مدخل للتنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بصافى وضع الاستثمار الدولى کمؤشر لإمکانية تعرض مصر للازمات الخارجية بإستخدام نموذج ARIMA

1- مقدمـــة:

تؤدى الاختلالاتالخارجيةالى  أثارسلبية عديدةمنأهمهاانخفاضالاحتياطيمنالنقدالأجنبي،وزيادةالدينالخارجيوأعباءخدمةالدينممايهددالاستقرارالماليوالاقتصادي،وانخفاضالقدرةعلىسدادالدينوتراجعالملاءةالمالية.

لقد عانت  مصرمنعجزاقتصاديخارجيفيالعديدمنالسنواتسواءفيالحسابالجاريأوفيميزانالمدفوعات،معاختلافأسبابالعجزوفقاللمراحلالتيمربهاالاقتصادالمصريولکنماهوظاهرطوالفترة الدراسة هوانهاعانتمنخللدائمفيصافى وضع الاستثمار الدولى ولقد تزايدت حدةالمشکلةمعفى ظلالتحدياتالسياسيةوالاقتصاديةالتيتواجههامصرمنذعام2011،والتيکانلهاأثراًکبيراً  فيحجمالاختلالالاقتصاديالخارجي.

1-1مشکلة الدراسة

تتلخصمشکلة الدراسةفيتقييم بعض المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرفيالفترة محل الدراسة (1960-2020)  کمؤشر على تعرض مصر للأزمات الخارجية، حيث أنالتقلبات المستمرة فى تلک   المتغيرات والمخاطرالمرتبطةبهاتمثلإحدىأهمالمشاکلالتيتواجهالمؤسساتالماليةوالاقتصاديةعلىاختلافأنواعها، وکيف يمکن أن تتسبب تلک التقلبات فى حدوث تلک الازمات،  بما  يحتاجإلىتغييرفيالسياساتالاقتصاديةالمتبعة،ومنثمالخروجبحزمةمنالسياساتالتيمنشانهاأنتساهمفيتصحيحتلک الاختلالات  .وقدقامت الدراسة بالترکيزعلىالمتغيرات التييمکنوفقاللنظريةالاقتصادية أن تتسبب في حدوث تلک الازمات  وهى صافى الاستثمار الاجنبى المباشر،وصافى استثمارات الحافظة، و اجمالى الاحتياطيات.

1- مقدمـــة:

تؤدى الاختلالاتالخارجيةالى  أثارسلبية عديدةمنأهمهاانخفاضالاحتياطيمنالنقدالأجنبي،وزيادةالدينالخارجيوأعباءخدمةالدينممايهددالاستقرارالماليوالاقتصادي،وانخفاضالقدرةعلىسدادالدينوتراجعالملاءةالمالية.

لقد عانت  مصرمنعجزاقتصاديخارجيفيالعديدمنالسنواتسواءفيالحسابالجاريأوفيميزانالمدفوعات،معاختلافأسبابالعجزوفقاللمراحلالتيمربهاالاقتصادالمصريولکنماهوظاهرطوالفترة الدراسة هوانهاعانتمنخللدائمفيصافى وضع الاستثمار الدولى ولقد تزايدت حدةالمشکلةمعفى ظلالتحدياتالسياسيةوالاقتصاديةالتيتواجههامصرمنذعام2011،والتيکانلهاأثراًکبيراً  فيحجمالاختلالالاقتصاديالخارجي.

1-1مشکلة الدراسة

تتلخصمشکلة الدراسةفيتقييم بعض المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرفيالفترة محل الدراسة (1960-2020)  کمؤشر على تعرض مصر للأزمات الخارجية، حيث أنالتقلبات المستمرة فى تلک   المتغيرات والمخاطرالمرتبطةبهاتمثلإحدىأهمالمشاکلالتيتواجهالمؤسساتالماليةوالاقتصاديةعلىاختلافأنواعها، وکيف يمکن أن تتسبب تلک التقلبات فى حدوث تلک الازمات،  بما  يحتاجإلىتغييرفيالسياساتالاقتصاديةالمتبعة،ومنثمالخروجبحزمةمنالسياساتالتيمنشانهاأنتساهمفيتصحيحتلک الاختلالات  .وقدقامت الدراسة بالترکيزعلىالمتغيرات التييمکنوفقاللنظريةالاقتصادية أن تتسبب في حدوث تلک الازمات  وهى صافى الاستثمار الاجنبى المباشر،وصافى استثمارات الحافظة، و اجمالى الاحتياطيات.

1-2أهميةالدراسة

- تعود  أهميةهذهالدراسةالى  الأهميةالکبيرةالتيتتمتعبهاأساليبالتنبؤفيتحليلبياناتالسلاسلالزمنية،وذلکمنخلالاستخدامهافيعملياتاتخاذالقرارورسمالسياساتالمستقبليةللقطاعاتالاقتصاديةالمختلفة. ومنأکثرالأساليبالمستخدمةفيتحليلبياناتالسلاسلالزمنيةالاقتصاديةباتجاهالزمننماذجبوکس – جنکنزوذلکلارتفاعدرجةالدقةفيتنبؤاتهامناجلالتنبؤوالتخطيطللمستقبل.

 - کما أنها تعمل على تزويدالمهتمينبالجانبالاقتصاديمنأصحابالقراروالمستثمرينوالباحثينعنالتنبؤبالتغير فى صافى وضع الاستثمار الدولى لمصرومايترتبعليمنوضعالخططالاقتصاديةلمواجهةأيأزماتأومشکلاتاقتصاديةمحتملة.

-کما تعود اهمية الدراسة  استخداموتطبيقمنهجياتحديثةفيالسلاسلالزمنيةمثلاستخداممنهجيةبوکسجينکنز – يساعدفيالتقديروالتحليل و التنبؤ بمتغيرات الدراسة.

1-3أهدافالدراسة

اختبارإمکانيةاستخدام منهجيةبوکسجينکنز فيتحليلالسلاسلالزمنية للتنبؤبقيم المتغيراتالاقتصاديةالمؤثرةفيصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرمنخلالتحديدأفضلالأساليبالإحصائيةوالقياسية، وبالتالىتحديدالنموذج القياسى  الأمثل للتنبؤبتلک القيم، وذلک توفير إطار تنبؤي للوضع الدولي الصافي للاستثمار في مصر.

1-4 فرضياتالدراسة

وحددتالدراسةالفرضياتالتاليةلإثباتهاعبرمنهجيةبوکسجينکنزوهي:

أ‌-            اختلافطبيعةالبياناتالخاصةبالمتغيراتالاقتصادية - المؤثرةفيحرکةالعناصر المکونة لصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرلعينةالدراسةسوفتؤثرعلىشکل النموذجالأنسبفيالتنبؤومکوناته.

ب‌-          السلاسلالزمنيةالمستخدمةفيالتقديروالتحليلغيرساکنة )غير - مستقرة( فيالمستويويمکنأنتستقروتسکنفيالفروق )الفرق الأولاوالثاني(.

ج- هنالکعلاقةمعنوية )ذاتدلالةإحصائية)  بينالمتغيراتالمستخدمةفيالتقديروالتنبؤبالمتغيرات ذات الصلة  بصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرفيالفترات محل الدراسة.

 د- يمکنالتنبؤ والتنبؤبالمتغيرات ذات الصلة  بصافى وضع الاستثمار الدولى لمصرباستخداممنهجية بوکسجينکنز.

1-5 منهجيةالدراسة

لمحاولةاختبارمدىصحةالفرضياتالتيتقومعليهاالدراسةتمالاعتمادعلىالمنهجينالوصفيالتحليليوالاستقرائيفيما

يتعلقبالجانبالنظريللظاهرة،نظرالأنهمايتوافقانمعفهمالدراسةواخضاعهاللتحليلبکلأبعادهبشکلمنالتوضيحوالتفسير.أمافيمايتعلقبالجانبالتطبيقي منالدراسةتمالاعتمادعلىمنهجدراسةالحالةبتوظيفخطواتالمنهجيةالمعنيةبنماذجالتنبؤباستخداممنهجيةبوکسجينکنز،  وهو المنهجالقياسيالتطبيقيوالذى هوعبارة عنأساليبقياسيةومجموعةمنالاختباراتالخاصةبالسلاسلالزمنية، وذلک  منأجلإسقاطالدراسةعلىالواقعالعمليحيثتماستخدامبياناتصندوق النقد الدولى والبنک الدولى  ومنهجيةبوکس– جينکنزواستخدامالحزم الإحصائية ( (EVIEWS12

2- التوازن والاختلال الاقتصادى الخارجى فى الأدبيات الاقتصادية

يمکن أن يؤدي فحص تکوين وحجم التزامات وأصول الدولة إلى توضيح مدى تعرضها للأزمات. من خلال توفير معلومات متسقة عن تکوين وحجم الأصول والخصوم حسب الفئة الوظيفية للاستثمار (على سبيل المثال، الاستثمار المباشر أو الاستثمار في المحفظة) وعن طريق الأداة (على سبيل المثال، حقوق الملکية أو الدين)، يوفر برنامج الاستثمار الدولي الخاص بالبلد رؤى حاسمة حول مدى ضعف اقتصادها امام ظروف السوق الخارجية.(OECD REVIEW)

ان خطر وجود أزمة مالية بسبب صافى الوضع الخارجى للدولة قد تم تناوله فى الأدبيات الاقتصادية (انظر على سبيل المثال: Obstfeld, 2012a; 2012b.

وبشکل أکثر تحديدًا، قدم  Catão and Milesi- Ferretti (2013))نموذجًا يتضمن وضع الاستثمار الدولي الصافي - والذي إذا تم تقديره ببيانات خلال الفترة من 1970-2006 - کان سيتنبأ بالأزمة العالمية خلال الفترة من  2008-2011.

في حين أن الاختلالات الخارجية ربما لم تکن سبب الأزمة، فإن التزامات الديون الخارجية تزيد من احتمالية حدوث أزمة خارجية.، فلقد قدم (2000, Milesi-Ferretti and Razin  دليلاً على أن الدول التي لديها احتياطيات منخفضة وعجز طويل الأجل في الماضي من المرجح أن تشهد انخفاضًا حادًا في حساباتها الجارية.

کما أن العديد من الدراسات الاستقصائية مثل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي، 2014 ب) وتقرير القطاع الخارجي (صندوق النقد الدولي، 2014 أ)  فقد حذرا من أنه من غير المرجح أن ينعکس الوضع المتعلق بتطور الاختلالات  الخارجية المتزايدة خلال ما تبقى من العقد(2014-2020) الأمر الذي يفرض مخاطر نظامية على النظام المالي الدولى.

لقد تعددتالدراسات المتعلقةبالاختلالاتالاقتصاديةالخارجيةولکنناسوفنتناولأهمالدراسات التيتحددأهمالمتغيراتالمؤثرةعلىالتوازنالاقتصاديالخارجي.

عرض الباحثين   (Chorng & Wong , 1998) العلاقةالسببيةبينالحسابالجاريوالحسابالماليفيأربعدولناشئةوهىالارجنتين،المکسيک،الفلبينوتايلاند، حيث قاموا باستخدامنموذج Bivariate Vector Autoregressive واختبارالسببية  فى الفترة  من( 1976 - 1996   ) وتوصلاإلىأن تحرير انتقالرؤوسالأموالتعتبرأکبرسببفيعدمعجزالحسابالجاري (عدم استقراره)، و انه  يجبأتباعحزمةسياساتتخفضمن هذا العجز أجلالاحتفاظبالتوازنالخارجي.   وفى دراسة اخرى قدم (Christiansen et. al  ,2009)  دراسة عن  التوازنالاقتصاديالخارجيفيالدول  منخفضةالدخلعن طريق تحليلمحدداتکلامنصافيالأصولالأجنبية وسعرالصرفالحقيقيوالحسابالجاريفيالدولمنخفضةالدخل بالترکيزعلىالمؤشرات الصلةبدرجةالحساسيةتجاهالصدمات، و جودةالسياساتوالمؤسسات،وإمکانيةالوصولإلىالتمويلالخارجيالرسمي،،بالاعتماد علىبيانات 59 دولةفيالفترةمن(1980-2006) باستخدامنموذج OLS Panel Regressions . . و کان من اهم نتائج الدراسة  أنتحريرحسابرأسالماليصاحبهانخفاضفيصافيالأصولالأجنبيةوأرصدةالحساباتالجاريةوارتفاعفيأسعارالصرفالحقيقية،کما اکدت الدراسة على أن  الصدماتالخارجيةالسلبيةتؤديإلىزيادة/ تقليلالحسابالجاريفيالدول  ذاتالحساباتألرأسماليةالمفتوحة/المغلقةوفيما يتعلق  بالمساعداتالخارجية، فإنه يتمامتصاصها بشکل  تدريجيعن طريق صافيالواردات.

کما رکزت دراسة Badinger et. al. (2015) على العلاقةبينالتوازنالماليوالتوازنالخارجيالمتمثلفيالحسابالجاريبالترکيزعلىالضوابطالمالية باستخدامبيانات37دولةخلالالفترة (1985-2012 )فتأثيرالسياسةالماليةعلىالحسابالجارييکونمن خلال  الطلبالکلي،ومن الممکن  لهذاالاثرأنيتضاعفمنخلالالتأثيرغيرالمباشرةلکلامنأسعارالفائدةومعدلاتالادخار.. وقدتماختبارهذهالفرضيةوقدتوصلتالدارسةإلىصحةالتأثيرالإيجابيللتوازنالماليعليالتوازنالخارجي،ممايعزز من وجودفرضيةالعجزالتوأم.

اما الباحثين  Helmy & Zaki (2015) فقد تناولا العلاقةبينالاختلالاتالخارجية والداخليةفيالاقتصادالمصريباختبارلغز  Feldstein- Horioka وفرضيةالعجزالتوأم بالاعتماد على  بياناتربعسنويةخلال الفترةمن(2002-2014)  لتفهم الديناميکياتقصيرالاجلالمؤثرة علىالاقتصادالمصريبالاعتماد على  اختبارجرانجر  للسببية،ونموذجتصحيحالخطأ،وذلک للتوصلإلىالتعديلقصيرالأجلوالعلاقةطويلةالاجلبينالاختلالاتالخارجية والداخلية. وقد قامت الدراسةبرفضفرضيةالعجزالتوأم، کما توصلت  الى وجودعلاقةسببيةمعکوسةمنالحسابالجاريإلىعجزالموازنة وقد يعود ذلک بالاساس الى الاعتمادعلىالمصادرالداخليةأکثرمنالمصادرالخارجية فى تمويل عجزالموازنة، کما رفضتالدراسةلغز Feldstein - Horioka.

بحث  Bonga (2017)   فى  السياساتالاقتصادية و أياً منها  يمکنأنتقومبتعديلالاختلالاتالخارجيةفيثلاث دولافريقيةباستخدامنموذج PVAR  .  وقداوضحتالنتائجفاعليةسياساتالاقتصادالکلي )السياسةالماليةو السياسة النقديةوسعرالصرف ( فيمعالجةالاختلالاتالخارجيةالمتمثلةفياختلالاتالحسابالجاري،کماأنالسياساتالنقديةالانکماشيةتؤدىإلىتحسنالحسابالجاري،واوضحت الدراسة ايضاً أنتحسنقيمةالعملةيؤدىإلىتحسنوضعالحسابالجاري. وأنالصدماتالمالية )السياسةالماليةالتوسعية(  تؤدىإلىتحسنوضعالحسابالجاري.

ولقد بحثت دراسة (Carlos A. Silva et. al. 2020 ) في دور جودة المؤسسات، والتنمية المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر في اختلالات الحساب الجاري، والتي تقلصت خلال الأزمة المالية العالمية. للقيام بذلک، استخدمت الدراسة عينة من 49 اقتصادًا متقدمًا وناشئًا خلال الفترة 1984-2014. وباستخدام  ثلاثة مؤشرات مجمعة جديدة للجودة المؤسسية و مقياسين للتنمية المالية هما حصة الاستثمار الأجنبي المباشر، ومقياس للأزمة المالية بالإضافة إلى المحددات المعيارية للحساب الجاري. نجد أنه کلما کانت جودة المؤسسات أفضل وکلما زاد التطور المالي، زاد عجز الحساب الجاري ؛ وفي الوقت نفسه، يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز أرصدة الحساب الجاري. علاوة على ذلک، تميل فترات الأزمات المالية إلى تحسين أرصدة الحسابات الجارية، لا سيما بالنسبة للبلدان شديدة الانفتاح على التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشر، کما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة ودول شرق آسيا.

   تقوم الدراسة الحالية بالترکيز على التنبؤ بالمتغيرات المرتبطة بصافي وضع الاستثمار الدولي (NIIP) والمتمثلة فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وصافى استثمارات الحافظة، واجمالى الاحتياطيات. حيث تعد من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة المستخدمة لتحديد امکانية حدوث ازمات  اقتصادية من خلال تحديد نقاط ضعف الدولة امام العالم الخارجى، حيث تحدد تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة والواردة في الحسابات المالية لميزان المدفوعات التغير الذى يطرأ على وضع الاستثمار الدولي، ووضع المديونية الخارجية (NetDebetor/Creditor)وهو مؤشر على کون الدولة بصدد مواجهة ازمات خارجية .

وجدير بالذکر أنه بإختلاف  الظروف الاقتصادية  لکل دولة، يختلف مصدر  التدهور فى صافي وضع الاستثمار الدولي  لها و الذى يعود  الى احد العناصر الرئيسية المکونه  لهذا الحساب، فلقد أکدت بعض الدراسات  على أن المحرک الرئيسي لتدهور وضع الاستثمار الدولي الصافي (NIIP) هو الاستثمار في حقوق الملکية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). کذلکتؤدى تغييرات التقييم (Valuation  changes) الناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف وأسعار الأصول  إلى تفاقم  وضع NIIP للدولة.  وربما يکون من المفترض ومن أجل استقرار صافي وضع الاستثمار الدولي  عند نسبته المرجوة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أن تتجاوز الفوائض التجارية لها نسبة محددة  من الناتج المحلي الإجمالي على أساس دائم. کما أن انخفاض مستوى الديون في صافي وضع الاستثمار الدولي  من العوامل الإيجابية التي تقلل من تعرض الاقتصاد للاضطرابات المالية الدولية   ( 2012) and Petr Maleče    Milan Lisicky

يعد تحليل القدرة على تحمل الديون أمرًا صعبًا حقًا لأن المهمة ذات طبيعة استشرافية. ومع ذلک، بما أن التغلب على أزمة الديون أمر مکلف للغاية، فلابد من  التأکيد على أهمية تحليل القدرة على تحمل الديون مسبقًا. في الوقت نفسه، قد يغير أي حدث غير متوقع الحساب الکامل للتنمية الاقتصادية في أي وقت. هذا هو السبب في أن تحليل القدرة على تحمل الديون هو عملية مستمرة وليس حسابًا لمرة واحدة.  

و لعل التقنيات الکمية (نماذج)  التنبؤ من الأهمية بمکان في تقديم الدعم لصناع القرار، الذين بحاجة إلى تقديرات حول الوضع الاقتصادي ومساره المُستقبلي في ظل التقلبات الاقتصادية على المستويين الداخلي والدولي

بالتالى يمکن ان توفر عملية التنبؤ بالعناصر (المتغيرات)  الاساسية المکونه لصافي وضع الاستثمار الدولي  مؤشراً على قدرة الدولة أو عدم قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية،  نماذج التنبؤ  انذاراً مبکراً على الازمات المحتملة.

3- صافى وضع الاستثمار الدولى: المفهوم والأهمية

طبقا لصندوق النقد الدولى فإن " صافى وضع الاستثمار الدولى هو بيان احصائى يوضح، عند نقطة معينة، قيمة و تکوين أ) الأصول المالية للمقيمين فى اقتصاد ما والتى تمثل مطالبات على غير المقيمين وحيازات سبائک الذهب ضمن فئة الأصول الاحتياطية،ب) التزامات المقيمين فى اقتصاد ما إزاء غير المقيمين. والفرق بين الأصول و الخصوم المالية الخارجية لاقتصاد ما هو صافى وضع الاستثمار الدولى والذى قد يکون موجب أو سالب BPM6))

ويمثل مجموع الأرصدة في الحسابات الجارية وحسابات رأس المال صافي الإقراض (الفائض) أو صافي الاقتراض (العجز) من جانب الاقتصاد مع بقية العالم. هذا يساوي من الناحية المفاهيمية صافي رصيد الحساب المالي. بمعنى آخر، يقيس الحساب المالي کيفية تمويل صافي الإقراض أو الاقتراض من غير المقيمين. و الحساب المالي بالإضافة إلى حساب التغييرات الأخرى لشرح التغيير في وضع الاستثمار الدولي الصافى بين فترتي البداية والنهاية.

من ناحية أخرى، توضح العديد من الدراسات التغير الذى يطرأ على توازن صافى وضع الاستثمار الدولي لدولة  ما من خلال رصيد في الحساب الجاري [Pugel & Lindert (2000) chapter 15 ; Mann, Catherine L.(2002) ; Sawyer & Sprinkle (2006), chapter 11 ; Obstfeld, 2012 ;  Vandevyvere, Windy (2012)].

حيث يشير العجز الضخم والمستمر في الحساب الجاري إلى وضع صافي استثمار دولي سلبي يتزايد باستمرار. في نهاية المطاف، قد تصبح المدفوعات المالية الناشئة عن وضع الاستثمار الصافي السلبي – مثل الفوائد والأرباح – کبيرة بما يکفي لتقليص الاستهلاک الحالي والاستثمار التجاري. في هذه الحالة، سيؤدي عجز الحساب الجاري نفسه إلى تغييرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي في الإنفاق على الواردات، مما يجعل مستواه الحالي غير مستقر(Mann, Catherine L.(2002).

يجادل العديد من المؤلفين بأنه من أجل فهم تطور وضع الاستثمار الدولي لبلد ما، من الضروري تحليل ليس فقط تدفقات ميزان المدفوعات ولکن أيضًا التغيرات فى  القيمة الإجمالية  لکل من الأصول والخصوم الخارجية . [Lane & Milesi-Feretti (2002), IMF (1993), chapter XXIII and Appendix I].

وتجدر الإشارة إلى أن التغيرات فى قيم المحفظة  والتي تنعکس في إجمالي التدفقات يمکن أن يکون لها تأثيرات کبيرة على أسعار الأصول، حتى في حالة عدم وجود اختلالات في الحساب الجاري. Borio and Disyatat (2011) and ونظرًا لأن العديد من الاقتصادات النامية توفر فرصًا غنية للاستثمار، فمن الطبيعي أن تعاني من عجز في الحساب الجاري وأن تقترض من البلدان الغنية . تؤثر الزيادات في تکلفة الاقتراض الدولي بشکل مباشر على المالية العامة والاختلالات الخارجية الکبيرة. کما أن الأزمة المالية قد يسبقها "اختلالات عالمية" کبيرة في الحسابات الجارية.(Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). ).  وتشير أحدث الأدلة التجريبية إلى أن الاختلالات الخارجية المفرطة ساهمت في شدة الأزمة وآثارها الممتدة(Lane and Pels 2012;  Lane and Milesi-Ferretti 2011).

إذا أدى الخلل(العجز) إلى دفع المتغيرات الرئيسية ذات الصلة بصافى وضع الاستثمار الدولى  إلى الانخفاض، وفي حالة عدم وجود مکاسب رأسمالية على المراکز الأجنبية الوطنية، يجب أن ينخفض الإنفاق أو يرتفع الإنتاج حتى يظل القطاعان العام والخاص في نفس المکان. إذا لم تکن  هناک تعديلات مجدية في هذه الاتجاهات تقنياً أو سياسياً، فإن الاقتراض الإضافي ليس مستداماً فحسب، على ما يبدو، سيؤدي في النهاية إلى أزمة ملاءة في مکان ما في الاقتصاد. (Obstfeld, Maurice. 2012)

حيث يؤدى اتساع نطاق العجز المالي، الذي کان قوياً بشکل خاص بعد الأزمة، إلى التأثير سلباً على الوضع الخارجي. تؤدي زيادة الاختلالات الخارجية إلى إعاقة آفاق النمو في البلاد من خلال ارتفاع تکاليف الاقتراض، وانخفاض تدفقات رأس المال، وزيادة التعرض للصدمات العالمية.( Urošević, Branko, Milan Nedeljković, and Emir Zildžović. 2012).

في أعقاب أزمة ديون أمريکا اللاتينية، اتجهت تحليلات الإنذار المبکر إلى الترکيز بشدة على التوقفات المفاجئة لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة  . لم يکن هناک تحليل مماثل للاقتصادات المتقدمة، التي کانت تعتبر أقل عرضة للخطر.

إن الاختلالات الخارجية هى المصدر الرئيس للعديد من الأزمات.وتتمثل تلک الاختلالات فى  الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل، والعجز المستمر في الحساب الجاري، والمستوى المرتفع للديون بالعملات الأجنبية  وهى  مصادر متکررة لمواطن الضعف في الأسواق الناشئة ؛ ومؤخرا أيضا في الاقتصادات المتقدمة. في المقابل، قد تعکس نقاط الضعف في القطاع الخارجي استهلاکًا غير مستدام، أو طفرة في أسعار الأصول، أو فقدان القدرة التنافسية، و انهيار ثقة المستثمر  . المصادر التى  يمکن أن تؤدي إلى توقف مفاجئ لتدفقات رأس المال أو اندفاعها نحو الخروج  من الدولة، مما يؤدي إلى أزمة تنطوي على خسائر کبيرة في الإنتاج والرفاهية.( Ahuja, Ashvin, Murtaza Syed, and Kevin Wiseman. 2017)

إن المستويات الأعلى من إجمالي الدين الخارجي تزيد من احتمالية حدوث أزمات خارجية، بينما تزيد المستويات المرتفعة للديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية من احتمالية التوقف المفاجئ للتدفقات المالية. وتلعب الأصول الاحتياطية الأجنبية دورًا مخففًا، على الرغم من أن تناقص العوائد و اختلالات التدفق والمخزون يؤدي إلى تضخيم المخاطر الخارجية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة .( Luis M. Cubeddu et.al, 2021)

لقد أظهرت أزمة الديون المالية الدولية أن  صافى وضع الاستثمار الخارجى يعمل کمؤشر مهم على التبعات الاقتصادية وقنوات الانتقال (العدوى) المحتملة، لا سيما منذ أن ارتفعت بشکل حاد في جميع أنحاء العالم خلال العقود الماضية. Schipper, U. (2017).

في الواقع،إن العديد من الدول في مرحلة التنمية الموازية لمصر، في عملية الوصول إلى مستويات أعلى من الدخل، تستثمر بشکل طبيعي بعيدًا عن إمکانات الادخار، وبالتالي تقترض من بقية العالم. بدلاً من ذلک، قد تنشأ اختلالات في الحساب الجاري نتيجة لسياسات غير مستدامة. على سبيل المثال، عندما ترتفع النفقات المالية ويزيد الدين العام نتيجة لذلک، سيرغب المستثمرون الدوليون في الحصول على تعويض عن المخاطر المتزايدة بمعدلات فائدة أعلى(Urošević, Branko, Milan Nedeljković,  and Emir Zildžović.( 2012).

3-1المتغيرات الرئيسية ذات الصلة بصافى وضع الاستثمار الدولى فى مصر

لقد مرت مصر بالعديد من المراحل الاقتصادية والتى کان من بينها  مرحلةالانفتاحالاقتصادي سنة 1974وتحولت بشکل تدريجىإلى  اقتصادياتالسوقالحر،  والانفتاحالاستهلاکياورتفاعالعجزفيالحسابالجاري،وعدمقدرهالحسابالمالي غالبا ًعلىتغطيةالعجزمماادىإلىانخفاضفيالاحتياطياتالدولية،ومنثملجأتمصرلتطبيقبرنامجالإصلاحالاقتصاديوالتکيفالهيکليلعلاجالاختلالاتالاقتصاديةالداخليةوالخارجية. ولکنبالرغممنالتأثيرالايجابيللبرنامجعلى حجمالاختلالالاقتصاديالخارجي،الاأنهذاالتأثيرلم يستمرفيالنصفالثانيمنالتسعينياتبسببالاحداثالداخلية والخارجية،  واستمرتاختلالاتالتوازنالاقتصاديالخارجيحتىسنة2021معاختلافقيمواسبابالاختلال . حيث يشير الانخفاض في مصر في مرکز الاستثمار الدولي الصافي إلى نمو أسرع في الأصول الأجنبية مقارنة بأصول مصر في الخارج.

تشکل الاختلالات الخارجية الکبيرة خطرًا اقتصاديًا کليًا کبيرًا على مصر. على مدى العقود الماضية، کانت مصر تعاني من عجز منظم وکبير فيصافى وضع الاستثمار الدولى ، مما أدى إلى تراکم الموقف الخارجي السلبي.

استمر صافي مرکز الاستثمار الدولي في مصر في تسجيل صافي الخصوم، محققًا 202.7 مليار دولار أمريکي في نهاية ديسمبر. 2020 ارتفاعًا من 65.2 مليار دولار أمريکي في نهاية ديسمبر. 2012 و 52.6 مليار دولار أمريکي في نهاية ديسمبر. 2011 و 43.5 مليار دولار أمريکي في نهاية ديسمبر. 2010.

صافى وضع الاستثمار الدولى فى مصر فى الفترة من(2006-2020)

تم اعداده بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات البنک المرکزى المصرى

ارتفع صافي الاستثمار الدولى الصافي السلبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر في نهاية ديسمبر 2020 إلى حوالي 54.0٪، من حوالي 48.7٪ في نهاية ديسمبر 2019 ، وهو أقل من المعيار الذى وضعته المفوضية الأوروبية البالغ 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 1977، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفاضًا حادًا إلى مستويات سلبية عند -97.6 مليون دولار. منذ ذلک الحين وحتى عام 2020، کان في اتجاهاً سلبياً، حيث وصل إلى -722 مليون دولار أمريکي في عام 1990، انخفاضأ الى -1.184 مليار دولار أمريکي في عام 2000، والى -5.21 مليار دولار أمريکي في عام 2010، وإلى -5.52 مليار دولار أمريکي في عام 2020 (البنک الدولى)

کما بلغ صافي الاستثمار الحافظة -1.15 مليار دولار أمريکي، وسجل انخفاضًا حادًا عند مستويات سلبية وصلت الى     -6.1 مليون دولار أمريکي في عام 1977. ومنذ ذلک الحين وحتى عام 2020، کان في اتجاهاً سلبياُ ايضاً، حيث وصلت إلى -15 مليون دولار أمريکي في عام 1990، انخفاضاً  إلى -266 مليون دولار أمريکي في عام 2000، وإلى -10.4 مليار دولار أمريکي في عام 2010، وإلى -10.5 مليار دولار أمريکي في عام 2019. (صندوق النقد الدولي).

وفي عام 2020، بلغ إجمالي الاحتياطيات (بما في ذلک الذهب) لمصر 38.97 مليار دولار. کانت في اتجاه إيجابي، حيث وصلت إلى 266.9 مليون دولار في عام 1960، وإلى 165.04 مليون دولار في عام 1970، وإلى 2.5 مليار دولار في عام 1980، وإلى 3.6 مليار دولار في عام 1990، وإلى 13.8 مليار في عام 2000، وإلى 37.03 مليار دولار في عام 2010 وإلى 44.6 مليار في عام 2019.

السؤال المطروح هو هل سيتغير صافى وضع الاستثمار الدولى في مصر بمرور الوقت؟

لم تتم مناقشة قضية التنبؤ بالموقف الخارجي لمصر في الأدبيات بشکل کاف. وللإجابة على السؤال أعلاه وملء الفراغ في الأدبيات، تهدف هذه الورقة إلى التنبؤ بالمکونات الرئيسية لـ NIIP، باستخدام نموذج ARIMA

4-النمذجة والتنبؤ على أساس نموذج ARIMA

تعتبر تلک النماذج منبينتحليلالسلاسلالزمنيةذاتمتغيرواحد،والتيتمتازبمرونتهاودقتهافيالتنبؤفيالمدىالقصير،حيثتم استخدامهاعلىنطاقواسعفيالعديدمنالتطبيقاتمنهاالاقتصاديةوالاجتماعيةوالصحية،إلخ. إننماذج ARIMAهيعبارةعنمزجبينثلاث عمليات (1) :  عمليةالانحدارالذاتي،( (2 عمليةالفروق، ( 3) عمليةالمتوسطاتالمتحرکة.

 Abonazel, M. R. & Abd-Elftah, A. I. (2019))).

: BOX-JENKINS منهجية  

تعد ARIMA   واحدةمنبينالنماذجفيعمليةنمذجةبوکسجينکنز،حيثتتضمنهذهالمنهجيةأربعخطواتتکرارية،منهاالتعرفعلىالنموذجوتقديرالنموذجوالفحصوالتنبؤ. قبلالتطرقإلىمرحلةالتعرفيتمأولاتحويلالبياناتإلىسلسلةمستقرة،إذتعتبرعمليةالاستقرارية شرطاً ضروريافيبناءنموذج ARIMA لانمعظمالسلاسلإماأنيکونبهااتجاهعامأوتغيراتموسميةلهذايتمالاعتمادعلىبعضاختبارالکشفعن استقراريةالسلسلةمنعدمهامثلاختبارADF أوPPلهذايجبتثبيتالتباينوازالةالاتجاهقبلتطبيقنموذج ARIMA فى منهجيةبوکسجينکز.

ومنأجلالتعرفعلىالنموذجيتماستخدامکلمندالةالارتباطالذاتي (ACF) ودالةالارتباطالذاتيالجزئية (PACF) منتحديدالرتبة (d)

لنموذجالسلسلةالزمنية،أمافيمرحلةالتقديرمعلماتالنموذجيتماستخدامطريقالامکانالأکبروالتيتعتبرمنالطرقالاکثردقةفيتقديرالمعلمات. أمافيمرحلةالفحصوالتشخيصفيتماختبارالنموذجالمقبولإحصائيابحيثيکوناحتمالالمعلماتذاتدلالةاحصائيةوکذلکالبواقي يجبأنتکونتتبعالتوزيعالطبيعي،وأنلاتحتويعلىمعلوماتمفيدةأيأنهاتشويشأبيض،حتىنتمکنمنالمرورإلى مرحلةاستخدامالنموذجفيمرحلةالتنبؤ(Ismail, E. A. A. (2020)..)

البيانات والمنهجية

إنالرکيزةالاساسيةهيالحصولعلىالبياناتالتيتتناسبمعالجانبالتطبيقيمنالدارسة،وهذامنأجلالوصولإلىالنتائجالتييمکنالاعتمادعليهافيأيبحثعلمي،ولذلکتمفيهذهالدراسةالاعتمادعلى ثلاث متغيراتوهىصافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصافي استثمار المحفظة خلال الفترة من (1977-2020)، وإجمالي الاحتياطيات خلال الفترة من (1960-2020)،والتيتمالحصولعليهامنموقعالبنکالدولي. وسوف نقوم بتحليل  هذه البيانات بإستخدام البرنامج الإحصائي EVIEWS 12  وتشمل قائمة متغيرات الدراسة :

FDI_NET وتشير الى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر:

NPI وتشير الى صافى استثمارات الحافظة:

TOTAL_RESERVES وتشير الى اجمالى الاحتياطيات :

4-1  تحليل البيانات :

    في هذه المرحلة سوف نستعرض أولاً الرسم البياني للبيانات الفعلية للسلسلة خلال الزمن وذلک للتعرف على الخصائص المميزة للسلسلة من حيث وجدود إتجاه عام Trend من عدمه أو عدم ثبات التباين أو وجدود قيم شاذة Out-Liers أو غير ذلک من المشاکل العملية ضمن السلسلة يؤدي إلى التعرف على أسباب عدم إستقرار السلسلة إذا کان هناک عدم إستقرار , ونقوم أيضاً برسم شکل الإنتشار لدالة الإرتباط الذاتي ودالة الإرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة الزمنية .

نلاحظ من خلال الشکل رقم (1/ أ- 1/ ب- 1/ج) إن السلاسل غير مستقرة ويجب أخذ الفروق لها لکي تصبح مستقرة .

           تم اعدادة بواسطة الباحثة بإستخدام برنامج EVIEWS 12

4- 2دراسةالاستقرارية:

فمنخلالالنتائجالمتحصلعليهامن اختبار ديکى فوللر الموسع نجد أن قيمة  t  المحسوبة  أقل من t  الجدولية،  وأن القيمة  الاحتماليةلهاأکبر 5% بالنسبةللسلسلةالاصلية،  إذننقبلالفرضيةالعدميةوالتيتنصعلىوجودجذوروحديةوبالتاليفإنالسلسلةغيرمستقرةمن  ADF، من أجلذلکنقومبتحولالسلسلةالاصليةإلىسلسلةمنالفروقالأولى،حيثيظهراختبارADF   بأنسلسلةالفروقمستقرةمنالدرجةالأولى.

يتضح من الجدول رقم جدول (1) انه بعد التغيير اللوغاريتمي وأخذ الفروق الأولى، يتم رفض الفرضية الصفرية بموجب اختبار ADF

حيث أن قيمة ADF = -6.741956 بالنسبة لـ D (LFDI_NET

  وقيمة ADF = -5.944511 بالنسبة لـ D (LNPI)

  وقيمة ADF = -5.208013  بالنسبة لـ D (LTOTAL_RESERVES

والقيم الثلاثة أقل من القيم الحرجة الثلاثة لمستوى الاختبار.

وعليه فإن D (LFDI_NET) و D (LNPI) و D (LTOTAL_RESERVES) هي سلاسل  مستقرة .

4-3  مرحلةالتعرفوالتقدير :

منخلالالشکل(2) والذييمثلدالةالارتباطالذاتيودالةالارتباطالذاتيالجزئيةنلاحظأنهيمکنأننتعرفعلىمجموعةمنالنماذج، واتضح من الاختبارات أن نموذج (0,1,3) ARIMA هو النموذج الملائم للتنبؤ بصافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وأن نموذج (0,1,1) ARIMA هو النموذج الملائم للتنبؤ بصافى استثمار الحافظة، وأن نموذج (1,1,1) ARIMAهو النموذج الملائم للتنبؤ لاجمالى الاحتياطيات.

وللمفاضلة  النماذج المقترحة تم الاعتماد على کل من معامل التحديدودرجة المعنويةالاحصائيةللمعلوماتالمقدرةللنموذج،معايرالمعلوماتل AIC  و SC. وذلک کما يتضح من الجدول رقم (2)

جدول رقم(2) نتائج اختبار نماذج ARIMA

وتعرض المعادلات التالية الشکل المحدد للنموذج. وتعبر البيانات الموجودة بين قوسين أسفل المعادلة عن إحصاء اختبار t لقيمة التقدير المقابلة.

Δ L FDI_NET t=0.086669-0.833384εt−3                                       
                 (3.536057)    (-5.156404)                            (1)

σ t = 0.635420

Δ LNPI t=0.182521−0.622565εt−1                                                  
        (1.654021)    (-3.814090)                                      (2)

σ t = 1.756523

ΔLTOTAL_RESERVES t=0.091361−0.282520 t−8+0.760053 εt−1          
                                 (2.122536)    (-2.056308)   (7.345880)  

σ t = 0.047691                                                                    (3)

 4-4مرحلةالفحصوالتشخيص:

منخلال العرض السابق يتبينأننماذج   ARIMAالتى تم اختيارها  هى النماذج الملائمةللتنبؤبالبياناتالمتعلقة بالعناصر المکونةلصافى وضع الاستثمار الدولى لمصر.

وذلکلقبول الفرضيةالبديلةلاختبارمعنويةالمعلماتالمقدرة،فضلاعلىأنجميعمعلماتالارتباطالذاتيوالجزئيةللسلسلةالبواقيتقعداخلالحدود،أيقبولالفرضيةالعدميةوالتيتنصعلىأنهلايجودارتباطذاتيفيسلسلةالبواقي  کما يتضح من شکل (3)

شکل رقم (3) رسمدالةالارتباطالذاتيللسلسلةالبواقى

4-5 مرحلةالتنبؤالنهائي :

منالجدولرقم (4)  يتضح أن  قيمالتنبؤاتلقيم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر وصافى استثمارات الحافظة و اجمالى الاحتياطيات   منسنة2021إلىسنة2030،إذنلاحظأن عدم تغير الوضع السابق و استمرار وجود الخلل فى قيم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر و صافى الحافظة، کما يستمر اجمالى الاحتياطيات فى التزايد بقيمة موجبة.

   جدول(4) نتائجالتنبؤ بقيم متغيرات الدراسة حتى سنة 2030(دولار امريکى)

5- النتائج و التوصيات

1. تشکل السلاسلالزمنية محل الدراسة  سياقاًعشوائياًغير مستقر وأظهر اختبار Dickey and Fuller وجودجذرالوحدة،وتتحقق حالة الإستقرارية للسلسلة الزمنية بعد أخذ الفرق الأول لها .
2. وبإدخالهذهالمتغيراتکمدخلاتفيالنموذج المقّدر توصلت الدراسةإلياستقرار  )سکون( السلاسلالزمنيةبعد أخذ الفرق الأول، وأنالنموذجالأمثلللدراسة بالنسبة لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر هو (0,1,3) ولصافى استثمارات الحافظة هو  ARIMA (0,1,1) ولاجمالى الاحتياطيات هو ARIMA (1,1,1)
3. وفقاًلنتائجالتنبؤللمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة والتيتأکدصحتهاإحصائياًوفقاًلمعديدمنالاختبارات، أنه من المتوقع أن يصل صافى العجز فى الاستثمار الأجنبى المباشر الى6901932172 فى عام 2030، فى حين يصل العجز فى صافى استثمارات الحافظة46796815905 الى فى نفس العام، کما أنه من المتوقعأنيصل حجم اجمالى الاحتياطيات نحو45557208970 عام 2030،وبالتالى متوقع ان تعانى مصر من نفس الخلل فى صافى وضع الاستثمار الدولى وبالتالى فى التوازن الخارجى .

و يبقى السؤال: هل يجب على صانعي السياسات التأثير على صافي وضع الاستثمار الدولي؟ على الرغم من أن العديد من صانعي السياسات يعتقدون بشکل بديهي أنه ينبغي عليهم ذلک، إلا أنه في عالم يتسم بالتدفقات المالية الحرة سيکون من الصعب للغاية التأثير على الاتجاه الذي يتطور فيه وضع الاستثمار الدولي الصافي. ففي اقتصاد السوق، حيث يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية بحرية، تکون أدوات التدخل الحکومي محدودة. علاوة على ذلک، فإن العديد من التدابير المحتملة التي تهدف إلى التأثير على الموقف الخارجي للدولة قد تعوق التنمية الاقتصادية. فمنع استيلاء المستثمرين الأجانب على الأصول المحلية لطالما أن هؤلاء المستثمرين الأجانب مدفوعون بدوافع الربح المعتادة قد يؤدي حرمان الشرکات المحلية من الوصول الکامل إلى أسواق رأس المال الأجنبية وإلى إعاقة تطورها، مما يؤدي إلى خسارة صافية في الرفاهية. وقد يؤدي حرمان المستثمرين الأجانب من الوصول الکامل إلى الاقتصاد المحلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، مما يعيق أنشطة المستثمرين في الخارج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تهدف الأبحاث الإضافية إلى تحليل وضع الاستثمار الدولي في اطار الثروة الوطنية المحلية، بالإضافة إلى ذلک، هناک حاجة إلى مزيد من دراسات حالة مفصلة للوضع الخارجي من أجل الفهم الکامل لتأثير عولمة الملکية الاقتصادية. لأنه، حتى عندما يکون لدى اى دولة صافي أصول أجنبية، وفي عالم يتسم بالتدفق الحر لرأس المال والسلوک العقلاني للمستثمرين، سيکون من المحتوم أن تکون أجزاء کبيرة من الأصول المالية والحقيقية للبلد، على المدى الطويل، في الخارج.

تنبع العديد من المخاوف المتعلقة بالاختلالات العالمية من تجارب الأسواق الناشئة، حيث غالبًا ما تکون تدفقات رأس المال مصدرًا للمضاربة والتقلبات، کما تم التأکيد عليه في الأدبيات حول التوقفات المفاجئة، ولذا لابد من وجود مصادر بيانات شاملة ومتسقة يمکن أن تساعد في تقييم الوضع.

ويتعلق الوضع السلبي لصافي الاستثمار الدولي بمسألة استدامة عجز الحساب الجاري وما يرتبط به من تدفق رأس المال. يشير العبء الکبير الى الالتزامات المالية والتى تمثل مدفوعات - الفوائد وأرباح الأسهم وما شابه – يجب دفعها من الإنتاج الحالي للدولة . تلک الالتزامات التى يمکن أن تکون  کبيرة بما يکفي لتقليل الاستهلاک والاستثمار الحاليين. علاوة على ذلک، يجب أن تأخذ مصر في الاعتبار الآثار المترتبة على التغيير في نزعة المستثمرين الأجانب نحو   الاحتفاظ بحصة کبيرة من الأصول المصرية في محافظهم والاستمرار في توفير صافي تدفق رأس المال.

توصى الدراسةبالعملعلىإيجادقاعدةللمعلوماتتلبياحتياجاتالاقتصادالوطني،وضرورةإعطاءالأهميةالکافيةللدراساتالإحصائية والقياسيةوالتنبؤيةبمايخصمختلفالظواهرالاقتصاديةوغيرها . وعلى القطاعالاقتصادي  )وزارةالماليةوالبنکالمرکزي المصرى(  باستخدامنماذج التنبؤ لمعرفة مدى تعرض الاقتصاد المصرى للاختلالات الخارجية مع الاخذ فى الاعتبار جميع المؤشراتالاقتصاديةالمحددةلها فيالنموذج.