سالم, ., محمد سالم, . (2022). الأحکام المستحدثة لعقوبة المصادرة - دراسة مقارنة. test, 95(2), 269-326. doi: 10.21608/mle.2022.117099.1039
رحاب سالم; رحاب محمد سالم. "الأحکام المستحدثة لعقوبة المصادرة - دراسة مقارنة". test, 95, 2, 2022, 269-326. doi: 10.21608/mle.2022.117099.1039
سالم, ., محمد سالم, . (2022). 'الأحکام المستحدثة لعقوبة المصادرة - دراسة مقارنة', test, 95(2), pp. 269-326. doi: 10.21608/mle.2022.117099.1039
سالم, ., محمد سالم, . الأحکام المستحدثة لعقوبة المصادرة - دراسة مقارنة. test, 2022; 95(2): 269-326. doi: 10.21608/mle.2022.117099.1039

الأحکام المستحدثة لعقوبة المصادرة - دراسة مقارنة

مجلة القانون والاقتصاد
Volume 95, Issue 2, November 2022, Pages 269-326    PDF (771.45 K)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/mle.2022.117099.1039
Authors
رحاب سالم* 1; رحاب محمد سالم2
1کلية الحقوق جامعة القاهرة
2کلية الحقوق - جامعة القاهرة
Abstract
تعرف المصادرة تقليديا، وکأصل عام، بأنها نزع لمال من ملکية صاحبه، وإضافته إلى الدولة. ووفقا لتعبير محکمة النقض، فإن "المصادرة تعد إجراء، الغرض منه تمليک الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تکميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلک، فلا يجوز الحکم بها إلا على من ثبت إدانته والحکم عليه بعقوبة أصلية. وقد تکون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الکافة، کما قد تکون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة کتعويض عما سببته الجريمة من أضرارا" وهي واحدة من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، ونطاقها يتسع ويضيق، حسب السياسة الجنائية المتبعة وفقا للتشريع القائم. والمصادرة الآن في التشريع المصري، لا تکون إلا خاصة، فعهد المصادرة العامة قد ولى بغير رجعة. وهم ما أکده الدستور المصري الحالي في المادة 40 منه بقوله " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحکم قضائي ".
Keywords
الأحکام; المستحدثة; لعقوبة; المصادرة; دراسة مقارنة
Full Text

تکملة المقال داخل الملف المرفق

References
قائمة المراجع

أولاً: باللغة العربية:

  • د. إبراهيم حامد طنطاوي، أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات، دار النهضة العربية، 2003.
  • د. إبراهيم عيد نايل، المواجهة الجنائية لظاهرة غسل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي، دار النهضة العربية، 1999
  • د. أحمد بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، 2012.
  • د. أحمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، دار النهضة العربية، 2011.
  • د. أحمد فتحي سرور، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دار النهضة العربية، 2019.
  • الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2015.
  • د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الإسكندرية منشأة المعارف، 1986.
  • د. سمير الجنزوري، الغرامة الجنائية، 1967.
  • د. على فاضل حسن، نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1972.
  • د. عمر سالم، الجرائم الاقتصادية، مطبوعات مركز التعليم المفتوح، جامعة القاهرة، 2007.
  •  ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1998.
  • د. عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2000.
  • د. محمد الشهاوي، شرح قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2010.
  • د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 1974.
  • د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2012.
  • د. مصطفى الجوهري، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دراسة تحليلية وتأصيلية لقانون العقوبات الاتحادي، مقارنا بقوانين بعض الدول العربية، دبى 1998.
ثانياً: باللغة الأجنبية:

  • BETEMPS et WAGNER (M.) : Peine complémentaire de confiscation: (bien mal acquis ne profite jamais?, Droit pén. 2013,part.1 .
  • BOIZARD (M.): Amende, confiscation, affichage, ou communication de la décision, Rev. de soc. 1993,p.334.
  • BOSSAN: Réflextions sur les sanctions patrimoniales ā la lumière du récouvrément des avoirs issus de la corruption transnationale, R.S.C. 2013,p.321 .
  • CATELAN: Renforcément de la lute contre le térrorisme, R.S.C. 2013,p.427.
  • GARRAUD (R.): Traité théorique et pratique du droit pénal français, paris, sirey, parus,1913-1935, tome 2.
  • LORHO: De la peine substitution à la peine réparption?: dr. pénal 1990,p.53.
  • MASSE: L'évoulution en matière de gêl et de confiscation, R.S.C. 2006,p.427 .
  • MATSOPOULOU (H.): La confiscation spcialé dans le nouveau code pénal, R.S.C.,1995,p.301 .
  • PRADEL (J.): Droit pénal général ed. Cujas, 2002-2003.
  • RIBEYRE, Modification rélative ā la peine de confiscation, R.S.C., 2007,p.871 .
  • ROBERT (J. H.): L'instabilité des qualifications jurisprudentiélles et doctrinales des peines sécodaires Mélanges (LARGUIER J.), présses universitaires de Grénoble, 1993.
  • ROUSSELET (M.): La confiscation générale, R.S.C. 1946,p.172
  • SEGONDS, Commentaire de la loi n. 2013 -1117 du 6 décembre 2013, rélative ā la lute contre la fraude fiscal et la grande délinquance économique et financière, Dr. pénal, 2014,etude3 >
  • THONY: Quelques expériences nationals et internationals de confiscations des biens en matière de blanchément ou de térrorisme, Mélanges OTTENHOF, Dalloz, 2000.
  • TOPOR (L.): Les difficultés de qualification susciteées par la confiscation générale des biens en cas de représentation du contumax, R.S.C. 1973,p819.
Statistics
Article View: 9,688
PDF Download: 1,644