الناتج هي زيادة عناصر الإنتاج أو التوصل إلي تکنولوجي حديث، ولا تعتمد على کمية النقود (Higgins, 1978, P31) .

وعلي وجه العموم فإن أنصار نظرية الکمية يعتقدون بأن الناتج الفعلي يتعادل مع الناتج المحتمل. وقد رفضوا أن يکون الاقتصاد متوازناً عند مستوي أقل من التوظف الکامل، اللهم فيما عدا الفترات الانتقالية والتي تکون مؤقته. لذلک فإن افتراضات النظرية الکمية بأن الناتج الحقيقي لا يتأثر بالتغيرات في العرض النقدي هي محصلة اعتقادهم بأن القدرة على زيادة الناتج في أي وقت مقيد بالمتاح من عناصر الإنتاج والتکنولوجيا السائدة .

2 ــ 2 : نظرية الأرصد النقدية

إن الصورة الأخري التي ظهرت بها نظرية الکمية هي ما يطلق عليها بنظرية الأرصدة النقدية، وقد نالت هذه النظرية شهرة کبيرة في جامعة کمبريدج، وکان کلٍ من مارشال وبيجو وروبرتسون وکذلک کينز، في المراحل الأولي من کتاباته، من بين الاقتصاديين الأوائل الذين دافعوا عن هذا الشکل من النظرية النقدية .

والأساس الذي قامت عليه هذه النظرية يستند علي أن قيمة النقود تتحدد بعرض النقود والطلب عليها(کأي سلعة)، وأن مستوي الأسعار يتحدد في أي وقت بالمستوي الذي تتساوي فيه کمية العرض النقدي بالکمية التي يرغب الجمهور الإحتفاظ بها. وعليه فإن أي تغير في مستوي الأسعار وبالتالي في قيمة النقود إنما هو نتيجة حتمية للتغير في عرض النقود أو الطلب عليها أو في کليهما معاً .

وأهتم اقتصادي جامعة کمبريدج بجانب الطلب علي النقود وأضافوا وظيفة النقود کمستودع للثروة. وفي ظل نظرية الأرصدة النقدية يحتفظ الجمهور بالنقود کقوة شرائية لتغطية قيمة السلع والخدمات التي يحتاجون إليها ويقومون بشرائها خلال فترة زمنية معينة، وأشار لها اقتصاديّ کمبريدج بالرمز K وهو نسبة الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية لأغراض المعاملات. وهذه النسبة K تختلف بإختلاف حجم المعاملات، وطول الفترة الزمنية، فکلما ارتفع حجم المعاملات، أو طالت الفترة الزمنية، کلما ارتفعت نسبة الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية لأغراض المعاملات.

وحل الطلب على النقود(من خلال نسبة الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية لأغراض المعاملاتK ) محل سرعة دورانها، وتم استخدام الناتج القومي Y بدلاً من حجم المعاملات T، وعليه تصبح معادلة کمبريدج للطلب علي النقود کما يلي:

Md = K * P * Y

حيث Y: الناتج القومي،P: مستوي الأسعار،Md الطلب علي النقود، والذي يتساوي مع العرض النقديMs الذي تحدده السلطات النقدية، وذلک عند توازن سوق النقد Ms = Md .

أي أن الطلب النقدي Md هو عبارة عن نسبة ما يحتفظ به الأفراد K مضروبة في قيمة الناتج القومي. ومن المعادلة السابقة(معادلة کمبريدج) فإن النسبة K يمکن حسابها بالمعادلة : K = Md / P * Y

ومن معادلة الکمية، فإن سرعة دوران النقود(V) تکون V = P * Y / Md حيث Md = M

، وحيث أن حجم المعاملات هي إجمالي الناتج المحلي، وهي الدخل المحلي، وهي الانفاق المحلي، إذن فإن T = Y

وعلي ذلک فإن K هي مقلوب V، أي أن : K = 1 / V ، V = 1 / K

أي أنه کلما قلت نسبة الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الجمهور لغرض المعاملاتK ، زادت سرعة دوران النقود V، و K تمثل سلوکاً اقتصادياً وتقيماً فردياً يعتمد علي التوقعات ويؤثر علي طبيعة الطلب علي النقود.

وتتفق نظرية الکمية ونظرية الأرصدة النقدية في أن سرعة دوران النقود ثابتة، وأن سعر الفائدة لا يؤثر علي الطلب علي النقود، إلا أن هناک اختلاف بين النظريتين يتمثل فيما يلي:

ــ إفترضت نظرية الکمية أن سرعة دوران النقود V ثابته، وحيث أن K معکوس V، إذن تکون K مقدار ثابت أيضاً .

ــ قرر اقتصادي کمبريدج أن الدخل النقدي يحدد الطلب علي النقود وأن علي الأفراد أن يختاروا کمية النقود التي يرغبون في حيازتها. ومن ثم فهم يسمحون أن تتقلب K

وهذا الإختلاف بين النظريتين رغم بساطته إلا أنه کان بداية کبيرة لظهور تحليل جديد يرکز علي الطلب علي النقود کجزء من الثروة (الطلب علي النقود کأصل)، وأن العائد علي الأصول الأخري ومن بينها سعر الفائدة علي السندات يؤثر علي الطلب علي النقود، وهذا ما استلهمه کينز، وهو أحد اقتصادي کمبريدج الذي قام بتطوير مدخل کمبريدج ووصل إلي نتائج مبهرةً مختلفاً فيها عن وجهة نظر نظرية الکمية حول عدم حساسية الطلب علي النقود للتغيرات في سعر الفائدة، وأن سرعة دوران النقود ثابتة في الأجل القصير .

2 ــ 3 : النظرية الکينزية

لقد حاول کينز تحديد العوامل المؤثرة في مستوي الأسعار عن طريق الربط بين کلٍ من سعر الفائدة وکمية النقود. وارجع کينز عدم الإستقرار في مستوي الأسعار إلي التغيرات في سعر الفائدة، حيث أوضح کينز أن اختلال المساواة بين سعريَّ الفائدة النقدي واالحقيقي يعود للإختلاف بين حجميَّ الإستثمار والإدخار، والذي يؤدي في النهاية إلي تقلبات مستوي الأسعار، وقد کانت هذه بداية نظريته في تقرير سعر الفائدة أو ما يسمي بنظرية تفضيل السيولة .

ولقد قسم کينز الأصول التي يمکن استخدامها لتخزين الثروة إلي فئتين هما: النقود. والأوراق المالية (الأسهم والسندات).( اليوسف، 2014، ص 97). ولذلک لم يتوقف کينز عند تحليل العوامل المؤثرة علي المستوي العام للأسعار، ولکن تعدي ذلک إلي تحديد الدوافع التي تجعل الأفراد يحتفظون بالنقود، وأقر أنه بجانب دافع المعاملات الذي أقرته نظرية الکمية، فإن هناک دافعان آخران وهما، دافع الإحتياط ودافع المضاربة، وعليه فإن زيادة کمية النقود حتي لو ظلت سرعة دوران النقود وحجم الإنتاج ثابتين، فلن تؤدي بالضرورة إلي زيادة مستوي الأسعار بنفس النسبة، لأن جزء من هذه الزيادة سيبقي الأفراد محتفظين به بدافع الإحتياط أو المضاربة. وقرر کينز أن دافعَيَّ المعاملات والإحتياط دالة في الدخل، في حين أن دافع المضاربة دالة في سعر الفائدة الذي يتحدد بتفاعل قوي عرض النقود والطلب عليها.

فإذا توقع الأفراد إنخفاض سعر الفائدة في المستقبل فهذا يعکس ارتفاع سعر الفائدة السوقي الحالي، وبالتالي تنخفض أسعار السندات (وفقاً للعلاقة العکسية بين سعر الفائدة وأسعار السندات) مما يدفع الأفراد إلي شراء السندات، ومن ثم إنخفاض حيازتهم للنقود، ويقل طلبهم عليها، وبالتالي فإن سرعة دوران النقود سوف ترتفع، ونستنتج من ذلک أن سرعة دوران النقود تتقلب بتقلبات سعر الفائدة السوقي. وبالتالي فإن دالة الطلب علي النقود تکون غير مستقرة وحساسة للتغير في سعر الفائدة (Higgins , 1978 , P15),. وتحقيقاً لذلک فإن عدم اليقين بشأن الأحداث المستقبلية وعدم الدقة في تقدير العرض النقدي ينعکس على سرعة دوران النقود (2003 , Bain , P 86).

ويري کينز أن التغيرات البسيطة في الطلب الکلي من خلال رفع أو خفض سعر الفائدة يمکن أن يُحرک التوظف الکامل إلي الحد الذي تنخفض فيه تماماً مرونة عرض عناصر الإنتاج، وعندها يصل سعر الفائدة إلي التوازن والذي عنده يصل الاقتصاد إلي مستوي التوظف الکامل(کينز، 2010، ص276). فضلاً عن ذلک فإن کينز يري أن توازن الاقتصاد يمکن أن يتحقق عند مستوي أقل من التوظف الکامل (, 2011, P 771 Bitrus)، خلافاً لرؤية عموم الکلاسيک، والذين يرون أن التوازن في الاقتصاد يتحدد عند مستوي التوظف الکامل، ولو حدث أي إنحراف عن مستوي التوظف الکامل فهو مجرد انحراف مؤقت ويمکن تجاهله في التحليل الاقتصادي دون أن يسبب مشاکل ذات قيمة. أما کينز فيري أن زيادة العرض النقدي تؤدي إلي زيادة مستوى الطلب الکلي، وحيث أن الاقتصاد يعمل عند مستوي أقل من التوظف الکامل، فإن ذلک ينعکس في زيادة الناتج الحقيقي ومستوي التوظف، بدلاً من أن تذهب هذه الزيادة في العرض النقدي بالکامل في شکل إرتفاع الأسعار، کما ذکر أنصار نظرية الکمية .

ويري کينز أن تجميع الطلبات الثلاثة علي النقود (دافع المعاملات، والاحتياط، والمضاربة) يمکن تمثيلهم فيما يسمى الطلب علي الأرصدة النقدية الحقيقية، وهي دالة تفضيل السيولة ((Md / P حيث Md الطلب علي النقود وهي دالة في الدخل الحقيقي Y وسعر الفائدة r ، ويمکن صياغة دالة تفضيل السيولة کما يلي :

Md / P = f ( r , y )

وفي المعادلة السابقة تکون العلاقة بين دالة تفضيل السيولة (الطلب علي الأرصدة النقدية الحقيقية) وسعر الفائدة علاقة عکسية، في حين العلاقة بين دالة تفضيل السيولة وبين الدخل الحقيقي علاقة طردية ويتم اشتقاق سرعة دوران النقود من دالة تفضيل السيولة کما يلي:

حيث دالة تفضيل السيولة هي : Md / P = f ( r , y )

وبأخذ مقلوب دالة تفضيل السيولة f ( r , y) P / Md = 1 /

وحيث أن السوق النقدي في حالة توازن فإن :

الطلب علي النقود = عرض النقود إذاً Ms = Md (حيث أن Ms عرض النقود)

ومن المعادلات السابقة يمکن إحلال Ms محل Md

f ( r , y) P / Ms = 1 /

وحيث أن ((r , y هي دالة الطلب علي النقود فيمکن أن نعوض بدلا عنها بالطلب علي النقود (Md) کما يلي :

P / Ms = 1 / Md

وبضرب طرفيّ المعادلة في Y

PY / Ms = Y / Md

وحيث أن سرعة دوران النقود Y / Md = V

وحيث أن Md = Ms ، کما سبق وذکرنا، إذنً V = Y / Ms

أي أن هناک علاقة عکسية بين سرعة دوران النقود وعرض النقود ، في ظل مستوي معين للدخل الحقيقي Y. وهکذا فإنه طبقاً لنظرية تفضيل السيولة فإن الحرکات الدورية في أسعار الفائدة ستحفز التقلبات الدورية في سرعة دوران النقود. فعندما تتقلب سرعة دوران النقود نتيجة لتقلب الطلب علي النقود، فإن هذا يؤکد أن دالة الطلب علي النقود عند کينز تکون غير مستقرة. ليس هذا فحسب وانما التقلب في سعر الفائدة يصاحبه تغير في سرعة دوران النقود في نفس الإتجاه.

ونخلص من ذلک أن دالة الطلب علي النقود مستقرة عند الکلاسيک وغير مستقرة عند کينز، ومرد ذلک إلي أن النقود تطلب لدي الکلاسيک بدافع المعاملات فقط في حين أنها تُطلب عند کينز لثلاث دوافع(المعاملات والاحتياط والمضاربة) .

2 ــ 4 : المدرسة النقدية الحديثة ( نظرية کمية النقود الحديثة(

تهتم المدرسة النقدية بدراسة العلاقة بين کمية النقود وتدفق الإنفاق الجاري والدخل النقدي، وتعتمد هذه العلاقة بالدرجة الأولى على مفهوم سرعة تداول الدخل النقدي.

وترتکز هذه النظرية على الحاجة إلى خفض العجز الحکومي وتقييد الإنفاق العام وإبقاء قرارات الاقتصاد الکلي بعيداً عن أيدي المسؤولين السياسيين، بينما تقع مسؤلية السيطرة على العرض النقدي علي عاتق البنک المرکزي الذي ينعم بالاستقلالية (التلباني،2019، ص 13)، والذي يحدد أسعار الفائدة بصورة مستقلة أيضاً.

ولقد مهد فريدمان، لطرح نظريته في الطلب على النقود بالتساؤل عن سبب احتفاظ الأفراد والمؤسسات بالنقود، وکانت إجابته احتفاظ الأفراد بالنقود باعتبارها أصل السيولة الذي يؤدي الوظائف التقليدية للنقود، واحتفاظ مؤسسات الإنتاج بالنقود کأحد أشکال رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية، وشملت دالة الطلب على النقود أهم العوامل المفسرة لسلوکه کأصل للثروة، حيث أن الثروة الکلية هي عبارة عن مجموع مصادر الدخل التي يحوزها الأفراد، وهي قيد يناظر قيد الميزانية أو قائمة الدخل المحاسبية (کل مصادر الدخل) ، ومن منظور هذه النظرية فان الثروة هي القيمة الرأسمالية لجميع مصادر الدخل، فالنقود هي جزء من الثروة، أما المکونات الأخرى للثروة فتتنوع بين الأصول المالية والنقدية ( الأسهم و السندات)، والأصول العينية، وتقوم نظرية فريدمان على الفرضيات التالية:

- يلعب العرض النقدي دور المتغير الوحيد والفعال في تحديد مستويات الدخل والناتج الکلي، بمعنى أن العرض النقدي هو المتغير المستقل والطلب على النقود هو المتغير التابع.

- تؤدي زيادة العرض النقدي إلى زيادة الدخل والناتج في الأجل القصير في حين تؤدي إلي زيادة المستوى العام للأسعار في الأجل الطويل. ويمکن تفسير ذلک بأن زيادة العرض النقدي في بداية الأمر تحفز الموارد العاطلة علي العمل فيزيد الدخل والناتج الکُليين وتظل الأسعار مستقرة وفي الأجل الطويل تنحصر عناصر الإنتاج المتاحة وتصبح کلها موظفة فتنعکس زيادة العرض النقدي فى إرتفاع المستوي العام للأسعار، ويظل الدخل والناتج ثابتين.

- يعد الطلب على النقود دالة مستقرة في مستوى الدخل الدائم، وهو الدخل الذي يتألف من متوسط الدخول المتوقعة مستقبلاً، أي الطلب على النقود لن يخضع لتغيرات کبيرة بسبب التغيرات الطارئة على الدخل.

- وجود أشکال مختلفة من الثروة إضافة إلى النقود وهي (السندات،الأسهم،السلع)

واستناداً على هذه الفرضيات فقد إنطلق فريدمان من المبادئ الأساسية لنظرية رأس المال وفقاً للمفهوم الأساسى للثروة، وقام بتحليل العوامل المحددة للطلب علي النقود في إطار نظرية طلب الأصول، والتي تقرر أن الطلب علي النقود يجب أن يکون دالة للموارد المتاحة للأفراد، ممثلةً في ثرواتهم ومعدلات العائد المتوقعة علي أصولهم، مقارنةً بالعائد المتوقع علي النقود. وعلي ذلک تصبح دالة فريدمان للطلب علي الأرصدة النقدية الحقيقية هي:

Md / P = f{+Yp,- Rb, - Rm , Re – (Rm,Enfe – Rm)}

حيث أن Md / P : الطلب علي الأرصدة النقدية الحقيقية .

، P Y : الدخل الدائم وهو مقياس للثروة عند فريدمان ) ( .

، Rb : العائد المتوقع من السندات .

، Rm : العائد المتوقع من النقود .

، Re : العائد المتوقع من الأسهم .

، Enfe : معدل التضخم المتوقع (وهو بمثابة ضريبة على الاحتفاظ بالنقود).

وتدل الإشارات في الدالة السابقة أن هناک علاقة طردية بين الطلب علي الأرصدة الحقيقية والدخل الدائم، في حين أن هناک علاقة عکسية بين الطلب علي الأرصدة الحقيقية ومعدل العائد المتوقع علي الأصول الأخري.

ولقد أکد فريدمان أن للفرد الحرية في اختيار البديل الذي يحتفظ فيه بثروته، إذ أن طلبه على النقود يأخذ في الاعتبار العوائد من مختلف البدائل الأخري للثروة، فهناک العائد من احتفاظ الفرد بالنقود Rm ، والعائد من السندات Rb ، والعائد من الأسهم Re ، والمفاضلة بين الاحتفاظ بنقد أو بدائل أخرى تعتمد على الفرق بين العوائد على هذه البدائل والعائد مع الاحتفاظ بالنقود، فإذا ارتفعت العوائد على السندات والأسهم والأصول الأخرى مقارنة بالعائد من الاحتفاظ بالنقود فإن الأفراد يفضلون البدائل على الاحتفاظ بالنقود مما يقلل من طلبهم على النقد ومن ثم ترتفع سرعة دوران النقود.

وتعکس Enfe نسبة التغير في أسعار السلع وهو بمثابة نسبة التضخم الذي تمثل ضريبة على الاحتفاظ بالنقود، فإذا توقع الأفراد ارتفاع مستوى الأسعار في المستقبل ومن ثم تناقص القوة الشرائية للنقود، فإنه سيبادرون بإنفاقها واقتناء سلعاً بدلاً عنها، وهذا يعني تناقص الطلب على النقود ومن ثم زيادة سرعة الدوران .

والأصول المذکورة (النقود،السندات،الأسهم) تعطي عائداً مباشراً في حين يؤدي الاحتفاظ بالسلع وخاصة العقارات إلي إرتفاع قيمتها الرأسمالية، لذلک توجه المضاربون في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريکية خلال الربع الأخير من القرن العشرين للمضاربة في العقارات وکانت تدر لهم دخولاً مرتفعة، مستندين بذلک إلى آراء فريدمان، مُنَظر السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريکية.

وتأسيساً علي ذلک فإن الطلب علي النقود عند فريدمان لن يتقلب کثيراً مع حرکات الدورات التجارية سواء أکانت رواج أو کساد، لأن الطلب علي النقود يرتبط بالدخل الدائم الذي يتأثر بصورة منخفضة بالکساد أو التضخم، وعليه فإن الطلب النقدي يکون مستقر، ومن ثم إفترض ثبات سرعة دوران النقود، واستبعد تأثير سعر الفائدة علي الطلب علي النقود. وأن التقلبات العشوائية في الطلب علي النقود تکون طفيفة، وأکد فريدمان أن الطلب علي النقود يمکن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب علي النقود طالما أن دالة الطلب علي النقود غير حساسة للتغيرات في سعر الفائدة، وهذا يعني أن سرعة دوران النقود يمکن التنبؤ بها بدرجة کبيرة من الدقة ويمکن توضيح ذلک من المعادلة الآتية

V = f ( Y / Yp )

حيث Y : الدخل الجاري ، Yp : الدخل الدائم

وحيث أن إرتفاع الدخل الجاري Y يؤدي إلي زيادة الدخل الدائم Yp ولکن بدرجة أقل منه، حيث أن Yp هي المتوسط المتوقع ل Y في الأجل الطويل، وحيث أن العلاقة بين Y و Yp يمکن التنبؤ بها فإن دالة الطلب النقدي تمکننا من التنبؤ بسرعة دوران النقود بدقة.

فإذا ارتفعت قيمة Y فإن Yp ترتفع بنسبة أقل، وهذا يعني أن الإرتفاع في البسط سيکون أکبر من الإرتفاع في المقام، ومن ثم تزيد سرعة دوران النقود V ، والعکس صحيح. وهذا التغير في سرعة دوران النقود سيکون بطيء جداً نظراً لارتباطه ببطئ تغير الدخل الدائم، کما قدمنا.

وإذا تحقق ذلک للفترة القادمة فإن التغير في کمية النقود ستنتج تغيراً يمکن التنبؤ به في الإنفاق النقدي وسيظل العرض النقدي هو المحدد الأساسي للدخل النقدي، وهو نفس الفرض الأساسى لنظرية کمية النقود، وهذا جوهر ما توصل إليه فريدمان .

وعلي أي حال يمکن قياس سرعة دوران النقود بإحدي طريقتين :

- سرعة دوران النقود بالمعاملات (سرعة تداول المعاملات) (Vt)

تشير إلي عدد المرات التي تتداول فيها الوحدة النقدية (عمليات البيع والشراء) مقابل السلع النهائية والخدمات، والسلع الوسيطة والانتاجية والأصول المالية، ويتم قياسها علي أساس حاصل قسمة قيمة الناتج الکلي (P * T) علي العرض النقدي M وفقاً لصيغة نظرية الکمية:

V = P * T / M

وتشير (M) الى الحجم الاجمالي لکمية النقود المتداولة، (V) تشير إلي سرعة دوران النقود خلال فترة زمنية معينة.

- سرعة تداول الدخل (Vy)، وترکز علي الدخل القومي أو الناتج القومي، أي ترتبط بالانتاج النهائي من السلع والخدمات، وتعرف بأنها متوسط عدد المرات التي تنفق فيها الوحدة النقدية (بوصفها دخلاً) علي السلع النهائية والخدمات خلال السنة لغرض تحويل الناتج النهائي والخدمات إلي الاستهلاک ومن ثم فهي تقيس معدل انفاق أو تدفق الدخل النقدي ويمکن حسابها کما يلي :

Vy = Y / M

حيث تشير Vy إلي سرعة الدوران الدخلية، وتشير Y إلي الدخل القومي أو الناتج القومي، وتشيرM إلي کمية النقود المتداولة.

ونخلص من ذلک أن حجم الإنفاق يتغير بتغير عرض النقود أو سرعة دورانها. فإذا کانت سرعة دوران النقود ثابتة فإن عرض النقود يحدد حجم الانفاق الکلي ومستوي الناتج الکلي، وهنا تصبح رقابة البنک المرکزي علي العرض النقدي فعالة. أما إذا کانت سرعة دوران النقود غير ثابتة أي لا يمکن توقعها فتصبح رقابة البنک المرکزي أقل فاعلية نظراً لأنها لا تؤثر علي الطلب الکلي(عثمان،2017 ، ص18).

3 : العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود . ومفاهيم العرض النقدي

تتأثر سرعة دوران النقود بالبيئة التي تتداول فيها النقود وتخضع لکلٍ من العادات والاعتبارات التي قد لا تتغير بسرعة في المدى القصير و لکنها تستجيب وتتغير في المدى الطويل، ومعنى ذلک أن سرعة دوران النقود وحجم المعاملات قد تکون ثابتة في المدى القصير. وسوف يتم التفرقة بين العوامل الکمية والعوامل النوعية المحددة لسرعة دوران النقود، ثم نتبعها بمفاهيم العرض النقدي، کما يلي :

3 ــ 1 : العوامل الکمية:

3 ــ 1 ــ 1 : الدخل

يعتمد الطلب على النقود علي الدخل الدائم وليس الدخل الجاري، وکما ذکرنا من قبل فإن العلاقة بين سرعة دوران النقود ومتوسط دخل الفرد (الدخل الدائم) علاقة عکسية .

3 ــ 1 ــ 2 : عرض النقود

إن زيادة النمو في العرض النقدي سوف تؤدي إلى تغير سعر الفائدة وبالتالي يزيد من مخاطر حيازة السندات مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقود ومن ثم تتراجع سرعة دوران النقود (Akinlo, 2012, P21).

3 ــ 1 ــ 3 : سعر الفائدة

تمارس تغيرات سعر الفائدة تأثيراً ملحوظاً على سرعة دوران النقود، لأنها تمثل تکلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأرصدة النقدية والأصول التي تدر عائداً. فارتفاع سعر الفائدة على الأصول البديلة عن النقود يقلل من الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، وتزداد سرعة دوران النقود.

3 ــ 1 ــ 4 : المستوى العام للأسعار

يعتبر المستوى العام للأسعار من أهم العوامل التي تؤثر على سرعة دوران النقود في المدى القصير والطويل من خلال تأثيرها على تکلفة الاحتفاظ بالنقود، حيث أن إرتفاع المستوى العام للأسعار أو توقع ارتفاعها مستقبلاَ يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للنقود ومن ثم عدم تفضيل الأفراد والمؤسسات الاحتفاظ بالنقود مما يجعل الإنفاق على السلع والخدمات أمراً منطقياً والذي يؤدي إلى تخفيض متوسط الأرصدة النقدية المحتفظ بها، وهذا يعمل على زيادة سرعة دوران النقود .

3 ــ 1 ــ 5 : سعر الصرف

تعتبر العلاقة بين سعر الصرف للعملة المحلية في الدولة وسرعة دوران هذه العملة هي علاقة عکسية وخصوصاً في الظروف التي تکون فيها درجة الإحلال بين العملات المختلفة کبيرة، حيث أن ارتفاع سعر الصرف للعملة يجعل الإحتفاظ بهذه العملة من قِبَل الأفراد والمؤسسات أمراً مرغوب فيه، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملة وانخفاض سرعة دورانها.

3 ــ 1 ــ 6 : حجم العمليات في الأسواق المالية

هناک علاقة بين حجم العمليات في الأسواق المالية وسرعة دوران النقود) عمليات البيع والشراء للأوراق المالية (فکلما زاد حجم وقيمة المعاملات المالية أدى ذلک إلى زيادة الطلب على النقود وبالتالي انخفاض سرعة دوران النقود .

3 ــ 1 ــ 7 : درجة تطور النظام المالي

إن درجة تطور النظام المالي تتماشى طردياً مع سرعة دوران النقود، فکلما کان الجهاز المصرفي أکثر تقدماً وانتشاراً وکان تعامل الأفراد معه أکثر شيوعاً، أدي ذلک إلي تقليل ما يحتفظ به الأفراد من أرصدة نقدية، وبالتالي إرتفاع سرعة دوران النقود (سليمان، 2002، ص23). وعليه فإن حدوث أي تطور مالي يکون له أثراً إيجابياً على سرعة دوران النقود .

3 ــ 2 : العوامل النوعية

3 ــ 2 ــ 1 : الإنفاق الاستثماري والاستهلاکي :

تعتبر توقعات المستثمرين بالنسبة لفرص الربح المستقبلية من أهم العوامل تأثيراً علي سرعة دوران النقود، فإذا کانت توقعاﺗﻬم هذه متفائلة فإﻧﻬم سيزيدون من أنفاقهم الاستثماري ويقللون من کمية النقد التي يحتفظون ﺑﻬا عاطلة لأغراض السيولة، مما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود. أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاکي فإنه يتأثر بعاملين :

ــ توقعات الأفراد بالنسبة لدخولهم من حيث تدفقاتها مستقبلياً ومدى التأکد منها.

ــ توقعاﺗﻬم بالنسبة لأسعار السلع والخدمات.

فإذا کانت توقعاﺗﻬم حول دخولهم متفائلة وإذا کانوا يتوقعون أن المستوى العام للأسعار سيرتفع، فإﻧﻬم سيزيدون من إنفاقهم الاستهلاکي فترتفع سرعة دوران النقود، أما في حالة التشاؤم وتوقع انخفاض الأسعار فإﻧﻬم سيحتفظون بالنقد إنتظاراً لفرص شراء أفضل، مما يقلل من سرعة دوران النقود(الحويجات، 2018، ص 299).

3 ــ 2 ــ 2 : أنظمة إستلام الدخل في المجتمع

ــ تکرار واستلام الدخل

 فکلما تکرر استلام الدخل النقدي أو کانت الدفعات النقدية على فترات زمنية قريبة (أي کلما قصرت المدة الزمنية الفاصلة بين فترتيَّ استلام الدخل) کلما زادت سرعة دوران النقود. (حسين،2017 ، ص18) .

ــ مدي الانتظام في استلام الدخل :

کلما کان استلام الأفراد لدخولهم منتظماً، أدي ذلک إلي تقليل حجم الارصدة النقدية التي يحتفظون بها مما يزيد من سرعة دوران النقود. والعکس صحيح.

ــ التوافق بين استلام الدخل وإنفاقه من حيث المقدار والوقت : فکلما کان جدول استلام النقود متسقاً مع جدول إنفاقها فإن مقدار النقد المحتفظ به يکون أقل وتکون سرعة دوران النقود أکبر.

3 ــ 2 ــ 3 : مدى توفر وتنوع الأصول المالية السائلة غير النقدية: نعني باللأصول السائلة غير النقدية تلک الأصول التي لا يمکن اعتبارها نقداً لأﻧﻬا لا تستعمل کوسيط للتبادل أو تستخدم لقياس القيم، غير أﻧﻬا مستودع للقيمة وأداة من أدوات الإدخار، ومن ثم فإﻧﻬا تشترک مع النقود في وظيفة مستودع للثروة لقابليتها للتحويل الى نقد بسرعة ومن ثم إشباع الطلب على السيولة، وأمثلة ذلک، ودائع التوفير والادخار، الودائع الثابتة وسندات الحکومة والأوراق المالية الأخرى القابلة للصرف في السوق المالي والتي يمکن تحويلها إلى نقد بسرعة. وکلما توافرت وتنوعت هذه الأصول ينخفض الطلب على النقود للإحتفاظ بها، و تزداد سرعة دوران النقود والعکس صحيح في حالة عدم تنوع أو توفر کميات کبيرة من هذه الأصول (سليمان، 2002، ص 24).

3 ــ 2 ــ 4 : أسعار الفائدة المستقبلية وأسعار الأوراق المالية ودرجة المخاطرة بالنسبة للاستثمار، فإذا توقع الجمهور ارتفاعاَ في أسعار الفائدة أو انخفاض في أسعار الأوراق المالية، فإنهم يزيدون من الکمية المحتفظ بها من النقد ويفضلون السيولة النقدية على الاستثمار في الأوراق المالية مما ينتج عنه انخفاض في سرعة دوران النقود.

3 ــ 2 ــ 5 : عادات الانفاق والادخار: اذا کان لدى الأفراد حافزاً لانفاق الجزء الأکبر من دخولهم على الاستهلاک فإن هذا يؤدي إلى تقليل الإحتفاظ بالأرصدة النقدية، أي ارتفاع سرعة دوران النقود. أما إذا کان لدى الأفراد ميلاً أکبر للادخار سيزيد ذلک من احتفاظهم بالنقود و تنخفض سرعة دوران النقود.

3 ــ 2 ــ 6 : الدورات الاقتصادية: تتأثر سرعة دوران النقود بالتغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي، فتميل إلى الإرتفاع في أوقات الرواج، إذ تسود توقعات متفائلة حول مستويات الأرباح والأسعار، وبالتالي إنخفاض حجم الأرصدة النقدية العاطلة التي ترغب الوحدات الاقتصادية الاحتفاظ بها. وبالعکس تميل سرعة دوران النقود إلى الانخفاض في أوقات الرکود التي تتسم بزيادة الطلب على الاحتفاظ بالنقود بسبب هيمنة التوقعات التشاؤمية حول الأرباح والطلب على السلع والخدمات .

3 ــ 3 : مفاهيم العرض النقدي

یشکل العرض النقدي الأداة الرئيسية التي تستخدمها السلطة النقدیة ممثلة في البنک المرکزي للتأثیر على المتغیرات الاقتصادیة المختلفة، وهو کمية وسائل الدفع المتاحة للمجتمع خلال فترة زمنیة معینة والتي تکون بحوزة الأفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفة مضروبة في سرعة دورانها، وينقسم العرض النقدي إلي المفاهيم الآتية :

3 ــ 3 ــ 1 : العرض النقدي بالمفهوم الضيق The money supply in the narrow sense(M1)، أو العرض النقدي وفقاً لمفهوم المعاملات، ويسمي إصطلاحاً وسائل الدفع الجارية Transaction Money، ويرمز له بالرمز) M1)، ویشمل جمیع العملات الورقیة والمعدنیة المتداولة داخل المجتمع، فضلاً عن النقدية الموجود لدي البنوک التجارية في شکل حسابات جاریة Demand Deposits، أو ودائع تحت الطلب، ويعتمد هذا المفهوم لقياس العرض النقدي بشکل مباشر علي وظيفة النقود کوسيط للتبادل.

 3 ــ 3 ــ 2 : العرض النقدي بالمفهوم الواسع Money offer in the broadest sense (M2) أو العرض النقدي وفقاً لمفهوم السيولة، وهو ما يطلق عليه، السيولة المحلية الخاصة. ویتضمن العرض النقدي بالمفهوم الواسع، مکونات العرض النقدي بالمفهوم الضيق(M1) مضافاً إليه الودائع لأجل لدي البنوک التجارية والأصول المالية عالية السيولة، ويطلق علي الودائع لأجل والأصول عالية السيولة مصطلح أشباه النقود (QM).

3 ــ 3 ــ 3 : العرض النقدي بالمفهوم الأوسع The money supply in the broadest sense (M3) ، أو العرض النقدي وفقاً لمفهوم إجمالي السيولة المحلية، ویشمل بالإضافة الى المفهوم الواسع M2 المؤسسات غیر المصرفیة کشرکات الاستثمار.

4 : النموذج القياسي لقياس العلاقة بين سرعة دوران النقود وکلاً من النمو الاقتصادي والتضخم للاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.

تهدف الدراسة إلي قياس العلاقة بين سرعة دوران النقود (V) وبين کلٍ من النمو الاقتصادي مُعَبراً عنه بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والتضخم (Inf) ، والعرض النقدي بالمفهوم الواسع (M2)، خلال الفترة (1990 - 2020). ووصولاً لهذه الغاية، سوف نتعرض للخطوات التالية:

تعيين نموذج الدراسة، وتحديد المنهج القياسي المستخدم، وإجراء إختبار جذر الوحدة للمتغيرات المستخدمة (V, GDP, In , M2)، وذلک للوقوف علي مدي استقرار السلسلة الزمنية، ومدي وجود تغيرات فجائية أو انجرافية للسلسلة الزمنية حتي لا تُضعِف هذه التغيرات الإنجرافية قدرة السلسلة الزمنية علي التنبؤ، ثم بعد ذلک نتعرض لاختبارات التکامل المشترک، وتقدير العلاقات الکمية بين متغيرات الدراسة.

جدول (1) تطور قيمة GDP بالأسعار الثابتة، وM2، و Inf ومعدلات النمو لکل منهم

Money Circulation Speed(V) Growth rate M2 (%) Total domestic liquidity (M2) Quasi money Growth rate M1 (%) Current payment methods M1 Inflationrate

 Growth rate GDP (%) GDP Y

11699253.89 - 95400.1 69195 - 26205.1 16.75637 ــ 1.1E+12 1990

11007749.07 7.5 102534.2 74197 8.1 28337.2 19.74854 1.1 1.1E+12 1991

10309016.6 11.6 114380.9 83549 8.8 30831.9 13.63742 4.5 1.2E+12 1992

9201994.909 15.3 131858.3 97287 12.1 34571.3 12.08979 3 1.2E+12 1993

8589354.16 11.4 146875.8 108601 10.7 38274.8 8.154231 4 1.3E+12 1994

8158717.991 10.2 161806.8 120267 8.5 41539.8 15.74223 4.6 1.3E+12 1995

7810784.795 9.7 177446.2 132925 7.2 44521.2 7.187104 5 1.4E+12 1996

7182810.358 14.8 203557.9 154850 9.4 48707.9 4.625606 5.5 1.5E+12 1997

6846127.518 10.8 225476.1 166899 20.3 58577.1 3.872575 5.6 1.5E+12 1998

6187015.933 17.4 264599.5 205534 0.83 59065.5 3.079499 6.1 1.6E+12 1999

6205593.794 6.1 280611.9 218417 5.3 62194.9 2.683805 6.4 1.7E+12 2000

5664187.531 13.4 318302.5 251225 7.9 67077.5 2.269757 3.5 1.8E+12 2001

5183300.951 11.9 356147.3 280366 13 75781.3 2.737239 2.4 1.8E+12 2002

4420355.691 21 430954.1 337434 23.4 93520.1 4.507776 3.2 1.9E+12 2003

4493423.183 12.4 441294.55 357305 10.2 83989.55 11.27062 4.1 2 E+12 2004

4099449.19 14.5 505334.82 404199 20.4 101135.82 4.869397 4.5 2.1E+12 2005

3866664.583 13.3 572423.84 451082 20 121341.84 7.644526 6.8 2.2E+12 2006

3469346.402 19.4 683198.11 531398 25.1 151800.11 9.318969 7.1 2.4E+12 2007

3296202.196 12.8 770545.2 596085 15 174460.2 18.31683 7.2 2.5E+12 2008

3068695.094 12.4 866354 669381 13 196973 11.7635 4.7 2.7E+12 2009

3015961.628 7 926875 703419 13.4 223456 11.26519 5.1 2.8E+12 2010

2799162.264 9.6 1016285 760704 14.4 255581 10.06493 1.8 2.8E+12 2011

2624530.016 9 1108037 819898 12.7 288139 7.111729 2.2 2.9E+12 2012

2241708.637 19.6 1325610 951986 29.7 373624 9.46972 2.2 3E+12 2013

1903686.287 21.2 1606505 1160772 19.3 445733 10.07022 3 3.1E+12 2014

1725762.047 15.1 1849612 1329020 16.8 520592 10.37049 4.4 3.2E+12 2015

1512828.786 19 2201660 1575990 20.2 625670 13.81361 4.3 3.3E+12 2016

1176975.377 33.9 2948235 2210766 17.9 737469 29.50661 4.2 3.5E+12 2017

1053204.342 17.7 3469792 2633747 13.4 836045 14.40147 5.3 3.7E+12 2018

958597.0562 16 4024110 3055651 15.9 968459 9.1528 5.6 3.9E+12 2019

873187.0255 13.7 4575423 3454066 15.8 1121357 5.044933 3.6 4E+12 2020

المصدر :

- تم حساب بيانات الجدول بمعرفة الباحث علي ضوء التقرير السنوي ، والمجلة الاقتصادية للبنک المرکزي المصري (أعداد متفرقة) والقيمة بالمليون جنيه مصري . - - تم حساب بيانات إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من واقع الاحصائيات السنوية لصندوق النقد الدولي.

- تم حساب سرعة دوران النقود بمعرفة الباحث من خلال GDP/ M2.

جدول (2) المعامل اللوغاريتمي للمتغيراتGDP , M2, Inf, V

ln V ln M2 ln Inf ln GDP V M2 INF GDP Years

16.27504 11.46583 2.818778 27.72633 11699254 95400.1 16.75637 1.10E+12 1990

16.21411 11.53795 2.98308 27.72633 11007749 102534.2 19.74854 1.10E+12 1991

16.14853 11.64729 2.612817 27.81334 10309017 114380.9 13.63742 1.20E+12 1992

16.03493 11.78948 2.492361 27.81334 9201995 131858.3 12.08979 1.20E+12 1993

15.96603 11.89734 2.098537 27.89339 8589354 146875.8 8.154231 1.30E+12 1994

15.9146 11.99416 2.756347 27.89339 8158718 161806.8 15.74223 1.30E+12 1995

15.87102 12.08642 1.972288 27.96749 7810785 177446.2 7.187104 1.40E+12 1996

15.7872 12.22371 1.531607 28.03649 7182810 203557.9 4.625606 1.50E+12 1997

15.73919 12.32597 1.35392 28.03649 6846128 225476.1 3.872575 1.50E+12 1998

15.63796 12.48597 1.124767 28.10102 6187016 264599.5 3.079499 1.60E+12 1999

15.64096 12.54473 0.987236 28.16165 6205594 280611.9 2.683805 1.70E+12 2000

15.54967 12.67076 0.819673 28.21881 5664188 318302.5 2.269757 1.80E+12 2001

15.46095 12.7831 1.00695 28.21881 5183301 356147.3 2.737239 1.80E+12 2002

15.30173 12.97376 1.505804 28.27288 4420356 430954.1 4.507776 1.90E+12 2003

15.31813 12.99747 2.422199 28.32292 4493423 441294.6 11.27062 2 E+12 2004

15.22636 13.13298 1.58297 28.37296 4099449 505334.8 4.869397 2.10E+12 2005

15.1679 13.25763 2.03399 28.41948 3866665 572423.8 7.644526 2.20E+12 2006

15.05948 13.43454 2.232052 28.50649 3469346 683198.1 9.318969 2.40E+12 2007

15.00828 13.55485 2.90782 28.54731 3296202 770545.2 18.31683 2.50E+12 2008

14.93676 13.67205 2.465002 28.62427 3068695 866354 11.7635 2.70E+12 2009

14.91943 13.73957 2.421717 28.66064 3015962 926875 11.26519 2.80E+12 2010

14.84483 13.83166 2.309057 28.66064 2799162 1016285 10.06493 2.80E+12 2011

14.78041 13.9181 1.961745 28.69573 2624530 1108037 7.111729 2.90E+12 2012

14.62275 14.09738 2.248099 28.72963 2241709 1325610 9.46972 3.00E+12 2013

14.4593 14.28957 2.309583 28.76242 1903686 1606505 10.07022 3.10E+12 2014

14.36118 14.43049 2.338964 28.79417 1725762 1849612 10.37049 3.20E+12 2015

14.22949 14.60472 2.625654 28.82494 1512829 2201660 13.81361 3.30E+12 2016

13.97846 14.89672 3.384614 28.88378 1176975 2948235 29.50661 3.50E+12 2017

13.86735 15.05961 2.66733 28.93935 1053204 3469792 14.40147 3.70E+12 2018

13.77323 15.20781 2.21406 28.992 958597.1 4024110 9.1528 3.90E+12 2019

13.67991 15.33621 1.618384 29.01732 873187 4575423 5.044933 4.00E+12 2020

 المصدر : تم احتساب المعامل اللوغاريتمي للمتغيرات GDP و M2 و Inf و V بمعرفة الباحث بإستخدام بيانات جدول (1)

5 -2: تعيين نموذج الدراسة

يتضمن نموذج الدراسة أربعة متغيرات رئيسة، هي: سرعة دوران النقود (V)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والتضخم (Inf)، والعرض النقدي بالمفهوم الواسع (M2).

وسنعرض للمتغيرات المستخدمة في الدراسة والمؤشرات المعبرة عنها ورموزها بالنموذج القياسي کما يلي:

- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP): يُقاس من خلال الناتج المحلي الإجمالي مقدراً بالأسعار الثابتة لعام 2010، وقد استُخدِمَ في هذا النموذج لکونه مؤشراً للنمو الاقتصادي.

- العرض النقدي بالمفهوم الواسع } السيولة المحلية الخاصة{ (M2): ويدخل في إطار هذا التعريفM1 إضافة إلى الودائع لأجل "Time Deposits " والأصول المالية عالية السيولة.

- التضخم (Inf) : لا غرو أن کلمة التضخم عندما تطلق علي وجه العموم فإنه يقصد بها الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوي العام للأسعار (ابدجمان، 1999، ص363) أو الزيادة المستمرة في المستوي العام للأسعار (Baumol& Blinder,2010.p87))، وأري أن تعريف التضخم هو الإنخفاض المستمر في القوة الشرائية لوحدة النقد أو في قيمة العملة، وفي جملة واحدة، يعد التضخم بأنه الحالة التي تصبح فيها الزيادة في الدخل النقدي أکبر من الزيادة في کمية الإنتاج، بمعني الإختلال القائم بين التدفقات النقدية والتدفقات الحقيقية. وبمفهوم الطلب الکلي فإن التضخم هو کل زيادة في التداول النقدي تترتب عليها زيادة في الطلب الکلي الفعال عن العرض الکلي للسلع والخدمات في فترة زمنية معينة .

ويتم قياس التضخم من خلال مقياس شائع وهو مؤشر أسعار المستهلکين أو مؤشر تکلفة المعيشة، وذلک لارتباط التضخم بالدخول الحقيقية للمستهلکين، وهنا يعبر التضخم عن التغيرات التي تطرأ علي القوة الشرائية للنقود بالنسبة للمستهلک، فهو يقيس مدي التغير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاکية، کالغذاء والملبس والمسکن وغيرها .

مقاييس التضخم التي تعتمد علي اسباب التضخم:وتعتمد على العوامل التي تتسبب في حدوث ارتفاع مستويات الأسعار والتي يمکن تقسيمهاإلى:

 -معيار الافراط النقدي (معامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي)، ويستند هذا المعيار إلي نظرية کمية النقود المعاصرة، وترى أن التغير في الانتاجية الحدية للوحدة الواحدة من کمية النقود هو المتغير المؤثر في احداث التغير في مستوى الأسعار(غزلان ، 2007 ، ص 191 )، وأن أي زيادة في وسائل الدفع دون زيادة مناظرة في حجم المعروض الحقيقي للسلع والخدمات تعد السبب الرئيسي في ظهور ظاهرة التضخم، ويمکن التعبير عنها بالمعادلة الأتية B = ∆ M ∕ M - ∆ GDP ∕ GDP :

حيث أن Bتشير إلي معامل الاستقرار النقدي (الضغط التضخمي ( ، وأن ∆ M ∕ M تشير إلي التغير في العرض النقدي ، و ∆ GDP ∕ GDP تشير إلي معدل التغير في الناتج المحلي الاجمالي. ووفقاً للمعادلة السابقة إذا ارتفع معدل التغير في عرض النقود عن معدل التغير في الناتج المحلي الاجمالي، (أي أن قيمة B موجبة) ، کان ذلک دليلاً على وجود ضغوط تضخمية، وعدم استقرار نقدي، وعلي العکس من ذلک إذا کانت قيمة B سالبة دل ذلک علي وجود إتجاهات إنکماشية في الاقتصاد ، أما اذا تساوى معدل التغير في عرض النقود مع معدل التغير في الناتج المحلي الاجمالي،أي کانت قيمةB تساوي صفر، فإن ذلک يدل على الاستقرار النقدي، واستقرار المستوي العام للاسعار.

- معيار فائض الطلب(الفجوة التضخمية)، ويستند هذا المعيار الى النظرية الکينزية في الطلب الفعال ويقيس الاختلال بين الطلب الکلي المتمثل في حجم الانفاق الکلي(الانفاق الاستهلاکي والانفاق الاستثماري) للقطاعين الحکومي والخاص، والعرض الکلي من السلع والخدمات المتمثل بالناتج المحلي الاجمالي. ويمکن توضيح ذلک بالمعادلة التالية:

Dx = AE – GDP

حيث تشير (Dx) إلي فائض الطلب الکلي، وتشير (AE) إلي حجم الإنفاق الکلي

وتأسيساً علي ذلک فإن أي زيادة في حجم الانفاق الکلي (AE) دون زيادة مناظرة في الناتج المحلي الاجمالي (GDP) ، فإن قيمة Dx تکون موجبة ويکون هناک فائض في الطلب الکلي يؤدي الى رفع المستوى العام للأسعار وبالتالى ظهور حالة التضخم، أما إذا کانت قيمة Dx مساوية للصفر فهذا يعکس أن الانفاق الکلي يتساوي مع العرض الکلي(GDP) وهذا يدل على استقرار المستوي العام للأسعار. أما اذا کانت قيمة (Dx) سالبة فإن هذا يعکس أن العرض الکلي(GDP) أکبر من الانفاق الکلي (AE)، وتکون هناک زيادة في المعروض السلعي تؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار.

- سرعة دوران النقود (V): تقاس من خلال قسمة الانفاق الکلي أو الناتج الکلي(GDP) علي کمية النقود(M2) (الناقة، 1998، ص57).

ومن خلال العرض السابق، فإن الدالة المعبرة عن النموذج المقترح الذي يهدف إلى تقدير العلاقات بين متغيرات النموذج تکون على الصورة التالية: Ln Vt = f (Ln GDPt , Ln M2t , Ln Inf t ) ……………. (1)

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحويل کل متغير مستقل إلى متغير تابع بنفس الصيغ السابقة في النماذج الثلاثة محل الدراسة، لتقدير العلاقات الکمية بين متغيرات کل نموذج، وتحديد اتجاهات علاقات السببية بينهم على النحو الذي سنُصَدِره بعد. کما سيتم اختيار الشکل اللوغاريتمي الخطي المزدوج Double Log Linear Function Form))، ومرد استخدام هذه الصيغة يرجع إلي الأسباب الأتية :

- تساعد الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة على توافق الدالة الخطية المراد قياسها مع استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في تقدير النموذج القياسي المُزمع استخدامه، وأيضاً في التحليل القياسي لما سيتم التوصل إليه من نتائج.

- أن هذا الشکل من الدوال تتسم نتائجه بجودة توفيق عالية (Superior Fit)، نظراً لعمله على تدنية الخطأ المعياري للبواقي المقدرة، حيث يَنتج عنه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنةً بالدوال الأخرى.

- أن المعلمات المقدرة وفقاً لهذا الشکل تُمثل المرونات، الأمر الذي يساعد علي تحديد وتفسير التأثير النسبي لکل متغير مستقل على المتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بکل متغير.

کما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تستخدم بيانات في صورة سلاسل زمنية سنوية، حيث تم الاعتماد على بيانات الناتج المحلي الاجمالي GDP، وکذلک العرض النقدي بمفهومه الواسع M2 لقياس سرعة دوران النقود V، من خلال التقارير السنوية، والمجلة الاقتصادية للبنک المرکزي المصري (أعداد متفرقة)، والقيمة بالمليون جنيه مصري. وتم الحصول على البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي مقاساً بالأسعار الثابتة لعام 2010 من خلال مؤشرات التنمية الدولية World Development Indicator (WDI)}} الصادرة عن البنک الدولي عام 2020. عن مصر خلال الفترة (1990 - 2020).

5 - 2 - 1: اختبارات جذر الوحدة (Unit Root Test) لمتغيرات النموذج

 اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) للمتغير Ln GDP

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: أن اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي (Ln GDP) قد جاء مستقراً عند المستوى الأصلي (Leve l)، وعند مستوى معنوية 5%، حيث أن القيمة المحسوبة لاختبار ديکي – فولر الموسع أکبر من القيمة الجدولية له، وذلک في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه الزمني لدالة الانحدار الذاتي. وعلي ذلک فإننا نرفض فرض العدم القائل والدال علي عدم استقرار بيانات المتغير (Ln GDP) ونقبل الفرض البديل القائل بأن اختبار جذر الوحدة مستقراً عند مستواه الأصلي وعند مستوي معنوية 5% .

 اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) للمتغير Ln Inf

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: أن اللوغاريتم الطبيعي لمعدل التضخم قد جاء مستقراً بعد أخذ الفرق الأول له وقد تحقق ذلک في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه الزمني لدالة الانحدار الذاتي معاً بالدالة، وذلک عند مستوى معنوية 1% حيث أن القيمة الإحصائية المحسوبة لاختبار ديکي – فولر الموسع أکبر (أکثر سالبية) من القيمة الجدولية. وعلي ذلک فإننا نرفض فرض العدم القائل بعدم استقرار بيانات المتغير (Ln Inf) ونقبل الفرض البديل القائل بأن اختبار جذر الوحدة مستقراً عند الفرق الأول وعند مستوي معنوية 1% .

 اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) للمتغير Ln M2

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

ويُلاحظ من الجدول السابق: أن اللوغاريتم الطبيعي للعرض النقدي (بمفهومه الواسع) قد جاء مستقراً بعد أخذ الفرق الأول له وقد تحقق ذلک في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه الزمني معاً بالدالة، وذلک عند مستوى معنوية 1% حيث أن قيمة الإحصائية المحسوبة للاختبار أکبر (أکثر سالبية) من القيمة الجدولية. وعلي ذلک فإننا نرفض فرض العدم القائل بعدم استقرار بيانات المتغير (Ln M2) ونقبل الفرض البديل القائل بأن اختبار جذر الوحدة مستقراً عند الفرق الأول وعند مستوي معنوية 1% .

 اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) للمتغير Ln

        المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: أن اللوغاريتم الطبيعي لسرعة دوران النقود قد جاء مستقراً بعد أخذ الفرق الأول له وقد تحقق ذلک في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه الزمني معاً بالدالة، وذلک عند مستوى معنوية 1% حيث أن القيمة الإحصائية المحسوبة للاختبار أکبر (أکثر سالبية) من القيمة الجدولية. وعلي ذلک فإننا نرفض فرض العدم القائل بعدم استقرار بيانات المتغير (Ln V) ونقبل الفرض البديل القائل بأن اختبار جذر الوحدة مستقراً عند الفرق الأول وعند مستوي معنوية 1% .

بناءً على ما تقدم، يتضح أن کافة متغيرات النموذج قد باتت مستقرة بعد أخذ الفرق الأول لها، وفي ظل إدراج کل من الحد الثابت والاتجاه الزمني معاً بالدالة، باستثناء اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ جاء مستقراً عند مستواه الأصلي. ويوضح ذلک الجدول التجميعي للمتغيرات التالي: جدول رقم (3) يوضح استقرارية جذر الوحدة للمتغيرات الاربعة

 القيم الحرجة الفترة 1990 -2020

 1% 4.310-

المتغيرات 5% 3.574 -

 10% 3.222 -

GDP المستويات 2.921-

 الفروق الاولي 4.756-

Inf المستويات 20189-

 الفروق الاولي 50617-

V المستويات - 0.224

 الفروق الاولي 5.356-

M2 المستويات 0.507-

 الفروق الاولي 5.228-

المصدر : تم تجميع البيانات بمعرفة الباحث

5 -2 – 2: اختبار التکامل المشترک: لقياس أثر کل من Inf ,M2 ,V(کمتغيرات تفسيرية) على GDP کمتغير تابع:

بتطبيق منهجية التکامل المشترک من خلال تحليل جوهانسو {Johansen maximum likelihood Procedure (JML)}، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) فإنه سوف يتم الاعتماد على نتائج اختبار الحدود (Bounds Test) من خلال منهجية التکامل المشترک، وذلک کما هو موضح بالجدول التالي:

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

ويُلاحظ من الجدول السابق: وجود تکامل مشترک بين متغيرات النموذج، وذلک عند مستوى معنوية 10%، وقد تبين ذلک من خلال أن القيمة المحسوبة لإحصائية اختبار الحدود قد جاءت أکبر من الحد الأقصى للقيمة الحرجة (الجدولية) لاختبار الحدود عند مستوى معنوية 10%، وعلي ذلک فإننا نرفض فرض العدم القائل بعدم وجود تکامل مشترک بين متغيرات النموذج (GDP ,Inf ,M2 ,V) ونقبل الفرض البديل القائل بأن هناک تکامل مشترک بين جميع متغيرات النموذج عند مستوي معنوية 10%، وهو ما يعني أن ثمة توليفة خطية تجمع بين کافة متغيرات النموذج معاً بالأجل الطويل.

5 -2 – 3: تقدير علاقات الأجل الطويل والأجل القصير لقياس تأثير کل من Inf ,M2 ,V (کمتغيرات تفسيرية) على GDP کمتغير تابع

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

ويُلاحظ من الجدول السابق ما يلي:

- يکون لمعدل التضخم تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية5% ، حيث إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% .

- يکون للعرض النقدي بمفهومه الواسع تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع بنسبة 1%، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 91% .

- يکون لسرعة دوران النقود تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة سرعة دوران النقود بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% .

5 -2 - 4: اختبار التکامل المشترک: لقياس تأثير کل من ,M2 ,V GDP (کمتغيرات تفسيرية) على Inf کمتغير تابع:

بتطبيق منهجية التکامل المشترک وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) فإنه سوف يتم الاعتماد على نتائج اختبار الحدود (Bounds Test) من خلال منهجية التکامل المشترک، وذلک کما هو موضح بالجدول التالي:

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: عدم وجود علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج، وذلک عند کافة مستويات المعنوية المختلفة.

5 -2 - 5: تقدير علاقات الأجل الطويل والأجل القصير لقياس تأثير کل من ,M2 ,V GDP (کمتغيرات تفسيرية) على Inf کمتغير تابع

                             المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق، عدم معنوية کافة المعلمات التي تعکس علاقات الأجل الطويل والأجل القصير، باستثناء معنوية المعلمة الخاصة باللوغاريتم الطبيعي لسرعة دوران النقود V في الأجل القصير، وذلک في ظل وجود ثلاث فترات إبطاء، حيث جاء أثر اللوغاريتم الطبيعي لسرعة دوران النقود -مع وجود ثلاث فترات إبطاء- سالباً على معدل التضخم، وذلک عند مستوى معنوية 10% .

5 -2 -6 : اختبار التکامل المشترک: لقياس تأثير کل من,M2 ,Inf GDP (کمتغيرات تفسيرية)على V کمتغيرتابع:

بتطبيق منهجية التکامل المشترک وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) فإنه سوف يتم الاعتماد على نتائج اختبار الحدود (Bounds Test) من خلال منهجية التکامل المشترک، وذلک کما هو موضح بالجدول التالي:

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: وجود تکامل مشترک بين متغيرات النموذج، وذلک عند مستوى معنوية5%، وقد تبين ذلک من خلال أن القيمة المحسوبة لإحصائية اختبار الحدود جاءت أکبر من الحد الأقصى للقيمة الحرجة (الجدولية) لاختبار الحدود عند مستوى معنوية 5%، وهو ما يعني أن ثمة توليفة خطية تجمع بين کافة متغيرات النموذج معاً في الأجل الطويل.

سابعاً: تقدير علاقات الأجل الطويل والأجل القصير لقياس تأثير کل من ,M2 ,Inf GDP (کمتغيرات تفسيرية) على V کمتغير تابع.

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق ما يلي:

- يکون لمعدل التضخم تأثير سلبي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود بنسبة 1% .

- يکون للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثير إيجابي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود بنسبة 96% .

يکون للعرض النقدي بمفهومه الواسع تأثير سلبي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بالمعنى الواسع بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود بنسبة - 98% .

5 -2 - 7: اختبار علاقات السببية لجرانجر من خلال مدى معنوية معامل التحديد

المصدر : تم التوصل إلي النتائج الواردة بالجدول بمعرفة الباحث باستخدام برنامج Eviews 11 .

يُلاحظ من الجدول السابق: إن کل متغير من المتغيرات الأربعة المدرجة بالنموذج لا يسبب الآخر، وقد تبين ذلک من خلال إحصائية F المحسوبة، التي تستخدم لاختبار مدى معنوية معامل التحديد، حيث جاءت القيمة المحسوبة لإحصائية الاختبار أقل من القيمة الحرجة (الجدولية)، وذلک عند کافة مستويات المعنوية.

وحتي يتم وضع سياسة نقدية سليمة وواقعية يستوجب ذلک التنبؤ بسرعة دوران النقود V ، حتي يتم تحديد الشق الثاني من العرض النقدي بصورة مؤکدة، کما ألمحنا من قبل، ألا وهو کمية النقود M ، وعليه سوف نقوم بالتنبؤ بسرعة دوران النقود بإستخدام نموذج ARMAمن خلال برنامج Eviews 10

المصدر : تم التوصل إلي النتائج بمعرفة الباحث باستخدام برنامج 10 Eviews.

المصدر : تم التوصل إلي النتائج بمعرفة الباحث باستخدام برنامج 10 Eviews.

نموذج ARMA ) (Auto Regressive Moving Average model هو نموذج المتوسط المتحرک للانحدار الذاتي ، ويعتبر النموذج الأکثر استخدامًا لترکيب السلاسل الزمنية الثابتة والمستقرة والتي يمکن تقسيمها إلى ثلاث فئات: نموذج AR وهو نموذج ذاتي الانحدار Auto Regressive، ونموذج MA وهو نموذج المتوسط المتحرک Moving Average ، ونموذج ARIMA و يمکن اعتبارهم جميعاً نماذج انحدار خطي متعدد تم تطويرها لغرض التنبؤ . ونماذج ARMA في مجملها هي طريقة للتحليل الإحصائي، تُستخدَم في نمذجة ووصف السلاسل الزمنية. ويُستخدم نموذج ARMA مع السلاسل الزمنية الساکنة والمستقرة، کما ذکرنا، وهذا يعني أن يکون المتوسط والتباين والتغاير ثابت عبر الزمن (بدر، 2013، ص 115) .

وفي واقع الأمر فإن معظم السلاسل الزمنية تکون متصاحبة مع إتجاه عام عبر الزمن، ومن ثم فإن المتوسط خلال إحدي السنوات سيختلف عن المتوسط في سنة أخرى، مما يعکس أن السلاسل الزمنية غير ساکنة، ولتجنب هذه المشکلة وللحصول على سلاسل زمنية ساکنة ومستقرة يتطلب ذلک إزالة أثر الإتجاه العام من البيانات الأصلية ويتم ذلک من خلال استخدام الفروق الاحصائية، ثم إخضاعها لأختبار جذر الوحدة لبيان مدي استقرار المتغيرات من عدمة.

ولا ريب أن المتغيرات التي نحن بصددها قد خضعت لإختبار ADF وثبُت أنها مستقرة. وعليه فقد أجرينا عليها إختبار نموذج ARMA .

ولقد اتضح من نموذج ARMA وجود تأثير سلبي متوقع للعرض النقدي بمفهومه الواسع على القيمة المتوقعة لسرعة دوران النقود بعد مرور عامين من الآن أي في عام 2024 إذ إن الزيادة المتوقعة للعرض النقدي بمفهومه الواسع بنسبة 1% سوف تؤدي إلى انخفاض متوقع في سرعة دوران النقود بعد عامين بنسبة 0.03% تقريباً، وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي للنظرية النقدية والنقدية الحديثة. وبناءً علي ذلک يمکن تحديد کمية النقود M التي تضمن بقاء مستويات الأسعار مستقرة.

النتائج والتوصيات

 النتائج

- أن هناک علاقة طردية بين النمو الاقتصادي وسرعة دوران النّقود وهذه العلاقة معنوية على المدى القصير والطويل حيث أن التحسن في دخول الأفراد، يُترجم بمستويات أعلى من الإنفاق وبالتالي زيادة في سرعة دوران النّقود.

- أن سرعة دوران النقود هي العنصر المکمل لکمية النقود في معادلة الانفاق النقدي وزيادتها تترک تأثيرات مماثلة لتأثير زيادة کمية النقود على الأسعار و معدلات التضخم.

- إن أهمية سرعة دوران النقود تتضح من تأثيرها على أداء السياسة النقدية التي قد تفقد فعاليتها کأداة لادارة الطلب الکلي عندما تکون سرعة دوران النقود متغيرة ولايمکن توقعها. فلو کانت مستقرة لاستطاعت السلطة النقدية التأثير على حجم الناتج والانفاق بمجرد تحقيق التناسب بين عرض النقود وسرعة دورانها، إلا أن استجابة الأفراد للتغيررات في عرض النقود تتباين و يصعب تقديرها،الأمر الذي يجعل السلطات النقدية غير قادرة على تحديد التغيرات المطلوبة في معدل نمو عرض النقد بشکل دقيق.

- إن نتائج اختبار الاستقرار لجذر الوحدة قد أظهرت أن السلسلة الزمنية لمتغير سرعة دوران النقود في مصر خلال الفترة 1990 - 2020 مستقرة في فروقها الأولى و متکاملة من الدرجة(1)، وهي نتائج تتفق مع منطق نظرية کمية النقود الحديثة التي تؤکد على أن سرعة دوران النقود ثابتة ومستقرة.

- إن نتائج اختبارات الاستقرار لجذر الوحدة و التکامل المشترک، قد أوضحت أن السلاسل الزمنية للمتغيرات محل البحث مستقرة في فرقها الأول و انها متکاملة من الدرجة(1 ) و( 2 )، مما يدل على أن هذه السلاسل تتحرک معاً عبر الزمن ، وأن هناک علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدلات التضخم وعرض النقود مع سرعة دورانها.

- إن نتائج النموذج القياسي أظهرت أن أثر تغير سرعة دوران النقود على معدلات التضخم في مصر خلال فترة الدراسة کانت أکبر من تأثير تغيرات عرض النقود عليها، خاصةً في بداية فترة الدراسة (1991-2000) ، مما يعني أن عرض النقود خلال هذه المدة لم يکن متصاحباً مع إرتفاع معدل التضخم بل متخلفاً عنه، وأن الزيادة في المبادلات نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي قد مولتها الزيادة أو التسارع في سرعة دوران النقود.

- إن نتائج الدراسة تري أن الزيادة في الأسعار تؤدي إلى محاولة الأفراد التخلص من العملة المنخفضة القيمة واستبدالها بأصول أکثر ضماناً، ولکن انخفاض متوسط الدخول في مصر، يجعل الأفراد يعملون، في حالة ارتفاع الأسعار، على تغيير نمط استهلاکهم کمحاولة لتخفيف الأثار السلبية للتضخم.

- إن نتائج الدراسة أوضحت أن معدل التضخم له تأثير سلبي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود بنسبة 1% .

- إن نتائج الدراسة أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي له تأثير إيجابي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود بنسبة 96% .

- إن نتائج الدراسة أوضحت أن العرض النقدي بمفهومه الواسع له تأثير سلبي على سرعة دوران النقود في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بالمعنى الواسع بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود بنسبة - 98% .

- أن هناک تأثير سلبي لمعدلات التضخم على معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة، فکلما زاد معدل التضخم بنحو 1٪، أدى ذلک إلى تخفيض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الاجمالي النمو بنحو 1.15 ٪، وذلک عند مستوى معنوية 10 ٪، ويرجع ذلک إلى أن ارتفاع معدل التضخم داخل الدولة يؤدى إلى إرتفاع تکلفة الإنتاج وعدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الکلية برمتها .

- أن الاقتصاد المصري قد تعرض الى ضغوط تضخمية تباينت حدتها خلال فترة الدراسة، وقد أظهرت نتائج فترة الدراسة أن التغيرات في عرض النقود و سرعة دورنها تفسران وفقاً لمعامل التحديد ما نسبته 52% من التغيرات في معدلات التضخم، في حين ترجع باقي النسبة إلى عوامل و أسباب أخرى ساهمت في خلقها و تفاقمها و لم تدخل في النموذج.

- إن النتائج قد بينت أن سرعة دوران النقود ساهمت في تأجيج الأسعار و کانت مسؤولة في جزء مهم عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر، مما أدي إلي قيام السلطات النقدية بتعويم الجنية للمرة الثانية وأدي ذلک إلي إنخفاض قيمته بنحو 20% في مارس2022 مما ساعد علي إرتفاع الأسعار أکثر فأکثر، وتصاحب ذلک مع قيام البنک المرکزي برفع سعر الفائدة لأمتصاص السيولة الزائدة، ولا يخفي أثر ذلک علي الاستثمار ومعدل النمو القتصادي، ودَعَم ذلک من انتشار ظروف عدم اليقين إزاء قيمة االجنيه و ضِعف الثقة بمستقبله نتيجة تواصل ارتفاعات معدل التضخم و سيادة التوقعات بارتفاع مستويات الأسعار المستقبلية، والمزيد من التدهور في قيمة العملة، الأمر الذي يدفع الأفراد للتخلص منها وعدم الاحتفاظ بأرصدة نقدية کبيرة منها، مما أدى إلي ارتفاع سرعة دورانها ،وبالتالي الإستمرار في تأجيج الأسعار و هکذا..

 التوصيات

- يجب علي البنک المرکزي أن يعمل علي تطوير دور البنوک والجهاز المصرفي في تقديم الائتمان، الذي يقتصر في معظمه على تقديم التسهيلات الائتمانية القصيرة ومتوسطة الأجل. والتي أخذت منحى الإفراط في التسهيلات الائتمانية لأغراض استهلاکية (السيارات بشکل خاص). وذلک عن طريق وضع آلية محددة لدعم عملية الإقراض وضبط هذه العملية لضمان توظيف الإقراض في مشاريع إنتاجية حقيقية تسهم في تلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.

- العمل علي خلق قنوات استثمارية وتعزيز المناخ الاستثماري لتوظيف فائض السيولة لدى البنوک التجارية، وتوجيه الأموال المُقترَضَة من قبل الأفراد والمنشآت نحو الاستثمار الصافي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يزيد من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة دخل الفرد، وهذا من شانه أن يخفض من اقتراض الأفراد المخصص للأغراض الاستهلاکية وتعويض النقص في دخلهم.

- العمل علي تحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال تفعيل الإصلاحات الهيکلية من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأن تقوم کل مؤسسات الدوله بدورها الوظيفي کلٍ فيما يخصة، ولا ينبغي أن تقوم هذه المؤسسات بدور القطاع الاستثماري (عام کان أم خاص) حتي تسود المنافسة المتکافئة، ويتهيئ المناخ الاستثماري الصحي للقطاع الخاص والعام للقيام بدورهما بحرية تامة، ويُصبح مناخ الاستثمار جاذباً للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

- ضرورة إجراء اختبارات السببية بين المتغيرات الاقتصادية قبل الشروع بوضع السياسات الاقتصادية من أجل توضيح العلاقات الموجودة بينها فيما اذا کانت سبب أو نتيجة، مما يساعد على تفسير الظواهر الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى صياغات سليمة للسياسات الاقتصادية .

- على السلطة النقدية مراقبة التغيرات في سرعة دوران النقود عند اعتماد التقييد النقدي کسياسة للحد من الضغوط التضخمية للأسعار ، فقد يؤدي التسارع في معدل دوران النقود إلى تأجيج الأسعار و إزالة آثار التقييد النقدي ، مما قد يفضي إلى نتائج غير مرغوبة على صعيد رسم السياسة النقدية، خاصة و أنها تعکس رغبة الأفراد في إنفاق النقود أو الإحتفاظ بها، و تؤثر عليها عوامل متغيرة و شائکة يصعب تقديرها أو التنبؤ بها بدقة.

 -ضرورة فهم أسباب التحرکات قصيرة الأجل لسرعة دوران النقود عند صياغة السياسة النقدية، فالحصول على معدل نمو مستقر للدخل دون ارتفاع معدل التضخم يحتم على صانع القرار الاقتصادي أن يأخذ في الاعتبار معدل التغير في سرعة دوران النقود، خاصةً وأن استقرار علاقة تدفقات الدخل بالعرض النقدي تعد قضية ذات أهمية خاصة في تقييم فعالية السياسة النقدية.

  المراجع

 المراجع العربية

- ابدجمان، مايکل: "الاقتصاد الکلي، النظرية والسياسات"، ترجمة: محمدابراهيم منصور، الرياض، دار المريخ للنشر، 1999، ص363 .

- غزلان ، محمد عزت : "الاقتصاد الکلي (الحسابات - النظرية - السياسة)"، لبنان، دار النهضة، 2007 ، ص 115.

- التلباني.أحمد محي الدين:"أثر استقلالية البنوک المرکزية علي استهداف التضخم مع الإشارة إلي مصر"،المجلة العلمية لکلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الاسکندرية،2019،ص13.

- الحويجات. أوس فخر الدين أيوب ، المشهداني. ضياء إدريس عبد الرحمن: "العوامل المؤثر على سرعة دوران النقود دراسة تطبيقية لحالة المملکة الأردنية الهاشمية 1980 – 2015"، مجلة تکريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 42 ، الجزء الأول، 2018، ص 299.

- الناقة ،احمد ابو الفتوح : "نظرية النقود و البنوک و الاسواق المالية"، الاسکندرية، مؤسسة شباب الجامعة1998,، ص 85 .

- الدليمى ، عوض فاضل اسماعيل : " النقود والبنوک"، جامعة بغداد، بغداد، 1989، ص 85 .

- المعيجل، محمد بن صالح بن سليمان : " محددات سرعة دوران النقود في المملکة العربية السعودية"، جامعة الملک سعود، کلية العلوم الادارية، الرياض، 2004، ص 25 .

- اليوسف، نورة: "استقرار دالة الطلب على النقود في المملکة العربية السعودية"، مجلة جامعة الملک سعود،المجلد (26) ، العدد الثاني، 2014، ص 97-110

- بدر، عبد الله محمود محمد : "التنبؤ بعرض النقد في المملکة العربية السعودية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية ARMA"، مجلة مرکز الشيخ صالح کامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر، الجزء الثاني ، العدد (49) ، 2013، ص 115.

- حسين. عثمان حسين موسى:"دراسة محددات سرعة دوران النقود في السودان(-19902015)" دراسة في الافتصاد القياسي، کلية الدراسات العليا،جامعة السودان للعلوم والتکنولوجيا، السودان،2017، ص18.

- سليمان، هند محمد : "العوامل المحددة لسرعة دوران النقود.دراسة تطبيقية على السودان ( 1970-2000 )" ، رسالة ماجستير، کلية الاقتصاد، جامعة الخرطوم ،2002، ص 23 .

- شلوفي عمير، عزاوي عبد الباسط : "العلاقة بين التضخم و النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج عينة (TR) التضخم - دراسة قياسية للفترة -2016 1980 "، مجلة اقتصاد المال و الأعمال، العدد الثالث، سبتمبر ، ص 15 .

- عثمان حسين موسى حسين : "دراسة محددات سرعة دوران النقود في السودان(1990 - 2015)"، مذکرة ماجستير في الاقتصاد القياسي، کلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتکنولوجيا، السودان، مارس ،2017 ،ص 18.

- کينز. جون ماينارد:" النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود"، ترجمة الهام عيداروس، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الطبعة الأولي، 2010، ص 276

 المراجع الأجنبية

- Akinlo،A : “Financial development and the velocity of money in Nigeria: an empirical analysis”، The Review of Finance and Banking، Volume 4، Issue 2، 2012 , PP 097-113.

- Bain, K; Howells, P" :Monetary Economics:Policy And Its Theoretical Basis" Palgrave Macmillan Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Rg 21 6xs And 175 Fifth Avenue, New York, 2003 .

- Benjamin, P. Samuel, M :” The Impact Of Financial Development On Income Velocity Of Money In Kenya”, 2015, p 15.

- Bangladesh: “Policy Analysis Unit (PAU) 1981-2005”, Research Department, Bangladesh Bank,Working ,Paper Series, WP 0604, Decenber 2005, p 01-19.

- Baumol & Blinder ,William J.&Alan S : "Macroeconomics and, Policy", 11 editions, New York. ,2010.

- Bitrus, P, Y: “The Determinants Of The Demand For Money In Developed And Developing Countries’, Journal Of Economics And International Finance, 2011, Vol. 3 (15), p 771 .

- B. K. Short : “The behavior of income velocity in Tanzania 1967 – 1994”. African Economic Research Consortium Nairobi, November 1996.p 10.

- Gill.A:“Determinants of velocity of money in Pakistan، International Conference On Applied Economics”, 2010, PP 179- 188.

- Higgins, B. Velocity : ”Money's Second Dimension, Federal Reserve Bank Of Kansas City, Economic Review, 1978, p 31.

- Peter N. Okafor، S. Shitile، D. Chidi C. Ihediwa، H. Owolabi، C. Shom, T. Agbadaola : ‘Determinants Of Income Velocity Of Money In Nigeria ،2013. P 27

- Rami.G : ”Velocity of Money functions in India: Analysis and Interpretations”،Quest- Journal of Management and Research، Volume 1، Issue 1،2010, P 15-26.

- Shamim Ahmed and Md. Golam Mortaza, : ” Inflation and Economic Growth in Bangladesh: 1981-2005”, Policy Analysis Unit (PAU), Research Department, Bangladesh Bank,Working Paper Series: WP 0604, Decenber 2005, p 01-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article View: 15,011

PDF Download: 2,678