دور القضاء الإدارى فى إعادة التوازن المالى للعقد الإدارى فى ظل تحرير سعر الصرف (بعد التعديل) | ||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 31 January 2023 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jelc.2023.184212.1065 | ||
| Author | ||
| السيد رمضان عبد الصمد عشماوي عشماوي* | ||
| مجلس الدولة المصري | ||
| Abstract | ||
| لا شك أن المتعاقد مع جهة الإدارة وهو فى سبيله لتنفيذ العقد الإدارى يراوده هاجس الكسب أو الربح، وهى غاية جائزة ومباحة ما دام يقابلها تنفيذ العقد والاتفاقًات على أكمل وجه، ولكن قد تُصْدِر جهة الإدارة قرارًا يغيِّر ويُخِل من التوازن العقدى، كتحرير سعر الصرف مثلًا، مثلما حدث فى أعوام: 2003م، و2016م، و2022م، وهو ما يُحْدِث خللًا فى التوازن العقدى؛ بسبب تعويم العملة المصرية وتحرير سعر الصرف، ومن ثَم جعلها تروح صعودًا وانخفاضًا طبقًا للعرض والطلب عليها من قبل الجمهور، ومن ثَم التسبب فى زيادة كبيرة فى أسعار المواد الخام وغيرها أكثر مما هو مستخدم فى إنجاز التعاقد مع جهة الإدارة. والحقيقة أن لجوء جهة الإدارة فى إبرام عقودها إلى أساليب القانون العام وفرضها شروطًا استثنائية كان من ضمن نتائجه -التى هى غنية عن البيان- حدوث خلل فى التوازن المالى للعقد، وعلى الرغم من تحقق بعض التوازن بإقرار القضاء لبعض النظريات التى عالجت بلا ريب اختلال التوازن فى العقد الإدارى، ومن هذه النظريات نظرية الظروف الطارئة وعمل الأمير، والصعوبات المالية غير المتوقعة. | ||
| Keywords | ||
| خلل التوازن العقدى; تحرير سعر الصرف; العقد الإدارى; التوازن المالى للعقد الإدارى | ||
|
Statistics Article View: 1,929 |
||
