التأثير المنهجي للاضطراب الرقمي للهيئات التي تتبني التحول الرقمي

في افتتاحية هذا  العدد وبمناسبة تبني الدولة سياسة التحول الرقمي نحو مصر الرقمية، وقيام کثير من الشرکات والمؤسسات المختلفة في محاولات تطبيق وتبني سياسة الدولة نحو التحول الرقمي، لوحظ التأثير المنهجي للاضطراب الرقمي الحادث بالفعل. حيث أنه منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين الماضي، وفي إطار الثورة الرقمية التي حولت المجتمع والاقتصاد المعاصر إلي تطبيق الرقمية، يمکننا ملاحظة أولا أن ذلک أدي لتطوير الاقتصاد المتصل الذي يتميز بالاستخدام الجماعي للإنترنت ونشر شبکات النطاق العريض.

وقد تبع ذلک تطوير الاقتصاد الرقمي عبر زيادة المنصات الرقمية کنماذج أعمال لإمداد السلع والخدمات. وحاليا، صارت الحرکة نحو الاقتصاد الرقمي متضمنة نماذج الإنتاج والاستهلاک المبنية علي دمج التکنولوجيات الرقمية في کافة الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية. واعتماد ودمج التکنولوجيات الرقمية المتقدمة (مثل الجيل الخامس من شبکات المحول G5 ،إنترنت الأشياء IoT ،الحوسبة السحابية، الذکاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، البلوکشين Blockchain ، الخ. وصار ذلک يعني أننا نتحرک من عالم شديد الاتصال إلي عالم من الاقتصادات والمجتمعات الرقمية، وهو عالم فيه الاقتصاد التقليدي مع منظوماته التنظيمية والإنتاجية والحوکمة التي تتداخل وتندمج مع الاقتصاد الرقمي بمميزاته المبتکرة من حيث نماذج الأعمال، الإنتاج، تنظيم الأعمال، والحوکمة. وأدي ذلک لنتائج في نظام جديد متشابک رقميا في أي من النماذج المتفاعل معها، مما أدي لنشوء أنظمة بيئية Ecosystems أکثر تعقيدا تشهد حاليا تحولا تنظيميا ومؤسسيا عظيما.