حوکمة الوظيفة العامة إصلاح إدارة الوظيفة العامة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | ||
| مجلة تطوير الأداء الجامعى | ||
| Volume 20, Issue 1 - Serial Number 33, October 2022, Pages 89-113 PDF (377.23 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jpud.2022.145822.1095 | ||
| Author | ||
| نجوى وفائي محمد سليم* | ||
| أستاذ الإدارة العامة المساعد بكليات بريدة الأهلية- المملكة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| الملخص العربى : يناقش هذا البحث کيف تنتقل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أنظمة إدارة الوظيفية العامة التقليدية، التي تتسم بضعف الاحتراف والروتينية، نحو استراتيجيات إدارة الوظيفة العامة المتکاملة باستخدام الأدوات القائمة على الأداء. لدعم هذا التغيير، قامت معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا بمراجعة الإطار القانوني للخدمة المدنية في السنوات القليلة الماضية أو هي في طور القيام بذلک. لا يزال يُنظر إلى الإدارة العامة على أنها الملاذ الأول والأخير، لا سيما في البلدان التي تکافح من أجل خلق فرص عمل للشباب الداخلين إلى السوق. في الوقت نفسه، تضع حکومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قواعد جديدة لإدارة الوظيفة العامة لصالح خلق فرص العمل في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على الحکومة باعتبارها صاحب العمل الرئيسي. يعرض هذا البحث حالة مصر والبحرين والمغرب لتوضيح کيف أن جهود الإصلاح مدفوعة بشکل أساسي بالحاجة إلى بناء سياسات قوة عاملة عامة أکثر استدامة واستجابة. Abstract This research discusses how the countries of the MENA region are moving from traditional personnel management systems, weakly professionalized and routine-driven, towards integrated human resources management strategies using performance-based tools. To support this change, most of the MENA countries have also revised their civil service legal framework in the past few years or are in the process of doing so. The public administration is still seen as the employer of first and last resort, particularly in countries struggling to create jobs for young market entrants. At the same time, MENA governments shape new HRM rules to favor private sector job creation so as to reduce reliance on the government as the major employer. This chapter presents the case of Egypt, Bahrain and Morocco to illustrate how reform efforts are mainly driven by the need to build more sustainable and responsive public workforce policies. | ||
| Keywords | ||
| حوکمة الوظيفة العامة; إصلاح إدارة الوظيفة العامة; دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | ||
|
Statistics Article View: 130 PDF Download: 130 |
||
