التغير الاجتماعي وأثره علي النظام القانوني | ||
| مجلة القانون والدراسات الإجتماعية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 07 February 2023 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mqss.2023.192601.1036 | ||
| Author | ||
| زينب ابراهيم السيد أبو حسين* | ||
| كلية الحقوق جامعة حلوان | ||
| Abstract | ||
| ولقد بلغ التغير الاجتماعي والتقدم التكنولوجي الذى وصلت إليه البشرية _فى زماننا هذا_ حدا مذهلًا؛ فقد ترك هذا التقدم السريع بصماته الاجتماعية والاقتصادية على النظام القانوني للدول بل على كافة نواحي الحياة، حتى أن بعض الجوانب الشخصية فى حياة الإنسان والتى لم يكن أحد يتوقع أن يقترب منها هذا التغير، قد اقتحمها وأثر فيها سلبًا وإيجابًا، وهذا يؤكد لنا القول الشهير" إن الشئ الوحيد الثابت فى هذه الحياة، هو التغيير المستمر". لذلك لا ينكر الفقه الصلة الوثيقة بين القانون والتغير؛ إذ يعترف بضرورة خضوع القانون للتغير الاجتماعي، فالقانون ما هو إلا تعبير عنْ التغير الاجتماعي الذى يحدث فى مجتمع ما، ويؤكد الفقه أنه منْ العبث الادعاء بفصل القانون عنْ التغير الاجتماعي، ولقد أثبتت الدراسات والتجارب أن تطور القانون تهيمن عليه اعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومنْ هذا المنطلق نجد أن التغيرات التى تحدث على مستوي الواقع الاجتماعي فى عالمنا المعاصر تزداد يوميًا، وفى كل لحظة منْ لحظات الاجتماع الإنساني، وتؤدى تراكم هذه التغيرات إلى إحداث تغيرات فى الجماعة ككل، فمصطلح التغير الاجتماعي يشير إلي أوضاع جديدة تطرأ على البناء الاجتماعي والنظم والعادات وأدوات المجتمع كنتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع. | ||
| Keywords | ||
| التغير; الاجتماعي; والنظام; القانوني | ||
|
Statistics Article View: 5,027 |
||
