مقومات إنشاء الشركات الجامعية بالجامعات المصرية جامعة أسيوط أنموذجًا.(دراسه استشرافية)

                     كلية التربية

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط

               ======= 

مقومات إنشاء الشركات الجامعية بالجامعات المصرية جامعة أسيوط أنموذجًا.(دراسه استشرافية)

إعــــــــــــــــــــــــــــــــداد

أ.د/ عمر محمد محمد مرسى           أ.د/ بهاء الدين عربى محمد عمار

     أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي             أستاذ أصول التربية المساعد

       كلية التربية – جامعة أسيوط                         كلية التربية – جامعة أسيوط

    أ/ محمود محمد بدر حسين

معلم أول علوم بمدرسة منشية المعصرة

عضو وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة الفتح التعليمية

}   المجلد الرابع – العدد الثاني –  أبريل 2022م {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأطار الفكري والفلسفي للشركات الجامعية، والتعرف على درجة أهمية مقومات أنشاء الشركات الجامعية، ودرجة توافر هذه المقومات بجامعة أسيوط من وجهة نظر القيادات الجامعية، واستخدمت الدراسة المنهج الاستشرافي لمناسبته لطبيعة الدراسة، وتم استخدام الاستبانات التي قام الباحث بإعدادها وتطبيقها على عينة من القيادات الجامعية بجامعة أسيوط بلغت (265) قيادي، توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أجماع القيادات الجامعية على أهمية المقومات في إنشاء الشركات الجامعية، حيث جاءت بدرجة موافقة كبيرة بوزن نسبي (0.92)، وكذلك أجماع القيادات الجامعية على درجة توافر المقومات في إنشاء الشركات الجامعية بالجامعة بدرجة متوسطة، بوزن نسبي (0.68)

الكلمات المفتاحية : الشركات الجامعية - الجامعات المصرية .

Abstract

The study aimed to identify the intellectual and philosophical framework of university companies, and to identify the degree of importance of the ingredients for establishing university companies, and the degree of availability of these ingredients at Assiut University from the point of view of university leaders. Of the university leaders at Assiut University amounted to (265) leaders. The results of the study reached several results, the most important of which are:

The consensus of the university leaders on the importance of the ingredients in the establishment of university companies, as it came to a large degree of approval with a relative weight (0.92), as well as the consensus of the university leaders on the degree of availability of the ingredients in the establishment of university companies at the university to a medium degree, with a relative weight of (0.68).

Keywords: university companies - Egyptian universities.

مقدمة:

يواجه المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة مجموعة من التحولات والتغيرات العالمية أسهمت في ظهور نظام عالمي جديد يرتكز على تحرير الأسواق، خصخصة الأصول، التكتلات الاقتصادية والشركات العابرة للقارات، وفتح الحدود أمام المنتج الأفضل، وتحظى الجامعات في مختلف بلدان العالم بعناية خاصة، حيث تعد من أهم المؤسسات التي تسهم في إحداث التطور الحضاري للمجتمع خاصة في هذا العصر الذي تتعدد فيه التغيرات في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

           فإن بقاء الجامعة ونجاحها يتوقف على استجابتها الفعالة لهذه التغيرات وتزايد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وترتب على ذلك وجود درجة عالية من التشابك بين الدول^([1])، والتغيرات الحالية في النظام الاقتصادي العالمي، وارتفاع تكلفة نظام التعليم الجامعي، يواجه كثيرًا من دول العالم برغم اختلاف درجات النمو الاقتصادي، مما يؤثر في نسبة المخصصات المالية للتعليم العالي من الموازنة العامة للدولة^([2]).

ومن ناحية أخرى فإن جامعات النخبة تؤكد على الدور الجديد للجامعة والوظيفة المستحدثة لها في عصر اقتصاد المعرفة وهي الوظيفة الاستثمارية، حيث تعمل على إعادة تحديد وتوظيف الأدوار التقليدية للجامعة في المجتمع كمصدر للمعرفة ومنتج لها من خلال الأبحاث التطبيقية والرئيسية والتكنولوجية والمعارف ونقلها من خلال أوساطها وهيئاتها، وكذلك تقوم الجامعة بدور المبدع والداعم للتنمية الاقتصادية ^([3]).

إن جامعة نانجنج Nanjing university للتكنولوجيا الكيميائية تمتلك شركة نانجنج المتحدة للعلوم والتكنولوجيا التي تتكون من 23 (ثلاثة وعشرون) مؤسسة صناعية فرعية منها مصنع آلات هندسية كيميائية، ومصنع للسيراميك، ومجموعة شركات الأنابيب الحرارية^([4])، كذلك أنشأت جامعة هارفارد Harvard University شركة Harvard Management Company لإدارة أصول الجامعة من سلع العقارات والمنشأة الزراعية، حيث إن هذه الشركة مسئولة عن حوالي (11600) صندوق محددًا لكل منها الغرض منه، لتمويل قطاع التغذية والمرافق الجامعية والبحوث العلمية^([5]).

مشكلة الدراسة:

       تعاني الجامعات المصرية من خلل في منظومة إدارة مواردها مما يضعف الميزة التنافسية لها^([6])، وكذلك اهتمام الجامعات المصرية ببيع منتج واحد فقط وهو التعليم وبالرغم من أن مدخلات الجامعات المصرية هائلة إلا أن مخرجاتها محدودة وتدار الجامعات كمركز تكلفة فقط دون حساب الأرباح أو المكاسب، ووجود العديد من المعوقات التي تحد من إحداث تعاون بين الجامعات وبعض القطاعات الأخرى تتمثل في غياب آلية محددة للتنسيق بين مراكز البحث والتطوير والقطاعات الإنتاجية^([7])، لذلك كله وجب ضرورة تهيئة المجتمع الجامعي لتقبل تطبيق الاتجاهات الحديثة والتجاوب معها، من منطلق أن أي تطوير وتحديث لمؤسسات التعليم الجامعي يأتي من حاجات مجتمعية حقيقية^([8]).

        ومن خلال ما سبق يتضح للباحث حاجة الجامعات المصرية إلى تطبيق الاتجاهات الحديثة في تحقيق أهدافها في التطوير، وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

• ما مقومات إنشاء الشركات الجامعية بالجامعات المصرية –جامعة أسيوط أنموذجًا؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تعرف:

1-      درجة أهمية مقومات إنشاء الشركات الجامعية بجامعة أسيوط، ودرجة توافرها، من وجهة نظر القيادات الجامعية.

2-      تقديم مجموعة من التوصيات للإنشاء الشركات الجامعية.

أهمية الدراسة: اكتسبت الدراسة الحالية أهميتها من خلال:

1-      مواكبة موضوع البحث الاتجاهات العالمية الحديثة، حيث أصبحت الشركات الجامعية اتجاهًا تعليميًا معاصرًا، لا تخلو منه أي سياسة تطوير في الجامعات التي تبغي المنافسة في عصر اقتصاد المعرفة.

تساؤلات الدراسة:

1-      ما درجة أهمية مقومات إنشاء الشركات الجامعية، وما درجة توافرها من وجهة نظر القيادات الجامعية؟

2-      ما التوصيات المقترحة للإنشاء الشركات الجامعية؟

منهج الدراسة:لما كانت طبيعة الدراسة هي التي تحدد طبيعة ونوع المنهج الملائم، فإن الدراسة استخدمت المنهج الاستشرافي، الذي يقوم بعملية البحث والتقصي حول الظواهر وتحليلها ومحاولة استشراف المستقبل.

أداة الدراسة:استبانة للتعرف على درجة أهمية مقومات لإنشاء الشركات الجامعية، ودرجة توافرها، وطبقت الاستبانة على عينة من القيادات الجامعية بجامعة أسيوط، خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2021/ 2022م.

مصطلحات الدراسة الإجرائية:

الشركات الجامعية:

ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: شركات تنشئها الجامعات بهدف استغلال مواردها الفكرية والبشرية والتكنولوجية والمادية، من أجل تطوير المنتجات والخدمات وتوفير الدعم المالي للجامعات بغرض الاستمرار في التطوير.

الإطار النظري:

إن العلاقة يبين الجامعات بما تحويه من تطور تكنولوجي ومعرفي وصناعي أصبحت علاقة تفاعلية، وهذا يفرض على الجامعات ضرورة البحث عن السبل الأكثر فاعلية لعلاقتها بالمؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية، حيث أن الجامعات في الدول المتقدمة لا يقتصر دورها على النشاط الأكاديمي والتعليمي والبحث العلمي فسحب، بل أصبحت محورًا متعدد الأبعاد والنشاطات، التي تخدم البيئة الاقتصادية، والاجتماعية الموجود فيها، والمجتمع الذي يضمها، لذلك يتعين عليها تطوير أطر المشاركة مع المجتمع وقطاع الأعمال، من خلال مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي، وأيضا توفر مصدرَا لزيادة دخل الجامعة ^([9]).

1-     مفهوم الشركات الجامعية:

تم تشكيل الشركات الناشئة القائمة على الأبحاث الجامعية من ابتكارات جامعية على مدار القرن العشرين، ولكن تم إضفاء الطابع الرسمي على العمليات وتوحيدها وتسريعها بموجب قانون Bayh-Dole  لعام 1980م، الذي شجع الجامعات على لإنشاء ابتكارات جامعية وحمايتها وتطويرها وتسويقها وترخيصها من الحكومة الفيدرالية.

الشركات الجامعية: هي شركات تنشئها الجامعة من أجل دعم وتمويل الجامعة من ناحية وتطبيق نتائج البحوث والاختراعات من ناحية أخرى ^([10])، وتعرف الشركات الجامعية كذلك على أنها: مبادرة وطنية تساهم في خلق بيئة تمكن أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في الجامعات والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة^([11]).

ويمكن القول بان الشركات الجامعية هي مؤسسات مرتبطة استراتيجيا بالأهداف والرسالة التنظيمية للجامعة، فهي كيان تعليمي في الأساس، حيث إن التعليم هو الوظيفة الأساسية لأي جامعة، وتمثل الشركة أداة استراتيجية لمساعدة الجامعة في تحقيق مهمتها، وتوفير تمويل ذاتي لها، من خلال اجراء الأنشطة التي تهتم بالتعلم التنظيمي، والمعرفة، حيث إن الشركات ما هي ألا أداة (واحدة من ضمن الأدوات العديدة التي تمتلكها الجامعات).

2-    مقومات إنشاء الشركات الجامعية:

تناولت الدراسة في هذا الجزء مجموعة من المقومات الضرورية للإنشاء الشركات الجامعية، حبث أن لإنشاء الشركات المنبثقة الجامعات والمراكز البحثية، قد تكون وسيلة مربحة للغاية لتسويق البحوث للقطاع الخاص، كما تمثل في نفس الوقت أداة فعالة لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات المختلفة^([12])، ومن أهم تلك المقومات ما يلي:

الأنظمة والتشريعات والإجراءات:

استقلال الجامعة أحد أبرز مظاهر تمتع المؤسسة الجامعية بالحرية في أشكالها المختلفة سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري أو الأنشطة العديدة التي تدور داخل الجامعة؛ حيث يُعتبر" الاستقلال" من أقدم التقاليد الجامعية، ويقوم على أساس أن الجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع، وأن العلماء وحدهم، هم الذين يستطيعون تقرير الأمور في مجال عملهم^([13]).

المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات على منح الجامعات المصرية الشخصية الاعتبارية وبالرغم من ذلك لم تمنح الجامعات حرية العمل في الاختصاصات التي تقررت لها، فقد أخضعتها لسلطة هيئة مركزية، وبذلك أصبحت الجامعات بمثابة إدارات في نظام مركزي تتبع المجلس الأعلى للجامعات وتنتظر توجيهاته ^([14])، والمادة (189) تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعات لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958م^([15]).

المادة (254) من قانون تنظيم الجامعات وفقًا لأحدث تعديلاته، تقوم كل جامعة بفتح حساب مصرفي بالبنك المركزي المصري تودع فيه الإيرادات المحصلة فعليًا، واعانات الحكومة – عدا إيرادات الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص – ويتم السحب بموجب شيكات بنكية موقع عليها من مختص الجامعة أولًا، ومن ممثل وزارة المالية ثانيًا^([16])، وقد نظم القانون إدارة الجامعة لأموالها بحيث " تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك المساهمة في لإنشاء ودعم أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع" ^([17])، ويمكن للجامعات تلقي التبرعات أو القيام بمشروعات تعليمية وخدمية تدر لها دخلا يضاف إلى مواردها.

ومن خلال المادة (254) نجد أن الجامعات لها حرية أكبر في إدارة مواردها الذاتية الناتجة عن مشروعاتها الخاصة مثل الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن العرض السابق يتضح أن الجامعات المصرية خاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو قانون قديم ومعيب ويحتاج إلى تغيير كامل وشامل، ليتواكب مع مقتضيات العصر- بينما خضعت مؤخرًا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 م فيما يخص الموظفين والعاملين والإداريين بالجامعات، غير أن هذه المنظومة من القوانين واللوائح تحتاج إلى ثورة، ليس فقط على مستوى التشريع فحسب، بل على مستوى التطبيق أيضا.

رأس المال الفكري:

يعرف رأس المال الفكري عن أنه "أصول غير ملموسة مثل المعلومات والمعرفة والمهارات التي يمكن لأية مؤسسة استغلالها في إنتاج أصل يساوي أو يزيد في أهميته على الأرض والقوى العاملة ورأس المال" ^([18])، وهو أيضا "أحد الأصول ذات القيمة التي يمكن إدارتها بالفاعلية نفسها التي تدار بها الأصول المادية لتحسين الأداء" ^([19])، حيث يساعد امتلاك المعرفة المناسبة والاستراتيجية وتجديدها بشكل متواصل، المؤسسات على بناء واستدامة قدرات تنافسية تستطيع معها أن تصل إلى أفضل مستويات الأداء ^([20]).

وقد أصبح دور المعرفة اليوم أكثر حيوية باعتبارها العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمعات المعرفة ^([21])، حيث أنه من المتوقع أن تحل المعرفة محل الأرض والقوى العاملة ورأس المال والآلات والأصول الثابتة الأخرى للمؤسسات لتصبح مصدر الإنتاج الرئيسي ^([22])، وهنا يمكن القول بأن الجامعة هي أكثر مؤسسات المجتمع انتاجًا وامتلاكًا للمعرفة في كل المجالات، لذلك فهي الأقدر على إنشاء شركات إنتاجية في كافة الأنشطة التجارية والصناعية لتصبح قادرة على المنافسة وتحقيق الربح.

كما أن الاهتمام بالمدخل المعرفي قد تزايد بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، وتحديداً في الأطر النظرية المنبثقة عنه، والتي تعالج موضوعات إدارية أو اقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمال، نتيجة لتضاؤل دور النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير، لاسيما بعد إدراك دور المعرفة في تحقيق أهداف المؤسسة، وأثرها في التحول نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز على الاستثمار في المعطيات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية الملموسة، وقد ازداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي يتطلب عدم اكتفاء المؤسسات بتوفير المعلومات، بل يجب أيضا التفكير مع المعلومات ^([23]).

إن المعرفة هي نتاج شبكة مماثلة مبنية بصورة تشاركية، والتي تنتج عن فهم العلاقات القائمة بين العمليات التي يلزم القيام بها بشكل دائم، حيث يتم فحص تلك العلاقات وتغييرها حسب الحاجة، فالمعرفة تتضمن عمليات التعلم وعناصر التوقع والتعامل مع التغذية الراجعة، ولإنشاء المعرفة من خلال تلك التغذية، وكيفية اتخاذ القرارات، فالمعرفة تنشأ في عقل العارف وتطبق فيه، أما في المؤسسات فتصبح المعرفة غالباً صريحة ليس فقط في المستندات أو الأرشيف، بل أيضاً في العمليات والممارسات والقيم المؤسسية ^([24]).

وينقسم رأس المال الفكري في الجامعات إلى مجموعة من المكونات الرئيسية هي^([25]):

أ‌-       القيادة الاستراتيجية: وهي المسئولة عن القرارات طويلة الأمد للجامعة، ويتمثل دورها في تحويل رأس المال الفكري من أصول إلى نتائج.

ب‌-     رأس المال البشري: والمتمثل في الأساتذة (الملاك العلمي) والهيكل الإداري.

ت‌-     رأس المال الهيكلي: المتمثل في الأنظمة والبرامج والإجراءات.

ث‌-     رأس مال العلاقات: والمتمثل في علاقة الجامعة مع أصحاب المصالح (المجتمع والسوق والمصانع والشركات).

رأس المال البشري Human capital:

إن الثروة البشرية هي الأهم في عمليات التطوير، والإنتاج، وتحقيق التنمية، فالعقول البشرية هي المحرك الأساسي لتقدم الشعوب، لذلك لجأت الجامعات إلى اتباع أسلوب لتوظيف نتائج البحوث العلمية التطبيقية، وبحوث الدراسات العليا، والذي يعتبر من المصادر الذاتية المهمة في تمويل التعليم الجامعي في دول العالم المختلفة ^([26])، وتوجهت بعض جامعات العالم الاستفادة من مواردها البشرية من الباحثين المسجلين بالدراسات العليا بتوجيههم إلى تنفيذ بحوثهم لحل مشكلات حقل العمل مقابل تحمل تلك المؤسسات تكاليف البحث، مضافًا إليها أجور مناسبة للجامعة والباحثين^([27])، وتعتمد الجامعات بشكل أساسي في تحقيق أهدافها ووظائفها على الموارد البشرية بها، نظرًا للدور الحيوي الذي تؤديه في تحقيق أهداف الجامعة بصفة عامة والأهداف الاقتصادية بصفة خاصة، وتتمثل الموارد البشرية بالجامعات في منسوبيها الأكاديميين (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، والطلاب، والموظفين الإداريين، والعمال.

وقد أثبتت الخبرات والتجارب البشرية أن رأس المال الحقيقي يتمثل في قوة البشر الذي يعوض أي نقص في مستويات القوى الأخرى، وأن النجاح في التنمية البشرية هو الذي يقود إلى النجاح في أي قطاع آخر، وبذلك فإن صناعة المستقبل مرتبطة بصناعة الإنسان، والتعليم العالي محور رئيس في صناعة الإنسان ومن ثم صناعة المستقبل ^([28])، وأن السياق التنافسي يدعو الجامعات إلى بذل الجهد في تعريف المستفيدين بأنشطتها وخدماتها وعملائها، بما يحقق غاياتها وأهدافها وطموحاتها المستقبلية ^([29]).

حجم السوق:

تمتلك مصر أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم السوق، حيث تأتي مصر في المرتبة (25) دوليا من بين (138) دولة في مؤشر حجم الأسواق في عامي 2016- 2017م ^([30])، وقد شهدت البورصة المصرية خلال الأعوام السابقة ارتفاعات ملحوظة، بالإضافة إلى رجوع السوق المصري لخريطة استثمار كبرى البنوك العالمية، هذا عقب تعافي السوق المصري من الآثار السلبية لانخفاض العملة المصرية أمام الدولار بما يقرب من (102%) ^([31]).

واستهدفت الحكومة المصرية زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى (5.6%)، وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى (8%)، وحقق ميزان المدفوعات (7) مليار جنية في نهاية العام المصري 2018/ 2019م ^([32])، وتسعى مصر من خلال رؤية 2030م إلى أن تكون من أكبر (30) دولة في العالم في حجم الاقتصاد والتنافسية والأسواق المالية في 2030م ^([33])، ويتميز السوق الاستهلاكي المصري باتساع حجمه، وعلاقاته الجيدة مع السوق الأوروبية، والموقع الجغرافي المتميز، وزيادة عدد السكان الذ وصل إلى ما يقرب إلى (102) مليون نسمة في تعداد 2021م.

البنية التحية:

          يشهد القرن الحالي صراعًا كبيرًا، جوهره هو سباق الأفكار العلمية والتكنولوجية، وتحول المجتمع من المفهوم الصناعي إلى المفهوم الإنتاجي المتمركز على الأداء التكنولوجي الفائق التطور، الذي بُني على رصيد معرفي غزير ومتغير بوتيرة متسارعة؛ وهو ما يتطلب أطرًا فائقة الكفاية الفكرية والمهارية، تمكن المجتمع من الإنتاج بمواصفات عالميه^([34]).

الوقف الجامعي:

لم تتلق الجامعات المصرية منذ خمسينات القرن الماضي سوى وقفيات معدودة؛ كما أن تعديلات قانون الأوقاف التي حدثت في الخمسينات من القرن الماضي لا تتيح للجامعة إدارة أوقاف لها إلا بإذن من وزير الأوقاف لكن الجهود الأهلية المشاركة في دعم التعليم بالجامعة لم تنقطع، وإن لم تندرج قانونا تحت وصف "الوقف" ففي العقدين الأخيرين من القرن العشرين قام العديد من الناس – وبخاصة الأساتذة بالجامعة وعائلاتهم – برصد مبالغ مالية لينفق من عائدها على جوائز سنوية لتشجيع الطلبة، وبلإنشاء بعض المباني أو تجهيز عدد من قاعات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للطلاب^([35]).

وتعمل الجامعات على الاحتفاظ بأوقاف تديرها بنفسها لضمان تمويل مستدام مستقر للعملية التعليمية والبحثية بها، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأوقاف وعوائدها تستخدم كضامن لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي قد تحدث للجامعة ^([36])، وكذلك إلى الحفاظ على سمعة الجامعة والتميز الأكاديمي بها، وحماية الحرية الفكرية، حيث إن النمو في الأوقاف عبر الزمن يوفر دخلا استثماريا إضافيا لدعم الأنشطة الموقوف عليها ؛ كما يؤدي إلى تحسين وضع ميزانية الجامعة من خلال زيادة صافي الأصول^([37]).

المباني والمعامل والورش: تمتلك الجامعات أكبر عدد من المعامل والورش تابعة لجميع كليات الجامعات ويتوافر بها معظم الأدوات الضرورية لتحويل الأبحاث النظرية إلى واقع ملموس ومنتجات قابلة للدخول بالأسواق المحلية، ويمكن الاستفادة من هذه المعامل والورش من خلال:

النتاجات التدريبية للطلبة أثناء التعليم: تعتبر نشاطات الطلاب التدريبية بالكليات التطبيقية من النشاطات الإنتاجية المهمة التي يمكن للجامعات الاهتمام بها، حيث يمكن للورش والمشاغل الإنتاجية، ومختبرات هذه الكلية في إنتاج بعض المنتجات، ويمكن للكلية بيع تلك المنتجات، وتوزيع الأرباح بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطلاب، والكلية، وكذلك الاستفادة من مشروعات التخرج لطلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة، ورياض الأطفال، ويمكن بهذا الاستثمار الأمثل لجهود وطاقات الطلاب وإمكانياتهم ^([38])، ويمكن كذلك الاستفادة من الورش من خلال تصنيع بعض المستلزمات التي تحتاجها العملية التدريسية، وتحقيق أرباح من هذا العمل، واستفادة الجامعة من ذلك في تعزيز مواردها الذاتية ^([39]).

استثمار أموال الجامعات: يتم من خلال توظيف الأموال بالأعمال والمشروعات المختلفة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا من جراء هذه التوظيفات، ويعتبر هذا المصدر من الروافد المهمة التي تحقق للجامعات موارد مالية جيدة، من خلال الأرباح المضمونة التي تكتسبها الجامعات في عملية الاستثمار، ويتم اختيار الشركات والمشروعات التي تحقق من خلالها الأرباح الدائمة ^([40]).

الإمكانيات التكنولوجية: تمتلك الجامعات خبرة تكنولوجيا متطورة، حيث تعتمد بعض الخدمات على خبرة تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، كإعداد البرمجيات المستخدمة في الحاسبات، أو تصنيع الإنزيمات ذات التقنية المتطورة، وبيعها، والإفادة من تلك الإيرادات في دعم ميزانيات الجامعات من خلال زيادة التمويل الذاتي لها، وتصنيع الأدوات والمعدات، وتعتبر الجامعات الأردنية مثالًا واضحًا في قدرة الجامعات العربية على تحقيق ذلك، حيث تقوم الجامعات الأردنية باستثمار مزارع الجامعة التابعة لكلية الزراعة، في الأغوار، حيث يوفر انتاجها أموالًا طائلة للجامعة ^([41])، وكذلك الحال بمزرعة كلية الزراعة بالممطر التابعة لجامعة أسيوط.

أ‌-    النتائج الإحصائية الخاصة بالمحاور الرئيسة والعبارات التي يتضمنها كل محور وتفسيرها للاستبانتين (درجة الأهمية ودرجة التوافر) لمقومات لإنشاء الشركات الجامعية من وجهة نظر القيادات الجامعية، والتي جاءت متضمنة في الجدول التالي:

جدول (5) يبين الأوزان النسبية للاستبانتين.

يتضح من الجدول السابق أن ترتيب محاور استبانة درجة التوافر واستبانة درجة الأهمية لمقومات لإنشاء الشركات الجامعية، حسب أوزانها النسبية من منظور عينة الدراسة، جاء على النحو التالي:

احتل المرتبة الأولى المحور الخاص بالتشريعات الجامعية المرتبة الأولى بوزن نسبي (0.95) محققًا بدرجة عالية ومرتفعًا عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهمية التشريعات الجامعية في عملية لإنشاء الشركات الجامعية، وكذلك جاء في المرتبة الأولى من حيث درجة توفر هذه التشريعات في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.75) محققًا ومرتفع عن حدي الثقة، مما يشير إلى قدرة جامعة أسيوط من لإنشاء شركات خاصة بها من الناحية القانونية، وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030م والتوجه العالمي نحو الاستثمار في التعليم الجامعي والاتجاهات الحديثة لتطوير التعليم الجامعي، حيث جاء قانون حرية الابتكار والأبداع الصادر في 2018م بالسماح للجامعات المصرية والمراكز البحثية بحرية لإنشاء وتملك شركات خاصة بها، وتتفق هذه النتائج مع الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم الجامعي ففي المملكة العربية السعودية أصدر المرسوم الملكي ل "نظام الجامعات"^([42]) حيث أن المادة (17) الفقرة (26) الذي يحدد اختصاص مجلس الجامعة ينص على اقتـراح القواعـد المنظمـة للاسـتثمار والإيـرادات الذاتيـة وإدارة الأوقـاف في الجامعـة ً وفقـا للوائـح التـي يصدرهـا مجلـس شـؤون الجامعـات، ودراسة البنك الدولي (2010م)^([43])، التي دعت إلى ضرورة تحقيق استقرار مالي للجامعات المصرية ودعم حريتها في التصرف في مواردها الذاتية وتنميتها.

احتل المحور الثاني الخاص برأس المال الفكري المرتبة الثانية بوزن نسبي (0.94) محققًا بدرجة عالية ومرتفع عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهمية رأس المال الفكري كأحد المقومات  في عملية لإنشاء الشركات الجامعية، وكذلك جاء في المرتبة الثالثة من حيث درجة توفر رأس المال الفكري في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.68) محققًا ومحصور بين حدي الثقة، مما يشير إلى قدرة جامعة أسيوط من لإنشاء شركات خاصة بها بسبب توافر رأس المال الفكري وانتاجه بالجامعة والذي يعتبر له الدور الأكبر والأهم في قدرة جامعة أسيوط في الدخول في المجال الاستثماري، حيث أن من يمتلك المعرفة وانتاجها له القدرة والسبق في تملك السوق أذا استطاع تحويل هذه المعرفة إلى منتجات تنافس في السوق المحلي والعالمي، وهو ما انتهجته الجامعات اليابانية عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وتتفق في ذلك مع دراسة (Belfield, H, 2012,)^([44]) حيث أكد على أن الـــشراكة بـــین قطـــاع الـــصناعة والجامعـــات أصبحت أمـــرا مهمـــا استراتیجیا للمساهمة في اقتصاد المعرفة العـالمي.

احتل المحور الثالث الخاص بالموارد البشرية المرتبة الثالثة بوزن نسبي (0.92) محققًا بدرجة عالية ومرتفع عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهميتة كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية بجامعة أسيوط، وجاء في المرتبة الثانية من حيث درجة توفر مقومات لإنشاء الشركات الجامعية في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.72) وهو محققًا ومحصور بين حدي الثقة، وبذلك تشير النتائج الإحصائية إلى أهمية الموارد البشرية من كوادر بشرية متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، والقيادات الجامعية والباحثين، وطلاب الجامعة، والإداريين والفنين والعمال، كرأس مال حقيقي ومقوم أساسي للإنشاء الشركات الجامعية من وجهة نظر القيادات الجامعية، وجاء درجة توافر المقومات البشرية بجامعة أسيوط بدرجة محققة مما يشير إلى امتلاك الجامعة للموارد البشرية بدرجة تكفي للإنشاء وإدارة الشركات الجامعية، ويتفق في ذلك مع دراسة (speck and knipe,2005)^([45])،  حيث تقع على عضو هيئة التدريس أمام المجتمع مسؤولية الاستجابة لمـشكلات المجتمـع وحاجاته، ومع دراسة (طلال عبدالله الشريف، 2018م، 210)^([46]) التي أكدت على أهمية العمل على إنشاء مركز لتطوير المهارات والكفايات لأعضاء هيئة التـدريس فـي جامعة شقراء بحيث تتضمن رسالته وأهدافه ومهامه تطوير قدرات ومهارات الأعضاء هيئة التدريس.

احتل المحور الرابع الخاص بالإمكانيات التكنولوجيا بجامعة أسيوط المرتبة الثالثة بوزن نسبي (0.92) محققًا بدرجة عالية ومرتفع عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهميتة كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية بجامعة أسيوط، وجاء في المرتبة الخامسة من حيث درجة توفر مقومات لإنشاء الشركات الجامعية في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.67) وهو محققًا ومحصور بين حدي الثقة، وبذلك تشير النتائج الإحصائية إلى أهمية الإمكانيات التكنولوجية بجامعة أسيوط، من وحدات تقنية وأجهزة تكنولوجيا وقاعات مجهزة وشبكات معلومات متقدمة ووحدات اتصال فعالة، كمقوم أساسي للإنشاء الشركات الجامعية من وجهة نظر القيادات الجامعية، وجاء درجة توافر الإمكانيات التكنولوجية بجامعة أسيوط بدرجة محققة مما يشير إلى امتلاك الجامعة للحد الأدني من الأمكانيات التكنولوجيا والتقنية المتطورة للدول إلى العصر الرقمي، بدرجة تكفي للإنشاء وإدارة الشركات الجامعية، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة (عمر مرسي وبهاء عمار ومحمود بدر، 2017م)^([47]) التي أكدت على ضرورة توافر معامل التكنولوجيا بالكليات بما يتوافق مع سوق العمل.

احتل المحور السادس الخاص بالسوق المرتبة الثالثة بوزن نسبي (0.92) محققًا بدرجة عالية ومرتفع عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهميتة كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية بجامعة أسيوط، وجاء في المرتبة الثالثة أيضا من حيث درجة توفره كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.68) وهو محققًا ومحصور بين حدي الثقة، وبذلك تشير النتائج الإحصائية إلى أهمية السوق في لإنشاء الشركات الجامعية، حيث أن حجم السوق المحيط بالجامعات هو المنفذ لتسويق منتجات الشركات الجامعية، وهو الذي يحدد نوعية السلع التي يحتاج إليها، سواء كانت هذه المنتجات متمثلة في المعرفة أو صناعية أو زراعية، وأن السوق مقوم أساسي للإنشاء الشركات الجامعية من وجهة نظر القيادات الجامعية، وجاء درجة توافر السوق بجامعة أسيوط بدرجة محققة مما يشير إلى امتلاك الجامعة للحد الأدني من الأسواق التي تستوعب منتجاتها وتجد المستهلك المناسب لها، بدرجة تكفي للإنشاء وإدارة الشركات الجامعية حيث أن السوق هو الوجهة النهائية والمحطة الأخيرة لأي شركة استثمارية، ويتفق في ذلك مع دراسة (محمد لاشين وآخرون، 2018م)^([48]).

احتل المحور الخامس الخاص بالموارد المادية المرتبة السادسة والأخيرة من محاور الاستبانة الخاصة بدرجة أهمية مقومات لإنشاء الشركات الجامعية، بوزن نسبي (0.90) محققًا بدرجة عالية ومرتفع عن حدي الثقة بالنسبة لدرجة أهميتة كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية بجامعة أسيوط، من وجهة نظر القيادات الجامعية بجامعة أسيوط، وجاء في المرتبة السادسة أيضا من حيث درجة توفره كأحد مقومات لإنشاء الشركات الجامعية في جامعة أسيوط بوزن نسبي (0.66) وهو محققًا ومحصور بين حدي الثقة، وبذلك تشير النتائج الإحصائية إلى أهمية الموارد المادية من موازنة وتمويل وبنية تحتية، في لإنشاء الشركات الجامعية، حيث أن قوة وحداثة البنية التحتية  بالجامعات هو الداعم للإنشاء الشركات الجامعية، والموارد المادية المتاحة للجامعة هي التي تحدد حجم الشركات التي تستطيع الجامعة أنشائها وإمكانيات هذه الشركات وحجمها، وتشير النتائج الخاصة بدرجة توافر الموارد المادية بجامعة أسيوط بأنها محققة إلى حدا ما، حيث تمتلك الجامعة العديد من المزارع والأراضي بمناطق مختلفة بمحافظة أسيوط، منها مزرعة الغريب التي تزيد مساحتها من (50) فدان، ومزارع بمنطقة سيد.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

1-      إبراهيم البيومي غانم، تحولات العلاقة بين الأوقاف والتعليم العالي في مصر الحديثة، مجلة أوقاف، الأمانة العانة للأوقاف، عدد (45)، 2011م، ص20. متاح على:

                    https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx

2-      أشرف محمد سيف الدين، تمويل التعليم الجامعي في مصر، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، عدد (57)، 2015م، ص ص 587- 603.

3-      إلهام كامل أحمد عبد السميع، تصور مقترح لتنويع مصادر تمويل التعليم الجامعي بمصر في ضوء خبرات بعض الدول، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أسيوط، 2019م.

4-      بلقاسم زايري، آثر العولمة على تمويل وتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية في الوطن العربي، ندوة العولمة وأولويات التربية، جامعة الملك سعود، كلية التربية، مجلد (2)، 2005م، ص ص 599 – 629.

5-      تقرير المنظومة الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا في مصر، (منظمة الاسكوا)،  لعام 2017م، متاح على arabsdg.unescwa.org/ar

6-      جامعة الملك سعود، التقرير السنوي للجامعة، 1428ه.  

7-      جمهورية مصر العربية، قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م ولائحته التنفيذية وفقًا لأخر التعديلات، مادة (254)، ط 28، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 2009م.

8-      جمهورية مصر العربية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رؤية مصر 2030م، استراتيجية التنمية المستدامة، متاح على https://www.presidency.eg/AR/2030

9-      الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، مصر في أرقام، التعليم، متاح على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (capmas.gov.eg)، تم الاسترجاع في 10/ 2/ 2022م.

10-  رابح بوقرة – نجوى سعودي – فائزة لعراف، واقع رأس المال الفكري في الجامعة الجزائرية جامعة المسيلة انموذجًا، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر للأعمال، رأس المال البشر في اقتصاد المعرفة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية، (22-25) ابريل 2013م، (ص ص 753- 762).

11-  رضا عبد الغفار، اقتصاديات تمويل التعليم العالي دراسة في التجربة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم التشريعات الاقتصادية والمالية، جامعة طنطا، 2011م.

12-  سعود بن عيسى النايف، تصور مقترح لتطوير أداء القيادات الجامعية في ضوء نظام الجامعات السعودية الجديد، مؤتمر الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية، كلية التربية، جامعة حائل، العدد الأول، المنعقد في الفترة من 31 مارس – 1 ابريل 2021م، (15- 53).

13-  السيد محمود البحيري، "تمويل التعليم الجامعي في مصر في ضوء التغيرات والاتجاهات العالمية المعاصرة"، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الأزهر، 2004م.

14-  الشركات الناشئة الجامعية، متاح على: https://www.monshaat.gov.sa/UniSA تم الاسترجاع في 5/ 5/ 2022م.

15-  عائشة عبد الفتاح مغاوري الدجدج، تصور مقترح لتدويل التعليم الجامعي المصري في ضوء المعايير العالمية لتصنيف الجامعات، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، العدد (109)، مجلد (27)، أكتوبر جزء (2)، 2016م، ص ص (453- 540).

16-  عبد اللاه يوسف الخشاب، ومجذاب بدر العتاد، التمويل الذاتي للتعليم العالي في الدول النامية وتوجهاته، القاهرة، الدار المصرية للاستثمارات الثقافية، 2001م.

17-  عبد اللاه يوسف الخشاب، ومجذاب بدر العتاد، الجامعة المنتجة: الفلسفة والوسائل، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد (31)، الاردن، 2001م.

18-  عبدالتواب عبد اللاه عبدالتواب، بهاء عربي عمار، "الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم الجامعي في ضوء جامعات النخبة"، مجلة الثقافة والتنمية، السنة (19)، العدد (134)، نوفمبر، 2018م.

19-  عدنان الأحمد، "بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العالي وكفايته"، المجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلد (23)، عدد (2)، 2003م.

20-  عزة جلال مصطفى، بناء مجتمعات متمركزة حول هندسة المعرفة، مجلة الإدارة التربوية، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، العدد (23)، أغسطس، 2019م، (17- 122).

21-  علي محمد الخوري، إدارة المعرفة في القطاع العام-استعراض تجربة ناجحة لهيئة الإمارات للهوية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2015م.

22-  غادة الوشاحي، "تصور مقترح لجامعة منتجة مصرية في ضوء خبرات بعض الدول، جامعة أسيوط نموذجاً"، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، 2015م.

23-  لينا زياد صبيح، صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي الإسلامي وأوجه الإفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، 2005م.

24-  المركز الدولي للبحوث والدراسات "مداد"، "دراسة احتياجات العمل الخيري السعودي من الكراسي البحثية"، الرياض، مكتبة فهد الوطنية للنشر، 2013.

25-  هبه عبد العال هاشم، تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الإسكندرية، 2019م.

26-  الهلالي الشربيني الهلالي، مستقبل جامعات الشركات فى مصر … إلى أين ؟ المجلة العلمية لجريدة الأهرام، ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١.

27-  وائل أحمد فتحي، "تصور إستراتيجي لتحقيق التميز في الموارد الاستراتيجية غير الملموسة بالجامعات المصرية"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2017م.

28-  ياسر عبد الرحمن الدهري، التخطيط لخفض تكاليف التعليم العالي مع المحافظة على نوعية معتمدة، 2010م، نشر في 10/ 12/ 2010م. متاح على  http://planningtoreducethecosts.blogspot.com  تم الاسترجاع في 18/ 11/ 2021م.

29-  ياسر محمد خليل، استراتيجية مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية، مجلة الإدارة التربوية، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، العدد (23)، أغسطس، 2019م، ص ص (141- 172).

30-  يوسف سيد عيد، "اتجاهات حديثة لتطوير التعليم الجامعي"، كلية التربية بالفيوم، جامعة القاهرة، 2003م،.Available at: www.acadmia.edu/11619320.

المراجع الأجنبية:

31-      Asogwa, B. E. “Knowledge Management in Academic Libraries: Librarians in the 21st Century”, Journal of Knowledge Management Practice, 13 (2), 2012. http://www.tlainc.com/articl301.htm.

32-      Barbara Bigliardi, Francesco Galati, and Chiara Verbano, "Evaluating Performance of University Spin-Off Companies: Lessons from Italy",  Article in Journal of Technology Management and Innovation, May 2013.

33-      D’Antoni, S. “Sharing Content: Access to Knowledge,” in: Building knowledge societies: technology and education”, International Institute for Educational Planning Newsletter, XXV (2), 2007.

34-      Dimmock, Stephen G, Background risk and university endowment funds, 2010. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921910

35-      Etzkowitz, H., The Evolution of the Entrepreneurial university, International Journal of Technology and Globalization, Volume(1), Number (1), 2004, PP.64-77.

36-      Harvard university, Fact Book, 2017.

37-      https://henleybusinessangels-com

38-      https://www-reading-edu

39-      https://www-tvsp-co-uk.

40-      Killian Fox, The Rise of the UK Accelerator and Incubator Ecosystem, Telefonica UK Limited, England, November 2014.

41-      Lee, H. W, “Knowledge Management and the Role of Libraries”, 2005. http://www.white-clouds.com/iclc/cliej/cl19lee.htm

42-      Mansell, R. and G. Tremblay. “Renewing the Knowledge Societies Vision: Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development”, 2013. https://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/UNESCO-Knowledge-Society-Report-Draft--11- February-2013.pdf

43-      Moreira Suarez & Carrapatoso, The Role Of Usability In The Competitiveness Of Higher Education Institutions. Papers of Iadis International Conference: Applied Computing. Spain: San Sebastian, 25-28/2, 2006.

44-      Nanjing university of technology, 2015, Available at:  www.niuct.edu.cn.

45-      Stanford University, Stanford University annual financial report August 31, 2013 and 2012. Retrieved from http://bondholder-information.stanford.edu/

46-      University of Toronto, Financial Report – April 30, 2013.