يحيى, . (2022). المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية في النظام السعودي " دراسة مقارنة بالقانون القطري" | Criminal liability of the Service Provider in Electronic Commerce according to Saudi Law "A comparative study of Qatari Law". test, 34(38), 1235-1308. doi: 10.21608/jlr.2022.137974.1065
وليد يحيى. "المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية في النظام السعودي " دراسة مقارنة بالقانون القطري" | Criminal liability of the Service Provider in Electronic Commerce according to Saudi Law "A comparative study of Qatari Law"". test, 34, 38, 2022, 1235-1308. doi: 10.21608/jlr.2022.137974.1065
يحيى, . (2022). 'المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية في النظام السعودي " دراسة مقارنة بالقانون القطري" | Criminal liability of the Service Provider in Electronic Commerce according to Saudi Law "A comparative study of Qatari Law"', test, 34(38), pp. 1235-1308. doi: 10.21608/jlr.2022.137974.1065
يحيى, . المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية في النظام السعودي " دراسة مقارنة بالقانون القطري" | Criminal liability of the Service Provider in Electronic Commerce according to Saudi Law "A comparative study of Qatari Law". test, 2022; 34(38): 1235-1308. doi: 10.21608/jlr.2022.137974.1065
المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية في النظام السعودي " دراسة مقارنة بالقانون القطري" | Criminal liability of the Service Provider in Electronic Commerce according to Saudi Law "A comparative study of Qatari Law"
باتت حماية التعاملات الإلکترونية من ضرورات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالات، وأصبحت الحماية الجنائية للتجارة الإلکترونية من أهم صور الحماية وهي التي تحتاج إلى قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بهذه الجرائم. ونظراً لکثرة التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلکترونية وخاصة عقود التجارة الإلکترونية، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح العديد من المستهلکين في هذه العقود عرضة لصور الخداع والغش وغيرها من الجرائم المتصور وقوعها من قبل موفري الخدمة في هذه العقود. ولقد أضحت المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية من الموضوعات الحديثة التي کان يستوجب على المنظم السعودي والمشرع القطري التطرق لها وبيان أساسها الموضوعي والإجرائي وصورها والعقوبات المقررة لها في قوانين التجارة الإلکترونية. ولقد خلص هذا البحث إلى أنَّ کلاً من المنظم السعودي والمشرع القطري أوردا النص على عدداً من الالتزامات بحق موفر الخدمة. تلک الالتزامات التي يترب على مخالفتها قيام مسؤولية موفر الخدمة الجنائية، وفقاً لما ورد النص علية في نظام التجارة الإلکتروني السعودي والقطري. ولقد انتهى هذا البحثُ إلى مُناشدة المنظم الجنائي في المملکة وفي قطر بأن يبادرا بإجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالأحکام الموضوعية والاجرائية للجرائم الالکترونية بوجه عام والجرائم الخاصة بالتجارة الإلکترونية بوجه خاص، وذلک لان هذه الجرائم أصبحت في زيادة مطردة في مجتمعاتنا.
Abstract:
Undoubtedly, the protection of electronic transactions has become one of the necessities of technical development nowadays due to the development of communication technologies. Criminal protection for e-commerce has also become one of the most important forms of protection, which needs objective and procedural rules related to these crimes due to the large number of commercial transactions through electronic means, especially e-commerce contracts, which has resulted in many consumers in these contracts becoming vulnerable to forms of deception, fraud and other perceived offenses committed by service providers in these contracts.
The criminal liability of the service provider in e-commerce has become one of the modern issues that the Saudi and Qatari legislator had to address and clarify its objective and procedural basis, its forms, and the penalties prescribed for it in the laws of e-commerce.This research concluded that the Saudi and Qatari legislator defined a set of obligations to the service provider, whose violation results in the service provider being held criminally liable, as stipulated in the Saudi and Qatari E-Commerce Law.This research recommends the criminal Saudi and Qatari legislator to initiate legislative amendments related to the substantive and procedural provisions of electronic crimes in general and e-commerce crimes in particular, because these crimes increase steadily in our societies.
1. د. أحمد حسام طه تمام٬ الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الآلي (ودراسة مقارنة) ٬ دار النهضة العربية٬ القاهرة، ط3، 2016م.
2. د. أسامة أحمد بدر، حماية المستهلک في عقود التجارة الإلکترونية، دار الجامعة الحديدة للنشر، الاسکندرية، ط2، 2019م.
3. د. جمال زکي الجريدلى، البيع الإلکتروني للسلع المقلدة عبر شبکة الإنترنت. دار الفکر القانوني، القاهرة، ط2، 2018م.
4. د. خالد موسى توني، الحماية الجنائية للمستهلک الإلکتروني " دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2017م.
5. د. سليم سعداوي، عقود التجارة الإلکترونية، دراسة مقارنة، الناشر دار الخلدونية، الجزائر، ط2، 2016م.
6. د. رامي زکريا مرتضى، الحماية الجزائية للمستهلک في عقود التجارة الالکترونية، دار الفکر القانوني، القاهرة، ط1، 2018م.
7. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية الجنائية للمستهلک في عقود التجارة الإلکترونية، دار النهضة العربية بالقاهرة، ط2، 2019م.
8. د. عبد الله حسين محمود، حماية المستهلک من الغش التجاري والصناعي في العقود الإلکترونية، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2017م
9. د. محمد أحمد حتة، جريمة النصب في إطار التجارة الإلکترونية، الإسکندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط 1، 2014م.
10. د. محمد أمين الشوابکة، جرائم الحاسب والانترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2004م.
11. د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، بدون ناشر، 1417هـ.
12. د. محمد حسين منصور، أحکام البيع التقليدية والدولية وحماية المستهلک، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة بالإسکندرية، الطبعة الثانية، 2017م.
13. د. مرفت عبد المنعم صادق، الحماية الجنائية للمستهلک في عقود التجارة الکترونية، الناشر دار الکتب القانونية القاهرة، ط2، سنة 2016م.
14. د. نايف بن سلطان الشريف، القانون التجاري السعودي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 1443هـ/ 2021م.
15. د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالکترونية عبر الانترنت (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية القاهرة، ط2، 2016م.
16. د. هدى حامد قشوش، المسؤولية الجنائية عن الإعلانات غير المشروعة، دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعه 2017م.
ثانياً: الرسائل العلمية:
خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلک عبر الانترنت (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى کلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بالجزائر، للعام الجامعي2013م.
عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلک في التعاقد الإلکتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ـ مقدمة إلى کلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، للعام الجامعي 2009م.
د. صالح محمد مبارک، حماية المستهلک في الإعلان التجاري الإلکتروني، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق جامعة عين شمس، عام2016م.
د. عبد الرحمن بن عبد الله السند، أحکام تقنية المعلومات (دراسة مقارنة) رسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام الجامعي2004م.
ناصر حمد القصير، الحماية الجنائية للمستهلک من الغش التجاري في النظام السعودي، رسالة ماجستير اکاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض، عام2001م.
د. نافد ياسين محمد المدهون، النظام القانوني لحماية التجارة الإلکترونية، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق جامعة عين شمس، 2017م.
ثالثاً: الابحاث والدوريات العلمية:
د. وحي فاروق لقمان، التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلکترونية السعودي، بحث منشور في مجلة کلية القانون الکويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم –صفر 1442 ه/ سبتمبر 2020 م.
الغش التجاري في المجتمع الالکتروني: ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الرابعة لمکافحة الغش التجاري والتقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 20ـ21 سبتمبر2005م بالرياض، بعنوان" ظاهرة الغش التجاري والتقليدي في ظل التطور التقني والتجاري العالمي المعاصرة، إعداد مرکز البحوث والدراسات بمنتدى الرياض الاقتصادي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 1426هــ
رابعاً: الانظمة والتشريعات:
1. نظام التعاملات الإلکترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملکي (م / 18) وتاريخ 8/3/ 1428 هـ.
2. قانون المعاملات والتجارة الإلکترونية القطري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010م.
3. نظام التجارة الإلکترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملکي الکريم رقم (م/126) وتاريخ 7/11/ 1440هـ.
4. اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلکترونية السعودي.
5. نظام مکافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملکي (م/17) وتاريخ 8/13/1428هـ.
