الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه The Exception to The Principle of Legality and Its Judicial Supervision | ||
| المجلة القانونية | ||
| Article 4, Volume 14, Issue 7, November 2022, Pages 2215-2236 PDF (751.67 K) | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2022.269938 | ||
| Author | ||
| أحمد بن سليمان بن أحمد الفراج | ||
| Abstract | ||
| مبدأ المشروعية هو خضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما تصدره من قرارات إلى القانون، وكل خروج عن هذا المبدأ فيتم إلغاؤه. لكن ولمقتضيات خاصة تم إخراج بعض النظريات من هذا المبدأ، فاستثنيت من مبدأ المشروعية، وهي: 1- الصلاحية التقديرية. 2- نظرية سلطات الحرب" الظروف الاستثنائية". 3- نظرية أعمال السيادة واختلفت نسبة وطريقة خروجها من مبدأ خضوعها للقانون ورقابة القضاء الإداري عليها، فراقب القضاء في الصلاحية التقديرية صلاحيات الإدارة وإرادة المنظم، وراقب القضاء في نظرية سلطات الحرب تحقق الشروط كاملة، بينما في أعمال السيادة راقب القضاء العمل هل هو عمل سيادي أولا؟ The principle of legality is the submission of the administrative authority to the law in its actions and decisions, and every deviation from this principle is canceled. However, for special requirements, some theories were excluded of this principle which are: discretionary power, the war powers theory "exceptional circumstances" and sovereign acts theory. Judicial review differs on each of these exceptions. In the discretionary power, judicial review role is limited to ascertaining the powers of the administration and the will of the legislator. In the war powers theory, its role is limited to ensure that all required conditions are met. Finally, with regard to sovereign acts, the judicial review will focus on ensuring that the attribute of sovereignty is present in it. | ||
|
Statistics Article View: 25,895 PDF Download: 5,712 |
||
